Posts Tagged ‘رشيد اسماعيلي’

اعتماد ملی به مهدی کروبی فرزند احمد- رشید اسماعیلی

2011/09/09

۱- کروبی یکی از چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او در سال ۸۴ نیز یک بار کاندیدای ریاست جمهوری شده بود و به رغم بی‌مهری دوستانش و بر خلاف انتظار‌ها رای خوبی آورد، پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم برنده‌ ی واقعی انتخابات سال ۸۴ مهدی کروبی بود و اگر نبود ضعف دولت خاتمی در صیانت از آراء، شاید کروبی به جای احمدی‌نژاد به دور دوم راه می یافت و به احتمال زیاد و با توجه به جو آن روز هاشمی رفسنجانی را در دور دوم شکست می‌داد. در این صورت جغرافیای سیاسی ایران به کلی با امروز متفاوت بود، می‌گویم متفاوت، نمی‌گویم بهتر یا بد‌تر، چرا که فرصتی برای درک و تجربه‌ ی آن فضا به دست نیامد. به هر حال مسئله این است که آن روز‌ها بسیاری از اصلاح طلبان و نیروهای تحول خواه به کروبی «باور و اعتماد» نداشتند. بسیاری حتی حمایت دکتر سروش از کروبی را به دیده‌ ی تمسخر و تحقیر می‌نگریستند و شانس کروبی را برای پیروزی صفر می‌دانستند، نتایج انتخابات اما مشخص کرد که سروش از آن راه دور فضای جامعه‌ ی ایران را بهتر از خیلی‌های دیگر تحلیل کرده بود.

۲- تنها اندکی پس از آغاز تبلیغات دور دوم انتخابات و در شرایطی که همه خطر احمدی‌نژاد را بیخ گوش شان احساس می‌کردند، برخی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی از چند تن از استراتژیست‌ها و تحلیلگران ارشد حوزه‌ ی مسائل سیاسی و اجتماعی ایران در مورد تحلیلشان از نتایج  دور دوم انتخابات نظر خواهی کردند. یکی از این تحلیلگران (عباس عبدی) شکست هاشمی رفسنجانی از احمدی‌نژاد را قطعی دانست و پیشنهاد کرد اگر می‌خواهید احمدی‌نژاد رییس جمهور نشود هاشمی از شرکت در دور دوم انتخابات اعلام انصراف کند تا مطابق قانون، کروبی در رقابت با احمدی‌نژاد شرکت کند. کروبی و احمدی‌نژاد هر دو با شعار‌هایشان یک پایگاه اجتماعی مشترک را نشانه گرفته بودند ضمن اینکه در آن انتخابات کروبی تقریبا در تمامی استانهای غرب کشور رای اول را کسب کرده بود، از این رو کروبی نسبت به هاشمی شانس بیشتری برای پیروزی بر احمدی‌نژاد داشت. اما این تحلیل هم «اعتماد و باور» اصلاح طلبان را متوجه کروبی نکرد. شاید آن‌ها که در هسته‌ ی اصلی قدرت مانع از انصراف هاشمی شدند می‌خواستند که با یک تیر سه نشان بزنند: هم احمدی‌نژاد رییس جمهور بشود، هم کروبی رییس جمهور نشود و هم هاشمی رفسنجانی «شکست» بخورد.

۳- کروبی به این انتخابات مخدوش (که هاشمی در قبال تخلفات صورت گرفته در آن به خدا پناه برده بود) واکنشی قاطعانه نشان داد. او به نشانه‌ ی اعتراض از عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا کرد و در مصاحبه‌ای تاریخی به صراحت از نقش سپاه و برخی از نزدیکان عمود خیمه‌ ی قدرت در تخلفات انتخاباتی پرده برداشت. اما باز هم کسی از میان اصلاح طلبان به کروبی «باور و اعتماد» نداشت و به رغم همه‌ ی شواهد، دست اندرکاران دولت اصلاحات انتخابات سال ۸۴ را یکی از سالم‌ترین انتخابات می‌دانستند! بی‌توجهی و بی‌اعتمادی یاران قدیمی، کروبی را به یک واکنش قاطعانه‌ ی دیگر وادار کرد او از مجمع روحانیون مبارز کناره گرفت و حزب خودش را تاسیس کرد: اعتماد ملی. در این نام شاید استعاره‌ای بر آمده از ناخودآگاه مهدی کروبی نهفته بود؛ او حالا که از جلب اعتماد اصلاح طلبان و تحولخواهان نا‌امید شده بود کمر به جلب اعتماد ملت بسته بود.

۴-اینگونه شد که ۴ سال فعالیت مستمر و مسئولانه و سیاست ورزی مدرن کروبی در صحنه‌ ی جامعه‌ ی مدنی ایران آغاز شد. او حزب و روزنامه‌ ی خودش را داشت، حتی به دنبال شبکه‌ ی ماهواره‌ای هم بود که نگذاشتند. به غیر از این کروبی ارتباطی مستمر و دو سویه با فعالین مدنی و اجتماعی داشت، گاهی برای بهبود وضعیت دانشجویان زندانی و سه ستاره آستین بالا می‌زد، گاهی برای کمتر کردن فشار بر فعالین جنبش زنان با اینجا و آنجا رایزنی می‌کرد و گاهی هم برای دفاع از حقوق دراویش گنابادی دست به قلم می‌شد و خطاب به وزیر کشور نامه می‌نوشت. (کروبی البته آن روز هم که رییس مجلس بود هرگز از دغدغه‌ ی زندانیان سیاسی و دانشجویان مظلوم فارغ نبود) او ذره ذره و با تلاشی ستودنی اعتماد بخشی ازمردم و بخش مهمی از روشنفکران را جلب کرد.

5- بر خلاف دیگران که تنها «شعار» جامعه‌ ی مدنی می‌دادند اما عملا در آستانه‌ ی هر انتخابات به بسیج توده ای-احساسی متوسل می‌شدند، کروبی در میدان تجربه ثابت کرد که «مرد جامعه‌ ی مدنی» است. کروبی همچنین در ضمن فعالیتهای سیاسی اش از دیدار با فعالین سکولار حقوق زنان یا برنده‌ ی ایرانی جایزه‌ ی صلح نوبل نه هراسی به دل راه داد و نه از عواقب آن شانه خالی کرد. این رویه‌ ی صاف و صادق کروبی در قبال جامعه‌ ی مدنی بسیاری از روشنفکران ایرانی را جذب او کرد. در واقع روشنفکران جذب منش «تعامل پذیر» و «برنامه محور» کروبی شده بودند. از این رو بود که در آستانه‌ ی انتخابات سال ۱۳۸۸ بسیاری از روشنفکران و فعالین سیاسی پیشرو از عبدالکریم سروش گرفته تا جواد طباطبایی و از زید آبادی و مومنی گرفته تا عباس عبدی و تقی رحمانی مطالبات خود را در آئینه‌ ی برنامه‌های کروبی دیدند و به رغم موج توده واری که برخاسته بود به اردوی کروبی پیوستند. کروبی اگر چه هنوز با ناباوری بسیاری از یاران قدیمی و بخشی از افکار عمومی مواجه بود اما با تکیه بر «سیاست ورزی مدرن در عرصه‌ ی جامعه‌ ی مدنی» اعتماد بسیاری از روشنفکران و دانشجویان را جلب کرده بود.

6- انتخابات سال ۸۸ به‌‌ همان ترتیبی که همه می‌دانند و می‌دانیم برگزار شد. مشخص نشد رای واقعی کروبی چه اندازه بوده است اما هیچ چیز به اندازه‌ی میزان آرای اعلام شده‌ ی کروبی نمی‌توانست افشاگر تقلب در انتخابات باشد. عددی که به قول احمد زیدآبادی «سهم» کروبی بود و نه «رأی» او! انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ اما یک نقطه‌ ی عطف بزرگ در زندگی سیاسی کروبی بود. حالا وقت آن رسیده بود که کروبی جوهره‌ ی وجودی خود را به همه‌ ی آن‌ها که باورش نداشتند نشان دهد. حالا وقت «اعتماد ملی» به مهدی کروبی بود، آری کروبی (و البته موسوی) از فردای آن انتخابات مخدوش با عملکرد مثبت و ایستادگی کم نظیر و در خور تقدیر خود این «اعتماد ملی» را کسب کردند. موسوی و کروبی طی این مدت به رغم همه‌ ی فشارهای قدرتمداران و بی‌مهری دوستان هرگز به این اعتماد خیانت نکردند و حرمت دلهایی را که به ایستادگی آن‌ها امید بسته‌اند  پاس داشتند.

7- وقتی که برخی رسانه‌های رسوا و سایت های بی‌اعتبار وابسته به دولت خبر از «توبه‌ ی کروبی» دادند باز هم برخی بر تنور‌‌ همان ناباوری سابق دمیدند، این بار البته ناباوران در اقلیت محض بودند زیرا مردمی که به کروبی «اعتماد» کرده‌اند او را عمیقا باور داشته و دارند. آخرین پیام کروبی از درون محبس که توسط فرزندش به افکار عمومی منتقل شد ثابت کننده‌ ی درستی اعتماد و اعتقاد مردم به کروبی است. آری مهدی کروبی فرزند احمد طی این دو سال و اندی ثابت کرده است که مستحق اعتماد ملی است. ما این اعتقاد و اعتماد را از او دریغ نخواهیم کرد و دوشادوش او تا روز آزادی خواهیم ایستاد.

تقدیر از اقدام مقام رهبری- رشید اسماعیلی

2011/08/29

۱- قرار است در آستانه عید فطر ۱۰۰ زندانی سیاسی با موافقت مقام رهبری از زندان آزاد شوند. عده‌ای از این زندانیان طی یکی-دو روز گذشته آزاد شده‌اند و عده‌ای دیگر هم به امید خدا قرار است طی روزهای آینده آزاد شوند. واکنش‌ها در جبهه اپوزیسیون ،اصلاح طلبان و منتقدین حاکمیت نسبت به این اقدام نظام گوناگون بوده است؛ برخی خوشحال شده‌اند، برخی ضمن خوشحالی با دیده تردید به این تصمیم می‌نگرند و آن را اقدامی تبلیغاتی ارزیابی می‌کنند و بعضی هم که نان و آبشان در زندانی شدن و اعدام متهمین سیاسی-عقیدتی است از ته دل ناراحت‌اند اما به زور لبخند می‌زنند!

2- زندانیان سیاسی ِ آزاد شده اکثرا ً از فعالین ناشناخته یا کمتر شناخته شده عرصه سیاست و دفاع از حقوق بشرند، در میان آن‌ها از نام «بزرگان زندانی» خبری نیست و به عقیده من این اتفاقا حسن این تصمیم است. چرا که در واقع همین زندانیان گمنام و کمتر شناخته شده بیشتر مستحق آزادی‌اند، آنها هم بیشتر مورد ظلم واقع شده‌اند و هم توجهی را در افکار عمومی برنیانگیخته‌اند که لااقل به آن دل خوش کنند. بزرگان زندانی ما در کنار هزینه سنگینی که می‌پردازند با هر روز زندان بر سرمایه وجاهت و محبوبیت شان افزوده می‌شود که این خود سرمایه‌ای بزرگ برای جریان دموکراسی خواه و اصلاح طلب در کلیت آن خواهد بود. اما افرادی که اخیرا آزاد شده‌اند، زندانی شدن و زندانی بودنشان «هزینه خالص» است. هزینه خالصی که به قیمت رنج فراوان خود و خانواده‌هایشان تمام می‌شد و می‌شود. از این رو به عقیده من هر تفسیری که از این تصمیم نظام به عمل آید باز هم از ارزش و برکت این تصمیم برای ما نمی‌کاهد. خصوصا که برای اولین بار طی این ۳۳ سال تصمیم به عفو و آزادی زندانیان به مناسبت اعیاد مذهبی شامل زندانیان سیاسی هم شده است و این خود می‌تواند آغاز خوبی باشد. این بدان معناست که به لطف این تصمیم قابل تقدیر ما می توانیم در آستانه هر عید ملی و مذهبی دیگر منتظر آزادی جمعی از زندانیان سیاسی باشیم.

۳- باید این تصمیم خوب نظام را( به رغم همه ی اما و اگرها) به فال نیک گرفت. حاکمیت می‌تواند با تصمیمات این چنینی به تلطیف فضای سیاسی کشور کمک کند و در عین حال خود را ازبند قسمتی از فشارهای بین المللی‌‌ رها گرداند. تصمیم گیران اصلی کشور باید بدانند که آزادی همه زندانیان سیاسی نه تنها هیچ خطر و تهدیدی را متوجه نظام نمی‌کند بلکه اتفاقا فرصتی است برای ترمیم رابطه دولت- ملت و حل برخی مشکلات با نهادهای بین المللی حقوق بشر. بدون شک حاصل این اقدامات رضایت خاطر افکار عمومی و در نتیجه امنیت بیشتر نظام خواهد بود. به همین دلیل جمهوری اسلامی می‌تواند با اتخاذ چند تصمیم واقع بینانه ی دیگر نظیر این و با آزادی چند مرحله‌ای همه زندانیان سیاسی طی چند ماه آینده، سهم اصلی، از پیروزی در این بازی بُرد-ـ بُرد را نصیب خود کند.

۴- اتفاقا بسیاری از بزرگان زندانی از چهره‌های واقع بین و معتدل سیاسی هستند. باور کنید امثال زیدآبادی، مومنی،بهاره هدایت،نسرین ستوده،احمد قابل، میردامادی، بهزاد نبوی، تاج‌زاده، بهمن احمدی امویی، مسعود باستانی و… خطری برای ثبات کشور نیستند،آنها دشمنی و عنادی بانظام ندارند و آزادی آن‌ها نه تنها باعث شادی دلهای بسیاری می‌شود بلکه به آرام تر شدن فضای کشور کمک می‌کند. آزاد کردن زندانیان سیاسی(اگر ادامه پیدا کند)در شرایط کنونی (و در حالیکه تمام منطقه جز ایران در تلاطم است) نه تنها نشانه ضعف نظام نیست بلکه شاهدی بر قوت و اعتماد به نفس آن خواهد بود. در عین حال این تصمیم می‌تواند نشانه یک رویکرد جدید و بیانگر رویه متفاوت جمهوری اسلامی نسبت به دیگر کشورهای منطقه و در نتیجه ثبات سیاسی بیشتر باشد. با توجه به ‌شناختی که از درایت و عقلانیت اکثر زندانیان سیاسی صاحب نام داریم آن‌ها اگر آزاد شوند قطعا در جهت تلطیف و آرام کردن فضا خواهند کوشید و با هر گونه اقدام غیر عقلانی و احساسی مخالفت خواهند کرد. بنابراین پس از آزادی این صد نفر، نظام می‌تواند در گامهای بعدی و بدون کمترین نگرانی به تدریج همه زندانیان سیاسی اعم از شناخته وناشناخته را آزاد کند و به این ترتیب گام بلندی در جهت عادی سازی شرایط سیاسی کشور بردارد.

۵- می دانم که موضع مطرح شده در این یادداشت کوتاه احتمالا با خشم  بسیاری از دوستان ما خصوصا در خارج از کشور مواجه خواهد شد، ولی نباید بیمی به دل راه دهیم، هدف آزادی زندانیان سیاسی است و اگر نظام خودش (حال از موضع قوت یا به هر انگیزه‌ای) این عمل را انجام دهد چرا از این کار استقبال نکنیم؟ البته شاید کسانی باشند که تحت تاثیر جو انقلابهای منطقه به کمتر از براندازی نظام راضی نباشند، آن‌ها می‌توانند همچنان بر طبل «انقلاب» بکوبند کسی مانع آن‌ها و انقلابشان نمی‌شود،آنها میتوانند به «حرکات انقلابی» خود ادامه دهند! البته از فردای «انقلاب» امثال من همچنان رفرمیست(اصلاح طلب) خواهند بود و خواهند ماند. با این اوصاف هیچ کس  حق ندارد افرادی را که تحت همین شرایط دشوار به دنبال اصلاح و بهبود (ولو اندک و نسبی اوضاع) و ایجاد حداقلی از فضای تنفس برای جامعه هستند به چیزی متهم کند.شاید آزادی زندانیان سیاسی تداوم پیدا نکند و این گام اول و آخر باشد، منطق اصلاح طلبی اما ایجاب می‌کند از کوچک‌ترین روزنه و کمترین امید برای بهبود هر چند ناچیز اوضاع چشم پوشی نکنیم. این البته با منطق انقلابیون همخوان نیست. ولی برخورد با صخره‌های سخت واقعیت، آدم را واقع بین می‌کند.

انصاف در حق خاتمی – رشید اسماعیلی

2011/05/23

اظهارات اخیر محمد خاتمی با موج مخالفت گسترده‌ای از سوی طیفی از فعالین جنبش سبز مواجه شد. نفس این  مخالفت مسلما به عنوان یک حق انسانی پذیرفتنی است مشکل اما از آنجا آغاز می‌شود که بسیاری از مخالفین و منتقدین آقای خاتمی از ادبیاتی موهن و غیر مدنی برای ابراز مخالفت خود استفاده کردند: از تمسخر و تحقیر گرفته تا فحاشی و توهین.

فارغ از اینکه با اظهارات خاتمی موافق باشیم یا مخالف، نوع بر خورد ما-فعالین جنبش سبز- با صاحبان افکاری که نمی‌پسندیم محل اشکال و پرسش جدی است. اینکه عده‌ای مخالف خاتمی باشند نه عجیب است و نه اشکالی دارد. خاتمی هم مثل هر شخصیت سیاسی و تاریخی مخالفینی دارد و البته موافقینی. عیب کار در این است که هواداران و مخالفین خاتمی هم عمدتا  به همان روش و منش متضاد «شیدایی و نفرت» که خاتمی همواره منتقد آن بوده متوسل شده اند. از نظر دسته ای «هر چه آن خسرو کند شیرین بود»» و از دیدگاه دسته ی دیگر همین که کلامی از دهان خاتمی خارج می‌شود باید با آن کلام(حالا هر چه باشد) مخالفت کرد!

البته در این میان همواره بوده‌اند منتقدینی که نقد خود به خاتمی را با بیانی مدنی اظهار داشته‌اند و اتفاقا نقد‌هایشان هم بسیار بنیادی‌تر و عمیق‌تر از  نقدهای عصبی این جماعت فحاش بوده است. جماعتی که با خاتمی مثل یک «دشمن» رفتار می‌کنند و حمیتی که در دشمنی با خاتمی ازخود نشان می‌دهند را در قبال کمتر کسی بروز می‌دهند!

امثال عبدالکریم سروش و احمد زیدآبادی هم بار‌ها خاتمی را با انتقادات خود مخاطب قرار داده‌اند. از نظر من اتفاقا در بسیاری از مواقع هم اظهاراتشان صحیح، انتقاداتشان به جا و نظراتشان صائب بوده است. اما شیوه نقد این دو بزرگوار را مقایسه کنید با لمپنیسم آشکاری که در این چند روز شاهدش بوده‌ایم. والبته در میان این هیاهو صدای منتقدینی که حرف جدی‌ای برای زدن دارند هم گم می‌شود، و الا در همین چند روز هم کم نبودند منتقدینی که با ادب و انصاف انتقادات خود را نسبت به اظهارات محمدخاتمی ابراز داشتند.

ادب، انصاف و خرد سه شرط لازم هر انتقاد جدی هستند، به راستی چند درصد از انتقادات (یا بهتر است بگویم شبه انتقاداتی) که در این چند روز (خصوصا در شبکه‌های اجتماعی) نسبت به خاتمی شد واجد این سه شرط بوده است؟ مایل نیستم ادبیات و الفاظ سخیف به کار رفته در برخی از این واکنشهای خشمگینانه  را در اینجا تکرار کنم، کافی ست چرخی در فضای سایبر بزنید تا خود ببینید و قضاوت کنید.

از طرف دیگر این چه شیوه نقد کردن است که از بطن یک سخنرانی ۳۱۱۱ کلمه‌ای ۴۷ کلمه را منتزع کنیم و بدون توجه به کلیت حرف، محتوا و جهت گیری اصلی متن و با نادیده گرفتن تمام استدلال‌ها و و مقدمات بحث سابقه و حیثیت گوینده سخن را به پرسش بگیریم و بعد هم در برنامه‌ای پر طرفدار که بسیاری از بینندگانش متن سخنرانی را نخوانده و نشنیده‌اند با تکرار‌‌ همان ۴۷ کلمه خاتمی را به عنوان «چهرهٔ بد» هفته معرفی کنیم؟ جالب اینجاست که‌‌ همان ۴۷ کلمه را نیز با بیانی مخدوش تکرار می‌کنند.

خاتمی در بخشی از سخنانش می‌گوید:

«ما می‌گوییم این جو مسموم درمان شود. هر منتقدی برانداز و عامل دشمن به حساب نیاید و اگر فضا تلطیف و تعدیل شود بسیاری از مسائل حل خواهد شد. فضا باز شود، احزاب و گروه‌ها کار کنند و عقلا هم ساز و کاری را برای انتخابات در نظر بگیرند تا در آن حرف و حدیث نباشد. خدا می‌داند اگر چنین شود آرامش و ثبات و پیشرفت از هر جهت تأمین خواهد شد.»

مگر این‌‌ همان چیزی نیست که موسوی و کروبی هم می‌خواهند و می‌گویند؟ مگر آنها طی این ماه‌ها چیزی جز این گفته‌اند و خواسته‌اند؟ حال چرا باید خاتمی را برای تکرار‌‌ همان حرف‌ها اینچنین در تنگنا قرار داد؟

درجایی دیگر می‌گوید:

«همین حقوقی را که در قانون اساسی به ملت داده شده است ما‌‌ همان را می‌خواهیم. البته قانون اساسی وحی منزل نیست. ساز و کاری هم در آن گنجانده شده و می‌شود در قانون اساسی تجدید نظر کرد»

خب این هم که دقیقا حرف موسوی و کروبی است، نکند برخی از دوستان تنها ازسر اضطرار و به خاطر رودربایستی است که موسوی و کروبی را هم آماج حمله و دشنام قرار نمی‌دهند؟

اتفاقا در آن قسمتی از حرفهای خاتمی که به شدت مورد اعتراض واقع شد هم کلمات بسیار هوشمندانه انتخاب شده بود:

«اگر ظلمی شده است که شده است همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آینده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می‌گذرد» کافی است به نوع دوبار استفاده  قید شرطی «اگر» در این متن دقت کنیم تا بسیاری از سوء تفاهم‌ها بر طرف شود. شرمنده‌ام که به خاطر زندگی در ایران نمی‌توانم این تفسیر را بیشتر از این بسط دهم!

من البته در اینجا در مقام تایید یا تکذیب گزاره مطرح شده توسط خاتمی نیستم. در عین حال تحقق خواست خاتمی را هم بسیار بعید می‌دانم. یعنی فکر نمی‌کنم حاکمیت کنونی تن به آزادی احزاب و مطبوعات و انتخابات آزاد بدهد. اما اینجا یک پرسش مطرح است و آن اینکه گیریم این فرض (فرض محال که محال نیست!) محقق شد، یعنی حاکمیت زندانیان سیاسی را آزاد کرد، آزادی احزاب و مطبوعات را پذیرفت و به انتخابات آزاد تن داد و نهایتا در برابر اراده ملت تمکین کرد. مگر ما همین را نمی‌خواهیم؟

در واقع در این سخنرانی تن دادن حاکمیت به اصلاحات به عنوان شرط بخشش ملت مطرح شده است. یعنی اگر حاکمیت تن به اصلاحات دموکراتیک ندهد از بخشش ملت هم خبری نیست. حالا این سخن احتیاج به این همه هو و جنجال دارد؟ ‌‌نهایت گناه خاتمی این است که یک فرض محال را در نظر گرفته و بر مبنای این فرض کوشیده به زعم خود راه حلی برای این بن بست ارائه کند. حالا آیا این به ما این مجوز را می دهد که به خاطر چنین اظهاراتی  او را خائن و خود فروخته وهمدست جنایتکاران بنامیم؟ این انصاف است؟

خاتمی مرد صلح و اصلاح است و البته از اصلاحات تعریفی دارد که شاید قابل نقد باشد(نویسنده ی این سطور هم تا حدودی با تعریف خاتمی از اصلاحات مشکل دارد). اما آیا شنیدن چنین سخنی از سوی یک مرد صلح و اصلاح حرف عجیبی است؟ خاتمی نه چه گواراست نه فیدل کاسترو و نه حتی لخ والسا و واتسلاو هاول، خودش هم هرگز چنین نقشهایی را نپذیرفته و مدعی آن نبوده. پس چه جای این همه خشم و عصبانیت؟ مگر آنگ سان سوچی همین حالا با حاکمین نظامی برمه برای توافق و سازش دموکراتیک به مذاکره ننشسته است؟

گویا برخی از دوستان خشمی را که نمی‌توانند متوجه حاکمیت کنند بر سر خاتمی می‌کوبند. در این میانه گناه خاتمی چیست؟ مسئله این است که ما خیلی وقت‌ها در مخالفت با افراد و قضاوت در مورد آن‌ها از مسیر انصاف خارج می‌شویم. این اختصاص به صحنه سیاست ندارد و متاسفانه یکی از ویژگیهای فرهنگی ماست. ما آدمهای منصفی نیستیم نه فقط در سیاست بلکه حتی در زندگیهای شخصی مان؛ در برخورد با دوستانمان، پدرمان، مادرمان، برادر و خواهرمان و…

باید انصاف را بیاموزیم، این البته تمرین می‌خواهد ولی تا انصاف را سرلوحه رفتار با دیگران (خصوصا مخالفان) نکنیم و تا وقتی که در قبال اشخاص و افکار به جای انصاف خشم و هیجان و عصبیت را پیشه خود می‌سازیم باید از آینده خود و از آینده جنبش سبز بیمناک باشیم.

پی نوشت:

متن کامل سخنرانی محمد خاتمی اینجا قبل دسترسی است:

http://www.khatami.ir/fa/news/1015.html

به پدر و مادر محمد مختاری- رشید اسماعیلی

2011/03/20

خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشسته زیستن در ذلت خسته‌ام، این را روی صفحه فیس بوکش نوشت، دستبند سبزش را به دستگیره در بست و رفت و دیگر بازنگشت.

شاید کمتر کسی را بتوان پیدا کرد که پس از خواندن مصاحبه فرشته قاضی با اسماعیل مختاری پدر محمد، بغضی در گلو ننشانده باشد و نم اشکی بر گونه نرانده باشد. پدری داغدیده که با ‌‌نهایت درد و متانت از شهادت دردانه ۲۲ ساله‌اش می‌گوید.

به نظر من شهادت محمد مختاری تا کنون تراژیک‌ترین مرگ فعالین سبز در تظاهرات خیابانی بوده است. محمد آشکارا یک سبز بود. تحلیل داشت، هدف داشت و می‌دانست چه می‌کند، برای پرداخت هزینه اعتقادش آماده بود و در پیمودن راهش مصمم. مردی که دستبند سبزش را لحظه‌ای «ترک» نکرد حتی زمانی که منفی بافان از مرگ جنبش سخن گفتند. اسماعیل مختاری می‌گوید:

«محمد مثل جوان‌های دیگر بود، فکرش آزاد بود و دانشجوی سال آخر مهندسی معدن بود. در این جریاناتی که پیش آمده و دو دستگی‌هایی که شده بود محمد طرفدار سبز‌ها بود. یکسال و نیم بیشتر بود که طرفدار سبز‌ها بود و دستبند سبزی به دستش بسته بود. دستبندی که هیچ وقت از دستش باز نمی‌کرد اما روز ۲۵ بهمن این دستبند را باز کرد و به دستگیره در بست و رفت«.

باری محمد مثل دیگر جوانان این سرزمین بود، مثل ما. اما شاید تفاوت بزرگی با خیلی از ما جوانان داشت؛ احساس مسئولیتش و شجاعتش، او رااز بسیاری از جوانانی که در خیابان‌ها پرسه می‌زنند متمایز می‌کرد. اشتباه نکنید! قصدم تحقیر دیگران نیست، هرکس در انتخاب راه و شیوه زندگیش مختار است، قصدم حتی مقایسه نیست تنها می‌خواهم نقطه تمایز محمد را با دیگران بر آفتاب افکنم و خاضعانه بگویم او را به خاطر همین تمایزش می‌ستایم.

شاید این حرف بسیاری را خوش نیاید، اما می‌خواهم بگویم الگوی من به عنوان یک جوان سبز نه خسرو گلسرخی است و نه حتی حسین فاطمی. الگوی من محمد مختاری است؛ جوانی که می‌دانست چه می‌خواهد، جوانی که سرشار از زندگی بود، موسیقی پاپ گوش می‌کرد، از نوای گیتار لذت می‌برد و طرفدار تیم بارسلونا بود. جوانی که برای افراد حق زیستن قائل بود، دموکراسی و حقوق بشر می‌خواست و مثل امثال گلسرخی و بسیاری دیگر از مردان و زنان نسل انقلاب در اندیشه ناکجا آباد نبود.

جوانی که غرق در سیاست نبود و زندگی را می‌ستود، جوانی که عقل را بر‌تر از جنون می‌پنداشت. جوانی که قلم وگیتار را بیشتر از اسلحه ارج می‌نهاد اما از ریختن خون سرخش در راه سبزی که می‌پیمود ترسی به خود راه نمی‌داد و نداد.

او می‌دانست که آزادی را به بها دهند و نه به بهانه. محمد مختاری در خانه ننشسته بود تا دیگران برای آزادی او بجنگند، او چشم انتظار این نبود که «دستی از غیب برون آید و کاری بکند» محمد به خاطر طبع بلندش حاضر بود هزینه آنچه را که می‌خواهد از جیب خود بپردازد نه اینکه با دریوزگی چشم به جیب دیگران بدوزد تا شاید هزینه برابری جویی و آزادیخواهی او با دستی جز دست خودش نقد شود. مقصودم این نیست که هر کس طالب آزادی است باید شهید شود که این سخن به غایت نسنجیده و خود نقض غرض است. بحث بر سر این است که هر که طالب هر چه هست باید آماده پرداخت بهای آن هم باشد و البته باید کوشید مقصود با حداقل هزینه حاصل شود. به هر حال هر کس به‌‌ همان اندازه که می‌پردازد و سرمایه می‌گذارد سود می‌برد.

محمد مختاری الگو و سرآمد نسل ماست. باری او ست که درمان درد را به ما می‌نمایاند نه اسطوره‌های بی‌بنیاد دهه‌های پیشین. مختاری اسطوره نیست اما سرمشق است.

من کوچک‌تر از آنم که در برابر عظمت روح بزرگ پدر ومادر محمد سخنی برای همدلی و همدردی بر زبان جاری کنم، فقط می‌خواهم بگویم خون محمد هدر نرفت. خواستم بگویم خون به ناحق ریخته شده محمد اکنون در رگهای ما جاریست. می‌دانم که کلام را قدرت آن نیست که تسلایی باشد بر این درد عافیت سوز و محنت ساز، اما فروتنانه می‌خواهم بگویم حال که محمد عزیز نیست هزاران جوان سبزی که محمد را الگو و سرمشق خود می‌دانند هستند و آن‌ها همه فرزند شمایند.

بگذارید بی‌پرده بگوم: محمد «قهرمان» نسل ماست. این چه غلط مصطلح و سخن گزافی است که ما به قهرمان نیاز نداریم؟ این جمله از کدام اندیشه سست تراویده است؟ که گفته است که مابه قهرمان نیاز نداریم؟ کدام ملتی بی‌قهرمانی پای در راه آزادی نهاده است و بی‌قهرمانی به مقصد رسیده است؟ آنچه باید از آن گریخت قهرمان پرستی ابر قهرمان ستایی و ابر رهبر نوازی است-ابر قهرمانی که اراده چشم و گوش به او سپرده شود- و الا قهرمانانی از جنس محمد هستند وباید باشند و بی‌آن‌ها راه تاریک و مقصد ناپیدا خواهد بود. می‌خواهم بگویم محمد یکی از قهرمانان نسل ماست و اگر عیب جویان بر من خرده نگیرند مدعی‌ام که او سرآمد قهرمانان نسل ماست.

تاریک اندیشان شب پرستی که شمع را خاموش می‌خواهند و انسان را در رنج می‌پسندند و پروانه را درزنجیر، باید بدانند که از خون این جوانان سرفراز میهن سرانجام لاله خواهد دمید. سبز‌ها محمد را الگوی خویش می‌دانند، محمدی که در برابر ببر کاغذی ارعاب و بلندگوی کریه تزویر شُمایان زیر لب زمزمه می‌کرد:

سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی/ما را زسر بریده می‌ترسانی؟ / ما گر ز سر بریده می‌ترسیدیم/ در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم

دستگاه قضا در ترازوی موسوی و کروبی – رشید اسماعیلی

2011/03/10

بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه ی قضاییه یکی از قوای مستقل حکومتی است که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی چند ازجمله «نظارت بر حسن اجرای قوانین» باشد.

مهم ترین ضمانت اجرای قوانین در هر کشوری در نظام قضایی چهره می نماید؛ در واقع اقدامات قوه ی قضائیه، چه در دادگستری و اجرای حکم، چه در نظارت بر اجرای قوانین، جدی ترین نوع ضمانت اجرا در هر نظام سیاسی است.در ادبیات حقوقی و سیاسی گفته می شود که قوانین مصوب مجلس لازم الاجراست اما الزام و اجرای قهری ِ قوانین، به معنای کامل، در اقدامات قوه ی قضائیه تجلی می یابد. این بخش ازقدرت است که می تواند به اختلافات رسیدگی کند، به نمایندگی از عموم مردم به تعقیب و مجازات متخلفان و مجرمان بپردازد و با وسواس بر اجرای قوانین و مقررات نظارت کند.

حتی قوای مجریه و مقننه در هنگام رویارویی با مانع در اجرای کارکردهای خود در نهایت به قوه ی قضائیه متوسل می شوند. وضعیت شهروندان نیز همین گونه است. پناهگاه و ملجأ نهایی ایشان دادگاههای دادگستری و قضات عادل اند که عطش دادخواهی شان را فرونشانند.

هم از این روست که حاکمیت قانون و «قانون سالاری» برای قوه ی قضاییه به مثابه آب برای ماهی است. بدون حاکمیت قانون نهال عدالت می خشکد و امید مظلومان به احقاق حق پرپر می گردد.

قوه ی قضائیه وظیفه ی برخورد با «ناقضین قانون» رابر عهده دارد. بنابراین قوه ی قضائیه نمی تواند و نباید خود «قانون شکن» باشد.بنابراین اگر کسی «قانون شکنی» کرده برخورد با او باید «قانونی» باشد. با توجه به وظایفی که دستگاه قضایی بر عهده دارد هیچ فرد عاقل و هیچ شهروند مسئولی  تضعیف آن را بر نمی تابد و در عوض تقویت آن را وجهه ی همت قرار می دهد. فساد و عدم استقلال دستگاه قضایی کل نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور را به انحطاط می کشد و قوه ی قضائیه ی سالم، قانون سالار و مستقل بهترین حافظ حقوق و آزادیهای فردی و سیاسی است.

با این مقدمه و با توجه به این اصول قصد آن دارم که به عنوان یک  دانشجوی حقوق پرسشهایی را در باب یکی از مهمترین پرونده های قضایی یک قرن اخیر ایران مطرح کنم و ایرادات قانونی این روند را بازتاب دهم.

چه طرفدار موسوی و کروبی باشیم و چه دشمن و مخالف آنها نمی توانیم منکر این شویم که شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این دو نفر و همسرانشان می تواند آزمون بزرگ و ترازویی باشد برای نمایاندن نقاط ضعف و قوت دستگاه قضایی. در واقع بزرگی و اهمیت این پرونده می تواند به تمامی دنیا نشان دهد که آیا آنچه مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی  علیه عملکرد دستگاه قضایی می گویند صحت دارد یا نه. از این رو به جاست که مسئولین دستگاه قضا اگر در فکر آبروی نظام و دستگاه قضایی کشور هستند متوجه حساسیت و اهمیت شیوه ی برخوردشان با این پرونده باشند. فرض من در این نوشته این است که حیثیت و استقلال قوه ی قضاییه برای مسئولین قضایی  مهم است و آنها واقعا مایل به اجرای قانون هستند. البته می پذیرم که این فرض می تواند و ممکن است صد در صد غلط باشد، اما حتی اگر اینگونه هم باشد بررسی وضعیت حقوقی کروبی و موسوی لااقل از منظر دفاع از حقوق بشر، حمایت از حریم قانون و نمایش لزوم استقلال دستگاه قضایی خالی از فایده نیست.

پیش از آن تذکر یک نکته واجد اهمیت اساسی است: از آنجا که قصد دارم این بحث حقوقی را در چارچوب قوانین مصوب در جمهوری اسلامی پیگیری کنم  در این بررسی هیچ ارجاعی به اسناد جهانی حقوق بشر-، حتی آنها که لازم الاجراهستند-نمی دهم. مقصود از این کار جلوگیری از سوءاستفاده ی آنهایی است که می کوشند با تکیه بر نسبی گرایی فرهنگی جهانشمولی حقوق بشر را نفی کنند؛ مقصود این است که افرادی  مانند آقای محمد جواد لاریجانی که در این کشور بر انکار حقوق جهانی بشراصرار می کنند دیگر نتوانند برای نقض احتمالی حقوق موسوی و کروبی بهانه بیاورند. امثال آقای لاریجانی باید بدانند که حقوقی که در این نوشته  از آن بحث می شود صراحتا در قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. بنابراین حقوق مزبور به غیر از وجاهت قانونی، وجاهت شرعی هم دارد.

نزدیک 20 روزاست که هیچکس از مهدی و فاطمه ی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسن موسوی خبری ندارد. مسئولین دستگاه قضایی به صراحت بازداشت این افراد را تکذیب کرده و به تاکید گفته اند که آنها در منازل خود هستند. ما فرض را بر راستگویی مقامات قضایی و صحت این ادعا می گذاریم.

با توجه به این فرض:

چرا نیروهای امنیتی اجازه ی ملاقات به خانواده ی این افراد نمی دهند؟ چگونه است که از هرگونه رفت و آمد  این افراد جلوگیری می شود؟ آیا این روند مبتنی بر حکم قضایی است؛ اگر مبتنی بر حکم قضایی نیست پس چه مقامی دستور چنین برخوردی را داده؟ آیا فرد مزبور صلاحیت قضایی دارد؟ ممکن است ادعا شود دستوری وجود ندارد و این هم کار عده ای «خودسر» است. اگر ماموران امنیتی و ضابطین قضایی خودسرانه و بدون هیچ دستوری عمل می کنند چرا قوه ی قضائیه با این خودسری ها مقابله  نمی کند؟ اما اگر این اعمال به دستور مقامات  قضایی صورت می گیرد بهتر و پسندیده است که دستگاه قضایی برای رفع هرگونه ابهام مستندات قانونی چنین تصمیمی را اعلام کند تا ابهامی برای افکار عمومی وجود نداشته باشد.

اگراین افراد به دستور دستگاه قضایی اجازه ی خروج از خانه را ندارند باید از دستگاه قضایی پرسید  بر چه اساسی اجازه نمی دهد این افراد از خانه ی خود بیرون بیایند و یا کسی به خانه ی آنها برود؟ و اگر آنها بازداشت هستند باید از تمامی حقوق یک فرد بازداشت شده بهره مند باشند، قاعدتا باید برای آنها حکم بازداشت موقت صادر شده باشد که در این صورت آنها مطابق قانون از حقوق مشخصی بهره مند هستند

از جمله حق دسترسی به وکیل، این حق در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(ماده ی 185) به رسمیت شناخته شده و از آن مهم تر اینکه اصل 35 قانون اساسی نیز بر این حق مهم صراحتا ً تاکید می کند:

«در همه ی دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تامین وکیل فراهم گردد»

حال باید پرسید آیا به این افراد حق تعیین وکیل و ملاقات با وکیل داده شده است؟ و اگر نه چرا؟

همچنین مطابق اصل 32 قانون اساسی: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود»

آیا این نکات در مورد آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان رعایت شده است؟ آیا آنها تفهیم اتهام شده اند؟

دستگاه قضایی نمی تواند با این استدلال که آنها در «زندان رسمی» نیستند این حقوق را نادیده بگیرد زیرا همانطور که گفته شد این تصمیم اگر به دستور مقام قضایی بوده که در حکم بازداشت موقت است و قانونا چیزی جز این نمی تواند باشد، و الا این حبس خانگی نقض تمامی قوانین موضوعه ی کشور خواهد بود. اینکه این افراد در خانه بازداشت هستند ونه در زندان ماهیت قضیه را تغییر نمی دهد و اصل مسئله ی بازداشت پابر جاست. اگر خدای ناکرده افرادی خواسته اند با تصمیم به «حبس خانگی» و عدم انتقال این افراد به بازداشتگاه  و به بهانه ی حضور در خانه این چهار تن را از کلیه ی حقوق متهم محروم کنند باید به حال مسببین این تصمیم تاسف خورد. نمی توان  افراد را در خانه حبس کرد و آنها را نه تنها از حق رفت و آمد وحقوق مسلم شهروندی محروم نمود بلکه حقوق معمول  متهم را نیر از آنها دریغ کرد.ما در قانون چیزی به نام «حصر» نداریم افراد یا بازداشتند یا آزاد. اگر بازداشت نیستند که باید از همه ی حقوق یک شهروند آزاد بهره مند باشند و اگر بازداشتند باید از حقوق متهم بهره مند شوند. مسئله قانونا ً نمی تواند از این دو حال خارج باشد:آزاد یا بازداشت؛هیچ حالت بینابینی هم از نظر قانون وجود ندارد!

در عین حال با توجه به بی خبری مطلق از وضعیت این چهار تن و با توجه به سابقه ی برخی اقدامات خودسرانه ی ضابطین قضایی که عواقب تلخ و غیرقابل جبرانی در برداشته است برخی از این بیم دارند که این افراد تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گیرند. راه حل تکذیب این فشارها ساده است: به خانواده ی آنها حق ملاقات دهید. رعایت حقوق متهم اعم از ملاقات، تماس تلفنی و دسترسی نامحدود به وکیل بهترین اقدام برای تکذیب این اخبار و رفع این نگرانی هاست. با توجه به مسائل زشت، ضد انسانی و غیر قابل بخششی که در برخی از پرونده های قضایی مانند پرونده ی قتلهای زنجیره ای  و چند پرونده ی دیگر اتفاق افتاد بهتر است افکار عمومی و مسئولین قضایی به طور ویژه به این مسئله توجه کنند تا انشاءالله اتفاق بدی نیفتد و جای هیچ شک و شبهه ای هم باقی نماند.

نکته ی دیگر اینکه برای یک دستگاه قضایی سالم، بی طرفی مهمترین ویژگی است. متاسفانه در مورد این چهار تن برخی از مسئولین درجه ی اول قضایی  «اصل بی طرفی»را زیر پا گذاشته اند. مسئولین قضایی حق ندارند قبل از رسیدگی به اتهامات یک شخص در مورد پرونده ی او هیچگونه اظهار نظر ماهوی کنند. این مسئله حتی بر اساس بند (د) از ماده ی 46 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد رد دادرس است.با این حال و با کمال تاسف و تعجب ریاست محترم قوه ی قضائیه بارها از تریبون های رسمی و قبل از برگزاری هر گونه دادگاهی اعلام کرده که این افراد -یا به قول  رسانه های رسمی سران فتنه-  «قطعا مجرم هستند». آخر بر چه اساسی؟ مگر نه اینکه  حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد(اصل 36 ق.ا) مگر نه اینکه اصل برائت است وهیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد(اصل 37 ق.ا) چگونه می توان باور کرد رییس مجتهد دستگاه قضا این اصول بدیهی حقوقی که اتفاقابه نوعی ریشه در فقه امامیه دارند را نادیده بگیرد؟

به عقیده ی برخی اینگونه اظهارات نسنجیده ممکن است صلاحیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده و پرونده های مشابه را زیر سئوال ببرد و مسلما این چیزی نیست که اداره کنندگان دستگاه قضایی می خواهند. پس چه بهتر که نه تنها اشتباهات گذشته در این زمینه جبران شود بلکه از این به بعد نیز این عمل مذموم، غیر قانونی و این گناه کبیره از سوی هیچ یک از مسئولین دستگاه قضایی تکرار نشود.

لازم به ذکر است که در صورت تبرئه ی آقایان موسوی و کروبی از اتهامات وارده تمامی کسانی که از تریبون های رسمی  این اتهامات سنگین را به آنها نسبت داده اند قانونا ً مفتری محسوب شده و قابل پیگرد قضایی هستند.

اما مشکل دیگر فرا رفتن برخی دادستانها از محدوده ی صلاحیتها و وظایف قانونی است که شائبه ی برخورد سیاسی با مسائل قضایی را به وجود می آورد.وظیفه ی دادستان این است که با ارائه ی مستندات مشخص موارد اتهامی را تعیین و کیفر خواست هر متهم را بر اساس موازین حقوقی صادر کند. وظیفه ی دادستان ارائه ی تحلیل سیاسی نیست. آدم انگشت به دهان می ماند که چطور یک دادستان به راحتی در گفتگو با خبرنگاران از مقاصد قدرت های بزرگ می گوید. به ریشه شناسی سیاسی «جریان فتنه» می پردازد و در ادامه می گوید که کشورهای غربی و اسرائیل «با تحریک جریان فتنه خواستند به دنیا بگویند کشوری را که به عنوان الگو انتخاب کرده اید، خود گرفتار آشوب است این طرح آمریکایی ها و سران فتنه با شکست سختی مواجه شد.» این حرفهای یک حقوقدان است یا یک متخصص علوم سیاسی یا یک روزنامه نگار و فعال حزبی؟ جالب اینکه چنین تخلفاتی از فرط وفور اصلا به چشم هم نمی آید! متاسفانه از این دست اظهارات بی ربط، بی وجه، سیاسی و غیر حقوقی فراوان بر لسان برخی مسئولین قضایی جاری می شود.مسلما این در شآن یک مقام قضایی نیست. بهتر است هر کس در حیطه ی وظایف و صلاحیت های خود سخن بگوید.

به هر روی باید به این نکته اذعان کرد که طی سالهای اخیر انتقادات فراوانی از دستگاه قضایی خصوصا در حیطه ی رسیدگی به پرونده ی متهمان سیاسی صورت گرفته است با توجه به حساسیت ویژه ی ملی و بین المللی در مورد پرونده ی مذکور این فرصت بسیار مناسبی است که دستگاه قضایی با عمل دقیق به قانون و رعایت کامل حقوق متهمین از زیر فشار این انتقادات خارج شود. در این راستا و با توجه به اینکه مسئولین قضایی بارها از انبوه مدارک و مستندات علیه آقایان موسوی و کروبی سخن گفته اند و با توجه به اصل علنی بودن دادگاهها، بسیار پسندیده و  نیکوست که دستگاه قضایی با برگزاری یک محاکمه ی علنی با حضور رسانه های مستقل داخلی و خارجی اعتماد به نفس خود را نمایش دهد و در عین حال دادستان حقانیت ادعا ها علیه موسوی و کروبی را ثابت کند. مسلما در یک دادگاه علنی فرصت و مجال برای رسیدگی عادلانه و روش شدن افکار عمومی فراخ تر خواهد بود.

و سرانجام اینکه اکنون «دستگاه قضایی در ترازوی موسوی و کروبی» است. این ترازو وزن خیلی از مسائل را روشن خواهد کرد و حقیقت های بسیاری را بر آب خواهد افکند. این عرصه ی امتحان نهایی است. آیا دستگاه قضایی از پس این امتحان بر می آید؟ آرزو داریم که چنین باشد.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان / تا سیه روی شود هر که در او غش باشد