Posts Tagged ‘مجلس’

در انتخابات جایی برای حضور اصلاح طلبان نیست

2011/09/10
جرس: مشاور مهدی کروبی با تاکید مجدد بر شروط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات، تصریح کرد: «بین دیدگاه آقایان موسوی و کروبی بدون اینکه یکدیگر را ملاقات کرده باشند هماهنگی واحدی درخصوص انتخابات وجود دارد؛ آنان معتقدند جایی برای حضور اصلاح طلبان نیست.»

 

اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی در مصاحبه با سحام نیوز، درمورد موضع حزب اعتمادملی و نیز مهدی کروبی در مورد انتخابات، گفت: «حزب اعتماد ملی که بیش از دو سال است اجازه نیافته است تشکیل جلسه دهد و به همین دلیل دراین باره امکان اعلام نظر قاطع ندارم بنده به الزاماتی که آقای خاتمی برای یک انتخابات آزاد اعلام کرده اند تاکید می کنم و درگفت وگویی که با فرزند ارشد آقای کروبی داشتم، ایشان اظهار داشتند درملاقات با پدرم (آقای کروبی) درمورد انتخابات از ایشان سئوال کردم و آقای کروبی پاسخ داد : «درحال حاضر نظر خاصی ندارم»، و سپس دیدگاه های جریان خودمان ( اصلاح طلبان ) وافراد منتسب به حکومت را برای حاج آقا بازگو کردم. ایشان ضمن تائید، فرمودند: «من هم از سخنرانی مقامات نظام که از صداو سیما پخش شد استنباطم این است که جایی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست و فقط رقابت بین اصول گرایان است». با این اظهار نظر روشن است که بین دیدگاه آقای موسوی و آقای کروبی بدون اینکه یکدیگر را ملاقات کرده باشند هماهنگی واحدی درخصوص انتخابات وجود دارد.»
این نماینده سابق مجلس درخصوص اظهرنظر اخیر محمد رضا باهنر که گفته بود: «آقایان کروبی و موسوی باید محاکمه شوند و به اشد مجازات برسند»، گفته است: «من با شناختی که از مواضع و مصاحبه های آقای مهندس باهنر دارم ، به خوبی آگاهم که وی معمولا علاقمند است دیدگاه هایش را بر اساس اخبار پشت پرده پایه ریزی نماید و یا بگونه ای دیدگاه هایش را مطرح کند که پیامی که در خور تشویق و یا تهدید برای رقیبان محسوب گردد را ارائه کند. اگر این اظهار نظر را از دوجنبه ای که عرض کردم به طور جداگانه مورد تحلیل قرار دهیم، یعنی نخست اینکه اگر دیدگاه ایشان را که شش ماه قبل اعلام کرد، اگر قرار باشد آقایان کروبی و موسوی محاکمه شوند برگزاری دادگاه علنی به نفع نظام نیست؛ درکنار سخنان اخیر ایشان قرار دهیم تنها استنباطی که برون داد این اظهار نظر می شود این است که ایشان ضمن اینکه از برگزاری دادگاه غیرعلنی برای آقایان کروبی و موسوی خبر می دهد ، انشاء حکم را نیز( که عبارت است از اینکه دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات با تقلب خواندن انتخابات سال ۸۸ مقابل رهبری ایستادند و نظام را به زیر سئوال بردند و باید به اشد مجازات محکوم شوند ) را درحقیقت پیش از برگزاری دادگاه قرائت کرده است .»
گرامی مقدم می افزاید: «می توان از سخنان ایشان تحلیل نوع دوم را داشته باشیم که آقای مهندس باهنر چندی پیش که از اصلاح طلبان خواهش کرد در انتخابات شرکت کنند از حضور اصلاح طلبان در انتخابات ناامید شده است و این بار ایشان با قرائت حکم اشد مجازات برای آقایان موسوی وکروبی با زبان تهدید ، با اصلاح طلبان سخن می گوید و این امر نشان می دهد که ایشان به خوبی واقفند در صورت عدم ارائه لیست انتخاباتی از سوی اصلاح طلبان، وحدت بین اصول گرایان دیگر موضوعیت نخواهد داشت. به عبارت دیگر،  وحدت اصول گرایان مقابل چه جریانی ضرورت دارد؟! رقیبی که وجود ندارد از کدام وحدت باید سخن گفت که البته جریان دولت ازعدم حضور اصلاح طلبان درپوست خود نمی گنجد زیرا دراین صورت آنها لیست جداگانه ای خواهند داد و با امکاناتی که در اختیار دارند به ویژه پول نقد که قرار هم هست سه برابر شود(!) اکثر کرسی های مجلس نهم را تصاحب خواهند کرد و اگر اصلاح طلبان حضور پیدا کنند جریان دولت به شدت ناخرسند خواهند شد چرا که درزیر فشار جامعتین مجبور خواهند بود با هم پیمانان آقای مهندس باهنر ائتلاف نمایند و بدین ترتیب امکانات دولتی را بایستی با منتقدان اصول گرا تقسیم بر دونمایند .»
مشاور کروبی در پاسخ به این سئوال که «شواهد و اسناد وزیر اطلاعات درمورد اینکه اصلاح طلبان و جریان انحرافی در انتخابات مجلس بر علیه نظام ائتلاف کرده اند چیست ؟» گفته است: «ایشان همانگونه که از مصاحبه شان پیدا بود هیچ گونه دلیل و مدرکی برای این اظهار نظرشان ارائه ندادند و بیشتر یک بلوف سیاسی-امنیتی است ، وانگهی این وصله به اصلاح طلبان آنقدر ناچسب است که نیازی به ارائه ی دلیل برای رد آن نیست. اما از بدیهیات روشن است و خوب بود وزیر اطلاعات هم به پیشینه ی بوجود آمدن جریان انحرافی توجه می کردند ابتدا اینکه این جریان انحرافی پرورش یافته ی در دامن خود اصول گرایان است و آنها بودند که با چشم بستن بر تمامی خطاها و اشتباهات خود زمینه ی بوجود آمدن این جریان را فراهم کردند .»
سخنگوی حزب اعتمادملی افزوده است: «این ما اصلاح طلبان بودیم که از بدو آغاز کار دولت نهم به انحرافات این جریان پی بردیم و اگر وزیر اطلاعات نطق های قبل از دستور اعضای فراکسیون اصلاح طلب مجلس هفتم را ملاحظه کنند خواهند دید که اینجانب حداقل در پانزده نطق قبل از دستور و آقای ولی الله شجاع پوریان نیز به همین ترتیب بارها به انحرافات اقتصادی سیاسی و اجتماعی دولت نهم پرداختیم ، و ملت ایران نیز درمناظره های تلویزیونی ملاحظه کردند که آقای کروبی خطاب به احمدی نژاد گفتند: «این هاله نور و خرافاتی از این دست که شما مطرح کرده اید انحراف بزرگی ایجاد کرده است و اگر بزرگان نظام از ابتدا جلوی شما را می گرفتند کار به اینجا نمی کشید» ، و آقای مهندس موسوی نیز با انگشت اشاره به شخص محمود احمدی نژاد گفت: «دلایل آمدن به عرصه انتخابات را پایان دادن به دروغ ها ، پرونده سازی ها و انحرافات اعلام کردند»؛ بنابراین می بینیم اصلاح طلبان در یافتن این جریان انحرافی پیشگام تر از همه بودند و اساسا” این انحرافی که اصول گرایان سنتی امروز از آن هراسانند ، بوجود آمدن انحراف درانتخابات آتی مجلس شورای اسلامی است!»

 

گرامی مقدم گفته است: «به اعتقاد اصلاح طلبان این انحراف در انتخابات از انتخابات شوراها ی سوم و مجلس هشتم شکل گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری دهم بطور کامل اجرا شد که اگر به گوشه ای از این تخلفات انحرافی در انتخابات سال ۸۸ با سند و مدرک بخواهیم اشاره کنیم به استناد سخنان سخنگوی شورای نگهبان بیش از سه میلیون رای در حوزه های انتخابیه ریخته شده بود که از تعداد واجدین شرایط آن حوزه ها بیشتر بود که متاسفانه شورای نگهبان از کنار آن به آسانی عبور کرد. اگر مسئولین به تذکرات اصلاح طلبان در سه انتخابات گذشته که توسط جریان انحرافی برگزار شد وقعی می نهادند نه تنها امروز نیازی نبود که از برگزاری انتخابات توسط دولت ، دوستان اصول گرا نگران باشند؛ بلکه هرگز حوادث بعد از انتخابات ۸۸ رخ نمی داد و ملت این همه هزینه نمی پرداختند. ما از وزیر اطلاعات این پرسش را می کنیم چگونه ممکن است اصلاح طلبانی که خود پیشگام کشف این جریان انحرافی بودند و تمام صدماتی که تا به امروز متحمل شده اند از همین جریان انحرافی نشات گرفته و به همین دلایل نیز شرایط حضور در انتخابات را مناسب نمی بینند و علاقه ای به ارائه لیست ندارند حالا برای کدام هدف مشترک با این جریان ائتلاف کرده یا می خواهند بکنند !؟»
وی در پایان افزوده است: «خوب است وزیر اطلاعات و دستگاه های امنیتی به جای پرداختن به اظهار نظر های فاقد سند و مدرک به دنبال زمینه سازی برای حضور عادلانه ی همه ی گروه ها به ویژه اصلاح طلبان در یک انتخابات سالم باشند و در این صورت است که مشارکت حداکثری تضمین کننده ی منافع ملی خواهد بود .»

حزب ایران نوین اصلاح‌طلبان- آرش بهمنی

2011/08/30

۱ ـ چرا انتخابات مجلس نهم برای اصلاح‌طلبان[۱] مهم است؟ و چه شده که ناگهان٬ اصلاح‌طلبان به تکاپوی ابراز وفاداری به نظام جمهوری‌اسلامی و تبعیت از رهبری افتاده‌اند؟ تلاش‌ نیروهای اصلاح‌طلب٬ برای تبیین شروط سیدمحمد خاتمی در راستای جمهوری‌اسلامی را چگونه باید تحلیل کرد؟ آن هم شروطی که در زمان آزادی نسبی مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز بیان شده بود٬ اما هرگز تا بدین حد توسط اصلاح‌طلبان مورد توجه قرار نگرفت؟

۲ ـ در چسبندگی نیروهای اصلاح‌طلب به سیستم حکومتی جمهوری اسلامی اساسا تردیدی وجود ندارد. آن‌ها خود بارها اعلام کرده‌اند که اصلاحات مورد نظر آنان برای حفظ جمهوری‌اسلامی است و نه براندازی آن. شعار حفظ نظام توسط اصلاح‌طلبان٬ همان‌جایی است که با دیگر شعارهای آنان در تناقض قرار می‌گیرد: احترام به رای و نظر مردم. تاکنون هیچ اصلاح‌طلبی بدین سئوال ساده پاسخ نداده است که اگر نظر مردم٬ بر تغییر جمهوری‌اسلامی باشد٬ آن‌ها چگونه عمل خواهند کرد؟ هر چند از خلال پاسخ‌ها در نشست‌های خصوصی٬ می‌توان به این نتیجه کلی رسید که بخش اعظم اصلاح‌طلبان در این شرایط با مردم همراه نخواهند شد.

اما قاعدتا هر نیروی سیاسی بر این امر واقف است که اصلاح امور در یک سیستم سیاسی٬ تا جایی امکان دارد. سیستم سیاسی توتالیتر٬ گاهی در شرایطی قرار می‌گیرد که هر نوع اصلاح و عقب‌نشینی از سوی دیکتاتور حاکم٬ نتیجه‌ای جز فروپاشیدن ساختارهای حکومتی نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان امروز اما٬ هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند و بر این گمان‌اند که پس از همه اتفاقاتی که رخ داده٬ نظام سیاسی فعلی٬ هنوز قابلیت اصلاح را دارد.

مشکلی که اما دراین میان وجود دارد آن است که دوستان اصلاح‌طلب٬ هم‌چون تمامی ۱۴ سال گذشته٬ اصلاحات را تنها در صندوق‌های رای می‌جویند و جز صندوق رای و انتخابات٬ نه توجهی به دیگر لوازم اصلاح سیستم دارند و نه روش‌های دیگر را مدنظر قرار می‌دهند[۲].

۳ـ پس از بازداشت مهدی کروبی و میرحسین موسوی٬ دو رهبر جنبش سبز٬ حجم اظهارنظرها درباره انتخابات مجلس نهم شدت گرفته است. از سویی می‌توان این مساله را به نزدیک شدن به زمان انتخابات تاویل کرد٬ از دیگر سو اما نباید این احتمال را هم از نظر دور داشت که غیبت موسوی و کروبی٬ فرصتی بس گران‌بها را در اختیار نیروهایی قرار داده است که به هر قیمتی ـ متاسفانه٬ حتی به قیمت معامله بر سر خون‌های ریخته شده ـ خواستار حضور در قدرت هستند. حضور مهدی کروبی و میرحسین موسوی اما این فرصت را از آن‌ها دریغ کرده بود: پشتوانه عظیم مردمی کروبی و موسوی٬ اجازه ابراز نظر از آنانی را که همواره در غیاب احزاب و گروه‌های منتقد و به پشتوانه انتخابات غیرآزاد٬ خود را گروه مورد موثق مردم می‌نامیدند٬ گرفته بود. از سویی موردی چون خجالت از حضور موسوی و کروبی٬ هزینه‌هایی که آنان داده بودند و هزینه سنگینی که دیگر نیروهای اصلاح‌طلب پرداخته بودند٬ آنان را از ابراز تمایلات قلبی خویش٬ بازداشته بود.

اکنون اما با بازداشت موسوی و کروبی٬ بهترین فضا در اختیار چنین نیروهایی ـ که در راس آن‌ها مجمع روحانیون مبارز است ـ قرار گرفته:از سویی با بالا بردن پرچم اصلاح‌طلبی و مدعی بودن نسبت به حمایت از موسوی در انتخابات و حضور چندین ساله مهدی کروبی در دبیرکلی چنین تشکلی٬ از اعتبار آنان به نفع خود استفاده می‌کنند و از سوی دیگر٬ با حضور در انتخابات و «تجدید بیعت با رهبر جمهوری‌اسلامی»٬ جای پای خود را در سیستم حکومتی محکم‌تر از پیش می‌کنند.

این‌ مساله همان حلقه مفقوده‌ای است که باید در آن به جست‌وجو درباره عدم واکنش اصلاح‌طلبان نسبت به بازداشت موسوی و کروبی٬ پرداخت. افرادی هم‌چون سیدمحمد خاتمی و محمد موسوی‌خویینی٬ هنوز دارای پشتوانه مردمی هستند. حضور افرادی چون مجید انصاری٬ موسوی‌لاری٬ موسوی تبریزی و… در کنار آنان٬ به عنوان مسوولان سابق جمهوری‌اسلامی٬ به آنان در میان حاکمیت وزن خاصی داده است: در میان احزاب اصلاح‌طلب٬ بلاشک کمترین هزینه را مجمع روحانیون مبارز داده است که تنها شاهد بازداشت یکی ازاعضای خود ـ محمدعلی ابطحی ـ بود. این افراد نه تنها از شیوه‌های مدرن برای اعتراض به حاکمیت در قبال حصر موسوی و کروبی استفاده نکردند٬ بلکه حتی از به کار بردن روش‌های قدیمی علما در این زمینه نیز٬ اجتناب کردند.

۴ ـ ‌آنچه در ایران امروز اتفاق می‌افتد٬ بی‌شباهت به سال‌های آخر حکومت محمدرضا پهلوی نیست: حاکم بلامنازع خود دست به کار ساختن احزاب موافق و منتقد شده است٬ حدود و ثغور مخالفت‌ها و چگونگی انتقاد و نهادهای مورد نقد را مشخص می‌کند و در این میان برخی از نیروهای سابق سیاسی نیز به یاری وی شتافته‌اند.

امیرعباس هویدا٬ یکی از نخست وزیران دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد٬ از جمله سرکردگان حزب ایران نوین بود که به «اعلی‌حضرت» در ساختن احزاب فرمالیته کمک بسیاری کرد. باشد که امروز٬ مسوولان سابق جمهوری‌اسلامی اعم از رییس‌جمهور و دادستان کل کشور و… دست یاری «ولی مطلقه فقیه» برای ایجاد احزاب منتقد صوری را نفشارند. حزب ایران نوین در تاریخ ایران نامی به نیکی نیافت و هم طعن حکام پهلوی را شنید و هم لعن مردم را به جان خرید. احزاب و شخصیت‌های سیاسی ما٬ از تاریخ درس خواهند گرفت؟

 

پی‌نوشت:

۱ ـ در این‌جا منظور آن دسته از نیروهای سیاسی است که انجام حداقلی از اصلاح در نظام حکومتی کشور را لازم می‌دانند٬ نه آنانی که اصلاحات را تنها در به دست آوردن کرسی‌های قدرت توسط خود معنا می‌کنند

۲ ـ‌ این همان شرایطی است که سعید حجاریان پیش از این آن را بت‌وارگی صندوق رای نامیده بود. وی در این زمینه نوشته بود: «صندوق رای و به طور کلی انتخابات٬ قانون اساسی٬ پارلمان٬ احزاب و حتی نهادهای مدنی برساخته‌های تجربه بشری هستند وباید این ابدعات را ارج نهاد٬ اما نباید آن‌ها را تقدیس نمود و تبدیل به بت کرد چرا که بت‌واره شدن هر یک از این‌ها می‌تواند ما را از محتوا و مضمون آن‌ها غافل نماید».

سئوال از رئیس دولت به «فضل الهی»

2011/06/09

علی مطهری، عضو فراکسیون اصولگرایان برای چندمین بار وعده داد که طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس را اجرایی خواهد کرد. مطهری که مدت هاست طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در مجلس را پیگیری می کند، روز گذشته گفت که این طرح «90 امضا» دارد. در همین حال دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس نیز گفته احمدی نژاد تنها «یک کارت زرد» تا استیضاح فاصله دارد.

او گفت که سؤال از رئیس جمهور را تاکنون به «ملاحظات گوناگون» مسکوت گذاشته بود اما این بار «به فضل الهی» این سئوال را به جریان خواهد انداخت.

عضو فراکسیون اصولگرایان که برادر همسر علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز هست، این سخنان را در گفت و گو با خبر آنلاین، سایتی که به نزدیکان لاریجانی منصوب است، عنوان کرد.

علی لاریجانی، به عنوان بلندپایه ترین عضو مجلس و رئیس قوه مقننه یکی از مخالفان عملکرد رئیس دولت در نظام سیاسی ایران است. او بارها دولت احمدی نژاد و شخص رئیس جمهور را به قانون شکنی و تخطی از قوانین مصوب مجلس و اجرایی نکردن آنها متهم کرده و هشدار داده که در صورت ادامه این روند، مجلس با دولت «برخورد قانونی» خواهد کرد.

در آخرین نمونه از اختلافات میان دولت و مجلس، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می کند، 26 مصوبه هیات دولت را «مغایر قوانین» کشور دانست و لاریجانی در نامه ای به احمدی نژاد نوشت که مصوبه هیات وزیران در «اعطای حق تصمیم گیری در امور نفتی به نمایندگان ویژه رئیس جمهوری» هم با قانون مغایرت دارد. این نامه علاوه بر سایت رسمی مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های رسمی در بخش های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز قرائت شد.

 

اتمام حجت خامنه ای

لاریجانی در جلسه علنی روز سه شنبه 10 خرداد ماه مجلس نیز گفته بود که «تخطی دولت از قانون قابل اغماض نیست.»

او همچنین از «اتمام حجت» رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص خبر داده بود.

آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در روز هشتم خرداد، اگرچه از آنها خواست  «به گرایش ها و روش های دولت توجه و به گونه ای قانونگذاری کنند که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود» اما در عین حال تصریح کرد: «هنگامی که قانون به تصویب رسید، دولت هم باید با همه توان و بدون بهانه گیری، براساس آن عمل کند.»

هشدار لاریجانی در جلسه علنی 10 خرداد مجلس در شرایطی مطرح شد که در پی تصمیم ماه گذشته دولت در ادغام تعدادی از وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید، مجلس این اقدام را خلاف قانون دانسته و خواستار تفسیر شورای نگهبان در این زمینه شده بود.

در واکنش به درخواست مجلس، شورای نگهبان در تفسیری بر لزوم تصویب ادغام وزارتخانه ها توسط مجلس تاکید کرده و آیت الله خامنه ای نیز این تفسیر را لازم الاجرا دانسته بود.

یک روز پس از هشدار لاریجانی، نمایندگان مجلس هم در جلسه علنی چهارشنبه 11 خرداد، تخلف محمود احمدی نژاد در وزارت نفت را به قوه قضائیه ارجاع کردند.

این گزارش توسط کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده بود؛ طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که نمایندگان در مورد رئیس جمهوری و یا هریک از وزیران در سه نوبت به وارد بودن گزارش رای دهد، طرح استیضاح رئیس دولت می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.

 

پاسخ احمدی نژاد: انتصاب جرم به دولت جرم است

علی مطهری در ادامه مصاحبه خود با خبرآنلاین گفته است که احمدی نژاد با «پافشاری بر برداشت خود از قانون در واقع بر ادامه قانون گریزی تأکید کرد.»

واکنش او به سخنان دو روز پیش رئیس دولت در کنفرانس خبری با نمایندگان رسانه های گروهی در تهران بود. احمدی نژاد در آن جلسه در پاسخ به پرسش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره اتهام قانون گریزی نمایندگان مجلس به دولت گفته بود: «ما معتقدیم که این دولت قانونمندترین دولت پس از انقلاب است.قانون برای رفاه وسعادت ملت است و مجری برداشت خودش از قانون را اجرا می​کند نه برداشت دیگران را.»

او انتصاب جرم به دولت را یک «خلاف و جرم» خوانده و افزوده بود: «انشالله پاسخ مجلس را به زودی می​دهیم.»

در همین حال معاون حقوقی دولت نیز تأخیر 1520 روزه در ابلاغ مصوبات قانونی را رد کرده و معاون پارلمانی هم از ارائه پاسخ به نامه​های رئیس مجلس خبر داده است.

فاطمه بداغی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت تأخیر 1520 روزه دولت در ابلاغ مصوبات قانونی را تکذیب کرد و همچنین در خصوص معرفی وزیر ورزش و جوانان و دیگر وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده، گفت که باید تا یکشنبه هفته آینده صبر کرد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم در واکنش به نامه‌های اخیر رییس مجلس به رییس‌جمهور درباره تخلفات دولت، گفت: «ارسال چنین نامه‌هایی یک مساله عادی است و همیشه چنین مباحثی بین مجلس و دولت پیش می‌آید و گاهی مواردی جزئی در نامه‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد، اما انتشار چنین نامه‌هایی روال نبوده است.»

به گفته او دفتر حقوقی ریاست جمهوری درحال تنظیم پاسخ این نامه‌هاست.

 

تنها یک کارت زرد

این سخنان در حالی بیان می شود که علی مطهری و نمایندگان مجلس تاکید دارند مفسر قانون اساسی و قوانین عادی طبق همین قوانین به ترتیب شورای نگهبان و مجلس هستند و این نهادها هم نظر رسمی خود درباره قانون گریزی دولت را اعلام کرده اند.

مطهری افزوده: «آقای رئیس جمهور گفتند دولت موظف است برداشت خود از قانون را اجرا کند نه برداشت دیگران را در حالی که در موارد اختلافی، دولت موظف است تفسیر مرجع قانونی از قانون را اجرا کند.»

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته: «لازم است که مجلس ایشان را به حرکت در مسیر درست چه از نظر اجرای قانون و چه در حوزه فرهنگ وادار کند» و اضافه کرده: «به همین جهت سؤال از رئیس جمهور را که تاکنون به ملاحظات گوناگون از جمله امید به بازگشت رئیس جمهور به مسیر درست مسکوت گذاشته بودیم و نزدیک به 90 امضا دارد به فضل خدا به جریان خواهیم انداخت.»

او تاکید کرده که طرح سئوال از رئیس دولت در مجلس «به صلاح کشور است و موجب تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع بسیاری از سوء تفاهمات خواهد شد.»

علاوه بر تهدیدهای مطهری به نظر می آید، جو عمومی مجلس نیز آماده طرح سئوال و حتی استیضاح محمود احمدی نژاد است.

پیش از این فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود به خبر آنلاین گفته بود: «رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است، اگر نمایندگان رای مثبت به گزارش کمیسیون اصل نود بدهند یک کارت زرد دیگر هم می گیرد و تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد.»

محمدرضا باهنر، نایب رئیس و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس که هر دو آنها از نمایندگان بانفوذ اصولگرا هستند نیز در هفته های گذشته چندین بار به شدت از قانون شکنی های مکرر دولت احمدی نژاد و فساد مالی نزدیکان رئیس دولت انتقاد کرده و از برخورد قانونی مجلس با این مسائل خبر داده بودند.

اختلافات میان دولت و مجلس جمهوری اسلامی به دنبال بروز تنش میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در ماجرای عزل و ابقای وزیر اطلاعات به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی حق طرح سئوال، استیضاح و برکناری رئیس جمهور و هیات وزیران را دارد.

رویارویی؛ این بار بر ‌‌سر ادغام وزارتخانه‌ها

2011/05/09

به دنبال اعلام ادغام هشت وزارتخانه و تشکیل ۴ وزارتخانه جدید در ایران، دولت این کشور جزییات این موضوع را اعلام کرده است. این در حالی است که انتقادها در مورد تعیین وزیر برای این وزارتخانه ها بالا گرفته است.

هیات وزیران ایران امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد که مطابق قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های راه و ترابری با مسکن، نیرو با نفت، صنایع و معادن با بازرگانی، و وزارت رفاه با کار و امور اجتماعی ادغام می شوند و تمام امکانات، تجهیزات، اموال، و نیروی انسانی آنها به وزارتخانه های جدید منتقل خواهند شد.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که اجرای آن از سال جاری شروع شده است، در جلسه علنی پانزدهم دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی، در آخرین روز همین ماه جهت اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد.

مطابق ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به گونه ای در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به هفده کاهش یابد.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در هجدهم بهمن به دستور رئیس جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شد، اما تا کنون اقدام عملی در جهت اجرای این قانون صورت نگرفته بود.

در مصوبه هیات دولت در مورد ادغام و تشکیل وزارتخانه های جدید، وزرای کنونی نیرو، صنایع و معادن، بازرگانی، و کار و امور اجتماعی در راس کار گروه هایی قرار گرفته اند که از جمله وظایف آنها،»تهیه تشکیلات جدید» و تعیین تکلیف «اختیارات و وظایف جدید» وزارتخانه های جدید ذکر شده است.

اگرچه هنوز مشخص نیست کدام وزیران از کابینه خارج می شوند و جایگزین آنها چه کسانی خواهد بود، اما بر اساس گمانه زنی برخی خبرگزاری های ایران، به زودی صادق محصولی وزیر رفاه، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، و مسعود میرکاظمی وزیر نفت، از کابینه محمود احمدی نژاد خارج خواهند شد.

رای اعتماد برای وزرای جدید؟

خبر تشکیل وزارتخانه های جدید، بار دیگر واکنش و انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.

نمایندگان مجلس که پیشتر بر سر معرفی وزیر جدید برای وزارت راه و ترابری با دولت دچار اختلاف شده بودند، اکنون نیز معتقدند علاوه بر آنکه مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید باید توسط مجلس به تصویب برسد، وزرای جدید هم باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.

عبدالله کعبی نماینده مردم آبادان در جلسه امروز مجلس در اخطاری در صحن علني مجلس گفت «تصمیمات دولت در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها باید به صورت لایحه پیشنهادی به مجلس بیاید تا حدود و اختیارات وزرا معین شود و بعد از آن هم وزیر مربوطه از مجلس رأی اعتماد بگیرد.»

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ گفت که «تصمیمات دولت به عنوان مقدمه است…که باید این تصمیمات در مجلس هم تصویب شود و بعد از آن وزیر مربوطه به مجلس معرفی شود.»

این در حالی است که فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، پیشتر و در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس در مورد اتمام مهلت معرفی وزیر جدید راه و ترابری، گفته بود با توجه به ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی، دیگر به معرفی وزیر جدیدی برای تصدی وزارت راه و ترابری نیازی نیست.

بعد از آنکه حمید بهبهانی وزیر وقت راه و ترابری در دوازدهم بهمن از سوی مجلس استیضاح شد و نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شش روز بعد علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت، به سرپرستی وزارت راه و ترابری منصوب کرد.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از برکناری هر یک از وزیرانش، جانشین او را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

اما معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفته است از آنجا که وزیر مسکن و شهرسازی (که اکنون سرپرست وزارت راه است) هنگام تصدی وزارت مسکن از مجلس رای اعتماد گرفته، به اخذ رای اعتماد مجدد به عنوان مسئول وزارتخانه جدید مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نیازی ندارد.

محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز در این مورد موضع گیری کرده و گفته است: «در تعریف ماده ۵۳، عبارت وزارتخانه های جدید آمده، لذا وزارتخانه های جدید دارای وزیر جدید خواهند بود و وزیر جدید در فرآیند انتخاب گزینه توسط رییس جمهور و دادن رای اعتماد مجلس شکل می گیرد.»

وی همچنین مهلت اداره وزارت راه و ترابری توسط سرپرست را نیز در تاریخ ۱۲ اردیبهشت پایان یافته خوانده و گفته است: «سرپرست این وزارتخانه از اولین روز بعد از این سه ماه، در وزارتخانه مذکور هیچ حق امضا و مسئولیتی ندارد و هر اقدامی که انجام دهد تصرف غیر قانونی در اموال دولتی عمومی است.»

«ادغام ها قانونی نیست»

در واکنشی دیگر به ادغام وزارتخانه ها، حسین نجابت قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس، ادغام یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر را «بازی با الفاظ» خوانده و گفته «وزرای وزارتخانه های ادغام شده از سوی دولت، همچنان وزیر هستند.»

آقای نجابت تاکید کرده که ادغام، به معنای تشکیل وزارتخانه ای جدید با ساختار، حوزه اختیارات، و مسئولیت های جدید است که «به تصویب مجلس می رسد» و وزیر جدید نیز برای آغاز به کار، نیاز به رای مجلس دارد.

او همچنین از دولت خواسته در این زمینه با مجلس به تفاهم برسد و از «حاشیه سازی و مساله ساختن» پرهیز کند.

در این حال، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از تهیه طرحی دوفوریتی خبر داده که بر اساس آن ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تفسیر خواهد شد که «آیا منظور از اینکه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده باید توسط مجلس تصویب شود به معنای معرفی وزیر آن وزارتخانه به صحن علنی هم هست یا خیر؟»

آقای فولادگر گفته: «نمایندگان معتقدند که دولت باید وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده را به مجلس معرفی کند اما دولت نظر دیگری دارد و این موضوعی است که با بررسی طرح دوفوریتی تفسیر ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم‌ توسعه کشور تکلیف آن مشخص خواهد شد.»

بالا گرفتن کشمکش دولت و مجلس

احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیشتر گفته بود که «به احتمال زیاد» محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ هم به نادیده گرفتن تصمیمات مجلس ادامه خواهد داد که اگر چنین شود، کشمکش میان قوای مقننه و مجریه بالا می‌گیرد.

این نماینده جناح اکثریت مجلس در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی همشهری افزوده بود که «جریان تمامیت‌خواه در دولت، که افکار انحرافی هم دارد» امیدوار به تسلط بر مجلس و دولت بعدی است و اجازه شکل گیری وحدت در داخل حکومت را نخواهد داد.

آقای توکلی این پیش بینی خود را مبتنی بر اطلاعاتی دانسته بود که امکان اثبات و بیان آنها را ندارد، اما شخصا به صحتشان مطمئن است.

طی سالهای اخیر، برخی نمایندگان و مسئولان بلندپایه در ایران به بی توجهی محمود احمدی نژاد نسبت به رویه موجود در قانون و عرف سیاسی در کشور انتقاد کرده اند.

اخیرا و در واکنش به مناقشه اخیر میان رئیس جمهوری و رهبر ایران نیز، نمایندگان مجلس در مقطعی اعلام کردند که در حال پیگیری طرح سوال از رئیس جمهوری هستند که یکی از موارد آن، «اقدامات غیر قانونی دولت و معرفی نشدن وزرای وزارتخانه های ادغام شده» است.

سابقه تغییر تشکیلات اداری دولت

تشکیلات اداری دولت بعد از انقلاب بارها تغییر کرده اگر چه بیشتر آنها مربوط به وظایف دستگاه های اجرایی و بهبود وضعیت آنها بوده است.

در طی این سالها برای نمونه وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، وزارت صنایع با معادن و فلزات، سازمان امور استخدامی با سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی با سازمان ایرانگردی و جهانگردی با هم ادغام شده و وزارتخانه های جدیدی نیز نظیر وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون نیز تشکیل شده اند.

پیش از این، سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به وسیله آقای احمدی نژاد منحل شد، طرحی را تهیه کرده بود که بر اساس آن باید ساختار برخی وزارتخانه ها تغییر می کرد و برخی از وزارتخانه ها نیز در هم ادغام می شدند.

این طرح بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کنار گذاشته شد، اگر چه بخشی از مفاد آن به گونه ای از سوی دولت اجرا شد.

هدف اصلی ادغام وزارتخانه ها کوچک کردن دولت است اما آمار نشان می دهد با وجود تغییرات چند باره در ساختار دولت به دلیل گرایش شدید به دولتی کردن کارها طی سال های بعد از انقلاب، دولت به طرز حیرت انگیزی در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی در ایران بزرگ شده است.

تجمع معلمان حق‌التدریسی مقابل‌ مجلس

2011/05/03

جــرس: در روز جهانی کارگر و در آستانه‌ روز معلم در ایران، جمعی از معلمان حق‌التدریسی از صبح یکشنبه یازدهم اردیبهشت مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار استمداد از مجلس شده‌اند.
به گزارش جام جم آنلاین، تجمع کنندگان که اکثراً معلمان زن آموزش و پرورش بودند با حضور در درب شمالی مجلس از نمایندگان خواستند تا نسبت به رفع مشکلات آنان اقدامات لازم را به عمل آورند.
همچنین تعدادی از این معلمان در سمت درب شرقی مجلس در گوشه‌ای از خیابان نشسته و نسبت به عدم استخدام خود در وزارت آموزش و پرورش اعتراض کردند.
سید کاظم موسوی نماینده اردبیل و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جمع معلمان تجمع کننده حضور یافته و با آنان به گفتگو پرداخته است.