Posts Tagged ‘حميد رضا جلايي پور’

اصلاح طلبان و انتخابات – حمیدرضا جلایی پور

2011/09/12

اشاره: آنچه درپی می خوانید متن سخنرانی دکتر حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اردوی تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است.

 

صحبت خود را به دو بخش تقسیم کردم. در بخش اول گونه‏ های اصلاحات را با توجه به شاخه‏ های جامعه‏ شناسی خدمتتان مطرح می‌کنم. این گونه ‏شناسی کمک می‌کند نگاه وسیع‌تری به لزوم انجام اصلاحات در جامعه داشته باشیم. و هم‌چنین در بحث‏ های سیاسی که از اصطلاحات اصلاح‏ طلبی، انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری (اصول‏گرایی) استفاده می‏کنیم با دقت بیشتری دست به سنجش و ارزیابی بزنیم. در این بخش گونه ‏های اصلاح‏ طلبی را از مباحث نظری جامعه‏ شناسی وام می‏گیرم و بعد به مصادیقی از آن‌ها در ایران اشاره می‏کنم. ولی در بخش دوم گونه‏ شناسی اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران را بر مبنای تجربه دو دهه اخیر توضیح می‏دهم و به اصطلاح از پایین حرکت می‏کنم و به بالا می‏آیم و سعی می‏کنم گونه خاص اصلاح طلبی کنونی ایران را معرفی کنم.

 

 

قبل از ورود به توضیح معنای اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی باید تاکید کنم که معنای فنی اصلاح و اصلاحات در این رشته با معنای رایج و عرفی‌اش متفاوت است. به تعبیری دیگر فقط به نوع خاصی از اصلاح سیاسی به معنای عرفی کلمه، اصلاحات به معنای فنی‌اش گفته می‌شود. مثلا در ادبیات روزمره و شفاهی ایرانیان بعضا می‌گوییم فلان شخص منفی‌باف نیست و مشکل‏ گشا و اهل اصلاح امور بین بندگان خدا است. به این معنا هر کس اعم از محافظه‏ کار، اصلاح‏ طلب و انقلابی می‏تواند اهل اصلاح باشد، یعنی فردی باشد که واقعاً به دنبال حل مشکلات باشد. اتفاقاً در فرهنگ دینی ما نیز همین معنای عام از اصلاح یک ارزش تلقی می‏شود و مثلا وقتی شعیب به روایت قرآن می‌گوید جز “اصلاح” نمی‌خواهد به این معنا از اصلاح اشاره می‌کند. ‏ولی این معنای مثبت و اخلاقی و عام از ”اصلاح“ با معناهای فنی و خاص و “غیرارزش‌داورانه” که در جامعه‏ شناسی سیاسی بکار می‏رود متفاوت است. در شاخه‏ های رشتۀ جامعه‏ شناسی حداقل از سه گونه اصلی اصلاحات می‏توان نام برد. البته این سه گونه به شاخه ‏های فرعی تقسیم می‏شود و در واقعیت زندگی اجتماعی نیز مصادیق این گونه اصلاحات با یکدیگر همپوشانی دارند.

 

گونه ‏های اصلاحی و شاخه‏ های جامعه‏ شناسی

گونه اول به اصلاحات موضوعی یا سازمانی در جامعه ربط دارد. در اینجا فرض بر این است که در جامعه معضلاتی هست و عده‏ای طالب تغییر پیدا می‏شوند و سعی می‏کنند در سازمان رسیدگی‏ کننده به این معضلات دست به اصلاح هدف، برنامه‏ ها، نقش‏ ها و بالاخره ساختار بزنند. لذا معمولاً رایج است که به این نوع اصلاحات، اصلاحات ‏سازمانی هم می‏‏گویند. به این معنا جامعه جدید بسیار بیشتر از جامعه قدیم که تقدیرگراتر بود، در جستجوی اصلاح و تغییر است. اجازه بدهید چند مثال بزنم. در نیمه دوم قرن ۱۹ و در زمان قاجار یکی از معضلات جامعه ایران بوروکراسی بی‏ کفایت و فاسد ناصرالدین شاهی بود. بنابراین، عده ‏ای به دنبال اصلاح این سازمان اداری فاسد بودند – سپهسالار از شخصیت‏های برجسته اصلاح ‏طلب آن دوران بود که قصد اصلاح سازمان اداری آن زمان را داشت و به همین دلیل از میان ده‌ها رجل سیاسی دوره قاجار نام او به نیکی در یادها مانده هست. پس از انقلاب مشروطه با این‌که رسیدگی به هرج و مرج در امور قضایی یکی از خواسته‏ های مشروطه‏ خواهان بود ولی این داور وزیر دادگستری رضاشاه بود که موفق شد دست به یک اصلاح سازمانی در دادگستری ایران بزند و رسیدگی به دعاوی مردم را از حالت شخصی و هرج و مرج‏ طلبانه به صورتی عادلانه‌تر، قانونی و کارآمد مبدل کند. به‌طوری‌که پس از آن شاهان پهلوی هم در دخالت در امور قضایی با مشکل روبرو می‏شدند. امروز هم در جامعه سازمان‌های زیادی نیاز به اصلاح دارند که اصلاحشان عملاً معطل مانده است. مثلاً الان در بعضی امورات قضایی ما به‌جای اینکه قاضی، داور و تعیین‌کننده اصلی دعاوی باشد این مقامات امنیتی هستند که تعیین کننده هستند و این معضل نیازمند اصلاح سازمانی است. سازمان ورزش با همه اهمیت‌اش در دست عده‏ ای بوروکرات ناوارد و مدعی و نظامیان با لباس شخصی قرار گرفته است و لات – مذهبی‏ ها در آن نقش جدی دارد. واقعا سازمان ورزشی به اصلاحات نیاز دارد و این‌که می‏ بینید برنامه نود عادل فردوسی‏ پور مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد از جمله به این علت است که دیدگاه او به عنوان مجری برنامه یک دیدگاه اصلاح‌گرایانه-انتقادی است نه چاپلوسانه. البته تعطیل نشدن این برنامه دلایل سیاسی دارد. ما به برنامه‏ های نود سیاسی، نود اجتماعی و نود اقتصادی نیز داریم ولی برای مشغول کردن جوانان فقط به نود ورزشی و غیرسیاسی مجال توفیق و رونق یافتن می‌دهند. یا باز درمثالی دیگر هم اکنون سازمان‌های مبارزه ‏کننده با آسیب‏ های اجتماعی مانند اعتیاد واقعا به برنامه اصلاحی نیاز دارد. مواجهه صحیح با رشد فزاینده طلاق به نگاهی اصلاحی در سازمان‌هایی که کارشان به خانواده ربط پیدا می‏کند، نیاز دارد. ما اگر بخواهیم درباره موضوعاتی از این دست به‌طور عمیق دست به مطالعه بزنیم و از برنامه‏ های اصلاحی آن دفاع کنیم به مطالعه شاخه‏ های جامعه ‏شناسی نیز نیاز داریم. شاخه‌هایی مانند جامعه‏ شناسی سازمان‌ها، جامعه‏ شناسی ورزشی، جامعه‏ شناسی خانواده و جامعه‏ شناسی آسیب‏های اجتماعی. البته این نوع برنامه‏ های اصلاحی وقتی در جامعه رونق می‏گیرد که دولت و نهادهای مدنی مشوق آن باشند که متأسفانه هم‏اکنون دولت نه تنها مشوق نیست بلکه با علوم انسانی و علوم اجتماعی (و از جمله جامعه ‏شناسی و شاخه‏ های آن) سر ستیزه دارد.

 

گونه دوم اصلاحات دینی است. اصلاحات دینی به فعالیت ‏های معرفتی، گفتمانی و اجتماعی کسانی مربوط می‏شود که در جهان امروز دغدغه دینی دارند. آنها به بخشی از آموزه‏‌ها، نهادها و معارفی که به نام دین به دست ما رسیده است نگاه انتقادی دارند. در راه این روشنگری و اصلاح دینی بعضی از مصلحین دینی تمرکز بیشتری بر ”احیاگری“ دارند، مثل جمال‏الدین اسدآبادی یا مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، و می‏خواهند بگویند اموری که به نام دین دارد تبلیغ می‏شود با دین اصیل اولیه، تعارض دارد و بدین‏سان به پالایش آموزه‏ ها و نهادهای دینی می‏پردازند. تعداد دیگری از اصلاح‏گران دینی تمرکزشان بیشتر بر روی سازگاری آموزه‏ ها و نهادهای دینی با الزامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زندگی جدید است. به عبارت دیگر آن‌ها از منظر مؤلفه‏ های تشکیل‏ دهنده مدرنیته به این سازگاری می ‏اندیشند که در عرصه عمومی به آن‌ها روشنفکر دینی یا نواندیش دینی می‏گویند. شخصیت‌هایی مثل بازرگان، شریعتی، سروش، ملکیان، شبستری، کدیور، آرش نراقی، ابوالقاسم فنایی و عبدالعلی بازرگان به چنین شغل شریفی مشغول‌ بوده و هستند.

 

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در کشور ما احیاگری تاریخچه دیرینه دارد و اصلاح‏گری دینی هم در حدود یکصد و پنجاه سال سابقه دارد. در کشورهای غربی پس از رنسانس دومین جنبش فراگیر فکری – مذهبی همین نهضت اصلاح دینی به رهبری لوتر و کالون بود. جنبشی که بیش از دو سده (قرن ۱۶ و ۱۷) تداوم داشت و به ظهور مذهب پروتستان‌ در برابر مذهب کاتولیک در جهان مسحیت منجر شد. شما اگر بخواهید با بحث زیربنایی اصلاحات دینی آشنا شوید یکی از شاخه‏ های جامعه‏ شناسی که خوب می‏تواند به شما کمک کند جامعه ‏شناسی دین است. برای آشنایی با آخرین ارزیابی‏ ها درباره اصلاح دینی (با توجه به ابعاد تئوریک و تجربه ایران) می‏توانید به سلسله مقالات “راه‌های طی‌شده” محمود صدری جامعه‏ شناسی برجسته دین ایرانی مراجعه کنید (که تاکنون ۲۴ شماره از آن در فضای مجازی منتشر شده‌است).

 

گونه‌های سیاسی اصلاحات
گونه سوم، در اصل گونه‏ های اصلاح‏ طلبی سیاسی است که در جامعه‏ شناسی سیاسی از آن بحث می‏شود. در جامعه‏ شناسی سیاسی حداقل از سه گونه تغییرات اصلاحی می‏توان سخن گفت که با هم متفاوت‏ اند.
اول گونه اصلاحات از بالا برای نوسازی جامعه است که توسط ماشین مقتدر دولت صورت می‌گیرد. در روند صنعتی شدن و پیشرفت جوامع در پایان قرن نوزدهم آلمان‌ها از انگلیسی‌ها و فرانسوی‏ ها عقب افتاده بودند. دولت نوساز بیسمارک برای رفع عقب‏ ماندگی‌ها به جای این‌که منتظر حرکت بورژواهای کم‌توان آلمان باشد معتقد بود که با ماشین دولت (و برنامه‏ ها و سیاست‏ ها و تمرکز اداری ‏اش) می‏توان به سرعت جامعه آلمان را نوسازی و امروزی کرد و عقب افتادگی از انگلستان را جبران نمود. به همین دلیل نمونه نوعی اصلاحات از بالا تجربه دولت بیسمارک در المان است. در منطقه ما نمونه این نوع اصلاحات از بالا را می‏توانیم در دولت آتاتورک در ترکیه و دولت رضاشاه در دوران پهلوی جستجو کنیم. دولت‏های اصلاح‏ گرای آمرانه توانستند کشورهای عقب‌افتاده را از لحاظ تغییرات اقتصادی به پیش ببرند ولی در منطقه با دو پیامد اساسی روبرو شدند: یکی شکل‏ گیری یک نظام اقتدارگرای جدید به جای استبداد سیاسی قدیم و دیگری رشد جنبش‌های بنیادگرا در برابر این دولت‏ ها.

 

گونه دوم اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی ”اصلاحات پارلمانی“ است. در این گونه اصلاحات طرفداران تغییرات به دولت نوساز اقتدارگرا دخیل نمی‏ بندد بلکه از برنامه ‏های اصلاحی خود در میان مردم و درون جامعه مدنی دفاع می‏کنند و اگر مردم به آن‌ها رأی دادند آن‌ها با کسب کرسی‌ها و مناصب در پارلمان و هیئت دولت کوشش می‏کنند برنامه‏ های اصلاحی خود را به پیش ببرند و بعد از یک یا دو دوره اگر مردم دیدند خیری از این اصلاحات به آنان نمی‏رسد، به آنان رأی نمی‏دهند. تجربه سوسیال دموکرات‏ها در اروپا خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم مشوق این گونه اصلاح‏ طلبی بوده است.

 

گونه سوم اصلاح‌طلبی مربوط به جوامع پساصنعتی و پسادموکراتیک در اروپای شمالی است که من از آن به اصلاحات سه‌جانبه یاد می‏کنم. در این نوع اصلاح ‏طلبی بر همکاری سه جانبه نمایندگان دولت و نهادهای مدنی و قربانیان (یا کسانی که در جامعه از معضلی رنج می‏برند) تأکید زیادی می‏شود. که در این فرصت کم نمی‏توانم به توضیح آن بپردازم و (اگر حوصله داشتید می‏توانید به مقاله اینجانب تحت عنوان “گونه‏ شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران” نگاه کنید).

همان‌طور که ملاحظه کردید تفکیک‏ گونه ‏های اصلاح ‏طلبی اهمیت زیادی دارد. کسانی که تحت تأثیر گفتمان مردم‏سالاری هستند از مدل اصلاحات آمرانه دفاع نمی‏کنند و توجه‌شان به گونه دو و سه اصلاح‏ طلبی است.

 

اصلاحات سیاسی و انقلاب
جدای از تفکیک فوق برای فهم بهتر اصلاح‏ طلبی باید این مفهوم را در مقایسه با گونه‏ های انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری نیز مورد توجه قرار دهیم. انقلابیون مانند اصلاح‏ طلبان به تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه فکر می‏کنند ولی انقلاب هم اصطلاحی است که معانی گوناگون دارد. ما حداقل از سه گونه انقلاب می‏توانیم صحبت کنیم. یکی گونه‏‏ ای است که به معنای تاریخی – تحولی انقلاب توجه دارد. در این معنا جوامع در طول تاریخ از حالتی ساده به طرف حالتی پیچیده در حرکت هستند. جامعه در روند تکوین این پیچیدگی در برهه ‏هایی از تاریخ با پدیده انقلاب روبرو می‏شود. به عنوان مثال در نظر مارکس وقوع انقلاب فرانسه به‌خاطر تحول جامعه فرانسه از جامعه ‏ای فئودال به جامعه ‏ای سرمایه‏ داری بوده است. همین جامعه سرمایه ‏داری نیز از تعارض و تناقض طبقاتی (میان سرمایه‏ داران و کارگران و لشکر بیکاران) رنج می‏برد و او به خاطر همین تعارض سیستمی در جامعه سرمایه‏ داری در انتظار وقوع انقلاب‏ های سوسیالیستی در این جوامع بود. صرف نظر از صحت و سقم این نظریه، این رویکرد یک نگاه تاریخی – تحولی به جامعه و وقوع پدیده انقلاب است.

 

گونه دوم انقلاب در معنای اراده ‏گرایانه مارکسیسم – لنینیستی است. لنین با توجه به شرایط فئودالی جامعه روسیه معتقد بود ما نمی‏توانیم مطابق نظریه تاریخی – تحولی جامعه صبر کنیم تا یک روزی جامعه فئودالی روسیه صنعتی شود تا بعد انقلاب سوسیالیستی روسیه بیاید. او معتقد بود ما انقلاب را می‏آوریم. چگونه؟ او می‏گفت روشنفکران انقلابی که نسبت به تحول تاریخی جامعه آگاه هستند و تصویر جامعه سوسیالیستی و کمونیستی در افق آن را می‏بینند، می‏توانند در یک سازمان متمرکز متشکل شوند و با بسیج توده ‏ها حکومت موجود را ساقط کنند و با تشکیل دولت سوسیالیستی زمینه را برای تکوین جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی فراهم کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏شود این گونه از معنای انقلاب خیلی اراده‏ گرایانه است و در عمل به روش‌های خشونت ‏آمیز منجر می‏شود. زیرا شخص انقلابی نگاه خود را برای سعادت بشر و جامعه حق می‏ داند و اگر مردم یا واقعیات جامعه در برابرش مقاومت کند، او کوشش می‏کند با قهر انقلابی موانع را از سر راه بردارد (یعنی همان خشونت‏ های بی‏ نظیری که استالین سال‌ها بعد از لنین در روسیه سابق به قصد تشکیل یک جامعه نوین سوسیالیستی و کمونیستی انجام داد.) متأسفانه ادبیات این گونه از انقلابی‏ گری به ظاهر جذاب پس از انقلاب مشروطه از راه قفقاز توسط مارکسیست –لنینیست‌های وطنی وارد ایران شد. به رغم این‌که چپ‏ های وطنی به‌عنوان حاملان این گونه تغییرات در عرصه سیاسی ایران شکست خوردند، فرهنگ سیاسی این گونه تغییرات سیاسی هنوز در ایران زنده است. شما اگر الان دقت کنید بخشی از اقتدارگرایان وطنی امروز هم سعی می‏کنند به نام دین ولی بر اساس همین الگوی تغییر و تحول لنینی با تشکیل دولت اسلامی مورد نظرشان جامعه اسلامی را بر پا کنند. و در این راه اراده‌گرایانه سعی می‏کنند با واقعیت‏ های جامعه مبارزه کنند و مخالفان خود را وابسته به امپریالیسم و صهیونیست بخوانند. لذا در این مسیر حتی اگر وقایع کهریزک پس از انتخابات سال ۸۸ هم اتفاق بیفتد به لحاظ ایدئولوژیک توجیه می‏شود و می‌گویند این‌ها هزینه‏ هایی است که جامعه باید برای ایجاد جامعه ایده ‏آل مورد نظر آن‌ها بپردازد.

 

گونه سوم انقلاب به معنای انقلاب فرهنگی است. در این گونه از انقلاب حرف انقلابیون این است که ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب باید در جامعه ریشه بگیرد یعنی باید زمین ذهن و قلب مردم را از علف‏ های هرز پاک کرد و با شخم زدن مجدد آن شرایط فکری-فرهنگی را برای رویش ارزش ها و آرمان‌های انقلاب فراهم کرد. از نظر آن‌ها تا چنین انقلاب فرهنگی‌ای صورت نگیرد، انقلاب خصوصاً پس از پیروزی بیمه نخواهد شد. این گونه انقلاب فرهنگی مصادیق خشنی نیز دارد و تجربه انقلاب فرهنگی چین در زمان مائو در دهه شصت و تجربه کامبوج در دهه ۷۰ از نمونه‌های آن است. در مسیر این انقلاب‏ های فرهنگی جان‌های زیادی از مردم این دو کشور گرفته شد، گنگ‏ های انقلابی (یا لباس شخصی‌ها) تشکیل می‏ شدند و به جان مردم و جوانان می‏ افتادند تا آنها سبک‏ های زندگی بورژوایی را ترک کنند.

 

همان‌طور که ملاحظه می‏کنید گونه اول انقلاب، یک تحول کلان تاریخی- اجتماعی است و بر نگاه و رویکرد خاصی به فلسفه تاریخ مبتنی است و در پنجاه سال گذشته مورد نقد جدی قرار گرفته است. اما گونه دوم و گونه سوم انقلاب معنایی دارد که اصلاح ‏طلبانی که به گونه ”اصلاحات پارلمانی“ اعتقاد دارند به طور جدی در برابر آن قرار می‏گیرند. به همین دلیل است که اراده‏ گرایان انقلابی (چه آن‌ها که در نظام ‏اند و چه آن‌ها که بر نظام ‏اند) و طرفداران انقلاب فرهنگی تندرو مخالف اساسی و حتی کینه ‏ای اصلاح‏ طلبان مردم‏سالار هستند.

 

اصلاحات سیاسی و محافظه‌کارانه
همین‌طور معنای اصلاح‏ طلبی را باید با گونه‏ های محافظه‏ کاری مورد مقایسه قرار داد. معمولا گفته می‏شود که محافظه‏ کاران در جامعه نگران تغییرات جدیدند و به شدت از تغییر وضع موجود (نظم سیاسی مستقر) و تفسیرهای جدید از آموزه ‏ها و نهادهای مسلط دینی نگرانند و از تحکیم نهاد خانواده مردم‌سالار دفاع می‏کنند. اما این برداشت از محافظه ‏کاری دقیق نیست. ما حداقل از سه گونه محافظه‏ کاری می‏توانیم سخن بگوییم. اول،‌ محافظه ‏کاری سنتی است. محافظه‌کاران سنتی نسبت به تغییرات اجتماعی بدبین هستند و لذا مشوق تغییرات نیستند ولی در عین حال در برابر تغییرات دست به نبرد سیاسی نمی‏ زنند. گونه دوم محافظه‏ کاران روشن ‏اندیش‏ اند. این محافظه‏ کاران صاحب بصیرت هستند و می‏دانند که اگر در برابر تغییرات بایستند جامعه ویران می ‏شود. لذا به بخشی از تغییرات تن می ‏دهند تا جامعه دچار بحران‌های انقلابی نشود. ادموند برک متفکر برجسته محافظه‏ کار انگلیسی در نقد فرانسوی‏ ها می‏گفت اگر فرانسوی عقل محافظه‏ کاران انگلیسی را داشتند دچار انقلاب فرانسه و امواج سهمگین بعد از آن نمی‏شدند. او می‏گوید وقتی اشراف و محافظه‏ کاران انگلیسی با مطالبات اجتماعی روبرو شدند به ”اصلاحات مشروطه‏ خواهانه“ تن دادند و با قانون و قبول حضور نمایندگان مردم در پارلمان شاه و حکومت را کنترل کردند. لذا دچار انقلاب سهمگین فرانسه نشدند.

 

گونه سوم، “محافظه ‏کاری بازگشتی” است. محافظه‌کاران بازگشتی نه فقط با تغییرات جدید اجتماعی مخالف‏اند بلکه آن را کفرآمیز/بدعت‌گزارانه/غیراصیل و انحرافی می‏دانند و معتقدند باید برای نجات جامعه کلیت جامعه موجود را به الگوی عصر طلایی و گذشته مانوس خود بازگردانیم. به‌عنوان مثال الگوی عصر طلایی جنبش القاعده بازسازی مجدد خلافت عثمانی در برابر غرب کافر در کشورهای عربی است. این محافظه‏ کاری درست مثل انقلابی‏گری لنینی به شدت اهل تغییرات خشونت‏ آمیز است. محافظه‌کاران بازگشتی فکر می‌کنند که حقایق را فهمیده ‏اند (مثلا همان الگوی خلافت اسلامی را) و تنها باید آن را در جامعه پیدا ‏کنند. لذا از نظر آن‌ها حتی اگر در این راه مسلمانان هم ایجاد مانع کنند می‌توان جانشان را با عملیات انتحاری گرفت و سالها است که از این کار دریغ نمی کنند.

همانطور که ملاحظه می‏کنید اصلاح ‏طلبی آمرانه از بالا با انقلابی‏ گری لنینی و محافظه‏ کاری بازگشتی از لحاظ ایدئولوژیک و شیوه ‏های قهرآمیز ِ تغییرات اجتماعی هم‏خونی و خویشاوندی‏ های اساسی دارد. اصلاح‏ طلبی پارلمانی نیز به محافظه ‏کاری روشن‌اندیش نزدیک‌تر است. اصلاح‌طلبان پارلمانی با محافظه‏ کار سنتی هم تا وقتی هیزم آتش محافظه‏ کاران بازگشتی نشوند منازعه‏ ای اساسی ندارند.
گونه اصلاح‏ طلبی سیاسی در جامعه کنونی ایران
تاکنون از گونه‏ های اصلاحات و گونه‏ های رقیب آن که در شاخه ‏های جامعه‏ شناسی مطرح بود سخن گفتیم. این مسیری را که تاکنون طی کردیم از سطح تئوری‌های موجود در یک رشته اکادمیک به طرف سطح تجربی بود. بر این نگاه می‏توان جامعه یکصدساله اخیر ایران را بر مبنای گونه ‏های مختلف تغییرات اصلاحی و انقلابی و محافظه‏ کارانه مورد توجه قرار داد و دست به تحقیقات تجربی زد. یا می‏توان معضلات موضوعی جامعه را که در معرض اصلاحات سازمانی قرار گرفته یا نگرفته ‏اند نیز مورد ارزیابی قرار داد که طرح این مباحث از حوصله این جلسه خارج است و علاقمندان می‌توانند خودشان به کتاب‌های جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ اجتماعی ایران مراجعه کنند. در اینجا می ‏خواهم بحثم را بر تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران در دو دهه اخیر متمرکز کنم و بر مبنای آن گونه اصلاح‌طلبی سیاسی ایران کنونی (که با گونه اصلاح ‏طلبی پارلمانی و محافظه‏ کاری روشنگرانه مشابهت‌هایی دارد) را معرفی کنم.

 

همه می‏دانیم جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ از تبعیض‏ های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی – قومی رنج می‏ برد و یکی از علل بنیادین انقلاب، رفع همین تبعیض ‏ها به روش انقلابی بود. پس از پیروزی انقلاب کشور یک دهه در معرض چالش‌های شکل‏ گیری نظام سیاسی جدید و چالش‌های ناشی از جنگ قرار داشت. پس از جنگ مرکز توجه‏ ها به بازسازی‏ های اقتصادی ویرانی‏ های ناشی از جنگ تحمیلی معطوف شد. ولی از اواخر دوران سازندگی و خصوصاً در دوره هشت ساله خاتمی (معروف به دوره اصلاحات) یک حرکت و گفتمان اصلاح‏ طلبی برای تغییر تبعیض‏ های اساسی در جامعه ایران شکل گرفت. اما خصیصه اصلی این اصلاح‏ طلبی چه بود؟ به نظر من خصیصه اصلی این اصلاح ‏طلبی این بود که در آن اصلاح ‏طلبان می‌کوشید‏ند و می‌کوشند برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه و تبعیضات اساسی آن (اعم از سیاسی، فرهنگی، دینی، اقتصادی) همواره نه فقط به روش‌های مسالمت‏ آمیز بلکه همین‌طور به روش‌های مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشند. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبان در دو دهه گذشته نشان داده ‏اند التزام آن‌ها به مبارزه قانونی و انتخاباتی وسیع‏ترین عرصه ممکن را برای انجام تغییرات مورد نیاز در جامعه فراهم می‏کند. باز به تعبیر دیگر گونه ‏ای که می‏توان از تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران کنونی انتزاع کرد، گونه‏ ای است که با خصیصه التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی شناسایی می‏شود.

 

در اینجا ممکن است منتقدان، خصوصاً طرفداران الگوی تغییرات ساختاری انقلابی، این سخن را مطرح ‏کنند که: اصلاح طلبان همواره برای پیشبرد تغییرات مورد نیاز جامعه به مبارزه قانونی و انتخاباتی التزام داشته ‏اند ولی این مبارزه آن‌ها عقیم و ناتمام و ناکام بوده است. من در اینجا کوشش می‏کنم به دو دلیل جدی مخالفان اصلاح طلبی پاسخ دهم. دلیل اول آن‏ها این است که مردم در انتخاب دوبار به خاتمی و در مجلس ششم و در شورای اول شهر و روستاها به اصلاح‏ طلبان و رویکرد اصلاح‌طلبی آنان رأی بی‏ نظیری دادند ولی برای مردم نتیجه‏ ای نداشت. جواب من به این ادعای آن‌ها این است که اصلاح‌طلبان با پای‏بندی به مبارزه قانونی و انتخاباتی در سطح دولت و قانون‏ گذاری البته نتوانستند در جهت رفع تبعیض‏ های موجود در جامعه قانون‏ گذاری مورد نیاز را انجام دهند (به نظر من مهمترین عامل این ناکامی صف‏ بندی ارکان دولت پنهان در برابر این اصلاح‌طلبی بود)، ولی اصلاح‌طلبان در عرصه جامعه‏ (جامعه مدنی) توانستند تا حدودی مبارزه قانونی، مدنی و انتخاباتی را نهادینه کنند و وقتی دولت پنهان خواست با مهندسی انتخابات در چهار انتخابات گذشته ریشه اصلاح طلبی را بکند نه تنها موفق نشد بلکه با بزگترین حرکت اجتماعی تاریخ معاصر ایران در برابر خود روبه رو شد. لذا اصلاح‏ طلبان اگر چه در سطح سیاسی و قانون‏ گذاری توفیق زیادی نداشتند اما در سطح جامعه موفق بودند (در ضمن دولت اصلاحات در همین دوره بدون این‌که هزینه ای را بر ملت تحمیل کند دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی و بین‏ المللی درخشانی برای جامعه باقی گذاشت).

 

دلیل دوم این‌که گفته می ‏شود موفقیت تغییر اصلاحی به زمینه آن در جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبی برای موفقیت حداقل به دو شرط و زمینه نیاز دارد. یکی این‌که نیروهای طالب تغییر باید به روش‌های اصلاحی قانونی و انتخاباتی خشونت‏‌پرهیز ملتزم ‏باشند و دیگری این‌که دولت باید برای انجام اصلاحات رخصت و اجازه بدهد (البته شرایط دیگری هم لازم است که طرح آن از حوصله این بحث خارج است). لذا در شرایطی که دولت با مکانیزم دولت پنهان تمام‌قد در برابر اصلاحات ایستاده است دیگر نمی‌توان از الگوی اصلاح‌طلبی در ایران دفاع کرد. من در پاسخ به این انتقاد تا حدودی با منتقدان همراهم ولی معتقدم باز این انتقاد نقض ‏کننده ادعای من نیست. این سخن درست است که اصلاح ‏طلبان در سطح سیاسی وقتی مفید واقع می ‏شوند که دولت هم به پذیرش قواعد مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشد. به عبارت دیگر دولت باید نتایج یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه را بپذیرد و اجازه بدهد که نمایندگان انتخاب شده بتوانند وارد پارلمان شوند و در زمینه تصویب و اجرای قوانین جدید (برای حل تبعیضات جامعه) انجام وظیفه کنند. اگر این روند اتفاق بیفتد یعنی اینکه اصلاح تبعیضات موجود جامعه با کمترین هزینه انجام شده است. اتفاقاً این اتفاقی است که در دو سه دهه اخیر نه در ایران که در ترکیه رخ داده است و هم اکنون ترکیه هم تبدیل به الگوی کشورهای تازه به پاخواسته عربی شده است. در مقابل در کشور ما اقتدارگرایان در مقابل اصلاحات ایستادند و نگذاشتند در موج بهار عربی، ایران به جای ترکیه الگوی جهان عرب شود.

 

ولی سوال من این است که فرض کنیم دولت پنهان همچنان در برابر اصلاحات قانونی – انتخاباتی بایستد، آیا می‏توان از این نتیجه‏ گیری کرد که اصلاح ‏طلبان باید روش‌های قانونی – انتخاباتی خود را ترک کنند؟ به نظر من در شرایط کنونی این نتیجه‏ گیری اشتباه است. زیرا حتی در شرایطی که دو سال است اصلاح‌طلبان زیر سرکوب شدید دولت پنهان هستند باز در آینده نزدیک مهمترین پهنه‏ ای که می‏توان از طریق آن با مردم ارتباط برقرار کرد و بر ضروری تغییرات تأکید نمود همین انتخابات آتی است. البته استفاده از فضای انتخاباتی به معنای شرکت در انتخابات بدون تحقق شرایط تعیین‌شده نیست. بحث من بر سر تاکتیک انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیست که مردم را به انتخابات دعوت بکنند یا نکنند. سخنم این است که باز این اصلاح ‏طلبان هستند که با التزام به قواعد مبارزات قانونی و انتخاباتی می‏ توانند در صحنه سیاسی وارد شوند و از حق انتخاب مردم و حقوق قانونی آنها دفاع کنند و دست به روشنگری بزنند. البته اگر حکومت با پذیرش یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه فاصله بین مردم و نظام را کم کند، ولی شما فرض کنید دولت باز مانع ایجاد کند و در برابر مبارزات اصلاحی بایستد باز این اقتدارگرایان هستند که دستشان در جامعه رو می شود. به بیان دیگر سخن این است که همچنان عملی‏ ترین راه رفع تبعیضات جامعه راه تاسی به مبارزه قانونی و انتخاباتی است. زیرا این نوع مبارزه می‏تواند ارتباط دلسوزان و نخبگان جامعه را با میلیون‌ها نفر از مردم برقرار کند. در جریان مبارزات قانونی و انتخاباتی نخبگان جامعه می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده مهمترین فضای تنفس مجدد جامعه است (البته در اینجا دوباره تأکید کنم من در اینجا بحث تاکتیکی ندارم. اتخاذ تاکتیک‏ ها در شش ماه آینده به رفتار حاکمان و اجماع اصلاح‏ طلبان بستگی دارد) ولی مسلم است که قطعا اصلاح‌طلبان همچنان به روش‌های قانونی و انتخاباتی التزام دارند و این البته به معنای آن نیست که آنها حاضر باشند هیزم آتش نمایش انتخاباتی اقتدارگریان شوند. آنها مثل خاتمی از ویژگی‏ ها و شرایط یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه دفاع خواهند کرد تا روزی همه گروه‌های صاحب قدرت در جامعه به مبارزه قانونی و برابر در جامعه و عرصه سیاسی تمکین کنند.

 

من می‏توانم به طور سلبی هم به منتقدان پاسخ بدهم و آن این است که آن‌ها در برابر کسانی که التزام به روشهای قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده از سوی اصلاح‌طلبان را قبول دارند، چه راه بدیل و جایگزین عملیاتی‌شده و مشخص و ممکنی را پیشنهاد می‏کنند که در شرایط امنیتی فعلی دلسوزان جامعه بتوانند از طریق آن با آحاد مردم ارتباط برقرار کنند. میلیون‌ها مردمی که مهترین دغدغه آن‌ها مبارزه برای تأمین هزینه زندگی روزمره خودشان است در ماه‌های آینده خصوصاً در مناطق محروم و شهرهای کوچک پای صندوق‏های رأی می‏روند. آیا این درست است که منتقد وضع موجود با تخطئه روش‌های اصلاح ‏طلبی و قانونی و بدون تلاش و تعیین شروط، عملا فضا را به راحتی برای بهره گیری اقتدارگریان فراهم کند؟ به نظر می رسد با علائمی که در دسترس است اقتدارگرایان علاقه دارند با یک مهندسی انتخاباتی انتخابات را پشت سر بگذارند حتی اگر در آن مشارکت مردم هم پرشور نباشد. لذا اگر جریان اصلاحی تغییرات،منفعل باشند آنها خوشحال خواهند بود.

 

در اینجا دو نکته را برای روشن تر شدن ادعای خود در پایان تصریح می کنم. اول اینکه تاکید من بر مبارزه انتخاباتی و قانونی برای حل معضلات جامعه به معنای آن نیست که سایر شیوه های مبارزاتی مردم تجمع، راهپیمایی، تحصن، نامه های دسته جمعی و … غیرقانونی و حق مردم نیست. بلکه حرفم این بود که اولا یک اصلاح طلب قانون گرا تمام اشکال دیگر مبارزه را هم برای مبارزه ی قانونی و انتخاباتی می خواهد. ثانیا بخش قابل توجهی از مردم معمولا درگیر تامین معشیت خود هستند و برای شرکت در مبارزه ی پرهزنیه آمادگی ندارند ولی در مقابل برای شرکت در استفاده از حق خود در انتخابات آمادگی دارند. در صورتی که برای یک انقلابی شرکت در انتخابات توجیه کننده ساختار رسمی سیاسی و تبعیض آمیز موجود است و برای آنها نفس مبارزات خیابانی موضوعیت دارد و رهایی بخش است.

 

دوم اینکه اگر حاکمان در برابر مبارزه ی قانونی و انتخاباتی بایستد این درست است که اصلاح طلبان در تحقق مطالبات مردم کامیاب نخواهند شد ولی این مانع تراشی، روند تغییرات را در جامعه متوقف نمی کند بلکه ممکن است بدون اینکه اقتدارگرایان و یا اصلاح طلبان آگاهانه اراده کرده باشند شرایط تغییرات جامعه را انقلابی کنند. یعنی به جای اینکه کسی انقلاب را بیاورد، انقلاب بیاید. در چنین حالتی هزینه عواقب سنگین شرایط تغییر قانونی بر دوش اقتدارگرایانی است که از طریق دولت پنهان در برابر تغییرات قانونی و انتخاباتی ( یا همان اصللاحات سیاسی پارلمانی ) ایستادگی کرده اند. توجه داشته باشید که این ارزیابی من یک سنجش ذهنی نیست اگر هم اکنون به کارنامه اقتدارگرایان ضد اصلاحات نگاه کنید متوجه می شوید که دارند چه بلایی سر جامعه درمی آورند. هنر آنها در این سال ها این بوده که آینده ایران را غیرقابل پیش بینی کرده اند و شما در بهار عربی می بینید که رسانه های پرنفوذ جهانی و منطقه ای مثل شبکه الجزیره در قطر، ایرانی را که باید الگوی کشورهای عربی تازه آزاد شده باشد، در لیست کشورهای اقتداگرایی که لق شده اند، قرار می دهند.
نتیجه:
۱٫ ما برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم. آگاهی به این ”گونه“ها فهم پیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد.

 

۲٫ در این جلسه کوشش کردم بحثم را بر روی اصلاح ‏طلبی سیاسی و آنهم الگوی اصلاح‏ طلبی قانونی-انتخاباتی متمرکز کنم. ولی همانطور که همه می‏دانیم اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی – انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند. ولی این باعث نمی ‏شود که در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و … غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند (اگرچه من معتقدم مهمترین عاملی که باعث رواج اصلاحات موضوعی در ایران می‏شود، موضع ‏گیری مثبت حکومت است که متأسفانه در شرایط فعلی اسیر شعارهای تبلیغاتی و رجزخوانی ‏ است و به اصلاحات در قلمرو موضوعات مختلف در جامعه بدبین است و آن را توطئه می داند. به عبارتی هر تغییری که زیر بلیط مستقیم حاکمان نباشد و حاملان آن سرسپرده حکومت نباشد تخطئه می شوند.

 

۳٫ چند ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. طبق بحثی که در این جا ارائه دادم به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. در برابر مطالبات قانونی مردم مثل سال‌های پیش می‏توان ایستاد ولی اصلاح طلبان آن‌قدر بر اصل مبارزه قانونی و انتخاباتی تاکید می‏کنند تا روزی دست اقتدارگرایی در حکمرانی کشور را از لطمه زدن به منافع مردم و کشور کوتاه کنند. این رویکرد قانونی و انتخاباتی اصلاح‌طلبان یک اصل کلی مبارزاتی است و در هر انتخابات می‌تواند با تاکتیک‌های مبارزاتی انتخاباتی متنوعی – از حضور مشروط تا حضور نامشروط و مشارکت فعال تا عدم مشارکت فعال – پیاده شود. اصلاح ‏طلبان در جریان انتخابات با اجماع جمعی تشخیص خواهند داد از چه تاکتیک‌های استفاده خواهند کرد ولی آنچه که از هم اکنون معلوم است این است که اصلاح‏ طلبان در صحنه انتخابات و دفاع از اصل انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، فعال خواهند بود.

 

حتما منتقدان محترمی هستند با این نتیجه‌گیری بحثم موافق نیستند. اما خوشبختانه اصلاح‏ طلبان در مسیر مبارزاتی خود انحصارطلب نیستند. اگر کسانی یا گروه‌هایی روشهای مناسب‏تری را سراغ دارند که از طریق آن‌ها نخبگان طالب تغییر می‌توانند با میلیون‌ها مردم گرفتار معیشت ارتباط مدنی و سازنده برقرار کنند، لطفا به ما و جامعه معرفی کنند.

*منبع: نوروز

Advertisements

كارنامه دوره اصلاحات از منظر مردمسالاری‌ – حمیدرضا جلایی پور

2011/05/27
دموكراسی‌خواهی دوم خردادی‌ها جامعه ايران را به سوی دموكراسی به پيش برده است.

جنبش اصلاحي در دوره موسوم به دوم خرداد (1384-1376) براي دموكراسي چه كرد؟ عده‌اي از منتقدان پاسخشان به اين سؤال منفي است. آنها مي‌گويند دوم خردادي‌ها نه فقط در تغيير و اصلاحِ دموكراتيكِ قانون اساسي ناتوان بودند، حتي نتوانستند قانونِ انتخابات استصوابي را به نفع يك انتخابات تا حدودي منصفانه‌تر به تصويب برسانند. در مقابل اقتدارگرايان مسلمان با تمسك به همين قانون استصوابي توانستند با انجام يك انتخابات مهندسی شده اغلب اصلاح‌طلبانِ دوم خردادي را از عرصة رقابت انتخاباتيِ مجلس هفتم، مجلس هشتم و رياست جمهوري دوره نهم و بعد دهم حذف كنند. لذا گفته مي‌شود كه دوم خردادي‌ها، و در رأس آنها محمد خاتمي، به رغم حمايت‌هاي ميليوني مردم بيشتر فرصت‌سوزي كرده و توفيقي در دموكراتيك كردنِ حكومت نداشتند. اين سخن منتقدان را مي‌توان به بيان ديگري ذكر كرد: اگر دوم خردادي‌ها در دوره اصلاحات حاملان يك “رخداد تعيين كننده” مي‌شدند، آنگاه مي‌شد از موفقيت دموكراتيك آنها در عرصه سياسي دفاع كرد. در يك انتظار حداقلي اين رخداد تعيين كننده مي‌توانست اصلاح قانون استصوابي انتخابات باشد و در يك انتظار حداكثري آن رخداد تعيين كننده مي‌توانست اصلاح يا تغيير قانون اساسي به نفع سازوكارهاي دموكراسي باشد. صحنه سياسي ايران، در دوره مذکور شاهد رخدادهاي زيادي بود، اما هيچكدام از آنها حتي به نفع تحقق يك دموكراسي حداقلي (به معناي امكان انجام يك انتخابات آزاد و با حضور احزاب واقعاً رقيب) تعيين كننده نبود.
اين نوشته كوشش مي‌كند با منتقدان فوق كه كارنامة دموكراسي‌خواهي جنبش دوم خرداد را تقريباً منفي مي‌دانند، مخالفت كند. به نظر نگارنده ارزيابي منفي از دستاورد دموكراتيك دوم خرداد مبتني بر “الگوي ارزيابي متعارف” از روند دموكراتيزاسيون (دموكراتيك شدنِ) كشورها است. در اين الگو معيار اصلي در ارزيابيِ توفيق يك روند دموكراتيك، انجام رخدادهاي تعيين كننده‌اي مثل تغيير حكومت است. اما در “الگوي ارزيابي متأخر” چند معيار مورد توجه قرار مي‌گيرد. طبق اين الگو اگرچه دستاورد دموكراتيك دوم رخداد خيره كننده نيست اما قابل دفاع است و در نزديك كردن جامعه ايران به دموكراسي مؤثر بوده است.


الگوي ارزيابي

در الگوي متعارف، يكي از شاخص‌هاي اصلي برقراري دموكراسي، حادثة تعيين كنندة سقوط حكومت‌هاي اقتدارگرا و سپس تغيير قانون اساسي است، تا پس از آن راه براي مؤثر شدن سازوكار دموكراسي در جامعه باز شود. بر خلاف اين الگو، در الگوي متأخر از مطالعاتي كه دربارة روند دموكراتيزاسيون كشورهاي آمريكاي لاتين در دهه هشتاد انجام شده، الهام گرفته است. در پايان دهة هشتاد، غير از كشور كوبا، در اغلب كشورهاي اين قاره اقتدارگرايانِ نظامي صحنة حكومت را ترك كردند و تن به انتخابات آزاد دادند. در اين مطالعات روند دموكراتيزاسيون، بر خلاف روندهاي انقلابي، روندي گسسته از گذشته، دراماتيك و شورانگيز تصوير نشده است، بلكه روندي همراه با فراز و نشيب، كاستيها و ترميم‌ها، با شكست‌ها و پيروزي‌هاي نه چندان بزرگ، بوده است. در اين روند حوادث تلخ و شيرين زيادي رخ داده است ولي فاقد حوادثِ شكوهمند (مثل روزي كه تغيير بندهايي از قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي در زمان گورباچف اتفاق افتاد و يا مقاومت نمايندگان پارلمان روسيه در برابر حمله نظامي كودتاچيانِ حزب كمونيست در دوران يلتسين در آغاز دهة 90، يا دستگيري ميلوسويچ در يوگوسلاوي) و تعيين كننده بوده است. با اين همه، دموكراسي‌خواهي در اين كشورها پيش رفته و بتدريج نظاميان حكومت‌ها را به طرف پادگانها‌ ترك كردند. اما با اينكه در اين كشورها نظاميان حكومت را ترك كرده‌اند، اين كشورها همچنان با چالش‌هايي كه براي ريشه‌دار شدن دموكراسي‌ لازم است، روبرو هستند.
در مطالعات روند دموكراتيك شدن كشورهاي آمريكاي لاتين سه وضعيت انتزاع شده است. البته در جوامع واقعاً موجود آمريكاي لاتين ممكن است اين سه وضعيت از جهاتي همپوشاني داشته باشند و از جهاتي منحصر بفرد باشند. همچنين در شكل‌گيري هر كدام از اين وضعيت‌ها در هر كشور عوامل اختصاصي نيز در تكوين آن مؤثر بوده است. وضعيت اول وضعيتي است كه در آن دگرگوني‌هاي لازم براي دموكراسي اتفاق مي‌افتد كه به نام مرحلة “دگرگونيهاي دموكراتيك”1 معروف است. در اينجا منظور از دگرگوني‌هاي لازم، آن دگرگوني‌ها و متغييرهايي كه در جامعه‌شناسيِ سياسيِ متعارف بعنوان عوامل تكوين دموكراسي (مثل گسترش شهرنشيني، رشد طبقه متوسط شهري، نفوذ و گسترش گفتمان دموكراسي در برابر گفتمان‌هاي اقتدارگرايي و…) تأكيد مي‌شود، نيست. در واقع در اغلب جوامع واقعاً موجود (مثل ايران) بخاطر اجراي چندين دهه سياست‌هاي نوسازي و برنامه‌هاي پنج‌سالة توسعه، تاحدودي اين عوامل (بطور نسبي) شكل گرفته است. لذا در اين وضعيت منظور از دگرگوني‌هاي سياسي دگرگوني‌هايِ ساختاري نيست بلكه دگرگوني‌هايِ “عامليتي” و “فعاليتي” است. يعني تا چه اندازه شهروندان منفعل ديروز، براي پيگيري “حقوق” تحقق نيافته خود، آماده فعاليت شده‌اند (البته نوع اين حقوق در اقشار گوناگون جامعه- جوانان، زنان، كارمندان، صنعتكاران، بازرگانان و حاشيه‌نشينان- مختلف است). در آمريكاي لاتين “فعاليتِ” شهروندان جهت تحقق مطالبات و حقوق وصول نشده از حكومت‌هاي اقتدارگرا، خود را در دو شكلِ رشد فزايندة نهادهاي مدني و صنفي و يا در صورت ضغف اين نهاد‌ها به شكلِ جنبش‌هاي اجتماعي نشان داده است. به بيان ديگر تا زماني‌كه شهروندان منفعل در زمين‌هاي بازي و مدرسه‌هاي دموكراسي (منظور شركت در جلسات بحث و گفتگو و رأي‌گيري نهادهاي مدني، احزاب سياسي، يا در اجراي برنامه‌هاي گروههايِ خودياري در ياري رساني به اقشار قرباني جامعه يا شركت در اجتماعات و طومار نويسي‌هايِ تظم‌خواهي) تمرين نكنند، در روند دموكراسي‌خواهي جامعه، هنوز وضعيتِ دگرگوني‌هايِ دموكراتيك شكل نگرفته است.
روند دموكراتيك شدن، روندي دقيقاً فرموله شده نيست. به بيان ديگر اينطور نيست كه اگر جامعه، مرحلة دگرگوني‌هاي دموكراتيك را پشت سر گذاشت، ناگهان دموكراسي را در آغوش بكشد و اقتدارگرايان را به زباله‌دان تاريخ بياندازد! به همين دليل در روند دموكراسي خواهي از دومين وضعيت يا مرحلة “گذارِ دموكراتيك”2 سخن به ميان مي‌آيد. در وضعيت گذار بر خلاف وضعيت اول كه توجه محققين بر چگونگي فعال شدن شهروندان در جامعه مدني متمركز است، بر عملكرد و چالشهاي نخبگان سياسي (اعم از نخبگان سياسي كه احزاب سياسي دموكرات، نهادهاي مدني وجنبش‌هاي اجتماعي را نمايندگي مي‌كنند و آن نخبگاني كه فرمان حكومت‌هاي اقتدارگراي آمريكاي لاتين را در دست داشته‌اند) در جامعه سياسي تمركز دارد. در اينجا اينكه چگونه نخبگان دموكرات مي‌توانند اقتدارگران را راضي كنند يا آن‌ها را مجبور به عقب نشيني كنند تا تن به انتخابات آزاد بدهند، يك قاعدة كلي ندارد و گفته مي‌شود در هركدام از كشورهاي آمريكاي لاتين به گونه‌اي خاص اتفاق افتاده است. ولي نكته جالب اين است كه بر خلاف تحولات دموكراتيك اروپاي شرقي در دهه 90، اين گذار دموكراتيك با حوادث شاخصِ تعيين كننده (مثل تغيير حكومت) همراه نبوده است. بيشتر محققين در تبيين اين گذار (يعني چرا و به چه عللي نظاميان، كرسي‌هاي سياسي حكومت را ترك كردند) بر سه علت بيشتر تكيه مي‌كنند.
اولين و مهترين علت به تغيير ديدگاه و انگيزة نظاميان مربوط مي‌شود. بدين معنا كه نظاميان به تدريج متوجه شدند كه تداوم حضورشان در حكومت بيشتر باعث رشد مقاومت اجتماعي در اقشار مؤثر جامعه (خصوصاً طبقه متوسط جديد) آنهم با هزينة بي‌آبرو شدن خود آنها تمام مي‌شود. در حاليكه نظاميان در حكومتي كه با انتخابات آزاد اداره مي‌شود، از آبرو، منزلت و موقعيت معيشتي بهتري برخوردارند. عامل دوم عدم پيشرفت و كنديِ توسعه اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين بود. اقتدارگرايان نظامي متوجه شدند به رغم شعارهاي دهن پركنِ اقتصادي، بدون رضايت همه جانبة طبقه متوسط جديد، و تعامل سازنده اين طبقه متوسط با طبقه محروم از يك طرف و با طبقه بالا از طرف ديگر، وضعيت اقتصادي كشور به طور پايدار توسعه نمي‌يابد. عامل سوم، تغيير سياست خارجي آمريكا در عدم حمابت از حكومت‌هاي نظامي آمريكاي لاتين در دهة هشتاد است. از اينرو بخاطر اين علل، نظاميان كشورهاي آمريكاي لاتين هركدام به شكل خاصي حكومت را ترك كردند و سازوكارهاي دموكراسي را قبول كردند.
با اينكه در دهة نود اغلب كشورهاي آمريكا لاتين گذار دموكراتيك را طي كرده‌ بودند (بدين معنا كه بطور نسبي در آن كشورها انتخابات آزاد و رقابتي برگزار مي‌شود) وليكن هيچكدام از محققان ادعا نمي‌كنند كه روند دموكراسي در آمريكاي لاتين كامل شده است. به همين دليل آنها از وضعيت سوم يا مرحلة “تحكيم دموكراسي”3 بحث مي‌كنند. آنها مي‌گويند گذار دموكراسي بدون فرايندهاي “تحكيم” دموكراسي مي‌تواند با يك كودتا يا با تبليغات يك گروهِ شارلاتان، دوباره به اقتدارگرايي يا پاپوليسم سياسي بازگردد. وقتي مي‌توانيم از تحكيم روند دموكراسي سخن بگوييم كه حداقل دموكراسي‌خواهي در پنج سپهر اجتماعي ريشه دوانده باشد. سپهر اول، بايد روند دموكراتيك شدن در نهادهاي مدني متوقف نشود. به عبارت ديگر اگر قرار باشد دوباره شهروندان منفعل شوند، زمين‌ها و مدرسه‌هاي تمرين دموكراسي را ترك كنند، ممكن است اقتدارگرايي كه از درب حكومت خارج شده از پنجره آن وارد شود. دوم، عضوگيري فراگير حزبي و رقابت ميان احزاب در جامعه سياسي است. در صورت ضعف تحزب‌يابي و فقدان رقابت جدي احزاب ، حتي گروههاي سياسي كه پس از “گذار به دموكراسي” به نام دموكراسي روي كار آمده‌اند مي‌توانند به حاملانِ ديكتاتوري اكثريت تبديل شوند. مگر آنكه در برابر آنها احزاب رقيب امكان فعاليت آزاد و رقابتي داشته باشند.
سپهر سوم عرصه اقتصادي است. اگر اصل رقابت آزاد و قانون‌گرايي (و تداوم مالكيت) در عرصه اقتصادي رعايت نشود، گروههاي قدرتمند رانت‌خوار مي‌توانند بازيگران اصلي سياسي را در هنگام انتخابات بخرند و دموكراسيِ انتخاباتي و پاسخگو را به يك دموكراسي پوك و نمايشي تبديل كنند و در عين حال صداي شعارهاي عدالت‌خواهي آنها گوش همه را كر كند. چهارم، تعمير اساسي ماشين بروكراتيك دولت است. بروكراسي قانونمند، غير ايدئولوژيك و شايسته سالارِ حكومت يكي ديگر از اركان تحكيم دموكراسي است. اگر هر گروه سياسي پس از پيروزي در انتخابات بتواند از صدر تا ذيل افراد (و مقررات) سازمانهاي اداري حكومت را زير و رو كنند، اين بدان معنا است كه ماشين اداري حكومت، ابزارِ كارا و بي‌طرف براي خدمت‌رساني به شهروندان نيست بلكه وسيله‌اي در دست باندهاي قدرت است. سپهر پنجم، حاكميت قانون است. اگر در “وضعيت اول” شهروندان فعال و اگر در “وضعيت دوم” ديدگاههاي نخبگان و نحوة چالش آنها عوامل اصلي تعيين كننده در روند دموكراسي را تشكيل مي‌دهند، در وضعيت تحكيم دموكراسي حكومت قانون عامل محوري است. بدين معنا كه حكومت قوانيني را پياده كند كه مخالف حقوق بشر نباشد و مبتني بر امتيازات ويژه به نفع يك گروه يا يك شخص نبوده و توسط قضات بي‌طرف و مستقل از حاكمان (و ساير قدرتهاي اقتصادي و مذهبي) اعمال شود. لذا اگر دموكراسي در اين پنج زمينه در جامعه نفوذ كند آنگاه مي‌توان ادعا كرد كه روند دموكراتيك شدن تحكيم يافته و دموكراسي قاعده اصلي در بازي شهر شده است. چنين جامعه‌اي اين توان را پيدا مي‌كند كه امور نامعين را، كه هر روز در جامعه بحراني جديد توليد مي‌شود، بهتر سامان دهد.4


كارنامه دوره اصلاحات


همانطور كه مشاهده كرديم، مطالعة روند دموكراسي خواهي به ما اين بصيرت را مي‌دهد كه اين روند را صرفاً از دريچة حوادث بزرگي چون تغيير حكومت مورد توجه قرار ندهيم. روشن است كه اگر با اين معيار ارزيابي كنيم، قضاوت ما از دوره اصلاحات منفي خواهد بود. زيرا در اين مدت دوم خردادي‌ها حاملان رخدادهايي چون تغيير حكومت نبودند؛ اما از دريچه الگوي سه وضعيتي اين نوشته كارنامة دموكراسي خواهي دوره اصلاحات را دقيق‌تر مي‌توان ارزيابي كرد. در هشت سال دوره اصلاحات گامهايي را در هر سه وضعيت، خصوصاً در وضعيت اول و سوم، برداشته‌اند. اول اينكه كارنامة دوم خردادي‌ها در ايجاد “دگرگوني‌هاي دموكراتيك“ قابل دفاع است. شكل‌گيري جنبش اصلاحي (اگرچه هنوز به نتيجه نرسيده است)، رشد فزايندة نهادهاي مدني، فعال شدن گرايشات سياسي، رشد روزنامه‌نگاري غير حكومتي، رشد آگاهي و فعاليت زنان و ساير پويش‌هاي خرد اجتماعي از دانشجويان تا كارگران، همه از نشانه‌هاي دگرگوني دموكراتيك در كشور است. اما يك دليل روشن ديگر معنادار شدن و اهميت يافتن راي‌گيري براي بخش زيادي از شهروندان ايران است. دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم نشان داد بخش قابل توجهي از طبقه متوسط جديد در شهرها (كه در واقع مديريت بخش‌هاي پيچيدة جامعه را در دست دارند) وقتي ديدند نظام سياسي به آراي آنها (به خاطر حضور فعالشان در انتخابات 1376 و 1380 و انتخابات مجلس ششم) احترام نمي‌گذارد در انتخابات شركت نكردند و تجربه انتخابات سال 84 به قشر متوسط نشان داد كه تحريمشان نشانه عكس داشته است ( لذا در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري اين جمعيت به تحريم روي خوش نشان نداد و به كانديداي اصلاح‌طلبان راي داد). دوم، اگر از چشم “وضعيت گذار” به دموكراسي‌خواهي دوم خردادي‌هاي نگاه كنيم دوم خرداد كارنامة درخشاني ندارد. زيرا آنان حتي نتوانستند حداقلي از يك دموكراسيِ حداقلي را (يعني تصويب اصلاح‌ قانون انتخابات) را به اقتدارگريان مسلمان بقبولانند. در رخداد‌هاي مهمي چون حمله به كوي دانشگاه، تعطيلي فله‌اي روزنامه‌ها، حمله به وزراي اصلاح طلب كابينه، ترور حجاريان، بلوكه كردن قوانين مجلس، خصوصاً عدم تصويب اصلاح قانون انتخابات، دوم خردادي‌ها و در رأس آنها خاتمي در مقام سخن از حقوق مردم دفاع كردند ولي در مقام عمل در برابر اقتدارگرايان وادادند. (البته در اين مدت، ايستادگي اصلاح‌طلبان، دانشجويان و روزنامه‌نگارانِ بيگناه زنداني و ايستادگي روحانياني چون آيت الله العظمي منتظري، عبدلله نوري، يوسفي اشكوري و موسوي خوئيني‌ها و خصوصاً ايستادگي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم و جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و نيروهاي ملي- مذهبي در برابر اقتدارگرايان، ذخيره و خاطرة ارزشمندي را به جاي گذاشت كه بدون چنین سرمایة اخلاقی و اجتماعی جنبش‌ مردم‌سالاری‌خواهی ایران در سال‌های بعد از دوم خرداد ادامه پیدا نمی‌کردو جنبش سبز شکل نمی گرفت.
با اين همه به رغم اينكه دوم خردادي‌ها حاملانِ گذار دموكراتيك نبودند اما به نظر مي‌رسد شرايط را براي اين گذار آماده‌تر كرده‌اند. زيرا همانطور كه در تجربه آمريكاي لاتين ديديم، مهمترين عاملي كه در گذار دموكراتيك مؤثر است تغيير در ديدگاه نخبگاه سياسي است. هم اكنون به رغم شش سال حكمراني يكپارچه اصولگرایان تندرو در دوره دولت نهم و دهم 1384-1390 تلاش اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات و تداوم آن باعث شده كه به تدريج نخبگان اقتدارگرا هزينه‌هاي عدم پذيرش مردم‌سالاري را براي خود، كشور و اسلام محاسبه كنند. زيرا آنها الگویی برای جنبش‌های مردم‌سالاری‌خواهی اخیر کشورهای عربی نیستند و از چشم مردم آگاه كشور نه حاملانِ اسلام هستند نه حاملانِ توسعة كشور هستند و نه حاملان آزادي و دموكراسي، بلكه حكومتي به ظاهر يكپارچه تشكيل داده‌اند كه تزريق پانصد ميليارد دلار درآمد ارزي هم به داد اين دولت نرسيده است و قادر نيست كارآيي و مشروعيتش را در ميان انبوه اقشار متوسط شهري تامين كند. به همين دليل آنها براي تشفي خاطر مجبور شدند بجاي تكيه بر انتخابات آزاد با صرف هزينه‌هاي ميليوني از بودجه عمومي جامعه را به سوي يك جامعه عريضه‌نويس و صدقه‌اي ببرند و به طور مرتب براي نمايش مشروعيت‌‌شان مردم را به دنبال ماشين‌هاي خود بكشانند و خود را یاران ویژه امام زمان معرفی کنند. با اين همه در شرايطي كه اقتدارگرايان از لحاط داخلي از چشم اقشار مؤثر جامعه و از لحاظ خارجي از چشم ناظران بين‌المللي فاقد اعتبار و كارآيي هستند چگونه مي‌توانند قدم در راه تسريع توسعة پايدار كشور بگذارند و جامعه را به سوي ژاپن اسلامي به پيش ببرند! لذا مي‌توان حدس زد به تدريج در میان حامیان این تندروها اين ديدگاه بيشتر ريشه بگيرد (همانطور كه در ميان نظاميان آمريكاي لاتين به نحو ديگري اين تغيير ديدگاهها رخ داد) كه راه اقتدارگرايي آنها پرهزينه است. بدين معنا كه اقتدارگرايي آنها نه به بالا بردن منزلت روحانيت در كشور كمك مي‌كند، نه جوانان را نيز به دين ترغيب مي‌كند و اگر صدبار ديگر هم مردم را باز به خيابان‌ها بياورند، تحركي به روند كند توسعه كشور در مقايسه با كشورهاي مشابه مي‌دهد.
سوم، كارنامة دموكراسي‌خواهي دوم خرداد از چشم “وضعيت تحكيم دموكراسي” به مراتب موفق‌تر از وضعيت گذار بوده است. با اينكه معمولاً مراحل تحكيم دموكراسي پس از گذار دموكراسي شدت مي‌گيرد. اما از آنجا كه دوم خرادي‌ها اسير معيار ”تغيير حكومت” براي رسيدن به دموكراسي نبودند، توانستند در هر پنج سپهر جامعه گام‌هايي را براي تعميق دموكراسي، حتي قبل از گذار به دموكراسي، بردارند. در سپهر اول رشد نهادهاي مدني، خصوصاً در ميان زنان ده‌ها برابر شده است. در سپهر جامعه سياسي تمام گرايشات سياسي كوشش مي‌كردند خود را در هيئت حزبي به نمايش بگذارند (مانند كوشش‌هاي مجمع روحانيون و مؤتلفه‌ اسلامي در تغيير نام خود و تشكيل كنگره‌هاي حزبي). در سپهر اقتصادي و حركت به سوي اقتصاد شفاف و آزاد رقابتي، كارنامة دولت خاتمي و مجلس ششم به رغم حضور باندهاي ريشه‌دارِ رانت‌خوار و قاچاقچيان كالا كه در پناه دولت پنهان قرار دارند، موفق بوده است و چگونگي اداره ثروت نفت ايران به مهم‌ترين موضوع عرصه عمومي تبديل شده بود. در سپهر دستگاه بروكراتيك مي‌توان گفت اوضاع بدتر نشد ولي دستگاه‌هاي موازي غير پاسخگو و شفاف و گزينش‌هاي ايدئولوژيكي مهمترين عارضه در سازمان‌هاي اداري حكومت بود و در سپهر پنج يا حاكميت قانون، اگرچه دوم خردادي‌ها، اقدامات مؤثري نتوانستند انجام دهند اما ادبيات سياسي حاكميت قانون را گسترش و عمق بخشيدند و حركت در چارچوب قانون را (حتي اگر آن قانون ناعادلانه باشد) در عرصه عمومی رواج دادند.

نتيجه:
‌ مي‌توان گفت طبق الگوي متعارف، يا همان نگاه انقلابي به دموكراسي، دموكراسي‌خواهي دوره اصلاحات ناكام بوده است. در اين نگاه روندهاي دموكراتيزاسيون با روندهاي انقلابي كه شاخصة آن سرنگوني حكومت است، يكي تلقي مي‌شود. اما با الگويِ برخاسته از تجربه “دموكراتيزاسيونِ” آمريكاي لاتين، دموكراسي‌خواهي دوم خردادي‌هاي جامعه ايران را به سوي دموكراسي به پيش برده است. زيرا اين جامعه مرحلة دگرگوني‌هاي سياسي را تجربه كرده، اقتدارگرايان مخالف دموكراسي را دارد تربيت مي‌كند و كوشش‌هايي را براي تحكيم دموكراسي انجام داده است. مشكل اصلي گذار دموكراتيك جامعه ايران علل ساختاري نيست (چون عوامل ساختاري در جامعه ايران به طور نسبي وجود دارد). آنچه كه در آينده اين گذار را تمهيد يا با مشكل روبرو مي‌كند، چگونگي ديدگاهها و عملكرد نخبگان سياسي جامعه است. اگر نخبگان سياسي جامعه مدني به پشتيباني شهروندانِ آگاه مستظهر باشند و اگر نخبگان اقتدارگرا بر سر هزينه‌هايي كه روي دست جامعه ايران و دين مردم مي‌گذارند التفات پيدا كنند (كه تاكنون توهم قدرت و امكان بسيج توده‌ها در خيابان، چنين التفاتي را نصيب آنها نكرده است)، اين گذار دموكراتيك هم ممكن و هم ارزان تمام خواهد شد. به همين دليل نگارنده معتقد است كه اجرای پیشنهاداتی که در دو سال گذشته (یا دوره خیزش جنبش سبزمردم‌سالاری) از سوی شخصیت هایی چون هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی مطرح شده است اولا سياست‌هاي تخريبي و پرهزينه دولت مستقر را متوقف مي‌كند و ثانيا جامعه ايران را در جهت گذار به مردم‌سالاري كمك خواهد كرد. تازه پس از اين گذار بايد حساس بود تا تمام انرژي جامعه بسوي تحكيم دموكراسي مصروف شود. در شرايط تحكيم دموكراسي است كه توسعه ايران با همكاري سه جانبة مثلثِ پيشبرندة توسعه، يعني دولت، جامعه مدني و شهروندان مسؤل به پيش خواهد رفت. ولي بايد به ياد داشت كه تا تحكيم دموكراسي در ايران راهي كه پيش پاي فعالان و علاقمندان به سامان سياسي جامعه ايران قرار دارد راه انقلابي به سوي دموكراسي نيست بلكه اين راه، راه اصلاحي به سوي دموكراسي است. با اين همه نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه اگر گذار دموكراسي در جامعه ايران رخ ندهد چه خواهد شد. در جهان جهاني شده همه جوامع در معرض رخدادهاي غير منتظره قرار دارند اما جوامعي كه رونددموكراسي‌خواهي را تا مرحله تحكيم آن تثبيت نكرده‌اند اين رخدادهاي غير منتظره هزينه‌هاي سنگيني را به دولت‌، جامعه مدني و شهروندان آنها وارد مي‌كند و حتی جوامع پیشادموکراتیک به سوی جوامع پیشا انقلابی سوق دهد.

از آنجا که فرآیندهای دموکراتیک جنبش‌های کشورهای شمال آفریقا و عربی (مانند مصر و تونس) هنوز قرار نگرفته است، در این مطالعه امکان الهام‌گیری از این تجربه‌های مهم فراهم نبوده است.

1. Democratic transformation

2. Democratic transition

3. Democratic consolidation

4. در كشور ما صاحبنظراني كه نظرية “حكومتِ خوب” را ترويج مي‌كنند، معمولاً به اين نكته توجه نمي‌كنند كه تئوري “حكومت خوب” مربوط به مرحلة “تحكيم دموكراسي” است

منبع: نوروز

اقتدارگرایی اخیر و چهار پیامد سیاه آن در ایران، حمیدرضا جلائی‌پور

2010/08/01

چکیده: پدیده اقتدارگرایی در ایران یک شبه بوجود نیامده است بلکه حرف من این است که اقتدارگرایی در پنج سال گذشته بطور کم سابقه‌ای تشدید شده است. ثانیاً ادعای من این نیست که اقتدارگرایی تنها عامل این چهار پیامد تلخی است که اشاره می‌شود (بلکه هر پیامدی علل خواسته و ناخواسته متعددی دارد) ولی سخن این است که اقتدارگرایی اخیر یکی از علل مؤثر چهار پیامدی است که در ذیل می‌آید.

کلمه – حمیدرضا جلایی پور در مراسم دعای توسل که به نیت آزادی زندانیان سیاسی و هم زمان با میلاد امام زمان (عج) در تهران برگزار شد ،در سخنانی به تشریح آثار اقتدارگرایی در ایران پرداخت و توضیح داد که ادعای نانوشته اقتدارگرایان پیش از انتخابات نهم ریاست جمهوری این بود که با یکپارچه‌سازی بلوک قدرت به طور قاطع ریشۀ فقر، تبعیض و فساد را بر خواهند کند و برای تحقق این هدف نباید از پیامدها و بی‌آبرویی‌های ناشی از مهندسی انتخابات جا بزنند.جلایی پور این ادعای اقتدارگرایان را به طور مشروح کالبدشکافی کرده است

متن تقریر شده سخنرانی حمیدرضا جلائی‌پور که در اختیار کلمه قرار گرفته ، به این شرح است:

مقدمه

قبل از انتخابات ریاست جمهوری نهم (۱۳۸۴) در مقام نظر ادعایِ نانوشتۀ اقتدارگرایان تندرو این بود که ما با یکپارچه‌سازی بلوک قدرت به طور قاطع ریشۀ فقر، تبعیض و فساد را خواهیم کند؛ برای تحقق این هدف نباید از پیامدها و بی‌آبرویی‌های ناشی از مهندسی انتخابات جا بزنیم، بلکه با یکپارچه کردن قدرتِ حکومت، عظمت نظام را هم به مردم در داخل و هم به جهانیان در خارج نشان خواهیم داد. اینک باید دید مخالفان تکثر سیاسی در جمهوری اسلامی یا به تعبیر دیگر اقتدارگرایان تندرو پس از پنج سال یکپارچه‌سازی در بلوک قدرت (که در ضمن مجهز به چهار صد میلیارد دلار درآمد نفتی هم بودند، و آمریکا هم بر خلاف دورۀ اصلاحات در باتلاق افغانستان و عراق گیر کرده بود) چه دستاوردها و پیامدهایی را برای جامعه ایران ایجاد کرده‌اند؟

در سال‌های اخیر، خصوصاً در یک سال گذشته، اهل نظر به سوال مذکور پاسخ داده‌اند و بعنوان نمونه به این پیامدها اشاره کرده‌اند: شاخص‌های فقر، تبعیض و فساد نسبت به گذشته وضع بدتری را نشان می‌دهد؛ برای برقراری امنیت و نظم در جامعه، تعداد اعدام‌ها نسبت به پنج سال گذشته پنج برابر شده است؛[۱] جنبش اصلاحی که پیش از انتخابات در سطح نخبگان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران در جریان بود به یک جنبش فراگیر و عمیق‌تر اجتماعی که در سطح ایران و جهان شناخته شده، فرا روئیده است؛ روند توسعه کشور که قرار بود طبق سند چشم‌انداز بیست ساله با نرخ رشد هشت درصد به پیش برود به یک درصد کاهش یافته است، و این کاهش بدین معنا است که جامعه همچنان بیکار، حاشیه‌نشین، معتاد (و مجرم) تولید می‌کند؛ سرمایۀ دو نهاد سپاه و بسیج که در دوران جنگ از ایثارگری‌ها و خون‌های پاک فرزندان این کشور بدست آمده بود، بجای اینکه در کنار مردم باشد، در برابر مردم قرار گرفت و هم اکنون متأسفانه این دو نهاد با انواع تحریم‌هایِ جهانی نیز روبرو شده‌اند؛ اعتبار جمهوری اسلامی در نظام بین‌المللی آنچنان مخدوش شده که سفرهای مقامات رسمی کشور به چند کشور محدود آفریقایی و آمریکایی لاتین محدود شده است و با صدور چهار قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل شبح تحریم و شایعۀ تهدید خارجی مردم عادی را نگران کرده است؛ [و پاسخ‌های دیگر].

من در این مجال محدود قصد ندارم به توضیح پیامدهای مزبور بپردازم، بلکه می‌خواهم به چهار پیامد تلخ و سیاه اقتدارگرایی که در تحلیل‌ها کمتر به آن توجه می‌شود، تمرکز کنم. همینجا قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته را لازم می‌دانم. اولاً پدیده اقتدارگرایی در ایران یک شبه بوجود نیامده است بلکه حرف من این است که اقتدارگرایی در پنج سال گذشته بطور کم سابقه‌ای تشدید شده است. ثانیاً ادعای من این نیست که اقتدارگرایی تنها عامل این چهار پیامد تلخی است که اشاره می‌شود (بلکه هر پیامدی علل خواسته و ناخواسته متعددی دارد) ولی سخن این است که اقتدارگرایی اخیر یکی از علل مؤثر چهار پیامدی است که در ذیل می‌آید.

مشی اعتراضِ انتحاری

یکی از این پیامدهای تلخ اقتدارگرایی، تغییر شیوه اعتراضات قومی در مناطق اهل سنت به شیوۀ «اعتراضات انتحاری» است. همه می‌دانیم نارضایتی‌های قومی چالشی جدید و مربوط به پس از انقلاب در ایران نیست. در دوره معاصر ایران به موازات رشد ملی‌گرایی، ایران با چالش‌های قومی نیز روبرو بوده و هست. در هشتاد سال گذشته هم حکومت پهلوی و هم حکومت جمهوری با نارضایتی قومی روبرو بوده است.[۲] در اینجا حرف من این است که با تنش قومی در دوره اصلاحات حداقل در سطح دولت با شیوه‌های مدنی برخورد می‌شد (احترام به اقوام، سعی در گسترش بکارگیری نیروهای بومی، برگزاری انتخابات شوراها، رونق بخشیدن به نشریات محلی و انجمن‌های صنفی و مدنی، شتاب به توسعه منطقه) اما با یک کاسه شدن بلوک قدرت در مناطق قومی و با اِعمال سیاست مشتِ آهنین (آنهم توسط افرادی که به تیپ رفتاری شیعیان غالی نزدیک‌اند) برخورد شد. لذا بجای اینکه تنش‌ها و اعتراضات قومی آرام گیرد، متأسفانه منطقه شاهد «اعتراضاتِ انتحاری» شده است.

به بیان دیگر سؤال این است که چرا اخیراً عمل ننگین، غیر اسلامی و غیر انسانی گروه ریگی در بلوچستان تشدید شده است؟ آمریکا و اسرائیل و وهابی‌ها فقط در این سال‌ها دشمن ایران نبوده‌اند، از قبل هم دشمنی می‌کردند. لذا تأکید به عامل خارجی به طور روشن نمی‌تواند تغییر فاز اعتراض را در مناطق سنی‌نشین توضیح دهد. باید به شرایط داخی مناطق قومی، خصوصاً منطقه حساس بلوچستان توجه کرد. کسی که دو واحد درسِ جنبش‌های اعتراضی را خوانده باشد می‌داند که فهم «اعتراضات ویرانگر انتحاری» در مناطقی که در معرض تبعیض‌های متراکم هستند، پدیده زیاد پیچیده‌ای نیست. مهمترین شرایطی که عملیات انتحاری را ترغیب می‌کند جمع چهار مؤلفه در کنار هم است: وجود تعدادی از «افراد مذهبی تحقیر شده»؛ وجود مراکزی در دورن یا بیرون از ایران (مثل وهابیون) که از طریق رسانه‌های خود به این افراد تحقیر شده، ایمان تلقین کنند و به آنها قول بدهند که اگر شما جانتان را تقدیم کنید حتماً در پیشگاه خدا رستگار می‌شوید؛ دولتی که فقط با زبان قدرت با «تحقیر شدگان» روبرو ‌شود (یا مثل منطقه وزیرستان پاکستان که اصلاً دولتی حاکم نباشد)؛ و بالاخره محیط اجتماعی- اقتصادی- مذهبی تبعیض‌آمیز که هم باالقوه «انتحاری» تولید می‌کند و هم به انتحاری‌ها منزلت متوهمانه می‌دهد. متأسفانه اقتدارگرایی در مرکز و خصوصاً در مناطق قومی بجای اینکه این شرایط و مکانیزم تولید «انتحاری»را درک کند و درمان کند، با تکمیل شرایط منظومه‌ای که انتحاری را تشویق می‌کند، اوضاع را وخیم‌تر کرده است. همه باید دعا کنیم که این سیاست‌های اقتدارگرایانه خام متوقف شود و «عملیات انتحاری» به سایر مناطق ایران کشیده نشود.

تقویت گرایش «لات- مذهبی»

پیامد منفی دوم تقویت گرایش «لات- مذهبی» در جامعه سیاسی رسمی ایران است. همه می‌دانیم همه جوامع شهری، حتی در شهرهایِ جوامع پسا صنعتی با پدیدۀ لات‌ها (یا هولیگانزها)، مانند تعدادی از طرفداران تیم منچستر در انگلستان، روبرو بوده و هستند. شهرهای بزرگ ایران هم از قدیم با پدیده «لات بازی» روبرو بوده و هست. اگرچه در تاریخ معاصر ایران با رشد فرایند نوسازی (با ینکه پاره‌ای از آسیب‌های جدید اجتماعی در جامعه تولید شده) پدیده و روند «لات بازی» روندی کاهنده داشته است، اما اغلب شهرهای بزرگ ایران از پدیدۀ «لات بازی» رنج می‌برند. متأسفانه بخشی از زبان و فرهنگ سیاسی ما با ویژگی «لات واره‌گی» قابل شناسایی است. اینک برای روشن شدن بحث تقویت گرایش «لات- مذهبی» در جامعه سیاسی ایران به چهار توضیح ذیل نیاز داریم.

اول اینکه نباید پدیده و گرایش لاتی در اینجا با پدیدۀ ریشه‌دار عیاران و آئین جوانمردی که هانری کرین در تاریخ ایران تشخیص داده است یکی گرفت. شاید بتوان گفت در اینجا «لات‌ها» وجه آسیب‌شناسانۀ افراد مدعی صاحب مرام و آئین جوانمردی‌اند. لا‌ت‌ها در موقعیت کنونی جامعه ایران شامل افرادی می‌شوند که: به هیکل خود می‌نازند؛ از کاربرد فحش خصوصاً ناموسی ابایی ندارند؛ برای پیشبرد مقاصدشان در زندگی عمومی، ضد قانون هستند؛ نسبت به ارباب خود نوکرِ جانثار و دستبوس‌اند و نسبت به نوچه‌های خود از موضع قدرت برخورد می‌کند؛ فوق‌العاده افراد احساسی، خالی‌بند و کمتر به پیامدهای بلند مدت اعمالشان توجه می‌کنند؛ مدعی طرفداری از ضعیفان هستند؛ در ظاهر ناموس‌گرا و در باطن از انجام رفتار جنسی ناهنجار ابایی ندارند؛ معمولاً فاقد مهارت شغلی هستند؛ معمولاً باآدم‌های توانا (چه در عرصه دینی، چه در عرصۀ عملی- تکنیکی و چه در عرصۀ اقتصادی) در ضدیت و حتی کینه‌ورزی قرار دارند؛ آنها به راحتی ابزار دستِ شَرخَرها می‌شوند.

توضیح دوم اینکه در تهران قدیم مأمن اصلی لات‌ها در بخش محروم محله‌های شهر بود ولی در روزها اگر اوضاع مساعد بود در متن محله، جولان می‌دادند و زورگیری می‌کردند و یا نوچه و آدم بعضی از افراد بانفوذ و شَرخَر در محله‌ها می‌شدند. بازار تهران بخاطر پیوندی که باتجار و روحانیان بلند مرتبه و با سواد داشتند، اجازه جولان به لات‌ها در گذرهای بازار نمی‌دادند و لات‌ها بیشتر در میادین تره‌بار، در حاشیه زورخانه‌ها، در پاره‌ای از کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها خود نمایی می‌کردند. معمولاً کلانتری‌ها لات‌های تهران را سرکوب و مهار می‌کردند ولی در پاره‌ای از مواقع از آنها و از اطلاعات آنها استفاده می‌کردند. در سطح کلان نیز بعضی از حکومتی‌ها در مواقعی از لات‌ها برای پیشبرد مقاصد خود، علیه رقبایشان، استفاده می‌کردند. مشهورترین نمونه این نوع لات‌ها استفاده پهلوی دوم از شعبان جعفری (معروف به شعبون بی‌مخ) در جریان کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دکتر مصدق و نیروهای جبهه ملی بود.

توضیح سوم اینکه این ویژگی‌هایی که ذکر شد ویژگیهای لات‌ها بود اما «لات- مذهبی»‌ها چه کسانی هستند؟ لات مذهبی‌ها غیر از مشروب‌خوری و کارهای جنسی نامشروع معمولاً اغلب ویژگی‌های عمومی لات‌ها را دارند اما به لحاظ عاطفی و مراسمی خود را به شدت مذهبی می‌دانند و به آن تظاهر می‌کنند. از این رو ویژگی‌های اختصاصی لات- مذهبی‌ها بدین ترتیب است. الف: اینها طرفدار روحانیان عالِم (یعنی روحانیانی که مفسر قرآن، یا حدیث و منابع اخلاقی هستند) نیستند، عمدتاً طرفدار مداحان بی‌سواد، بی‌پروا و جَوساز هستند. حتی لات- مذهبی‌ها طرفدار مداحان با تقوایِ اهل بیت و سنتی مثل مرحوم کوثری (مداح مراسم عزاداری بیت امام خمینی«ره») نیستند. آنها حتی در متن هیئت‌های مذهبی و جلسات عزاداری قرار ندارند. بخاطر اینکه شما اگر در متن هیئت‌های مذهبی قرار داشته باشید باید به طور مرتب به سخنرانی روحانی هیئت گوش دهید و این حوصله می‌خواهد؛ باید مرتب در دعاهای ندبه، کمیل، توسل شرکت کنید و اینها حوصله می‌خواهد. لات- مذهبی‌ها بیشتر در حواشی هیئت‌ها و در مواقع شور عزاداری‌ها حضور خود را به نمایش می‌گذارند. معمولاً کسانی که خداترسی ندارند و بی‌تقوا هستند (مثل همین لات‌ها) نمی‌توانند در متن و هستۀ اداره کنندگان هیئت‌های مذهبی قرار گیرند. به همین دلیل هیچ کدام از هیئتی‌های با تقوا راضی نمی‌شوند فرزندان آنها با لات- مذهبی‌ها ازدواج کنند و معمولاً از شر آنها به خدا پناه می‌برند.

ب: لات- مذهبی‌ها پدیده‌‌ای نیست که اخیراً بوجود آمده باشد، آثار این جریان را پاره‌ای از محققان حتی در جریان کودتای سال ۳۲ نشان داده‌اند.

ب: لات- مذهبی‌گری معمولاً در میان جوانان بیشتر شیوع پیدا می‌کند و لذا تعداد زیادی از لات- مذهبی‌ها با گذر زمان مخصوصاً وقتی به موقعیت اقتصادی یا سیاسی دست پیدا می‌کنند، لباس عوض می‌کنند و خود را از لات- مذهبی‌ها بری می‌دانند و بیشتر حامل ادبیات و فرهنگ سیاسی این خرده فرهنگ می‌شوند. ج: لات مذهبی‌ها زیاد به دنبال حقیقت امور دینی نیستند و بیشتر شاخک‌هایشان به سمت مراکز قدرت حساس است و البته در مراکز قدرت در نمایش دینی هویت خود به شدت حرفه‌ای هستند و دل عده‌ای از مقامات را می‌برند.

توضیح چهارم اینکه برابر مشاهدات و بررسی‌هایی که تاکنون برای من مقدور بوده است می‌توانم تأکید کنم مراکز مهم دینی و سیاسی تأثیرگزار به گرایش لات- مذهبی‌ها آلوده نشده‌اند. با اینکه دربِ بیت امام خمینی(ره)، بیت آیت الله خوانساری، بیت آیت الله مرعشی، بیت آیت الله گلپایگانی، بیت آیت الله منتظری، بیت آیت الله صافی، بیت آیت الله صانعی، بیت آیت الله اردبیلی، بیت آیت الله جوادی آملی، بیت آیت الله امینی، بیت آیت الله شبیری، بیت آیت الله وحید خراسانی به روی همۀ مردم باز بوده و هست اما یکی از ویژگی‌های برجستۀ این بیوت این بوده است که لات- مذهبی‌ها در این بیوت نفوذ و آدم نداشته‌اند. دفاتر شخصیت‌هایی چون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهندس موسوی، کروبی محل پاتق و جولان لات- مذهبی‌ها نبوده است. ویژگی اخیر یا بری بودن روحانیان بلند مرتبه و شخصیت‌های سیاسی نامبرده شده از آلودگی به سوء استفاده از لات- مذهبی‌ها یک خصیصۀ مهم مدنی و اخلاقی است که معمولاً سکولاری‌هایِ بنیادگرا در تحلیل اوضاع ایران از آن غافل‌اند و آنها عادت دارند نیروهای مذهبی را در یک «چارچوب تحلیلی واحد و منفی» ارزیابی کنند.

توضیح پنجم اینکه، حالا نوبت به پاسخ این سؤال می‌رسد که چرا گرایش لات- مذهبی‌ها در جامعه سیاسی ایران در پنج سال گذشته تقویت شده‌ است؟ البته این پاسخ من نیازمند مطالعه و بررسی دقیق‌تر و گسترده‌تری است (و به مقامات مسؤل در کشور پیشنهاد می‌شود از دفاتر مطالعاتی خود بخواهند که درباره رشد گرایش لات- مذهبی و پیامدهای آن، دست به مطالعۀ عمیق بزنند. زیرا آگاهی مدیران کشور از رشد و علل این گرایش مخرب ضدِ قانون و اخلاق، فوق‌العاده با اهمیت است). اما اجازه بدهید در این فرصت کم به طور آزمایشی به علائمی در جامعه اشاره کنم که حکایت از تقویت گرایش لات- مذهبی در جامعه سیاسی می‌کند.

به نظر می‌رسد رخداد کهریزک علامتی است که نشان از نفوذ آشکار لات- مذهبی‌ها در سازمان‌های رسمی می‌کند. کسی که به اسلام، به انسانیت و به همزیستی میان مردم در کشور پای بند باشد، نمی‌تواند رخداد کهریزک را دست کم بگیرد. در واقعه کهریزک سؤال این است که چه کسانی حاضر بودند برای تنبیه جوانان فرهیخته و معترض سیاسی آنها را به زندانی که محل نگهداری زندانیان موسوم به ارازل و اوباش است، انتقال دهند. ادعای نگارنده به لحاظ تحلیلی این است که فرد انسان و فرد مسلمان و خداترس راضی به چنین انتقالی نیست. انتقالی که متأسفانه باعث شد کم نظیرترین اتهام (یعنی اتهام تجاوز) بر سر زبان‌ها و رسانه‌ها بیفتد. اهمیت این اتهام وقتی روشن می‌شود که آنرا در مقایسه با دو جنایت دیگر در میان مسلمانان در نظر بگیریم. واقعه خونین صحرای کربلا در بین ما شیعیان ضد انسانی‌ترین حادثه بود اما در آن اتهام تجاوز نقل نشده است؛ شصت سال است که دولت صهیونیستی به عنوان یک دولت غاصب ضد انسانی‌ترین جنایات را در حق فلسطینی‌ها انجام داده اما اتهام به تجاوز شنیده نشده است. به نظر می‌رسد مهمترین عنصری که می‌توانسته حامی چنین انتقالی و چین بی‌آبرویی بشود حضور و رخنه لات- مذهبی‌ها در ارگان‌های رسمی است. همه باید دعا کنیم روزی دستگاه قضایی بتواند عدالت را در مورد این جنایت بشری پیگیری کند.

غیر از رخداد ننگین کهریزک که خبر از یک لات- مذهب‌گرایی شدید می‌داد، با علائم دیگری می‌توان در سایر عرصه‌ها از تقویتِ فرهنگ و گرایش لات- مذهبی‌گری نگران شد. در اینجا به سه مورد اشاره می‌شود. یکی اینکه ببینید به چه میزان از امکانات رسمی کشور و سینماهای کشور برای تهیه و اکران فیلم‌های اخراجی‌ها صرف شد و ماه‌ها در سینماهای کشور این فیلم‌ها بدون کوچکترین دغدغه‌ای اکران می‌شد و چندین بار از سیمای رسمی تبلیغ و پخش شد. یکی از ویژگی‌های این فیلم‌ها ارائه نمایش مثبتی از مرام لات- مذهبی‌ها بود. اما در مقابل فیلم مارمولک که نوعی نقد فرهنگ و ریای موجود در پدیدۀ لات- مذهبی‌ها بود، اکران آن تحمل نشد. مورد دوم توجه به پاره‌ای از رمانها است که مضمون اصلی آن نوعی حمایت از لات- مذهبی‌گری است. این رمانها بیش از ده بار تجدید چاپ شده‌اند و با حمایت سوبسیدهای نفتی در پاره‌ای از سازمان‌ها پخش شده و می‌شود. مورد سوم اینکه به حوزه گفتار رسمی سیاسی توجه کنید که از رسانه‌های رسمی پخش شده و می‌شود واژه‌ها وجملاتی مانند: « قیافه‌ای روشنفکری می‌گیرند و به اندازۀ یک بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارند»؛ «بشر امروز غربی، از بز هم بدتر است»؛ «همه‌اش کشک است… آی زکی، خودتان را مسخره کرده‌اید…. حرف مفته…. کلشون رو کردند زیر برف… عقل درست درمونی هم ندارند»؛ «کارهای آقای اوباما چنگی به دل نمی‌زنه… آنها کوچک‌تر از آنند که… ما شوخی نداریم… میرن تو دندۀ سقوط»؛ «آقای اوباما یک مقدار صبر کن تا عرقت خشک شود، بدان گنده‌تر از تو، بزرگتر از تو، گردن کلفت‌تر از تو نتوانستند از این غلط‌ها بکنند، تو که جا خود داری»؛ «دختر ازدواج می‌کنه میگه نمی‌خوام بچه‌دار بشم، برای چه؟ چون هیکلم خراب میشه! ای مرده شور اون هیکلت رو ببرن، تو این هیکل رو می‌خوای چه کار؟» […]. متأسفانه سه علامت مزبور نشان می‌دهد که فرهنگ و گرایش لات- مذهبی دارد از حاشیۀ جامعه سیاسی (که معمولاً در جامعه بوده) به متن جامعه سیاسی رسمی می‌آید.

بازجوسالاری بجای قاضی سالاری

پیامد منفی سوم اقتدارگرایی در سال‌های اخیر تقویت «بازجوسالاری» در برابر «قاضی سالاری» است؛ فرایندی که در آن عملاً حاکمیت قانون به مسخره و بازی گرفته می‌شود. در برخورد با منتقدین و معترضین سیاسی بجای اینکه این قاضی مستقل باشد که تصمیم می‌گیرد، این بازجو است که حرف آخر را می‌زند و پیگیری خانواده‌های زندانی از حقوق فرزندانشان از مجاری قضایی به جائی نمی‌رسد مگر اینکه نهایتاً بازجوها عنایتی بکنند تا گشایشی رخ بدهد. با این همه برای روشن شدن این پیامدِ منفیِ بازجوسالاری نیاز به توضیح بیشتری است.

منظور از بازجوسالاری این نیست که یک کشور احتیاج به کارشناس و بازجوی امنیتی و اطلاعاتی ندارد، در هر کشوری تبهکار، مافیای اقتصادی و جاسوس هست. همانطور که یک کشور به پزشک و مهندس نیاز دارد به کارشناس و بازجو هم نیاز دارد که این تبهکاران را شناسایی کنند. لذا بازجوسالاری این نیست که کشور متخصص امور امنیتی نداشته باشد. بلکه مفهوم بازجوسالاری حکایت از وضعیتی می‌کند که این ویژگی‌ها را دارد: عده‌ای تحت عنوان کارشناس بازجویی در بخش پنهان حکومت می‌توانند نخبگان این کشور را جلب کنند و هرچقدر تشخیص دادند در انفرادی نگهدارند؛ انواع بازجوهاتحت عنوان بازجویی (در هر بار حتی بیش از ده ساعت) می‌توانند روح و روان زندانیِ انفرادی را زیر فشار بگیرند و هیچ پروایی هم از سخنان و تهدیدات دروغی که ممکن است در هر قلمرویی و راجع به هرکسی ابراز شود، ندارند؛ بازجویان می‌توانند نه قاتلان و نه قاچاقچیان بلکه فرهیخته‌ترین نخبگان سیاسی، علمی و دانشجویی و برندگان جوایز اولمپیادی را هرچند روز که می‌خواهند، بدون کتاب، دستگیر کنند و از لحاظ روحی زندانی را تحقیر کنند و برای اعمال چنین کارهایی محدودیت جدی هم ندارند. بعنوان نمونه در پناه این بازجو سالاری است که می‌توان در زندان بندهایی را داشت، که معدل زندانیانش فوق لیسانس باشد. الآن بعد از یک سال انتخابات ۸۸ باز هم چهار دانشجوی المپیادی را می‌شناسم که دستگیر شده‌اند و پیگیری خانواده‌های آنها از مقامات قضایی به جایی نرسیده و مسؤلان رسمی هم می‌گویند کار به «کارشناس» یا همان بازجو مربوط است. در صورتیکه در هیچ کجای دنیا نخبگان و نخبگان علمی خود را دستگیر نمی‌کنند، و اگر دستگیر کنند انفرادی نمی‌کنند، و اگر انفرادی کنند اقلاً یک مقام پاسخگو به خانوادۀ زندانی وجود دارد؛ وقتی بازجوها از اعترافات درست یا نادرست زندانی پرونده‌ای درست می‌کنند، معمولاً اگر قاضی پرونده بر خلاف نظر کارشناسی بازجو، محتوای پرونده را زیر سؤال ببرد، اگر زیاد این کار تکرار شود، معمولاً موقعیت شغلی قاضی بخت برگشته تضعیف می‌شود؛ لذا در فضای بازجوسالاری است که قاضی تقریباً نقش تعیین کننده نمی‌تواند پیدا کند و در برابر بازجوها تقریباً نقش انجام کنندۀ تشریفات قضایی را بازی می‌کند.

باید توجه داشت بازجوسالاری هم پدیده‌ای نیست که یک شبه بوجود بیاید اما در اینجا سؤال این است که چرا در سال‌های اخیر، خصوصاً پس از انتخابات ۸۸، «بازجوسالاری» در برابر «قاضی سالاری» تقویت شده است؟ در پاسخ به این سؤال به عوامل متعددی باید اشاره کرد ولی یکی از علل مؤثر آن همین عامل اقتدارگرایی است. ببینید کارشناسان امنیتی هر کشور در شرایط عادی و نرمال و غیر اقتدارگرایانه (یا در شرایط اعمال حاکمیت قانونی) می‌توانند با انجام کار کارشناسی، جاسوسان، قاتلان، باندهای بزرگ فساد و موادمخدر را زیر نظر بگیرند و با تهیه مدارک و شواهد و قرائن و با هماهنگی قاضی خاطیان را دستگیر کنند تا فرآیند قضایی‌اش طی شود. (ظریف اینکه حقوق شهروندان و حتی جانیان در این فرآیند نیز لحاظ می‌شود). با این همه معمولاً چنین فرایندی در هیچ جامعه‌ای از جمله ایران با اعتراضِ جامعه روبرو نمی‌شود و طی این فرایند پدیدۀ «بازجوسالاری» شکل نمی‌گیرد. بلکه در این فرایند کارشناس بازجویی وسیلۀ کشف حقیقت و حافظ امینت جامعه است و جامعه باید قدردان آنها باشد.

اما وقتی اقتدارگرایی باشد، اقتدارگرایان به مهار، کنترل و حتی سرکوب مخالفان منتقد، نیاز دارند و لذا یک تصمیم سیاسی می‌گیرند و حتی قبل از اینکه کارشناس بازجویی شواهد و قرائنی داشته باشد، در بخش پنهان سیاست دستور دستگیری نخبگان را می‌دهند. از این به بعد این بازجو است که با اختیارات کامل و با خیال راحت و با سلاح انفرادی به سراغ زندانی می‌رود تا بلکه بتواند مدارک و شواهد لازم را برای تشریفات قضایی بعدی جور کند. اتفاقاً در فضای «بازجوسالاری» بازجو احساس قدرت استثنائی می‌کند زیرا بازجو بطور نانوشته می‌داند که رئیسش بدهکار او است. زیرا اول این رئیس بوده که دستور دستگیری داده تا بعد مدارک فراهم شود. لذا بالا دستی‌ها به طور جد نمی‌توانند بازجو را به چالش بکشند و همه شرمنده فداکاری و فعالیت شبانه‌روزی بازجویان‌اند و بدین سان بازجوسالاری در برابر قاضی‌سالاری تقویت می‌شود.

حراج سرمایه‌‌های انسانی

پیامد منفی چهارم اقتدارگرایی حمله مداوم به دارندگان سرمایۀ سیاسی، اداری، فنی، علمی و هنری است (خصوصاً ضدیت عجیبی با سرمایه‌های انسانی دارند که ریشه در انقلاب دارند). یا به تعبیر دیگر پیامد چهارم اقتدارگرایی، ضدیت با مؤثرترین نیروهای پبش‌برنده توسعه کشور است. ما وقتی به وجه ویرانگر این حمله به نخبگان پی می‌بریم که به فرایند برآمدن این سرمایۀ انسانی در جامعه ایران که جامعه‌ای پسا انقلابی است توجه کنیم، زیرا فرایندی پرهزینه بوده است. همه می‌دانیم در جوامعی که انقلاب رخ می‌دهد از آنجایی که نظم پیشین فرو می‌ریزد و تا نظم جدید مستقر شود جامعه هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شود تا دوباره قرار بگیرد. بخش زیادی از سرمایه‌های انسانی پیش از انقلاب به خاطر شرایط انقلابی دست به مهاجرت می‌زنند، بخشی گرفتار فضای انقلابی می‌شوند. پس از انقلاب هم برآمد نخبگان و سرمایه‌های انسانی جامعه از یک فرایند خطا و آزمون طولانی می‌گذرند. کاری که اقتدارگرایی در این سال‌ها کرده فقط حمله به سرمایه‌های انسانی دوران پهلوی نیست، بلکه حملۀ مستمر آنها به سرمایه‌های انسانی و نخبگانی که در تجربه‌های سه دهۀ انقلاب برآمده‌اند. (ظریف اینکه در دورۀ اصلاحات خاتمی می‌خواست حقوق سرمایه‌های انسانی بخش محذوف دگراندیش جامعه را نیز تأمین کند، که همین جریان اقتدارگرا تمام قد در برابر آن ایستاد.) قبل از اینکه به علائم این تخریب اشاره کنم، اجازه بدهید کمی به جایگاه و نقشی که این سرمایۀ انسانی می‌توانست و یا می‌تواند در توسعۀ جامعه ایفا کند، توجه کنیم، تا بیشتر به عمق این پیامد سیاه پی ببریم.

هم‌اکنون اگر به هرم جامعه نگاه کنیم بهتر می‌فهمیم که اقتدارگرایان دارند چه بلایی بر سر جامعه می‌آورند. در کف هرم جامعه اقشار پایین ِ درآمدی قرار دارند. اکثر این بندگان خداوند گرفتار و دربند حل مشکلات معیشت و زندگی روزانۀ خود هستند. این بخش با فقر، بیکاری، با حاشیه‌نشینی، با اعتیاد و رشد آسیب‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. برخلاف شعارهایی که اقتدارگرایان در این پنج سال داده‌اند، هنوز نمی‌توانند شاخصی را ارائه بدهند که نشان بدهد وضعیت مردم در اقشار پایین جامعه بهبود پیدا کرده است. اگر به بخش میانی جامعه نگاه کنیم اقشار متوسط جامعه قرار دارند، این اقشار با مصیبت‌هایی که اقشار پایین رو‌به‌رو هستند، کمتر مواجه‌اند ولی زندگی اکثریتی از این اقشار دو ویژگی دارد. یکی اینکه آنها برای به دست آوردن یک زندگی آبرومند، زن و مرد باید کار کنند تا بتوان زندگی خود را اداره کنند. دوم اینکه بیشترین بار جامعه بر روی خانواده‌های همین اقشار میانی است. زیرا این خانواده‌ها هستند که از راحتی خود می‌گذرند و برای ارتقای وضعیت فرزندانشان از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند (در ایران هرچه حکومت پهن‌، لَخت و ناکارآمد است خانواده‌ها برای آیندۀ فرزندانشان بیشتر کار می‌کنند). اکثر سه میلیون دانشجوی کشور، اکثر بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌هایی که کشور را اداره می‌کنند متعلق به همین خانواده‌ها است. در بالای هرم جامعه هم صاحبان سرمایه‌های بالای سیاسی، اداری، فنی، مالی، علمی، مذهبی و هنری جامعه قرار دارند. در شرایط فعلی صاحبان سرمایه‌های مالی به کارهای تولیدی دلمشغول نیستند و بیشتر به دنبال جابجایی یا حفظ سرمایه‌های خود هستند. ولی با تأسف باید گفت که هم‌اکنون سرمایه‌های غیراقتصادی در بالای هرم جامعه، که به همراه اقشار متوسط، مهمترین امکان توسعه کشور را تشکیل می‌دهند به طور مستمر در معرض حملۀ اقتدارگرایان قرار دارند. به بیان دیگر به جای اینکه سرمایه‌های انسانی جامعه پس از سه دهه فراز و نشیب در خدمت توسعه و پیشرفت جامعه باشند زیر حملۀ اقتدارگرایان قرار گرفته‌اند.

چه علائمی نشان می‌دهد که سرمایه‌های انسانی کشور زیر حملات اقتدارگرایان قرار گرفته‌اند؟ به علائم ذیل توجه کنید که هدف‌گیری‌ آنها عیله سرمایه‌های انسانی است. از بالا شروع می‌کنیم. هم‌اکنون علمای طراز اول جامعه که در جریان تشدید اقتدارگرایی جانب مردم را گرفته‌اند، در معرض تعرض اقتدارگرایان قرار دارند، مانند: تهاجم به بیت امام حمینی (ره)، به بیت آیت‌الله منتظری، به بیت آیت‌الله صانعی، بی‌اعتمادی به آیت‌الله جوادی آملی [و…]. به سرمایه‌های سیاسی جامعه نگاه کنید علناً و مستمراً از حذف هاشمی رفسنجانی صحبت می‌کنند، مجال نفس‌کشیدن سیاسی به ناطق‌نوری را نمی‌دهند؛ سه سرمایۀ سیاسی جامعه به نام موسوی، کروبی و خاتمی را سران فتنه و محارب می‌نامند؛ اغلب شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب را یا دستگیر کرده‌اند، یا برایشان پرونده ساخته‌اند یا مرعوبشان کرده‌اند. به سپهر علمی نگاه کنید، اغلب اساتید برجستۀ دانشگاه‌ها را یا جلوی نفوذشان را گرفته‌اند، یا آنها را بازنشسته کرده‌اند، یا دارند برایشان نقشه می‌کشند. دستگاه اداری را نگاه کنید مجرب‌ترین کارشناسان را در سازمان‌های اداری یا به حاشیه رانده‌اند یا بازنشسته شده‌اند و یا در آستانۀ بازنشستگی هستند. به شرایط جدید استخدام نگاه کنید، در آن شایسته‌سالاری دغدغه نیست. به سپهرهای هنری جامعه نگاه کنید، کارگردان یا نویسنده، یا شاعر برجسته‌ای نیست که احساس آرامش کند. به سرآمدان جوان نگاه کنید، دانشجویان فعال دانشگاه‌ها، اعضای دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی دانشگاه‌ها، روزنامه‌نگاران را یا برایشان پرونده درست کرده‌اند یا دستگیر شده‌اند و عده‌ای هم دست به مهاجرت زنده‌اند و عده‌ای هم مشغول خودسانسوری‌اند. به عبارت دیگر همان بخش سالم‌‌ماندۀ جامعه (یعنی آن بخشی که حاشیه‌نشین نشده، معتاد نشده، افسرده نشده) که می‌بایست موتور توسعۀ همه جانبۀ کشور باشد، زیر تیغ حملات گفتاری و رفتاری اقتدارگرایان قرار گرفته‌اند.

خلاصه و دعا

‌بدین ترتیب همان‌طور که ملاحظه کردید من قصد نداشتم به همۀ پیامدهای اقتدارگرایی اشاره کتم، تنها کوشش کردم در چهار فراز به چهار پیامد سیاه و مخرب اقتدارگرایی اخیر اشاره کنم. خلاصۀ این چهار پیامد تلخ بدین قرار بود: تغییر مشی تنش قومی به اعتراضات انتحاری؛ رشد گرایشات لات‌مذهبی در جامعۀ سیاسی؛ تقویت بازجوسالاری در برابر قاضی‌سالاری؛ هجوم گسترده به سرمایه‌های انسانی جامعه. چهار پیامدِ سیاهی که اشاره شد مستقیماً در فرآیند توسعه و پیشرفت جامعه اثر منفی می‌گذارد و این در حالی است که توسعه جامعه (برای مهار آسیب‌هایی که جامعه با آن روبرو است) از نان شب هم واجب‌تر است.

سخن خود را در این مجلس معنوی با دعا به پایان می‌برم؛ خدایا کشور ما را، که برای استقرار نظم سیاسی‌اش شهدای زیادی (در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی ) را تقدیم کرده، از پیامدهای تلخ اقتدارگرایی در امان بدار. تا وقتی که حکمرانی قانونی، انسانی و مدنی وجه غالب عرصۀ سیاسی ایران بشود، خدایا به مردان و زنانی که در این فضای تهدیدآمیز به روش‌های مدنی در برابر عارضۀ وخیم اقتدارگرایی ایستاده‌اند، توفیق پایداری عطا بفرما؛ خدایا با رشد تربیت مدنی، اخلاقی و دینی آحاد جامعه، از تعداد لات‌مذهبی‌ها کم کن و بر تعداد شهروندان مدنی، مسئول، ماهر و متدین بیفزا؛ خدایا زندانیان سیاسی ما را که قربانی توهم و تخیل اقتدارگرایان شده‌اند، آزاد گردان. با ذکر دعای «أمن یجیب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء» از همه التماس دعا دارم.
—————————
[۱] در سالی که خاتمی دولت را تحویل داد میزان اعدام‌ها سالی هشتاد نفر بود و در سال ۸۸ به چهارصد نفر رسیده است؛ ایران با احتساب تناسب جمعیت به اولین کشور اعدام کننده تبدیل شده است. از منظر جامعه‌شناسی این حجم اعدام نشان از این می‌دهد که جامعه با بحرانِ «اداره کردن» روبرو است.

[۲] نگارنده در مقاله «رجحان ملی‌گرایی مدنی»، یعنی آن ملی‌گرایی که ایران را برای همه ایرانیان می‌داند، به بررسی چالش‌ میان ملی‌گرایی و قوم‌گرایی در ایران پرداخته است که انشاءالله در روزهای آینده در سایت نوروز قابل دسترسی است.

حمیدرضا جلایی‌پور: به محمدرضا گفته بودند اگر همسرت به تهران نیاید بیچاره‌ات می‌کنیم

2010/06/23

جرس: حمیدرضا جلایی‌پور، امروز در مراسم تولد همسر محمدرضا جلایی‌پور، فرزند زندانی‌اش، به بیان ظلم و ستم‌هایی که در یک سال گذشته به پسر و عروس‌اش رفته  پرداخت و آن را نمونه‌ای از رفتار با نخبگان زندانی می‌داند. چکیدۀاین سخنرانی به شرح زیر است.

باسمه تعالی

برخوردهای لجوجانه با نخبگانِ جوان، متعهد و مسلمان کشور

اول اینکه تولد فاطمه شمس را تبریک می‌گویم. امیدوارم خداوند به او همچنان صبر و استقامت عطا بفرماید تا به رغم انتظار دردمندانه‌ای که به خاطر دوری از همسرش در این یک سال تحمل کرده، بتواند محکم به تحصیلاتش ادامه بدهد.

دوم اینکه از حضار گرامی که عنایت نموده به رغم گرمای هوا و ترافیک در این مناسبت باشکوه شرکت کرده‌اند، از صمیم قلب تشکر می‌کنم. شک نکنید همدردیِ شما با خانوادۀ زندانیان تسلی بخش و امیدآفرین است.

سوم اینکه اجازه بدهید قبل از ورود به بحث به این سؤال جواب بدهم که چرا تمرکز بحثم روی نقض حقوق محمدرضا و فاطمه و پیامدهای آن است. به خاطر اینکه اولاً در یک سال گذشته من شاهد ظلمی که به آن‌ها شده بوده‌ام و دقیقاً می‌توانم به صورت مستند توضیح بدهم و ثانیاً اغلب زندانیان سیاسی یک سال گذشته از افراد نخبة این کشورهستند (یکی از جوانان نخبة کشور که هشت‌ماه در زندان بود، پس از آزادی برای من تعریف می‌کرد که معدّل تحصیلی بچه‌های زندان در بندی که او بوده فوق‌لیسانس بوده است). لذا صحبتی که من راجع‌به نقض حقوق محمدرضا می‌کنم یک نمونه از وضع همه نخبگان زندانی در اوین است. وقتی من اسم محمدرضا را می‌آورم شما به همه زندانیان و خانواده‌های آن‌ها خصوصاً زندانیان بی‌نام و نشان فکر کنید و با آن‌ها همدردی داشته باشید. همین‌جا از همه دوستان تقاضا دارم در خاتمه هر نماز آزادی همة آن‌ها را از خداوند مهربان مسألت کنند. انشاالله.

  1. شما می‌دانید در جریان انتخابات خرداد 88  محمدرضا در جمع بچه‌های موسوم به موج سوم فعال بود و پس از انتخابات به جای اینکه از این جوانان نخبه، متعهد و مسلمان کشور تشکر کنند، آن‌ها را تهدید و محمدرضا را دستگیر کردند. پس از سه ماه زندان و انفرادی بالاخره او را آزاد کردند. او از زمانی که آزاد شد تقریباً به مدت 8 ماه در راهروهای دادگستری پیگر کار قضایی‌اش بود تا بتواند پاسپورتش را پس بگیرد و به همسرش بپیوندد و تحصیلش را ادامه دهد. خوشبختانه پس از هفت ماه، دادسرای دادگاه شعبه چهار دادگاه انقلاب برای پروندة او منع تعقیب صادر و قرار وثیقه دویست ملیونی او را آزاد کرد و پس از این از سوی دادسرای انقلاب نامة تحویل گذرنامه‌اش نیز صادر شد و محمدرضا خوشحال شد که می‌تواند هرچه زودتر به خانوادة خود ملحق شود. در طول این مدت محمدرضا شب‌ها درس می‌خواند و روزها هم استراحت می‌کردو در طول این مدت نیز هر وقت کارشناس وزارت اطلاعات زنگ می‌زد او در خانه بود. حالا شما به شیرین کاری آقایان از این به بعد توجه کنید.
  1. در بعدازظهر روزی که در دادگاه انقلاب نامة تحویل گذرنامه صادر شد (25/3/89)، کارشناس او (آقای احمدی) از وزارتخانه زنگ زد و گفت: محمدرضا بیا نزدیک وزارتخانه تا خودم پاسپورتت را بدهم. وقتی محمدرضا برای گرفتن پاسپورت مراجعه کرد پس از سلام با آقای احمدی پنج نفر مأموران وزارت او را دستگیر و در ساعت 2 بعدازظهر برای تفتیش خانه، به حریم خانة من، که بیشتر از دو ساعت طول کشید، تعرض کردند. نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که آن آقای بازجو چرا باید دروغ بگوید؟ مگر محمدرضا در طول هشت ماه گذشته، خصوصاً در پانزده روز قبل از بازداشت، هر روز در دادسرای انقلاب نبود، چرا در همان‌جا دستگیرش نکردند؟ مگر هر وقت کارشناس او تلفن می‌کرد او به وزارت اطلاعات مراجعه نمی‌کرد؟ ما نفهمیدیم این دروغ برای چه بود؟ ولی می‌دانیم در شکنجه سفید که عمدتاً میراث و تجربه بلوک شرق است یکی از شکنجه‌های معمول، اعمال همین دروغ‌ها و بازی کردن با احساسات عمیق زندانی است.
  1. مأموران وزارت وقتی به حریم خانة من تعرض کردند می‌بایست وسایل شخصی محمدرضا را بازدید می‌کردند ولی تمامی خانه و زندگی من را وارسی و فیلمبرداری کردند. حتی پنج مأمور مرد اتاق خواب من و لباس‌های همسر من را بازدید کردند و از وارسی وسایل و محل عکس‌های جنازه‌های تکه‌تکه شدة سه برادر شهیدم فروگذار نکردند. پسر کوچک‌تر من که روز بعد امتحان داشت به مدت هشت ساعت به خاطر این تعرض وحشت کرده بود و به خاطر محمدرضا گریه می‌کرد و فشار خون همسرم پایین افتاد و از حال رفت. مأموران وزات برای دستگیری و بازدید وسایل محمدرضا آمده بودند ولی کامپیوتر من و دفتر تلفن خانه ما را به همراه خود بردند. شما می‌دانید مهم‌ترین وسیله یک عضو هیئت علمی، خصوصاً در تابستان‌ها، کامپیوتر اوست ولی آن‌ها بدون هرگونه دغدغه شرعی، قانونی و اخلاقی آن را با خود بردند. ظریف اینکه متن نوشته تبریک سید محمد خاتمی به مناسبت سالروز تولد محمدرضا را با خود بردند. متأسفانه همه اعضای فامیل و دوستان من از این کار سخیف تعجب کرده و متأسف شدند که کار این کشور به کجا رسیده است. قطعاً اگر شِمر به محمدرضا تبریک گفته بود، متن نوشته او را با خود نمی‌بردند!

4- الآن ده روز است که از دستگیری محمدرضا و تعرض به حریم خانوادۀ ما می‌گذرد. من پیگیری‌های زیادی کرده‌ام ولی هنوز نمی‌دانم محمدرضا کجا است،  جرمش چیست و وسائل کارم کجاست؟ ظاهراً آقای حیدری بازپرس جوان دادگاه انقلاب مشهد، حکم دستگیری محمدرضا را داده، او قول داده بود که پنج روز پیش با آوردن محمدرضا به مشهد تکلیف او را روشن کند. ولی ظاهراً وی فقط حکم دستگیری داده و هیچ نفوذی روی کارشناس وزارت ندارد و محمدرضا همچنان در سلول انفرادی است. ظاهراً این کارشناس وزارت می‌تواند تا هر وقت دلشان بخواهد محمدرضا را نگه دارد و آقای حیدری هم تلفن ما را جواب نمی‌دهد. گویا آقایان قصد دارند دوباره ابهت و عظمت اوین را به نخبگان این کشور نشان دهند و هیبت از دست رفته آن را بازگردانند. خلاصه الآن ده روز است که می‌گذرد اما هیچ مقام و نهادی پاسخگوی ما نیست. حالا شما حدس بزنید با خانواده‌های بی‌دست و پایِ مظلومِ زندانیِ سیاسی چه می‌کنند.

5- چرا کارشناس وزارت به قاضی پروندۀ محمدرضا مراجعه نکرد تا قاضی پرونده قرار منع تعقیب صادر نکند؟ چرا کارشناس وزارت محمدرضا را در همان دادسرای انقلاب دستگیر نکرد؟ چرا باید به حریم خانواده زندانی تعرض کنند؟ جواب من به این سؤالات این است که در شرایط فعلی که خیلی از کارشناسان پخته و صاحب تجربه وزارت بازنشسته شده یا به حاشیه رانده شده‌اند.، بعضی از کارشناسان جوان احساس قدرت می‌کنند و فکر می‌کنند هر کاری را که تشخیص بدهند می‌توانند اجرا کنند. همین کارشناس محمدرضا یک ماه قبل او را احضار کرده بود او را تهدید کرده بود که اگر همسرت (فاطمه شمس) به تهران نیاید، تو خواهی دید که چگونه بیچاره‌ات می‌کنیم. شما دیدید در همین مدت خواهر خانم محمدرضا (زهرا شمس) را به مدت بیست و یک روز در سلول انفرادی مشهد دستگیر کردند. (شما می‌دانید پدر و مادر فاظمه دو قاضی متدین، محترم و با تجربۀ شهر مشهد هستند و جمعاً شصت سال برای نظام جمهوری اسلامی جوانی خود را گذاشته‌اند و حالا با انفرادی کردن دخترانشان پاداش می‌گیرند) و حالا هم همین کارشناس کار خود را کرد و با اینکه برای محمدرضا قرار منع تعقیب صادر شده بود، حرف خود را به کرسی نشاند و محمدرضا را دستگیر کرد. تا اینجوری اولاً قدرت خود را به خانواده‌ها نشان بدهند، ثانیاً تا ظاهراً من به عنوان عضو حزب مشارکت حساب کا رخود را بکنم ثالثاً با گشتن خانه یک چیزی درست کنند تا بتوانند همچنان محمدرضا را در انفرادی و زندان نگه دارند. شما حالا این رفتارهای غیر کارشناسی و غیر اخلاقی را مقایسه کنید با عملکرد وزین وزارت اطلاعات در دوره دوم آقای خاتمی. من معتقدم در سال‌های اخیر فقط اقتصاد، روابط خارجی و مدیریت سیاسی کشور نیست که ضربه خورده است، بلکه عده‌ای با اعتبار کارشناسی وزارت اطلاعات نیز بازی می‌کنند.

6- شما می‌توانید حدس بزنید الآن محمدرضا در چه وضعیتی است؟ شما اگر با زندانیان آزاد شده در این یکسال صحبت کرده‌باشید پاسخ به این سؤال سخت نیست. الآن باید اینگونه تصور کنیم که اولاً او را به انفرادی انداخته‌اند تا بالاخره بشکند (چون قبلاً کارشناس گفته بود آدمت می‌کنم). ثانیاً کارشناسان جوان را به سراغ این نخبگان می‌فرستند تا با ده‌ها ساعت بازجویی کار یاد بگیرند و از طرفی روح زندانی را با بازجویی‌های مداوم خسته کنند. نکته نگران کننده این است که بازجویان جدید جوان هستند و کم تجربه و جویای نام و ما نگران هستیم اینها برای اینکه خود را در پیش مقامات بالای خود موفق نشان بدهند دست به «شیرین کاری‌هایی» بزنند. ببینید اگر کارشناس محمدرضا معتقد به شیرین کاری نبود به جای اینکه به محمدرضا دروغ بگوید و یا به خانۀ من تعرض کند در همان دادسرای انقلاب می‌توانستند محمدرضا را نگه دارند در همانجا از او سؤال کنند و اینگونه به او قدرت نمایی نمی‌کردند و برای دومین بار لازم نبود به حریم خانوادۀ شهدا تعرض کنند.

7- حالا این نقض حقوق شهروندان و خصوصاً نخبگان متعهد و جوان کشور ما چه پیامدی دارد؟ اجازه بدهید به سه مورد آن اشاره کنم. اول اینکه نخبگان جوان غیر سیاسی را سیاسی می‌کنند. شما همه فاطمه را می‌شناسید. او از نخبگان جوانی است که مدال نقره المپیاد را گرفته، فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه تهران در رشته جامعه‌شناسی است، شاعر و نویسندۀ عمیق، پراحساس و عاطفه‌ای است، ولی شما همه می‌دانید فاطمه شمس هیچ وقت یک فعال سیاسی نبود. او همیشه سرش در کتاب و خصوصاً در منابع ادبی بود. ببینید از پیامدهای این ظلم‌هایی که می‌کنند این است که یک دانشجوی نخبه‌ای مثل فاطمه بجای اینکه راجع به قیصر امین‌پور (شاعر مورد علاقه‌اش) بنویسد راجع به شوهرش و امثال او می‌نویسد و قلب و روح صدها بلکه هزاران نفر تحت تأثیر نوشته‌های او است. کارشناس مربوطه به جای اینکه بگذارد قانون اجرا شود و محمدرضا به سر درس و خانواده‌اش برگردد با دستگیریِ همراه با دروغ، روح فاطمه را جریحه‌دار می‌کند. خدایا شما شاهد باش چگونه دارند کشورداری می‌کنند و تقریباً قضات قوۀ قضایی هم کاری از دستشان برنمی‌آید.

پیامد دیگر اینکه نه فقط نخبگان جوان را اعتراضی می‌کنند بلکه بیخودی به فضای ناراضی تراشی علیه مسؤلان کشور دامن می‌زنند. شما ببنید اگر محمدرضا سر درسش رفته بود دیگر کسی به او توجه نمی‌کرد. ولی باور کنید در همین چند روزه صدها نفر راجع به محمدرضا با من ابراز همدردی کردند و واقعاً از اقدامات مزبور از  ته قلب ابراز انزجار می‌کنند. ولی سومین پیامد از همه مهمتر است. شما می‌دانید مهمترین هدفی که عاملان این اقدامات خلاف قانون انتظار دارند (و از بالا برای اقدامات خود چراغ سبز دارند) این است که جنبش اجتماعی برآمده از انتخابات (یا همان جنبش سبز) آرام شود. ولی آنها غافلند که اتفاقاً یکی از علل تداوم جنبش سبز در یک سال گذشته همین اقدامات غیر قانونیِ «ضد جنبش» است. شما ببنید با همین تعرض‌ها به شهروندان، به نخبگان جوان کشور و به شخصیت‌های با آبروی کشور بود که آنها فضای جنبشی کشور را تداوم بخشیدند. ببنید موضوع خیلی روشن است. به عنوان نمونه اگر در چهارده خرداد به نوۀ معزز امام در حرم امام(ره)  اهانت نمی‌شد، این همه جامعۀ نخبه، مذهبی و شخصیت‌های بارز حوزه علمیه واکنش نشان نمی‌دادند. اگر محمدرضا را با دروغ دستگیر نمی‌کردند، شما در این گرما در اینجا حاضر نمی‌شدید و او هم داشت درسش را می‌خواند. خلاصه اینها با همین اِعمال قدرت لجوجانۀ‌شان، با مردم منتقد و نخبه‌های این کشور، تنور جنبش را گرم نگه داشته‌اند.

8- دوستان به من می‌گویند چه کار می‌توانیم بکنیم؟ اجازه بدهید در پاسخ به این سؤال در چارچوب بحثی که داشتیم پاسخ بدهم. اولاً وظیفه خود زندانی بیگناه این است که از خداوند کمک بخواهد تا بتواند زیر بار «شیرین کاریِ» این آقایان نشکند و بی‌خود و بی‌جهت به کار نکرده اعتراف نکند.  ثانیاً وظیفۀ خانواده زندانیان سیاسی این است که موضوع نقض حقوق فرزندان خود را از طریق مقامات ذیربط بصورت خستگی‌ناپذیر پیگیری کنند. ثالثا همه ما وظیفۀ امر به معروف داریم. یکی از مصادیق مهم امر به معروف این روزها آشکار کردن ظلم‌هایی است که به زندانیان سیاسی کشور می‌شود. همه وظیفه داریم که دربارۀ موارد نقض قانون برای مردم روشنگری کنیم. با لب فروبستن و امر به معروف نکردن، مشکل تعرض به حقوق فرزندان ما حل نمی‌شود. و از همه مهمتر تداوم همین کار نیکوی دوستان همدرد است که با دیدن خانواده‌ها زندانی به آنها تسلی می‌دهند. تداوم این تسلی دادن‌ها کم کاری نیست. در پایان از خداوند بخواهیم که به کسانی که در کشور ما قدرت دارند، عقل، تدبیر و انصاف بدهد. صحبت خود را با آرزوی سلامتی برای فاطمه شمس و موفقیت در تحصیلش به پایان می‌برم  و از تک تک حضار بخاطر حضورشان در این مجلس خداپسندانه تشکر می‌کنم.

جامعه سياسي بحرانيِ ايران و آیندۀ آن – حميد رضا جلايي پور

2010/03/18

پس از انتخابات دهمين دوره رياست‏ جمهوري (خرداد 1388) يك حركت اجتماعيِ فراگير، اعتراضي و مسالمت‏آميز در جامعه سياسي ايران ظهور كرد. با گذشت 9 ماه به رغم به‌كاربردن انواع اقدامات كنترلي از سوي حكومت (مانند دستگيري فعالان سياسي، دانشجويي و مطبوعاتي، برگزاري دادگاههاي نمايشي، حضور مستمر پليس در خيابان‏ها و رويارويي آن‌ها با معترضين، انجام تبليغات مستمر تهديدآميز و جنگ رواني، فيلترينگ گسترده سايت‏هاي اينترنتي، ارسال پارازيت براي اخلال در تماشای شبکه‌های ماهواره‏اي، جلوگيري از برگزاری هرگونه نشست و جلسه‏اي از سوي منتقدين – حتي دعاي كميل – و بالاخره ایراد اتهام محاربه به معترضين و تهديد به اعدام) اين حركت اجتماعي محو نشده است. در 9 ماه گذشته اين «حركت اجتماعي» توانست تقريباً «عرصه عمومي» ايران را تحت سیطرة خود درآورد و به غير از راهپيمايي ميليوني روزهاي 25 و 26 خرداد، اغلب روزهاي ملي و اجتماعات قانونی مانند نماز جمعه‌ای که به امامت هاشمي رفسنجاني برگزار شد، روز قدس، 13 آبان، 16 آذر، عاشورا و 22 بهمن را با حضور خود تحت تاثير قرار دهد و چهره ديگري از ايران به ايرانيان و جهانيان معرفي ‏كند. با اين‌كه پس از راهپيمايي 22 بهمن حكومت در تبليغات رسمي خود شكست كامل اين حركت اجتماعي را اعلام كرده است ولي در عمل حكومت شبح اين اعتراض جمعي را بر بالاي سر خورد مي‏بيند و به همين دليل هيچ‏گونه مجوزی به برنامه‌ها و اجتماعات معترضين به انتخابات نمي‏دهد زيرا نگران است يك اجتماع كوچك به حضور صدها هزار نفر و بلکه میلیون‌ها معترض در خیابان‌ها منجر شود. در شرايط فعلي اين حركت اجتماعي نه سركوب شده و نه به مطالبات آن پاسخ داده شده است و همچنان با فراز و نشيب به حرکت خود ادامه می‌دهد. به تعبير ديگر مبارزات انتخاباتي بين كانديداها و علاقمندان آن‌ها و نحوه برگزاري پرمناقشه انتخابات «جامعه سياسي» ايران را وارد يك وضعيت بحراني و با چشم‌اندازي نامعلوم كرده است و چالش‌هاي اين جامعه سياسي همچنان در جريان است و هنوز به‌رغم تبليغات رسمي وضعیت عادی نشده است.
اينك يكي از بحث‏هاي زنده در عرصه عمومي ايران گمانه‏زني درباره پويايي‏هاي اين جامعه سياسي و آينده آن است. درباره اين جامعه سياسيِ بحراني از منظرهاي مختلفی مي‏توان وارد بررسي شد. بررسي پیش رو با يك رويكرد جامعه‏شناختي (که در آن هم «عاملان» و هم به ساختارها و شرایط توجه کرده) صورت گرفته است و در سه بخش ارائه مي‏شود. در بخش اول كه قسمت اصلي اين جستار را تشكيل مي‏دهد، سه نيروي سياسي ـ اجتماعي اين جامعه سياسي كه هركدام به نحو خاصي به دنبال امنيت، آباداني و توسعه كشور هستند، معرفي مي‏شوند و نشان داده مي‏شود كه هركدام چگونه «حركت اجتماعي» برآمده از انتخابات را ارزيابي مي‏كنند؛ چگونه از لحاظ تاريخي اين «حركت اجتماعي» را شبيه‏سازي مي‏كنند؛ وزن سياسي و اجتماعي هر یک چه‌قدر است؛ راه حل هر یک برای برون رفت از بحران چيست و افق پيش رو را چگونه ارزيابي مي‏كنند. در بخش دوم مقاصد هركدام از سه نيروي حاضر در جامعه سياسي در زمينه جامعه ايران وارسي مي‏شود. در بخش سوم با توجه به مباحث بخش‌های قبل نگاهي به چشم‌انداز پيش روي جامعه سياسي ايران مي‏اندازيم. بديهي است كه ارائه بررسي‏هاي روشن و منصفانه توسط محققان درباره بحران جامعه سياسي در عرصه عمومي ايران گامي عقلاني (و اخلاقي) در جهت ساختن آينده جامعه جوان ايران است، و اگر گوش شنوايي در حكومت باشد، به نفع حكومت نيز هست. انشاءالله.

سه نيروي جامعه سياسي
1. اولين نيروي سياسي را مي‏توان طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوي «اقتدارگرايي استثنايي» ناميد كه از اين پس از آن‌ها تحت عنوان اقتدارگرايان (يا آن بخش از اصول‌گرایانِ اقتدارگرا) ياد مي‏كنيم. پاره‌ای ويژگي‌هاي اين نيروي سياسي به قرار زير است. اول اين‌كه اين نيرو به عزت، پيشرفت و توسعه ايران فكر مي‏كند و خواهان متحول كردن جامعه پرمعضل ايران است (يعني جامعه‏اي كه با بيش از ده ميليون فقير حاد و حاشيه‏نشين، بيش از چهار ميليون بيكار، بيش از دو ميليون معتاد، بيش از ده ميليون نفر كه از داروي افسردگي استفاده مي‏كند و … روبرو است). ولي الگوي تغيير آنها «استثنايي» است و در آغاز قرن 21 در هيچ كشور و تجربه‏اي (و حتي هيچ متن ديني‏اي) نمي‏توان سراغ آن را گرفت. استثنايي است بدين معنا كه اقتدارگرايان براي اداره و تغيير جامعه يك حرف در مقام تبليغ دارند و يك راهبرد را در مقام عمل پي مي‏گيرند. در مقام تبليغات مي‏گويند ما نگران اسلام، انقلاب و نظام هستيم و به دنبال توسعۀ اسلام‌پسند ايرانيم ولي در مقام عمل آن‌ها به دنبال راهبرد ايجاد دولتي مقتدر، غيرپاسخگو و يك‌نفره و ايجاد جامعه‌مدني سازماندهي شده و گوش به فرمان (در اينجا منظور از جامعه مدني بخش مياني جامعه است كه بين آحاد مردم در پايين جامعه و حكومت در بالاي جامعه قرار دارد) و شهرونداني مطيع هستند. اقتدارگرايان معتقدند بهترين سازماني كه مي‏تواند مردم را در جريان تحول جامعه در درون جامعه مدني سامان دهد احزاب سياسي و نهادهاي مدني نيست بلكه بسيج و سپاه است. حتي سپاه و بسيج به غير از عرصه جامعه مدني بايد عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي را با حضور خود ساماندهي كند، لذا بخش خصوصي توانمند كه بخواهد تقويت‏كننده نهادهاي مدني باشد نيز بايد مهار شود. در اين فرايند تغييرِ اقتدارگرايانه اگر محافل مذهبي در مساجد و هيئت‏ها و در حوزه‏هاي علميه در خدمت اين الگوي استثنايي يا يكسان‏سازي جامعه از بالا به پايين باشند تحمل مي‏شوند و گرنه به تدريج طرد مي‏شوند و به بخش محذوف جامعه رانده مي‏شوند. كليه رسانه‏هاي ارتباط جمعي اعم از كاغذي، رادیویی و تلویزیونی و ديجيتالي، هم در بخش دولتي و هم خصوصي، بايد در خدمت تبليغ اين الگوي تغيير باشند. از نظر آن‌ها الگوي مزبور الگويي اصيل است زيرا به الگوهاي تغيير در علوم انساني رايج غربي آلوده نشده است. لذا آن‌ها در محافل تئوريكشان علاقه دارند از اين الگوي اقتدارگرايانه استثنايي توسعه، به نام الگوي «تعالي» يا الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي ياد كنند.
ويژگي دوم اقتدارگرايان اين است كه در موسم انتخابات عزا مي‏گيرند. اجراي الگوي تغيير اقتدارگرايان در جامعه مدرن (و البته بدقواره ايران) با معضلات فراواني روبرو است. يكي از اين معضلات در موسم انتخابات خود را نشان می‌دهد. تجربه انتخابات سال 76 با پيروزي كم‌نظير سیدمحمد خاتمي، انتخابات شوراهاي اول شهرها و مجلس ششم با پيروز اكثريت اصلاح‏طلبان به اقتدارگرايان آموخته است كه انتخابات را بايد طوري برگزار كرد كه نتايجش تضمين شده باشد و با حضور اصلاح‏طلبان آلوده نشود. لذا اقتدارگرايان در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و هفتمين و هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تمرينات و تجربياتي را براي انجام انتخابات تضمين‌شده پشت سرگذاشتند. در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اقتدارگرايان ركورد پيشروي خود را افزايش دادند و قصد كردند براي مواجهه قدرتمندتر با معضلات داخلي و خارجي نظام خصوصا براي پيشبرد محكم‏تر توسعه و تعالي استثنايي ايران هم انتخابات را با مشاركت خيلي بالا برگزار كنند و هم نتايجش همچنان تضمين شده باشد. اين انتخابات با مشاركت بالا و تضمين نتايج آن برگزار شد ولي آنچنان كه به واكنش اعتراضي ميليون‌ها نفر از اقشار تواناي شهري روبرو شد و يك «حركت اجتماعي» فراگير اعتراضي را در جامعه ايران بوجود آورد. بدين‏سان بزرگترين بحران براي طرفداران اقتدارگرايي استثنايي در جامعه سياسي ظهور كرد.
سوم اين‌كه پس از انتخابات اقتدارگرايان «حركت اجتماعي» برآمده از انتخابات رياست جمهوري را يك «انقلاب مخملي» و بعد يك «كودتاي مخملي» و سپس «اغتشاش» و «فتنه» خواندند كه به زعم آن‌ها سرنخ‌اش به‌دست سرويس‏هاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس، اسرائيل، منافقين و سلطنت‏طلبان خارج از كشور است كه با كمك اذناب داخلي‏شان مشغول توطئه‏اند و بايد سركوب شوند. لذا اقتدارگرايان دو اقدام را در دستور كار قرار دادند. از يك طرف با اجراي سياست كنترلي ـ امنيتي ـ تهديدي و نمايش قدرت خياباني و تلويزيوني کوشیدند خيابان را کنترل کنند. و از طرف ديگر فرصت را غنيمت شمردند تا در عمل الگوي توسعه اقتدارگرايانه استثنايي را بهتر پيگيري كنند. بدين معنا كه سعي كردند به مهمترين مانع راه توسعه اقتدارگرايانه (يعني اصلاح‏طلبان و كليه شخصيت‏هاي ميانه‏رو و ريشه‏دار در انقلاب- یا اصول‌گرایان میانه‌رو- و حاملان فعال عرصه رسانه‏هاي مجازي و غيرمجازي) هجوم بياورند. لذا فعالان اصلاح‏طلب، مطبوعاتي، دانشجويي و اجتماعي (حتي آنها كه در راهپيمايي‏ها حضور نداشتند) را با عنوان برانداز نرم و اغشاش‏گر دستگير يا تهديد کردند؛ روحانيان و شخصيت‏هاي خوش‌سابقه انقلابي را كه مروج اقتدارگرايي استثنايي نبودند، مرعوب كردند؛ دانشگاه‌ها را به انقلاب فرهنگي ديگري تهديد كردند؛ و برای اهالي گونه‏هاي مختلف هنر به طور غيرمستقيم خط و نشان كشيدند. در همين مدت سعي كردند با «سپاهي كردن» عرضه اقتصادي (مثل واگذاري شركت مخابرات به سپاه) الگوي توسعه استثنايي را به پيش ببرند. با اين همه موج حركت اجتماعي در 9 ماه پس از انتخابات آرام نگرفت و بحران چنان حاد شد كه هم اکنون اقتدارگرايان بيشتر وقت خود را براي كنترل بحران مصرف مي‏كنند تا اجراي طرح «توسعه استثنایی».
ويژگي چهارم اين‌كه اين نيرو به لحاظ سياسي و رسمي بيشترين وزن و قدرت را در هرم سياسي ايران دارد. اكثر سازمان‌هاي نظامی، امنيتي و اداري (اعم از دولتي و شبيه دولتيِ) نظام سياسي تحت سیطره اين نيرو است. اگر چه وقتي اقتدارگرايان دستورات خود را براي اجرا به سطوح پایین‌تر ابلاغ می‌کنند، هرچه آن دستورات پايين‏تر مي‏آيد، با مشكلات و موانع بيشتري در اجرا روبرو مي‏شود و ممكن است به رسوايي‏هاي همچون جنايات كهريزك يا كوي دانشگاه بینجامد. اقتدارگرايان استثنايي از لحاظ اجتماعي روي كمتر از بيست درصد جمعيت ایران در بخش‏هاي محروم و در قسمتي از اقشار مذهبي طبقه متوسط نفوذ دارند و با آن‌ها به‌طور سازماندهي شده مرتبطند. پنجم اين‌كه اقتدارگرايان «حركت اجتماعي» برآمده از انتخابات را اگرچه در تبليغات رسمي يك «اغتشاش» و «فتنه» چندهزار نفره مي‏دانند ولي در محافل خود آن را «بحران» ناميده و ماهيت و وسعت آن را قابل مقايسه با بحران سال شصت (كه طی آن بنی‌‏صدر رئيس جمهور وقت و رجوي رهبر سازمان تروريستي مجاهدين خلق -منافقين- در برابر نظام سياسي دست به مبارزه مسلحانه و خشونت‏آميز زدند) مي‏دانند. اقتدارگرايان با اين مشابه‏سازي معتقدند همان‌طور كه در آن سال حكومت توانست با قاطعيت آن بحران را سركوب كند، بحران فعلي را هم اگرچه به‌جاي بني‏صدر هاشمي رفسنجاني و به‌جاي رجوي ميرحسين موسوي باشد، مي‏تواند سركوب و مهار كند. لذا اقتدارگرايان افق پيش‌رو را اينگونه مي‏بينند: با تداوم سياست تهديد و ارعاب مردمِ خواهان تغيير، دستگيري و مجازات شديد فعالان عرصه عمومي و با انجام جنگ رواني ماهرانه و كنترل ماهواره‏ها و رسانه‏هاي مجازي اين بحران در كمتر از يكسال مهار خواهد شد و نظام خواهد توانست با دست‏ بازتر به سياست يكپارچه‏سازي دولت و جامعه مدني و مردم براي تغيير و تعالي ايران ادامه دهد و بدين‌سان‏ از حريم بزرگترين قدرت منطقه‏اي (يعني ايران) در برابر استكبار جهاني (يعني آمريكا و انگليس) قاطعانه دفاع كند. در ضمن از نظر اقتدارگرايان اگر كمي صبر كنيم صداي شكستن استخوان‌هاي استكبار جهاني به گوش مردم ایران و جهان خواهد رسيد.
2. دومين نيروي سياسي ـ اجتماعي جامعه سياسي ايران را مي‏توان نيروي طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوي اصلاحات مردم‌سالارانه در چارچوب نظام سياسي موجود ناميد كه از آن‌ها از اين پس تحت عنوان اصلاح‏طلبان يا سبزهاي اصلاح‌طلب و مدنی ياد مي‏كنيم. ويژگي‌هاي اين نيرو به قرار زير است. يكم اين‌كه اصلاح‏طلبان و سبزهاي مدني به معضلات جامعه ايران واقفند اما براي تغيير و توسعه جامعه ايران با الگوي اقتدارگرايي به شدت مخالف‏اند و اجراي آن را اسلام‏- و ايران‌سوز مي‏دانند. آن‌ها اساسا اجراي الگوي اقتدارگرايي را هم مخالف آموزه‌های ديني و ملی و هم مخالف آباداني و توسعه همه‌جانبه و پاياي جامعه ايران مي‏دانند. اصلاح‏طلبان معتقدند براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه ايران بايد به سازوكارهاي مردم‏سالاري (انتخاب آزاد و منصفانه دوره‏اي، آزادي احزاب و نهادهاي مدني، آزادي مطبوعات و اجتماعات، احترام به حقوق برابر همه شهروندان اعم از زن و مرد، فارس و غیرفارس، شيعه و سني و احترام به نظرات کارشناسان و خرد جمعی متخصصان حرفه‌ای و شایسته در حوزه‌های مختلف مدیریت کشور) پايبند بود. به بيان ديگر سبزهاي مدني معتقدند در آغاز قرن 21 برخلاف آغاز قرن بيستم جامعه مدرن ايران بدون التزام به پاسخگويي و بي‏طرفي قانوني و ايدئولوژيكي و بدون يك جامعه مدني فعال و با نشاط و شهروندان صاحب حق و تكليف، نمي‏توان کشور را پیش برد. به اعتقاد این نیروها توسعه کشور بدون التزام به مقتضیات توسعه سياسي ممکن نیست، يعني با اداره و چرخاندن لاف‏زنانه جامعه ايران (در يك حركت فرسايشي) به دور خود، روند توسعه در ایران تقویت نمی‌شود آن‌هم در حالي‌كه اكثر جوامع مشابه ايران (مثل تركيه، مالزي و اندونزي) بدون لافزني در حال پیشرفت هستند و در کسب اغلب شاخص‏هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي از ايران پيشي گرفته‏اند. دوم اين‌كه اين نيرو در دوره اصلاحات بخشي از قدرت سياسي و رسمي ايران را (در دولت، مجلس و شوراهاي اسلامي) به دست داشت و پس از شكست اصلاح‏طلبان در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري (1384) و مجلس هفتم و هشتم و شوراهای دوم از تمامي اركان رسمي قدرت سياسي (به‌جز بخش کوچکی از مجلس خبرگان، مجلس تشخيص مصلحت و شوراهاي شهر سوم) حذف شدند. حتي بدنه مديريتي و كارشناسي دستگاه‌هاي دولتي كه تحت تاثير الگوي توسعه اصلاح‏طلبان بودند از سياست‏هاي حذفي و تهديدي اقتدرگرايان در امان نماندند.
ويژگي سوم اين‌كه به رغم ضعف اصلاح‏طلبان در بالاي هرم جامعه سياسي، آن‌ها از نفوذ قابل توجهي در جامعه مدني، حوزه‏هاي دانشگاهي و تحقيقاتي، حوزه‏هاي كارشناسي و هنري و پويش‏هاي اجتماعي (خصوصاً جوانان، دانشجوان، زنان، اقوام و…) برخوردارند. چهارم اين‌كه اصلاح‏طلبان، پس از فائق آمدن بر رخوت سياسي در بين سال‌هاي 84 تا 88 با جديت در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شركت كردند و از كانديداتوري ميرحسين موسوي (و بخشي از آن‌ها هم از كانديداتوري مهدي كروبي) دفاع كردند. با اين‌همه آن‌ها از عصر روز برگزاري انتخابات با حمله اقتدارگرايان به ستادهاي اصلي انتخاباتي موسوي در تهران (خيابان قيطريه و خيابان ولي‏عصر) روبرو شدند؛ با شروع دستگيري‌ها و برخوردهاي روزهاي بعد در شور و شوق انتخاباتي مردم كه از روزهاي قبل از انتخابات اوج گرفته بود، با یک شوك سنگین مواجه شدند. با اعلام نتايج غيرمنتظره انتخابات آن شور و شوق انتخاباتي كه ميليون‌ها جوان تحصيل‌كرده را به «تغيير» اميدوار كرده بود به يك اعتراض فراگير و مدني در خيابان‏ها تبديل شد.
ويژگي پنجم اين‌كه اصلاح‏طلبان بر خلاف اقتدارگرايان حركت اجتماعي برآمده از انتخابات را انقلاب مخملي يا اغتشاش يا فتنه نناميدند؛ آنها اين حركت اجتماعي را يك جنبش اجتماعي فراگير و مدني (كه بعدها در عرصه عمومي و جهاني به جنبش سبز ايران مشهور شد) تلقي كردند كه در برابر يك مهندسي مناقشه انگیز انتخاباتي قرار دارد. ثانيا اين جنبش را جنبشي مي‏دانند كه به دنبال احقاق حقوق شهروندي و «راي من كو» است. جنبشي كه آن‌قدر توانمند بود كه به رغم انواع تهديدها و سركوب‏ها در 9 ماه گذشته توانست محتواي رسمي تبليغات روزهاي ملي را (مثل روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و 22 بهمن) تغيير دهد و با استقبال بي‏نظيري از رخدادهاي مذهبي (مثل نماز جمعه هاشمي رفسنجاني كه پس از آن اقتدارگرايان از تكرار نماز جمعه او تاكنون جلوگيري كردند و تشييع جنازه كم‌نظير مرجع برجسته شيعيان مرحوم آيت‏الله منتظري كه برخلاف تمايل اقتدارگرايان بود) بسیج اجتماعی کم‌نظیری را به نمایش بگذارد. از نظر اصلاح‏طلبان ريشه‏هاي جنبش برآمده از انتخابات نه به عوامل خارجي كه به علل عميق ديگري (مثل انسداد سياسي؛ عدم تحقق آرمان‌هاي آزادي‌خواهانه و جمهوري‏خواهانه انقلاب اسلامي كه در دوران انقلاب با شعار محوري «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» بيان مي‏شد؛ غلبه گفتمان مردم‏سالاري بر مردم‏انگيزي؛ تحول فرهنگي در ميان جوانان و زنان؛ گسترش و عمق يافتن رسانه‏هاي ارتباطي و اطلاعاتي و …) باز مي‏گردد. از نظر اصلاح‏طلبان اگرچه جنبش سبز با جنبش‌هاي پيشين تاريخ معاصر ايران مشابهت‏هايي دارد ولي با هيچ‌كدام از آن‌ها قابل مقايسه نيست. از لحاظ داخلي اين جنبش يك جنبش سیاسی که ملتزم به روش‌های مدني است که در برابر يك قدرت حجيم، لاف‏زن، نفتي، يكپارچه و مدعي تفسير انحصاری از دین قرار دارد. معمولاً برخلاف تجربه كنوني ايران در برابر چنين قدرت‌هايي يا رکود شدید سياسي يا انقلاب شكل مي‏گيرد، اما تاكنون ايرانيان يك جنبش سیاسی- مدني را به نمايش گذاشته‏اند. از لحاظ تجربه جهاني نیز اين جنبش به‌عنوان يك جنبش مدني (آن‌هم در برابر يك دولت يكپارچه‏ساز) جزو اولين و وسيع‏ترين تجربه‏هاي جنبش‏هاي مدني در آغاز قرن بيست و يكم است.
ويژگي ششم اين‌كه اصلاح‏طلبان و سبزهاي مدني معتقدند كه بهترين راه آرام كردن اين جنبش اجتماعي و كم‌هزينه‏ترين راه كنترل بحران جامعه سياسي اين است كه اقتدارگرايان به معدل خواسته‏هاي اين جنبش كه در بيانيه پنج ماده‏اي ميرحسين موسوي (بيانيه شماره 17) آمده است تن دهند. بدين معنا كه به حمايت‏هاي نهادهاي فرادولتي از دولت فعلي خاتمه بدهند و اين دولت را در وضعيت پاسخگويي قرار دهند؛ به برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تن بدهند؛ زندانيان سياسي را آزاد كنند؛ و نهادهاي مدني و احزاب سياسي را آزاد بگذارند و در برابر اجتماعات قانوني مردم كارشكني نكنند؛ از استقلال قوه قضايي دفاع كنند و سپاه و بسيج را وارد سياست انتخاباتي نكنند. و حتي‏الامكان خسارات وارده به آسيب‏ديدگاه را جبران سازند. به عبارت دیگر از نظر سبزهای اصلاح‌طلب اجراي مطالبات مندرج در بيانيه موسوي آزاد كردن جمهوري اسلامي از عارضه ايران‌سوز و اسلام‏سوز «اقتدارگرايي استثنايي» است و حتی اگر چنین مناقشاتی بر سر انتخابات شکل نمی‌گرفت باز می‌بایست این مطالبات پنجگانه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی باید پاسخ داده می‌شد.
3. نيروي سوم در جامعه سياسي را مي‏توان نيروي طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوي «انقلاب مسالمت‏آميز» ناميد كه از آن‌ها مي‏توان به عنوان «سبزهاي انقلابي» ياد كرد. ويژگي‌هاي اين نيرو بدين قرار است. اول اين‌كه اين نيرو معتقد است كه نظام جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه فاقد ظرفيت‏هاي اصلاحي است. آن‌ها مي‏گويند جنبش سبز را نبايد با راهبردي كه نيروهاي اصلاح‏طلب (يا دومين نيروي جامعه سياسي ايران) در پيش گرفته‏اند معطل كرد. آن‌ها معتقدند ناكامي‌هاي دوران هشت‌ساله اصلاحات نشان داد كه نمي‏توان از طريق سازوكارهاي موجود حقوق برابر شهروندان و حقوق بشر را براي مردم تأمين كرد. ويژگي دوم این نیرو این است كه معتقدند براي تغيير و بهبود ابعاد نابسامان جامعه اولين و فوري‏ترين كاري كه بايد انجام گيرد يك انتخابات آزاد براي تغيير قانون اساسي است و از آنجا كه هيچ نظام مستقري در جهان سوم به خودي خود تن به تغيير ساختاري نمي‏دهد، بايد اين فشار را از طريق تبديل جنبش سبز فعلي به يك جنبش انقلابي و رنگين‏كماني اما مسالمت‏آميز به اقتدارگرايان تحميل كرد. سوم اين‌كه سبزهاي انقلابي حداقل دو نوع‏اند. عده‏اي از آنها «سبز‏هاي انقلابي حداقلي» هستند و با جريان اصلي جنبش سبز فعلي همدلي دارند ولي به جمهوري اسلامي منهاي ولايت فقيه معتقدند. لذا آن‌ها بيشتر از رفراندومي كه خواهان به سئوال گذاشتن اصل ولايت فقيه است دفاع مي‏كنند و به دنبال تغيير جمهوري اسلامي نيستند. عده‏اي از آنها هم به دنبال مطالبات حداكثري هستند و از «جمهوري» دفاع مي‏كنند و علاقه دارند دين در جامعه ايران به يك امر شخصي تقليل يابد. چهارم اين‌كه اين نيرو از لحاظ سياسي در ساختار حكومتي ايران هيچ نفوذي ندارد و مقامات رسمي ايران آن‌ها را برانداز، معاند، ملحد مي‏دانند. در شرايط فعلي از لحاظ اجتماعي سبزهاي انقلابي بر كمتر از بيست درصد جمعيت ايران نفوذ دارند و بيشتر وزن آن در ميان اپوزیسيون و معترضان ايراني خارج از كشور است و البته ابزارهاي رسانه‏اي اين نيرو از سبزهای اصلاح‏طلب داخل كشور به مراتب بيشتر است.
ويژگي پنجم اين‌كه سبزهاي انقلابي حركت اجتماعي و جنبش مردم ايران پس از انتخابات را با جنبش مردم ايران در سالهاي 56 و 57 (يا تجربه انقلاب مردم ايران) مقايسه مي‏كنند و معتقدند معترضين تا انجام يك انتخابات آزاد درباره ساختار سياسي نبايد دست از مبارزه بردارند. از نظر اين نيرو تنها در دو حالت ممكن است جنبش انقلابي و مسالمت‏آميز مردم موقتاً متوقف شود. حالت اول در شرايط سركوب همه‌جانبه از سوي اقتدارگرايان كه احتمال آن را در شرايط كنوني خيلي كم مي‏دانند و حالت دوم اينكه اقتدارگرايان به خواسته‏هاي پنج‌گانه اصلاح‏طلبان تن دهند و در اين وضعيت جنبش مردم ايران مي‏تواند براي مدتي از تب و تاب بيفتد. با اين‌همه آن‌ها معتقدند در شرايط فعلي بعيد است كه اقتدارگرايان با خواسته‏هاي موسوي كنار بيایند. از اين رو آنان آينده جامعه ايران را يك آينده‏ي انقلابي اما مسالمت‏آميز مي‏دانند.

ارزيابي مقاصد نيروهاي سه‏گانه در جامعه سياسي
اكنون كه ويژگي‌ها و مقاصد سه نيروي سياسي اجتماعي را مرور کردیم، احتمال دستیابی هر یک از اين نيروها به مقاصدشان را با توجه به شرايط جامعه ايران ارزیابی می‌کنیم.
1. اقتدارگرايان و پيروان الگوي «اقتدارگرايي استثنايي» يا مخالفان سبزها حداقل به چهار دليل قادر به دستیابی به مقاصد خود نيستند. آن‌ها نه مي‏توانند جامعه را يكپارچه كنند و نه حتي قادرند در سطح حكومت و در ميان حاكمان يكپارچگي را حفظ كنند. اولين دليل اين است كه راهبرد اقتدارگرايانه تغيير و توسعه در قرن بيستم در جوامعي تجربه شده كه ناامني در شهرها، راه‌ها و روستاها خصيصه دائمي آن جوامع بوده است. همچنین تعداد زيادي از افراد جامعه گرسنه بودند و از بيماري‌هاي همه‏گير مثل سِل، وبا و … رنج مي‏بردند. در چنين جوامعي براي بخش قابل توجهي از مردم ظهور يك دولت اقتدارگرا كه حامل امنيت و عامل بهبود معيشت است يك داروي شفابخش تلقي مي‏شود. به‌عنوان مثال اوضاع جامعه ايران پس از انقلاب مشروطه و در جريان جنگ جهاني اول (يعني حدود نود سال پيش) اين‌گونه بود. لذا دولت اقتدارگرا (و كودتايي) رضاشاه وقتي بر كشور مسلط شد تقريباً مورد حمايت بسیاری از نخبگان بود و مردم نگران از امنيت و بيماري بودند. با اين‌همه همين رضاشاه به رغم اين‌كه برنامه تغيير و توسعه‏اش از لحاظ ايجاد امنيت و نوسازی اقتصادي و اداري كشور قابل توجه بود، وقتي از سوي انگليسي‏ها از ايران تبعيد شد به‌جاي اين‌كه مردم براي او گريه كنند جشن گرفتند. در شرايط فعلي اقتدارگرايان در حالي مي‏خواهند الگوي توسعه اقتدارگرايانه خود را پياده كنند كه سال‏ها است كه شهرها، روستاها و جاده‏هاي ايران امن است، مردم و جوانان اگرچه با معضل بيكاري و فقر نسبی روبرو هسند ولي گرسنه نيستند، و به‌جاي بيست و دو شهر در زمان رضاشاه در دو هزار شهر زندگي مي‏كنند، و شهرهاي ايران به هم و به جهان مرتبط است، و اگرچه بخشي از جوانان از مشكل بحران هويت و افسردگي رنج مي‏برند ولي سِل، سوزاك و سفليس ندارند. لذا بعيد است كه در چنين جامعه‏اي كه ده‌ها سال است در معرض نوسازي است اقتدارگرايان بتوانند لباس اقتدارگرايي به تن جامعه سياسي آن بكنند- با هر تكاني در اين جامعه سياسي يك جاي اين لباس پاره مي‏شود و يك رسوايي براي اقتدارگرايان ايجاد مي‏كند.
ممكن است در مواجهه با دليل اول عده‏اي بگويند در قرن بيستم جوامعي بودند كه تا حدودي توسعه‌يافته بودند ولي باز هم دچار اقتدارگرايي شدند. لذا دومين دليل اين است كه يكي از شروط موفقيت اعمال اقتدارگرايي، انحصار رسانه‏اي توسط نيروهاي اقتدارگراست ولي در شرايط فعلي چنين موضوعي در ايران ممكن نيست، يعني اقتدارگرایان قادر نيستند ارتباطات حجيم بين مردمي و ارتباطات فضاي مجازي و ارتباطات رسانه‏هاي ماهواره‏اي را به طور کامل كنترل كند. لذا در فضاي شيشه‏اي جامعه كه همه رفتارهاي اقتدارگرايان جلوي چشم مردم است پروژه تحمیلی يكپارچه كردن جامعه را ناممكن مي‏كند. به بيان ديگر لازمه اجراي اقتدارگرايي، زخمي و تهديد کردن و کتک زدن دائمي مردم طالب تغيير است و در جهان و جامعه شيشه‏اي طرح‌هاي اقتدارگرايي دائم مسأله‌ساز و با انزجار عمومي روبرو مي‏شود. سومين دليل: به تجربه ناكام پنجسال گذشته نگاه كنيم كه اقتدرارگرايان دست بالا را در جامعه سياسي ايران داشتند. پنج سال است كه اقتدارگرايان با انواع مهندسي‏هاي لاف‌زنانه مشغول اجراي طرح‌هاي يكپارچه‏ساز خود هستند. نتيجه كار آنها تاكنون چه بوده است؟ در عرصه داخلي حتي نتوانستند، با طرح پر سروصداي امنيت اجتماعي بدحجابي را درمان كنند ولي توانستند سطح اعتراضات معطوف به دولت را به اعتراضات معطوف به كل نظام تغيير دهند؛ در عرصه افكار عمومي جهاني ايران را از موقعيتي كه در آن دولتش پيشنهاد‌دهندة گفت‌وگوي تمدن‌ها بود به ايراني تبديل كرده‏اند كه هر روز تيتر جنجالي خبر رسانه‏هاي بزرگ است و تاكنون چهار قطعنامه توسط شوراي امنيت سازمان ملل عليه آن صادر شده است؛ از لحاظ اقتصادي به رغم دريافت بيش از سيصد و هفتاد ميليارد دلار درآمد استثنايي نفت توسط دولت و خرج آن، اقتصاد ايران در وضعيت ركود ـ تورمي شدیدی به سر مي‏برد؛ از لحاظ فرهنگي به وضعي رسيده‏ايم كه جشنواره فیلم فجر 88 از راكدترين جشنواره‏ها در سال‌هاي پس از جنگ بود؛ در جامعه دروغ به امری عادی و غيرحساسيت‌برانگيز تبديل شده است. اگر اين اقتدارگرايي چهار سال ديگر هم ادامه پيدا كند كف وضعيت، ناکامی‌های بیشتر دولت است و سقف وضعيت هم بسیار نگران‏كننده است (كه در ادامه نکاتی در این زمینه خواهد آمد). چهارمين دليل اين‌كه هم‌اكنون در هيچ یک از كشورهاي جهان (غير از معدودي از آن‌ها مثل كره شمالي، برمه و…) الگوي اقتدارگرايي در دستور كار نيست. از اين لحاظ تجربه اقتدارگرايي ايران در جهان و جامعه جهانی‌شده همچون آواز بی‌محل خروس است. الگويي كه در هيچ جامعه‏اي جواب نداده بعيد است در ايران هم جواب بدهد.
2. شرايط جامعه ايران براي تحقق مقاصد دومين نيروي سياسي (يا سبزهاي اصلاح‌طلب) كه طرفدار رفع معضلات جامعه بر اساس الگوي اصلاحات مردم‌سالارانه در چارچوب نظامي سياسي موجود هستند، چگونه است؟ به نظر مي‏رسد اين شرايط از لحاظ اجتماعي شرايط مساعدي است، زيرا بيش از چهل درصد جمعيت جامعه ايران طرفدار اين الگو است. اتفاقا بخش عمده‌ای از این نیروی سیاسی به اقشار طبقه متوسط تعلق دارد و كيفي‏ترين بخش جامعه را تشكيل مي‏دهد، اداره تخصصي اغلب امور شهري با آن‌ها است، خود يا پدرانشان تجربه گرانسنگ انقلاب اسلامي و جنگ را در خاطره جمعي خود دارند و علاقه دارند اصلاح امور جامعه در چارچوب روش‏هاي كم‌هزينه، اصلاحي، تدريجي و مسالمت‏آميز پيش برود. به عبارت ديگر راهبرد اصلاح‏طلبي از لحاظ اجتماعي راهبردي واقع‏بينانه است و به لحاظ تاريخي نيز در چارچوب آرمان‌ها و اهداف اصلي انقلاب اسلامي است (يعني در چارچوب همان شعار اصلي «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي است»). اما مهمترين مانع راه اصلاح‏طلبي و سبزهاي اصلاح‌طلب اجتماعي نيست بلكه سياسي است، بدين معنا كه اقتدارگرايان با بسيج تمامي امكانات حكومت در برابر اصلاح‏طلبي ايستاده‏اند و همان‌طور كه اشاره شد خواهان محو جريان اصلاح‌طلبي هستند. با اين همه در شرايط فعلي نه اصلاح‏طلبان به رهبري موسوي، كروبي و خاتمي مي‏توانند برنامه‏هاي خود را (كه در چارچوب مطالبات موسوي و در اصل يك برنامه گشايش سياسي و بازگشت به قانونی اساسی است) به اقتدارگرايان بقبولانند و نه اقتدارگرايان با اتكا به اقدامات سياسي ـ امنيتي خود در حكومت قادرند ريشه اصلاح‏طلبان را بكنند. زيرا ريشه اصلاح‏طلبي در جنبش اجتماعي فراگير حق شهروندي (كه خود اين جنبش ريشه در انقلاب اسلامي و جنبش‌هاي پيشين تاريخ معاصر ايران دارد) قرار دارد. اقتدارگرايان ممكن است بتوانند بدن‌هاي هواداران اين جنبش در خيابان‏ها را (آن‌هم با قبول هزاران مشکل) كنترل كنند و يا‏ آن‌ها را زنداني كنند، ولي نمي‌توانند اين جنبش را در قلوب، اذهان، خانواده‏ها، محافل اجتماعي و خصوصاً در فضاي ايراني ـ جهاني مجازي مهار كنند. لذا براي برون‏رفت از وضعيت موازنه قواي شكننده موجود (كه در يك طرف آن قدرت سياسي اقتدارگرايان است و در طرف ديگر در آن قدرت اجتماعي سبزها) توصيه‏هاي گوناگونی مطرح مي‏شود. اقتدارگرايان براي برون‌رفت توصيه به برخورد قاطع با رهبران جنبش سبز مي‏كنند؛ انقلابيون سبز هم توصيه به رهبري و سازماندهي منسجم‏تر جنبش مي‏كنند و مي‏گويند مطالبات جنبش بايد از سطح مطالبات موسوي فراتر برود. اما رهبران جنبش سبز مهمترين اقدامشان ايستادگي بر مواضع مدني است كه همان احقاق حقوق برابر مردم در چارچوب آرمان‌هاي انقلاب و نظام سياسي موجود است و صادقانه و بدون لاف‏زني در حال پرداخت هزينه این ایستادگی هستند. بنابراین در وضعيت فعلي نه مي‏توان از پيروزي اقتدارگرايان سخن گفت و نه از پيروزي اصلاح‏طلبان (اگرچه از يك لحاظ تاكنون سبزهاي اصلاح‌طلب موفق بوده‌اند. زيرا جنبش سبز اولاً بر خلاف اقتداگرایان از ایران یک چهرة انسانی به ایرانیان و جهانیان نشان داد و ثانیاً به اقتدارگرايان در 9 ماه گذشته نشان داد كه جامعه ايران مومی نيست که به هرشكلي كه اراده كنند دربیاید و بتوان آن را از بالا برای مقاصد خود در آینده مهندسی کرد).
3. مقاصد سبزهاي انقلابي يا سومين نيرو بيشتر بعد نظري و حقوقي دارد. بدين معنا كه آن‌ها در مقام نظر استدلال مي‏كنند كه اصلاحات در چارچوب نظام ممكن نيست. آن‌ها هم به لحاظ حقوقي به ناسازگاري‌هاي حقوقي در درون قانون اساسي اشاره مي‏كنند و هم به لحاظ تجربي به ناكامي‏هاي تجربه اصلاح‏طلبان در دوره اصلاحات (84-1376) و دوره 9 ماهه پس از انتخابات (خرداد 88) استناد می‌کنند. با اين‌همه سبزهاي انقلابي براي تحقق اهدافشان در جامعه ايران با سه مشكل اساسي روبرو هستند. اولين مشكل آن‌ها اين است كه در شرايط فعلي پايگاه مردمي الگوي آن‌ها در كمتر از بيست درصد جامعه نفوذ دارد. در حالي‌كه انقلاب‌ها وقتي راه می‌افتند كه اكثر مردم طالب راهبرد انقلابي باشند (مثل تجربه انقلاب 57). به نظر مي‏رسد در شرايط فعلي جمع كثيري از مردم طالب الگوي مزبور نيستند. دومين مشكل راهبرد انقلابي اين واقعیت است كه هدف اساسي جنبش ‏فراگير مردم ايران تقويت دموكراسي است نه تغيير حكومت و معلوم نيست با تغييرات ساختاري به چه ميزان دموكراسي تقويت می‌شود. زيرا لازمه تحقق دموكراسي همزيستي همه نيروهاي طالب تغيير با نيروهاي اقتدارگرا در يك چارچوب قانوني و مسالمت‏آميز است و هیچ یک از سه نیروی مذکور در این جستار نمی‌توانند یکی از نیروهای دیگر را به طور کامل از صحنه سیاسی ایران حذف کنند. همان‌طور كه پيامد تحقق راهبرد اقتدارگرايي محو مخالفانشان است (و اين مغاير دموكراسي است)، پيامد راهبرد انقلابي نيز تشديد تخاصم با اقتدارگرايان است. در حالي‌كه اقتدارگرايان نيز بخشي از جامعه هستند و سازماندهي و تسليحات حكومت را به درون خود و حتی مساجد كشانده‏اند. لذا به نظر نمي‏رسد با رويارويي انقلابي با اين نيرو، بتوان شاهد یک «دموكراسی آرام و امن» را در آغوش گرفت. بيشتر احتمال دارد كه یک جامعه «خصومتی» شکل بگیرد و اين تناسبی با نظم سياسي مردم‌سالارانه ندارد و به جاي اين‌كه ابروي دموكراسي ايران را زيبا كند چشم آن را كور مي‏كند. سومين مشكل راهبرد انقلابي بی‌توجهی به اين نکته است كه اگرچه پديده‏هاي انقلاب‌هاي آرام در دو دهه پيش در كشورهاي مختلف تجربه شده است، و اگرچه شکست اصلاحات در یک جامعه (همچون ایران)، آن جامعه را مستعد شرايط انقلابي مي‌کند، با اين همه «انقلاب‏های پیروز» (چه انقلاب‏هاي كلاسيك و چه انقلاب‏هاي آرام) پديده‏هاي استثنايي هستند. به عبارت ديگر تجربه‏‌های وضعيت انقلابي در جوامع زياد است ولي پيروزي انقلاب‌ها بسیار نادر است. لذا مشكل سوم راهبرد انقلابي احتمال کم پيروزي آن است. و سرنوشت يك جامعه را به حوادث نادر گره زدن شرط واقع‏گرايي نيست.

چشم‌انداز پيش رو
محققاني كه از توانايي‌هاي رشته خود (در اينجا جامعه‏شناسي) درك واقع‏بينانه‏اي دارند خوب مي‏دانند كه نمي‌توان چشم‌انداز و افق جامعه پرتكاپوي ايران را به طور قطعی پيش‏بيني كرد. ما تنها مي‏توانيم در چارچوب ارزیابی‌ای كه از «جامعه سياسي» به دست دادیم از روندهاي محتمل آينده سخن بگوييم كه در زير به چهار حالت اشاره مي‏شود.
1. با توجه به بررسي‌ای كه انجام داديم بهداشتي‏ترين و كم‏هزينه‏ترين حالت اين است كه اقتدارگرايان تن به پيشنهادات پنجگانه مهندس موسوي بدهند و تا زمان از دست نرفته با ايجاد گشايس سياسي جامعه را از وضعيت بحراني به وضعيت اصلاحي بازگردانند و بدين‏سان جنبش اجتماعي مردم ايران را پاسخ مناسب دهند تا نيروي عظيم اين جنبش در مسير توسعه مردم‏سالارانه معضلات جامعه قرار گيرد. با اين‌كه اين حالت كم‌هزينه و در چارچوب آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و مصالح دولت و مردم است ولي در شرايط فعلي پیام‌ یا علامتي كه نشان دهد تحقق این گزینه احتمال بالایی دارد از سوي اقتدارگرايان ارسال نشده‌است. ولي نگارنده وظيفه اخلاقي خود مي‏داند كه تا زمان و فرصت هست از این گزینه (كه در آن از دوقطبی و انقلابی شدن جامعه جلوگيري مي‏شود و نيروهاي اصلي سياسي ايران دعوت به كار در وضعيتي مسالمت‌آمیز، قانوني و عادلانه می‌شوند) دفاع كند.
2. حالت دوم تداوم وضع موجود است. يعني از يك طرف اقتدارگرايان به‌وسيله نيروهاي امنيتي و تبليغاتي و با تداوم سياست تهديد و ارعاب خيابان‏ها را كنترل کنند، اصلاح‏طلبان و فعالان سياسي، رسانه‏اي و دانشجويي را محدود يا دستگير كنند و دائم در تبليغات رسمي خود فرياد پيروزي سر بدهند. و از طرف ديگر جنبش سبز مردم هم به حيات خود در لايه‏هاي زيرين جامعه و در عرصه مجازي ادامه دهد تا در هر فرصتي كه بدست آورد خود را نشان دهد به‌صورت مدني پيگير مطالباتش باشد. به‌عبارت ديگر اين حالت يعني وضع 9 ماه گذشته با اعتراضات نهفته و پراكنده در آينده نيز ادامه پيدا كند. به نظر مي‏رسد تداوم چنين وضعي جامعه را در وضع تخاصمی دوقطبي نگه مي‏دارد و رشد اقتصادي (كه در حال حاضر کمتر از دو درصد است) را كاهش می‌دهد و به هيچ‌كدام از معضلات جامعه ايران مثل بيكاري، فقر، اعتياد و حاشيه‏نشيني پاسخي در خورد داده نمي‌شود.
3. حالت سوم اين است كه اقتدارگرايان مست از تبليغات خود و اين توهم كه بحران را جمع كرده‏اند به اجراي الگوي اقتدارگرايانه خود ادامه دهند و فشار را بر طالبان تغيير و اصلاح‏طلبان زيادتر كنند. در اين حالت هرچه نيروها و «سبزهاي اصلاح‏طلب» را مهار كنند، در لايه زيرين جامعه به طرفداران تغييرات ساختاري يا «سبزهاي انقلابي» افزوده مي‏شود. به عبارت ديگر بحران فعلي جامعه را عميق و عميق‏تر و غيرقابل پيش‏بيني‏تر مي‏كنند. در اين صورت جامعه اگر فرصت پيدا كند (كه معمولاً در جوامع كنوني چنين فرصت‏هايي هميشه پيش مي‏آيد) موج‏هاي آينده جنبش مردم ايران سهمگين و سهمگين‏تر از گذشته خواهد بود. و اصلا معلوم نيست موج‏هاي آينده تا چه ميزان مدني باشد. خصوصاً اگر ناكامي‏هاي دولت در عرصه بين‏المللي و اقتصادي ادامه پيدا كند و اقشار فقير هم به جمع ناراضيان شهري اضافه شود، اين روند تشديد مي‌گردد و ‏بسیار محتمل است که هزینه‌های بسیار سنگینی را روی دست مردم و کشور بگذارد.
4. در شرايط فعلي از سه حالت فوق احتمال تحقق حالت اول از دو حالت دیگر کمتر است. اما بر اساس ارزيابي‌ای كه از جامعه سياسي ايران ارائه شد مي‏توان گفت: در شرايط فعلي هنوز ممكن است گره بحران جامعه سياسي ايران با دست باز شود نه با دندان (حالت اول)، اما اگر اقتدارگرايان تن به گشايش سياسي و اصلاحات ندهند و فرصت مناسب فعلي را از دست بدهند در آينده نه چندان دور نه راه پس خواهند داشت و نه راه پيش. احتمال چهارم اين است که اقتدارگرايان با از دست دادن فرصت در گرداب بي‏برگشتی که خود در جامعه سیاسی ایجاد کرده‌‌اند بيفتند. بدين معنا كه کار به جایی برسد که اگر امتياز به منتقدان بدهند دیگر موثر نیفتد چراکه دیر است و جمعيت ناراضي را راضي نمي‌کند و اگر امتياز ندهند، ديگر نيروي كافي براي كنترل اوضاع و اداره کشور نخواهند داشت. زيرا در بلندمدت نيروي امنيتي را تنها مي‏توان براي مبارزه با دشمن خارجي در حالت آماده باش نگه داشت و نمی‌توان از این نيروها براي كنترل مردم داخل كشور در بلندمدت استفاده كرد. نیروهای امنیتی و نظامی در صورت برخورد بلندمدت این نیروها با مردم مدام ريزش مي‏كنند. بنابراین اقتدارگرايان اگر تدبير داشته باشند بايد با اجراي پيشنهادهاي موسوي نظام و جامعه را از در افتادن در گرداب‏هاي مهيب که به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمی‌کند نجات دهند. در مقام تمثيل پيشنهادهاي موسوي مثل سرمه‏اي است كه اگر اقتدارگرايان آن را به چشم خود بمالند، نور چشمانشان تقويت مي‏شود و مي‏توانند امواج مهيب را در لايه‏هاي زيرين جامعه از هم‌اكنون ببينند و به نمايش خياباني و تبليغاتي غره نشوند.

منبع: نوروز