Posts Tagged ‘تحريم’

واردات مجدد بنزین در ایران، نشانه چیست؟

2011/08/31

وزارت نفت ایران گفته های نمایندگان مجلس این کشور را تایید کرده است که در پی بروز «برخی از مشکلات» ایران واردات بنزین را بار دیگر از سر می گیرد.

این گفته کوتاه بیش از هر چیز احتمال عدم دستیابی به یکی از اهداف مهم طرح هدفمند کردن یارانه های دولت محمود احمدی نژاد، یعنی کاهش مصرف بنزین را نشان می دهد.

دیگر آنکه ناکامی افزایش ظرفیت تولید بنزین، پس از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷را یادآوری می کند و احتمالا از جدی گرفته شدن آثار مخرب بنزین ساخت ایران بر سلامت شهروندان این کشور خبر می دهد.

یارانه نقدی بدون کاهش مصرف بنزین

دولت بنا داشت تا با افزایش قیمت انرژی و سوخت از جمله بنزین در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها، میزان مصرف این کالا را کاهش دهد.

واردات بنزین در سال های اخیر از مرز ۷ میلیارد دلار در سال گذشته و بنزین به یکی از مهمترین اقلام وارداتی ایران تبدیل شد. غیر از هزینه ارزی که بابت واردات بنزین به دولت تحمیل می شد، دولت حجم قابل توجهی منابع مالی نیز به صورت یارانه برای مصرف آن اختصاص می داد.

به این ترتیب ایران به بزرگترین پرداخت کننده یارانه بنزین در جهان تبدیل شد و میزان آن تا سال ۱۳۸۸ (یک سال پیش از آغاز قانون هدفمند کردن یارانه ها) مطابق آمار اعلام شده بانک جهانی، معادل ۳۸ درصد کل بودجه سالانه ایران بود.

همچنین مجموع یارانه سوخت در بودجه عمومی، دوبرابر بودجه عمرانی کل کشور بوده است.

ناکامی بخشی از یک طرح

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به رغم آنکه باعث افزایش بالای قیمت در برخی کالاها و خدمات شده و همچنین هزینه استفاده از انرژی را چه برای صنعت و چه برای خانوار چندین برابر کرده، مصرف بنزین را نتوانسته کاهش دهد به نحوی که دولت برای پاسخ به تقاضای آن دوباره مجبور به خرید آن از خارج است

پرداخت یارانه مستقیم سوخت باعث شد تا شهروندان ایرانی در مصرف آن در جهان رقم اول را به خود اختصاص دهند و ۵ برابر میانگین جهان در ایران مصرف شود.

در سال ۲۰۰۷ ایران که سهم آن از جمعیت جهان یک درصد است، ۹ درصد سوخت جهان را مصرف کرد.

فشار ناشی از هزینه بالای واردات بنزین و نیز فشار بودجه ای یارانه آن سبب شد تا دولت برای مصرف این کالا سهمیه تعیین و مقدمات طرح حذف یارانه غیرمستقیم را فراهم کند.

اما سهمیه بندی بنزین و پس از آن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اثر اندکی بر مصرف این کالای آلاینده داشت.

بنابر گزارش رسمی وزارت اقتصاد در شش ماه اول اجرای این قانون به رغم چند برابر شدن قیمت، مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل فقط ۸۵۰ میلیون لیتر کاهش یافت.

به عبارت دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به رغم آنکه باعث افزایش بالای قیمت در برخی کالاها و خدمات شده و همچنین هزینه استفاده از انرژی را چه برای صنعت و چه برای خانوار چندین برابر کرده، مصرف بنزین را نتوانسته کاهش دهد به نحوی که دولت برای پاسخ به تقاضای آن دوباره مجبور به خرید آن از خارج است.

غیر از دستیابی به هدف کاهش مصرف سوخت از جمله بنزین، دولت اکنون فشار بودجه ای بیشتری را تحمل می کند زیرا تعهد کرده تا پایان سال ۴۰هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی به مردم بپردازد و منابع لازم در این خصوص را در اختیار ندارد.

بنابراین به نظر می رسد انتظار دولت در خصوص کاهش مصرف بنزین و نیز کاهش بار مالی یارانه ها، به رغم تحمیل شرایط ویژه به اقتصاد ایران، تا کنون محقق نشده است. البته ممکن است شش ماه برای دیدن اثرپذیری تقاضا از قیمت، زمان کافی برای ارزیابی کامل این مساله نباشد.

ناکارایی در توسعه کمی پالایشگاه ها

دولت ایران طی سالیان گذشته مطالعات اجتماعی و نظرسنجی هایی در زمینه یارانه بنزین انجام داده است.

یکی از نتایج جالب این نظرسنجی ها این بود که افکار عمومی در ایران بر این باور است که چون در ایران نفت به وفور وجود دارد، پس بنزین باید ارزان باشد.

یعنی توقع جامعه ایرانی این است که چون نفت مکفی در اختیار دارند، باید به فرآورده های نفتی نیز از جمله بنزین به طور متفاوتی از سایر جوامع در دسترس آنها باشد.

حتی اگر این باور عمومی به طور کامل درست نباشد، ولی می توان انتظار داشت که دست کم ایران با این مزیت نسبی، در بازار جهانی فراورده های نفتی شرایطی شبیه به جایگاهش در بازار نفت داشته باشد.

درحالی که به طور کامل شرایط برعکس است، ایران نه تنها صادرکننده مهمی در حوزه فرآورده های نفتی نیست، بلکه یک واردکننده بزرگ بنزین و گازوییل نیز هست.

به رغم آنکه ایران نفت به عنوان ماده اولیه تولید بنزین را در اختیار دارد، این امکان که در پالایشگاه ها فرآوری شود و با ارزش افزوده بیشتر محصولاتی چون بنزین صادر کند را ندارد.

علت این موضوع غیر از مسائل مربوط به قیمت یارانه ای و تبع آن میزان بالای مصرف که بالاتر به آن پرداخته شد، به نبود پالایشگاه کافی در ایران برمیگردد.

صنایع پالایشی ایران بسیار قدیمی و از نظر کمی ظرفیت تولید مناسبی ندارند. تمام دولتهای پس از انقلاب تلاش کردند که حداقل به اندازه یک پنجم دوره شاه به ظرفیت پالایشگاهی ایران بیافزایند ولی همانطور که در جدول قابل مشاهده است در این زمینه موفق نبوده اند.

در حال حاضر ۹ پالایشگاه در ایران وجود دارد که هفت مورد آن بیش از انقلاب سال ۵۷ به بهره برداری رسیده است.

جمعیت ایران پیش از انقلاب کمتر از نصف میزان فعلی آن و تعداد خودروهای بنزین سوز نیز به مراتب از حال حاضر کمتر بود، بنابراین در آن دوره نه تنها نیاز داخلی برای بنزین تامین می شد بلکه فرصت صادراتی نیز مهیا بود، اما در حال حاضر با افزایش جمعیت و بالا رفتن سرانه استفاده از خودروی شخصی، ایران یکی از نیازمندان بنزین و یکی از وارکنندگان این کالا در جهان است.

پالایشگاه تولید روزانه (هزار لیتر)
سال افتتاح
آبادان ۹۱۳۸ ۱۲۹۱
تهران ۱۷۰۰ ۱۳۴۸
کرمانشاه ۱۱۳۷ ۱۳۵۰
شیراز ۱۹۰۵ ۱۳۵۲
لاوان ۱۹۸۷ ۱۳۵۵
تبریز ۲۸۸۴ ۱۳۵۷
اصفهان ۷۵۶۸ ۱۳۵۷
اراک ۴۷۶۰ ۱۳۷۲
بندرعباس ۱۳۰۰۰ ۱۳۷۶

تهدید سلامت شهروندان با بنزین های بی کیفیت

اما جدا از فرصت صادراتی که دیگر وجود ندارد، تجهیزات فرسوده، یک مشکل دیگر پالایشگاههای ایران است.

دولت های پس از انقلاب نه تنها در ساخت پالایشگاه جدید تجربه موفقی نداشتند بلکه در بهسازی پالایشگاه های موجود نیز عملکرد مناسبی از خود به جا نگذاشته اند.

فرسودگی پالایشگاه ها باعث شده است که کیفیت بنزین تولید ایران کاهش یابد و رعایت استانداردهای جدید بین المللی در مورد محصولات ایران بی معنا باشد.

عدد اکتان پایین بنزین ایرانی و نیز میزان بسیار بالای آلاینده هایی مانند بنزن سبب شد تا صدای اعتراض مسئولان زیست محیطی و بهداشتی در سطح رسانه های عمومی بلند شود به نحوی که مقام های وزارت بهداشت بخش عمده ای از رشد بیماری های قلبی و یا صعب العلاج مانند سرطان خون، ریه و مغز استخوان را به سرب موجود درهوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ نسبت داده اند.

برای نمونه آمار رسمی از ثبت مرگ چهار هزار نفر در سال گذشته خورشیدی به دنبال آلودگی هوا حکایت دارد. برآورد کارشناسان مستقل تا چهار برابر این میزان را هم نشان می دهد.

از سوی دیگر مسئولان سازمان محیط زیست نیز از افزایش آلودگی هوا به دلیل کیفیت بنزین تولید به طور علنی انتقاد می کنند.

همچنین اعلام شده که از ابتدای سال جاری حتی در روزهای تعطیلات نوروزی، یک روز هم هوای پاک در تهران وجود نداشته است. به نظر می رسد این مسایل که با امنیت جانی شهروندان در ارتباط است، در از سرگیری واردات بنزین خارجی که کیفیت بهتری دارد موثر بوده است.

سایه سنگین تحریم

شاید یکی از بزرگترین تنگناهایی که تحریم های اقتصادی علیه ایران به وجود آورده است در بهبود کمی و کیفی تولید بنزین و اساسا تامین آن قابل مشاهده باشد.

هر بار که در محافل غربی درباره تنگ تر شدن حلقه تحریم ها علیه ایران صحبت به میان می آید، تحریم فروش بنزین به ایران، یکی از گزینه هایی است که به طور جدی مطرح می شود.

عملی شدن این گزینه در آینده منتفی نیست؛ به دلیل آینکه بنزین مانند مواد غذایی و دارو از اقلام ضروری شهروندان محسوب نمی شود و بکارگیری این تحریم برای اعمال فشار علیه دولت تهران، اتهامی مانند تضعیف مردم عادی را کمتر متوجه کشورهای غربی می کند.

کشورهایی که به دنبال سختگیری بیشتر علیه ایران هستند، دریافته اند که این کشور یک مصرف کننده بزرگ بنزین است و اگر دسترسی شهروندان ایرانی به آن به دلیل فعالیت اتمی حکومت محدود شود باعث ایجاد نارضایتی در جامعه خواهد شد.

تمام ظرفیت مهندسی ایران برای ساخت فاز سوم پالایشگاه آبادان برای تولید بنزین به کار گرفته شد تا به عنوان یک افتخار ملی با حضور رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گیرد ولی آتش سوزی در واحدهای این پالایشگاه و کشته شدن و سوختگی بالای نود درصد چند نفر از پرسنل آن، درباره برنامه ریزی دولتی و توان مهندسی و فن آوری داخلی تردیدهای جدی ایجاد کرد.

جلوگیری از غافلگیری ناشی از این تهدید جدی، یکی از دلایل آغاز پرخطرترین و بزرگترین پروژه اصلاحات اقتصادی، یعنی هدفمند کردن یارانه ها آنهم در اوج بحران سیاسی بعد از انتخابات سال۱۳۸۸ بود.

اما ایران فقط برای واردات بنزین نیست که نیاز به فن آوری غرب دارد بلکه برای بهبود کمی و کیفی در تولید بنزین داخلی هم نیازمند خارج از کشور است.

حادثه ای که در جریان افتتاح طرح توسعه پالایشگاه آبادان توسط آقای احمدی نژاد رخ داد، گویای میزان توانایی ایران برای توسعه پالایشگاه ها بدون مشارکت خارجی است.

تمام ظرفیت مهندسی ایران برای ساخت فاز سوم پالایشگاه آبادان برای تولید بنزین به کار گرفته شد تا به عنوان یک افتخار ملی با حضور رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گیرد ولی آتش سوزی در واحدهای این پالایشگاه و کشته شدن و سوختگی بالای نود درصد چند نفر از پرسنل آن، درباره برنامه ریزی دولتی و توان مهندسی و فن آوری داخلی تردیدهای جدی ایجاد کرد.

اینکه هیچ شرکت صاحب فن آوری حاضر نیست در طرح های توسعه کمی و کیفی پالایشگاه های دولت ایران شرکت کند، چنان محرز شده است که وزارت نفت اعلام کرده حاضر به واگذاری ۷ از ۹ پالایشگاه ایران به بخش خصوصی است.

حتی اگر افراد حقیقی و یا حقوقی خارجی حاضر به خرید آنها باشند، دولت ایران از فروش پالایشگاه ها استقبال می کند تا شاید از این طریق بهبودی حاصل شود.

به هرحال هنوز برنامه دولت ایران برای مقابله با این چالش معلوم نیست و آنچه مشخص است تن دادن دولت به از سرگیری واردات بنزین به میزان روزانه ۱۴ میلیون لیتر است.

اتحاديه اروپا سپاه قدس را در ارتباط با سرکوب معترضان سوری تحريم کرد

2011/08/24

اتحاديه اروپا روز چهارشنبه  سپاه قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران ايران را به اتهام ارائه کمک و پشتيبانی به حکومت بشار اسد برای سرکوب معترضان سوری مورد تحريم قرار داد.

نشريه رسمی اتحاديه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرده است: سپاه قدس  از نيروهای امنيتی سوريه در راستای «سرکوب معترضان سوری پشتيبانی کرده  و کمک های فنی و تجهيزات» در اختيار اين نيروها قرار داده است.

اتحاديه اروپا در اوايل تيرماه سال جاری قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، و حسين طائب، فرمانده اطلاعات سپاه ايران، را در اتباط  کمک به حکومت بشار اسد در سرکوب معترضان مورد تحريم قرار داده بود.

در همين زمينه پيشتر آمريکا نيز قاسم سليمانی و محسن چيذری، يکی ديگر از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه  قدس، را به اتهام  مشارکت  آنها در سرکوب معترضان سوری مورد تحريم قرار داده بود.

سپاه قدس بخشی از سپاه پاسداران است که مسئوليت عمليات برون‌ مرزی اين نيرو را برعهده دارد.

اتحاديه اروپا همچنين روز چهارشنبه چند نهاد سوريه به همراه ۱۵ نفر ديگر  ازمقام های سوريه را تحريم کرده است.

با تحريم های روز چهارشنبه  اتحاديه اروپا، شمار نهاد های سوری مورد  تحريم به ۹ نهاد و شمار افراد نيز ۵۰ نفر رسيد.

پيش نويس قطعنامه عليه حکومت اسد

در همين حال، آمريکا و و کشورهای  اروپايی روز سه شنبه پيش نويس قطعنامه ای را عليه حکومت بشار اسد ارائه کرده اند.

به گزارش رويترز ، در پيش نويس اين قطعنامه‌ تحريم هايی عليه رييس جمهوری سوريه و ۲۲ مقام ديگر سوری و فرماندهان دستگاه اطلاعاتی اين کشور در نظر گرفته شده است.

طبق این گزارش،  کشورهای اروپايی و آمريکا اميدوارند که پيش‌نويس اين قطعنامه را هر چه سريعتر در شورای امنيت سازمان ملل متحد به رای بگذراند.

همچنين روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاريس از افزايش تحريم‌ها عليه حکومت دمشق حمايت می‌کند. وی افزوده است که فرانسه مصمم است که در راستای پايان دادن به خونريزی در سوريه اقدام کند.

مجوز بین المللی برای مساله سوریه

همزمان، نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه پس از ديدار با رهبر شورای ملی انتقالی ليبی گفته است: مردم سوريه نيز حق دارند دموکراسی داشته باشند.

نيکلا سرکوزی اضافه کرده است:«آنها (مردم سوريه) محکوم نيستند که سرکوب رژيمی را تحمل کنند که هنوز نمی داند ما در قرن جديدی داريم زندگی می کنيم.»

نيکلا سرکوزی با اين حال در خصوص امکان مداخله فرانسه در مساله سوريه تاکيد کرده است:«بگذارید اين مساله را روشن کنم، فرانسه بدون مجوز بين المللی دخالت نخواهد کرد. اين مبنای اساسی است.»

رييس جمهوری فرانسه اضافه کرده است:«اما اين بدين معنا نيست که ما مردم سوريه را تنها بگذاريم که به دست حکومتی روز به روز مشروعيتش را از دست می دهد، قتل عام بشوند.»

آمريکا و کشورهای اروپايی در حالی پيش نويس قطعنامه عليه حکومت سويه را  به شورای امنيت سازمان سازمان ملل متحد ارائه کرده اند که تاکنون نتوانسته اند موافقت چين و روسيه را  در این خصوص به دست آورند.

پيش‌نويس قطعنامه تحريمی عليه سوريه، در واکنش به سرکوب معترضان در طول پنج ماه گذشته توسط حکومت بشار اسد تنظيم شده است.

فعالان حقوق بشر می گويند که در جريان اعتراضات در سوريه تا کنون بيش از ۲۲۰۰ نفر کشته شده‌اند.

نگاهی دیگر: بدترین سناریو برای ایران – اکبر گنجی

2011/06/16

در سال آینده دو مسأله می تواند برای مخالفان روزنه تنفس ایجاد کند و فرصت آفرین باشد: اول، نزاعی که بین تیم محمود احمدی نژاد و دیگر اصولگرایان درگرفته است؛ دوم- اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و پیامدهای آن.

نزاع میان اصولگرایان و محمود احمدی نژاد در اواخر فروردین اوج گرفت و طی هفته های اخیر بیشترین خبرهای سیاسی را به خود اختصاص داد. در این شرایط ، کمتر به وضعیت اقتصادی توجه گردید؛ وضعیتی که ناشی از مشکلات ساختاری، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و تحریم های اقتصادی است. یادداشت کنونی ناظر به موضوع دوم و پیامدهای سیاسی آن است.

عظمت طلبی اتمی

منش و روش آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نشان داده و می دهد که او حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیست. استراتژی پیشنهادی او در همه زمینه ها تهاجمی است. به عنوان مثال در حوزه حقوق بشر، می گوید به جای در انتظار انتقادات دولت های غربی و نهادهای مدنی از نقض حقوق بشر در ایران نشستن- برخورد منفعل- ،باید به آنها حمله ور شد که دول غربی مهم ترین عاملان نقض حقوق بشر و پایمال کردن حقوق مردم و ملت ها هستند(برخورد فعال). یا در قلمرو زنان، به جای آنکه جهان غرب از ما طلب کار باشد، ما از جهان غرب طلب کاریم که زنان را به کالای جنسی و هوس رانی تبدیل کرده است.

در ۲۳ سال گذشته،»عظمت طلبی اتمی» ولی فقیه، فعالانه پیگیری شده است. او در این قلمرو به شدت مخالف عقب نشینی بوده و همیشه فرمان داده تا این پروژه فعالانه تعقیب شود. در آخر کار دولت محمد خاتمی به او دستور داد تا توافق تعلیق غنی سازی اورانیوم با دولت های اوپایی را ملغی سازد و تولید آغاز شود. بدین ترتیب او حاضر به سازش و توافق در این زمینه نیست.

واکنش دولت های غربی چه بوده است؟ آنها از طریق شورای امنیت سازمان ملل چند قعطنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده اند. مستقل از آن قطعنامه ها، آمریکا و اتحادیه اروپا به طور مستقل تحریم های بیشتری علیه ایران وضع کرده اند. این گونه تحریم ها، تحریم های سیاسی را هم به دنبال داشته که در آخرین مورد آن، در ۱۹/۳/۹۰، دولت آمریکا سپاه پاسداران، سازمان بسیج، نیروی انتظامی و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران را به اتهام نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد.

اگر چه «نظام سلطانی فقیه سالار» چنان وانمود می کرد و می کند که تحریم ها تأثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی ایران نداشته، اما اینک آیت الله خامنه ای به صراحت از توطئه دشمن برای «فلج کردن اقتصادی» سخن گفته است.

وی روز هشتم خردادماه امسال در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی «واضح ترین» سناریوی دشمن علیه جمهوری اسلامی را در حوزه اقتصاد عنوان کرد و گفت:»اینکه ما امسال گفتیم «سال جهاد اقتصادى»، ناظر به این بخش قضیه است. به زانو درآوردن کشور از لحاظ اقتصاد، عقب راندن و پس راندن کشور در زمینه‌ اقتصاد، که منتهى بشود به فلج پایه‌هاى اقتصادى، منتهى بشود به نومیدى مردم، یکى از کارهاى اساسى است.»

وضعیت اقتصادی کشور

نگاهی کوتاه به شاخص های گوناگون وضعیت بد اقتصادی کشور را که در حالت «رکود تورمی» قرار دارد، به خوبی نشان می دهد.

حجم نقدینگی: در ابتدای سال ۱۳۸۴ حجم نقدینگی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در صورت اجرای دقیق قانون باید در پایان سال ۱۳۸۹این مقدار به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش می یافت، اما اینک به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب،نه تنها دولت نتوانسته به تکلیف قانونی کاهش ۵۰ درصدی نقدینگی عمل کند، بلکه این شاخص بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

رشد اقتصادی: دوران انقلاب شاهد نزول رشد اقتصادی ایران است. به جز سال های ۶۱ و ۶۲ و ۶۴، طی دوران جنگ رشد اقتصادی منفی بود و در مجموع میانگین رشد اقتصادی در آن دوره ۳/۲- بود. میانگین رشد اقتصادی در دوره ۸ ساله ی سازندگی ۵/۵ درصد بود. میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره ۸ ساله اصلاحات به ۹/۴ درصد رسید. میانگین نرخ رشد اقتصادی پس از اصلاحات، تا پایان سال ۱۳۸۸، به یک روایت ۴ درصد و به روایت دیگری ۱/۵ درصد بوده است.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ را یک درصد و در سال ۲۰۱۱ صفر درصد پیش بینی کرده اند. به پیش بینی این دو نهاد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ به ۳ درصد افزایش خواهد یافت.

تورم: متوسط نرخ تورم در سال های ۷۹ الی ۸۳ برابر ۱۴.۱ درصد بود که در سال های ۸۴ الی ۸۸ به ۱۵.۸ درصد افزایش یافت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ – به علت رکود شدید- به حدود ۱۳ درصد تقلیل یافت.

اخیرا بانک مرکزی میزان تورم را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴ و ۲ دهم درصد اعلام کرد،اما پس از آن مرکز آمار ایران، آن را ۱۶ و ۷ دهم درصد اعلام کرد. بدین ترتیب میزان تورم که تا پیش از آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها ۸ درصد بود، اینک سیر صعودی گرفته و برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بر سرعت رشد میزان تورم افزوده خواهد شد.

جدول بررسی نرخ تورم در ۵ سال اخیر

نرخ تورم، اعلام مرکز آمار ایران (درصد) نرخ تورم، اعلام بانک مرکزی (درصد) سال شاخص قیمت ها
۱۷.۲ ۱۸.۴ ۱۳۸۶
۲۵.۵ ۲۵.۴ ۱۳۸۷
۹.۵ ۱۰.۸ ۱۳۸۸
۱۳.۹ ۱۲.۴ ۱۳۸۹
۱۶.۷ ۱۴.۲ ۱۳۹۰

معوقات بانکی: آمارها نشان می دهد که تا سال ۱۳۸۳ کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، وهم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب، میزان معوقات بانکی کشور یک پنجم نقدینگی کشور است. نکته جالب توجه این است که ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ تن قرار دارد. ۲ هزار میلیارد تومان دیگر در اختیار ۴۱ تن دیگر قرار دارد و ۸۴ تن به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.

چک های برگشتی: یکی از پیامدهای رکود اقتصادی، افزایش میزان چک های برگشتی است. به گزارش بانک مرکزی، در فروردین سال جاری دو میلیون و ۷۰۰ هزار برگ چک معادل بیشتر از ۳۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از این تعداد، ۳۳۵ هزار برگ به ارزش یک هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان برگشت خورده است. میزان چک های برگشتی در فروردین سال۱۳۸۴ حدود پنج و یک درصد بوده که این رقم در فروردین سال ۱۳۹۰ به حدود دوازده و چهار درصد رسیده است. تا سال ۱۳۸۶ نسبت چک های برگشتی نسبت به حجم مبادلات حدود پنج تا شش درصد بوده که این رقم طی سال های ۱۳۸۷ تا کنون، از میزان ده درصد نیز فراتر رفته است. تعداد چک های برگشتی که در سال ۱۳۸۴ حدود سه میلیون و ۵۴۰ هزار برگ بوده، در سال گذشته به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار برگ رسیده است. در این مدت ارزش چک های برگشتی نیز افزایش زیادی نشان می دهد به طوری که ارزش چک های برگشتی در سال ۱۳۸۴ بیشتر از هشت هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان بوده است و در سال گذشته خورشیدی این رقم به ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

واردات کالا: طی سال های ۸۴ تا۸۹ به ازای ۴۴۲ میلیارد دلار درآمد نفتی معادل ۳۵۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۸ کل درآمد صادرات نفت نزدیک ۸/۶۹ میلیارد دلار بود، در عین حال، میزان واردات به کشور به ۶۶ میلیارد دلار رسید.

صادرات غیر نفتی: صادرات غیر نفتی از ۱۰.۵ میلیارد دلار در سال ۸۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۸۹ افزایش یافته است.

بیکاری: نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۵ درصد در سال ۸۹ افزایش یافته است. به گزارش بانک مرکزی ایران، در شش سال گذشته ۷۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است. یعنی،شاغلان بخش کشاورزی از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به چهار میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در پایان فصل بهار سال گذشته کاهش یافته است.

ضریب جینی : نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از ۱۴.۶ برابر در سال ۸۳ به ۱۵.۲برابر در سال ۸۶ و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از ۸.۴۱ برابر در سال ۸۳ به ۸.۷۴ برابر در سال ۸۶ افزایش یافته است. رقم ضریب جینی نیز از ۰.۳۹۹۵ در سال ۸۳ به ۰.۴۰۴۵ در سال ۸۶ افزایش یافته است. از سوی دیگر، جمعیت زیر خط «فقر مطلق» از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۸۶ و جمعیت زیر خط فقر نسبی از ۱۵ درصد در سال ۸۳ به ۲۱ درصد در سال ۸۶ نیز افزایش یافته است.

تحریم های اقتصادی: نقش موثر

تحلیلگران به درستی بر سیاست های نادرست اقتصادی انگشت می نهند، اما نقش موثر تحریم های اقتصادی را نباید نادیده گرفت. تحریم ها هم از راه های مختلف در پدید آوردن این وضعیت موثرند.

مبادلات جهانی ایران، بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. تحریم بانکی معطوف به فعالیت های ارزی و بین المللی است. بدین ترتیب گشایش اعتبارات اسنادی مسدود شده و پرداخت نقدی جایگزین آن می شود. پرداخت نقدی، هزینه ها را بسیار بالا می برد. تغییر سبد ارزی از دلار به یورو یکی از راهکارهای دولت ایران برای حل این مشکل بود. فعال شدن صرافی ها در انتقال پول، راهکار دیگری برای دور زدن تحریم های بانکی است. راهکار دیگر، انتقال تلگرافی ارز است که گفته می شود کره جنوبی به آن متوسل شده است.این کشور ۱۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند. در مقابل دو هزار شرکت کره ای در حال همکاری با ایرانند. این هم راه دیگری برای دور زدن تحریم های بانکی است.

هند سالانه ۱۱ میلیارد دلار نفت از ایران وارد می کند، اما به دلیل تحریم های بانکی، حتی حاضر به پرداخت روپیه در برابر واردات خود نیست. بانک مرکزی هند از ششم دی‌ماه گذشته، انجام داد و ستد با ایران از طریق «اتحادیه پایاپای آسیایی» را که واسطه معاملاتی بین ایران و هند است برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد.

هند حدود دو میلیارد دلار به ایران بابت نفتی که از ایران وارد کرده بدهکار است.در ابتدای سال جاری میلادی دولت آلمان به هند اجازه داد که صورت‌حساب نفت خود را از طریق بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ به ایران پرداخت کند، اما این بانک نیز بعداً در فهرست جدید ۱۰۰ شرکت ایرانی مورد تحریم از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفت. راهکار تهاتری/پایاپای روش دیگری برای فرار از چنبره تحریم بانکی است. بدترین اقدام در این زمینه، تحریم بانک مرکزی ایران خواهد بود. کاری که در گذشته در باره عراق و آفریقای جنوبی صورت گرفت.

صنعت نفت ایران نیاز به سرمایه گذاری های کلان دارد، اما راه سرمایه گذاری های کلان خارجی در صنعت نفت و گاز ایران کاملاً مسدود شده است. در سال ۲۰۰۶، ۴۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه صورت گرفت که سهم ایران کمتر از ۲ درصد آن بود. اگر در صعنت نفت ایران سرمایه گذاری صورت نگیرد، تولید نفت به شدت کاهش خواهد یافت و صادرات آن را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

کل سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۰۵ ، ۹۱۸ میلیون دلار بود. این مبلغ در سال ۲۰۰۶ به ۶/۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۹ به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت.

برای درک وضعیت صنعت نفت ما بهتر است مقایسه ای با عراق صورت پذیرد که دارای پنج میدان مشترک نفتی با ایران است.عراق در چند سال گذشته با ده‌ها شرکت بزرگ نفتی دنیا قراردادهای کلان بسته است. بر اساس برنامه هفت ساله توسعه نفت عراق، قرار است تولید نفت این کشور از دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کنونی، به حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز رسد. اما ایران از سال ۲۰۰۶ تاکنون نتوانسته است هیچ قرارداد نفتی با شرکت‌های معتبر بین‌المللی منعقد کند.

بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، روز ۱۶ خرداد در گفت ‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت که برای دست یافتن به اهداف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (تا پایان سال ۱۳۹۴ ) خصوصا توسعه پروژه‌های نفت و گاز مجموعا به یک هزار میلیارد دلار منابع مالی نیاز است که ۴۰۰ میلیارد دلار آن از طریق سرمایه‌های خارجی باید تامین شود.

از سوی دیگر، صادرات دستگاه های پیشرفته ی صنعتی و مواد و تکنولوژی های دارای کاربرد دوگانه- در بخش نظامی و غیر نظامی- نیز در لیست تحریم هاست. «فولاد گرم» که کاربردی گسترده در بخش غیر نظامی دارد، به دلیل کابرد دوگانه از سوی غرب تحریم شده است. طی ماه های گذشته بسیاری از صنایع ایران به وضعیت نگران کننده دچار شده و در صف تعطیلی و اخراج کارگران قرار گرفته اند. تحریم ها اثر خود را بر صنعت ایران به خوبی نشان داده ومی دهد. بیکاری، تورم و بی ارزش شدن پول ملی، پیامدهای تحریم بخش صنعت کشورند.

در چنین شرایطی چین نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی می کند. بخش اصلی جا به جایی های درآمدهای نفتی ایران باید از طریق این کشور صورت گیرد. بازار ایران از تولیدات ارزان قیمت چینی اشباع شده و این کار، تولیدات داخلی را به تعطیلی کشانده است.

بدترین وضعیت ممکن

همان گونه که گفته شد، آیت الله خامنه ای به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی در پروژه هسته ای- «عظمت طلبی اتمی»- نیست. سیاست های او در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا- یعنی دامن زدن به حرکت های بنیادگرایانه و سخن گفتن از وقوع انقلاب اسلامی در کل منطقه- هم به فضای ضد ایرانی دامن زده و کشورهای خلیج فارس را به رویارویی با ایران کشانده است.

در این شرایط دولت های غربی چه راهی جز افزایش تحریم های اقتصادی و سیاسی در پیش رو دارند؟

فرض کنیم دولت های غربی در تحریم بانکی ایران کاملاً موفق شوند. فرض کنیم این تحریم ها به نفت هم تعمیم داده شود و ایران در شرایطی مشابه وضعیت عراق صدام حسین قرار گیرد. در این صورت، میلیون ها تن بر شمار بیکاران افزوده خواهد شد، مردم به شدت فقیر شده، طبقه متوسط به خیل فقرا خواهند پیوست، ده ها هزار تن از کودکان و سالخوردگان در اثر چنین وضعیتی جان خود را از دست خواهند داد.

آیا در چنین شرایطی شورش یا انقلابی به وقوع خواهد پیوست و رژیم سرنگون خواهد شد؟ ممکن است «رژیم سلطانی فقیه سالار» به هزار دلیل و علت غیر قابل پیش بینی سرنگون شود، اما هیچ کس نمی تواند از پیش بگوید که افزایش بیکاری و فقر و فلاکت موجب شورش یا انقلاب می شود. عراق را در نظر بگیرید،شدیدترین تحریم های اقتصادی طی ده سال آن جامعه را از درون نابود کرد، اما صدمه ای به رژیم صدام حسین وارد نیاورد و در نهایت آمریکا و انگلیس برای سرنگونی صدام حسین به حمله نظامی و اشغال آن کشور متوسل شدند.

در شرایطی مشابه شرایط عراق هم رژیم جمهوری اسلامی می تواند از طریق سرکوب به بقای خود ادامه دهد. تا وقتی رژیمی «توانایی» و «اراده» سرکوب سیستماتیک داشته باشد، می تواند به حیات خود ادامه دهد. زوال یکی از این دو- یا هر دو- شرط لازم فروپاشی رژیم خودکامه است.

رژیمی که «می تواند» و «می خواهد» از طریق سرکوب گسترده دوام یابد،تا برقراری این متغیر پایدار خواهد بود.

اقتصاد و سرنگونی

هنوز که هنوز است برخی «اقتصاد» را عامل تعیین کننده به شمار می آورند. گمان می کنند که زیربنای اقتصادی، روبنای سیاسی/فلسفی/حقوقی/زیبایی شناسانه/اخلاقی/ایدئولوژیک را تعین می بخشد. احکام مارکس در پیش گفتار درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی را در نظر بگیرید. او می گفت: «آگاهی انسان ها نیست که هستی شان را تعیین می کند، بلکه برعکس، هستی اجتماعی آنها است که آگاهی شان را تعیین می کند…با تغییر زیربنای اقتصادی، کل روبنای عظیم نیز دیر یا زود دگرگون می شود».

مراحل نظریه او چنین بود: اول- تولید (نیروهای تولید). دوم- مناسبات تولید. سوم- قوانین و نهادهای سیاسی. چهارم- اشکال آگاهی. وضعیت طبقه کارگر روز به روز بدتر و مسکنت بارتر می شد(یا باید بشود) تا آنها پس از کسب «آگاهی طبقاتی» نهایتاً از راه انقلاب قهرآمیز، بورژوازی را سرنگون سازند. «بدتر و بدتر شدن» وضعیت اقتصادی محرومان( در نظریه مارکس طبقه کارگر)، شرط لازم تحول انقلابی و فروپاشی در نظریه مارکس است.

گرامشی کوشید تا این مدل کاذب را اصلاح کند. به گفته او، روبنا در خلق آگاهی های مردم نقش ایفا می کند. «سازماندهی رضایت»- یعنی فرایندی که طی آن آگاهی های فرمانبرداری بدون توسل به خشونت ساخته می شود- یا هژمونی متعلق به مقولاتی است که مارکس آنها را روبنایی قلمداد می کرد.

فقط رژیم های حاکم از طریق روبناهای ایدئولوژیک(سیاسی/حقوقی/فلسفی/مذهبی/اخلاقی…)تولید رضایت نمی کنند،مخالفان هم از طریق خلق معنا در روبنا می توانند علیه شرایط موجود مردم را بسیج کنند. جامعه و هویت موجوداتی سیال و در حال تغییرند که دائماً برساخته می شوند. واقعیت از طریق تولید گفتمانی معنا ساخته می شود.

در بدترین شرایط اقتصادی، مسأله «زنده ماندن» و «امنیت» به مسأله اصلی تبدیل می شود. بی چیزان باید شبانه روز بکوشند تا قطعه ای نان به چنگ آورند تا نمیرند. برای آنان، دموکراسی و آزادی و حقوق بشر کالاهای لوکس بی فایده قلمداد خواهد شد.

اگر به تجربه های فروپاشی نگریسته شود، فقر و تنگدستی و بیکاری نقش مهمی در آنها نداشته اند. برعکس، وقتی کشور یا جامعه ای وارد فرایند رشد سریع اقتصادی می شود، و وضع مردم کمی بهتر می شود،»انقلاب انتظارات» زاده خواهد شد. افراد به آنچه به دست می آورند قانع نخواهند شد وبیشتر و بیشتر می خواهند. رژیم استبدادی در شرایط رشد اقتصادی بالا هم نمی تواند به «انفجار مطالبات/تقاضاها/ انتظارات» پاسخ دهد. توقعات فزاینده (rising expectation) در شرایط خوب اقتصادی، یا در وضعیتی که پس از یک دوره طولانی از رشد اقتصادی، دوره ای کوتاه از برگشت ظهور می کند،موجب انقلاب است.

آلکسی دو توکویل نظریه پرداز اصلی این رویکرد بود. او در تعلیل انقلاب فرانسه می نویسد که این انقلاب در دوره ای رخ داد که آن کشور دچار رکود اقتصادی و سرکوب شدید نبود و این نکته ای «بهت آور» است. و از این مهم تر این نکته بود که :»آن بخش هایی از فرانسه که بهبود سطح زندگی در آنها قطعی تر و مشخص تر از همه بود مراکز اصلی جنبش انقلابی را تشکیل می دادند.»

«جامعه ای که طی سه دهه گذشته شاهد زوال فضایل اخلاقی- خصوصاً عنصر اعتماد- بوده، در چنان وضعیتی به طور فزاینده ای فرایند نابودی از درون و از بین رفتن «سرمایه ی اجتماعی» را تجربه خواهد کرد.»

به گفته ی او، «حدود سی یا چهل سال پیش از وقوع انقلاب…تغییری رخ داد». رشد اقتصادی «خیز» برداشت و دیگر هیچ کس به سهم خود قانع نبود. همه به دنبال بهتر کردن وضع خود بودند.

به نظر او در چنین شرایطی نیز، زوال «توانایی» یا «اراده» سرکوب شرط لازم انقلاب و فروپاشی است.

کرین برینتون با بررسی چهار انقلاب(آمریکا،فرانسه،روسیه و انگلیس) به نتیجه توکویل رسید و گفت که انقلاب ها: «زاده جوامعی نیستند که از لحاظ اقتصادی رو به قهقرا دارند، بلکه برعکس، در جوامعی رخ می دهند که از لحاظ اقتصادی رو به پیشرفت دارند.»

فرانسه و روسیه دوره های زمانی قحطی و گرسنگی زیادی را تجربه کرده بودند که غالباً به شورش هایی منجر شد، اما هیچ یک به انقلاب منتهی نشد. جیمز دیویس نیز همین مدعا را تأیید می کند و می نویسد:»فقر مستمر نه تنها افراد را انقلابی نمی کند، بلکه فرد را نگران خود یا خانواده اش می سازد و این در بهترین حالت به معنی تن دادن به سرنوشت، و در بدترین حالت به معنی یأس خاموش است.»

انقلاب ۱۳۵۷ ایران هم موید این نظریه است. از سال ۱۳۳۹ تا اواسط سال ۱۳۵۶، نرخ‌های رشد اقتصادی ایران بسیار مناسب بود. در این دوره نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این دوره ۱۷ ساله، حدود ۵/۱۰ بود. در آستانه انقلاب، یعنی در سال ۱۳۵۶،ایران رشد اقتصادی ۱۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص مهم دیگری هم مثبت مدعای ماست. تولید ناخالص داخلی سرانه(تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش مجموع کالاها و خدماتی که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود.تولید ناخالص داخلی سرانه میزان تولید به وسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان می‌دهد)،شاخصی است که میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشور، را به خوبی نشان می دهد.

از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید سرانه هر ایرانی از ۲ میلیون ریال به ۲/۷ میلیون ریال در سال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسید. یعنی طی ۱۷ سال، تولید سرانه ایرانی‌ها ۶/۳ برابر شد که نشان دهنده بهبود قابل ‌توجه سطح رفاهی ایرانی‌ها در دوره یاد شده است. انقلاب ۱۳۵۷ با چنین پس زمینه ای به وقوع پیوست. واقعیت تلخ آن است که تولید ناخالص سرانه ایران پس از گذشت ۳۲ سال از پیروزی انقلاب، تازه به سطح تولید سرانه در سال ۱۳۵۵ رسیده است.

نظام استبدادی، مساله اصلی

مسأله اصلی جامعه ما وجود «نظام استبدادی» و گذار به «نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر» است. اگر این مدعا پذیرفته شود، به دلایلی که ذکر آن رفت، بحران اقتصادی/فلج اقتصادی/فقیرتر شدن جامعه پروسه گذار به دموکراسی را به محاق خواهد برد. برای اینکه طبقه متوسط مهم ترین عامل و کارگزار گذار به دموکراسی است. گسترش فقر و فلاکت، موجب نابودی طبقه متوسط و تبدیل آنها به فقرا می شود. انسان ها در درجه اول به دنبال امنیت و نیازهای حیاتی(غذا،لباس،مسکن) هستند و در گام بعد به دنبال ایده ها و آرمان ها می روند. اگر هم کسانی به دنبال سرنگونی و براندازی یا نقلاب باشند باید بدانند که فقر و فلاکت، موجب انقلاب و سرنگونی رژیم نمی شود. پس باید به شدت نگران بدتر شدن وضعیت اقتصادی بود.

بدترین سناریو برای ایران آن است که تحریم های فلج کننده به تصویب رسد. اقتصادی که در چنبره نابخردی داخلی و مشکلات ساختاری اسیر است، اگر با تحریم های فلج کننده همراه شود، دوره ای از نابودی و تشدید سرکوب را به همراه خواهد داشت.

جامعه ای که طی سه دهه گذشته شاهد زوال فضایل اخلاقی- خصوصاً عنصر اعتماد- بوده، در چنان وضعیتی به طور فزاینده ای فرایند نابودی از درون و از بین رفتن «سرمایه ی اجتماعی» را تجربه خواهد کرد.

تحریم اقتصادی به تنهایی نمی تواند به سرنگونی رژیم منتهی شود. اگر هدف و آرمان گروهی از نیروهای سیاسی سرنگونی جمهوری اسلامی باشد و تحریم های فلج کننده به فروپاشی رژیم منتهی نشود، آنها در مرحله بعد باید به تهاجم نظامی خوشامد بگویند.

مانند لیبی، بهانه های لازم را هم می توان برای دولت های مهاجم فراهم آورد، اما ایران کشور کوچک لیبی نیست. ضمن آنکه بمباران های بی امان لیبی به وسیله دولت های غربی تاکنون به سرنگونی سرهنگ قذافی منجر نشده و مطابق گزارش رسمی سازمان ملل، دو سوی جنگ(قذافی و مخالفانش) مرتکب «جنایات جنگی» شده اند، اما جهان غرب به حمایت از یک سو برخاسته است. اگر چنین وضعیتی برای ایران پیش آید، ایران و ایرانیان نابود خواهند شد. دموکراسی و حقوق بشر را برای ایران و ایرانیان می خواهیم، نه ویرانه ای با مردمانی در حال احتضار.

هیچ دلیلی برای عقب نشینی «نظام سلطانی فقیه سالار» و تن دادن به خواست دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و جامعه وجود ندارد. اگر مردم از طریق سازمان یابی متنوع و متکثر قدرتمند نشوند، اگر بسیج اجتماعی صورت نگیرد، اگر قوانین ناعادلانه/ناحق/برخلاف وجدان در عمل نقض نشوند(نافرمانی مدنی)،اگر موازنه قوا از این طریق پدید نیاید و زمامداران مجبور به گفت و گوی با مخالفان نشوند، اگر در مذاکرات سازش و توافقی میان برگزاری انتخابات آزاد(یعنی انتخاباتی که منجر به انتقال قدرت از زمامداران حاکم به مخالفان- در صورت پیروزی- می شود) و بخشش سرکوبگران(اصل «ببخش و فراموش نکن») صورت نگیرد؛ گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر به سراب تبدیل خواهد شد. شاید آن سخن عارفان که «بهشت را به بهانه می دهند» درست باشد، اما دموکراسی را به «بها» می دهند، نه بهانه.

قطر با انجام حفاری افقی در پارس جنوبی منابع گازی بیشتری را از این میدان مشترک گازی به دست آورده‌ است.

2011/06/09
رناد منشو (باکو)
پایگاه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی ایران، پانا، با استناد به اظهارات معید حسینی صدر، عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران، گزارش داده است که قطر با انجام حفاری افقی پارس جنوبی منابع گازی بیشتری را از این میدان مشترک گازی به دست آورده‌ است.

ایران هم‌اکنون با کشورهای همسایه (ترکمنستان، عراق، عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی) حداقل ۱۳ میدان نفتی و ۶ میدان گازی مشترک دارد.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، اخیرا در جلسه معارفه محمد علی‌آبادی، رئیس سابق کمیته ملی المپیک (ریاست شیلات را نیز در پرونده سابقه کاری دارد)، به عنوان سرپرست وزارت نفت، گفته بود که توسعه میادین مشترک در اولویت برنامه‌های نفتی ایران قرار دارد.

ایران تا سال ۲۰۱۵ تولید ۱. ۱ میلیون بشکه نفت از میادین نفتی را در دستور کار قرار داده است، همچنین در طی زمان یاد شده، ایران قصد دارد تولید گاز از میدان پارس جنوبی را به ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز برساند.

بزرگ‌ترین میدان گازی ایران که نیمی از ذخایر گاز ایران و هشت درصد از ذخایر گازی کل جهان را در بردارد، پارس جنوبی است که ایران و قطر به طور مشترک از آن بهره‌برداری می‌کنند.

ایران پارس جنوبی را به ۲۸ فاز تقسیم کرده و هم اکنون هشت فاز آن در مدار بهره‌برداری کامل قرار گرفته و فاز ۹ و ۱۰ این پروژه در حال تکمیل است.

روز سه‌شنبه گذشته موسی سوری، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، که متولی گسترش فازهای پارس جنوبی است در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی «شانا» وابسته به اداره کل روابط عمومی وزارت نفت اذعان داشت که هفت حلقه چاه از ۱۲ حلقه چاه فاز ۹ میدان گازی پارس جنوبی به صورت کامل در مدار تولید قرار گرفته و تا پایان زمستان ۲۴ چاه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی وارد مدار تولید خواهد شد.

ایران هم‌اکنون روزانه حدود ۲۴۰ میلیون متر مکعب گاز از این حوزه برداشت می‌کند، این در حالی است که قطر معادل ۱۶ فاز پارس جنوبی از این حوزه مشترک گاز تولید می‌کند.

مشکل تکنولوژی و سرمایه برای پروژه‌های نفت و گاز

اظهارات حسینی صدر محدود به نگرانی‌ از شریک قطری نیست. به گفته وی، کشورهای شریک ایران در میدان‌های نفتی و گازی مرزی به‌ویژه قطر و عراق با سرمایه‌گذاری‌های گستره و استفاده از دانش و توان شرکت‌های بین‌المللی، در حال توسعه این میدان‌ها هستند و افزون بر سهم خود، از ذخایر نفتی و گازی ایران هم برداشت می‌کنند.

ایران و عراق پنج میدان نفتی مشترک دارند. عراق در طی سال‌های گذشته با ده‌ها شرکت بزرگ نفتی دنیا قراردادهای کلان بسته است. بر اساس برنامه هفت ساله توسعه نفت عراق، تولید نفت این کشور از دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کنونی، به حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز (سطح تولید کنونی نفت در عربستان) خواهد رسید. این در حالی است که ایران از سال ۲۰۰۶ تاکنون نتوانسته است هیچ قرارداد نفتی با شرکت‌های معتبر بین‌المللی منعقد کند.

بسیاری از شرکت‌های معتبر خارجی مانند توتال، رپسول، بی‌پی، شل، انی و دیگران بعد از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران، از پروژه‌های هیدروکربوری این کشور روی برگرداندند و اواخر بهار سال گذشته دولت ایران مجبور شد شش فاز از بزرگ‌ترین میدان گازی این کشور در پارس جنوبی را به ارزش ۲۱ میلیارد دلار به شرکت‌های داخلی، خصوصا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران واگذار کند، پروژه‌هایی که به گفته حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در ماه دسامبر سال گذشته، طی ۹ ماه این پروژه به جای ۲۵ درصد تنها نیم درصد پیشرفت داشته است.

بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، روز ۱۶ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت که برای دست یافتن به اهداف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (تا پایان سال ۱۳۹۴) خصوصا توسعه پروژه‌های نفت و گاز مجموعا به یک هزار میلیارد دلار منابع مالی نیاز است که ۴۰۰ میلیارد دلار آن از طریق سرمایه‌های خارجی باید تامین شود. این در حالی است که ایران در سال گذشته، تنها موفق به جذب ۲. ۶ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی شده است.

ایران در گزارش جدید مرکز آمار «بی‌پی»

روز چهارشنبه مرکز آمار شرکت «بی‌پی» که یکی از معتبر‌ترین منابع آماری انرژی در جهان است، گزارش سالانه خود را منتشر کرده و آمار سال ۲۰۱۰ نفت و گاز کشورهای تولید کننده گاز و نفت جهان، من‌جمله ایران در این گزارش منعکس شده است.

طبق آمار «بی‌پی»، تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ با ۴۶ هزار بشکه افزایش و نسبت به سال ۲۰۰۸ با ۸۲ هزار بشکه کاهش، به رقم ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار بشکه در روز رسیده است.

این درحالی است که طبق آمار، یک میلیون و ۷۹۹ هزار بشکه نفت مصرف داخلی بوده است. تولید گاز ایران نیز با ۵. ۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۳۸. ۵ و مصرف داخلی این کشور با ۴. ۲ درصد افزایش به ۱۳۶. ۵ میلیارد متر مکعب در سال رسیده است. طبق آمار «بی‌پی» حجم گاز مازاد بر مصرف ایران در سال گذشته حدودا دو میلیارد متر مکعب بوده است.

ایران در سال گذشته ۶. ۵ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کرده و ۸. ۴ میلیارد متر مکعب نیز صادرات گاز به کشورهای ترکیه و ارمنستان داشته است.

در گزارش بی‌پی، ایران بعد از عربستان (۲۶۴ میلیارد بشکه) و ونزوئلا (۲۱۱ میلیارد بشکه) سومین دارنده بزرگ ذخایر نفت دنیاست و از لحاظ ذخایر گاز بعد از روسیه (۴۴. ۸ تریلیون متر مکعب) در جایگاه دوم قرار دارد.

وزارت نفت ایران در سال گذشته اعلام کرد که میادین جدید هیدروکربوری کشف کرده و ذخایر گازی خود را بالای ۳۳ تریلیون متر مکعب و ذخایر نفتی خود را بالای ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت اعلام کرد.

ایران در سال گذشته اعلام کرده بود که حدود شش میدان جدید نفت و گاز شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج فارس)، میدان گازی سفید (هرمزگان) و میدان گازی خیام (شرق عسلویه) کشف شده است.

این در حالی است که طبق آمار بی‌پی، حجم ذخایر نفت و گاز ایران (به ترتیب ۱۳۷ میلیارد بشکه و ۲۹. ۶ تریلیون متر مکعب) تا پایان سال ۲۰۱۰ اصلا تغییری نیافته است.

نفت مجانی ایران در لوله های هند

2011/06/07

ایران حدود شش ماه است که پولی بابت صادرات نفت خود به هند دریافت نکرده اما در دوره ای که محدودیت های برای فروش نفت این کشور هر روز بیشتر می شود، تصمیم ندارد دست به قطع صادرات مجانی نفت بزند.

مقام های نفتی هند از قول مقام های ایرانی گفته اند که صادرات نفت ایران به هند فعلا به صورت مجانی ادامه پیدا می کند.

مدیر عامل شرکت پالایشگاهی مانگور هند، بدهی یک میلیارد دلاری این کشور به ایران را تایید کرده اما از قول مقام های شرکت ملی نفت ایران گفته که صادرات نفت ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

ایران با صدورسالانه ۱۲ میلیارد دلار نفت به هند بعد از عربستان سعودی، دومین تامین‌کننده نفت این کشور است اما چرا این کشور پول نفت وارداتی از ایران را نمی پردازد؟

چرا هند پول ایران را نمی دهد؟

بانک مرکزی هند، اواخر پاییز سال گذشته، ارائه تسهیلات بانکی برای خرید نفت و گاز از ایران را متوقف کرد.

تصمیم بانک مرکزی هند، چند هفته بعد از دیدار باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از این کشور اعلام شد که مقام های آمریکایی هم از آن استقبال کردند.

این اقدام مشکلات عمده‌ای را در راه تسویه‌حساب ارزی مربوط به واردات نفت از ایران ایجاد کرد و در دوره ای باعث نگرانی در مورد توقف معاملات نفتی دو کشور شد.

دلیل توقف تسویه مبادلات ارزی ایران از شیوه معمول آن یعنی اتحادیه پایاپای آسیا، وضع تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران است.

«اتحادیه پایاپای آسیایی» مرکز تسویه مبادلات ارزی بین بانک های مرکزی ایران، هند، بنگلادش، مالدیو، پاکستان، بوتان، نپال و سریلانکا است و تسویه پرداخت های مربوط به حدود دوازده میلیارد دلار واردات سالانه نفتی هند از ایران را برعهده داشته اما از زمان توقف اجرای این قرارداد، با توجه به تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، هنوز راهی برای پرداخت پول نفت هند به ایران پیدا نشده است.

پیشتر آلمان به هند اجازه داده بود از طریق بانک «ای آی اچ» (بانک ایران و اروپا) که سهامدار آن ایران است ولی در آلمان ثبت شده است پول نفت ایران را پرداخت کند.

اما هند اوایل آوریل پس از گفتگو با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از استفاده از آن بانک دست کشید و بانک «ای آی اچ» نیز در این فاصله تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. یک بار هم هند اعلام کرد که از طریق ترکیه پول ایران را پرداخت می کند اما این راه هم به جایی نرسید.

به این ترتیب گرچه نفت خام ایران شامل اقلام تحریم شده شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیست اما دریافت پول حاصل از فروش آن عملا در مواردی همچون صادرات به هند، در حال حاضر ناممکن شده است.

ایران؛ اتلاف وقت به سود رقبای نفتی

گرچه ایران از شش ماه پیش تاکنون از دریافت پول نفت صادر شده اش به هند بازمانده است، اما با هدف در اختیار نگه داشتن بازار نفت این کشور، صادرات خود را ادامه داده است.

با این همه نشانه های آشکاری وجود دارد که این راه حل نه سودی عاید ایران می کند و نه حتی دوام چندانی دارد چرا که مقام های هندی می گویند قصد دارند منابع خرید نفت خود را متنوع و کویت و عربستان سعودی را جایگزین ایران کند.

در هفته های اخیر مذاکرات پی در پی هند و عربستان در دهلی نو و ریاض پیگیری شده و گزارش های غیر رسمی از برنامه افزایش واردات نفت هند از عربستان حکایت دارد اما عکس العملی از جانب ایران دیده نمی شود.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اخیرا گفته است که توقف صادرات نفت به هند باعث بالا رفتن قیمت جهانی آن می شود.

رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید که نگه داشتن نفت بهتر از فروش مجانی آن است اما با این همه به نظر می رسد که اختلاف نظرها در میان تصمیم گیران ایرانی در این باره زیاد است و آنچنان که خبرگزاری مهر در ایران می گوید، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی زیر بار مسئولیت دریافت پول نفت از هند نمی روند.

به این ترتیب ایران با صدور نفت مجانی به هند هر چند به شکل موقت، نه تضمینی برای در اختیار نگه داشتن بازار خود در این کشور به دست آورده و نه چشم انداز روشنی از زمان دریافت طلب خود دارد.محسن قمصری مدیر عامل امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران بر خلاف هندی ها که رقم طلب ایران یک میلیارد دلار عنوان کردند، می گوید این طلب دو میلیارد دلار است.