Posts Tagged ‘عباس عبدی’

تشکیل کمیسیون مستقل؛ مهم‌ترین گام عباس عبدی

2011/09/05
مهم‌ترین اقدام، تشکیل کمیسیونی بی‌طرف از فعالان محیط‌زیستی، نمایندگان و دولت برای حل بحران است.

مسأله‌ی دریاچه‌ی ارومیه و خشک شدن آن، مسأله‌ی یکی دو هفته و یکی دو ماه گذشته نیست، بلکه از سال‌های گذشته هم وجود داشته است و به علت بی‌توجهی به آن، در حال حاضر ابعاد خطرناک‌تری پیدا کرده است، به طوری که سطح دریاچه به حدود نصف اندازه‌ی آن کاهش یافته است و در صورت ادامه این وضع خطرناک‌تر هم خواهد شد. من در بهار سال 1388 به ارومیه رفته بودم، وقتی کنار ساحل آن ایستادم، آب را در افق نزدیکی نمی‌توانستم ببینم و قطعاً در این دو سال اوضاع به مراتب بدتر هم شده و آب بیشتر عقب‌نشینی کرده است. چرا این بحران پیش آمده و چگونه می‌توان آن را حل کرد؟
توسعه‌ی اقتصادی، توان انسان را برای دخالت در طبیعت به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد، ولی این دخالت ممکن است در موارد متعددی موجب انواع بحران‌های گوناگون شود. جنگ جهانی دوم، بزرگ‌ترین بحرانی بوده که در طول تمدن بشری دیده شده است که در درجه‌ی اول محصول قدرت نظامی و تخریبی فزاینده‌ی تمدن غربی بوده است. این قدرت تخریبی در حال حاضر ده‌ها و صد‌ها برابر بیشتر است، ولی تمدن این فدرت و امکان را فراهم کرده است که انسان بتواند جلوی بروز این گونه خسارات را بگیرد و به همین دلیل طرف‌های ذیربط می‌کوشند مانع جنگ مجددی شوند که نسل بشر را در زمین نابود کند و تا کنون هم موفق بوده‌اند. پس اگر قدرت تخریبی تمدن را داشته باشیم ولی قدرت اصلاحی آن را نداشته باشیم، در این صورت مصداق تیغ به دست زنگی مست دادن خواهد بود. همان اتفاقی که در برخی از کشورهای کمونیستی رخ داد. این قدرت در حوزه‌ی زیست‌بوم، اثرات مخربی دارد، که بزرگ‌ترین فاجعه‌ی آن در دریاچه‌ی آرال رخ داد که با انحراف آب رودخانه‌های منتهی به این دریاچه و استفاده از آن‌ها در کشاورزی، دریاچه‌ی مذکور تا حد بسیاری خشک شد و خسارات زیست‌محیطی وحشتناکی را در شوروی سابق ایجاد کرد. فراوش نکنیم که مسأله‌ی محیط‌زیست، دیگر یک مسأله‌ی داخلی نیست. اگر ما نمی‌توانیم نسبت به بستن سد بر روی رودخانه‌های هیرمند و قطع ورود آب به دریاچه‌ی هامون سکوت کنیم و این کار را حق افغانستان نمی‌دانیم (که مطابق قوانین بین‌المللی چنین حق نامحدودی را ندارند)، در حوزه‌های داخلی نیز نمی‌توانیم این چنین تغییراتی را بدون توجه به آثار و پیامد‌هایش به وجود آوریم.
مشکلات و مسایل محیط‌زیستی در ایران محدود به دریاچه‌ی ارومیه نمی شود، هرچند این مسأله مهم‌تر از سایر موارد است. مسایل و مشکلات رودخانه های منتهی به تالاب گاوخونی، بختگان، و نیز وضعیت رودخانه‌های کارون، زاینده‌رود، مسأله‌ی جنگل‌ها و مراتع کشور و بیابان‌زایی، هر کدام به نوبه‌ی خود از اهیمت خاصی برخوردارند، که دلایل ظاهری بروز هر کدام نیز ممکن است با موارد دیگر متفاوت باشد ولی بصورت ریشه‌ای همه ناشی از علل یکسانی هستند. ولی درباره‌ی دریاچه‌ی ارومیه چه می‌توان گفت؟ یک دلیل مهم، ساختن سد بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه است. دلیل دیگر، برداشت‌های غیرمجاز از آب رودخانه است. دلیل دیگر خشک‌سالی است. ولی نتیجه‌ی همه‌ی این‌ها خشک شدن دریاچه است به همراه خطراتی که میلیون‌ها انسان را در منطقه تهدید خواهد کرد. نکته‌ی اساسی این است که چرا درباره‌ی این مسأله، روشن‌گری کافی و دقیقی صورت نمی‌گیرد؟ و یک موضوع مدنی در حال تبدیل شدن به یک موضوع امنیتی است؟
مهم‌ترین نکته این است که گزارش بی‌طرفانه و مستقلی درباره‌ی این رویداد در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. در این گونه موارد حتی در کشور‌هایی هم که دولت آنها تمام اطلاعات را در اختیار جامعه می‌گذارد و نهادهای مردمی و علمی قوی هستند، کمیسیون‌ مستقلی شامل صاحب‌نظران و مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود و گزارش بی طرفانه‌ای را درباره‌ی علل وقوع و راه‌های جلوگیری منتشر می‌کنند، و در اولین گام، مسأله و ابعاد و راه‌حل‌های آن را روشن می‌کنند و به عبارت دیگر جامعه را در این مورد واجد بصیرت می‌کنند. در حالی که در جامعه‌ی ما نه تنها چنین کاری انجام نمی‌شود، بلکه دولت هم به دلیل رفتارهایی که کرده، اعتبار خود را نزد افکار عمومی از حیث ارایه‌ی گزارش‌های مستدل و علمی از میان برده است. دولتی که مانع از انتشار آمار تورم می‌شود، یا اطلاعات غیرواقعی 10 درصد رشد اقتصادی و یا وعده‌ی خیالی تأمین 5/2 میلیون شغل در یک سال را می‌دهد، نمی‌تواند در موضوعی چون دریاچه‌ی ارومیه گزارش معتبر و مردم‌پسندی ارایه دهد، حتی اگر یکی از مسئولان آن مدعی شود که اقدامات دولت نگذاشت سرنوشت دریاچه‌ی آرال برای دریاچه‌ی ارومیه نیز رقم بخورد!! دولت ما حتی قصد قانع کردن مردم را هم ندارد زیرا دولت‌ها در این‌گونه موارد احتیاط می‌کنند تا کاری نکنند که افکار عمومی عصبانی شود، درحالی که دولت ما برعکس عمل کرده و در این شرایط، برای افتتاح سد جدید عازم استان آذربایجان می‌شود! تا نشان داده شود که مرغ یک پا دارد.
بنابراین توسعه‌ی همه‌جانبه فقط در افزایش قدرت تصرف در طبیعت و تخریب آن نیست، بلکه در قدرت حل مسأله نیز هست. به طوری که کشوری را توسعه‌یافته می‌دانند که مشکلات و مسایل خود را به طریق مسالمت‌آمیز و اقناعی و با کمترین خشونت حل کند، نه آن که یک مسأله‌ی مدنی را به یک موضوع امنیتی و مهم تبدیل کند تا راه دیگری برای حل آن پیدا نماید. در این مورد به‌خصوص حداقل چند کار باید صورت گیرد. اول، فراهم کردن امکان برای حضور مردم در ابراز عقیده و مطالباتشان درباره‌ی محیط‌زیست زندگی آنان است. این مسأله در همه‌ی دنیا مرسوم است. اگر منافع حاصل از تصرف در طبیعت به جیب مردم باید برود، پس خودشان نیز برای تشخیص این منافع اصلح هستند. اگر دولت نمی‌تواند در برابر فشارهای بالا‌دستی رودخانه‌ها برای بهره‌برداری و حفظ آب مقاومت کند، بهتر است برای مردم پایین‌دست هم این امکان را فراهم کند تا از حقوق خودشان در دسترسی به آب دفاع کنند.
اقدام دیگر هم‌سویی و همراهی با خواست مردم است. رد کردن دوفوریت لایحه در این مورد در مقابل پذیرش فوریت لایحه‌ی دو روز تعطیل کردن عید فطر (که به طور معمول دولت رأساً هم این کار را می‌کرد) پیام مناسبی برای جلب اعتماد مردم ندارد. یا رفتن به منطقه برای افتتاح سد جدید و قول ساختن سد‌های جدیدتر، جز عصبانی‌تر کردن مردم، نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.
ولی مهم‌ترین اقدام، تشکیل کمیسیونی بی‌طرف از فعالان و صاحب‌نظران محیط‌زیستی و نمایندگان مجلس و دولت برای ارایه‌ی گزارشی از وضعیت دریاچه و خطرات ادامه‌ی این وضع، علل بروز این وضع و نیز راه‌حل‌هایی برای حل بحران است. تا هنگامی که این گزارش تهیه و منتشر نشود، مسأله در مسیر حل قرار نخواهد گرفت و با امنیتی کردن مساله هم نه تنها کمکی به حل آن نکرده‌ایم بلکه آن را پیچیده‌تر و غبر قابل حل‌تر نموده‌ایم.

Advertisements

نسبت اين آشتی با موسوی و کروبی چيست؟ مخالفان و موافقان ديدگاه خاتمی در گفت‌وگو با عباس عبدی

2011/05/24

برخی‌ها فکر می‌کنند هدف مبارزه سياسی اجرای عدالت است. در حالی که اين برداشت درست نيست. هدف از مبارزه سياسی کاهش آلام و درد و رنج و افزايش خشنودی و رضايت برای حداکثر جامعه است. اجرای عدالت وظيفه دادگاه‌هاست، اما سازش و صلح مقدم بر دادگاه است، و سياست در مقام سازش و صلح است

به دنبال اظهار نظر محمد خاتمی در ديداری که با جمعی از فعالان ايرانی، که با همه محدوديت های ايجاد شده توسط جمهوری اسلامی به بيرون درز کرد و بازتابی گسترده يافت،در حالی که رسانه های حکومت تنها به فحاشی اکتفا کرده اند ايرانيان مقيم خارج از کشور به برکت رسانه های الکترونيک و شبکه های ماهواره ای مخالفت و موافقت خود را به اعلام داشته اند. اين گفتگو ها ره به کجا می برد آيا روزنی خواهد گشود يا چنان که برخی مخالفان نوشته اند فقط برای نجات حکومت از بن بست طراحی شده است. آيا کسی در حکومت به اين سخنان گوش خواهد داد. عباس عبدی تحليلگر سياسی در گفتگوئی اين همه را پاسخ داده است.

***

اظهارات چند روز پيش آقای خاتمی درباره گذشت و ناديده گرفتن طرفين سياسی در ايران واکنش‌های موافق و مخالف فراوانی را برانگيخت، ارزيابی شما از اين واکنش‌ها چيست؟
هرچند همه واکنش‌ها را نخوانده‌ام ولی آنچه را که ديده‌ام می‌توانم در چند دسته قرار دهم. يک گروه کسانی هستند که با راهبرد اصلاح‌طلبانه مخالف هستند و به طور مشخص طرفدار شيوه‌های خشونت‌ورزی و براندازانه هستند و در ادبيات خود نيز بر آتش خشم و نفرت می‌دمند و به طور اصولی با اظهاراتی مشابه جملات آقای خاتمی مخالف هستند. اين دسته از مخالفت‌ها به جای طرح و استناد به راهبرد براندازی، خود را در پوشش ادبيات احساسی و شعاری عرضه می‌کنند. مثل اينک جواب خون‌های ريخته شده را که بايد بدهد؟ ولی واقعيت اين است که اين افراد نگران خون‌های ريخته شده و ناديده گرفتن حق آنان نيستند، بلکه به کشته شدن ۴۰ يا ۵۰ نفر راضی نيستند، و می‌خواهند ارقام دو رقمی کشته‌ها چهار رقمی شود تا پروژه عراق و ليبی را در ايران پياده کنند. طبيعی است که آنان راه ديگری برای سياست گزيده‌اند و حتی بيش از آنکه با حکومت مخالف باشند، اصلاح‌طلبی و مخالفت با خشونت را دشمن اصلی خود می‌دانند. با اين گروه نمی‌توان بحثی کرد، يا حداقل در موضوع حاضر نمی‌توان وارد گفتگو شد.
گروه ديگری که به شدت با اين اظهارات مخالف است، قطب مقابل گروه اول است که در ساختار رسمی فعاليت می‌کنند (به مواضع کيهان درباره اظهارات خاتمی مراجعه کنيد). اين گروه نيز شديدترين حملات را به خط‌مشی اصلاح‌طلبی وارد می‌کنند. من در سال ۱۳۷۷ يا ۱۳۷۸ در نشريه راه‌نو يادداشتی تحليلی درباره اينکه چه گروه‌هايی و چرا خواهان دو قطبی شدن سياست هستند نوشتم و فکر می‌کنم که دو گروه فوق در حال حاضر بهترين دوران دو دهه اخير خود را می‌گذرانند و نمی‌خواهند که اين موقعيت را از دست بدهند، هر يک از دو گروه فوق تصور می‌کنند که مزاحم اصلی آنان فعالانی هستند که خواهان اصلاحات هستند و اگر اين مزاحمان از ميان برداشته شوند، می‌توانند کار طرف ديگر را يکسره و مخالفان خود را نابود کنند، به همين دليل هم هر دو گروه در ضديت و دشمنی با اصلاح‌طلبان اتفاق نظر دارند و آن را اولويت سياسی خود می‌دانند.
بجز دو گروه فوق دو گروه ديگر هم هستند که خود را متعهد به خط‌ مشی اصلاح‌طلبی و پرهيز از خشونت می‌دانند، و دو موضع متفاوت درباره نظرات اعلام شده آقای خاتمی دارند، يک دسته ديدگاه خاتمی را حتی در درون خط‌مشی اصلاح‌طلبانه ناکارآمد می‌دانند، و دسته ديگر به طور طبيعی موافق آن هستند. به نظر من گفتگوی اصلی را بايد با کسانی انجام داد که از موضع اصلاح‌طلبی با اين نظرات موافق نيستند هرچند تاکنون نکات پراکنده‌ای از اين منظر ديده‌ام، ولی گمان می‌کنم که اينگونه از منتقدين بهتر است که يک مقاله روشن و مستدل در نقد اين ديدگاه بنويسند تا امکان گفتگو و نقد فراهم شود.

نظر خود شما درباره اين اظهارات چيست آيا نقدی به آن داريد؟
من پس از اتفاقات ۲۲ خرداد تاکنون بويژه در ۶ ماه اول پس از اين اتفاقات چندين بار نقد خودم را نسبت به اين جريان ابراز داشته‌ام و گمان می‌کنم که بيانيه ۱۷ مهندس موسوی به نحوی بود که می‌توانست رافع اين انتقادات باشد، هرچند به دلايل ديگری آن مسير ادامه نيافت. با اين نگاه، به طور طبيعی موافق اظهارات آقای خاتمی هستم و آن را برای جنبش سياسی ايران مفيد می‌دانم. چرا؟ به گمان من در کنش سياسی بايد از چند مغالطه پرهيز کرد. اولين مغالطه اين است که اثبات حق بودن يک طرف و باطل بودن طرف ديگر، لزوماً موجب حقانيت راه و روش سياسی جريان حق نمی‌شود. برای فهم نکته با استفاده از تمثيل توضيح می‌دهم. فرض کنيم که شما از کسی پولی را طلب داريد و او نيز با علم به بدهکاری خود نمی‌خواهد اين بدهی را بپردازد. در اينجا در حق بودن شما و باطل بودن او شکی نيست. ولی اين واقعيت، مجوزی برای انجام هر کاری عليه فرد بدهکار نمی‌شود. هر اقدامی عليه وی بايد دو ويژگی داشته باشد، اول اينکه به لحاظ اخلاقی و قانونی موجه باشد. دوم اينکه به لحاظ عملی کارآمد و به صرفه باشد ضمن آنکه اين اقدام زمينه‌ساز بروز مشکلات بزرگتر نشود. اين به شرطی است که مرجع معتبر و قابل قبولی حق يا باطل بودن دو طرف را تعيين کرده باشد يا حداقل از سوی هر دو طرف حقانيت موضوع روشن باشد، در حالی که اگر قضيه تا اين حد روشن و مورد اتفاق نباشد، موضوع به کلی فرق خواهد کرد.
مغالطه دوم نيز درباره هدف سياست است. برخی‌ها فکر می‌کنند هدف مبارزه سياسی اجری عدالت است. در حالی که اين برداشت درست نيست. هدف از مبارزه سياسی کاهش آلام و درد و رنج و افزايش خشنودی و رضايت برای حداکثر جامعه است. اجرای عدالت وظيفه دادگاه‌هاست، اما سازش و صلح مقدم بر دادگاه است، و سياست در مقام سازش و صلح است. جنگ جهانی دوم محصول قرارداد خاتمه جنگ اول بود که طرف پيروز و از موضع عادلانه بر طرف شکست خورده اعمال نمود. اتفاقی که در پايان جنگ دوم از آن پرهيز شد، در حالی که مسئوليت آلمان در شروع جنگ دوم بسيار بيشتر از اين مسئوليت در آغاز کردن جنگ اول بود. مقايسه وضعيت امروز آفريقای جنوبی و زيمبابوه نيز گواه روشنی بر اولويت صلح و سازش بر انتقام (بخوانيد عدالت) است.
البته پس از استقرار هر نظم سياسی مورد قبول همگان، اجرای عدالت از طريق قانون و دادگاه مستقل، اولويت اول نظم سياسی خواهد بود، اما اين مفهوم از عدالت با آنچه که از عدالت پيش از استقرار هر نظم سياسی گفته می‌شود به کلی متفاوت است.
بنابراين نگاه من به اظهارات آقای خاتمی کاملاً مثبت است زيرا آن را مبرا از اين دو مغالطه می‌دانم، تنها ايرادی که به آن می‌توان گرفت، زمينه‌ای است که اين اظهارات بايد با ارجاع به آن زمينه فهم و درک شود. در واقع شنونده با ارجاع اين اظهارات به عملکرد گذشته آقای خاتمی آن را تحليل و درک می‌کند و از اين حيث دچار ترس و ابهام می‌شود و اين واقعيتی است که اگر مثلاً آقای مهندس موسوی اين اظهارات را می‌کرد چنين ترسی را برنمی‌انگيخت، همچنان که بيانيه شماره ۱۷ نيز کمابيش واجد همين مضامين بود. بنابر اين آقای خاتمی بايد اقداماتی را برای بازسازی اعتباری که نيازمند قابل پذيرش کردن اين اظهارات است انجام دهد.

آيا شما فکر می‌کنيد که آقايان موسوی و کروبی با اين نگاه آقای خاتمی موافق‌اند؟
برداشت کلی من از آنچه که تاکنون آقايان گفته‌اند، اين است که مخالفتی با اين اظهارات نخواهند داشت، سهل است که از آن استقبال هم می‌کنند، ولی اين فقط برداشت بنده از موضع آنان است، و اميدوارم که شرايطی پيش آيد که خودشان در اين زمينه اظهارنظر کنند.

فکر می‌کنيد که حکومت تا چه حد پاسخ مثبت به اين پيام خواهد داد؟
برخی‌ها فکر می‌کنند که بيان و يا درستی اين اظهارات مشروط به گرفتن پاسخ مثبت از جانب حکومت است، در حالی که لزوما چنين نيست. حکومت می‌تواند مخالفت کند، همچنان که جناح تندروی آن چنين کرده است. جناح حاکم يکدست نيست که پاسخ يکدستی داشته باشد، ضمن اينکه اين موضع به تنهايی برای رسيدن به هدف کفايت نمی‌کند، مسأله اصلی قدرت است، به نظر من بسط اين موضع و التزام همه به آن، موجب تقويت منتقدين و شکاف درون گروه مقابل می‌شود و اين يعنی حرکت به سوی موازنه قوا. رسيدن به موازنه قوا برای اهداف اصلاح‌طلبانه امکان‌پذير است، ولی برای اهداف ديگر در شرايط فعلی نه ممکن است و نه مفيد، و در صورت تحقق با حمايت خارجی جز خسارت برای کشور نتيجه ديگری دربر ندارد.

تفاوت نگاه فعالان سياسی در داخل و خارج از کشور نسبت به اين موضع آقای خاتمی را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
واقعيت اين است که نيروهای داخل کشور به دلايل متعدد و در حال حاضر فرصت و امکان بيان عمومی نظرات خود را ندارند، و اين نظرات بيشتر به صورت شفاهی و حضوری بيان می‌شود و از آنجا که اين نظرات به بحث و گفتگوی علنی و عمومی گذاشته نمی‌شود، در سطح جامعه بازخورد کلی ندارد، با اين حال و با توجه به مجموعه گفتگوهايی که من با تعداد زيادی از فعالان سياسی دارم، معتقدم که غالب آنان با اين نظر و نگاه موافق هستند، و در حدی که برايشان ممکن باشد، اين نظر را هم بيان می‌کنند برای نمونه می‌توانيد به يادداشت آقای علوی‌تبار در روزنامه روزگار (پنج‌شنبه ۲۹/۲/۱۳۹۰) رجوع کنيد.
ولی کسانی که در خارج از کشور هستند را می‌توان در چند گروه قرار داد. عده‌ای که اظهار نظر تحليلی (و نه سياسی) می‌کنند، که مطالعه تحليل‌های آنان بسيار مفيد است و هر دو گروه موافق و مخالف در ميان آنان وجود دارد. ولی گروه ديگری هستند که از موضع سياسی (به عنوان يک کنشگر) اظهارنظر می‌کنند و از موضع يک کنشگر امر و نهی می‌کنند. بخشی از آنان به گونه‌ای اظهارنظر می‌کندن که اگر در داخل کشور هم باشند، کمابيش همين مواضع را می‌گيرند و حضور در خارج کشور موجب کنار گودنشينی آنان نمی‌شود. در ميان اين گروه هم هر دو موضع مخالف و موافق ديده می‌شود، هرچند موافقان بيشتر هستند و برخی‌ها هم سعی می‌کنند که با توجه به فضای تند خارج از کشور با احتياط سخن بگويند (مثل آقای بهنود) و بسياری هم از ترس آماج اتهام واقع شدن، اين احتياط را به حدی می‌رسانند که آشکارا سکوت می‌کنند و به حمايت از طريق مراودات و گفتگوهای شخصی بسنده می‌کنند. گروه ديگر که فقط برحسب فضای خارج سخن می‌گويند، صدای بلندی دارند، هرچند اهميت چندانی ندارند، و کنشگر سياسی به اين مفهوم در خارج از کشور فاقد ارزش استراتژيک است.

نسبت نفت و دموکراسی در گفت‌وگوی اميد ايران‌مهر با عباس عبدی

2011/03/23

برای رسيدن به دموکراسی، مسأله نفت مانع و خاکريز مهم و اول است، چه بسا با برداشته شدن اين خاکريز، تازه با موانع ديگر دموکراسی مواجه شويم ولی بدون عبور از اين خاکريز اين چنينی هيچگاه به دموکراسی نخواهيم رسيد

 

بررسی نسبت ميان نفت و دموکراسی همواره مورد مداقه و علاقه اهل فکر و نظر بوده است. پرسش‌هايی از اين دست که استغنای مالی دولت‌ها و اتکای آنها به نفت بجای ماليات آيا سد راه دموکراسی است و يا پاسخگويی دولت‌ها در شرايطی که صاحب قلک بزرگی هستند که هر گاه اراده کنند دست در آن برده و خرج می‌کنند، چگونه خواهد بود، سال‌هاست که محل بحث و نظر شده است. در ايران هم همزادی اکتشاف نفت و جنبش مشروطيت و نيز رفتار دولت پهلوی پس از ملی شدن صنعت نفت و کسب درآمد بيشتر از محل فروش نفت، صاحبنظران را به بررسی رابطه نفت و دموکراسی سوق داده است؛ البته برخی همچون دکتر همايون کاتوزيان معتقدند نفس درآمد نفت هيچ صفت سياسی ندارد و الزاما سبب ايجاد حکومت استبدادی نمی‌شود، از ديگر سو دکتر موسی غنی‌نژاد بر اين باور است نفت خاصيت استبدادی کردن دولت‌‌ها را ندارد و ريشه‌اش به ملی شدن صنعت نفت باز می‌گردد. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اما نظر ديگری دارد، به باور او: «برای رسيدن به دموکراسی، مسأله نفت مانع و خاکريز مهم و اول است، چه بسا با برداشته شدن اين خاکريز، تازه با موانع ديگر دموکراسی مواجه شويم ولی بدون عبور از اين خاکريز اين چنينی هيچگاه به دموکراسی نخواهيم رسيد.» او در گفت‌وگو با «تاريخ ايرانی» بر اين نظر پای می‌فشارد که: « علت اصلی تبديل شاه به يک مستبد تمام عيار، افزايش درآمدهای نفتی او بود.»

***

شما از جمله افرادی هستيد که شيوه بهره‌برداری از نفت را در دوران پس از اسفند ۱۳۲۹ به نقد کشيده‌ايد و معتقديد نفت نه «ملی» که «دولتی» شد و اين شيوه به ناکارآمدی ساختار دامن می‌زند. در نگاه اول پيرامون اختلافات بر سر مسأله ملی‌شدن صنعت نفت به نظر می‌رسد مفهوم «ملی‌شدن» در معرض چالش قرار دارد. برخی همچون دکتر کاتوزيان معتقدند ملی ‌شدن نفت يعنی «نفت ايران از تصاحب و تسلط شرکت سابق بيرون آيد و متعلق به ايران شود.» نظر شما چيست؟ تعريفی که شما از ملی‌ شدن صنعت نفت داريد، چيست؟ اين تعريف با آنچه رهبران ملی همچون دکتر مصدق مدنظر داشتند، چه نسبتی دارد؟
من تاکنون درباره ملی شدن نفت از سوی مرحوم دکتر محمد مصدق از منظری که پرسش کرده‌ايد اظهارنظری مطبوعاتی نداشته‌ام، علت عدم اظهارنظر نيز فقدان آشنايی و تخصص کافی درباره حوادث آن دوره است. ولی آنچه که اکنون می‌توانم بگويم اين است که ميان ملی شدن نفت که در دست گرفتن اختيار و مالکيت نفت کشور از سوی مردم ايران است و نحوه اداره آن بايد تفاوت قائل شد. ولی مشکلی که در حال حاضر درباره نفت با آن مواجه هستيم، می‌تواند در هر دو حالت وجود داشته باشد، به عبارت ديگر اگر نفت مثل گذشته تماماً در اختيار شرکت نفت انگليس بود و سهم ايران را تحويل حکومت می‌داد و وارد بودجه کشور می‌شد، همان مشکلی را داشت که اکنون هم با آن مواجهيم. بنابراين دفاع از مالکيت ايران و مردم ايران بر منابع نفتی و در اختيار گرفتن آن که به قطع يد مشهور بود، و آنچه که از سوی مرحوم دکتر مصدق و در جريان جنبش ملی کردن نفت رخ داد (فارغ از جزييات پيشبرد اين سياست) پذيرفتنی بود، ولی با فرض ملی شدن کامل نفت (همان طور که بعداً اتفاق افتاد) تزريق بودجه آن به منابع دولتی و بودجه سالانه و مستغنی کردن دولت از ملت از نظر منابع مالی، موجب فساد، اتلاف منابع، نابرابری، کاهش بهره‌وری، بی‌ثباتی و مسايل ديگری شد که شاهد آن بوديم. در نتيجه آنچه که مدنظر بنده بود، اداره نفت و درآمدهای آن خارج از مديريت دستگاه‌های دولتی و تحت مديريت نهادی مستقل از دولت بود که در اين وضع دولت فقط می‌تواند ماليات بر توليد و مصرف نفت را بگيرد. ولی از آنجا که عقلانيت و نهادهای مدنی و غيردولتی در کشورهای نفتی، از استحکام و پايداری لازم برخوردار نبوده‌اند، لذا چنين راه‌حلی عملاً امکان‌پذير نبود، از اين رو پيشنهاد شد که درآمد نفتی مستقيماً به مردم پرداخت شود. زيرا در نهايت مردم در شيوه مصرف درآمدهای نفتی مسيری عقلانی‌تر از دولت‌های نفتی را طی می‌کنند. اين راه کم ضررتر از وضع کنونی است حتی اگر کاملاً مطلوب نباشد.

سال گذشته در يادداشتی اشاره کرده بوديد: «نفت را دولتی کرده‌اند. خرج کردن اين ثروت ملی با مکانيسم موجود، باعث تنبلی، چاقی، بی‌تحرکی، بهره‌وری پايين و… دولت‌ها شده است. به عنوان يک گلوگاه ساختاری مهم بايد اين مشکل نيز حل شود.» فکر می‌کنيد چرا روند ملی شدن صنعت نفت به جايی رفت که اکنون از دولتی شدن آن سخن گفته می‌شود. آيا مفهوم ملی شدن درست فهم نشده بود يا آنچه با آن روبه‌رو هستيم ناشی از عواملی جز خواست دولتمردانی چون دکتر مصدق بود؟ شما «نفت فعلی» را عامل «کاهش بهره‌وری» می‌دانيد، چه شد که «ثروت ملی» به عامل «بی‌تحرکی ملی» تبديل شد؟
همان طور که گفتم مسأله ملی شدن مرتبط با رها شدن از سلطه خارجی بر منابع نفتی بود و چون مصدق با کودتا شکست خورد، او نتوانست آن پروژه يا مراحل بعدی آن را اجرا کند (اگر چنين مرحله‌ای در ذهن او بود، يا بعداً بوجود می‌آمد)، ولی با قدرتمند شدن شاه، او کوشيد که اين منابع را به يکی از ارکان مشروعيت خود تبديل کند، از اين رو شرکت نفت و درآمدهای آن عملاً تحت مديريت و سيطره شخص او بود و نحوه هزينه کردن بخش اعظم اين درآمدها را نيز او تعيين می‌کرد. وقتی که يک حکومت بتواند منابع نفتی را به يکی از پايه‌های مشروعيت خود تبديل کند (و شايد هم مهم‌ترين پايه آن) در اين صورت ديگر نيازی به منبع مردمی مشروعيت نمی‌بيند. به علاوه نفت نه تنها پايه مشروعيت که پايه عقلانيت رژيم هم شده بود، به عبارت ديگر اگر بهره‌وری بالاتر معرفی از نتايج عقلانيت ابزاری و مدرن باشد، نفت و درآمدهای بادآورده آن ضرورت و نياز به اين بهره‌وری را از ميان می‌برد و عقلانيت در اداره امور به عنصری غيرمهم و زايد تبديل می‌گردد، و از اينجا ناکارآمدی، تنبلی و… سپس فساد و تباهی در اقتصاد و جامعه آغاز می‌شود. در چنين دولتی، بجای رواج لياقت‌سالاری که نشانه‌ای از حاکميت عقلانيت است، ارادت‌سالاری که نشانه‌ای از حکومت فاسد و ناکارآمد است، شايع و حاکم می‌شود.

علاوه بر اختلاف درباره مفهوم «ملی‌شدن» ديگر موضوعی که طی سال‌های اخير محل اختلاف نظر ميان چند تن از صاحبنظران شده «هدف» نهضت ملی است. دکتر موسی غنی‌نژاد می‌گويد: «دعوا بر سر اين بود که منافع استفاده از منابع نفتی را چگونه تقسيم کنيم. راه‌حلش اين نبود که نفت را ملی کنيم. راه‌حل آن می‌توانست اين باشد که اگر شرکت ملی نفت ايران و انگليس حاضر نيست که سهم بيشتری بدهد، يک شرکت ديگری هم بيايد و رقيب اين شرکت شود. يا به لحاظ قانونی، دکتر مصدق صنعت نفت را ملی کرد، می‌توانست به جای آن قانونی به مجلس ببرد که سهم ما را از بهره مالکانه نفت بالا ببرد و همه ناگزير مجبور به اطاعت بودند.» اما دکتر کاتوزيان هدف از ملی کردن نفت را «نه فقط بالا بردن درآمد نفتی ايران» بلکه «کوتاه‌ کردن دست خارجی از دخالت در امور سياسی ايران» می‌داند. شما فکر می‌کنيد هدف اصلی از ملی‌شدن نفت چه بود؟
نکته ديگری که شايد در اين مجادله مهم باشد، اداره دولتی يا خصوصی يک بخش اقتصادی مهم و بزرگ چون صنعت نفت است. البته با تجربه و برداشت‌های امروز موثر بودن اداره دولتی منابع نفتی نيز محل بحث است. استحصال بی‌رويه و بدون تزريق گاز به مخازن موجود که موجب کاهش بهره‌وری آنها شده است، يکی از مصاديق مهم در سوء اداره دولتی در استخراج، نگهداری و پالايش و… منابع نفت و گاز است. در هر حال گمان می‌کنم که آقای دکتر کاتوزيان درست گفته‌اند، ولی شايد مشکل مورد نظر دکتر غنی‌نژاد در مراحل بعدی از موفقيت ملی شدن بوجود می‌آمد و مصدق فرصتی برای مواجهه با اين مسأله پيدا نکرد. ولی نکته مهم اين است که دکتر مصدق برای ملی کردن نفت سياستی خيابانی و توده‌ای (نه به معنای حزب توده) را در پيش گرفت. اين سياست در مراحل اوليه خود ممکن است موفقيت‌هايی را نصيب سياستمدار کند، و با موج‌هايی که راه می‌اندازد اين سو و آن سو را تسخير کند، ولی در مراحل بعدی ممکن است اختيار اين امواج از دست برود و موج‌سوار را نيز با خود ببرد. به نظر می‌رسد که مسأله ملی شدن صنعت نفت با سياست و رقابت‌های داخلی کشور به نحو پيچيده‌ای گره خورد و از اين طريق تحت تأثير قرار گرفت، و در مراحل بعدی کنترل آن از دست مصدق نيز خارج شد.

شما منتقد شرايط فعلی در بهره‌برداری از صنعت نفت هستيد. انتقادی که به هر حال بخشی از آن به نوع ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ بازمی‌گردد. برخی همچون دکتر غنی‌نژاد معتقدند «از هر نظر که نگاه بکنيد ملی کردن نفت کار اشتباهی بود. اصلاً ضرورتی نداشت که ما دشمن‌های قدری برای خودمان درست بکنيم.» اگر شرايط سال ۱۳۲۹ را لحاظ کنيم، چه برنامه‌ای بايد برای احتراز از آنچه امروز با آن مواجهيم پی گرفته می‌شد. آيا ملی‌شدن صنعت نفت آنچنان که اتفاق افتاد، اجتناب‌ناپذير بود يا آنچه رخ داد اشتباه بود؟ از ديدگاه شما مصدق در آن شرايط، چه راه‌هايی پيش رو داشت که می‌توانست برود و نرفت؟
اظهارنظر تخصصی در اين مورد در حوزه صلاحيت من نيست. ولی می‌توانم بگويم که مرحوم مصدق يک اقليت بسيار کوچک در مجلس داشت و با سواری بر موجی که به نام ملی کردن نفت ايجاد کرده بود، به نخست‌وزيری رسيد، پس اگر چنين موجی را راه نمی‌انداخت، حداقل در آن مقطع نخست‌وزير هم نمی‌شد. هنگامی که کسی چنين موج سنگينی را راه بياندازد، بايد قادر به کنترل سکان کشتی‌ای که بر آن در اين امواج سوار است باشد، در غير اين صورت موج او را هم خواهد برد. گمان می‌کنم که هرگونه اصلاحی از سوی مصدق و جبهه ملی در شعار اوليه می‌توانست از جانب حزب توده و ساير منتقدان و حتی رقبای داخلی جبهه ملی به خيانت تعبير شود و لذا از آن اجتناب می‌شد. اگر به آرايش نيروهای سياسی در آن زمان مراجعه شود، نوعی تنوع و پراکندگی و بی‌ثباتی را می‌بينيم، در چنين شرايطی، زمينه برای تغيير موازنه قوا با استفاده از بيگانه‌ستيزی فراهم می‌شود و شعار ملی کردن نفت بهترين راه و مستمسک برای چنين تغيير موازنه‌ای بود. بنابراين شايد کسی نتواند بگويد که آن واقعه اجتناب‌پذير يا ناپذير بود يا خير؟ آنچه که مسلّم است، اين است که رخ دادن واقعه مهمی چون اتفاقات سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ در خلا، و به صورت اتفاق و ناگهانی و بدون زمينه رخ نمی‌دهد، و اگر چنين زمينه‌هايی وجود داشت که داشت، صرفاً می‌توانيم آن را تحليل و شناسايی کنيم و از آن درس بگيريم.

يکی از مسائلی که پيوسته درباره «نفت» مطرح می‌شود، نسبت آن با آزادی و استبداد است. آنچنان که برخی همچون صادق خرازی معتقدند «نفت اگر به معنای واقعی ملی شده بود و در اختيار مردم قرار گرفته بود ما ۲۵ سال بعد از آن گرفتار حاکميت مستبد نمی‌شديم، دولتی که تمام قدرت را از نفت می‌گرفت و شير نفت را در جيب خود می‌ديد» اين يعنی علاوه بر آنکه بحث پيرامون «مفهوم ملی شدن» همچنان به مثابه معضلی تاريخی وجود دارد، در مورد تأثير آنچه در اسفند ۲۹ اتفاق افتاد بر فضای سياسی کشورمان طی بيش از نيم قرن اخير نيز اختلاف نظر وجود دارد. آنچه قائلان به اين نوع انديشه مطرح می‌کنند، اين است که «نفت» پس از ملی شدن در سال ۲۹ نه تنها نقش مثبتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور در اين يکصد سال نداشته، بلکه جلوی توسعه سياسی را نيز گرفته است. در مقابل اين نظر دکتر کاتوزيان مقصر را نه «نفت» بلکه شرايط اجتماعی و سياسی حاکم بر سال‌های ميان کودتا و انقلاب سفيد می‌داند. کاتوزيان می‌گويد: «از ۱۳۳۲ تا ده سال بعد که «انقلاب سفيد» آغاز شد حکومت ديکتاتوری بود و پايگاه‌های اصلی آن نيز هیأت حاکمه سياسی (عمدتاً زمين‌داران) و هیأت حاکمه مذهبی بود. اما از آن پس، اين طبقات سهم خود را در قدرت سياسی از دست دادند و در نتيجه ديگر پايگاه‌های طبقاتی دولت در شمار نمی‌آمدند. اگر دولت طبقات جديدی ـ‌ مثلاً سرمايه‌داری شهری و روستايی‌ـ را جانشين آنان می‌کرد آنگاه باز هم پايگاه اجتماعی داشت، اما به همان شکل ديکتاتوری می‌ماند و به حکومت فردی، خودسرانه، يا استبدادی بدل نمی‌شد. اينگونه بود که استبداد تاريخی ايران دوباره به صحنه حکومت بازگشت و درآمد فزاينده نفت از اواسط دهه چهل آن را تسهيل و تحکيم کرد و به استبداد نفتی تبديل شد. وگرنه نفس درآمد نفت هيچ صفت سياسی ندارد و الزاماً سبب ايجاد حکومت استبدادی نمی‌شود.» شما چه فکر می‌کنيد؟ آيا نفت به خودی خود استبدادزاست؟ آيا ما نفت را که به صورت نيم‌بند از دست استعمار خارج شده بود دو دستی تقديم قدرت استبداد داخلی کرديم؟

به گمان من يک اشتباه اساسی ناشی از يک مقايسه غلط در ادبيات اقتصادی و تحليلی ما وجود دارد. مردم عادی تصور می‌کنند که اشيا، برحسب اينکه در اختيار چه کسی باشند تأثيرات متفاوتی دارند. اينکه می‌گوييم «تيغ را به دست زنگی مست دادن» يا «باران که در لطافت طبعش خطا نيست، در باغ لاله رويد و در شوره زار خش» هر دو غلط است. البته استفاده از اين تعابير در حد محدود و برای اخلاقيات خوب و مجاز است، اما در سياست و جامعه کاربرد آن غيرقابل قبول است. زيرا وقتی تيغ در دست افراد قرار می‌گيرد، واقعيت آن افراد را عوض می‌کند، چنين نيست که تيغ تأثيری بر نگاه و رفتار فرد ندارد. ضمن اينکه بسياری از مردم برای پرهيز از همين اثرات حاضر نيستند تيغ را به دست بگيرند، فقط بخش خاصی با ويژگی‌های معين حاضر می‌شوند تيغ را در دست بگيرند. يا مثلاً بارش باران بی‌تأثير در کيفيت زمين نيست. بله اگر باران اندک باشد، آن ضرب‌المثل درست است، ولی اگر باران زياد و مستمر باشد، در اين صورت شوره‌زار را تبديل به لاله‌زار می‌کند. نفت هم همين طور است. وقتی می‌گوييم نفت در اختيار فلان شخص يا فلان دولت است، پس می‌تواند از آن چنين و چنان و هر طور که بخواهد به نفع جامعه استفاده کند، در اين صورت دچار يک خطا شده‌ايم، زيرا اين نفت خودش تعيين می‌کند که آن فرد چگونه رفتار کند. قدرت نفت را ناديده نگيريم. اگر در نروژ شاهد چنين وضعی نيستيم، به اين دليل است که هاضمه سياسی مردم و حکومت آنجا قدرتمندتر از آن است که نفت نروژ، آن را تحت تأثير قرار دهد، ولی در کشوری چون عراق، چنين هاضمه سياسی و مدنی وجود ندارد. بنابراين علت اصلی تبديل شاه به يک مستبد تمام عيار، افزايش درآمدهای نفتی او بود و آقای دکتر کاتوزيان هم چيزی غير از اين را نگفته‌اند. اما نفت استبدادزا است، زيرا از منظر جامعه‌شناسی مسأله دموکراسی و پاسخگويی دولت به مردم و… يک موضوع اخلاقی و فلسفی محض نيست، بلکه جزيی از فرآيند مبادله ميان اجزای مختلف جامعه است که با وجود نفت و استقلال مالی دولت از مردم اين فرآيند مبادله دچار اختلال می‌شود و پاسخگويی و ساير زمينه‌های ساختاری ايجادکننده دموکراسی را از ميان می‌برد.

آقای عبدی، شما سال ۱۳۸۶ در مقاله‌ای با عنوان «خوش‌شانسی يا بدشانسی» که در روزنامه شرق به چاپ رسيد، نوشته بوديد: «حکومت‌های شرق آسيا خوش‌اقبال بودند زيرا بسيار فقير بودند. طبعاً برای آنکه اين حکومت‌ها قوی شوند بايد ثروتمند شوند و برای اين منظور بايد از جامعه ماليات بگيرند… ثروتمندی جامعه مستلزم کار سخت و برنامه‌ريزی خوب و دولت کارآمد است و در مقابل دولتی که دلارهايش از چاه‌های نفت درمی‌آيد نيازی به اين امر ندارد. در وفور منابع، عقلانيت اقتصادی در حاشيه قرار می‌گيرد و مديريت منابع بلاموضوع می‌شود. فريد زکريا نقل می‌کند که دو اقتصاددان دانشگاه هاروارد ۹۷ کشور در حال توسعه را طی دو دهه (۱۹۷۱ تا ۱۹۸۹) بررسی کرده‌اند و متوجه شده‌اند که موهبت‌های طبيعی ارتباط وثيقی با ناکامی اقتصادی دارد.» به نظر می‌رسد شما ماليات را آلترناتيوی برای درآمد نفتی دانسته و معتقديد برای احتراز از ايجاد دولت نفتی و به تبع آن استبداد نفتی بايد درآمد مالياتی را جايگزين درآمد نفتی دولت کرد. در مقابل آنچه شما مطرح می‌کنيد نظرات مخالفی نيز وجود دارد. از آن جمله محمد قراگوزلو است که در مقاله دموکراسی، نفت و ماليات می‌پرسد: «مگر دولت‌های ديکتاتوری کره شمالی و جنوبی و اندونزی و چين و برمه تا شيلی و آرژانتين و برزيل و نيکاراگويه و امثال اينها از مواهب طبيعی همچون نفت برخوردار بودند؟ مگر دولت نروژ که از ذخاير فراوان نفتی برخوردار است، عقلانيت اقتصادی را کنار نهاده و درآمدهای نفتی را به استخدام ثبات ديکتاتوری در آورده است؟ اصولاً اين چه استدلالی است که می‌کوشد ميان نفت و دموکراسی ارتباط بی‌واسطه و بی‌ربطی ايجاد کند و رمز رهايی از ديکتاتوری را در مولفه «ماليات‌گيری» متمرکز سازد؟» پاسخ شما به اين سخن چيست؟ آيا نمونه نروژ مثال نقضی برای نظريه درآمد مالياتی به جای درآمد نفت نيست؟
اگر بخواهيم مثل آنچه که گفته شد موارد نقض بگوييم، هزاران مورد هست. می‌توانيم به زمان مغول‌ها يا حتی در سال‌های اخير هيتلر و… هم ارجاع دهيم. اين نحوه مجادله کردن به دليل بی‌توجهی به منطق و استدلال طرف مقابل است. اين مثل اين می‌ماند که نظريه‌پردازی بگويد، فقر موجب سرقت می‌شود و يک نفر هم در نقض آن ده‌ها و بلکه صدها فقير را رديف کند، که با فقر خود زندگی کرده و کنار می‌آيند، ولی کوچک‌ترين نگاه بد به اموال ديگران نمی‌کنند، و حتی ممکن است اموال زيادی را پيدا کنند و به صاحب آن مسترد دارند، يا حتی می‌توان افرادی را مثال زد که فقير نيستند، ولی دزدی می‌کنند. با اين مثال‌ها که نمی‌توان يک نظريه اجتماعی را رد کرد. در رد نظريه اجتماعی بايد از منطق اجتماعی بهره گرفت. مثلاً اگر کسی گفت که فقر، زمينه‌ساز رشد سرقت است، او ميان متغير فقر و سرقت رابطه‌ای را نشان می‌دهد که مثلاً در حد ۲۰ درصد دارای همبستگی معنادار است، اين گزاره به معنای اجتماعی درست خواهد بود، و به سياستمدار توصيه می‌کند برای کاهش سرقت بايد فقر را کم کند، اما اين بدان معنا نيست که هر فقيری، دزد است يا هر فرد غير فقيری دزد نيست. متأسفانه کسانی که فاقد آشنايی با مفاهيم اجتماعی هستند، با کشيدن عکس مار می‌خواهند خود را جايگزين آموزگاران کنند. برای رسيدن به دموکراسی، مسأله نفت مانع و خاکريز مهم و اول است، چه بسا با برداشته شدن اين خاکريز، تازه با موانع ديگر دموکراسی مواجه شويم ولی بدون عبور از اين خاکريز اين چنينی هيچگاه به دموکراسی نخواهيم رسيد. به علاوه کشورهای نفتی سه دسته‌اند. برخی مثل نروژ که پس‌زمينه دموکراتيک دارند و نهادهای سياسی مدنی قدرتمندی داشته‌اند که اينها می‌توانند کنترل منابع نفتی را در دست بگيرند، مثل يک راننده تريلی که صبحانه دو دست کله‌پاچه هم بخورد، آن را هضم می‌کند، دسته ديگر کشورهايی‌اند که استبدادی هستند، اما دارای ساختار پوپوليستی نيستند، مثل کويت، امارات و عربستان، اينها هم قادرند تا حدودی خود را از خطرات تبعات نفت مصون دارند (البته تا حدودی) ولی کشورهايی که مثل عراق، ونزوئلا، ليبی، الجزاير و… فاقد چنين ساختارهای سياسی دموکراتيک يا سنتی هستند، و نفت در معادله بازی پوپوليسم سياسی وارد می‌شود و اثرات مخرب خود را خواهد داشت. اينها مثل کودک يک ماهه‌ای هستند که بخواهد يک پرس کله‌پاچه بخورد. هر کشوری را برحسب قدرت و وسعت هاضمه سياسی‌اش بايد بررسی کرد. به علاوه وقتی گفته می‌شود، فقر عامل و زمينه‌ساز سرقت است به آن معنا نيست که سرقت تحت تأثير عوامل ديگر نيست، مثلاً ضعف پليس، يا پايين بودن سطح امنيت خانه‌ها و… در اين موارد بی‌تاثيرند.

پس آنان که کشورهای ديگر مثل کره شمالی و جنوبی و برمه يا شيلی و آرژانتين و برزيل را مثال می‌زنند، به اين گزاره ساده اجتماعی نيز توجه کافی نداشته‌اند. ضمن اينکه برخی از اين کشورها توانسته‌اند به دموکراسی برسند، در حالی که ما خيلی بيش از آنها با انقلاب مشروطيت در اين راه گام برداشتيم و کماکان می‌خواهيم به آن برسيم. در مواردی ممکن است يک متغير خارجی نيز وارد معادله شود و تأثيرات نفت را به حداقل برساند، مثل آنچه که در عراق رخ داد. ولی در هر حال بايد گفت که به گمان من نفت در سطح و قيمت فعلی مانع اوليه رسيدن به دموکراسی است، و بدون حذف يا کاهش سهم اين مانع از بودجه دولت يا توليد ناخالص کشور، رسيدن به دموکراسی خيالی بيش نيست. البته بعد از برداشتن اين مانع موانع ديگر خود را نشان خواهند داد.

برخی ديگاه‌ها مبتنی برآنست که دکتر مصدق می‌دانست که نفت وقتی در دست دولت باشد منجر به شکل‌گيری استبداد می‌شود و برای همين مسأله انتخابات آزاد را نيز در برنامه داشت. از آن جمله تقی رحمانی است که معتقد است «پروژه دکتر مصدق بر دو اصل استوار بود، يکی ملی کردن نفت يا خرج عايدات نفت برای ملت ايران و دوم انتخابات آزاد، يعنی حاکميت ملی. ولی چون انتخابات آزاد با کودتا شکست خورد، در حقيقت نفت پروسه دولتی شدن پيمود يعنی ما نفت را از خارجی‌ها گرفتيم و يک مرحله انتقال لازم داشت که اين مرحله صورت نگرفت و نفت دولتی شد.» آيا به نظر شما پروژه دکتر مصدق ملی‌کردن به معنای مردمی کردن نفت بود؟ آيا می‌توان مطمئن بود که اگر اين پروژه دوگانه به نتيجه می‌رسيد استبداد پهلوی آنچنان که بعدها اعمال قدرت کرد، حاکم نمی‌شد؟
در صداقت و نيک‌نفسی مرحوم دکتر مصدق شکی وجود ندارد، ولی چنين نيست که بگويم چون وی فردی خيرخواه، ملی و نيک‌نفس بوده، پس حتماً برنامه‌های خوبی هم داشته است. بنده از برنامه‌هايی که برای بعد از ملی شدن داشته است اطلاعی ندارم، اگر چنين برنامه‌هايی بوده (نه در حرف و کليات، که شاه هم همين کليات را می‌گفت) بلکه در جزييات، بايد در تاريخ ثبت و عرضه شده باشد.

سال گذشته شما در دفاع از طرح پرداخت ۷۰ هزار تومان به هر ايرانی که تحت عنوان «توزيع سهام نفت بين مردم» مطرح شد، گفته بوديد: «اين طرح ارتقا يافته طرح واقعی ملی کردن نفت است … چرا که تجربه نشان داده پول نفت هرگاه در اختيار دولت باشد در راه مصالح مردم صرف نمی‌شود … اين موضوع که دولت درآمدهای نفتی را به مردم بدهد و سپس به اندازه نيازش از آنان ماليات بگيرد، ظاهرا از لحاظ حسابداری فرقی ندارد، ولی تفاوت عمده اين است که الان دولت به مردم پول می‌دهد و آن زمان دولت از مردم ماليات می‌گيرد و مردم می‌توانند از دولت بپرسند با اين پول‌ها چه کرده‌ايد. اولين تأثيرش اين است که دولت پاسخگو، مبتکر، خلاق و کوچک شکل می‌گيرد و اين می‌تواند منجر به بهبود معيشت مردم نيز بشود.» آيا فکر می‌کنيد گام نخست در راه‌حل مسأله نفت و ملی‌کردن آن، توزيع پول نفت بين مردم است؟ آيا در حال حاضر چنين طرحی عملی است؟
من تاکنون اطلاعی از طرحی به نام ۷۰ هزار تومان به هر ايرانی ندارم. آنچه که در جريان انتخابات از آن دفاع کردم، مردمی کردن نفت از طريق انتقال سهام نفت به مردم و خارج کردن اداره آن از مديريت دولت بود. البته مرحله اول آن عرضه نفت و گاز مصرفی داخل کشور به مردم از طريق عرضه مساوی سهام شرکت پخش و پالايش فرآورده‌های نفتی بود که درآمد آن مستقيم در اختيار مردم قرار گيرد و قيمت و هزينه مصرف آن را هم مردم بپردازند، که بحث درباره جزييات اين مسأله خارج از حوصله اين گفت‌وگوست و بايد به جزييات آن در سايت آينده مراجعه کرد. اين کار عملی است، همان طور که در حال حاضر به شکل مخدوش شده‌ای در حال اجرا شدن است. اگر همين کار فعلی از اختيار و مديريت دولت خارج می‌شد و در اختيار هیأت ‌مديره‌ای مستقل قرار می‌گرفت و فکر و ذهن دولت را از خود خارج می‌کرد، گام اول برداشته شده بود، ولی متأسفانه دولت به قصد تشديد فرآيند مادر خرج شدن، می‌کوشد که اين پرداختی به مردم را که حق و مالکيت خود آنان است، هديه دولت به مردم محسوب کند، در حالی که کسی نيست بگويد، دولت اين پول را از کجا آورده است که به مردم هديه می‌خواهد بدهد؟

منبع:
http://www.tarikhirani.ir/fa/files/13/bodyView/124

بازسازی اصلاحات – عباس عبدي

2011/03/21

نوشتن درباره چشم‌انداز آینده و اینکه چه باید کرد در قالب یک متن چند صد کلمه‌ای شدنی نیست، از این رو خوانندگان نیز باید این متن را فقط در حد مقدمه یک ذهنیت تلقی کنند و انتظار بیشتر از آن نادرست است.

1-     به نظر من به طور عادی چشم‌انداز آینده این جامعه بیش از هر چیز در گرو سیاست‌ها و رفتارهای منتقدین ساختار کنونی است. اگر مسئولیت رویدادهایی را که در آینده رخ می‌دهد و احتمالا نامطلوب است منحصرا به عهده دیگران و به طور مشخص جناح حاکم انداخته شود آنگاه این پرسش پیش خواهد آمد که آیا منتقدان که خود را نیروهای آگاه و مسئول جامعه می‌دانند فاقد تاثیرگذاری و قدرت پیش‌بینی کنندگی بوده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است پس بهتر آن است که از هم‌اکنون دست از ادعاهای رنگارنگ برداشته شود و اگر پاسخ منفی است باید به تبعات این ادعا که مسئولیت پذیری نسبت به رویدادهای بعدی است ملتزم بود.

2-     چشم‌انداز مطلوب از آینده صرفا محصول انگیزه‌های خیرخواهانه و مبارزه‌جویانه افراد نیست، بلکه آنچه که اهمیت بیشتری در تحقق این چشم‌انداز دارد، دفاع عقلانی از امکان‌پذیری اهداف و نیز شیوه‌های سیاسی رسیدن به آن است. اتفاقا تاکید بیش از حد برانگیزه‌های فردی و مبارزه جویانه و ایثارگرانه می‌تواند نقش و سهم عنصر عقلانیت را کم و حتی زائل کند و آینده نامطلوبی را رقم بزند.

3-     رسیدن به یک چشم‌انداز مطلوب از آینده، بدون نقد اهداف و شیوه‌ها و تاکتیک‌های موجود غیرممکن است، بنابراین تمام کسانی که مانع چنین نقدی می‌شوند و ادبیات آنان همچون ادبیات جناح حاکم، منتقدین را با شیوه‌های خود به سکوت دعوت یا وادار به آن می‌کنند، مهمترین سدهای پیش روی تحقق چنین چشم‌انداز محتملی هستند.4

4-     چشم‌انداز آینده محصول ترکیبی از اراده ما و امکانات و واقعیات  به‌ویژه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی موجود است. اراده ما صرفا در چارچوب ساختار موجود و نه فراتر از آن کارآیی و توانایی دارد، همچنین مطلوبیت این چشم‌انداز بیش از اینکه متاثر از وجود افراد سلیم یا نبود افراد بدخواه باشد متاثر از کوشش همگانی و امکانی است که برای اصلاحات در ساختارهای مذکور صورت خواهد گرفت(اینکه این ساختارها چیست بحث دیگری است).

5-     چشم‌انداز آینده همچنین متاثر از موازنه قوای نیروهای سیاسی کشور است. این قوا صرفا در رای خلاصه نمی‌شود چرا که رای مساوی قدرت نیست. این اشتباهی است که باید ازآن پرهیز کرد.

6-     تجربه نیم قرن گذشته نشان داده که هر چشم‌اندازی از آینده که همراه با حذف و نفی و نادیده گرفتن و یا تحقیر گروهی از مردم ارائه شده است در نهایت جز بدبختی عمومی نتیجه دیگری به همراه نداشته است. بنابراین‌چشم‌انداز آینده‌ای که تعریف می‌شود باید به دور از این عوارض باشد. البته ادعای موافقت با چنین چشم‌اندازی ساده است ولی آنچه مهم است التزام عملی داشتن به آن است. پرهیز از خشونت و نیز مهمتر از آن پرهیز از تقویت و یا بازتولید خشونت نزد جناح مقابل، پرهیز از به کار بردن مفاهیم و ادبیات تحقیرآمیز، آمادگی برای مصالحه و سازش و… از الزامات تعهد به چنین چشم‌اندازی است.

7-     به نظر من نهادهای اصلی جامعه ایران دچار اختلالات کارکردی جدی شده‌اند؛ نهاد دین، ارتباطات، اقتصاد، آموزش و حتی خانواده در چنینی وضعی قرار دارند و نهاد دولت نیز به گونه دیگری با مشکلات دست به گریبان است. گذر کردن از این بحران جز از طریق اصلاحات امکان پذیر نیست. تمامی ادله‌ای هم که در خصوص ممتنع بودن اصلاحات بیان می‌شود قابل نقد و رد است( در اینجا مجال بحث آن نیست)در حال حاضر هم پیش بردن اصلاحات بیش از گذشته امکان پذیر و مطلوب است و عدم موفقیت آن در گذشته هم به دلیل سیاست‌های غلط در چهار سال دوم اصلاحات بود که متاسفانه هنوز هم برخی از افراد برای عبور کردن از اصلاحات می‌کوشند آن سرنوشت را ذاتی جریان اصلاحات بدانند، در حالی که به نظر من دست‌اندرکاران و عناصر اصلی اصلاحات در مقطعی از بنیان‌های اصلاحات عقب‌نشینی کردند که نتیجه آن هم شکل‌گیری وضع کنونی است اگر این عقب‌نشینی رخ نمی‌داد امروز با وضع دیگری روبه رو بودیم. این موضوع در یک یادداشت کوچک به نظر نمی‌رسد و گفت وگوی انتقادی مفصلی را می‌طلبد.
منبع: چشم انداز ایران

پاسخ آقای طائب- عباس عبدي

2010/09/26

دوشنبه  29 شهریور نزديكي‌هاي ظهر يكي از دوستان تماس گرفت و خبر داد كه در يكي از سايت‌ها، متهم به تحويل اطلاعات موشك‌هاي دوربرد شده‌اي. مثل هميشه خنديدم و گفتم اهميت نده، گفت كه آقاي طائب اين ادعا را كرده است. با شنيدن اين اسم تا حدي ناراحت شدم و گفتم پيگيري مي‌كنم، زيرا مي‌دانستم كه آقاي طائب از جزييات پرونده من اطلاع دارد و بيان چنين دروغ آشكاري معناي ديگري خواهد داشت.

عین متن منتشره چنین است:

در زمان آقای خاتمی سپاه متوجه شد که اطلاعات مربوط به موشک‌های دوربرد لو رفته‌ است. پیگیری کردند و دیدند یکی از کسانی که در این ماجرا دخالت داشته‌، ‌آقای عباس عبدی بوده‌ است. این موجب شد که بیشتر بررسی کنند. بعد متوجه شدند که دشمن به ما خیلی نزدیک شده‌ است. تحقیقات نشان داد که آقای ابطحی با موضوعات سری سروکار دارند و این اطلاعات به ایشان می‌رسد. ایشان هم با همین جریانات ارتباط داشتند. اسناد و مدارک این ماجرا که منتشر شد. آقای عبدی هم که دستگیر شدند. این جریان هم در قالب اطلاعات سری مطرح شد و به ما رسید. آقای ابطحی و عباس عبدی با هم ارتباط داشتند. یعنی آقایی که اطلاعات هسته‌ای ما را داشت با ایشان ارتباط داشتند. اما من نگفتم که آقای ابطحی این حرف‌ها را به کسی زده‌ است.

در آن لحظه من امكان ديدن سايت مذكور را نداشتم، اما وقتي با يكي از دست‌اندركاران پرونده تماس گرفتم و گلايه كردم، گفت احتمال نمي‌دهد كه وي چنين چيزي را گفته باشد. قرار شد پيگيري كند، بعداً با برخي ديگر از افراد تماس گرفتم و سايت را هم ديدم معلوم شد كه اتهام‌زننده برادر آقاي حسين طائب به نام مهدي طائب از روحانيون قم است و چندان اطلاعی هم از امور اینچنینی ندارد. با آقاي ابطحي تماس گرفتم كه قضيه چيست، او هم گفت كه چند ماه پيش اين حرف را زده بود كه من اعتراض كردم و جمله آخر نقل شده در متن را براي اصلاح صحبت قبلی اش گفته است. گفتم چرا شكايت نكردي كه پاسخ او هم قابل انتظار بود. قبل از آن نیز پاسخي را در 6 بند براي سايت تابناك فرستادم كه تا لحظه كنوني منتشر نشده است. در تماس های بعدی قرار شد با آقای مهدی طائب تماس بگیرند و غلط بودن اتهامات را متذکر شوند تا به نحو مناسبی اصلاح کند از آنجا که این روش را بهتر می دانستم انتشار پاسخ زیر را سه روز  به تاخیر انداختم و تاكنون که اقدامی انجام نشده است اجمالا اشاره‌اي به نكات مطرح شده مي‌كنم.

1ـ در سراسر پرونده بنده كه براي مهم جلوه دادن آن را به چند صد صفحه رساندند و حتي دو حكم صادره آن بيش از دويست صفحه است، فكر نمي‌كنم حتي يك بار هم كلمه موشك آمده باشد. اگر ايشان دسترسي به حكم دارند آن را منتشر كنند، در غير اين صورت اجازه انتشار آن را از مقامات قضايي بگيرند من خودم موارد را منتشر خواهم كرد.

2ـ به ياد دارم كه در پرونده كلمه پايلوت را (كه نوعي روش تحقيق تجربي است) به خلبان ترجمه كرده بودند!! و در دادگاه مطرح با این ترجمه مطرح کردند كه نشان از بي‌دقتي و عجله قاضي پرونده داشت و موجب سخره گرديد. لذا فكر كردم كه نكند كلمه انگليسي ديگري بوده كه ايشان به اشتباه به موشك دوربرد ترجمه كرده باشد، اما به اين نتيجه رسيدم كه چنين چيزي هم نبوده است و بعید است که اصولا اجازه دادشته باشد که پرونده را ببیند.

3ـ بنده در دوران مسئوليت آقاي ابطحي هيچ ارتباطي با ايشان نداشته‌ام، ممكن است حداكثر 3 يا 4 بار در محيط‌هاي عمومي يكديگر را ديده باشيم. حال چگونه بنده را به آقاي ابطحي وصل كرده‌اند خدا مي‌داند.

4ـ بازداشت من در رابطه با نظرسنجي بود و هيچ ربطي به اين مسايل نداشت و در پرونده هم مطلقاً چنين چيزهايي نبوده، و اگر اين ادعا درست است، چرا همان موقع بازداشت من آقاي ابطحي را احضار يا بازداشت نكردند؟

5ـ واقعيت اين است كه اگر دستگاه قضايي در شرايطي بود كه به اينگونه اتهامات واهي و بي‌پايه، کاملا بي‌طرفانه رسيدگي مي‌كرد، در اين صورت شاهد چنين اظهاراتي نبوديم. متأسفانه بنده تبعه آمريكا و فرانسه نيستم تا مورد لطف مقامات قرار گيرم، و رييس دولت همچنان كه از همسر آقاي ساركوزي دفاع كرد و مدير كيهان را مستحق مجازات دانست، از بنده نيز به عنوان يك شهروند دفاع كند، اما چندان هم نگران نبايد بود، زيرا عليه شهروندان بي‌گناه آن قدر اتهام‌هاي بي‌پايه زده‌اند كه اگر فرداي روزگار كسي هم واقعاً مرتكب جرمي يا جاسوسي شود و صريحاً هم اعلام كند كه چنين كرده است، كسي باور نخواهد كرد.

6ـ به حجت‌الاسلام آقاي مهدي طائب بايد متذكر شوم كه نگراني اصلي بنده از بيان چنين اتهامات واهي عليه خودم در نشريات و سايت‌ها نيست. ضمن اينكه داشتن و نداشتن موشك اعم از دوربرد و نزديك‌برد را هم براي حفظ ثبات و امنيت يك كشور لازم و كافي نمي‌دانم. قدرت انفجاري موشك‌هايي كه مورد نظر شماست در برابر موشك‌هاي اتمي و فوق پيشرفته اتحاد جماهير شوروي چيزي شبيه اسباب‌بازي است، اما روزي كه حيات شوروي به علت اشباع دروغ و ظلم و ستم سر آمد، آن موشك‌ها هم نتوانست آنها را از فروپاشي نجات دهد. نه تنها نتوانست، بلكه اين موشك‌ها پس از فروپاشي، وبال گردن رژيم روسيه شد. امروز هم موشك‌هاي كره‌شمالي از نوع اتمي است و فاصله‌اش با ژاپن فقط يك درياي كوچك است، اما شاهد آنیم که سالانه بايد هزاران نفر از مردم آن از گرسنگي بميرند و تنها فرد چاق و چله آن حكومت، رييس جمهور مادام‌العمر آن است و بقيه مردم گويي كه رژيم سخت (البته از نوع غذايي) گرفته‌اند. بنابراين هيچ فرد آگاهی به آنچه كه در ذهن شما مهم تلقی می شود، اهميت اصلي را نمي‌دهد. اما آمريكايي‌ها اگر از موشك‌هاي ايران اطلاعي نداشته باشند، حتماً از سخنان آشكار شما مطلع مي‌شوند. فرض كنيد كه اين اظهارات شما روي ميز مسئول ايران در سازمان اطلاعاتی آمریکا یعنی سيا قرار گيرد، او كه مي‌داند چه كساني براي آنان جاسوسي مي‌كنند با ديدن گزارش اظهارات شما، در حاشیه آن چه خواهد نوشت؟ روشن است كه مي‌نويسد، كساني كه عليه شهروندان بي‌گناه خود آشکارا دروغ مي‌گويند، قابل اعتماد نيستند و گزارش‌هاي آنها در زمینه های مورد اختلاف يا هر مورد ديگر فاقد اعتبار خواهد بود.

نكته ديگري كه آقاي طائب بايد بدانند اين است كه كار از جاسوسي موشكي و اين حرف‌ها گذشته است، آنچه كه به حكومت لطمه مي‌زند در درجه اول رسمی شدن و رواج دروغ است که چون خوره تمامی تاروپود اجتماع را خورده و از درون پوک کرده است و به علت شیوع و آشکار بودن نیازی هم به جاسوسی برای اطلاع از کم و کیف آن نیست. همچنین قضاياي كهريزك و کوی دانشگاه است که حیثیت ها را برباد می دهد و نه اطلاع از موشك و هواپيما.

اميدوارم تاریخ برای ما تکرار نشود. موشکهای عراق نتوانست مانع بروز وضعیت فعلی آن شود و تمام موشکهای آن (بالاتر از برد 150 کیلومتر) قبلا به دست خودشان اوراق شده بود و سوخت آن برای پختن دیزی و جوش آوردن کتری چای در دخمه ای استفاده شد که بهتر است نشانی اش را ندهم. در باره استفاده از مواد منفجره و آهن قراضه های موشک های اوراقی اجازه دهید فعلا حرفی نزنم.

اگر آقای طائب با علم به کذب بودن، این اتهامات را وارد کرده اند در این صورت حرفی نیست حتما دلائل لازم برای قانع کردن خود جهت ایراد چنین اتهاماتی دروغی را دارند، ولی اگر چنین نبوده و تصور می کرده اند که این اتهامات واقعی است در این صورت پیشتهاد می کنم با دست اندرکاران پرونده و اخوی خود که در دسترس هستند تماس بگیرند و سپس اگر شجاعت سیاسی یا ترس از آخرتی بود از همان طریق گفته های خود را اصلاح کنند.

نكته پاياني اينكه نشريات و سايت‌هايي كه اينگونه اتهامات واهي را منتشر مي‌كنند آيا شهامت آن را دارد كه مواردي ده برابر رقيق‌تر از اين اتهامات را عليه افراد صاحب قدرت منتشر كنند؟ اگر بلي، اشكالي ندارد بنابه اصل آزادي مطبوعات، آنها را چاپ كنيد، اما اگر نمي‌توانيد كه قطعاً نمي‌توانيد، حتي اتهامات واقعي عليه آنان را هم نمي‌توانيد، منتشر كنيد، پس بهتر است اندكي به وجدان خود مراجعه كنيد، شايد گوشه‌اي از وجدانتان بيدار و تغييري در خط‌مشي شما ايجاد كند.

منبع: آینده، سی ام شهریور