Posts Tagged ‘سامان رسول پور’

حکومتی که رکورد خود راشکست – سامان رسول پور

2011/02/25

دهه شصت دوباره تکرار می شود. سازمان حقوق بشرایران آمار اعدام های سال ۲۰۱۰ را اعلام می کند. ۵۶۴ نفر اعدام شده اند. جمهوری اسلامی رکورد دو دهه گذشته خود را شکست. جمهوری اسلامی سال گذشته بیشترین اعدام را بعد از اعدام های دهه شصت داشته؛ معلوم است که امسال هم می خواهد رکورد پارسالش را بزند..

‪سه نفر را در سلماس اعدام کردند. در ملا عام. چهار نفر را در کرمان به دار آویختند .

همچنین در سنندج دو نفر،‌ در ساری دو نفر و در اصفهان هم دو نفر اعدام شدند. حکم اعدام زانیار مرادی، زندانی سیاسی کرد نیز از سوی قوه قضاییه مورد تایید نهایی قرار گرفت. زنگ خطرخیلی وقت است به صدادرآمده. شیرین عبادی و شش سازمان حقوق بشری بیانیه ای نوشته  و از جامعه جهانی خواسته اند تا سریعا مداخله کند.

‪آنها هشدار داده اند: «مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که دیگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکومیت‌های سنگین راضی نیستند، حال به اعدام آنها پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سیاسی در میان خیل زندانیان اعدام شده به اتهام جرایم عادی استفاده می‌کنند. اگر جامعه جهانی در این باره سکوت کند، اعدام‌ها بیشتر خواهند شد».

‪بازداشت ها به شکل فله ای ادامه دارد.  در سرتاسر کشور دهها دانشجو بازداشت شدند.

دهها دانشجو در شیراز از سوی نیروهای حراست بازداشت شدند. آنها که از معترضان بودند، با دادن تعهد آزاد شدند. در مشهد پنج فعال دانشجویی بازداشت شدند.علی منصوری، محمد هرمززاده، احسان کاهوکار، محمد غفاریان و علی رزاقی.

در قزوین، دو دانشجو بازداشت شدند و یک استاد دانشگاه ناپدید شد.علی یزدانپناه و سارا باقری از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل هم دستگیر شدند. در تهران هم نیروهای امنیتی تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند.

بازداشت ها به حدی بود که سایت دانشجو نیوز از بازداشت ۸۰ دانشجو طی هفته های گذشته خبر داد.

باز هم سرکوب. سرکوب تظاهرات. نیروهای امنیتی و انتظامی، اعتراضات روز یکم اسفند را با خشونت سرکوب کردند. «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر ایران» در این باره اعلام کردند: «نیروهای نظامی و امنیتی با باتوم به تظاهرات کنندگان حمله ور شدند و با پرتاب گاز اشک آور تعدادی از آنها دچار استفراغ خونی، فلج موضعی و قطع کامل صدا شده‌اند».

مهدی کروبی، فاطمه کروبی،‌ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد در حصرخانگی قرار گرفتند.  نیروهای وابسته به حکومت حتی با پرتاب نارنجک صوتی شبانه به منزل مهدی کروبی حمله کردند.

در همین ارتباط خانواده مهدی کروبی، در خصوص حذف فیزیکی وی به حکومت هشدار دادند. در بیانیه خانواده مهدی کروبی آمده: «مايحتاج آقای کروبی و همسر ايشان در حال حاضر و از ۱۰ روز قبل توسط نيروهای امنيتی تامين می شود که اين موضوع باعث نگرانی از ايجاد يک برنامه حذف فيزيکی با استناد به مواد مشابه می شود».

در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران، آمریکا عباس جفری دولت آبادی، دادستان تهران و محمدرضانقدی، فرمانده مقاومت بسیج را در فهرست سیاه و افراد مورد تحریم خود قرار داد. در همین ارتباط مایکل پازنر، قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر و کارگران گفت: «اقدام امروز بیانگر تعهد ما به حمایت از ایرانیانی است که در پی حقوق جهان شمول خود هستند و همبستگی آمریکا با قربانیان شکنجه، سرکوب و بازداشت های خودسرانه را نشان می دهد».

آنسوتر، ۱۶۵ فعال سیاسی و مدنی با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری ابراهیم یزدی شدند. امضا کنندگان این بیانیه نوشته اند: «ضمن ابراز تأسف خود از برخوردهای غیرموجه و خلاف قانون با دکتر یزدی و استمرار بی‌دلیل دستگیری، و زندانی نمودن ایشان بدون رسیدگی در دادگاه صالحه، قویاً از جنابعالی درخواست داریم که برحسب وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود، در جهت آزادی دکتر یزدی، اقدام عاجل به‌عمل آورید.»

عبدالکریم سروش هم نامه ای منتشر کرد و پرده از فشارهایی برداشت که حکومت در ماههای گذشته برخانواده او وارد کرده است. او نوشت:  «بار خدایا! از غزالی آموخته‌ام که هیچ‌کس را لعنت نکنم حتی یزید را، اما اینک فروتنانه از تو رخصت می طلبم تا بر جمهوری کافرپرور اسلامی ایران، لعنت و نفرین بفرستم.»

سرعت اینترنت در ایران به شدت پایین آمده. مجوز فعالیت ۱۰ ناشر لغو می شود. لحظه به لحظه بر تعداد بازداشت ها افزوده می شود. فضا به شدت بسته است. صانع ژاله و محمد مختاری به خاک سپرده شدند. دهه شصت زنده شده است. در چنین اوضاعی  محمود احمدی‌نژاد به سران کشورهای منطقه توصیه می کند  که «اجازه دهند مردم کشور‌هایشان حرف خود را بزنند و تابع نظر ملت‌ها باشند.»

جنبش سبز علیه خامنه ای – سامان رسول پور

2011/02/15

معترضان بار دیگر در تهران و چند شهر بزرگ دیگر قدرت نمایی کردند. بار دیگر  خیابان ها شاهد حضور مردمی بود که نشان دادند،  هنوز جنبششان زنده است. هنوز در صحنه اند و حضور مجددشان  در خیابان ایجاب می کند که بار دیگر اوضاع بازتعریف شود.

از خیابان تا ترک خیابان
بعد از انتخابات سال ۸۸، نخستین اعتراضات خیابانی  در ۲۳ و ۲۴ خرداد شکل گرفت. ۲۵ خرداد عظیم ترین تظاهرات معترضان بود و اعتراضات روز عاشورا، به نوعی خشن ترین و خونین ترین تظاهرات. و بالاخره اینکه  ۲۲ بهمن پارسال به نوعی آغازی برای پایان اعتراضات خیابانی جنبش سبز بود.
استراتژی حاکمیت در یک سال و نیم گذشته این بوده که خیابان را از جنبش و معترضان بگیرد. برای این کار، هزینه های زیادی به معترضان تحمیل کردند. تعداد زیادی را کشتند. بازداشت کردند. سرکوب کردند. آنها تصورشان این بود که اگر سرکوب ها را افزایش دهند و نیروهای بیشتری به خیابان بیاورند، می توانند فاز اعتراضات خیابانی را از مخالفان بگیرند. آنها فکر می کردند که اگر جنبش را بتوانند در خیابان مهار کنند، عملا  آن  را مهار کرده اند و با خیال آسوده تری می توانند اوضاع را کنترل کنند.
آنسوتر، رهبران جنبش هم به مرور تاکتیک های خود را عوض کردند. کار به جایی رسیده بود که عملا موسوی و کروبی نمی توانستند از خانه خارج شوند. بیشتر اطرافیان آنها بازداشت شده بودند. احکام سنگینی برای فعالان سیاسی صادر شده بود. بازوی تبلیغاتی حکومت بدون وقفه اعتماد بنفس جنبش را نشانه گرفته بود. در یک بازه زمانی، عملا جنبش سبز با خیابان وداع کرد. در چنین فضایی بود که مسئولان سیاسی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی مدعی شدند که جنبش مرده است. جنبش مهار شده. خطر دفع شده. آنها می گفتند ولی  می دانستند چنین نیست. آنها چیزی را از بین نبرده بودند. تنها کاری که کرده بودند این بود: صدا و تصویر مردم در خیابان شنیده نشود. دیده نشوند. اما جنبش زنده بود؛ در جای دیگری غیر از خیابان نفس می کشید.
بدنه جنبش در یک سال و نیم گذشته، عمدتا به کودتای انتخاباتی اعتراض کرده. بیشتر اعتراضات متوجه شخص احمدی نژاد و دولت او بود. حتی اگر علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر داده می شد، به دلیل حمایتش از محمود احمدی نژاد بود.

امواج ضد دیکتاتوری در خاورمیانه
اتفاقی که در تونس و مصر افتاد و در جاهای دیگر هم جرقه هایش زده شد، مستقیما روی همه جنبش های دموکراسی خواهانه در خاورمیانه تاثیر گذاشت. دنیا شاهد پیروزی دو ملت بر دو دیکتاتور بود. شاهد کمپینی که ملت های خاورمیانه علیه دیکتاتورها به راه انداخته اند. پیروزی ملت ها بر دیکتاتورها، مشوقی برای همه جنبش های منطقه بوده است. خاورمیانه در حال بازتعریف خود است. در حال اصلاح خود. مرحله اول گذار به دموکراسی، عبور از دیکتاتور ها است. این نقطه مشترک همه اعتراضات اخیر است. چیزی که به سرعت به الگوی همه ملت ها  تبدیل می شود. به یک فرهنگ. ملت های خاورمیانه، برای رهبرانی که برای رای مردم، برای اراده  و انتخاب مردم احترام قائل نیستند، پیغامی دارند: خاورمیانه دیگر تحمل دیکتاتور ها را ندارد. خاورمیانه دیگر جای امنی برای دیکتاتورها و مستبدان نیست. و این فضا، همه گفتمان های اصلاحی دیگر را که بدون درگیر شدن و یا گذار از دیکتاتور می خواهند مطالباتشان را به پیش ببرند، با چالش مواجه کرده یا می کند.

فراخوان ۲۵ بهمن
میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست در چنین فضایی برای تظاهرات فراخوان صادر کردند. آنها هدف خود از انتشار این فراخوان را حمایت از مبارزات ملت های مصر و تونس اعلام کردند. علیه دیکتاتورهای خاورمیانه. آنها گفتند که مردم هیچ نوع دیکتاتوری را نمی خواهند. و این نقطه مشترک ملت های خاورمیانه است. به عبارتی، آنها می خواهند غیرمستقیم بگویند که در ایران دیکتاتوری حاکم است و جنبش سبز در مبارزه با دیکتاتوری، خود را همراه و هم مسیر با ملت های دیگر می داند. در واقع، جنبش سبز به نوعی با مردم مصر و تونس همذات پنداری می کند. هنوز ۲۵ بهمن نیامده، حکومت دست به بازداشت های گسترده ای می زند. وزارت کشور برای تظاهرات مجوز نمی دهد. سپاه تهدید می کند که به  شدت با معترضان برخورد می کند. مهدی کروبی حصر خانگی می شود. همه می دانند که حضور یا عدم حضور مردم در تظاهرات بسیار تعیین کننده است.

بازگشت به خیابان
۲۵ بهمن فرا رسید. صدها هزار تن از معترضان بعد از یک مدت طولانی، بار دیگر در خیابان حاضر شدند. آنها به همه تردید ها در خصوص جنبش سبز قاطعانه پاسخ دادند. آنها بار دیگر قدرت  نمایی کردند. این حضور، و نوع حضور و شعارهایی که سر داده شد، از اهمیت زیادی برخوردار است. ۲۵ بهمن تنها یک بازنده داشت: حاکمیت. این حضور نشان داد که سرکوب ها نتوانسته مردم را خاموش کند و جنبش زنده و پویا است.
تظاهرات ۲۵ بهمن یک ویژگی مهم داشت: مخاطب همه شعارها، شخص رهبر جمهوری اسلامی بود. معترضان در خوشبینانه ترین حالت، خواستار کناره گیری او از قدرت بودند. همه شعاریی که سرداده می شد، بیانگر این بود که بدنه جنبش سبز، اساسا بین سید علی خامنه ای و حسنی مبارک و بن علی فرقی قائل نیست و مایل است تا سید علی خامنه ای هم به همان سرنوشت دچار شود. این بی سابقه ترین خواسته ای است که در این حجم گسترده از سوی معترضان در ایران طرح می شود. دیگر خبری از شعار رای من کو نبود. حتی علیه احمدی نژاد و دولت او هم شعاری سرداده نشد. آیت الله خامنه ای محور همه شعارها بود. و این یک تغییر مهم در ماهیت جنبش سبز محسوب می شود. به عبارتی، جنبش سبز، به همان میزان که نسبت به کودتای انتخاباتی،  نسبت به سرکوب های یک سال و نیم گذشته و نسبت به عملکرد دولت احمدی نژاد اعتراض داشت و دارد، به همان اندازه یا بیشتر، علیه کارنامه و اساسا موجودیت رهبر جمهوری اسلامی اعتراض دارد. این مطالبه و این اعتراضات همه مدل های اصلاحی قبلی را که بدون درگیر شدن و گذار از رهبر جمهوری اسلامی می خواستند عمل کنند، با چالش مواجه خواهد کرد. مگر اینکه رهبر جمهوری اسلامی رفتار متفاوتی از خود نشان دهد.
۲۵ بهمن، اثبات کرد که جنبش سبز، یک جنبش ضد دیکتاتوری است. و این چیزی است که به حالت قبل از خود بازنخواهد گشت. جنبش سبز، پیروز ۲۵ بهمن بود. اکنون حاکمیت با یک جنبش ضددیکتاتوری مواجه است. جنبش سبز هم با حکومتی که قطعا به سادگی عقب نشینی نخواهد کرد. سید علی شاید همنوع حسنی مبارک و بن علی باشد، ایران اما دقیقا شبیه مصر و تونس نیست. همین اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد.

بمب گذاری مهاباد و یک احتمال – سامان رسول پور

2010/09/23

در نتیجه انفجار مهیبی در مهاباد، دست کم 9 تن کشته و دهها تن مجروح شدند. این انفجار صبح روز گذشته و در حاشیه رژه نیروهای مسلح اتفاق افتاد. گفته می شود بیشتر قربانیان این حادثه تروریستی، زنان و کودکان بوده اند و به گفته رسانه های دولتی، آسیبی به نیروهای نظامی  وارد نشده است.
پرسش این است: بمب گذاری از طرف چه جریانی و با چه هدفی صورت گرفته و چه پیامدهایی می تواند در منطقه به همراه بیاورد؟
مسئولان سیاسی و نظامی در نخستین  مصاحبه هایی که دقایقی بعد از وقوع انفجار داشته اند، انگشت اتهام را فورا به سوی «گروهک های ضد انقلاب» دراز کردند. یا به عبارتی، احزاب اپوزیسیون. اما واقعا عامل این بمب گذاری احزاب کرد بودند؟
برای پاسخ دادن به این سئوال باید استراتژی وتاکنیک  نظامی احزاب کرد در چند سال اخیر و دو دهه گذشته را اجمالا مورد بررسی قرار داد.
در سالهای گذشته، عمدتا دو گروه کرد در مناطق کردنشین فعالیت های مسلحانه داشته اند. حزب حیات آزاد کردستان و کومله زحمتکشان کردستان. شاخه نظامی پژاک همواره در خدمت شاخه تبلیغاتی این گروه بوده است. یعنی اعضای مسلح این گروه، با اهداف تبلیغاتی و با انگیزه ایجاد ارتباط با مردم شهرها و روستاها وارد خاک کردستان ایران شده اند. به عبارتی، حضور نیروهای مسلح پژاک در ایران، در بیشتر موارد با هدف ضربه زدن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نبوده است. هرچند که پژاک بارها با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درگیر شده؛ هم مورد حمله قرار گرفته و هم حمله کرده، اما موارد محدودی از این حملات، با اهداف انتقام جویانه بوده است. در مواردی هم که پژاک خواسته به نیروهای جمهوری اسلامی ضربه بزند، از روش های نسبتا مشخصی استفاده کرده. تقریبا همه این درگیریها خارج از شهرها، در مناطق مرزی، روستایی و یا در نزدیکی پاسگاههای میان جاده ای اتفاق افتاده است. همزمان، موردی از حمله نظامی پژاک به غیرنظامیان گزارش نشده است. بعلاوه، پژاک، مسئولیت درگیریها و حملاتی را که علیه نیروهای مسلح انجام داده، همواره پذیرفته است.
نکته ای دیگری که در این میان وجود دارد، این است که پ ک ک، در ماههای گذشته چندین بار به شکل علنی، از رهبران پژاک انتقاد کرده  و خواستار توقف درگیریهای نظامی پژاک علیه جمهوری اسلامی شده بود؛ برای همین در چند ماه گذشته، موارد خیلی محدودی از درگیریهای نظامی پژاک و نیروهای مسلح ایران گزارش شده  و این حزب کرد تقریبا در حالت تدافعی قرار گرفته است. و بالاخره اینکه پژاک، امروز رسما حمله تروریستی مهاباد را محکوم و هرگونه ارتباط نیروهای خود با این بمب گذاری را شدیدا رد کرد. بنابر این، احتمال دست داشتن پژاک در این حادثه تقریبا خیلی ضعیف است.
آنسوتر، کومله زحمتکشان کردستان هم در چند سال گذشته، درگیریهایی با نیروهای نظامی داشته اما هیچ گاه این درگیریها در مرکز یک شهر کردنشین و تا این حد کور  نبوده است. این حزب نیز امروز با انتشار بیانیه ای بمب گذاری مهاباد را محکوم کرد. سایر احزاب کرد، همچون حزب دموکرات یا کومله کردستان ایران حدود دو دهه است که مشی مسلحانه را کنار گذاشته اند و نشانه ای در خصوص ازسرگیری عملیات نظامی از سوی آنها دیده نمی شود. بخصوص اینکه همه این گروهها رسما این عملیات را «تروریستی» خوانده و شدیدا آن را محکوم کرده اند.
یکی از احتمالات دیگری که مطرح است، دست داشتن سلفی های تندرو در این بمب گذاری است. این احتمال چندان قوی نیست. به این دلیل که سلفی ها عمدتا در شهرهای جنوبی کردستان و در شهرهایی نظیر سنندج، مریوان و جوانرود سازماندهی دارند و در سالهای گذشته، مهاباد، یکی از شهرهایی بوده که سلفی ها کمترین میزان نفوذ و سازماندهی را در آنجا داشته و هیچ گاه تهدیدی جدی محسوب نشده اند.
اما احتمال سومی هم هست. احتمالی که پذیرفتن آن، برای عموم شاید دشوار باشد: احتمال دست داشتن بخش هایی از گردانندگان دحکومت اسلامی در این انفجار!  برای اینکه این احتمال از قالب یک اتهام صرف خارج شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مهاباد، به نوعی سیاسی ترین شهر کردستان ایران است. این شهر از لحاظ تاریخی و سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. هم، جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد، در این منطقه شکل گرفت، هم  حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین احزاب ایرانی در مهاباد تاسیس شد و هم اینکه در بیشتر جنبش ها، اعتراضات و کنشهای صورت گرفته از سوی کردها، مهاباد نقش راهبردی داشته است. مهار مهاباد، به نوعی مقدمه ای برای مهار کردستان بوده است. خیزش در مهاباد هم مقدمه ای برای خیزش و اعتراض در شهرهای دیگر. آخرین نمونه اش، کشته شدن شوانه قادری در این شهر در سال 1384 بود که منجر به آغاز اعتراضات زنجیره ای شد. اول از مهاباد آغاز شد و به مرور به کرمانشاه رسید.
انتخاب مهاباد، برای چنین عملیاتی حائز اهمیت است. بخصوص اینکه در دو دهه گذشته هیچ عملیات مشابهی در این شهر صورت نگرفته است.
اگر مهاباد پایگاه اصلی بسیاری از احزاب کرد بوده، همزمان، پایگاه اصلی تعداد زیادی از شبه نظامیان کرد وابسته به حکومت هم بوده است. عشیره «منگور» در سه دهه گذشته، نقش مهمی در سرکوب اعتراضات کردها و نیز مقابله مسلحانه با احزاب کرد داشته است. «منگورها» عمدتا در مهاباد و روستاهای اطراف مهاباد ساکن هستند. بیشتر آنها مسلح هستند و بیشتر آنها از اعضای فعال بسیج و نیروی زمینی سپاه به شمار می روند. هر چند، در بین منگورها هم افرادی هستند که مخالف حاکمیت اند، اما این افراد در اقلیت هستند. در سه دهه گذشته، حاکمیت به بهترین شکل ممکن توانسته منگورها را علیه احزاب کرد به کار بگیرد و در بیشتر درگیرهایی که مابین نیروهای کرد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت گرفته، منگورها در صف مقدم جنگیده اند.
نکته ای که وجود دارد، این است که انفجار دیروز مهاباد، دقیقا مقابل محوطه منگورها صورت گرفته است. جایی در مرکز شهر مهاباد که خانه های سازمانی منگورها در آنجا واقع شده است. بر طبق گزارشها، تعداد زیادی از کشته شدگان یا مجروحین روز گذشته هم زنان و کودکان منگور بوده اند.
چرا باید زنان و کودکان و در کل غیرنظامیان هدف قرار بگیرند؟ در مجموع  اگر این فرضیه را که لایه هایی از حاکمیت در این انفجار نقش داشته، در نظر بگیریم، این انگیزه ها می تواند مطرح باشد:
– حاکمیت همیشه این نگرانی را داشته و دارد که منگورها، در شرایط خاصی، دست از همکاری با جمهوری اسلامی بردارند. این بمب گذاری، منگورها را تحریک می کند تا یک بار دیگر، همکاری نظامی خود را به نفع حاکمیت و علیه گروهها و جریانات کرد،« آپدیت» کنند.
– قربانی شدن زنان و کودکان با واکنش منفی و با همدردی مردم عادی مهاباد و شهرهای دیگرکردنشین همراه بوده و خواهد بود و در این بین، حاکمیت سعی می کند این را القا کند که احزاب کرد در این ماجرا نقش داشته اند و در شهری که احزاب کرد پایگاه نسبتا زیادی در آنجا دارند، دست به تحریک احساسات مردم علیه احزاب کرد بزند.
– جمهوری اسلامی شدیدا نگران همکاری و ارتباط احزاب کرد با آمریکا است. بخصوص اگر قرار باشد جنگی در منطقه اتفاق بیافتد. آمریکا، احتمالا حاضر نیست با گروههایی که «زنان» و «کودکان» را می کشند، رسما وارد مذاکره و یا همکاری بشود. حتی هنگام مواجهه با ایران. همزمان، آمریکا چند ساعت بعد از وقوع این انفجار، فورا آن را محکوم کرد.
– جمهوری اسلامی به بهانه این بمب گذاری، فشارش را بر حکومت اقلیم کردستان بیشتر خواهد کرد تا آنان مانع از ورود اعضای احزاب کرد به ایران شوند و رهبری احزاب کرد را تحت فشار قرار دهند.
همزمان با این موارد، یک احتمال دیگر هم مطرح است. نیروهای امنیتی و نظامی در کردستان، همواره، مرکز را تحت فشار قرار می دهند تا اختیارات، امکانات و ابتکار عمل خود را در کردستان بیشتر کنند. در پاره ای موارد مسئولان در مرکز، به دلیل مصالح و یا نگرانی از پیامدهای احتمالی، شدت برخوردها را کنترل می کنند. این بمب گذاری یکی از اثراتش این خواهد بود که ابتکار عمل  در کردستان به دست نیروهای نظامی و امنیتی بیفتد. بعید نیست که به زودی موجی از بازداشت ها به راه بیافتاد. این احتمال هم هست که عده ای بازداشت و فورا به اعدام محکوم شوند. دقیقا مثل اتفاقی که در شیراز و یا بارها در زاهدان  و اهواز افتاده است. این انفجار بزرگترین امتیاز برای بخش های تندروی نظامی و امنیتی در کردستان خواهد بود تا در کردستان فرمانروایی کنند.
در مجموع به نظر می رسد بخش هایی از حاکمیت در صدد است اوضاع کردستان را «زاهدانیزه» کند. در چنین فضایی، نه مجالی برای فعالیت های مدنی هست و نه دفاع از متهمان و محکومان کار آسانی خواهد بود.
پیامدی که این سیاست می تواند در پی داشته باشد، محتاط شدن فعالان سایر بخش ها نسبت به اوضاع کردستان است. وقتی که ترور کور در میان باشد، قطعا دفاع از متهمان  و محکومان کار آسانی نخواهد بود. حاکمیت، از اعدام پنج فعال کرد، درس گرفته است. هم محکوم شدن آنها برای حاکمیت هزینه داشت و هم اعدام آنها، اعتراضات گسترده ای را به همراه داشت. تکرار این روند و این اعتراضات به نفع حاکمیت نیست. بنابر این شاید پیش گیری از اعتراضات آتی بهترین راه باشد. شاید حاکمیت بر این باور است که بهترین راه پیشگیری، تروریزه کردن کردستان است.
نکته ای که در آخر باید به آن اشاره کرد، اختلافات وزارت اطلاعات و سپاه در کردستان بر سر مسائل امنیتی در این منطقه است. بر خلاف تصور عمومی، سپاه و وزارت اطلاعات در موارد بسیاری، روش هایی متفاوت از هم و گاها مخالف هم دارند. بخصوص در فضای کردستان. سپاه  معمولا بی پرده و بدون حوصله، خواستار سرکوب و برخورد است و بارها، در پرونده هایی که مدیریت آنها برعهده وزارت اطلاعات است، دخالت کرده. انفجار دیروز، حاکمیت سپاه در کردستان را بیش از پیش تقویت می کند و دست سپاه را برای اقدامات خشن تر وسرکوب های گسترده تر بازتر می کند.
آنچیزی که مسلم است این است که بمب گذاری از طرف هر جریانی، و با هر انگیزه ای صورت گرفته باشد، یک نتیجه واحد در پی خواهد داشت: محدودیت بیشتر، سرکوب بیشتر، احکام سنگین تر و اصرار بر صدور و اجرای احکام اعدام. و البته، قدرتمندتر شدن نظامیان در کردستان.

سر فعال حقوق بشر در چاه توالت

2010/09/17

هفته با نامه تکان دهنده عبدالله مومنی از زندان اوین آغاز می شود. نامه ای که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده: «فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان آنقدر بود که گاهی باعث می شد در حین بازجویی از هوش بروم. گاهی نیز که گویی باید مشت آهنین از آستین بازجو بیرون می آمد، چنین می شد و چندین بار آنچنان بازجوی پرونده، گلویم را تا حد خفگی می فشرد که بی هوش برزمین می افتادم و تا روزها از شدت درد در ناحیه گلو، خوردن آب و غذا برایم زجرآور می شد.»

اما این تنها بخش کوچکی از نامه عبدالله مومنی است. او می نویسد: «هر بار نیز که در بازجویی مطابق میل بازجو و به تعبیر آنها مطابق مصلحت نظام پاسخ نمی گفتم، گفته می شد که «یا جواب باید مطابق آنچه باشد که ما می خواهیم یا باید همین برگه بازجویی را بخوری و قورت بدهی» و این فقط تهدید نبود بلکه پس از رد خواسته هایشان با زور و فشار برگه های بازجویی به من خورانده می شد.»

وقتی عبدالله مومنی به بدرفتاریهای بازجویان واکنش نشان می دهد، نتیجه اش این می شود: «به درگیر شدن من با آنان نیز منجر شد که البته نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت های درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم».

اما در کشوری که سر فعال حقوق بشرش را در چاه توالت فرو کردند، اتفاقات دیگری هم در راه بود.

نیروهای امنیتی، 39 نفر از طلاب و شاگردان آیت الله دستغیب را در شیراز بازداشت شدند. نیروی انتظامی، 60 دختر و پسر جوان را در یک مهمانی بازداشت کرد. 15 تن از محصلین بهایی در سازمان مدیریت صنعتی اصفهان، اخراج شدند. در تهران، مسئول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد. در روانسر پنج فعال کرد بازداشت شدند. سه عضو حزب پان ایران ایرانیست دستگیر شدند و احمد قابل برای دومین باز طی یک سال گذشته، بازداشت شد.

و همه اینها، تنها بخشی از اتفاقات این هفته بود.

میرحسین موسوی از تشدید محدودیت های امنیتی پیرامون خود خبر داد. نیروهای امنیتی مانع از ملاقات جمعی از شخصیت ها با میرحسین موسوی شدند. آنها، حبیب صادقی از استادان رشته هنر را که قصد ملاقات با میرحسین موسوی را داشت، بازداشت کردند و محمدرضا خاتمی را تحت بازجویی خیابانی قرار دادند.

پس از بازداشت نسرین ستوده، رضا خندان، همسر او نیز احضار شد. عفو بین الملل هم طی بیانیه ای خواستار آزادی این وکیل زندانی شد و شیرین عبادی خطاب به رییس کانون بین المللی وکلا نوشت: «خانم ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر به علت دفاع از موکلین خود و هم چنین فعالیت‌هات حقوق بشری اش با صدور قرار بازداشت، زندانی شد و تا این تاریخ در سلول انفرادی بسر می برد و بر خلاف قوانین ایران، حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده از جمله فرزند سه ساله اش از وی دریغ شده است و طبق اخبار واصله از زندان، تحت فشار و تهدید است که علیه خود اعترافات غیر واقعی نماید.»

از زندان ارومیه هم خبر رسید که حکم اعدام محبت محمودی به دایره اجرای احکام صادر شده است. او از سال 1379 و به اتهام قتل مردی که قصد تجاوز به او را داشته، زندانیست. پیام او به بیرون زندان این بود: «برای نجات جانم تلاش کنید».

همزمان، وکیل محمد علی حاج آقایاری گفت که دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی پرونده موکلش را رد کرده و دیگرهیچ راهکار قانونی برای جلوگیری از اعدام این زندانی سیاسی وجود ندارد.

پدر حبیب الله گلپری، زندانی کرد محکوم هم گفت: «او یک جوان 25 ساله است که فقط کار فرهنگی میکرده و وقتی او را بازداشت کرده اند چند کتاب با خود داشته که کتاب ها را ضبط کرده اند. اسلحه ای نبوده و کار مسلحانه ای نکرده؛ جرم پسر من تنها داشتن چند کتاب بوده است و نمیدانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنین اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند»

آنطرفتر،  حکم دیگری توسط دادگاه تجدید نظر صادر شد. دادگاه، حکم 20 سال زندان هفت رهبر بهایی را به 10 سال کاهش داد.

احکامی هم برای دانشجویان صادر شد. دانشجو نیوز از اخراج پنج فعال دانشجویی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی خبر داد.

همزمان،  روند ستاره دار شدن دانشجویان این بار به دانشگاه آزاد کشیده شد. آرمان صداقتی از ادامه تحصیل محروم شد.

به گزارش دانشجو نیوز «نام اين فعال دانشجويی که در آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد شرکت کرده بود در ساعات اوليه اعلام نتايج در سايت دانشگاه آزاد درج و قبولی وی در رشته اقتصاد انرژی دانشگاه آزاد تهران مرکز اعلام شد اما پس از دقايقی کارنامه وی از صفحه محو و در صفحه سايت چنين درج شد: «داوطلبی با چنين مشخصاتی وجود ندارد.»

هفته اما دو آزادی هم به خود دید. آنهم با یک میلیارد تومان وثیقه. شیوا نظرآهاری با وثیقه  500 میلیونی از زندان آزاد شد و سارا شورد، کوهنورد آمریکایی نیز پس از تودیع وثیقه 500 میلیونی از زندان آزاد شد.

آخرین روزهای هفته بود. وضعیت جسمانی ارژنگ داوودی در پی دو ماه اعتصاب غذا به وخامت گزارش شد. خبر رسید که او به سختی قادر به تکلم و گشودن پلک هایش است.

اما این وضعیت و این اتفاقات ادامه خواهد داشت؟ دادستان تهران تازه یک مورد دیگر هم اضافه کرد: «سران فتنه» قطعا محاکمه خواهند شد.

بن بست اصلاحات در ایران؟ سامان رسول پور

2010/09/14

حوادث یک سال گذشته، چه تاثیری روی اصلاحات و آینده جریان اصلاح طلبی گذاشته است؟ این پرسشی است که طرح آن، در این روزها از اهمیت زیادی برخوردار است.اعتراضات یک سال گذشته، در عین حال که تمامی اجزای حاکمیت را  به چالش کشید و درگیر خود کرد، نتیجه ناخواسته دیگری هم در پی داشت: آینده اصلاحات در ایران را با چالش های جدی مواجه ساخت. این چالش ها را در چند بخش می توان دسته بندی کرد.

یک–  جدا از موانع  ساختاری  و دست اندازهایی که بر سر راه اصلاحات وجود داشتند، موانع جدیدی هم به آنها افزوده شد. مهمترین آنها این بود که طیف های وسیعی از فعالان سیاسی و اجتماعی به تلاش برای کودتای مخملی متهم شدند. آنها بر همین اساس بازداشت و زندانی شدند. در این میان، مدیران و چهره های اصلی اصلاحات به حبس های سنگین محکوم گردیدند.  به رهبران شاخص اصلاح طلبان لقب » سران فتنه» داده شد. احزاب و گروههای اصلاح طلب، یکی پس از دیگری، به تلاش برای براندازی و توطئه علیه نظام متهم گشتند و فعالیت های آنها یاغیرقانونی اعلام شد و یا تقریبا جلوی همه فعالیتهای علنی آنها گرفته شد. به عبارتی، تقریبا تمامی چهره هایی که نماد اصلاح طلبی بودند، با قهر و برخورد و اتهامات حاکمیت مواجه شدند. و برداشتی که از همه این برخوردها شد این بود: تلاش حاکمیت برای خفه کردن جریان اصلاحات، جریان تحول خواه و حامی تغییر.

اینک با اینکه در آستانه انتخابات جدیدی نیستیم اما یادآوری این موضوع  ضروری است؛ قبلا سئوالی که مطرح می شد این بود: شورای نگهبان کدام چهره ها را رد صلاحیت می کند؟ اکنون اما با درنظر گرفتن اتفاقات یک سال گذشته، سئوال عوض شده و باید پرسید: شورای نگهبان – در انتخابات پارلمانی و یا انتخابات ریاست جمهوری-  کدام نامزدها را تایید صلاحیت خواهد کرد؟ در مجموع در طول 30 سال گذشته، کمتر پیش آمده، شخصیت ها و نهادهایی که مورد قهر حاکمیت قرار گرفته اند، بتوانند دگر بار به ساختار سیاسی برگردند و به عنوان منتقد جریان حاکم به فعالیتشان ادامه دهند.

دو–  جریان اصلاحات در همه این سالها برای ورود به قدرت، حفظ قدرت و حرکت به سوی اصلاحات، همواره با دو مانع کلی مواجه بوده : مساله رد صلاحیت ها از یک طرف و موانع ساختاری و مقاومت ها و دخالت های فراقانونی نهادهای مختلف از سوی دیگر. یکی از نگرانی ها و دغدغه های همیشگی اصلاح طلبان عبور ازغربال شورای نگهبان بوده است. عبور از این فیلتر همیشه بخشی از انرژی اصلاح طلبان را مصروف خود کرده؛ و تازه حتی اگر کسانی صلاحیتشان تایید می شد، اصل مشکل که چانه زنی  با حاکمیت بود، پابرجا بودو بحران هایی که هرچند روز یک بار سبز می شدند. اکنون اما اوضاع دگرگون شده. اصلاح طلبان باید نگران باشند. اگر قبلا جدی ترین مشکل اصلاح طلبان، دخالت های رهبر و محافظه کاران و سپاه و مانع تراشی های آنها بود، اینبار مهمترین چالشی که نیروهای  تحول خواه با آن مواجه هستند، اساسا فاز اول ماجرا یا همان شورای نگهبان است. معما این است که چطور می توان وارد ساختار شد؟ شکی در این نیست که اتفاقات یک ساله گذشته و رویارویی سخت حکومت با معترضین به اندازه کافی دست شورای نگهبان را برای ایجاد محدودیت و رد صلاحیت های فله ای باز می کند. این قابل پیش بینی ترین حالت ممکن است. هر اتفاقی غیر از این، به معنای تغییر رویه شورای نگهبان و نظام محسوب می شود.

سه–  یکی از ضعف های اساسی جریان اصلاحات این بود که چانه زنی در بالا بدون فشار از پایین صورت می گرفت. نیروی سازمان یافته و پویایی نبود که از پایین فشار بیاورد و این وزن اصلاح طلبان را کمتر و قدرت چانه زنی آنها را ضعیف تر و عقب نشینی آنها را سریع تر می کرد. اکنون اما معادله برعکس شده. نیروی اجتماعی که باید بر حاکمیت فشار بیاورد و خواستار تغییر باشد، وجود دارد. جنبش سبز متولد شده. اما اینبار، دیگر کسی نیست که از بالا و به نمایندگی از مردم  چانه زنی کند. کسانی که قبلا چانه زنی می کردند، اکنون برای حداقل حقوق انسانی خود و شهروندان چانه زنی می کنند. یا در زندان و یا در فضای امنیتی خارج از زندان. اینبار هم همان ضعف قدیمی پابرجاست. اما به این ترتیب که ضعف پیشین، نقطه قوت فعلی است  و نقطه قوت قبلی، ضعف فعلی.

چهار–  اصلاحات یک جریان است که شاید از دید حامیانش، همیشه ضرورت دارد و هیچ گاه هم ضرورتش را از دست نمی دهد. اما پرسش این است: اگر نتوان به قدرت سیاسی دست یافت و وارد ساختار قدرت شد، اصلاحات را از چه راه هایی می توان پیش برد؟ به نظر می رسد اصلاح طلبان و نیروهای حامی تغییر، با توجه به شرایط فعلی، مجال و شانس زیادی برای سهیم شدن در قدرت ندارند و این مساله، جریان اصلاحات سیاسی را با یک بن بست اساسی مواجه می کند. اما این قطعا به معنای توقف تلاش ها و فشارهای حامیان اصلاحات نیست. اصلاح طلبان ناگزیرند فشارهای سیاسی خود را  خارج از ساختار حاکمیت و مهمتر از آن از راه فشار اجتماعی وارد کنند. یعنی فشار اجتماعی برای فراهم کردن امکان ورود به قدرت سیاسی و فشار بر موانع پیش روی اصلاحات.

برداشت آخر

در مجموع در طول 30 سال گذشته، کمتر پیش آمده، شخصیت ها و نهادهایی که مورد قهر حاکمیت قرار گرفته اند، بتوانند دگر بار به ساختار سیاسی برگردند و به عنوان منتقد جریان حاکم به فعالیتشان ادامه دهند. این موضوع در مورد اصلاح طلبان هم صادق است. کودتای انتخاباتی سال گذشته، آغازی بود بر یک روند جدید. روندی که در آن، اراده مردم برای تغییر، تحمل نخواهد شد. این روند همچنان ادامه دارد و حامیان این روش در حال حاضر همه ارکان قدرت اعم از سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در دست دارند و تمایلی هم به سهیم کردن قدرت با دیگران از خود نشان نمی دهند.  این موردی است که به سیکل های بسته قبلی که اصلاح طلبان با آن مواجه بودند، اضافه شده است. کودتا به سختی به دوران و شرایط قبل از خود باز خواهدگشت.