Posts Tagged ‘نازنین کامدار’

طلا فروشان هم کرکره ها را پایین کشیدند

2011/09/07

سه هفته پس از استمرار اعتصاب بازار پارچه فروشان تهران، طلا فروشان نیز به اعتصابیون پیوستند. طلافروشان درحالی روز گذشته کرکره مغازه های خود را پایین کشیدند که طی سه هفته گذشته و به دلیل عدم حمایت دیگر اصناف از اعتراض سال های گذشته آنان، تا پیش از این حاضر به همبستگی با پارچه فروشان نبودند.

اعلام اعتصاب در بازار طلا، درست در روزی اتفاق افتاد که بهای سکه در بازار ایران رکورد تاریخی 605 هزار تومان را شکست و شوک جدیدی به بازار اقتصادی وارد کرد.

خبرآنلاین، روز گذشته در اینباره گزارش داده است: «هنوز ماجراهای بازار پارچه‌فروشان به پایان نرسیده که از بازار طلای تهران اخباری در هم‌صدایی صنفی دیگر با پارچه‌فروشان منتشر شده است. طلافروشان بازار تهران بیست روز پس از اعتصاب پارچه‌فروشان به آنها ملحق شده‌اند. طلافروشان در حوادث اعتصابات سه سال قبل بازار پیش‌رو بودند ولی بیست روز قبل هنگامی که پارچه‌فروشان بانگ اعتراض سردادند، طلافروشان تهرانی اعلام کردند هنوز قصدی برای گلایه از سازمان امور مالیاتی ندارند. آنان دل به توافق سال قبل بسته بودند. براساس توافق سال گذشته طلافروشان شرایطی برای گذر یک‌ساله باز بحران مالیاتی پیدا کرده بودند. اما سازمان امور مالیاتی در سال نود سیاست‌گذاری‌های تازه‌ای پیش گرفته است. سازمان به صورت ناگهانی به طلافروشان خبر داده تا مالیات برارزش افزوده باید در سال جاری به محاسبات طلافروشان افزوده شود. همین جریان مقدمات را برای اعتراض جدید بازار مهیا کرد».

این سایت در گزارش خود افزوده است: «آنان همچون سال‌های گذشته کمی بعد از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و وصول میزان مالیات پرداختی، کرکره‌های مغازه‌های خود را پایین کشیده‌اند تا جدالی تازه با سازمان امور مالیاتی را کلید زده باشند. براساس اخباری که از بازار تهران مخابره شده طلافروشانی اعتصاب را کلید زده‌اند که بازارشان در همسایگی پارچه‌فروشان قرار گرفته است. ورود بازار طلا به ماجرای اعتصابات گرفتارهای بسیاری را برای سازمان امور مالیاتی رقم خواهد زد. تداوم اعتصاب تهران منجر به انتقال نارضایتی‌ها به استان‌های دیگر می‌شود‌. سال گذشته هم بازار تهران کلید اعتصاب را زد و سه هفته بر مواضع‌اش پافشاری کرد. مدتی بعد بازارهای شهرستانی به تهرانی‌ها ملحق شدند و ماجراها قدری بالا گرفت. سازمان امورمالیاتی ولی تنها یکسال به دستور احمدی‌نژاد اجرای قانون را عقب انداخت. یکسال به پایان رسید و بازهم اعتصابات کلید خورد. پارچه‌فروشان، طلافروشان و شاید صنوفی دیگر».

گفته می شود تلاش دولت برای اخذ مالیات ارزش افزوده از صنوف بازار تهران، بی ارتباط با کسری بودجه پنهان آن در تامین یارانه نقدی شهروندان نیست. دولت بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات منتشر کرده  برای تامین این هزینه مجبور به برداشت از بودجه برق شده است.

روز گذشته همچنین گزارش های رسیده از شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز از تدارک اعتصاب در بازار طلای  این شهرها حکایت داشت.

در همین ارتباط  یک روزنامه محلی در شیراز به نقل از رضا راسخ، رییس اتحادیه طلا و جواهر شیراز نوشته است: «علت تعطیلی بازار طلای شیراز اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. طی دو روز گذشته فعالان این صنف برای تعطیل کردن بازار به توافق رسیده‌اند و مخالفت اتحادیه با چنین اعتصابی هم نتوانست مانع کار شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلافروشان غیرممکن است چرا که قرار است برای هر بار معامله طلا سه درصد مالیات اخذ شود و ما هم نهایتاً این مالیات را از مشتری اخذ می‌کنیم که چنین امری نشدنی است».

سایت تحول سبز نیز از تدارک اعتصاب مشابه در مشهد و اصفهان خبر داده است.  رسانه های طرفدار دولت اما هر گونه خبر اعتصاب بازاریان را سانسور کرده اند.

گفتنی است، علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی روز شنبه در یک نشست مطبوعاتی اعتصاب و تجمع برای نپرداختن مالیات را یک «رسم جدید» عنوان کرده و گفته بود: «قانون کاملا مشخص است و از نظر ما ابهامی در اجرای قانون وجود ندارد ولی آنها نیز ملاحظاتی دارند که مطرح می‌کنند همه مودیان از جمله طلافروشان موظف به اجرای قانون هستند و این قانون تبعیض پذیر نیست».

او ادعا کرده بود که «تمام بحث‌ها در خصوص اعتصاب انجام و موضوع حل و فصل شده‌است». خبری که دیروز کرکره های پایین بازار طلا و پارچه خلاف آن را ثابت کرد.

گسترش فیلترینگ به تلفن همراه – کلمه «تاریخ» مشمول سانسور شد

2011/08/29

یک ماه پس از آنکه رسانه های خبری درباره  راه اندازی سامانه جدید فیلترینگ در ایران هشدار دادند، روز گذشته روشن شد که پیامک های شهروندان نیز مشمول فیلترینگ شده و دامنه سانسور تلفن همراه گسترده تر شده است.در همین راستا اعلام شده در فیلترینگ جدید وجود بسیاری کلمات باعث رد نشدن پیام می شود.از جمله پیام هایی که حاوی کلماتی چون»تاریخ»، «نماینده مجلس» و… باشند به مخاطب نمی رسند؛هر چند هزینه ارسال پیام از کار بر گرفته می شود.

این فیلترینگ در شرایطی اعمال می شود که طی دو سال گذشته تعدادی از شهروندان به بهانه «ارسال پیامک های توهین آمیز» به حبس های طویل المدت محکوم شده اند. برخی از زندانیان آزاد  شده نیز تاکید کرده اند که در بازجویی ها، متن پیامک های ارسالی از سوی آنان و نیز پیام های دریافت شده، به عنوان مستندات جرم مورد سئوال قرار گرفته است.به گفته این افراد حتی ارسال پیامک حاوی عدد به برنامه ورزشی «نود» نیزبه عنوان «جرم امنیتی» تلقی شده است.

هم اکنون هر دو اپراتور تلفن همراه ایران توسط نیروهای وابسته به سپاه پاسداران مدیریت می شود. سپاه پاسداران سال گذشته در یک معامله صوری، 51 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار را به بهای پایین و به بهانه «اجرای اصل 44 قانون اساسی و  افزایش خصوص سازی» به تملک خود در آورد.
اپراتور دوم تلفن همراه ایران نیز که ابتدا قراربود با نام «ترک سل» فعالیت خود را آغاز کند، پس از مداخله سپاه در آخرین ماه های دولت دوم محمد خاتمی، آنهم به بهانه همکاری های امنیتی ترکیه با اسرائیل، متوقف شد اما پس از چندی،  با خروج طرف ترک از قرار داد و جایگزینی شرکت «ام تی.ان» آفریقای جنوبی، کنسرسیوم جدید اپراتور دوم به نام «ایرانسل» و با حضور افراد مورد اعتماد سپاه راه اندازی شد.
به این ترتیب هر دو اپراتور تلفن همراه ایران، در حال حاضر در اختیار سپاه پاسداران و یا شرکت های اقماری آن  است.

برخی از سایت های داخلی منتقد دولت دیروز در گزارشی از فاز جدید فیلترینگ در کشور، اما اینبار در تلفن همراه گزارش دادند و تاکید کردند از این پس پیامک های ارسالی نیز مشمول فیلترینگ خواهد شد.

در اینباره سایت آفتاب در گزارشی نوشت: «برخی شركت‌هایی كه فعالیت آنها ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و خبری است ادعا می‌كنند كه شركت همراه اول هزینه ارسال برخی پیامک‌هایی را كه به دلیل وجود برخی كلمه‌ها در متن آنها ارسال نمی‌شوند را از آنها دریافت می‌كند».

این سایت به نقل از مدیر یکی از شرکت هایی که مشمول فیلترینگ شرکت «همراه اول» شده، آورده است: «مدت‌هاست كه این مشكل را داریم. در ابتدا فقط چند كلمه معدود وجود داشت كه در صورتی كه در متن پیامک بودند، ارسال آن با اختلال مواجه می‌شد. اما حالا تعداد این كلمات بیشتر شده است».

به گزارش آفتاب شركت همراه اول ابتدا منكر این ماجرا بوده و در نهایت هم كه تلویحاً آن را پذیرفته‌ و قول پیگیری داده هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

آفتاب نوشته است: «در پیگیری كه خبرنگارما از طریق شركت همراه اول انجام داد مسئولان بخش‌های مختلف این شركت حاضر به پاسخ‌گویی و اظهار‌نظر شفاف در این زمینه نشدند. حراست همراه اول با بیان اینكه از این موضوع بی‌اطلاع است تاكید كرد كه اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد آنها هیچ‌گونه دخالت و مسئولیتی در آن ندارند و تنها دفتر مدیر عامل می‌تواند پاسخ‌گو باشد. دفتر مدیر‌عامل هم گفت كه در این موضوع نمی‌تواند اظهار‌نظر كند و باید با روابط عمومی تماس گرفت. یكی از مسئولان روابط عمومی هم در جواب خبرنگار با اشاره به اینكه این موضوع قبلاً هم مطرح شده است اطلاعات مشخصی ارائه نكرد اما قول پیگیری آن را داد. دفتر معاونت فنی و مهندسی این شركت هم از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی كرد و در پاسخی مشابه با حراست آن، هرگونه دخالت و یا مسئولیت این معاونت در این موضوع را رد كرد».

خبر آنلاین نیز به نقل از یکی از مدیران شرکت های ارسال پیامک  انبوه، به جزئیات بیشتری پرداخته و به نقل از او نوشته است: «این مشكل واقعاً برای ما دردسرساز شده است. همراه اول به صورت رسمی به ما چیزی ابلاغ نمی‌كند كه بدانیم چه كلماتی را نباید در متن پیامک استفاده كنیم. بلكه باید با آزمون و خطا خودمان این كلمات را شناسایی كنیم. برای مثال تمام پیامک‌هایی كه به مناسبت روز جهانی قدس از نهاد‌های و سازمان‌های مختلف سفارش گرفته بودیم به دلیل اینكه واژه «تاریخ» در متن آنها وجود داشت به دست مشتری‌های ما نرسیده بود. واژه‌هایی مانند «نماینده مجلس»، «استانداری» و «تاریخ» این روزها برای همراه اول از حساسیت برخوردارند و از فیلتر این شركت رد نمی‌شوند».

گفتنی است، در سال 88 نیز از شامگاه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری تا 4 ماه امکان ارسال و دریافت پیامک وجود نداشت؛ پس از آن هواداران جنبش سبز در اعتراض به این محدودیت، برای مدتی طولانی  اقدام به تحریم استفاده از سرویس پیام کوتاه کردند.

گفته می شود با راه اندازی سامانه های فیلترینگ جدید، از این پس به جای قطع کامل پیام کوتاه، کلمات مورد نظر مقامات امنیتی به صورت هوشمند فیلتر خواهند شد.

سنجاق کردن مشایی به اصلاح طلبان

2011/05/15

در حالی که محمود احمدی نژاد همچنان با تخطی از نظر مجلس و شورای نگهبان درباره  ادغام وزارتخانه ها، موجب خشم جریان موسوم به اصولگرا شده  و از دیگر سو ماجراهای مربوط به گسترش خرافات، رمالی و جن گیری که متهم اصلی آن اسفندیار رحیم مشایی است، با شدت هر چه تمام تر از سوی جریانی که مصباح یزدی در قم هدایت آنها ر بر عهده دارد، دنبال می شود  رسانه های تندرو ضد مشایی، پروژه «ائتلاف اصلاح طلبان با جریان انحرافی» را  کلید زده و بر اساس یک هماهنگی صورت گرفته در سایت ها و روزنامه های خود با دادن اخبار جعلی قصد دارند نشان دهند که در جریان حذف احمدی نژاد نیز نظر به حذف اصلاح طلبان دارند و از پرنسیب جناح راست خارح نشده اند.

تندرو ها ی جناح راست که پیش از این با عنوان «مشایی ومهدی هاشمی دو تیغه یک قیچی» از سوی کیهان و جهان نیوز کلید خورده بود، پس از انتشار یادداشتی از داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در روزنامه «هفت صبح»، به «ائتلاف جریان انحرافی و فتنه» تغییر نام داده و هم اکنون به یکی از اضلاع مثلث اتهامی رئیس دفتر مورد علاقه احمدی نژاد یعنی » رمالی، ولایت گریزی و فتنه گری» تبدیل شده است.

روزنامه کیهان که هدایت این پروژه رسانه ای را بر عهده دارد نوشته است:» شاید این برداشت بدبینانه باشد که حضور آقای رحیم‌مشایی را در کنار رئیس‌جمهور محترم، بخشی از یک پروژه بیرونی تلقی کنیم ولی متأسفانه برخی از شواهد و قرائن موجود این احتمال را قوت می‌بخشند و نشان می‌دهند رحیم‌مشایی در کنار آقای دکتر احمدی‌نژاد همان نقشی را برعهده دارد که افراطیون مدعی اصلاحات و سردمداران آنها به گونه‌ای دیگر برعهده داشته و دارند، به بیان دیگر می‌توان حدس زد رحیم‌مشایی نیز یکی از مهره های کودتای مخملی است که فقط محل مأموریت او با سایر توطئه‌گران اخیر متفاوت است و نه «هویت» او».

این روزنامه  در یادداشتی مشابه که محمد ایمانی آنرا نگاشت نیز با برجسته کردن نقش روزنامه هفت صبح و استفاده این نشریه از برخی نیروهای وابسته به جریان اصلاح طلب، بدون هیچ سند و مدرکی مدعی شد «نام اصلاح طلبان در فهرست انتخاباتي كه از زبان دستيار آقاي مشايي و دبير كميسيون فرهنگي دولت در رفت» وجود داشته و این خبر ساختگی را به نکته ای دیگر چسباند «راه اندازي نشريات نيمه زرد و سايت هاي تفرقه افكن به واسطه عناصر اجاره اي كه پيش از اين برخي از آنان مسير نشريات زنجيره اي اصلاح طلب تا نشريات و رسانه هايي چون همشهري، تهران امروز، ملت ما و… را طي كرده اند».

با اشاره کیهان جهان نیوز و جوان آنلاین نیز  در یک همنوازی هماهنگ شده در گزارش هائی  نوشتند: «جمعی از اصحاب فتنه ۸۸ مشغول طراحی سناریویی پیچیده هستند تا به ظن خود با فریب نظام خود را در پوشش جریان انحرافی اصولگرایان به نظام تحمیل كنند. اخبار منتشره حاكی از آن است كه همسویی بعضی جریانات انحرافی و در پیش گرفتن خط واسطی كه گرایش اصلاح‌طلبانه آن درخشش بیشتری داشته است، بعضی از فتنه‌گران به خصوص لایه‌های تند این جریان كه قصد براندازی نظام را داشته به طمع انداخته است تا از این فضا و انشقاقی كه در بعضی لایه‌های انحرافی اصولگرایان افتاده است بهره‌برداری كنند. گفتنی است، در روزهای اخیر و به دنبال اقدامات تامل برانگیز جریان انحرافی در دولت، محافل و رسانه های ضد انقلاب و به حمایت گسترده از مشایی و یارانش پرداخته و رویکرد آنان را در راستای اهداف خود توصیف کرده اند. البته توجیه آقای مشایی و نزدیکانش از رفتارهای همسو با جریان فتنه گر این است باید آرای این جریان را هم برای انتخابات آتی جذب کرد».

اخبار و مطالبی از این دست باعث شد تا برخی از چهره های اصلاح طلب، آنهم در شرایطی که رهبران جنبش سبز در حصر و بی خبری به سر می برند، نسبت به این سناریو واکنش نشان دهند و هرگونه احتمال همراهی اصلاح طلبان با جریانات موسوم به اصولگرا در انتخابات احتمالی آینده را تکذیب کنند.

بنا به گزارش سایت آفتاب، علی شکوری راد در واکنش به این سناریو در گفت و گو با روزنامه شرق گفت: «اصلاح‌طلبان در حال حاضر تصمیمی برای انتخابات پیش رو نگرفتند که حال بخواهند با کسی و گروهی ائتلاف کنند و در مجموع نیز برای اصلاح‌طلبان هیچ فرقی بین گروه‌های اصولگرا وجود ندارد. این ادعاها اعتباری ندارد و با طرح این موضوع تغییری در باورهای اصلاح‌طلبی به وجود نمی‌آید. این اظهارات فقط برای خودشان مصرف دارد».

شکوری راد که در حال حاضر تشریح مواضع حزب مشارکت را که اکثر سرکردگان آن در زندان هستند بر عهده گرفته توضیح داده است: «جریان‌های دیگری نیز در این سال‌ها بودند که با همین شگردهای تبلیغاتی توانسته‌اند، نیروهای خود را حفظ کرده و آنها را توجیه کنند.  اصلاح‌طلبان  به هیچ عنوان وارد این اختلافات نمی‌شوند و فقط نظاره‌گر هستند و همین را ترجیح می‌دهند  تا [کاری نکنند که] به سود یک جریان تلقی نشود».

بنا به گزارش سایت سلام نیوز، حمیدرضا جلایی پور نیز در این باره گفته است: «فكر می كنند افكار عمومی همچون مومی در دست آنهاست كه می توان آن را به هر جهتی، برد و به آن جهت داد.  در واقع آنها انسان ها را موجوداتی توخالی می دانند و به شان و عقل و درایت افراد احترام نمی گذارند. لذا فكر می كنند اكنون كه انتخابات مجلس نزدیك است و 5، 6 سال هم مشكلاتی را در كشور ایجاد كردند،  می توانند با 4 تا روزنامه مردم را راه بیندازند و به سمت خود بكشانند. یعنی مردم راهمچون روبات می دانند كه بستگی دارد چه كسی آنها را اداره می كند. تصور اشتباهی که  چنانچه  درست بود و داشتن تریبون كمكی به بهبود وضع كشور می كرد، آنها تعداد زیادی وسایل ارتباط جمعی و تریبون در اختیار دارند و باید تا كنون بسیاری از مسائل را حل کرده باشند كه این گونه نشده است».

رسول منتجب نیا، نفر دوم  حزب اعتماد ملی محور اتقاد خود را بر روزنامه نگارانی نهاد که به همکاری با نشریات جریان مشایی پرداخته اند:» اصولا نمی توان از یك سو ادعای اصلاح طلبی  كرد و از سوی دیگر در روزنامه شخصی كه به جریان اصلاحات آسیب های پر شماری وارد كرده  همکاری داشت.بین تیم محمود احمدی نژاد و اصلاحات هیچ نسبتی وجود ندارد».

داریوش قنبری هم که انتشار یادداشت وی در روزنامه «هفت صبح» دستمایه این سناریوسازی شده است در واکنش به ادعاهای کیهان و سایت های همسو گفته است: «درمورد روزنامه هایی كه منتسب به آقای مشایی است، بایدگفت، اینهانمی توانند تریبون اصلاح طلبان باشند و نیروهای آنان را به خود جلب كنند. اصلاحات تعریف خاص و نیروهای مختص به خود را دارد.این نكته را نباید فراموش كنیم كه در زمان های مختلفی جریان های متفاوتی تلاش كردند به اصلاحات ضربه بزنند و در مقابل آنها بایستند. در واقع می توان گفت هیچ نسبتی بین اصلاح طلبان و این جریان فكری وجود ندارد. باتوجه به مقبولیت اصلاح طلبان، این جریان فكری از این مسئله سوء استفاده كرده و تابلویی را پیش از انتخابات مجلس بروز داده اند تا در خصوص آراء اصلاح طلبان بحث كنند.آنها به اصلاحات آسیب زده اند و این مردم هستند كه مسائل را می شناسند و آنها را نخواهند پذیرفت. بنابراین می توان گفت چنین امری كه آنها پیونددهنده جریان اصلاح طلبی و این جریان نوظهور فكری باشند، به هیچ وجه امكان پذیر نیست و خیالاتی بیش نیست».

اعلام برائت ها از مشایی در حالی از سوی اصلاح طلبان ادامه دارد که سناریوی کیهان و سایت های همسو همچنان ادامه دارد و عباس سلیمی نمین، یکی از چهره های این جریان افراطی با وجود موضع گیری های اصلاح طلبان دیروز  بار دیگر بر هم پیمانی مشایی و اصلاح طلبان تاکید کرد.

سانسور اعتراضات مردم سوریه در ایران

2011/03/20

در واپسین روزهای سال 89 در ایران که با تعطیلات نوروزی رسانه های خبری و روزنامه ها همراه شده، موج اعتراضات مردمی به حکومت های دیکتاتوری در منطقه خاورمیانه، به کشور سوریه نیز سرایت کرد و در اولین روز از این اعتراض ها و آنطور که نیویورک تایمز نوشته دستکم 4 تن از مخالفان دولت بشار اسد به دست نیروهای امنیتی کشته شدند؛ اعتراضاتی که به رسانه های رسمی جمهوری اسلامی راه نیافتند به آنها عنوان «خیزش اسلامی» داده نشد.

این در حالیست که بر اساس گزارش ها، میزان خشونت حکومت سوریه بر علیه معترضان از سوی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل «غیر قابل قبول» توصیف شده و وی از مقامات سوری خواسته است خشونت ها علیه معترضان را متوقف کنند.

سخنگوی بان کی مون روز جمعه به خبرگزاری ها گفته است که «سازمان ملل از مقامات سوریه  و شخص بشار اسد خواسته است استفاده از «نیروهای کشنده» بر علیه معترضان در شهر درعا را متوقف کنند».

این درخواست ها در حالی صورت می گیرد که منابع خبری به خبرگزاری فرانسه در نیکوزیا گفته اند علاوه بر قتل 4 تن از معتضان توسط نیروهای امنیتی سوری، بیش از 100 تن از معترضان نیز زخمی شده و تعداد نامشخصی نیز بازداشت شده اند.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا نیز روز جمعه خشونت های دولتی بر علیه معترضان سوری را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف سرکوب معترضان شده است.

تامی ویتور گفته است: «دولت امریکا خشونت های دولتی در سوریه را به شدت محکوم می کند و از سوریه می خواهد که امکان اعتراض صلح امیز را در اختیار معترضان قرار دهد».

بنا به نوشته خبرگزاری فرانسه موج اعتراضات در سوریه که از شهر درعا آغاز شده هم اکنون در بانیاس، هومس و همچنین در دمشق در حال افزایش است.

در همین زمینه، سایت خبری آفتاب، تنها سایت ایرانی ای که به موضوع اعتراضات سوریه اشاره کرده، در گزارش خود آورده است: تلویزیون سوریه روز جمعه ۱۸ مارس (۲۷ اسفند) اعلام کرد که عده‌ای «نفوذی» در شهر درعا در جنوب این کشور «هرج و مرج و شورش» به راه انداخته بودند و به اتومبیل‌ها و اموال مردم خسارت وارد می‌کردند که مورد تعقیب مأموران پلیس ضدشورش قرار گرفتند. اما خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند که چند هزار تظاهرات‌کننده در این شهر پس از نماز جمعه، شعارهایی در انتقاد از فساد حکومتی و فساد اعضای خانواده بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه و همچنین در ستایش از «آزادی» سر داده‌اند.

به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، معترضان در شهر ساحلی بانیاس در غرب سوریه هم تظاهرات کردند که بدون درگیری خاتمه یافت. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته‌اند که تعدادی از مخالفان دولت در درعا به وسیله نیروهای دولتی کشته شده‌اند.

اعتراضات در سوریه پس از فراخوان جمعی از جوانان سوری به برگزاری «جمعه خشم» در شبکه اجتماعی فیس بوک انجام شده است.

به گزارش الجزیره، این گروه در فراخوان خود گفته‌اند که پس از نماز جمعه تظاهرات برگزار شود تا نخستین روز از خشم ملت سوریه و عصیان مدنی در تمام شهرها نشان داده شود. این فراخوان همچنین از مردم سوریه خواست انتفاضه ای مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

امادر حالیکه اعتراضات در سوریه رو به افزایش است، رسانه های رسمی چمهوری اسلامی از پخش هر گونه خبری درباره این تحولات خودداری می کنند و بنا به گفته یک منبع آگاه حتی از سوی کمیته اطلاع رسانی شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری ها دستور داده شده تا از انتشار هرگونه خبری با مضمون اعتراض در سوریه خودداری کنند.

در مقابل، رسانه های حکومتی توان تبلیغاتی  خود را بر تحولات بحرین و دخالت نظامی عربستان سعودی در این کشور و به نفع شيخ حمد بن خليفة آل ثاني متمرکز کرده و با حملات لفظی به عربستان و بحرین، تحولات بحرین را نزاع شیعه و سنی دانسته اند.

در همین راستا سایت رجانیوز، حامی دولت، با انتشار بیش از 10 گزارش در دو روز گذشته، خواستار اقدام عملی جمهوری اسلامی در دفاع از شیعیان بحرین شده است.

نیروهای لباس شخصی عضو بسیج دانشجویی نیز روز جمعه در برابر سفارت عربستان و بحرین تجمع کردند و پرچم این کشورها را به آتش کشیدند.

رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اعتراضات در کشورهای خاورمیانه از جمله تونس، مصر، لیبی و یمن را بر اساس سخنرانی ماه قبل آیت الله خامنه ای در نماز جمعه  «بیداری اسلامی» و «خیزش اسلامی» می نامند، اما نه تنها از این عنوان برای معترضان سوریه ای استفاده نکرده بلکه در برابر آن سکوت را برگزیده اند.

سایت کلمه در این باره می نویسد:» جست‌وجوی گسترده در سایت‌ها و خبرگزاری وابسته به جناح اقتدارگرا نشان می‌دهد که تظاهرات ضد دولتی مردم سوریه در پایتخت و نیز دومین شهر بزرگ سوریه که به خشونت کشیده شد و به دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان انجامید، هیچ انعکاسی در رسانه‌های حامی دولت در ایران نداشته است.»

این سایت همچنین آورده است: «تنها واکنش جبهۀ رسانه‌ای محافظه‌کاران به این موضوع، اشاره‌ کوتاه سایت مشرق در بین یک خبر بود که درباره تظاهرات مخالفان دولت در سوریه نوشت: محافل غربی اخیرا از طریق شبکه فیس‌بوک تلاش‌هایی را برای بر پا کردن «روز خشم» در سوریه آغاز کرده‌اند که البته شکست این توطئه و عدم استقبال مردم سوریه از آن به فضاحتی جدید برای آمریکا و متحدانش در منطقه تبدیل شد».

گفتنی است بشار اسد، از متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌رود؛ وی همراه با زین العابدین بن علی، دیکتاتور مخلوع تونس، عمر البشیر، دیکتاتور سودان، رابرت موگابه، دیکتاتور زیمباوه، از اولین رهبرانی بودند که سال گذشته و بلافاصله بعد از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات در ایران، به احمدی نژاد تبریک گفتند.

بشار اسد همچنین چند روز پیش محمد ناجی عطری، نخست وزیرش را برای شرکت در سیزدهمین اجلاس عالی مشترک ایران و سوریه به تهران فرستاد و همزمان با این سفر، واحد مرکزی خبر صداوسیما گزارش داد که در حال حاضر بیش از ۴۰ شرکت ایرانی در سوریه فعالیت دارند.

تخم مرغ دانه ای ۲۴۵ تومان

2011/03/10

با وجود آنکه دولت روند انتشار آمار و ارقام اقتصادی را محدود کرده است و احمدی نژادانتشار آمار اقتصادی را «موجب دلسردی مسئولان و برنامه ریزان» دانسته، بانک مرکزی روز گذشته با انتشار اطلاعیه ای کوتاه روند رو به صعود نرخ تورم را تایید کرد. در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم  برای بهمن ماه 6/11 درصد اعلام شده، اما شیوه محاسبه آن منتشر نشده است.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در بهمن ماه 1389 به شرح ذیل است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1389 نسبت به ماه قبل 5/2 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 18 درصد رشد داشته است.نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1388 معادل 6/11 درصد است».

گفتنی است بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم دیماه، رشد این نرخ نسبت به ماه گذشته(آذر) را 0.7 درصد اعلام کرده بود که این رقم اکنون به 0.8 درصد رسیده است.

رقم مورد ادعای بانک مرکزی که از سوی کارشناسان اقتصادی «غیر واقعی» تلقی شده در حالی افزاش نرخ تورم را نشان می دهد که محمود احمدی نژاد در جلسه معرفی صالحی به عنوان وزیر امور خارجه به مجلسیان گفته بود: «قیمت ها همچنان نرخ نزولی خواهد داشت و مردم در فروردین شاهد کاهش محسوس قیمت ها می شوند».

این در حالیست که با عرضه اولین سری از فیش های گاز مشترکین پس از حذف یارانه ها، و آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، بسیاری از مشترکان «شوکه» شدند و  در نهایت افزایش بهای حامل های انرژی بر بازار محصولات مصرفی در شب عید نیز تاثیر گذاشته است.

در همین ارتباط به نوشته مهر نیوز، ادامه  سرما و کاهش درجه حرارت نگهداری مرغ ها یکی از دلایل رشد بی سابقه قیمت این کالا و تخم مرغ در هفته اخیر بوده به طوری که قیمت هر عدد تخم مرغ به 245 تومان رسیده است.

قیمتی که بی ارتباط با صرفه جویی واحد های مرغداری جهت کاهش هزینه گاز مصرفی نیست.

افزایش قیمت کالاهای اساسی به مرغ و تخم مرغ محدود نبوده و دیگر اقلام مصرفی را نیز شامل شده است.همزمان دولت با هدف با ثبات نشان دادن بازار کالاهای مصرفی، طی روزهای گذشته واردات 323 قلم محصول کشاورزی را تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام کرده است؛ تصمیمی که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد می تواند به نابودی بخش کشاورزی منتهی شود.

روزنامه همشهری  در گزارشی از روند قیمت کالاها و تصمیم عجولانه دولت در صدور مجوز واردات نوشته است:» دولت نمي‌تواند با مصوبه‌خود اجراي قانون مصوب مجلس را متوقف يا لغو کند. هر اقدامي خلاف قانون، غيرقانوني محسوب شده و مصوبه دولت تنها در چارچوب قوانين، معتبر است. از آنجا که اين اختيار منحصرا به وزارت جهاد کشاورزي سپرده شده قابل تفويض به کميسيون تنظيم بازار يا ساير دستگاه‌هاي دولتي نيست. قانونگذار با آگاهي نسبت به اينکه وزارت جهاد کشاورزي زير مجموعه دولت است، صدور مجوز واردات 323 قلم محصول کشاورزي را به اين وزارتخانه منحصر کرده است. با اين روند، دولت حق کاهش حقوق ورودي محصولات کشاورزي براي تنظيم بازار را نداشته و مصوبه کار‌گروه تنظيم بازار مجوزي براي لغو قانون مصوب مجلس نيست. از آنجا که اين اختيار منحصرا به وزارت جهاد کشاورزي سپرده‌شده، قابل تفويض به کميسيون تنظيم بازار يا ساير دستگاه‌هاي دولتي نيست و مصوبه کار‌گروه تنظيم بازار يا ساير دستگاه‌هاي دولتي وظايف و اختيارات وزارت جهاد کشاورزي براي اجراي اين قانون را منتفي نمي‌سازد».

این روزنامه افزوده است: «لغو اجراي ماده 16 قانون بهره‌وري تخلف آشکار وزارت بازرگاني از اجراي قانون بوده و بايد با اين وزارتخانه برخورد شود. مجلس پيش از اين مصوبه دولت در اين زمينه را در کميسيون تلفيق بررسي کرد و خلاف قانون تشخيص داد و اعتقاد دارد اين مصوبه بايد لغو شود. همچنين وزارت بازرگاني بايد پاسخگوي تخلف اخير باشد. اکنون مجلس مشغول بررسي لايحه بودجه سال آينده است و قطعا بعد از اتمام بررسي لايحه بودجه اين موضوع را پيگيري خواهد کرد».

 

افزایش قیمت طلا و مسکن

قیمت کالاهای اساسی در حالی رو به افزایش است که افزایش قیمت ارز و سکه از یکسو و اجاره بهای مسکن از دیگر سو با نارضایتی گسترده شهروندان همراه شده است.

روز گذشته، خبرگزاری کار در گزارشی از ناتوانی دولت در مهار قیمت اجاره بها نوشت: «با گذشت مدتي از اظهارات متناقض برنامه‌ريزان و در روزهاي پاياني سال يك بار ديگر بازار اجاره بهاي مسكن خبر ساز شده و كابوس و هم انگيز جهش قيمت اجاره بها، سايه خود را بر سر جمعيت انبوهي از بي‌خانمانان كه در انتظار تحويل سال هستند پهن كرده است. شايد ديگر، چتر صحبت‌هاي زيبا و اميدوار كننده برنامه‌ريزان هرگز باز نشود و باران واقعيت بر سر مردم ببارد. اگرچه افزايش 20 درصدي نرخ اجاره‌بهاي مسكن در روزهاي پاياني سال يك بار ديگر بحث عدم برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري كلان در بخش توليد و عرضه مسكن و عدم اطلاع رساني شفاف را به رخ مي‌كشد اما روند افزايشي اجاره‌بهاي مسكن در مرداد ماه كليد خورد و نمي‌توان آن را موضوع تازه‌اي به شمار آورد.»

ایلنا می افزاید: «در اواسط تابستان يعني در مرداد ماه همزمان با آغاز افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن، نرخ تورم نيز روند افزايشي خود را آغاز كرد. تازه‌ترين گزارش بانك مركزي موضوع فوق را تاييد مي‌كند. در مرداد ماه زنگ‌ها براي افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن به صدا در آمدند و همين عامل باعث شد تا تورم نيز همپاي رشد نرخ اجاره‌بها افزايش يابد. هر چند بانك مركزي نرخ تورم اسفند ماه را كه البته هنوز زودهنگام است اعلام نكرده ولي در تازه‌ترين گزارش خود از ادامه روند جهشي نرخ تورم خبر داده است. اين موضوع با توجه به گفته‌هاي رئيس كل بانك مركزي مبني بر اين كه 57 درصد تورم مربوط به اجاره‌بها است، تداوم افزايش نرخ اجاره‌بها را در اسفند و سال آينده تاييد مي‌كند. در چنين شرايطي بسياري از فعالان بازار گمانه‌زني‌هاي بسياري را در رابطه با ادامه افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن مطرح كرده‌اند و اعتقاد دارند نرخ اجاره‌بها در سال 90 ادامه خواهد داشت. اين دسته از فعالان بازار بر اين باورند به دليل افزايش تقاضا در بخش اجاره منزل مسكوني و آغاز جابه‌جايي‌ها و همچنين عدم استقرار متقاضيان مسكن مهر در واحدهاي ساخته شده به دليل نبود تاسيسات زيربنايي، نرخ اجاره‌بها با افزايش مواجه مي‌شود».