Posts Tagged ‘اعترافات’

مقاله لوس آنجلس تايمز درباره سيستم قضايی ايران

2010/08/23

ممکن است سکينه محمدی آشتيانی زمان زيادی برای زندگی نداشته باشد. اعتراضات جهانی در مخالفت با تصميم ايران برای سنگسار اين زن 43 که مادر دو فرزند است، ظاهراً اين کشور را از اجرای این تصميم وحشيانه اش باز داشته، اما آشتيانی آزاد نشده است. پرونده وی اکنون در مرحله تجديد نظر در ديوانعالی کشور است و احتمالاً حکم نهايی تا هفته آينده صادر خواهد شد. يک برنامه تلويزيون دولتی ايران خبر داد آشتيانی در خلال ماه رمضان (که در 9 سپتامبر پايان می يابد) اعدام نخواهد شد و ضمناً وی به جای سنگسار به چوبه دار سپرده خواهد شد.

سؤال اين است که آشتيانی دقيقاً به چه دليلی بايد بميرد؟ دستگاه قضايی ايران در ابتدا اعلام کرد وی به دليل ارتکاب زنا اعدام خواهد شد. دولت ايران پس از آنکه در برابر اعتراضات بين المللی غافلگير شد، وی را به تلويزيون کشاند و چنين القا کرد که آشتيانی در قتل شوهرش نيز دست داشته است. اما اگر ايران اميد داشته که با پخش «اعتراف» آشتيانی از تلويزيون، نظر دنيا را عضو کند، سخت در اشتباه است. کاملا برعکس؛ مصاحبه ای مبهم که در آن صورت آشتيانی مات و شطرنجی بوده و با ترجمه ای از زبان آذری به فارسی همراه بود، تنها بر بی دفاع بودن او صحه می گذارد. اين اقدام دولت ايران به تمام دنيا نشان دهد که آشتيانی قربانی رژيمی است که زنان را سرکوب می کند، قوانين بين المللی در خصوص حقوق زندانيان را زير پا می گذارد و در بی اعتنايی به حقوق بشر يکه تازی می کند.

آشتيانی در سال 2006 به دست داشتن در قتل شوهرش متهم شد. وی از اين اتهام تبرئه شد اما به دليل آنکه این قتل باصطلاح «نظم عمومی را مختل کرده»، وی را به 10 سال زندان محکوم کردند. بعداً يک دادگاه ديگر وی را به ارتکاب زنا متهم کرد. آما چه دلايلی برای اين محکوميت وجود داشت؟ آشتيانی اصرار دارد وی برای اعتراف تحت فشار قرار داشته است. از طرف ديگر، قانون جزای ايران به قاضی اين اجازه را می دهد که در غياب شواهد مستدل، از «علم» خود برای صدور حکم استفاده کند. سه نفر از پنج قاضی با بهره گرفتن از اين اختيار، وی را به مرگ محکوم کردند. در همين حال، مردی که به کشتن شوهر آشتيانی محکوم شده بود، پس از پرداخت «ديه» به خانواده مقتول آزاد شد.

حتی اگر به آشتيانی اجازه ادامه زندگی داده شود، و يا اينکه وی را به برزيل بفرستند، دولت ايران تنها به طور موقت می تواند نفس راحتی بکشد. مسلماً تا زمانيکه ايران به اجرای احکام سنگسار پايان ندهد و بر تساوی حقوق زنان و مردان صحه نگذارد،  همچنان با انتقادات و سرزنش های مکرر بين المللی مواجه خواهد شد. ايران بدون آنکه متوجه باشد، اطلاعات گرانبهايی در اختيار دنيا قرارداده است: اين کشور با محاکمه آشتيانی، وحشیگری خود را به نمايش گذاشته، سيستم قضايی خود را در معرض ديد همگان قرار داد و خود را از همه ملت های متمدن دور و منزوی کرده است.

منبع: لوس آنجلس تايمز – 21 اوت

Advertisements

واکنش ها به پخش ‹اعترافات› تلویزیونی سکینه محمدی

2010/08/13

پخش آنچه ‹اعترافات› تلویزیونی سکینه محمدی آشتیانی نامیده شده است از صدا و سیمای ایران، واکنش هایی را به دنبال داشت.

مقامات وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه ۱۲ اوت (۲۱ مرداد) از پخش اعترافات تلویزیونی خانم آشتیانی ابراز نگرانی کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در این باره گفت: «دیدن اعترافات سکینه محمدی آشتیانی که ۱۱ اوت از تلویزیون ایران پخش شد، بسیار ناخوشایند است و ما از ادعای وکیل او مبنی بر اینکه این اعترافات بر اثر شکنجه بوده است، عمیقا نگران هستیم.»

وزارت امور خارجه بریتانیا در این بیانیه از مقامات ایران خواسته است تا پرونده خانم آشتیانی را به طور کامل بررسی کنند و به تعهدات بین المللی حقوق بشر که آن را امضا کرده اند، پایبند باشند.

شامگاه چهارشنبه ۲۰ مرداد (۱۱ اوت) شبکه ۲ تلویزیون ایران مصاحبه ای را با سکینه محمدی آشتیانی، که توسط دادگاهی در این کشور به مجازات سنگسار محکوم شده، پخش کرد که در آن، وی به ارتکاب زنای محصنه و قتل همسرش اعتراف کرده و در عین حال، وکیل مدافع خود را نیز به سوء استفاده از وضعیت او متهم کرد.

از سوی دیگر عفو بین الملل، یک سازمان جهانی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از پخش این «اعترافات تلویزیونی» به شدت انتقاد کرد.

در این بیانیه اشاره شده به اینکه در ایران بارها از شیوه پخش اعترافات تلویزیونی استفاده شده است و اغلب این اعترافات تحت فشار و شکنجه بوده است.

حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، گفت که این به اصطلاح اعترافات بخشی از اعترافات اجباری است که در طول یک سال گذشته از بازداشت شدگان به اجبار گرفته شده است.

خانم حاج صحراوی با اشاره به اینکه شیوه پخش اظهارات خانم محمدی آشتیانی از تلویزیون ایران استقلال دستگاه قضایی ایران را زیر سوال می برد افزوده است: » اگر قرار باشد دستگاه قضایی در ایران جدی گرفته شود، این اظهارات نباید در نظر گرفته شود و باید اطمینان حاصل شود که بر مرور پرونده او تاثیری نخواهد گذاشت.»

حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل می گوید که به نظر می رسد مقامات ایران این «اعترافات» را در پی درخواست برای بررسی قضایی مجدد پرونده خانم محمدی طراحی کرده اند و اکنون قصد دارند او را با مجازات تازه ای به اتهام قتل شوهرش رو به رو کنند.

در بیانیه سازمان عفو بین الملل همچنین آمده است که جواد هوتن کیان، یکی از وکلای خانم آشتیانی، درخواست ۳۵ صفحه ای را برای بررسی مجدد پرونده او به دادگاه ارائه داده است و قرار است نتیجه آن تا حدود ۱۵ اوت مشخص شود.

خانم حاج صحراوی می گوید که به نظر می رسد مقامات ایران این «اعترافات» را در پی درخواست برای بررسی قضایی مجدد پرونده خانم محمدی طراحی کرده اند و اکنون قصد دارند او را با مجازات تازه ای به اتهام قتل شوهرش رو به رو کنند.

همچنین محمد مصطفایی، وکیل مدافع خانم محمدی آشتیانی در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت که موکلش تحت فشار به این اعترافات دست زده است.

او با اشاره به اینکه سال گذشته خانم محمدی آشتیانی را دیده است، گفت: «جان او در دست کسانی است که قدرت را در دست دارند و طبیعی است که با توجه به انعکاس خبری گسترده ای که درباره این پرونده به وجود آمده، از او خواسته باشند تا این مسائل را بگوید تا مورد عفو قرار گیرد.»

وکالت خانم محمدی آشتیانی را محمد مصطفایی برعهده داشته، که پیش از این وکیل مدافع تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی بوده و به تازگی مجبور به ترک ایران شده است.

مجری برنامه تلویزیونی گفته بود که بخش دیگری از ماجرا به محمد مصطفایی، «وکیل مدافع» سکینه محمدی ارتباط دارد که به رسانه های غربی کمک کرد تا «آتش تبلیغاتی» علیه حکم سنگسار را بر افروزند تا وی بتواند از غرب پناهندگی بگیرد.

به گفته مجری این برنامه تلویزیونی، خانم محمدی گفته است که وکیل مدافع خود را حتی یک بار هم ندیده است.

اعترافات خانم محمدی در حالی پخش شده است که اخیرا، روزنامه گاردین، چاپ لندن، به نقل از او گزارش کرده بود که مقامات قضایی جمهوری اسلامی در صدد هستند او را به طور مخفیانه و بدون اطلاع رسانی سنگسار کنند.

در جمهوری اسلامی، پخش «اعترافات» متهمان سیاسی امری عادی است که به ویژه در پی حوادث بعد از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بارها تکرار شده است.

ظاهرا این اعترافات به منظور فراهم کردن زمینه محکومیت متهمان اخذ می شود هرچند حقوقدانان گفته اند که چنین اعترافاتی که به وضوح تحت فشار اخذ می شود فاقد ارزش حقوقی است.

سکينه محمدی آشتيانی وادار به اعتراف تلويزيونی شد

2010/08/12

خبرگزاری هرانا – شب گذشته برنامه بيست و سی صدا و سيمای جمهوری اسلامی مصاحبه ای از سکينه محمدی آشتيانی پخش کرد که براساس آن، اين زن که در خطر سنگسار و اعدام قرار دارد به ارتکاب زنا و قتل همسرش اعتراف کرد و به بيان اعترافاتی عليه خود و وکيلش، محمد مصطفايی پرداخت و او را متهم به سوء استفاده کرد.

سکينه محمدی شب گذشته در حالی بر صفحه تلويزيون حاضر شد و عليه خود و وکيلش سخن گفت که بعد از توقف اجرای حکم سنگسار، پرونده اش همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

جاويد کيان، وکيل ۴ زنی که در تبريز با خطر سنگسارو اعدام مواجه اند از مجامع بين المللی خواست برای نجات جان سکينه محمدی، مريم قربان زاده، کبری بابايی و آذر باقری، اقدام کنند. همزمان جاويد کيان که به همراه محمد مصطفايی، وکالت سکينه محمدی آشتيانی را برعهده دارد در مصاحبه با «روز» از تحت فشار بودن فرزندان سکينه محمدی و اخذ اين فيلم از اين زن زندانی تحت فشار و ضرب و شتم خبر ميدهد و مصطفايی نيز در واکنش به اين فيلم به «روز» می گويد دستگاه قضايی بايد بداند نمی توان با خشونت و زور و اجبار و ساختن صحنه های دروغين و تخريب، کارها و رفتارش را توجيه کند.

جاويد کيان، وکيل خانم محمدی آشتيانی روز گذشته و بعد از پخش اعترافات موکلش در برنامه ۲۰:۳۰ به «روز» گفت: «خانم محمدی را به اتاق ۳۷ زندان تبريز برده وعليه خودش از او اعترافات گرفته اند اما اين اعترافات در شرايط عادی نبوده بلکه براساس اخباری که دارم به شدت خانم محمدی را مورد ضرب و شتم قرار داده و کتک زده و وادار از انجام چنين مصاحبه ای کرده اند. کار خطرناک ديگری هم که انجام داده اند اين است که از چند نفر از اعضای خانواده و بستگان خانم محمدی هم عليه او فيلم گرفته اند.»

آقای کيان توضيح می دهد: «رفته اند سراغ خانواده خانم محمدی که افرادی به شدت مذهبی هستند و از چند نفر از آنها عليه سکينه فيلمی گرفته اند مبنی بر اينکه سکينه مرتکب زنا شده و بايد مجازات شود و…. متاسفانه خانواده خانم محمدی هم به شدت فرزندان او را تحت فشار قرار داده اند که مادر شما آبروی خانواده ما را برده و بايد اعدام يا سنگسار شود و فشار روانی شديدی عليه بچه های خانم محمدی ايجاد کرده اند.»

وکيل سکينه محمدی سپس خبر ميدهد که از طريق ساير موکلينش در بند نسوان زندان تبريز اطلاع يافته که سکينه تحت فشار و زير کتک شديد مجبور از مصاحبه تلويزيونی شده است.

اودر خصوص آخرين وضعيت پرونده سکينه محمدی هم می گويد: «آخرين اقدام ما درخواست اعاده دادرسی بود و قرار بود ظرف ۲۰ روز به ما پاسخ دهند که متاسفانه قضيه همکار عزيزم، آقای مصطفايی پيش آمد. بعد از اين قضيه پرونده خانم محمدی از طرف حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، معلق شد و پس از نامه ای که آقای حسينی نوبخت، معاون اجرايی شعبه اجرای احکام دادگستری تبريز برای آقای محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نوشت، آقای اژه ای هم پرونده را به معاون اول خود يعنی سعيد مرتضوی محول کرده ؛ آقای مرتضوی هم پرونده را به حفاظت اطلاعات قوه قضائيه فرستاده و زير نامه پاراف کرده که ابتدا پرونده مريم قربان زاده حل شود و بعد پرونده سکينه محمدی. در حاليکه اين دو پرونده هيچ ارتباطی با هم ندارند. به اين ترتيب جان مريم قربان زاده در خطر است و ميخواهند حالا که سر و صداهای جهانی متوجه پرونده سکينه است خانم قربان زاده را سريع تر اعدام کنند.»

من اعتراف می کنم به صاف بودن زمین- مینو طباطبایی

2010/08/03
جرس: «پارسال چنین روزی دادگاه داشتیم. روز قبلش تمرین کرده بودیم. چه روزی بود.» این تنها جمله ای است که محمد علی ابطحی در سالگرد برگزار شدن دادگاهش بر صفحه فیس بوکش می نویسد. سال گذشته در چنین روزی محسن میردامادی، بهزاد نبوی، محمدعلی ابطحی، محسن امین‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی‌فراهانی و محمد عطریانفردر دادگاهی حاضر شدند تا به اتهامات سیاسی خود اعتراف کنند.

برخی از آنها خانواده هایشان پس از گذشت یک ماه و اندی توانستند چهره آنها را در صفحه تلویزیون و بر صدر اخبار خبر گزاری ها نظاره کنند.

امروز 365 روز می گذرد از اعترافاتی که به رغم رسانه ای بودنش و تبلیغات وسیعی که برای آن توسط حکومت ترتیب داده شد نتوانست چنان واقعی به نظر برسد که مردم معترض ایران آن را باور کنند.

دستگیری بدون رعایت قانون

26 خرداد ماه سال 1388 و چهار  روز بعد از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران محمد علی ابطحی ، محسن امین زاده و عبد الله رمضان زاده بازداشت شدند.

این ها جزو اولین زندانیان سیاسی بعد از برگزاری انتخاباتی بودند که مردم ایران نتیجه آن را قبول نداشت و ادعا می کرد که تقلبی صورت گرفته است .

تا روز 30 خرداد ماه تمام کسانی که در دادگاه  شرکت داشتند ، دستگیر شده بودند. این ها سیاستمدارانی بودند که از میر حسین موسوی و مهدی کروبی ، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات حمایت می کردند.

این دادگاه در حالی در ایران تشکیل شد که بدیهی ترین قوانینی که باید برای بازداشت یک فرد وجود داشته باشد ، برای این متهمین رعایت نشد .

روز 26 خرداد ماه فاطمه ابطحی دختر محمد علی ابطحی به بی بی سی فارسی گفت : » که صبح امروز سه نفر با لباس شخصی به منزل آقای ابطحی مراجعه کرده و او را با خود برده اند.»

خانم ابطحی گفت که بازداشت کنندگان کارت شناسایی یا حکم بازداشت ارائه نکرده اند و به پرسش های آنها پاسخ نداده اند.

دیگر دستگیر شدگان هم شرایطی مشابه داشتند و هیچ کدام از آنها با حکم قضایی دستگیر نشدند. اما در نهایت بعد از گذشت یک ماه و اندی برای آنکه به جرمشان اعتراف کنند در یک دادگاه  مقابل قاضی ایستادند.

دادگاهی برای شخصیت های سیاسی
سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران (مجتمع امام خمینی) این بار شاهد حضور شخصیت های سیاسی بود که پیش از این در ایران دارای سمت های بلند پایه ای بودند .

خبرگزاری فارس شمار افرادی که به عنوان متهم در این دادگاه حضور یافته اند را نزدیک به 100 نفر اعلام کرد و دوربین های صدا و سیما نیز در این دادگاه حضور داشت .

هرچند پیشتر دادستانی تهران در بیانیه ای خبراز رسیدگی به اتهام های «عوامل میدانی آشوب ها» داده بود، اما در این جلسه فعالان سیاسی شناخته شده نیز در مقام متهم در جلسه حضور داشتند.

محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت)، بهزاد نبوی (عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده (اعضاء شورای مرکزی جبهه مشارکت)، محمدعلی ابطحی (عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز)، و محمد عطریانفر (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی) از اصلی ترین متهمین در این دادگاه بودند.

شبکه خبر ایران نیز تصاویری از این جلسه محاکمه را پخش کرد و بدون پخش صدای جلسه، به نقل از محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر احتمال وجود تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد.

وکلای این متهمین اجازه حضور در دادگاه را نداشتند.

حضور در جایگاه با پیژامه و دمپایی

در کیفرخواست معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران جرم این متهمین فراهم کردن شرایط «انقلاب مخملی» بود. در این کیفر خواست آمده بود متهمان با کمک نهادهایی بین المللی مانند بنیاد سوروس، موسساتی در هلند و شورای روابط خارجی آمریکا، از پیش از برگزاری انتخابات در فکر «انقلاب مخملی » بوده اند.

معاون دادستان اعلام کرد که برخی از این متهمین اعتراف کرده اند که در خصوص تقلب در انتخابات اشتباه کرده اند.

اصلاح طلبان حاضر در این دادگاه با لباس هایی که به پیراهن خانه و   پیژامه شباهت داشت و از لباس های همیشگی زندان اثری نداشت، با دمپایی های سفید رنگ، به جایگاه اعتراف خوانده می شدند.

این درحالی بود که تعدادی از متهمان با لباس های معمولی اما با دستبد در این دادگاه حضور داشتند.


ما اشتباه کرده ایم

آقای ابطحی که در این دوره از انتخابات از مهدی کروبی حکایت می کرد و مشاور وی بود در پشت تریبون دادگاه و پس از آن در گفتگو با رسانه های دولتی اعتراف کرد : » از محمد خاتمی به خاطر «قربانی کردن جریان اصلاحات به پای میرحسین موسوی» انتقاد دارد.

او ضمن رد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، علت حمایت علی اکبر هاشمی رفسنجانی از آقای موسوی را انتقام جویی از محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای عنوان کرد.

آقای ابطحی همچنین به خبرنگاران گفت از شرایط زندان راضی است. او گفت: » در زندانی که بودیم هیچ مشکلی احساس نکردم و مشکلی نداشتیم. بازجوهای بسیار با فهم و مودبی داشتیم و چیزی وجود ندارد که بخواهم به عنوان نگرانی از زندان یاد کنم.»


باور نمی کنم

این سخنانی بود که فردای آن روز از سوی دختر ابطحی مردود خوانده شد. او در گفتگو با تلویزیون فارسی زبان بی بی سی گفت : » معلوم نبود افرادی که در این جلسه صحبت کردند در چه وضع روحی و جسمی بوده اند.»

دختر آقای ابطحی همچنین «اعتراف های» پدرش را سخنان واقعی او ندانست.

او گفت: «نه تنها ما که خانواده او هستیم که هر کسی وبلاگ او را که قریب به شش سال به طور دائم نوشته شده، خوانده باشد می فهمد متن اعتراف ها متن بابا نبود.»

دختر ابطحی اعلام کرد : » ما به عنوان خانواده آقای ابطحی منتظر می مانیم تا بابا به خانه بیاید و ببینیم چه می گوید.»


خوراکی برای رسانه های ایران

با این همه اعترافات محمد ابطحی به عنوان مهمترین بخش این دادگاه توسط خبرگزاری فارس به طور کامل پوشش داده شد این خبرگزاری نیمه دولتی خبر خود را با این جمله آقای ابطحی به پایان برد : » به همه دوستان مي‌گويم و همه دوستاني كه صداي ما را مي‌شنوند بدانند كه موضوع تقلب در ايران دروغ بود و در واقع تقلب موضوعي بود تا آشوب‌ها شكل بگيرد تا ايران همانند افغانستان و عراق بشود، تا جايي كه كشور دچار آسيب و سختي بشود.»

اعترافات محمد عطریانفر نیز چیزی بود شبیه آنچه محمد ابطحی به زبا ن آورده بود . برگزاری این دادگاه و پخش این اعترافات چنان عجیب بود که از فردای آن روز سایت های نزدیک به دولت نیز سعی کردند تا با تحلیل آن راهی بیابند برای آنکه مردم اعترافات را باورکنند و حتی به نظر می رسد برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با حضور عطریانفر و ابطحی نیز برای آن بود که خود این متهمین کاری کنند تا اظهاراتشان مورد قبول مردم قرار بگیرد.

در نهایت نیز آقای ابطحی در دادگاهی که در آبان ماه برایش تشکیل شد با کیفر خواستی متهم شد که «توهین به رییس جمهور، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی از طریق شركت در تجمع غیرقانونی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده» در آن مطرح شده بود و دیگر حرفی از «انقلاب مخملی » در میان نبود.


وجاهت شرعی ندارد

اما برگزاری این دادگاه ها تنها با واکنش گروه های سیاسی معترض مواجه نشد. مرحوم آیت الله منتظری از نخستین کسانی بود که به این برگزاری این دادگاه ها اعتراض کرد .

یک روز پس از پخش اعترافات از تلویزیون ایران آیت الله منتظری بیانیه ای داد که در آن اعلام کرد : » قرارها و اعتراف گيری ها در زندان های غير قانونی و در شرايط کاملا‏ ‏غيرعادی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان‏ ‏بزرگ است.»

آیت الله منتظری برگزاری این دادگاه را در شان یک حکومت اسلامی ندانست و آورد : » ‏چرا کاری می‎کنند تا مردم دادگاه های آنها را با دادگاه های استالين و‏ ‏صدام و ساير ديکتاتورها مقايسه نمايند؟ حاکمانی که مدعی تشيع و‏ ‏پيروی از حضرت علی (ع ) می‎باشند چرا بر خلاف دستورات آن حضرت در‏ ‏مورد اقرار و اعتراف در زندان و با تهديد و فشار عمل می‎کنند؟ و چرا‏ ‏چهره اصیل دين و مذهب و حاکميت دينی را زير سوال برده و در داخل و‏ ‏خارج خراب و مشوه می‎کنند؟»

آیت الله یوسف صانعی نیز در حکمی این اعترافات را شرعی ندانست و گفت: » شاهد پخش اعترافات برخی از زندانيان در رسانه های انحصاری بوده ايم که بر همه واضح است اين اعترافات حداقل به علت زندانی بودن متهمين و شرايط خاص آنها از نظر شرعی، قانونی و عقلائی هيچ گونه ارزشی نداشته و ندارد.»

با این همه حکومت جمهوری اسلامی ایران سعید حجاریان،عبدالله مومنی ، محمدرضا تاجیک را هم به پای میز اعترافات کشاند و آنها هم در اعترافاتشان هر آنچه را که در روزهای بعد از انتخابات حکومت ایران از زبان کارشناسان نزدیک به دولت اعلام شده بود ، تکرار کردند .

اعترافاتی که پس از پخش، اولین معترض به آنها خانواده این زندانیان بودند که اعتقاد داشتند این سخنان تخت فشار گفته شده است .


تلاش برای هیچ

با این همه برگزاری این دادگاه ها و پخش آن از سیمای جمهوری اسلامی ایران نتیجه ای را در بر نداشت که حکومت خواستار آن بود .

مردم این اعترافات را باور نکردند و سند آن هم حضور شان در تجمعات روزهای بعد از پخش آن اعترافات بود.

کسانی که گمان برده می شد با دستگیر شدنشان ماجرا خاتمه پیدا می کند حتی حضورشان در رسانه ها و اعترافاتشان مبنی بر عدم تقلب نیز نتوانست مردم را آرام کند.

شاید به دلیل همین ناکامی بود که حکومت ایران از ادامه این بازی صرف نظر کرد. تاریخ سیاسی ایران نشان داده است که کسانی که در تریبون دادگاه ها و یا مقابل دوربین های حکومت دست به اعتراف می زنند با عوض شدن شرایط اعترافات خود را تکذیب می کنند .


حرفم را پس می گیرم

عزت الله سحابی و غلامحسین میرزا صالح از جمله کسانی بودند که در سال 1375 در مقابل دوربین صدا و سیما در نقد جریان روشنفکری در ایران دست به اعتراف زدند و با سر کار آمدن محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور و باز شدن فضای سیاسی آشکار کردند که تحت چه شکنجه ها و شرایطی آن اعترافات را انجام داده اند .

داستانی که برای علی افشاری عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت نیز تکرار شد و پس از آن که از ایران رفت هم در یک برنامه تلویزیونی و هم در نامه ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که تحت شکنجه مجبور شده است اعترافاتی بکند که همه اش علیه خود و جریان اصلاح طلب در ایران بود .
مازيار بهاري ،عباس عبدي ،ابراهيم نبوي و…پس از آزادي اعلام کردند که آن اعتراف ها را تحت فشار و شکنجه انجام داده اند.البته بر اساس قانون اساسي هم اين اعتراف ها وجاهت قانوني ندارد و نمي شود بر اساس آن حکم صادر کرد.

با گذشت یکسال از برگزاری آن دادگاه و نشست مطبوعاتی نیز امروز هرچند که بسیار کوتاه اما محمد علی ابطحی خبر از تمرینش برای حضور در این دادگاه می دهد و باید دید وقتی که بار دیگر ایران داری فضای سیاسی متقاوتی باشد چه اعترافاتی خواهیم شنید از کسانی که روزی اعترافاتی کردند که هیچ کس آنها را باور نکرد؟

پنج خواسته زندانیان سیاسی اوین برای پایان اعتصاب غذا

2010/08/02

این هفده زندانی در پی اعتراض به رفتارهای توهین آمیز ماموران زندان و تحقیرهای آنان دوشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده و تاکنون نیز در اعتصاب غذا در همین سلول ها باقی مانده اند .این زندانیان برای دسترسی به حداقل حقوق انسانی خود مجبور به اعتصاب غذا شده اند. آنها نخست خواستار رعایت کامل حقوق زندانیان که در آیین نامه سازمان زندانها مندرج است شده اند، از جمله این حقوق توهین نکردن و خفیف نشمردن زندانی ها و رعایت حق استفاده از نشریه و کتاب است
کلمه :در خواست ۱۷ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که از دوشنبه گذشته در اعتصاب غذا به سر می برند اعلام شد . آنها با اعلام این درخواست ها به مقامات زندان اوین و نمایندگان دادستان تهران گفته اند که تا تحقق این خواسته ها دست از اعتصاب غذا بر نخواهند داشت .

براساس گزارش های رسیده از اوین به کلمه ، این زندانیان خواسته های قانونی خود را در پنج بند به معاون دادستان تهران که به تازگی با این هفده زندانی ،در بند ۲۴۰ زندان اوین دیدار داشته ، ارائه کرده اند.

این هفده زندانی در پی اعتراض به رفتارهای توهین آمیز ماموران زندان و تحقیرهای آنان دوشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده و تاکنون نیز در اعتصاب غذا در همین سلول ها باقی مانده اند .این زندانیان برای دسترسی به حداقل حقوق انسانی خود مجبور به اعتصاب غذا شده اند.

آنها نخست خواستار رعایت کامل حقوق زندانیان که در آیین نامه سازمان زندانها مندرج است ،شده اند ، از جمله این حقوق توهین نکردن و خفیف نشمردن زندانی ها و رعایت حق استفاده از نشریه و کتاب است

آنها همچنین در بند دوم خواسته هایشان تاکید کرده اند : مسولان قضایی با زندانبانانی که به حقوق زندانی ها تجاوز کرده اند برخورد قانونی و حقوق زندانی های فرستاده شده به انفرادی و خسارات وارده به آنها راجبران کنند و همگی آنها هر چه زودتر به بند عمومی بازگردانده شوند .

بند سوم به آزادی سریع و بدون قید شرط بابک بردبار،عکاس خبری دربند اختصاص یافته است .چرا که آزادی وی در روز نیمه شعبان علیرغم صدور حکم آزادی، به خاطر مسایل اخیر و انتقال وی به سلول انفرادی به تعویق افتاده است .

بند چهارم شامل افزایش فضای سرانه ،زمان تلفن ، امکانات بهداشتی و درمانی برای هر زندانی است . در حال حاضر فضای سرانه برای زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ کمتر از یک متر برای هر زندانی است. تلفن و امکانات بهداشتی و درمانی نیز در این بند ناچیز است .تا پیش از این زندانیان این بند فقط روزانه می توانستند یک یا دو دقیقه از تلفن استفاده کنند که همین امکان ناچیز نیز در حال حاضز ملغی شده است. همچنین این بند زندان اوین فاقد هر گونه امکانات بهداشتی و رفاهی است تا جایی که تنها کتابخانه این بند نیز مدتی پیش تعطیل شد .

این زندانیان دربند همچنین ،پنجمین و آخرین خواسته خود را نیز این طور اعلام کرده اند :اجرای فوری و کامل قوانین و موارد مصوب مرتبط با زندانیان به مثابه حق آنها و نه امتیازی که در مواقع خاص سلب شود .

یکی از مصادیق این بند از خواسته های زندانیان سیاسی قطع شدن تلفن های بند ۳۵۰ است که با اینکه از حقوق قانونی زندانیان محسوب می شود به هر بهانه ای قطع می شود. اکنون بیش ازیک هفته است که زندانیان این بند از حق داشتن تماس تلفنی محرومند .

علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی، بابک بردبار عکاس خبری، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی، مجید توکلی فعال دانشجویی، کیوان صمیمی روزنامه نگار، غلامحسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد از جمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که در اعتصاب غذا به سر می برند.