Posts Tagged ‘اقتصاد’

سکه طلا ۶۵۰ هزار تومان شد

2011/09/12

جرس: در تداوم موج افزایش قیمت انواع سکه، امروز رکوردی جدید برای طلا در ایران ثبت شد و برای نخستین بار قیمت سکه تمام طرح قدیم به 650 هزار تومان، طرح جدید به 640 هزار تومان و نیم سکه به 302 هزار تومان رسید.

 

 

به گزارش مهر، قیمت انواع سکه امروز دوشنبه در بازار افزایش یافت، به طوری‌که نرخ سکه طرح قدیم 650 هزار تومان، طرح جدید 640 هزار تومان، نیم سکه 302 هزار تومان، ربع سکه 155 هزار تومان و سکه گرمی 79 هزار تومان شد. این نرخها دیروز به ترتیب 630 هزار تومان، 615 هزار تومان،292 هزار تومان، 152 هزار تومان و 80 هزار تومان بود.

بانک مرکزی هم امروز نرخ سکه طرح جدید برای عرضه در شعب بانکی را امروز 603 هزار و 200 تومان، نیم سکه را 286 هزار تومان، ربع سکه را 149 هزار و 760 تومان و گرمی را 76 هزار و 960 تومان تعیین کرد. این نرخها دیروز به ترتیب 603 هزار و 200 تومان، 286 هزار تومان، 149 هزار و 760 تومان و 76 هزار و 960 تومان بود.

نرخ دلار در بازار هم امروز با افزایش همراه شد و از نرخ 1228 در روز گذشته به نرخ 1240 تومان در روز جاری رسیده است، بانک مرکزی هم قیمت دلار را کمی افزایش داد و نرخ آن را 1071 تومان اعلام کرد.

صرافان بازار هم قیمت یورو را امروز در بازار آزاد 1708 تومان اعلام کردند ، بانک مرکزی قیمت یورو را در روز جاری کمی افزایش داد و نرخ آن را 1455 تومان تعیین کرد.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1836 دلار و نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی هم 55 هزار و 700 تومان است.

تخلف ۱۵ میلیارد دلاری دولت در برنامه حذف یارانه‌ها

2011/09/12

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.

بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات از اول زمستان سال گذشته تا پایان مرداد امسال تقریبا ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است.

دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید و بر عملکرد دولت و شرکت های دولتی نظارت دارد. دیوان محاسبات مواظب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

به گفته آقای رحمانی فضلی، دولت پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته که تا به حال تسویه نکرده، سه هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت خام برای این کار هزینه کرده و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از حساب شرکت های نفت و نیرو برداشته و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی برای این کار هزینه کرده است.

بنابر بر گزارش دیوان محاسبات، در این مدت دولت از محل افزایش قیمت کالاها بعد از حذف یارانه ها بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد درآمد داشته که » رقم پرداختی یارانه ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی است.»

بنابر قانون حذف یارانه ها دولت باید معادل نیمی از درآمدهایی که از محل حذف یارانه ها به دست می آورد به صورت یارانه نقدی بین خانوارها توزیع می کرد و بقیه را به واحدهای تولیدی و پروژه های عمرانی هزینه می کرد. البته در قانون بودجه امسال دولت می تواند ۸۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت یارانه نقدی بپردازد و بیست درصد بقیه را به واحدهای تولید اختصاص دهد.

با این حال گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که دولت فقط برای یارانه نقدی در هشت ماه اول ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول به خانوارها پرداخت کرده در حالی که درآمدهایش نصف این رقم نبوده است.

بعد از حذف یارانه ها دولت به قانون عمل نکرده و صنعتگران می گویند که قرار بود بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها، باید به بخش تولید اختصاص پیدا می کرد اما عملا مبلغ اندکی به واحدهای تولیدی داده شده است.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که سهم صنعت و تولید از حذف یارانه ها شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که به گفته آقای رحمانی فضلی «پرداخت نشده است.»

آقای احمدی نژاد چندی پیش اعلام کرده بود که یارانه نقدی می تواند سه برابر شود اما آقای رحمانی فضلی می گوید که «افزایش سه برابرای یارانه نقدی از محل درآمد هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت محال است.»

تخلفات دولت در بودجه سال گذشته

آقای رحمانی فضلی گفت است که درآمدهای دولت در سال گذشته با ۱۸ درصد کسری مواجه بوده است و بیشتر از ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است.

دیوان محاسبات بخشی از این کسری بودجه را به کاهش تولید نفت خام، بدهی مشتریان نفتی و معاوضه نفت مرتبط دانسته است.

به گفته آقای رحمانی فضلی، در سال گذشته حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت افت تولید داشته ایم که میزان آن رقمی حدود سه میلیارد دلار است و به خاطر تحریم ها نیز بخشی از مشتریان پولشان را ندادند که در سال جاری این مشکل حل شده است.

آقای رحمانی فضلی گفت که در سال گذشته خورشیدی، ۵۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته که «این کار غیر قانونی بوده است چرا که این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی و به تبع آن کسری بودجه» شده است.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرده که دولت در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است که گزارش آن از سوی کمیسیون انرژی برای رسیدگی به «به قوه قضائیه» ارائه داده شده است.

دولت مبالغ زیادی به بخش های صنعتی دولت و خصوصی بدهکار است و رئیس دیوان محاسبات می گوید که فقط «وزارت نیرو ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) به دولت و پیمانکاران بدهکار است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن فقط به بخش خصوصی و بقیه به دولت بدهکار است.

در باره چگونگی این بدهی آقای رحمانی فضلی توضیح داده که «مثلا وزارت نیرو سد احداث کرده و باید اقساط وامها را می پرداخت که نتوانسته این بدهی ها را بپردازد.»

به گفته وی قرار بود دولت پنج هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را به پیمانکاران بخش خصوصی بدهد اما بخش خصوصی «علاقه ای به سهام که نقد شونده نیستند، ندارند.»

کالسکه طلائی به کدو تنبل – سعید لیلاز

2011/09/12

در نظر و دست‌كم روي كاغذ، سه برابر شدن يارانه پرداختي به مردم نه تنها شدني است بلكه اين رقم را تا شش برابر و حتي بيشتر هم مي‌توان رساند. ارزش مجموع نفت و گاز توليد شده سالانه در ايران به قيمت‌هاي كنوني جهان به حدود 200 ميليارد دلار مي‌رسد و اگر فرض كنيم كه مي‌توانيم همه اين انرژي توليدي را چه در داخل و چه بازارهاي بين‌المللي به همين قيمت روز بفروشيم سرانه هر ايراني به نرخ امروز دلار از محل توليد نفت و گاز ماهانه 300 هزار تومان است و نه 45 هزار تومان يا حتي سه برابر آن، يعني 135 هزار تومان. بنابراين، ادعاي توانايي دولت به افزايش يارانه‌ها به سه برابر نه تنها چيز عجيبي يا معجزه‌اي هزاره‌گونه نيست، بلكه تلويحا يا حتي تصريحا بيانگر ژرفاي ريخت‌و‌پاش بي‌همتايي است كه اقتصاد ايران و همه اجزاي آن را در خود فرو برده و موجب شده تا از درآمد سرانه 300 هزار تومان در ماه هر ايراني بابت «توليد» نفت و گاز و فروش و صادرات آن تنها يك‌هفتم به مردم برسد و كلي هم منت بر گردن آنان نهاده شود. اما براي اجرايي شدن اين وعده و تبديل ايران به گلستاني رشك‌برانگيز براي ديگران، چند بايسته كوچك و آن هم شدني بايد به فرجام برسد. نخست آنكه در حال حاضر و جدا از هزينه‌هاي حيف و ميل يعني ريخت‌و‌پاش مالی، بخش مهمي از اين درآمد ماهانه 300 هزار توماني هر ايراني به صورت يارانه مستقيم و غيرمستقيم انرژي صرف كنترل قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات مي‌شود. حتي اكنون بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، متوسط قيمت‌هاي فروش بسياري از حامل‌هاي انرژي كمتر از نصف آن در سطح بين‌المللي است؛ مانند گازوييل و حتي بنزين.

در وهله دوم، بخش مهم ديگري از منابع 300 هزار توماني مورد اشاره، صرف نگهداري ديوانسالاري عريض و طويل دولت مي‌شود كه برخلاف همه ادعاها در شش سال اخير به حدود شش برابر شدن هزينه‌هاي جاري دولت انجاميده و هزينه‌هاي عمراني را تنها دو برابر كرده است. در حال حاضر هزينه جاري دولت و فقط براي امسال، معادل حدود نيمي از كل ارزش توليد نفت و گاز ايران است. بنابراين اولا مردم نمي‌توانند و نبايد تصور كنند كه مي‌توانند ماهانه 300‌هزار تومان يارانه نقدي بگيرند – كه مي‌توانند – بدون آنكه دقيقا به اندازه همين 300‌هزار تومان از قدرت خريد سرانه‌شان در حوزه‌هاي ديگر كاسته شود. علم اقتصاد با معجزه و دنياي رمل و اسطرلاب ميانه‌اي ندارد و چنانكه تجربه يارانه نقدي 45‌هزار توماني نيز نشان داد، منابع حاصله براي اجراي طرح صرفا از محل كاستن مخارجي از ديگر جاها ممكن است. ثانيا، رسيدن به 135 يا حتي 300 هزار تومان يارانه نقدي ماهانه مستلزم كاهش هزينه‌هاي دولت به سطح درآمدهاي غيرنفتي آن و عمدتا ماليات‌هايي است كه از مردم دريافت مي‌كنند و اين يعني تعطيل شدن يا حتي انحلال دولت؛ زيرا كاهش هزينه‌هاي عمومي دولت از حدود 160هزار ميليارد تومان امسال به حدود 40 تا 45‌هزار ميليارد تومان، مستلزم كاهش شمار وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي به دو تا سه وزارتخانه است كه دست‌كم يك‌ميليون نفر ديگر به شمار پنج‌ميليون نفر بيكار فعلي كشور مي‌افزايد. البته، كوچك شدن دولت با سطح كنوني كارآمدي آن، به خودي خود با هر پيامدي خوب است؛ اما سر دادن شعار سه برابر شدن يارانه نقدي با روند چند سال اخير در افزايش هزينه‌هاي دولت تناقض ذاتي دارد. بخشي از درآمدهاي نفتي كشور در حال حاضر صرف هزينه‌هاي عمراني مي‌شود كه گرچه سرعت رشد آن در شش‌سال گذشته نصف سرعت رشد درآمدهاي ارزي و نيز هزينه‌هاي جاري دولت بوده اما چنان كه در تجربه اخير هدفمندي يارانه‌ها نيز –‌به گواه اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور– ديده شد، در برابر ايجاد تعهدات مالي دولت در برابر مردم،‌ نخستين محلي است كه از اعتبارات آن كاسته شده و نخستين سنگري است كه فرو مي‌پاشد. اين، جز كاهش بيشتر سرعت رشد اقتصادي، افزايش‌گسترده‌تر ركود، كاهش سريع‌تر درآمد سرانه و ضعف بيشتر بنيه نحيف ساختار ايجاد اشتغال كشور و نهايتا گسترش فقر و بي‌عدالتي، پيامد ديگري نخواهد داشت. همه ناظران و كارشناسان اقتصادي و سياسي ايران از چند ماه قبل به روشني پيش‌بيني مي‌كردند و اين پيش‌گويي نيز به هوشمندي خارق‌العاده‌اي نياز نداشت كه با نزديك شدن به روزهاي انتخابات و دادن وعده اوج خواهد گرفت. اما ذكر اين نكته شايد لازم است كه همه اين اظهارات، صرفا و صرفا متكي به نفت خام صد تا 110‌دلاري است كه با كوچك‌ترين تلنگري به قيمت جهاني نفت خام و كاهش ارزش آن حتي به حدود 70 و 80 دلار براي هر بشكه، كالسكه طلايي وعده‌ها به چشم بر هم زدني به كدو تنبل تبديل خواهد شد.
منبع: شرق، نوزده شهریور

بازار طلا مجدا حبابی شد

2011/09/04

در حالیکه که به دلیل سیاست کاهش سود بانکی، بهای طلا و ارز در بازار ایران  هر لحظه  در حال ثبت رکورد تازه ای است، بانک مرکزی همچنان از عدم وجود اختلاف قیمت طلا و ارز بین بازار آزاد و بانک ها سخن می گوید. انکار بانک مرکزی در حالی صورت می گیرد که یک عضو شورای عالی پول و اعتبار دیروز با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی، از «هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه» خبر داد و خواستار اصلاح این وضعیت از سوی دولت شد.

بنا بر این گزارش، به موازات افزایش مجدد قیمت طلا  در بازارهای جهانی، بهای این کالا در ایران نیز روز گذشته رکورد بی سابقه  580 هزار تومان را ثبت کرد تا فعالان بازار دیگر اطمینان حاصل کنند که به زودی سکه های 600 هزار تومانی نیز به بازار خواهند آمد. حال آنکه، بانک مرکزی قیمت سکه را 556 تومان تعیین کرده است تا همچنان حباب قیمتی بین نرخ دولتی و آزاد طلا حفظ شود.

به گزارش مهر، نرخ دلار به عنوان  ارز شاخص نیز  روز گذشته به بالای 1210 تومان رسید و این در حالی بود که نرخ دولتی این ارز با 150 تومان اختلاف،  به قیمت1060 عرضه شد. تفاوت قیمتی که حباب ارز را نیز همچنان استوار نگه داشت.

بنا براین گزارش، دو نرخی بودن قیمت طلا و ارز، آنهم در شرایطی که  نرخ سود بانکی به پایین ترین حد خود در تاریخ پس از انقلاب رسیده، موجب شده است تا آنهایی  که دولت «سفته بازان» و رسانه های منتقد» مافیای ارز و طلا» می نامند، کنترل بازار را در اختیار بگیرند و علاوه بر  سوء استفاده از حباب قیمتی، موجب سر ریز نقدینگی به بازار طلا و ارز شوند.

پیش از این، سایت آینده، یک سایت منتقددولت، در گزارشی،  ضمن یادآوری ادعای اردیبهشت ماه محمود احمدی نژاد مبنی بر تثبیت قیمت ارز، از وجود مافیای ارزی در کشور خبر داده بود.

سایت «آینده» این مافیا را چنین توصیف کرده بود:» كسانی كه از صوری بودن اظهارات رییس جمهور و رییس بانك مركزی در باره تثبیت قیمت رسمی ارز  از طریق غیبی مطلع شده بودند، یك شبه صاحب ثروت بادآورده ای شده اند و رانت بزرگی ناشی از این اتفاق به حساب آنها واریز شده است. البته قطعاً می توان حدس زد که چه اشخاصی در هفته های اخیر حضور فوق العاده فعالی در سطح بازار ارز و طلا داشته اند و بخصوص با توجه به تحولات ارز كه سود سرشار سریعی را نصیب دارندگان رقم های كلان ارز كرده، چه چهره های متمولی آهسته و پیوسته میلیون ها دلار ارز را خریداری و دپو كرده اند.»

گزارش سایت آینده در حالی به مافیای ارزی اشاره کرده بود که بنا به نوشته خبرگزاری مهر، محمود بهمنی هر گونه وجود چنین مافیایی را تکذیب کرده و مطابق معمول مدعی «آرمش» در بازار ارز و طلا شده است.

وی روز گذشته به مهر گفته است:» نمی دانم مافیای بازار ارز چیست، اما این افراد تقاضا را به صورت کاذب بالا می برند، بانک مرکزی تماشا می کند اما ناگهان قیمت را به شدت کاهش می دهیم و قطعا افرادی که بازار سازی کردند، ضرر خواهند کرد. برنامه سیاست ارزی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، به خوبی به پیش می رود اما گاها به یکباره سفته‌بازان ارز وارد بازار می شوند. یکسری از نیازهای بازار ارز غیرواقعی است، اما بانک مرکزی تعهد و تضمینی در قبال تامین و تهیه نیازهای غیرواقعی ارز ندارد».

بهمنی برای دفاع از سیاست ارزی خود، به  وجود مافیاهای گوناگون  قاچاق در ایران اعتراف کرده و گفته است:» بانک مرکزی در قابل تامین ارز مورد نیاز فردی که کالا را به صورت قاچاق وارد کشور می کند، ندارد، اما اگر کسی بخواهد به صورت قانونی عمل کند، ارز مورد نیاز خود را تامین خواهد کرد، هر میزان کالا که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، معادل آن ارز از کشور خارج می شود».

او وجود حباب در بازار سکه و ارز را  «هجوم های خاص» دانسته و افزوده است: «گاهی هجوم‌های خاصی وارد بازار ارز می شود، اما بانک مرکزی مطمئن است روند قیمتها که به این روش افزایشی شده است، کاهش خواهند یافت. بانک مرکزی به محض اینکه احساس کند که قصد دارند بازار ارز را متاثر کنند، شدیدا وارد عمل می شود».

بهمنی در گفت و گویی دیگر که با خبرگزاری فارس انجام شده نیز درباره حباب سکه چنین می گوید: «قیمت سکه در تمام دنیا نامتعادل است و فعالان این بازار مراقب باشند زیان هنگفتی نبینند.  بانک مرکزی می‌تواند هم‌اکنون نیاز بازار سکه را تامین کند؛ زیرا این بانک سکه‌ها را ارزان‌تر از بازار جهانی ارائه نمی‌کند و به همین دلیل نگرانی در این خصوص ندارد».

او در حالی مدعی عدم ارائه ارزانتر سکه شده که صف طویل بانک های عرضه کننده سکه دولتی، بیانگر وجود حباب قیمتی در این حوزه است. حبابی که به اعتقاد بسیاری به زودی از رکورد تاریخی 600 هزار تومان خواهد گذشت.

در این باره  سایت آفتاب، گفته های انتقادی محمد نهاوندیان درباره سیاست های ارزی را بازتاب داده که وی به عنوان عضو شورای عالی پول و اعتبار نسبت به آن معترض است.

نهاوندیان گفته است:» در سال های گذشته یکی از توفیقات در سیاست های ارزی از بین رفتن فاصله بین نرخ های متعدد ارز در بازار بود اما در ماه های اخیر این فاصله را شاهد هستیم. جهت گیری سیاست ارزی در عین حال که واقعیت های تولید و تورم را در کشور باید در نظر بگیرد، نباید اجازه دهد که شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار افزایش پیدا کند. این امر موجب ورود تقاضاهای کاذب و سفته بازان به بازار می شود و مدیریت ارز را مشکل تر می کند».

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بخش دیگری از ای گفت و گو تاکی کرده است: «کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار باعث هجوم نقدینگی به بازارهایی مانند سکه شده است».

بنا براین گزارش، روز گذشته همچنین سایت خبر آنلاین از تلاش «دلالان» برای رساندن قیمت سکه به بالای 600 هزار تومان خبر داده و البته تاکید کرد که این افزایش هیچ ارتباطی به افزایش جهانی قیمت طل ندارد.

خبرآنلاین نوشته است: «بعد از سه روز تعطیلی قیمت سکه در بازار داخلی با حدود 30 هزار تومان افزایش به 580هزار تومان رسید. طی هفته گذشته نوسان قیمت سکه در بازار به گونه ای بود که شاهد رشد حبابی قیمت در بازار طلا نبودیم ولی با آغاز هفته شاهد رشد شدید قیمت سکه در بازار داخلی هستیم این در حالی است که به رغم  نوسانات بازار جهانی و رسیدن قیمت هر اونس طلا به مرز های 1900 دلار قیمت واقعی سکه رقمی در حدود 550 هزار تومان است ولی می بینیم که قیمت سکه در بازار به مرز 580 هزار تومان رسیده است. البته برخی تحرکات در بازار طلا در هفته گذشته گویای ورود دلالان به بازار بوده است برخی از فعالین بازار اشاره به خرید عمده طلا توسط برخی در حراج های بانک کارگشایی با قیمت حدود 600 هزار تومان دارد که درصورت صحت این اظهارات می توان این شائبه را مطرح کرد که بازار داخلی به صورت مصنوعی داغ شده است تا دوباره حباب قیمت در بازار سکه ایجاد شود».

اختلاس؛ نتیجه کارنامه اقتصادی دولت

2011/09/04

با رو شدن پرونده اختلاس های کلان در سيستم بانکی، وزارتخانه های دولتی و ديگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد که بیشترین شعار را علیه مفاسد اقتصادی داده رکوردار دار فاسدترین دولت جمهوری اسلامی شد. طی یک هفته اخیرهمزمان با مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات به عنوان بزرگترين پرونده اختلاس بانکی در کشور، اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران پای کامران دانشجو استاندار سابق تهران و رئیس سابق ستاد انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور را نیز به پرونده‏های اختلاس باز کرده است. با این حال قوه قضائيه تاکنون به طور رسمی درباره جزئيات، چگونگی و ابعاد مالی و سياسی اين اختلاس اطلاعاتی در اختيار رسانه ها قرار نداده است.

 

تاسیس بانک با پول اختلاسی

اولین بارسيد محمد جهرمی مديرعامل بانک صادرات ایران بود که در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد اعلام کرد مبلغ 30 هزار میلیارد ریال معادل 3 میلیارد دلار ازبانک صادرات ایران اختلاس شده است. به گفته مقامات بانک مرکزی ایران اختلاس کنندگان این تسهیلات را برای تاسیس بانک دیگر انجام داده بودند.

روزنامه تهران امروز روز دوشنبه، هفتم شهريورماه، گزارش داد که اين اختلاس از طريق واگذاری تسهيلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمايه ‌گذاری «اميرمنصور» و شرکت «مه ‌آفريد» که متعلق به فردی به نام «ا. خ» است صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نيز صرف تاسيس بيستمين بانک خصوصی کشور شده که به دست فردی به نام «آ» در حال تاسيس بوده است.

 

ال سی های قلابی

آنطور که تا کنون مشخص شده است  اين تسهيلات در تاريخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده و شامل دادن دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار ال سی ريالی برای خريد آهن و شمش فولادی می شده است. این در حالی است که هم اکنون به دلیل تحریم بانک‏ های ایرانی ال سی ها با مشکلات متفاوتی دست به گریبان هستند و تقریبا امکان باز کردن ال سی جدید برای ایرانیان داخل کشور وجود ندارد. همین مساله بر پیچیده بودن ابعاد اختلاس یاد شده افزوده است.

صالح نيکبخت وکیل بانک صادرات ایران در این باره توضیح داده  افراد بازداشت شده متهم هستن در ماجرای اين اختلاس با تبانی و نفوذ بازرس شعبه بانک صادرات اقدام به صدور ال‌ سی های جعلی به مبالغ ده‌ها ميليارد تومانی می‌کرده و بدون اينکه وجه ال‌سی‌های مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دريافت کرده و به بانک‌های دولتی و خصوصی ديگر داخلی به قيمت پايين‌تر از قيمت رسمی ال‌ سی می‌فروخته است.

 

متهم ردیف اول در ارتباط با دولتی ها

برخی منابع در داخل ایران گفته اند «متهم اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که با يکی از مقامات ارشد اجرايی ارتباط داشته است.» روزنامه تهران امروز مشخصا در این زمینه از محمد جهرمی وزير کار پيشين دولت محمود احمدی نژاد و مديرعامل فعلی بانک صادرات نام آورده و نوشته: «مشخص است که تسهيلاتی به اين ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مديران ارشد بانک صادرات ميسر نبوده است» و «مسئولان ارشد بانک صادرات، بايد درباره اين تسهيلات و مشکلات پديد آمده» پاسخگو باشند.

هفته گذشته بانک صادرات ایران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که «مديران گروه ملی فولاد ايران با تبانی فردی از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی کرده اند»  و «موفق به سوءاستفاده مبالغی از ساير بانک‌های کشور شده اند» اما «در پی اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتی نيز به اين بانک وارد نشده است.»

 

جزییات بیشتر در توضیحات بانک صادرات

اگر چه انتشار توضيحات بانک صادرات ايران درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی  با هدف  رفع اتهام از مديران اين بانک صورت گرفت اما جزئيات بيشتری از اين پرونده را نيز آشکار کرد. در اين اطلاعيه بانک صادرات درعين حال تاکيد کرده که اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «از تير ماه سال 1388» آغاز شده اما «از 25 روز پيش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی يکی از روسای شعب با مالک يکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند» و «با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای «خ» مالک اين کارخانه، اسنادی خارج از بانک پيدا شده است.»

آنطور که مسوولان بانک صادرات ایران گفته اند » گروه ملی فولاد ايران» يکی از متهمان اصلی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی این بانک است. هم اکنون رييس و معاون شعبه و رييس حوزه  مربوطه در بانک صادارات خوزستان و همچنين دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ايران و موسسان بانک آريا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده اند.

 

خصوصی سازی احمدی نژادی برای متهمین

«ا.خ» در حقیقت نام اختصاری «مه آفرين امير خسروی» است که مالک «شرکت توسعه سرمايه گذاری اميرمنصور آريا» می‏باشد. «گروه ملی فولاد ايران» با تمامی کارخانه های زير مجموعه آن در سال 1388 از سوی دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 به این شرکت واگذار شده بود.

مجموعه شرکت های تحت مالکيت «امير خسروی» با همکاری «گروه مالی امين» به مديرعاملی «محمد آرام بنيار» اقدامات ابتدايی برای تاسيس بانک آريا را در سال 88 و همزمان با «بانک گردشگری، بانک ايران زمين، بانک آرين» آغاز کردند که مجوز آن در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی صادر شده بود.

همزمان با آغاز پذیره نویسی این بانک در 17 اسفند 89 خبرگزاری ايرنا، خبرگزاری رسمی دولت، از قول محمد آرام بنيار مدير عامل تامين سرمايه امين خبر داد که «تمرکز بيستمين بانک خصوصی ايران، بانکداری اختصاصی و بازرگانی خواهد بود تا بتواند در ابتدای فعاليت خود دسترسی به بازاری در حدود سه هزار ميليارد تومان داشته باشد.»

 

کار جریان انحرافی است

اولین بار این يدالله جوانی، رییس دفتر سياسی سپاه بود که، دو روز پيش از برگزاری «مجمع عمومی موسس بانک آريا» این بانک را به «جريان انحرافی» منسوب و در پی آن این سوال را مطرح کرده که «مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بيت المال مبارزه نمايد؟» بیست روز بعد روزنامه کيهان طی سرمقاله ای با عنوان «علف های هرز» به صراحت «جريان انحرافی دولت» را متهم کرد که «با چراغ خاموش» و طی چند سال در پی «بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجيره ای برای تاسيس بانک های خصوصی با اهدافی پيدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد.»

 

حمایت جدی یا توقیف مجوز

اینچنین بود که نهم مرداد ماه حميد پورمحمدی؛ قائم مقامی بانک مرکزی به خبرگزاری ها اعلام کرد که «بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آريا را متوقف کرده است.» هفته قبل با رو شدن پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات حميد پورمحمدی، ادعا کرد که «بانک مرکزی درباره اين موضوع خاص دو ماه قبل از عيد، هشدارهايی داده بود.» این در حالی است که وی چند ماه پیشتر بهمن ماه 89 ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح بانک گردشگری گفته بود که «بانک گردشگری مورد حمايت جدی بانک مرکزی است.»

قائم مقام بانک مرکزی این اختلاس را تنها نشانه رفتار غیر صادقانه موسسان بانک دانسته و در عین حال ابعاد موضوع را به آن شکل که در رسانه‌ها منتشر شده تایید نکرده است. وی علی رغم تمام اخبار و مستندات منتشر شده درباره ابعاد این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اعلام موضع رسمی بانک مرکزی را به مشخص شدن نتایج کارگروهی موکول کرده که برای بررسی همین موضوع تشکیل شده است.

 

اختلاس با چراغ سبز دولت

دیروز سایت آینده نیوز فاش ساخت که امير خسروی «متهم اصلی این پرونده كه یك ایرانی ساكن آلمان بوده است که در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و كل سرمایه خود را كه حدود یك میلیون دلار بوده است، به ایران می آورد و با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر كرده و مجددا به آلمان باز می گردد و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان و گشترش فعالیتهای خود، به ایران نقل مكان كرده و اقدام به تاسیس شركتهای زنجیره ای متعدد می نماید و با هر شركت نیز اقدام به دریافت وام های هنگفت بانكی، خرید شركتهای دولتی با پیش قسط حاصل از  وجوه سیستم بانكی و گشایش اعتبارهای مكرر می نماید.»

ارسلان فتحی، رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای توصيف ابعاد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات گفته است: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می‌توانست برای يک ميليون نفر از جوانان بيکار کشور، شغل ايجاد کند.»

گفته شده در جریان تاسیس بانك آریا نیز این فرد بر خلاف قانون كه بایستی 50 درصد از سهام بانك به صورت پذیره نویسی آزاد باشد، بیش از نود درصد سهام این بانك را به نام نزدیكان خود ثبت می نماید. بنا بر آنچه سایت آینده نیوز نوشته » اگرچه رقم اختلاس این پرونده سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانكها و موارد دیگر افزایش یافته است.»

 

اختلاس در استانداری

علاوه بر این هفته گذشته مصطفی پورمحمدی در یک نشست مطبوعاتی از پرونده‏های اختلاس میلیاردی در دوران استاندار جدید و قدیم تهران خبر داد. رئیس سازمان بازرسی کل ایران در این رابطه گفت :»هم پرونده اختلاس میلیاردی داریم و هم پرونده اختلاس خرد. برخی استانهای دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است.» استاندار فعلی تهران مرتضی تمدن است که قبلا مشاور آقای احمدی نژاد بود. استاندار سابق تهران نیز کامران دانشجوست که اکنون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

خبرآنلاین درباره اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن، محمودی، معاون استانداری تهران این اختلاس را تایید کرده بود و البته گفته بود مربوط به دوره مسئولیت وی نمی شود. هنوز جزییات زیادی از این اختلاس منتشر نشده است. معاون عمرانی استانداری تهران زمان این اختلاس را پیش از مرداد 89 اعلام کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سوء جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است. آنطور که رسانه‏ها گزارش کرده اند بخشی از چکها و وجوه پرداختی از سوی معدنداران، به عنوان پاداش و عیدی، در برخی از اداره استانداری تهران از جمله اداره کل دفتر فنی استانداری تهران خرج شده. گفته می شود بخش دیگری از این وجوه به حساب فردی یک فرد، همسر و سایر بستگان وی واریز شده که ارزش کلی این میزان انحراف مالی، نزدیک به یک میلیارد و صد میلیون تومان برآورد شده است.

برخی گزارشها می گوید در بازرسیهای سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد تعدادی خودرو برای فرمانداری های شهرهای استان تهران خریداری شده که هنوز در لیست اموال نیامده. وجه مربوط به این خودروها با عنوان «همیاری» و «هبه» از اشخاصی که هویت آنها مشخص نشده، دریافت شده بود.

 

دروغ گویان را محاکمه می کنیم

استاندار تهران در واکنش به این خبر تهدید کرده که » دروغ سازان را پای میز محاکمه می کشانیم.» او مدعی شده «یک پرونده تخلف در استانداری تهران که مربوط به دوره‌های قبل بوده است را به مدیریت کنونی ربط داده‌اند.» سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سود جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است!

مرتضی تمدن گفته: «این هم از جمله دروغ‌های بزرگی است که متأسفانه برخی سایت‌های خبری منتسب به افراد خاص، این روزها منتشر می‌کنند.»

 

رفیق بازی دولتی ها

همزمان با انتشار این اخبار محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس از وجود فردی خبر داده است که «با حمایت برخی آقایان هزار و پانصد میلیارد  تومان بدون هیچ پشتوانه‌ای از یک بانک دولتی» وام گرفته است. او دولت را به » رفیق بازی در دادن وام‌های نابه جا و هنگفت و همچنین مبارزه با چنین فسادهایی» متهم کرده است. عضو کمیسیون قضایی می‌گوید: » دولت نباید بدون در نظر گرفتن حضور و فعالیت آن‌ها در عرصه اقتصاد، غایبانه تصمیم گیری کند. دولت باید ضمن تقویت زیر ساخت‌ها، بر اساس اصل 44 قانون اساسی و دستور العمل‌های آن، سرمایه‌های ملی را عادلانه توضیح کند تا خدایی ناکرده فساد اقتصادی بیش از این گسترش نیابد. »

طی ماه گذشته نیز موارد متعددی چون اختلاس 12میلیاردریالی کارمند بانک رفاه کارگران،  اختلاس 27 میلیارد ریالی یک کارمند بانک تجارت، کلاهبرداری یک میلیون دلاری در بانک ملی ایران، اختلاس 139 میلیاردی از بانک ملی در استان هرمزگان، کلاهبرداری یکصد و نود و شش میلیارد از بانک سپه و چندین مورد دیگر نیز از فساد مالی و اختلاس گزارش شده است. این موارد تنها مربوط به موارد فاش شده طی ماه‏های مرداد  تا نیمه شهریور سال جاری است.

 

عدم حسابرسی 500 هزار شرکت

بعد از این اتفاقات مدير عامل سازمان حسابرسي وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به رشد قارچ گونه شركت ها بدون كنترل حسابرسي بر آنها انتقاد كرد و گفت: «بيش از 200 هزار شركت در حال فعاليت اقتصادي، فاقد شفافيت مالي هستند.» اكبر سهيلي پور که در گفت و گو با خبرنگار ايلنا این سخنان را ایراد کرده بود، پیش از این نیز به گفته روزنامه تهران امروز از سوء‌ استفاده‌هاي مالي با جعل دفاتر خبر داده و گفته بود که جعل دفاتر، امكان رسيدگي حسابرس را سلب مي‌كند.

رييس هيأت مديره سازمان حسابرسي كشور در ادامه وجود اختلاس در بانك هاي داخلي را رد نكرد و گفت: «تا زماني كه شفافيت در عملكرد مالي يك شركت و يا نهاد صورت نگيرد، احتمال اختلاس بسيار زياد است.» به گفته مدیر عامل سازمان حسابرسی، این سازمان تنها صورتهای مالی 950 شرکت را مورد حسابرسی قرار می‌دهد و حسابرسی 10 هزار شرکت دیگر هم توسط حسابرسان بخش خصوصی صورت می‌گیرد، بنابراین عملا 11 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار می‌گیرند. اما آمارها نشان می‌دهد که بیش از 500 هزار شرکت فعال در کشور داریم که عدم حسابرسی صورتهای مالی بقیه این شرکتها امکان سوء استفاده های مالی را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در سفری که چهارم شهریور به استان مرکزی داشت برای چندمین بار نظام بانکی کشور را یکی از آفات اقتصاد کشور دانست.

با این حال رئیس کل بانک مرکزی پس از انتشار ابعاد این اختلاس ها و درباره خبری که از پرداخت 47 فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی به مبلغ ۸ میلیارد تومان به یک فرد هدایت شده، منتشر شده بود گفت: «نظام بانکی دارای 17 هزار واحد بانکی است، بنابراین بانک مرکزی یک بازرسی رندومی کلی و نظارت کلی دارد و این خود بانکها هستند که نسبت به اینگونه موارد بازرسی دارند.»

طبق آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، جایگاه ایران از نظر فساد مالی و اداری در میان 180 کشور جهان، رده 146 است. این در حالی است که طبق گزارش همین سازمان جایگاه ایران در سال 84 و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رتبه 88 بوده است.