Posts Tagged ‘بی بی سی’

سازمان ملل خواستار پاسخگویی ایران در مورد ‹ناپدیدشدن› موسوی و کروبی شد

2011/09/12

یک گروه تحقیق سازمان ملل، در مورد «ناپدید شدن اجباری» میرحسین موسوی ومهدی کروبی از حکومت ایران توضیح خواسته است.

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر دوشنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری» خواهان پاسخگویی تهران در باره محل نگهداری و رعایت حقوق آقایان موسوی و کروبی و همسران آنها شده است.

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ شکایتی را در باره بازداشت غیررسمی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری تسلیم کرده بودند.

در پاسخ به چنین درخواستی، گروه تحقیق سازمان ملل در ۱۱ شهریور جاری در نامه ای به آن دو تشکل حقوق بشری، به توضیح پی گیری های خود در مورد سرنوشت رهبران مخالفان دولت پرداخته و تاکید کرده که هرگونه اطلاع دریافتی از حکومت ایران در این باره را به اطلاع آنان خواهد رساند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به نامه گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری گفته: «روشن است که حکومت ایران پس از گذشت بیش از ۶ ماه، هنوز در این باره به سازمان ملل پاسخی نداده و ما این مساله را به اطلاع آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران رسانده ایم.»

آقای لاهیجی در سخنانی در سایت فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، با ذکر اینکه گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری، در نود و پنجمین اجلاس خود در نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰) این مساله را بررسی خواهد کرد افزوده است: «با گزارشِ آتی گزارشگر حقوق بشر و اقدامات دیگر، راه برای طرح پرونده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل به تدریج هموار می شود.»

نگرانی در مورد وضعیت موسوی و کروبی

پی گیری اخیر گروه تحقیق سازمان ملل برای اطلاع از وضعیت رهبران مخالفان دولت ایران، در شرایطی صورت گرفته که دو هفته پیش، فاطمه کروبی از انتقال آقای کروبی به مکانی جدید خبر داده و گفته بود که به دلیل کوچک بودن این آپارتمان و حضور ماموران امنیتی، امکان حضور در کنار همسرش از وی سلب شده است.

خانم کروبی در مصاحبه ای در ۶ شهریور اظهار داشت که همسرش در دوران حبس خانگی «از کلیه حقوق یک زندانی محروم بوده» و در طول ۱۹۰ روز فقط یک بار به او اجازه هواخوری در حیاط خانه داده شده است.

چند ماه پیش، بعضی از سایت های نزدیک به حکومت ایران از بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان در پی سکته قلبی خبر داده بودند که این خبر، تکذیب حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی را به دنبال داشت.

انتشار اخباری مشابه در مورد «وخامت حال» میرحسین موسوی در هفته های گذشته نیز، موجب نگرانی حامیان او شده بود.

در واکنش به انتشار این اخبار، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی، «خبرسازی ها» در مورد حال او را نگران کننده دانسته و تاکید کرد که که مسئولیت هرگونه اتفاقی برای این رهبر مخالف دولت متوجه حکومت ایران است.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران، در پی صدور فراخوانی برای تظاهرات در حمایت از انقلاب های مصر و تونس در روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، توسط ماموران امنیتی تحت بازداشت خانگی درآمده اند.

Advertisements

تخلف ۱۵ میلیارد دلاری دولت در برنامه حذف یارانه‌ها

2011/09/12

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.

بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات از اول زمستان سال گذشته تا پایان مرداد امسال تقریبا ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است.

دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید و بر عملکرد دولت و شرکت های دولتی نظارت دارد. دیوان محاسبات مواظب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

به گفته آقای رحمانی فضلی، دولت پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته که تا به حال تسویه نکرده، سه هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت خام برای این کار هزینه کرده و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از حساب شرکت های نفت و نیرو برداشته و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی برای این کار هزینه کرده است.

بنابر بر گزارش دیوان محاسبات، در این مدت دولت از محل افزایش قیمت کالاها بعد از حذف یارانه ها بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد درآمد داشته که » رقم پرداختی یارانه ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی است.»

بنابر قانون حذف یارانه ها دولت باید معادل نیمی از درآمدهایی که از محل حذف یارانه ها به دست می آورد به صورت یارانه نقدی بین خانوارها توزیع می کرد و بقیه را به واحدهای تولیدی و پروژه های عمرانی هزینه می کرد. البته در قانون بودجه امسال دولت می تواند ۸۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت یارانه نقدی بپردازد و بیست درصد بقیه را به واحدهای تولید اختصاص دهد.

با این حال گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که دولت فقط برای یارانه نقدی در هشت ماه اول ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول به خانوارها پرداخت کرده در حالی که درآمدهایش نصف این رقم نبوده است.

بعد از حذف یارانه ها دولت به قانون عمل نکرده و صنعتگران می گویند که قرار بود بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها، باید به بخش تولید اختصاص پیدا می کرد اما عملا مبلغ اندکی به واحدهای تولیدی داده شده است.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که سهم صنعت و تولید از حذف یارانه ها شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که به گفته آقای رحمانی فضلی «پرداخت نشده است.»

آقای احمدی نژاد چندی پیش اعلام کرده بود که یارانه نقدی می تواند سه برابر شود اما آقای رحمانی فضلی می گوید که «افزایش سه برابرای یارانه نقدی از محل درآمد هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت محال است.»

تخلفات دولت در بودجه سال گذشته

آقای رحمانی فضلی گفت است که درآمدهای دولت در سال گذشته با ۱۸ درصد کسری مواجه بوده است و بیشتر از ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است.

دیوان محاسبات بخشی از این کسری بودجه را به کاهش تولید نفت خام، بدهی مشتریان نفتی و معاوضه نفت مرتبط دانسته است.

به گفته آقای رحمانی فضلی، در سال گذشته حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت افت تولید داشته ایم که میزان آن رقمی حدود سه میلیارد دلار است و به خاطر تحریم ها نیز بخشی از مشتریان پولشان را ندادند که در سال جاری این مشکل حل شده است.

آقای رحمانی فضلی گفت که در سال گذشته خورشیدی، ۵۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته که «این کار غیر قانونی بوده است چرا که این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی و به تبع آن کسری بودجه» شده است.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرده که دولت در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است که گزارش آن از سوی کمیسیون انرژی برای رسیدگی به «به قوه قضائیه» ارائه داده شده است.

دولت مبالغ زیادی به بخش های صنعتی دولت و خصوصی بدهکار است و رئیس دیوان محاسبات می گوید که فقط «وزارت نیرو ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) به دولت و پیمانکاران بدهکار است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن فقط به بخش خصوصی و بقیه به دولت بدهکار است.

در باره چگونگی این بدهی آقای رحمانی فضلی توضیح داده که «مثلا وزارت نیرو سد احداث کرده و باید اقساط وامها را می پرداخت که نتوانسته این بدهی ها را بپردازد.»

به گفته وی قرار بود دولت پنج هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را به پیمانکاران بخش خصوصی بدهد اما بخش خصوصی «علاقه ای به سهام که نقد شونده نیستند، ندارند.»

نامه خانواده عیسی سحرخیز به رئیس قوه قضاییه

2011/09/11

خانواده عیسی سحرخیز، در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضایی ایران از عدم رعایت قانون در مورد وی شکایت کرده اند.

به گزارش سایت جرس از سایت های مخالفان دولت ایران در این نامه آمده است: «شکایت اصلی ما این نیست که چرا علیه عیسی سحرخیز حکم غیرمنصفانه صادر کرده اند و یا او را بدون حکم قضایی به کرج تبعید کرده اند یا حتی گلایه نمی کنیم چرا طی ۲۷ ماه گذشته یک روز هم به مرخصی نیامده است و حدود یکسال است که ملاقات حضوری نداشته ایم و حتی مکالمه تلفنی را منع کرده اند. بلکه از این شکایت داریم که چرا در زمان اجرای حکم، قانون رعایت نمی شود و مبانی حقوق بشر زیر پا گذارده می شود.»

آقای سحرخیز پیش از این در پی انتخابات سال ۱۳۸۸، به اتهام «توهین به رهبر» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس تعزیری، پنج سال ممنوعیت و محرومیت از فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی و نیز یک سال ممنوع الخروجی محکوم شد.

عیسی سحرخیز بعد از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و بعد از چندین ماه زندانی بودن در زندان اوین تهران، همراه چند زندانی سیاسی دیگر از جمله احمد زیدآبادی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

در بخش دیگری از این نامه، خانواده آقای سحرخیز نوشته اند: «مسئله این است که چرا برای دوران محکومیت سه ساله او به طور کامل و بصورت یک پارچه شرایط (زندانی امنیتی) اعمال می شود و حتی می خواهند دوران محکومیت حبس جدید را که در دادگاه مطبوعاتی شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران برگزار شده و حکم آن صادر شده را با همین ترتیب اجرا کنند.»

خانواده آقای سحرخیز در دو سال گذشته بارها نسبت به وضعیت جسمی او و نحوه مراقبت های پزشکی در زندان ابراز نگرانی کرده‌اند.

انتقال عضو شورای مرکزی نهضت آزادی به مکانی نامعلوم

2011/09/11

امیر خرم، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، امروز هنگام مراجعه به تاکسی تلفنی نزدیک منزلش به مکان نامعلومی برده شد.

نادیا قاسم‌پور همسر آقای خرم با تائید این خبر به بی بی سی فارسی گفت: «من شب گذشته به همراه دخترم منزل مادرم بودم و هرچه امروز با موبایل همسرم تماس گرفتم خاموش بود، نگران شدم به منزل آمدم و دیدم ساک سفرش دست نخورده است و به محل کار هم مراجعه نکرده بود.»

خانم قاسم‌پور با اشاره به اینکه به شدت نگران بی اطلاعی از همسرش بوده گفت:» از تاکسی محل تماس گرفتند و از من خواستند به دفتر آژانس بروم، در آنجا به من گفتند همسرم صبح وارد آژانس شده و می خواسته ماشین کرایه کند که دو نفر اسم او را خطاب کرده و کارت شناسایی نشان می‌دهند و آقای خرم را به همراه خود می‌برند.»

همسر آقای خرم با تاکید بر اینکه هیچ خبری از همسرش ندارد گفت: «این طور که مشخص است، اجازه تلفن یا خبر رسانی به خانواده نیز به ایشان داده نشده است.»

امیر خرم عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، به اتهام شرکت در تجمع روز عاشورا و عضویت در نهضت آزادی به شش سال زندان محکوم شده است. پیشتر حکم زندان از طریق تلفن به آقای خرم اطلاع داده شده بود اما او خواستار احضاریه رسمی دادگستری شده بود.

آقای خرم عضو ارشد نهضت آزادی ایران از جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق است و از سال ۱۳۶۵ به عضویت نهضت آزادی ایران درآمد. وی سال‌ها عضو دفتر سیاسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بود و از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ ریاست شاخه جوانان نهضت آزادی ایران را بر عهده داشت.

او در سال ۱۳۸۰، همراه با تعدادی از اعضای نهضت آزادی ، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم محمد خاتمی بازداشت شد و در دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم و پس از مدتی‌ با قید وثیقه آزاد شد.

دانشگاه های تک جنسیتی در ایران؛ مقدمه محدودیت علمی؟

2011/09/10

هنوز سرو صدای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران نخوابیده، نوبت به طرحی دیگر رسیده: دانشگاه های تک جنسیتی.

وزیر علوم ایران از برنامه‌های این وزارتخانه برای تاسیس دانشگاه‌های دخترانه در همه استان‌ها خبر داده است.

کامران دانشجو گفته این حق مردم است که اگر می خواهند در دانشگاهی تحصیل کنند که دخترانه باشد از این حق خود استفاده کنند.

به نظر می رسد که با وجود مخالفت ها و انتقادهای موجود، مقام های وزارت علوم ایران عزم خود را جزم کرده اند که سیاست «اسلامی کردن دانشگاه ها» را به سرعت پیش ببرند.

در حالی که بعضی موافقان این طرح، آن را راهی برای ادامه تحصیل دختران در خانواده های سنتی ایران توصیف می کنند، مخالفان، اجرای آن را مستلزم تحقیقات علمی می دانند.

سعید معیدفر، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، با اشاره به تاکید وزیر علوم ایران بر موضوع دانشگاه های دخترانه به عنوان «حق مردم ایران»، می گوید: «از نقطه نظر جامعه شناسی باید از وزیر علوم پرسید که ایشان این حق را چطور تشخیص دادند؟ آیا تحقیقی در این مورد انجام شده؟ من بعید می دانم چنین کاری صورت گرفته باشد. «حق مردم» در واقع برداشت شخصی ایشان است. »

این استاد جامعه شناسی، که سابقه تدریس در دانشگاه الزهرا ، تنها دانشگاه دخترانه ایران را هم دارد، می افزاید: «اساسا دانشجویان این دانشگاه را به دلیل تک جنسیتی بودن آن انتخاب نمی کنند. وزیر علوم هیچ مدارکی ندارد که اثبات کند چنین تحقیقی در ایران انجام شده است».

مقام های وزارت علوم در سالهای اخیر طرح تفکیک جنسیتی را در اولیت های کاریشان گذاشته اند. طرحی که به یکی از پرحاشیه ترین طرح های دولت دهم تبدیل شده است.

زمزمه های اجرای این طرح با روی کار آمدن کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم ایران، پررنگ تر شد.

طرح مذکور از برچیدن اردوهای مختلط تا دخترانه – پسرانه کردن کلاس های درس و ورودی دانشگاه ها را در بر می گیرد.

دانشگاه هایی مثل دانشگاه صنعتی شریف و مازنداران با جداسازی بعضی کلاس های درس خود پرچم دار اجرای طرح های وزارت علوم شدند.

واکنش ها به این طرح جنجال برانگیز، در درون حاکمیت جمهوری اسلامی هم با ختلاف نظرهایی همراه بود.

با وجود آن که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران، از وزیر علوم خواسته بود که طرح تفکیک جنسیتی را متوقف کند، اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی اجلاس اخیر خود خواهان اجرای آن شدند.

سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در پاریس، تشکیل دانشگاههای تک جنسیتی را در مقایسه با تفکیک جنسیتی سیاست بهتری می داند، ولی در مجموع آن را زیان آور و پرهزینه قلمداد می کند: «در صورت اجرای این طرح ما عملا طرفیت رقابت علمی و سالم را در محیط های دانشگاهی به دو بخش تقسیم می کنیم. بدتر این که در صورت اجرای مصوبه سال ۱۳۶۶ شورای انقلاب فرهنگی، که وزیر علوم مرتب به آن اشاره می کند، احتمالا در آینده فقط رشته هایی را عرضه می کنند که برای دختران مناسب می بینند. بنابراین، دختران از بعضی رشته ها محروم می شوند و بیشترین آسیب را می بینند».

علاوه بر آثار مخرب آموزشی، تاثیرات اجتماعی این طرح هم نگرانی ها یی را در محافل دانشگاهی ایجاد کرده است.

منتقدان می گویند که جداسازی تصنعی زن و مرد موجب قطع ارتباط سالم آنها در محیط های دانشگاهی می شود و به رفتارهای ناهنجار اجتماعی دامن می زند.