Posts Tagged ‘حقوق بشر’

سازمان ملل خواستار پاسخگویی ایران در مورد ‹ناپدیدشدن› موسوی و کروبی شد

2011/09/12

یک گروه تحقیق سازمان ملل، در مورد «ناپدید شدن اجباری» میرحسین موسوی ومهدی کروبی از حکومت ایران توضیح خواسته است.

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر دوشنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری» خواهان پاسخگویی تهران در باره محل نگهداری و رعایت حقوق آقایان موسوی و کروبی و همسران آنها شده است.

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ شکایتی را در باره بازداشت غیررسمی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری تسلیم کرده بودند.

در پاسخ به چنین درخواستی، گروه تحقیق سازمان ملل در ۱۱ شهریور جاری در نامه ای به آن دو تشکل حقوق بشری، به توضیح پی گیری های خود در مورد سرنوشت رهبران مخالفان دولت پرداخته و تاکید کرده که هرگونه اطلاع دریافتی از حکومت ایران در این باره را به اطلاع آنان خواهد رساند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به نامه گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری گفته: «روشن است که حکومت ایران پس از گذشت بیش از ۶ ماه، هنوز در این باره به سازمان ملل پاسخی نداده و ما این مساله را به اطلاع آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران رسانده ایم.»

آقای لاهیجی در سخنانی در سایت فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، با ذکر اینکه گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری، در نود و پنجمین اجلاس خود در نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰) این مساله را بررسی خواهد کرد افزوده است: «با گزارشِ آتی گزارشگر حقوق بشر و اقدامات دیگر، راه برای طرح پرونده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل به تدریج هموار می شود.»

نگرانی در مورد وضعیت موسوی و کروبی

پی گیری اخیر گروه تحقیق سازمان ملل برای اطلاع از وضعیت رهبران مخالفان دولت ایران، در شرایطی صورت گرفته که دو هفته پیش، فاطمه کروبی از انتقال آقای کروبی به مکانی جدید خبر داده و گفته بود که به دلیل کوچک بودن این آپارتمان و حضور ماموران امنیتی، امکان حضور در کنار همسرش از وی سلب شده است.

خانم کروبی در مصاحبه ای در ۶ شهریور اظهار داشت که همسرش در دوران حبس خانگی «از کلیه حقوق یک زندانی محروم بوده» و در طول ۱۹۰ روز فقط یک بار به او اجازه هواخوری در حیاط خانه داده شده است.

چند ماه پیش، بعضی از سایت های نزدیک به حکومت ایران از بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان در پی سکته قلبی خبر داده بودند که این خبر، تکذیب حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی را به دنبال داشت.

انتشار اخباری مشابه در مورد «وخامت حال» میرحسین موسوی در هفته های گذشته نیز، موجب نگرانی حامیان او شده بود.

در واکنش به انتشار این اخبار، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی، «خبرسازی ها» در مورد حال او را نگران کننده دانسته و تاکید کرد که که مسئولیت هرگونه اتفاقی برای این رهبر مخالف دولت متوجه حکومت ایران است.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران، در پی صدور فراخوانی برای تظاهرات در حمایت از انقلاب های مصر و تونس در روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، توسط ماموران امنیتی تحت بازداشت خانگی درآمده اند.

Advertisements

نامه به احمد شهید – محمد ملکي

2011/09/08

بسم الحق

جناب آقای دکتر احمد شهید

با سلام و ارادت و آرزوی موفقیت بخاطر کارسترگ و انساندوستانه ای که پذیرفته اید.

من دکتر محمدملکی استاد بازنشسته دانشگاه و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب میخواستم بر اساس تجربیات شخصی ام، شمه ای از آنچه در مسیر نقض فاحش حقوق بشر در کشورم ایران می گذرد را جهت اطلاع بیشتر شما به عرضتان برسانم تا شاید گامی باشد جهت نجات ملتم از این همه ظلم و فساد و بیرحمی حاکمان در حق یک ملت مظلوم .

 

برادرم؛ آقای شهید

من هم یکی از ده ها هزار نفری بودم که در مدت 32 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها حقوق انسانی ام از سوی حاکمان قدرت طلب و استبدادی نقض شده و شاهد بسیاری جنایت ها در زندانهای ایران بوده ام که به گوشه ای از آنها اشاره می کنم .

در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب و پس از برگزیده شدنم به ریاست دانشگاه تهران، برای پیاده کردن یکی از اهداف انقلاب، تمام توانم را بکار بردم تا دانشگاه و دانشکده ها به وسیله شورائی مرکب از استادان، دانشجویان و کارمندان که در یک انتخابات کاملا دموکراتیک انتخاب می شدند، اداره گردد. اینکار به مزاق حاکمیتی که همه امور کشور را در دست گرفته بود خوش نیامد تا بالاخره با یک کودتا به نام «انقلاب فرهنگی»، با حمله به دانشگاهها و کشتار تعدادی از دانشجویان همراه با مجروح کردن و دستگیری جمعی از آنها، دانشگاهها را بستند و تعداد زیادی از دانشگاهیان معترض را دستگیر و پس از شکنجه های فراوان اعدام نمودند. شورای مدیریت دانشگاه تهران و شورای عالی دانشگاه که کار اداره دانشگاه را به عهده داشتند با این امر به مخالفت برخاستند، ولی حاکمیت به جای پاسخگوئی به آنها تعدادی از آنها از جمله اینجانب را دستگیر و به بهانه مخالفت با امر رهبری (آیت الله خمینی) روانه زندانها نمودند. در یک دادگاه غیر قانونی بدون حضور وکیل محاکمه شدم  و ابتدا به اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم گردیدم . در این مدت با بیرحمانه ترین رفتار از جمله زدن کابل به کف پا و سایر نقاط بدنم، آویزان کردن از سقف، کوبیدن سر به دیوار، زدن مشت و لگد که منجر به نابینائی چشم چپم و شکستگی استخوان مچ دست راستم شد و انواع شکنجه ها مواجه بودم. آثار بعضی از آن شکنجه ها هنوز روی بدنم باقیست. بعد از 5 سال ظاهرا از زندان آزاد شدم ولی ماهها باید هر چند روز یکبار خودم را به دادستانی معرفی می کردم تا مورد بازجوئی که خود نوعی شکنجه بود قرار می گرفتم .

در سال 1379 باتفاق دهها فعال ملی ـ مذهبی به بهانه «براندازی» مجددا دستگیر و مدت 6 ماه در یکی از مخوف ترین زندانهای سپاه (عشرت آباد) در سلولهای انفرادی (1متر در 2متر) زندانی شدم؛ سلولهائی که بنا به گفته حقوق دانان و روان پزشکان، زندانی بودن در آنها را «شکنجه سفید» می نامند. پس از حدود 7 ماه تحمل زندان (شکنجه سفید) برای محاکمه آزاد شدم و در یک دادگاه غیرعلنی و غیرقانونی محکوم به 7 سال زندان تعلیقی گردیدم.

در 31 مرداد سال 1388 و درحالیکه دچار بیماری سرطان پروستات و بیماری قلبی آریتمی و فشارخون بودم و دوران شیمی درمانی را می گذراندم و از ناراحتی قلبی و سنکپ های مرتب رنج می بردم، در ساعات اولیه روز عده ای از مامورین وزارت اطلاعات به منزلم هجوم آوردند و من را بعد از بازرسی خانه و مصادره تعداد زیادی از کتابهایم، از بستر بیماری مستقیم به زندان اوین، بند مربوط به وزارت اطلاعات (بند209)، بردند و در سلول انفرادی به مدت 3 ماه زندانی شدم. در بازجوئی ها انواع توهین و تحقیر را در حقم روا داشتند و تنها بدلیل نوشته ها و گفته های انتقادی ام، به من اتهام محاربه و توهین به آقایان خمینی و خامنه ای (رهبران جمهوری اسلامی) وارد ساختند. نهایتا پس از 191 روز زندانی شدن، بعلت شدت بیماری که در اثر آن چند بار به بیمارستان منتقل شدم به من مرخصی استعلاجی دادند تا شیمی درمانی ادامه یابد و عمل نصب دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب انجام شود . اخیرا برای محاکمه به دادگاه غیر علنی که خلاف بر قوانین خود جمهوری اسلامی است احضار شدم تا حکم قاضی صادر گردد و فعلا روزهای بسیار سخت و شکنجه گونه زیر حکم بودن را می گذرانم. من پیرمردی 78 ساله و بیمار هستم ولی برای تحمل هر حکمی آماده هستم زیرا هدفم مبارزه با ظلم و بیدادگری حاکمان و قدرت بدستان ایران بوده و هست و خواهد بود. به خدا و خلق تکیه دارم و از هیچ عقوبتی ترس ندارم و آرزویم ملاقات با شما و بیان حقایقی است از آنچه در 3 دهه اخیر در ایران گذشته و ظلمی که بر این ملت روا رفته است.

 

جناب آقای دکتر شهید؛

من شهادت خواهم داد که در دهه 60 شمسی چگونه زندانیان جوان و دانشجویان اعم از زن و مرد را پس از شکنجه بسیار، ده ده و صد صد هر شب برای اعدام می بردند و آنها به سوی سرنوشت می رفتند و در راه سرود می خواندند. حاضرم حقایقی را که خود شاهد آنها در زندانهای نظام ولائی بوده ام را برایتان ذکر کنم و پای هزینه آن نیز بایستم.

در پایان بنام یک ایرانی آرزو میکنم که در کارتان موفق باشید. مطمئن باشید خدا یار شماست .

 

ارادتمند و به امید دیدار ـ دکتر محمد ملکی

زندانی سیاسی در تعلیق و                                                                   استاد بازنشسته دانشگاه تهران

شهریور 1390

پایان نخستین گزارش احمد شهید

2011/08/30
جرس: «احمد شهید» گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امورایران، کار نگارش نخستین گزارش خود را به پایان رسانده است.
«الهه هیکس » مدیر گروه حقوق بشر و برنامه ریزی در نیویورک ضمن اعلام این خبر به جرس گفته» آقای شهید که از ابتدای ماه آگوست ماموریت اش را آغاز کرده ،در گزارش خود به کارنامه ایران طی 6 ماه گذشته یعنی از اسفند 1389( ماه مارس) تا شهریور 1390 ( سپتامبر) پرداخته و قرار است گزارش او در نشست ماه اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل قرائت شود.» به گفته وی، گزارش بعدی احمد شهید از وضعیت حقوق بشر ایران در ماه مارس ( اسفند 1390) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه خواهد شد.خانم هیکس از قربانیان نقض حقوق بشر و سازمان های حقوق بشری خواسته است شکایت هایشان را به دفتر گزارشگر ویژه ارسال کنند. او تاکید دارد که » مساله مهم ارسال اطلاعات مستند برای گزارشگر است و اطلاعات باید به صورت یک لایحه حقوقی تنظیم شود.» به گفته وی » اگر پرونده خاصی اهمیت ویژه ای داشته باشد، آقای شهید می تواند از مقام های جمهوری اسلامی درباره آن سوال کند.» هیکس با اشاره به گزارش های نگران کننده درباره مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز می گوید «: اگر وضعیت آقای کروبی حادتر شود، باید از آقای شهید خواست که در این زمینه پادرمیانی کند.» وی تاکید دارد که » کار اطلاع رسانی درباره موارد نقض حقوق بشر باید به طور سیستماتیک ادامه یابد و مستندات آن به دفتر گزارشگر ویژه ارسال شود.» احمد شهید در نشست روز جمعه 27 خرداد شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوییس به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب شد. بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر منجمله خانواده کشته شدگان و زندانیان سیاسی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در پی انتخاب آقای شهید به این سمت با نگارش نامه هایی خواهان توجه ویژه وی به رشد مصادیق نقض حقوق بشر شده اند.احمد شهید پس از آغاز ماموریت به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از مقام های جمهوری اسلامی خواست که امکان سفر او را به ایران را فراهم کنند اما درخواست او با پاسخ منفی مقام های تهران همراه شده است. در همین حال کمپین بین المللی حقوق بشر در نیویورک هفته گذشته در اطلاعیه ای راه های تماس و نحوه ارسال اطلاع برای دفتر گزارشگر ویژه را تشریح کرده بود.

شهادت جدیدی از تجاوز و شکنجه در ایران

2011/06/11

در آستانه سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۲ خرداد کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران دست به انتشار ویدئویی از شهادت یک زن جوان زده است. این شهادت تکان‌دهنده‌ بیانگر اعمال شکنجه و تجاوز هدفمند به زندانیان در ایران است.

«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» با انتشار ویدئوی شهادت یک زن جوان گزارش می‌دهد که شکنجه شدید و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران همچنان ادامه دارد. شهادت این زن جوان بر خلاف ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی است که استفاده گسترده از شکنجه و تجاوز توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان عادی را انکار می‌کنند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تجاوز بدترین نوع شکنجه است و اعلام ادعاهای مکرر شکنجه و آزار جنسی توسط قربانیان همچنان ادامه دارد.» وی تصریح کرد که «مقامات قوه‌ی قضاییه ایران در حالی‌که به محافظت از عاملان چنین جنایت‌هایی ادامه می‌دهند، چگونه می‌توانند ادعای سرسوزنی از مشروعیت داشته باشند؟ عملکرد قوه‌ی قضاییه که به نحو گسترده‌ای مصونیت از مجازات را تعمیق بخشیده عملا اعتبار خود را بر باد داده است».

این ویدئو در آستانه ۲۲ خرداد در دومین سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر می‌شود. پس از شروع اعتراضات و دستگیری‌های گسترده برای نخستین بار مهدی کروبی با انتشار نامه‌ای و با استناد به مدارک و شواهدی که قربانیان برای وی ارسال کرده بودند، پرده از تجاوز به زندانیان مرد و زن، در زندان‌های جمهوری اسلامی برداشت.

مقامات جمهوری اسلامی به‌رغم اعترافات و شاهدان عینی اتهامات را ناوارد خواندند و آن را تلاش مخالفان برای «بی‌اعتبارکردن نظام» دانستند. کروبی در نامه‌ای تکان‌دهنده به هاشمی رفسنجانی در ۷ مرداد ۱۳۸۸ نوشت: «عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند.»

قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به‌رغم وعده‌های متعدد مبنی بر پیگیری این اتهامات تاکنون هیچ اقدام مشخصی در این زمینه نکرده‌اند.

رسیدگی به تجاوز و شکنجه وظیفه گزارشگر آتی حقوق‌بشر در ایران است

حال پس از حدود دو سال بار دیگر کمپین حقوق بشر در روز جمعه (۲۰ خرداد) ویدیوی ۲۸ دقیقه‌ای از شهادت زن جوانی را منتشر کرده که پس از انتخابات دستگیر و شکنجه شده و مورد تجاوز قرار گرفته است. بخش منتشر شده این ویدئو قسمتی از مصاحبه ۱۰۰ دقیقه ای با این زن جوان است.

این زن جوان که در زمان دستگیری باکره بوده است، شرح می‌دهد که چگونه در بازداشتگاه مخفی، «با چشم‌بند و دهان‌بند مورد تجاوز وحشیانه، ضرب و جرح و اهانت قرار گرفته است».

این زن جوان ضمن توصیف شکنجه‌ها و تجاوز به خود از سایر قربانیان تجاوز و شکنجه می‌خواهد تا سخن بگویند و از جامعه‌ی بین المللی نیز می‌طلبد «تا وضعیت دردناک قربانیان متعدد تجاوز جنسی و رفتار خشونت آمیز با آنانی که اینک در سکوت یأس‌آمیزی زندگی می کنند را فراموش نکنند».

هادی قائمی تصریح کرد که «ماهیت غم انگیز پرونده‌ی این زن جوان، عدم پاسخگویی و بی توجهی کامل به حداقل تضمین‌های آیین دادرسی، شواهد تکان دهنده‌ای از سیستم قضایی در حال تلاشی ایران است».
کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران از گزارشگر سازمان ملل متحد که به زودی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران انتصاب خواهد شد، می‌خواهد «تا به کلیه‌ی ادعاهای شکنجه، با توجه ویژه نسبت به ادعاهای تجاوز توسط بازجویان، رسیدگی کند».

تجاوز و شکنجه: ميراث سرکوب پس از انتخابات

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ (۲۰ خرداد ۱۳۹۰) در دومين سالگرد انتخابات مورد مناقشۀ سال ۱۳۸۸ و سرکوبی که در پی آن اتفاق افتاد، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز ويديوی شهادت يک زن جوان بازداشت شده را منتشر کرد که در آن وی شرح شکنجۀ شديد و تجاوز جنسی اش را بيان می کند.

گواهی قوی وی روايت مقامات ايرانی ، مبتنی بر انکار استفادۀ گسترده از شکنجه و تجاوز توسط نيروهای امنيتی عليه اعتراض کنندگان عادی را به چالش می کشد.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين گفت: “تجاوز بدترين نوع شکنجه است و اعلام ادعاهای مکرر شکنجه و آزار جنسی توسط قربانيان همچنان ادامه دارد.”

وی افزود: “مقامات قوۀ قضايیۀ ايران در حاليکه به محافظت از عاملان چنين جنايت هايی ادامه ميدهند، چگونه می توانند ادعای سرسوزنی از مشروعيت داشته باشند؟ عملکرد قوۀ قضايیۀ که به نحو گسترده ای مصونيت از مجازات را تعميق بخشيده عملا اعتبار خود را بر باد داده است.”

کمپين از اينکه همان دستگاهها و نيروهايی امنيتی و اطلاعاتی که اين جنايات دهشتناک که درشهادت ويديوئی توضيح داده شده است را انجام داده اند، همچنان مسئوليت بازداشت های خودسرانه، بازجويی، و زندانی کردن زندانيان عقيدتی و سياسی را به عهده دارند نگرانی جدی خود را اعلام کرد.

در طی دو سال گذشته، قوۀ قضايیۀ ايران ابزاری در دست ماموران امنيتی و اطلاعاتی بوده است و عدم استقلال مطلق خود را به نمايش گذاشته است.

کمپين امروز ويديوی ۲۸ دقيقه ای از شهادت زن جوانی که پس از انتخابات دستگير، شکنجه و مورد تجاوز گرفته بود را منتشر کرد که قسمتی از مصاحبه ويديويی ۱۰۰ دقيقه ای وی ميباشد. مصاحبه کننده بيش از ۱۲ ساعت با وی در مورد تجربايت دوران بازداشت و پس از آن حضورا صحبت کرده است. بسياری از جزييات در ويديو نيامده است تا از شناسايی وی جلوگيری شود. مصاحبه کننده به کمپين گفت که مصاحبه چندين بار به دليل شرايط نامساعد روحی مصاحبه شونده قطع شده و پس از مدتی ادامه يافته است.

اين زن جوان به وضوح از تماس شهوانی پسر جوانی که در خدمت نيروهای امنيتی بوده در زمان دستگيری اش و انتقال به بازداشتگاهی مخفی به همراهی چندين زن ديگر که وی آن را به عنوان يک سوله تشريح می کند پرده بر ميدارد. او می گويد که بعد از چندين روز حبس با چشم بند و بدون آب، غذا، و دسترسی به سرويس بهداشتی سپس به بازداشتگاه مخفی ديگری برده ميشود و در يک سلول کوچک انفرادی نگه داشته ميشود.

اين زن جوان که در زمان دستگيری باکره بوده است، تشريح می کند که چگونه در اين بازداشتگاه، با چشم بند و دهان بند مورد تجاوز وحشيانه، ضرب و جرح و اهانت قرار گرفته است.

وی می گويد: ” اولين کاری که کرد با زبانش صورتم را ليسيد. احساس کردم وجودم خالی شد. احساس کردم تمام وجود من از تو دهنم دارد ميزند بيرون. بعد شروع کرد لباسهای من را در آوردن. من چشمهايم بسته بود دستم بسته بود من گريه ميکردم. ” خفه شو جنده” .” خفه شو جنده” را همش يادم ميايد که بعد شروع کرد دست زدن، به همه جا يم دست زد. سوتينم باز کرد روپوش که تنم بود، مقنعه سرم نبود هيچی سرم نبود ،باز کرد ، بعد شروع کرد. هم لمس ميکرد هم ميزد، گفتش يک کاری ميکنم که نتونی برای کسی تعريف کنی، يک کاری ميکنم باهات تا مدتها تو خونه بمونی، يک کاری ميکنم باهات که هر موقع اسم من را ديدی جائی نتوانی زندگی کنی. يک کاری ميکنم ديوانه بشوی و کرد. به من تجاوز کرد.”

طبق اظهارات وی، مدتی بعد يک مامور امنيتی دستها، زانوها، و سينه وی را با آتش سيگار سوزانده و به شکم وی لگد زده، به نحوی که در دهانش خون جمع شده است.

اين قربانی در توصيف هفته های بعد از اولين تجاوز و آزارش توسط ماموران، می گويد: “بوی خون توی دماغم بود، سرم گيج ميرفت. حالم خوب نبود، دوباره مرا منتقل کردند به سلولم. نميدانم چه زمانی طی شد. يک هفته شد، دو هفته شد. هر چند روز يکبار اين مساله تکرار ميشد. من را ميبردند توی آن اتاق. من را ميبردند توی آن اتاق ميزدند، تجاوز ميکردند…”

تجاوز اين قربانی برای چندين هفته، تا زمان آزاديش ادامه يافت. بعد از آزادی ، او دچار عفونت مجاری ادرار و چندين جراحت عفونی ديگرشده بود.

اين زن جوان گفت: ” خودم روحا همه چيزم داغون بود.” اما او از ساير قربانيان تجاوز و شکنجه ميخواهد تا سخن بگويند و از جامعۀ بين المللی ميخواهد تا وضعيت دردناک قربانيان متعدد تجاوز جنسی و رفتار خشونت آميز با آنانی که اينک در سکوت ياس آميزی زندگی می کنند را فراموش نکنند.

کمپين از تاريخ سوم مرداد ۱۳۸۸ گزارش های مورد اطمينان و قابل باوری را مبنی بر تجاوز جنسی بازداشت شدگانِ بعد از انتخابات دريافت کرده است. به نظر می آيد که قربانيان عمدۀ تجاوز جنسی و سخت ترين بدرفتاری ها مردم عادی و اعتراض کنندگان ناشناس بوده اند. به نظر می رسد که مقامات ايرانی تلاش در فلج احساسی اين افراد داشته اند تا برای ايرانيان عادی پيامی بفرستند که اگر به خيابانها برويد، اگر از حکومت انتقاد کنيد، ما باعث رنج شما خواهيم شد.

در تاريخ ۷ مرداد ۱۳۸۸، مهدی کروبی، يکی از رهبران مخالفان، طی نامه ای به آيت الله هاشمی رفسنجانی نوشت: “عده ای از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است. از سوی ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز کرده اند به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گرديده اند و در کنج خانههای خود خزيده اند.” اين نامه در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ علنی شد و خواستار تحقيقی از سوی مجلس شد.

در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۸، علی لاريجانی ،رييس مجلس اسلامی ايران، اعلام کرد که يک کميتۀ ويژۀ مجلس مدارکی را که کروبی ارائه کرده بود رد کرده است. اين انکار به قدری شتاب زده بود که قويا نشان ميداد کميتۀ علی لاريجانی اساسا هيچگونه تحقيقات جدی و يا عميقی انجام نداده است. در تاريخ ۳ شهريور، کروبی شرح دقيقی از تحقيقات خويش را چاپ کرد و با يک کميتۀ ويژۀ مجلس ديدار کرد. در تاريخ ۱۶ و ۱۷ شهريور ۱۳۸۸، ماموران امنيتی به سه گروهی که در حال جمع آوری گواهی تجاوز و شکنجه از قربانيان بودند حمله کردند. اين سه گروه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، کميتۀ پيگيری وضعيت بازداشت شدگان، که جزيی از ستاد انتخاباتی نامزد انتخاباتی ميرحسين موسوی بود، و کميتۀ پيگيری بازداشت شدگان و مجروحان ، که تحت نظارت ستاد مهدی کروبی قرار داشت، بودند. ماموران امنيتی کلیۀ مدارک و مستندات آنها را با خود بردند.

مدت کوتاهی پس از اينکه مقامات تلاش کردند تا مدارک تجاوز و شکنجه را مخفی کنند، دو قربانی مرد، ابراهيم مهتری و ابراهيم شريفی، از ايران خارج و شهادت خود را به کمپين و ساير سازمانهای حقوق بشری بين المللی ارائه کردند.

هادی قائمی گفت: “هرچقدر مقامات ايرانی تلاش در پنهان کردن حقيقت می کنند، نميتوانند موفق شوند. تمامی اين قربانيانِ جوان بخشی از جامعۀ ايران هستند. فجايعی که برعليه آنان انجام شده است نميتواند از حافظۀ جمعی مملکت پاک شود و اصرار بر عدالت و پاسخگويی حکومت ايران را دنبال خواهد کرد.”

هادی قائمی افزود: “ماهيت غم انگيز پروندۀ اين زن جوان، عدم پاسخگويی، و بی توجهی کامل به حداقل تضمين های آيين دادرسی، شواهد تکان دهنده ای از سيستم قضايی در حال تلاشی ايران است.”

کمپين از گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد که به زودی برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران انتصاب خواهد شد ميخواهد تا به کلیۀ ادعاهای شکنجه، با توجه ويژه نسبت به ادعاهای تجاوز توسط بازجويان، رسيدگی کند. کمپين همچنين به لزوم تحقيق کامل و مورد تعقيب قراردادن جنايتکاران به قصد اطمينان دادن به افرادی که در ارائۀ اطلاعات گام می گذارند تاکيد می کند تا اين شهود نگران تلافی نباشند.

دادستان می گويد صدها نفر در تهران اعدام خواهند شد

2011/06/08

بيانيه مشترک مطبوعاتی
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI)

۱۶ خرداد ۱۳۹۰

دادستان می گويد صدها نفر در تهران اعدام خواهند شد
http://www.fidh.org/Prosecutor-says-hundreds-to-be-executed-in?var_mode=calcul

ايران: «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» از جامعه بين المللی می خواهند برای توقف روند رو به اوج اعدام ها فشار بر دولتمردان ايرانی را افزايش دهند
۱۶ خرداد ۱۳۹۰ ـ عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران امروز گفت: «دولتمردان ايرانی قصد دارند صدها نفر ديگر را اعدام کنند. آنها پيوسته از سياست اعدام های گسترده، شامل اعدام در انظار عمومی، برای ايجاد وحشت در ميان مردم و انصراف آنها از پيگيری حقوق اساسی شان استفاده می کنند. اين سياست به ويژه از اقليت های قومی قربانی می گيرد. به علاوه، دولتمردان ايرانی محکومان به اعدام را از حق تجديد نظر محروم می کنند و اين کار آنها نقض فاحش مقررات ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و «تضمين های حمايت از حقوق محکومان به اعدام» در قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران درخواست خواهند کرد در باره استفاده گسترده از حکم اعدام برای جرايم غيرمهم، اعدام نوجوانان و بی اعتنايی به موازين محاکمه عادلانه تحقيق کند. به علاوه اين دو سازمان از کارشناس مستقل امور اقليت ها می خواهند اعدام اعضای اقليت های قومی را مورد تحقيق قرار دهد.»

بر اساس گزارش های خبرگزاری های رسمی و نيمه رسمی جمهوری اسلامی، از جمله ايرنا، ايسنا و فارس، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی (۱) در روز ۸ خرداد فاش کرد که ۳۰۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و در اختيار داشتن حداقل ۳۰ گرم هروئين، فقط در حوزه قضايی تهران، به اعدام محکوم شده اند. او تاييد کرد که اکثر محکومان به اعدام متهمان رده پايين هستند: «در ميان اين عده قاچاقچيان بزرگ کمتر به چشم می‌خورند.» در همان نشست خبری، او اعلام کرد که «بيشترين آمار مربوط به پرونده های مواد مخدر در استان های کرمان، سيستان و بلوچستان و مشهد است و تهران نسبت به برخی از استان ها پرونده های کوچکتری در رابطه با مواد مخدر دارد.» لازم به توجه است که اين ارقام قطعا تعداد زياد حکم های اعدام صادر شده به خاطر قتل را در بر نمی گيرد. بر پايه قانون مجازات اسلامی جاری، دولتمردان ايران اعدام متهمان به قتل را مجازات مرگ تلقی نمی کنند، زيرا خانواده مقتول از حق قصاص برخوردار است و می تواند در مقابل خون بها (ديه) از آن صرفنظر کند.
اذعان دادستان تهران به عنوان يک مقام بلندپايه قضايی اولين تاييد از اين نوع در پی گزارش های مربوط به صدها اعدام انجام شده در ماه های اخير است و به طور تلويحی وجود هزاران محکوم در انتظار اعدام در سراسر کشور را تاييد می کند.
برپايه ارقام غير رسمی، دولتمردان ايرانی حداقل ۶۰ نفر را در ماه مه ۲۰۱۱ (۲۱ ارديبهشت ـ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰) اعدام کرده اند. اين تعداد شامل ۱۲ اعدام در انظار عمومی، ۱۴ اعدام در استان های غربی ايران ـ محل سکونت اقليت های کُرد و آذری ـ چندين اعدام در استان خوزستان ـ از جمله چند تن از اعضای اقليت عرب زبان و يک نوجوان (۲)ـ و حداقل دو مرد جوان (برادران فتحی) به اتهام مبهم محاربه (۳) در اصفهان است. بيشتر قربانيان به قاچاق مواد مخدر متهم شده بودند. اما اين ارقام ده ها اعدام را که ظاهرا با پنهانکاری کامل در زندان وکيل آباد مشهد در شمال شرقی ايران انجام شده، در بر نمی گيرد.
بی اعتنايی به موازين قضايی بين المللی در باره محاکمه عادلانه در عمل و در بسياری از موارد به معنای تشريفاتی بودن حق درخواست تجديد نظر است. با وجود اين، متهمانی که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می شوند، اصلا از حق درخواست تجديد نظر در دادگاه بالاتر برخوردار نيستند. حکم های اعدام که بر اساس اين قانون صادر می شوند پس از تاييد رييس ديوان عالی کشور يا دادستان کل، نهايی و لازم الاجراست. (۴) تنها اين دو مقام قضايی حق اعتراض به اين حکم ها را دارند، يعنی همان مقامی که خواستار حکم اعدام می شود می تواند به اين حکم اعتراض کند! اين ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت در تناقض با بند ۵ ماده ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و بند ۶ «تضمين های حمايت از حقوق محکومان به اعدام» است که در قطعنامه ۵۰/۱۹۸۴ شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در تاريخ ۲۵ مه ۱۹۸۴ به تصويب رسيده است.
بی اعتنايی مقامات قضايی به موازين عادلانه قضايی و نگرش کاملا از پيش مشخص آنها به احکام اعدام را رييس ديوان عالی کشور، آيت الله احمد محسنی گرکانی به خوبی به نمايش گذاشت: «هم اکنون پرونده های رسيده از دادگاه کيفری با حکم اعدام در کمتر از ۱۰ روز در ديوان عالی کشور رسيدگی می شود… رسيدگی به پرونده هايی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بسيار آسان است… دفاع متهم يک ساعت يا چند ساعت است نه بيشتر چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است» (خبرگزاری مهر، ۲۵ اسفند ۱۳۸۹).
جمهوری اسلامی ايران يکی از معدود کشورهايی است که هر ساله عليه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای الغای مجازات اعدام رای می دهد. تعداد اعدام ها در ايران در سال های اخير رو به افزايش بوده است. عفو بين الملل تعداد اعدام های رسما تاييد شده را به اين شرح اعلام کرده است: ۹۴ مورد (سال ۲۰۰۵)، ۱۷۷مورد (۲۰۰۶)، ۳۳۵ مورد (۲۰۰۷)، ۳۴۶ مورد (۲۰۰۸)، ۳۸۸ مورد (۲۰۰۹)، بيش از ۵۵۲ مورد (شامل ۲۵۲ مورد رسمی و بيش از ۳۰۰ مورد غيررسمی) (۲۰۱۰). در سال ۲۰۱۱ تا پايان ماه مه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۱۳۸۹ تا ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰)، تعداد اعدام های تاييد شده بيشتر از ۱۸۰ مورد و جمع اعدام ها (تاييد شده و تاييد نشده) بيش از ۳۰۰ مورد است.
تعداد واقعی اعدام ها ممکن است بسيار بيشتر باشد، زيرا دولتمردان ايران آگاهانه از سياست پنهان کاری در مورد حکم های اعدام صادر و اجرا شده پيروی می کنند. سال هاست که ايران پيوسته از نظر تعداد اعدام ها در رتبه دوم پس از چين، و از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعيت در رتبه اول جهان قرار دارد.
برای گزارش های مشروح فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در باره مجازات اعدام در ايران نگاه کنيد به منابع زير:
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf

http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf

صفحه ايران در وبگاه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر:
http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

———————————————-
تماس مطبوعاتی:
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر:
Arthur Manet: +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۹۰ ۱۹ / +۳۳ ۶ ۷۲ ۲۸ ۴۲ ۹۴
Karine Appy: +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۱۴ ۱۲ / +۳۳ ۶ ۴۸ ۰۵ ۹۱ ۵۷

نشانی پست الکترونيکی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: lddhi(at)fidh.net

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- نام عباس جعفری دولت آبادی در فهرست ناقضان جدی حقوق بشر اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريکا قرار دارد.
۲- در ماه آپريل ۲۰۱۱ (۱۲ فروردين ـ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰)، دو نوجوان نيز در شهر بندرعباس در جنوب اعدام شدند.
۳- محاربه با خدا
۴- قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۳۲
http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm