Posts Tagged ‘اردلان صیامی’

مخترع «شبه دولتی» ها از خصوصی سازی رفت

2010/08/23

مردی که خود میگفت مخترع شبه دولتی ها است دیروز از دولت رفت.کرد زنگنه دیروز از معاونت وزارت اقتصاد وریاست سازمان خصوصی سازی بازنشست شد. او در دولت اصلاحات، رییس سازمان امور مالیاتی بود و با این حال در دولت احمدی نژاد هم دوام آورده بود واتفاقا در پستی حساس.وی انتقادهای زیادی در مورد عملکرد سازمان متبوعش در واگذاری شرکتهای دولتی برانگیخت؛ انتقاداتی که خودنیز بخشی از آنها را قبول داشت.

کرد زنگنه از همه سو مورد انتقاد بود؛ هم از سوی فعالین بخش خصوصی واطاق بازرگانی، هم وزارت اقتصاد، هم بانک مرکزی، و آخر سرهم سپاه.

پرونده خصوصی سازی در سالهای گذشته با سئوالات وابهامات بسیاری رو به رو بوده است.واگذاری سهام مخابرات به شرکتی از سپاه وحذف رقیب آن در آخرین لحظات به دلایل امنیتی وواگذاری سهام صدرا به خاتم الانبیا با رقمی بسیار نازل تر از سال 83 که به بانک ملی واگذار شده بود.همچنین واگذاری سهام سایپا وایران خودرو وتعلل دوسال ونیمه در واگذاری سهام پترو ایران از عمده مسایلی است که منتقدان دولت با اشاره به آنها می گویند این  ها واگذاری از دولت به بخش خصوصی نیست؛ اینها شبه دولتی ها هستند که نظارت چندانی هم بر عملکرد آنها نیست.

کرد زنگنه هماره این انتقادها را می پذیرفت هر چند تا حدودی هم از عملکرد خود دفاع میکرد.نمونه نشست تیرماه وی با اطاق بازرگانی.

کار خودم بود

تیرماه بود.رییس سازمان خصوصی سازی مهمان اتاق بازرگانی ایران بود.مهم ترین انتقاد ها از وی از زبان علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بیان شد.به گزارش تابناک وی در این جلسه گفت: «زمانی که اصل 44 ابلاغ شد همه فکر کردند که می توان در کشور به خصوصی سازی واقعی رسید اما چون تعریف لغات با آنچه که در عرف عالم شناخته شده است، فرق می کند در عمل خصوصی سازی به انواع رانتیرها وصل است.»

جواب کرد زنگنه به وی این بود: «ما رانت میدهیم اما قانونی میدهیم.»

گفت و گوهای آن جلسه تا حدی روشن کننده وضعیت خصوصی سازی در دولت اصولگرا است.بنا بر گزارش دنیای اقتصاد، کرد زنگنه در آن جلسه  همچنین گفته بود: «لایحه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را بنده به عنوان نماینده دولت تهیه کردم و اگر بخواهم شرح حال آن را بنویسم، چندین کتاب می‌شود. قانونی که آن را تا روند کنونی کار با چنگ و دندان آوردیم و اگرچه امروز، من هم مثل شما از روند واگذاری‌ها گلایه دارم، اما سرچشمه کارها قانون است و تغییر دادن مسیر آن امکان‌پذیر نیست.»

او ادامه داد: «در جریان تصویب این قانون، مجلس معتقد بود که باید بخش خصوصی را در مواردی چون حفظ اشتغال، محدود و آن را موظف کند تا اگر شرکتی را خرید، تا پنج سال حق اخراج کارگران را نداشته باشد، اما آن زمان ما به نمایندگان مجلس گفتیم که اگر چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنید، باید مثل سایر کشورها، مشوق‌هایی را نیز تعیین کنید، البته این قضیه چندان مورد قبول نبود، اما بنده با تحمل سختی‌های بسیار، تجربیات کشورهای دیگر را در سفر به آنها، استخراج کردم تا توانستم به مجلس بقبولانم که اگر محدودیت ایجاد می‌شود، باید حتما مشوق هم داده شود».

در ادامه کرد زنگنه، تلویحا مجلس را مقصر اصلی چاق‌تر شدن شبه‌دولتی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: «من بارها در مجلس در انتقاد به روند خصوصی‌سازی و قدرت گرفتن شبه‌دولتی‌ها، گفته‌ام که اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را شما تصویب کردید، آن را زیر نظر وزارت رفاه بردید و هر سال برای آن از مالیات مردم بودجه تعیین کردید. صندوقی که علاوه بر همه این تسهیلات، از تخفیفات دولتی برای مالیات هم بهره‌مند می‌شود و هر سال نیز چند هزار میلیارد تومان به عنوان رد دیون برایش تعیین می‌شود تا سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کند.»

وی همچنین با توجه به انتقادهای فعالین بخش خصوصی در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی به شبه دولتی ها بیان  داشت: «اساسا مخترع واژه شبه‌دولتی خود بنده بوده‌ام و از روند قدرت‌گیری این بخش گله نکنید که ما خود در چالش با این پدیده دست و پا می‌زنیم تا خصوصی‌سازی به واگذاری به شبه‌دولتی‌ها تعبیر نشود و این مسیر مسدود شود، اما چه کنیم که زورمان به کاهش سهم 40درصدی شبه‌دولتی‌ها به 20 درصد در ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 نرسید و در برنامه پنجم، باز هم سعی شد این سهم محدود شود که تصویب آن نیز انتظار نمی‌رود، بنابراين هم‌اکنون نیازمند یاری فعالان اقتصادی هستیم.»

46 درصد سهم شبه دولتی ها

به گزارش خبر آن لاین مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار  گزارشی در این ارتباط، از نحوه خصوصی سازی با عنوان «گذر از اقتصاد دولتی به شبه دولتی» به این موضوع انتقاد و توصیه کرد دولت و مجلس راهی مناسب برای جلوگیری از شکل گیری بخش شبه دولتی به جای اقتصاد دولتی پیدا کنند.

به نظر این مرکز وابسته به مجلس، بیشتر از ۴۶ درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده به وسیله نهادهای شبه دولتی خریداری شده اند که «شائبه شبه دولتی بودن برخی از این نهادها، بحث واگذاری ها و خصوصی سازی را با چالش مواجه کرده است.»

با تفسیر تازه از اصل ۴۴ قانون اساسی که بر اساس آن باید تمامی شرکت ها و صنایع بزرگ تحت کنترل دولت باشد، خصوصی سازی شرکت ها و صنایع بزرگ در برنامه قرار گرفته است.بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، از سال ۱۳۸۴ تاامسال  ۶۳ هزار میلیارد تومان (۶۳ میلیارد دلار) از سهام شرکت های بزرگ دولتی واگذار شده است.به گفته آقای حیدری زنگنه، دارایی های دولت در ابتدای شروع واگذاری ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بر آورد شده بود و اکنون نیمی از سهام شرکت ها واگذار شده است و «نیمی از راه را طی کرده ایم.» از مجموع سهام واگذار شده، بیشتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان (۳۲ میلیارد دلار) به عنوان سهام عدالت به بخشی از خانوارهای ایرانی داده شده است.واگذاری سهام شرکت های دولتی به عنوان سهام عدالت از چهار سال پیش شروع شده و بخش عمده سهام شرکت های دولتی به عنوان سهام عدالت بین تعدادی از خانوارها توزیع شد و سهم هر نفر یک میلیون تومان از سهام شرکت های دولتی است.

یک حساب ساده  نشان می دهد باید به حدود ۳۴ میلیون نفر که نیمی از جمعیت ایران است، سهام عدالت داده شده باشد و قرار است این رقم به بیشتر از ۴۱ میلیون نفر برسد.بخشی از سهام شرکت های دولتی نیز بابت بدهی های دولت به سازمانهایی نظیر تامین اجتماعی داده شده است که بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، در چهار سال گذشته حجم آن بیشتر از هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بوده است.باقی سهام شرکت هایی که واگذار شده بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) بوده که سازمان خصوصی سازی معتقد است این بخش در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.هر چند گزارشها نشان می دهد که این بخش از سهام عمدتا از سوی شرکت ها و نهادهای شبه دولتی خریداری شده است و سهم بخش خصوصی واقعی در خرید این شرکت ها بسیار کم بوده است.

بخش خصوصی را توانمند نساختیم

البته  کرد زنگنه به جهت اینکه از جنس مدیران احمدی نژادی نبود واقعیت ها را  قبول داشت؛ به گزارش ایسنا وی در خرداد ماه امسال گفته بود: «یکی از وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی توانمندسازی بخش خصوصی است که متاسفانه این وظیفه تاکنون مغفول مانده، چرا که این سازمان تنها برای واگذاری ها تشکیل نشده است بلکه توانمندسازی بخش خصوصی را دنبال می کند. از نهادها و شبه دولتی ها خواسته ایم در جایی که بخش خصوصی با آن ها برای خرید سهام شرکت های دولتی رقابت می کند وارد رقابت نشوند تا مشکلاتی برای این بخش به وجود نیاید.»

البته انتقاد از نحوه خصوصی سازی به مجلس محدود نشد؛ وزارت اقتصاد هم از این روند زبان به انتقاد گشود.  به گزارش ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار آن شده بود که سازمان خصوصی‌سازی اولویت‌کاری خود را معطوف به واگذاری شرکت‌هایی کند که محدودیت قانونی برای تداوم مالکیت دولت در آنها وجود دارد. به گفته وزارت اقتصاد «بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند اهداف پیش‌بینی شده در این حوزه را پوشش دهد از این رو ضرورت دارد تمهیدی برای تداوم مالکیت دولت در این شرکت‌ها اندیشیده شود.»

انتقاد از هر سو، حتی سپاه

رییس بانک مرکزی نیز از خصوصی سازی ناراضی بود.به گزارش روزنامه همشهری محمود بهمنی گفته بود: «زمانی خصوصی‌سازی‌ به معنای واقعی عملی خواهد شد که مالکیت به‌طور کامل از مدیریت جدا شود و اگر 20 درصد سهام یک بنگاه در دست دولت باقی می‌ماند، باعث نشود دولت با تعیین اعضای هیات‌مدیره شرکت یا بانک خصوصی‌شده هدایت آن را همچنان در اختیار داشته باشد. در این صورت، روح حاکم بر شرکت‌های خصوصی‌شده، همچنان دولتی خواهد بود و عملاً کار به بخش خصوصی واگذار نشده است.»

اما شاه بیت انتقادها نسبت به خصوصی سازی در کشور از زبان وزیر سابق نیرو ورییس فعلی بنیاد تعاون سپاه شنیده شد.نهادی که اتفاقا با در اختیار گرفتن سهام شرکتهای دولتی انتقادهای زیادی را متوجه سازمان خصوصی سازی وکرد زنگنه کرد ولی خود نیز در انتقاد همراه شد.

به گزارش مهر پرویز فتاح گفته بود: «دولت بايد در واگذاريها منطقي عمل کند و اصولي گام بردارد؛ اينکه فقط آمار نشان دهد شرکتها را واگذار کرده است، دليل بر عقلانيت نيست. بيت المال را نبايد به بهايي اندک واگذار کرده يا آن را به دست نااهلان سپرد.»

وي تصريح کرد: «دولت بايد در واگذاريها اين اطمينان را داشته باشد که بيت المال را به خوبي فروخته و کار را به اهل فن سپرده است.»

مديرعامل بنياد تعاون سپاه همچنین افزود: «دولت هم اکنون شرکتها را نقد و نسيه مي فروشد، مي گويد 15 درصد را نقد بدهيد و بقيه را در طول 8 سال بپردازيد يا اينکه 30 درصد نقد بدهيد بقيه را 4 ساله بپردازيد. امروز که يک فرد شرکتي را خريداري مي کند، آن را تحويل مي گيرد، ولي پول آن را نقد نمي دهد. نکته اين جا است، اشکالي هم ندارد چراکه دولت اين کار را براي روان سازي صورت مي دهد تا خريدار هم راغب باشد؛ اما من آن چوب حراج را قبول ندارم».

وي در ادامه گفت: «اموالي که واگذار مي شود، بيت المال است و بايد مراقبت شود. دولت بايد خوش معامله و درست معامله باشد و خود دولتي ها هم دخالت نکنند. بعضا مشاهده مي شود که برخي نقاط دولت، دخالت مي کند، اين درحالي است که بايد حرفه اي بايد عمل شود.»

اما در واقع ریشه این انتقاد آنجاست که فتاح میگوید در معامله خرید شرکت سایپا سازمان خصوصی سازی بنیاد تعاون سپاه را محترمانه کنار گذاشت.

نامه ۹۹ نفر تکرار می شود؟

2010/08/17

رهبر جمهوری اسلامی میگوید «نکات مثبت این دولت (دهم)بر نکات منفی اش ارجحیت دارد»، اما علی مطهری میگوید: «احمدی نژاد وطرافدارانش بیشتر به گروه فرقان شبیه هستند.» مرتضی نبوی هم قبلاگفته: «در این دولت اسلام بدون روحانیت دنبال میشود.» مهدی محمدی دبیر سیاسی روزنامه کیهان هم در جمع اعضای انصار حزب الله در سخنان تندی که هشدار به رئیس دولت تلقی شد، اظهارداشت: «اگر از کسی حمایت می‌کنیم به خاطر این است که حامی اسلام است. رهبر نیز نائب امام زمان است، وگرنه اگر از خط اسلام و رهبری انحرافی پیدا کرد برای ما ارزشی ندارد». به این ترتیب، برغم حمایت آقای خامنه ای از احمدی نژاد، از یک سو حملات علیه رئیس دولت شدت بیشتری می گیرد و از سوی دیگر این هشدارها، گوشه چشمی به رهبر جمهوری اسلامی را هم عیان می کند.

این روزها در محافل سیاسی اصولگرای سنتی، انتقاد از دولت ورویکرد رییس دولت  مساله ای عمومی ورایج است؛ اما ایا مخاطب این سخنان که هر روز هم تند تر میشود فقط رییس دولت است؟

تفسیری متفاوت از استفتا

چندی پیش سایت ایت الله خامنه ای فتوایی از قول وی منتشر کرد که بسیار حاشیه ساز شد؛ متن آن فتوی چنین بود: «ولایت فقیه به معناى حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌اى است از ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) که همان ولایت رسول الله (صلى الله علیه وآله) مى‌‌باشد و همین که از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است.»

این فتوا که ولایت فقیه را مساوی ولایت رسول اکرم میداند بحث های مختلفی را دامن زد که مهم ترین آن از سخنگویان اصولگرایان سنتی، علی مطهری مطرح شد. به گزارش سایت فردا وی در توضیح این فتوا گفت: «به نظر من رهبر انقلاب مي خواستند با اين نظر جلو افراط کاري ها را بگيرند و مانع کساني شوند که به بهانه دفاع از ولايت فقيه، رقباي خود را از ميدان به در مي کنند.»

در ادامه: «معتقدم اين نظر يک نقطه عطفي است در ايجاد تحول در اصول گرايان، چون يکي از مشکلات مهم اصول گرايان برداشت غلط برخي از آنها از اصل ولايت فقيه است. فکر مي کنم اين استفتاء و پاسخ رهبري به آن مي تواند مقدمه اي باشد براي ارتباط و همکاري بيشتر اصلاح طلبان ميانه رو و اصول گرايان معتدل. »

مطهری در پاسخ به اين سئوال که «درباره پاسخ رهبر ایران  به يک استفتاء درباره التزام به ولايت فقيه تحليل ها و اظهار نظرهاي مختلفي شده است. شما فکر مي کنيد از چه زاويه اي مي شود به اين حکم نگاه کرد؟» گفت: «عده اي از اصول گرايان فکر مي کنند در همه کارهاي سياسي ابتدا بايد نظر وحتي تمايل ولي فقيه را کسب و بلکه کشف کنند و همين امر باعث شده که آنها از استقلال و قوه ابتکار عمل و طراحي در صحنه سياسي برخوردار نباشند.»

وي در توضیح مصداق این موضوع افزود: «مصداق بارز اين مطلب انتخابات رياست جمهوري دهم بود. با اينکه اکثر اصول گرايان انتقادات اساسي به آقاي احمدي نژاد داشتند و مايل بودند فرد ديگري کانديداي آنها باشد و با وجود اينکه رهبر {معظم انقلاب }نظر صريحي درباره کانديداي خاصي بيان نداشتند، آنها قادر به معرفي کانديداي اصلح نشدند. من فکر مي کنم اين نظر رهبر{ گرانقدر انقلاب} براي حل اين معضل اصول‌گرايان بسيار راهگشاست و آن گروه افراطي بايد به اين نظر تن بدهند و از ابزار قراردادن اصل ولايت فقيه براي رسيدن به اهداف خود پرهيز کنند.»

مطهری، در عین حال التزام به ولایت فقیه را به معنی تبعیت از تمام دیدگاه های رهبری ندانسته و گفته است: «در انتخابات اخیرما  آقای ولایتی را معرفی کردیم و تلاش کردیم نامزد شود، ولی نشد، چون همه می‌گفتند ما احساس می‌کنیم تمایل قلبی آقا به آقای احمدی‌نژاد است؛ با اینکه ایشان اصلاً به زبان نیاورده بودند».

وی در ادامه نیزگفته: «من بالاتر از آن می‌گویم. حتی اگر ایشان به زبان بیاورند، آیا ما مجاز هستیم به سراغ فرد دیگری برویم یا نه؟ من می‌گویم مجازیم. اصلاً انتخابات یعنی همین؛ یعنی رقابت.»

رهبر فقط یک مکتب شناس؟

مطهری همچنین در آذر ماه 88 در نقد سخنان دکتر سروش گفته بود: «ولایت فقیه، «ولایت فقه» است و نه ولایت «یک شخص»، از این رو ولی فقیه کسی است که در رأس حکومت و نظام اسلامی به عنوان یک مکتب‌شناس‌و اسلام‌شناس برای مراقبت از مسیر حکومت قرار دارد… ما ولی فقیه را ناظر می‌دانیم و اگر در جاهایی هم مثلاً حق انتصاب برای او قانون قائل شده است به دلیل مکتب‌شناسی ولی فقیه است، از این رو اگر ولی فقیه مثلاً رئیس‌صدا و سیما و یا ارتش را منصوب کرد، به آن دلیل است که وی باید از نظر ایمانی و تقوا مورد تأیید باشد که این کار ولی فقیه به معنای حاکم بودن آن نیست.»

پس از این گفته ها یکی از طرفداران احمدی نژاد ومعاون خبری ایرنا، احمد رضا داوری، در نقد این سخنان نوشت: «نظریه بدیع آقای علی مطهری تحت عنوان «ولایت فقه»، در واقع بازتولید نظریه مرحوم آیت‌الله احمد آذری قمی در خصوص «محصور بودن ولایت فقیه در چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه» است. به این معنا که آقای علی مطهری نیز مانند مرحوم آذری قمی معتقدند که اصالت با «فقه» است، و در این میان گره‌گشایی‌های «ولی فقیه» نیز باید در چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه صورت گیرد.»

آذری قمی و 99 نفر

آذری قمی در دهه اول پس از انقلاب علی رغم داشتن مقام رسمی در حکومت (دادستانی انقلاب) و سابقه شاگردی و پشتیبانی از اندیشه‌های ایت الله خمینی پیرامون حکومت اسلامی و مخالفت با حکومت پهلوی، به عنوان یکی از منتقدان پرسروصدای عملکرد وی شناخته می‌شد. او در جلسه رأی اعتماد به دوره دوم نخست وزیری میرحسین موسوی در نطق مخالف خود در انتقاد از اصرار خمینی برای معرفی موسوی، دستورات ولی فقیه را به احکام ارشادی و مولوی تقسیم کرد و با توجه به اینکه ولی فقیه در برابر نمایندگان مجلس به‌جز توصیه و نصیحت اختیار دیگری ندارد این حکم را ارشادی دانست. سخنان آذری قمی با واکنش شدید بسیاری از نمایندگان مواجه شد و حتی هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس گفت: «شما کل انقلاب را زیر سئوال بردید… من از طرف کل انقلاب صحبت می‌کنم.» آذری قمی با این نطق به عنوان شاخص‌ترین چهره در میان مخالفان موسوی و حامیان خامنه‌ای معروف به گروه ۹۹ نفرمطرح شد.

رفسنجانی در مورد نطق مخالف او در جلسه رأی اعتماد به دولت در خاطرات خود می‌نویسد: «آذری قمی در مورد تائید امام از دولت، اظهارات بدی کرد که خالی از اهانت به امام نبود و در مجلس مورد اعتراض قرار گرفت.»

انتقادات شدید آذری از تصمیمات دولت و نظرات خمینی در مقاله‌هایش در روزنامه رسالت نیز بازتاب می یافت و به موضوع جنجال برانگیزی تبدیل شده بود تا جائی که  آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۳ دستور عدم ارسال روزنامه رسالت به جبهه برای جلوگیری از تضعیف روحیه رزمندگان راصادر کرد.

حتی اسدالله بیات از خمینی نقل قول می‌کند که یک بار گفته بود: «اگر ترس از این نبود که مردم بگویند اینها خودشان را هم تحمل نمی‌کنند، دستور توقیف این روزنامه را می‌دادم.»

اعتبارنامه آذری قمی در مجلس هم با اعتراض روبرو شد. منشاء اعتراضات همان نامه 99نفر بود که جمعی از فعالان آن زمان به آیت الله خمینی نوشته بودند و تصور می‌شد آذری قمی نویسنده اصلی آن است.نامه ای که امضاکنندگان آن از حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی از میر حسین موسوی برآشفته بودند وعلنا این انتقاد را مطرح کردند.این نامه با حمایت علی خامنه ای نیز همراه بود؛ وی  در جلسه ای گفته بود: «این همه 99نفر 99نفر نکنید یکی هم من 100نفر».

این اسامی در پای این نامه دیده می شدند:محمد یزدی، احمد آذری قمی، ابراهیم اسرافیلیان، سید محمد خامنه‌ای، سعید امانی همدانی، اسدالله بادامچیان، محمدرضا باهنر، مریم بهروزی، سید رضا تقوی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، حسن روحانی، محمدهاشم رهبری، سید رضا زواره‌ای، محمداسماعیل شوشتری، محمدهادی عبدخدایی، جلال‌الدین فارسی، اسماعیل فردوسی‌پور، محسن مجتهد شبستری، علی موحدی ساوجی، محمدعلی موحدی‌کرمانی، سید حسین موسویانی و علی یوسف‌پور…

امروز هشدار های اصولگرایان سنتی نسبت به رفتار احمدی نژاد وتیمش در واقع مخاطب اصلی اش رهبر جمهوری اسلامی است که او را متوجه چون وچراهای حمایت خالصانه اش از احمدی نژاد کنند.

به گزارش بی بی سی حمید رسایی نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس در مصاحبه خود با نشریه انصار حزب الله، به اصولگرایانی اشاره کرده که معتقدند آیت الله خامنه ای در حمایت از دولت «اشتباه می کند» و آنان باید نظر رهبری را نسبت به دولت «عوض کنند».

اما بنا بر این گزارش وبه گفته رسایی، در دیداری که تعدادی از نمایندگان مجلس(حامیان دولت)با رهبر ایران داشتند، آیت الله خامنه ای در پاسخ به انتقادات نسبت به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد تاکید کرده است که «شاید اشکالات وارد باشد» ولی «در جمع بندی، نقاط مثبت دولت ترجیح دارد و خیلی بیشتر از نمرات منفی آن است.»

اگر خامنه ای در دیدار با نمایندگان حامی احمدی نژاد میتواند آنها را راضی وخوشنود سازد اما برای اصولگرایانی که به اعتقاد مطهری «میتوانند» نظر ولی فقیه را قبول نداشته باشند ویابه گفته رسایی دنبال این هستند که «نظر رهبر را از حمایت احمدی نژاد برگردانند» آیا پاسخ قانع کننده ای دارد؟

تاکنون گزارشی از چنین مذاکرات وجلسه هایی منتشر نشده اما حرکت راست های سنتی به سمت نظریات برادران بزرگتر خود از دهه 60 شروع شده است.برادرانی که به رهبر آن روزهای ایران نامه نوشتند واز او خواستند از میرحسین موسوی حمایت نکند. آیا باید  منتظر نامه 99نفر دیگری باشیم؟

۱۲ هزار نیرو باید از وزارت نفت بروند

2010/08/15

معاون  وزیر نفت به صراحت از خروج 12هزار نیروی متخصص نفتی سخن میگوید. بهانه وی البته شبیه همان بهانه وزیر علوم برای بازنشسته کردن اساتید دانشگاهها است. این در حالی است که اخبار از درون وزارت نفت حکایت از جایگزینی نیروهای سپاهی وبسیجی به جای نیروهای متخصص دارد. این تحولات کمتر دیده وگزارش میشود ولی خروج متخصصین نفتی از کشور واقعیتی است که دیگر پوشاندنی نیست.

مرد کلیدی انتصابها، یک بازرگان

شخص کلیدی این روزهای وزارت نفت به غیر از میرکاظمی،  شخصی است به نام «سیدعلیرضا میر محمد صادقی» که  معاون منابع انسانی  وزارت نفت است؛این مدیر در حالیکه هیچ شناختی از بدنه نفت ندارد،  مهمترین مسوولیت اش شناخت نیروهای فعال و متخصص و اداره امور منابع انسانی است. آن هم در حالیکه از یک سو افزایش میانگین سنی افراد متخصص این وزارتخانه به بالای 52 و رسیدن موعد بازنشستگی آنها  و از سوی دیگر گرایش نیروهای متخصص  وجوان این وزارتخانه به سمت شرکت های خارجی،  به یکی از بحران ها و دل نگرانی های اصلی مدیران نفتی و کارشناسان تبدیل شده و ضروری است هر چه زودتر از ایجاد یک بحران جدی در صنعت نفت ایران جلوگیری کرد.

خبر آن لاین در تحلیلی از  حضور میر محمد صادقی در وزارت نفت نوشت: «به نظر می رسد استفاده از یک مدیر بازرگانی در نفت،  آنهم در یک مدیریت چنین کلیدی بر این بحران دامن بیشتری خواهد زد  چرا که پیش از اینها نیز ثابت شده که نفت یک بدنه کاملا تخصصی است که برای شناخت آن،  در بهترین حالت یکسال زمان نیاز است. بنابراین حضور یک مدیر بازرگانی آنهم با نگاه تجاری در یکی از کلیدی ترین بخش های این وزارتخانه که نیاز به نگاه کاملا تخصصی دارد می تواند بر بحران های موجود دامن بزند. این مدیر بازرگانی در حال حاضر مشاور وزیر در امور سازماندهی و معاون وزیر در امور منابع انسانی است که بر اساس تشریح وظایف وی در احکام جداگانه شناسایی جوانان و نخبگان مومن و با نشاط صنعت نفت مورد تاکید قرار گرفته است که البته وزیر نفت نیز در این حکم ها بر استفاده از نیروی های معرفی شونده از سوی این معاونت در بخش های مختلف نفت تاکید کرده است.»

حالا «آنطور که از درون وزارت نفت گزارش شده است این روزها نگرانی از انتخاب نیروهای فعال و متخصص توسط یک غیر نفتی به صورت یکی از بحران های اصلی مدیران و متخصصین نفتی درآمده است. برخی از مدیران نفتی در گفت گو با خبرآنلاین تاکید دارند در شرایطی که یک مشاور از نفت هیچ گونه شناختی ندارد و نمی تواند فرد متخصص و غیر متخصص در این حوزه را از هم تشخیص بدهد چرا باید انتخاب نیروهای مستعد در این وزارتخانه و زیر مجموعه هایش به او سپرده شود؟»

میر محمد صادقی، خود در گفت گو با خبر آن لاین نسبت به انتقادهای نفتی ها از انتصاب وی میگوید: «به هر حال وزیر اینگونه تشخیص داده و ما هم سعی داریم در جهت سازماندهی هر چه بیشتر منابع انسانی در نفت قدم برداریم.»

وی در عین حال از واقعیت های امروز نفت در ایران اینگونه پرده بر میدارد: «دستمزد کارکنان دیگر کشورها در سکوهای نفتی و دکل های حفاری بین 7 تا 10 برابر حقوقی است که ما به کارشناسان فعال بر سکوهای خود می دهیم.»

حقایقی که معاون قبلی گفت وبرکنار شد

این در حالی است که سیف الله جشن ساز،  معاون برکنار شده میرکاظمی چند روز قبل از برکناری اش در اردیبهشت ماه گفته بود: «کارکنان صنعت نفت در سال های پس از انقلاب با پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای بسیار،  از قطع یک لحظه ای صادرات نفت ایران جلوگیری کرده اند ودر حال حاضر صنعت نفت در دنیا یک بازار رقابتی بوده که باید با بازارهای مختلف دنیا رقابت کند و نرخ نیروی کار در این صنعت در تمامی بازارهای دنیا مشخص شده است… هم اکنون ما در سطح صنعت نفت مدیریت و بهره برداری 20 حلقه چاه را به یک مهندس متخصص واگذار می کنیم که متوسط ارزش مادی این چاه ها حدود 200 میلیون دلار است… اما حقوقی که ماهانه به این مهندس تعلق می گیرد،  صدها برابر کمتر از ارزش کاری است که انجام می دهد…. اگر وضعیت نظام حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت به همین روال موجود ادامه یابد،  احتمال خروج برخی از این کارکنان به خارج از کشور وجود دارد.»

اما دغدغه میر محمد صادقی با جشن ساز کمی متفاوت است وی به خبران لاین میگوید: «میانگین سنی مدیران و کارکنان نفتی در حال حاضر بین 55 تا 59 سال است در حالیکه افراد در 60 سالگی بازنشسته می شوند. در حال حاضر 788 نفر در نفت کار می کنند که سنی بالای 60 سال دارند و حدود 11 هزار و 500 نفر هم بین 55 تا 60 سال هستند. بنابراین طی 5 سال آینده باید منتظر خروج بیش از 12 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت باشیم که تعدادی از این افراد قطعا از پست های مدیریتی بازنشسته می شوند. براین اساس باید افرادی در صنعت نفت باشند که بتوانند جایگزین این افراد بشوند.»

مدیرانی  که خس وخاشاک بودند

احمدی نژاد روز 24 خرداد 88 در حالی که نتایج نهایی انتخابات نیز اعلام نشده بود در جریان «جشن پیروزی» که وی و دوستانش در میدان ولی عصر تهران برگزار کردند،  علاوه بر آنکه در اهانتی آشکار،  مردم و رقبای انتخاباتی خود را «خس و خاشاک» نامید،  وعده انتقام از مدیران نا همسو با خود را هم داد و گفت: «یکی از بزرگ ترین اشتباهات دولت نهم این بود که برخی از دوستان شما را در دولت نگه داشت و آنها به ما ضربه زده اند،  اما مطمئن باشد که در دولت بعدی دیگر از این اشتباهات تکرار نمی شود و دیگر دوستان شما جایی در این دولت نخواهند داشت.»

کمتر از یک هفته بعد دور جدید برکناری ها در وزات نفت آغاز شد؛ اکبر ترکان اولین کسی بود که از معاونت وزارت نفت برکنار شد،  و پس از وی اصغر رفیعی (مدیرعامل شرکت حفاری شمال) سیدجلیل رضوی(مدیر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) برکنار شدند. اندکی بعد مهدی کرباسیان رئیس هیات صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز برکنار شدند تا سیف الله جشن ساز از مدیران همسو و نزدیک به احمدی نژاد جایگزین او شود و پس از آن علیرضا علی احمدی از دوستان احمدی نژاد به مدیرعاملی این صندوق رسید؛ اما او هم بعد از مدتی برکنار شد. پس از آن هم مسعود سلطانپور در اسفند 88 عضو شورای مرکزی انصار حزب الله وجمیعت ایثارگران نیز از شرکت تاسیسات دریایی کنار گذاشته شد. در محافل غیر رسمی شنیده شد که علت این کار نزدیکی سلطانپور به مهدی هاشمی ودیدار آنها در دبی بوده است.

در ابتدای شروع به کار دولت دهم، نمایندگان میگفتند فهرستی از 150 تن از مدیران وزارت نفت از سوی میرکاظمی و همکارانش آماده شده که در دو موج برکناری یکی تا اسفند 88 و دیگری تا اواخر اردیبهشت 89 از مدیریت این وزارتخانه برکنار خواهند شد، که شدند. نمونه کنار گذاشتن سلطانپور در اسفند ماه وجشن ساز در اردیبشهت، ولی اکنون آقای  صادقی با صراحت تمام از جابه جایی دوازده هزار نفر نیرو و مدیر نفتی سخن میگوید.

البته مسعود میرکاظمی در مقام پاسخگویی به اعتراض نمایندگان مجلس،  همان زمان این برکناری های گسترده را تکذیب کرد و خبر داد که به نمایندگان گفته: «همان طور كه كمترين تغييرات مديريتي را در وزارت بازرگاني داشتم،  كمترين تغييرات مديريتي را در وزارت نفت نيز خواهم داشت.»

مبارزه با مافیا یا کنار گذاشتن منتقدین

در دوره هر یک  از وزرای نفتی احمدی نژاد،  بسیاری از مدیران نفتی برای تحقق شعارهای سیاسی وی علیه مافیای نفتی از سمت های خود برکنار شدند اما احمدی نژاد،  برخلاف وعده اش مبنی بر معرفی و مجازات مافیای نفت،  عمل نکرد. محمدرضا نعمت زاده،  قدیمی ترین وزیر جمهوری اسلامی که از کابینه رجائی سمت های وزارت کار و اقتصاد را به عهده داشت و از وی به عنوان یکی از احیا کنندگان صنعت پتروشیمی در ایران نامبرده می شود،  در اردیبهشت سال 88 به دنبال انجام مصاحبه ای با روزنامه اعتماد از سمت خود برکنار شد. وی در آن مصاحبه با تاکید براینکه احمدی نژاد و دولتش 180 درجه با محمدعلی رجایی تفاوت دارند گفته بود: «من معتقدم اگر همه مردم از آقای میرحسین موسوی حمایت کنند آن تغییراتی را که مدنظر همه جوان‌ها ‌و افراد باتجربه است ایشان می‌توانند به وجود بیاورند. آقای میرحسین موسوی متدین و متواضع است و اعتقاد به مشورت و نظرخواهی که در حال حاضر کم است،  دارند. متاسفانه در حال حاضر شورای منتخب آقای رئیس جمهور تصمیمی می‌گیرد؛ حال به هر دلیلی آقای احمدی نژاد یک دستور دیگر می‌دهد و همه چیز عوض می‌شود. این گونه رفتار تاکنون در هیچ دولتی نبوده است.»

در آخرین روز بهار سال 88 و در جریان اعتراضات گسترده به تقلب انتخاباتی جناح حاکم هم،  وزیر نفت با انتصاب مدیری جدید،  اکبر ترکان معاون برنامه ریزی و نظارت هیدروکربوری وزارت نفت را از سمتش برکنار کرد. اکبر ترکان در جریان انتخابات،  آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدی نژاد را تکذیب کرده و گفته بود: «من به عنوان معاون برنامه ریزی وزارت نفت اعلام می کنم که آنچه درباره آمارهای نفت عنوان شده است،  دقیق نبوده و غیرواقعی است.»

وی همچنین به آمارهای مورد ادعای احمدی نژاد واکنش نشان داد و آمار های واقعی مربوط به آنچه در پارس جنوبی،  پالایشگاه گاز پارسیان و همچنین مجتمع های پتروشیمی در جریان بود را در اختیار رسانه ها قرار داد و گفت: «نباید با تغییر و جابه جایی مدیران از حقایق کم کرد.»

در عوض کاظم وزیری هامانه در مهرماه سال 88 نزدیک به دو سال بعد از برکناریش از وزارت نفت فاش کرد که از سوی احمدی نژاد برای برکناری تعداد بیشتری از مدیران وزارت نفت تحت فشار بوده و درنهایت به همین خاطر از وزارت نفت برکنار شده است. به گزارش همشهری در شهریور 86وزیری هامانه گفت: «مشکل احمدی نژاد با نحوه مدیریتم بود،  چرا که معتقد بود تغییرات مدیریتی باید هر چه زودتر انجام شود. در حالی که من 30 سال در نفت بودم و این مسئله را درک کرده بودم که تغییر شتاب زده مدیریتی در نفت تنها منافع کشور را دچار مشکل می‌کند. باید تأکید کنم من با تغییر مدیریتی در نفت مخالف نبودم اما با تغییر شتاب زده هنوزم مخالفم. اما متأسفانه ایشان برای تغییر مدیریت در نفت به شدت فشار می‌آوردند در حالی که من این امر را به صلاح کشور در آن شرایط نمی‌دانستم.»

وی همچنین فاش کرد که از سوی احمدی نژاد تحت فشار بود تا پس از برکناری مدیران با تجربه وزارت نفت،  چهره های سیاسی یا افراد مورد نظر او را به عنوان مدیران وزارت نفت منصوب کند. وزیری هامانه به صراحت گفت به دلیل مخالفت با این اقدامات و از جمله انتصاب علی کردان به عنوان قائم مقام وزارت نفت از سمتش برکنار شده درحالی که: «با تحقیقاتی که در مورد این شخص انجام داده بودم این مسئله را به صلاح منافع کشور نمی‌دانستم.»

ترکیه وبرزیل هم به تحریم پیوستند: بیانیه تهران سه ماه هم دوام نیاورد

2010/08/12

لولا داسیلوا که محمود احمدی نژاد را همیشه  «برادر» خطاب میکند قلم چرخانده ولایحه تحریم علیه ایران را امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه سلسو آموريم، وزير خارجه برزيل گفته است: «لولا داسيلوا رييس جمهور برزيل اين لايحه را امضا کردو به اجرا گذاشت به اين دليل که به لحاظ سنتي ما ملزم به اجراي تصميم هاي شوراي امنيت هستيم، هرچند با آن موافق نباشيم.»

امضای این لایحه در حالی است که هنوز 3ماه از امضای لولا بر پای بیانیه تهران نگذشته است . آن امضا وبیانیه، باب جدیدی در روابط جهان نامیده شد و ایجاد قطبی تازه در روابط قدرتهای مستقل نام گرفت. برای آن روابط حسنه وبرادرانه، فرش بافته شد وسمینار به پا شد تا  سطح روابط اقتصادی دوکشور به 10میلیارد دلار برسد.

در آن سو هم ترکیه اعمال تحریم علیه ایران را با کاهش فروش بنزین به ایران آغاز نموده است. همان روزها مدیرکل آژانس ملی نفت، گاز و سوخت های فسیلی برزیل به عسلویه سفر کرده و گفته بود: «با بررسی هایی که در سفر یک روزه خود به عسلویه داشتیم و با توجه به توانمندی و علاقمندی شرکت های برزیلی، زمینه سرمایه گذاری هموطنان ما در ساخت پالایشگاه های گاز و نفت (در حوزه بالادستی) و واحدها و صنایع پتروشیمی (در حوزه پایین دستی) به ویژه صنعت لاستیک و کائوچوی مصنوعی در این منطقه به خوبی فراهم است.»

وی همچنین  یادآور شده بود: «همچنین ما می توانیم علاوه بر مشارکت در پروژه های عظیم بالادستی با همکاری با شرکت های ایرانی، به صورت مستقل نیز در بخش های مختلف صنعت نفت،  گاز و پتروشیمی ایران در عسلویه سرمایه گذاری کنیم.»

موقعیت اقتصادی برزیل

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برزیل نهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید و یازدهمین قدرت اقتصادی جهان از نظر نرخ مبادلات بازار است. برزیل دارای اقتصاد متنوع و درآمد متوسط و نیز دارای تنوع از نظر سطح توسعه‌است. بخش صنعتی این کشور بیشتردر بخش‌های جنوب و جنوب شرقی این کشور تجمع یافته‌است. منطقه شمال شرقی فقیرترین منطقه برزیل است، اما این منطقه نیز در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است. برزیل دارای پیشرفته‌ترین بخش صنعتی در آمریکای لاتین است. صنایع برزیل که یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده‌است، از صنایع خودروسازی تا صنایع فولاد، پتروشیمی، رایانه، هواپیما، و نیز کالاهای مصرفی بادوام را شامل می‌شود. با توجه به افزایش ثبات اقتصادی که ماحصل اجرای «طرح رئال» است، بخش‌های تجاری برزیل و نیز واحدهای تجاری چند ملیتی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در تجهیزات و فناوری جدید کرده‌اند، که بخش عمده آن از شرکت‌های آمریکای شمالی خریداری شده و پتروبراس بزرگترین شرکت نفتی برزیل است.

براساس آمارهای گمرک ایران تبادلات تجاری ایران و برزیل طی 17 سال گذشته به طور متوسط حدود نیم میلیارد دلار بوده وبطور کلی بیش از 95 درصد از مبادلات تجاری بین دو کشور شامل محصولاتی بوده است که از برزیل به ایران صادر شده است. بالاترین میزان صادرات صورت گرفته از ایران به برزیل طی این دوره مربوط به سال 87 است که رقم صادرات ایران به برزیل از مرز 54 میلیون دلار فراتر رفته است. به این ترتیب متوسط میزان کالاهای غیر نفتی صادر شده از ایران به برزیل طی این دوره 11 میلیون دلار در سال بوده است در حالی که متوسط صادرات برزیل به ایران طی همین دوره معادل 561 میلیون دلار بوده است. البته با توجه به بعد مسافت وساختار سنتی حاکم بر تجارت خارجی کشور به خوبی می توان درک کرد که چرا صادرات کالاهای ایرانی به این کشور تا به این حد پایین بوده است ولی در مقابل حجم بالای محصولات غذایی در واردات ایران، دلایل سهم بالای تجار برزیلی در تراز تجاری دو کشور را به خوبی توضیح می دهد.

کمک به سکینه آشتیانی وبی اعتنایی ایران

اما همکاری های تجاری ونفتی وگازی در حال تست کردن بود که از  آن طرف داسیلوا بنا بر برداشتی که از رفتار «برادر» خود داشت، یک پیشنهاد انسانی داد. به گزارش دویچه وله «لولا داسیلوا رئیس دولت برزیل شامگاه شنبه 9 مردادازهمتای خود محمود احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله علی خامنه‌ای خواست یک زن ایرانی متهم به سنگسار را آزاد کنند. سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ به اتهام زنای محصنه در زندان به سر می‌برد. داسیلوا از محمود احمدی‌نژاد خواست به برزیل امکان دهد این زن را به عنوان پناهنده بپذیرد. ناظران معتقدند اعلام آمادگی برزیل برای دادن پناهندگی به سکینه آشتیانی تحت فشار تشکل‌های حقوق بشری در این کشور و با توجه به انتخابات آتی انجام شده است. حکم سنگسار این زن ایرانی سر و صدای فراوانی در جهان به پا کرد و نهادها و شخصیت‌های مختلفی را به واکنش واداشت.»

این پیشنهاد از سوی آمریکا مورد استقبال قرار گرفت وخواهان موافقت ایران با موضوع شد اما بنا بر همان گزارش «سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ۱۲ مرداد به درخواست برزیل و توصیه آمریکا پاسخ منفی داد. رامین مهمانپرست در دیدار هفتگی خود با خبرنگاران گفت:با توجه به شناختی که ما از جناب آقای داسیلوا داریم او شخصیتی بسیار انسانی و عاطفی است که احتمالاً اطلاعات کافی درباره این پرونده به دستش نرسیده است.»

به گزارش واحد مرکزی خبر رامین مهمانپرست گفته بود: «کاری که در این خصوص می‌شود انجام داد این است که آقای داسیلوا را در جریان جزئیات جرائم فردی که متخلف بوده و محکوم شده است قرار داد.»

برغم طی این مراحل، دیروز  خبرگزاري فرانسه گزارش داد: «گرچه برزيل تلاش‌هاي بسياري را براي به ثمر رسيدن بيانيه تهران كه بر اساس تبادل سوخت تهيه شده بود انجام داد اما به نظر مي‌رسد فشارها و تلاش‌هاي آمريكا به نتيجه رسيد و اين كشور نيز از سر اجبار لايحه‌ي تحريم‌ها را امضا كرد».

بنا بر این گزارش برزیل اعلام کرده علی رغم اعتقادش به مذاکره با ایران در خصوص پرونده هسته‌ای و مخالفت با افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی، قطع‌نامه تحریم ایران را امضا کرده است. وزیرخارجه برزیل اظهار داشت: در کل منزوی  شدن کشوری به رادیکالیسم بیشتر منجر خواهد شد و این روند، مانند عراق، به آسیب پذیرترین و فقیرترین قشرها لطمه وارد خواهد کرد. این تحریم ها که مانع تجارت می شوند به کشور اجازه می دهد تا به جای اینکه تماس های خود را متنوع تر سازد آن را به دیگران وابسته تر می سازد.»

ترکیه هم بنزین نمی فروشد

اقدام برزیل از سوی دیگر پایه بیانیه تهران، یعنی ترکیه به شکلی دیگر دنبال میشود بر اساس گزارش رادیو فردا «خبرگزاری رویترز با استناد به آمار انجمن صادرکنندگان استانبول می‌گوید که اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث کاهش ۷۳ درصدی فروش بنزین ترکیه به ایران در ماه ژوئیه، ماه گذشته میلادی، شده ‌است». بنا بر این گزارش «اطلاعات آماری انجمن صادرکنندگان استانبول که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد فروش بنزین ترکیه به ایران از حدود ۹۴ میلیون دلار در ماه ژوئن به کمی بیش از ۲۵ میلیون دلار در ماه ژوئیه رسیده‌است. این آمار نشان می‌دهد که در ماه ژوئیه تنها برابر با یک محموله بنزین از کشور ترکیه راهی ایران شده ‌است. به گفته منابع آگاه، در ماه گذشته تنها ۳ کشتی حامل بنزین به بندرهای ایران وارد شده‌اند که این کشتی ترکیه‌ای یکی از آن‌ها بوده‌است».

همچنین «بنا بر آمارهای دولت ترکیه و وزارت نفت ایران، صادرات بنزین ترکیه به ایران در ماه ژوئن در حدود ۱۰ درصد از مصرف ایران را تأمین کرده، ولی این مقدار در ماه ژوئیه به ۲٫۵ درصد رسیده‌است. در ماه ژوئیه دست‌کم یک کشتی حامل بنزین برای ایران در بندر ایزمیت ترکیه به خاطر مسائل بیمه و تحریم از ارسال محموله خود به ایران صرف نظر کرد.»

این کاهش محسوس روابط تجاری ایران با ترکیه که اتفاقا برای ایران نیز به جهت واردات بنزین حساس است، مسئولین حکومتی ایران را به تکاپو واداشته ا تا جایی که در اقدامی نادر دیروز احمد جنتی که آخرین سخنرانی اش جنجال بسیاری آفرید با سفیر ترکیه دیدار کرد . به گزارش ایلنا وی در این دیدار پس از شرح وتحلیل مسایل لبنان واسراییل وفلسطین وپیروزهای حزب الله، به زعم  خودش، گفت: «جمهوري اسلامي ايران علي‌رغم همه فتنه‌ها، تحريم‌ها و فشارها روي پاي خود ايستاده است و نه‌تنها ضعيف نشده، بلكه قدرتش روزافزون گرديده است.»

وی همچنین گفت: «رژيم صهيونيستي و آمريكا به عنوان اصلي‌ترين حامي آن، در حال سقوط هستند و در مقابل، كشورهاي اسلامي مانند ايران و تركيه در حال صعود هستند. بنابر‌اين كشورهاي اسلامي بايد اختلافات را كنار گذاشته و با هم متحد شوند و از ظرفيت‌هاي وسيع و گوناگوني كه در اختيارشان است استفاده كرده و از تهديدهاي آمريكا و متحدانش، هراسي نداشته باشند.»

طرح هایی که با صد در صد تاخیر انجام می شوند

2010/08/11

بنا بر گزارش خبر گزاری مهر «شرکت ملی گاز ایران پروژه ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (صلح) به طول تقریبی 270 کیلومتر را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کرد این خط لوله ادامه خط لوله ای است که گاز میدان پارس جنوبی را به ایرانشهر در سیستان و بلوچستان منتقل می کند. قرار است این خط لوله جدید از ایرانشهر تا مرز پاکستان ساخته شود.» این در حالیست که در دو ماه اخیر، این قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران به علت تحریم های جهانی، ازبرخی طرح ها کناره گیری کرده است.

فاز اول این خط لوله، از عسلویه تا ایرانشهر در سال 84 به این قرارگاه واگذار شده بود.در آن زمان این اولین پروژه ای بود که به عنوان لیدربه قرارگاه  واگذار شده بود، پیش از آن این قرارگاه کار ساخت اسکله صادراتی  در بندر صادراتی پتروشیمی عسلویه را به انجام رسانده بود.وپیش تر از اینها قرارگاه خاتم در پروژِه های راهسازی وسد سازی کارهای عمرانی وزیر سازی انجام داده بود.علت این موضوع تجربه ای  عنوان میشد که سپاه در امور زیر سازی در طول جنگ به دست آورده بود.ماشین آلات  سپاه نیز تماما در این حوزه بود.

اتفاقا وفور ماشین آلات راهسازی وزیر سازی بود که سپاه را به فکر تشکیل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انداخت.

کناره گیری کن دوباره پروژه بگیر

بنا بر گزارش مهر «پس از نافذ شدن قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان، ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری از ایرانشهر تا مرز پاکستان برای انتقال گازهای فازهای پارس جنوبی به این همسایه شرقی کشور در اولویت قرار گرفت. بدین ترتیب اخیرا مذاکرات شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای اجرای فاز دوم این خط لوله گاز به طول تقریبی 270 کیلومتر نهایی شده است. این پروژه گازی به ارزش تقریبی 200 تا 250 میلیون دلار به صورت EPCF  و ترک تشریفات توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انجام خواهد شد.»

دولت می گوید که با اجرای قرارداد جدید و ساخت خط لوله انتقال گاز، ایران علاوه بر استفاده از این خط لوله برای توزیع گاز در مناطق سیستان و بلوچستان، گاز صادراتی خود را به پاکستان هم منتقل خواهد کرد.بی بی سی در گزارش این رویداد آورده است:  «اخیرا قرارگاه خاتم الانبیاء در حالی از توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی کناره گیری کرد که وزارت نفت توسعه بخش بزرگی از پارس جنوبی را بدون برگزاری مناقصه در اختیار شرکت های وابسته به خاتم الانبیاء قرار داد.در چهار سالی که از فعالیت خاتم الانبیاء در فازهای ۱۵ و ۱۶ می گذشت این قرارگاه مدام از کمبود منابع مالی شکایت داشت و حتی طرح استفاده از حساب ذخیره ارزی را نیز دنبال می کرد اما علت کناره گیری خاتم الانبیاء، تحریم های بین المللی علیه این نهاد وابسته به سپاه اعلام شد.»

اینک بنا بر نوشته مهر «مذاکرات شرکت ملی گاز با برخی از فاینانسورهای داخلی و خارجی برای تامین مالی فاز دوم خط لوله هفتم سراسری گاز و ادامه شبکه گازی از ایرانشهر تا زاهدان و زابل در حال انجام است.» این نشان میدهد که تخصیص منابع مالی این پروژه هنوز در دستور کار دولت نیست ولی بنا بر سابقه، خاتم النبیا، جایی جز منابع دولتی ندارد، چرا که تامین مالی فاز 15و16 پارس جنوبی نیز بعهده این قرارگاه بود که نهایت هم از منابع مالی دولتی تامین شد، ولی باز خاتم کار را به پایان نرساند ونیمه کاره به بهانه تحریم کنار کشید.

خط لوله ای به اروپا هم به خاتم رسید

این موارد  در حالی است که سایت جهان نیوز در اردیبشهت ماه گزارش داد که: «هم اکنون مذاکرات شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه خاتم الانبیا برای ساخت قطعه سوم این خط لوله به طول تقریبی 600 کیلومتر از اهواز تا دهگلان کردستان به صورت ترک تشریفات در حال انجام است.ارزش تقریبی ساخت این خط لوله صادراتی گاز حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد می شود که در صورت توافق دو طرف قرار است قرارداد این طرح گازی به روش EPCF امضا شود.پیگیری ها حاکی از آن است که تاکنون دو طرف در مورد حجم نهایی این قرارداد به توافق دست نیافته اند اما گفته می شود بخشی از منابع مالی این طرح به روش فاینانس و توسط بانک صادرات تامین خواهد شد.»

هم اکنون عملیات اجرایی بیش از 30 پروژه بزرگ بخشهای مختلف بالا دستی و پایین دستی صنعت نفت ایران توسط قرارگاه خاتم الانبیا در حال انجام است.  ساخت تاسیسات آبگیر پتروشیمی کاویان، مجتمع اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس، (که هفته پیش در آن آتش سوزی شد وچند نفر کشته شدند) تلمبه خانه نفت شهید چمران، تاسیسات آبگیر طرح توسعه میدان گازی کیش، طراحی و تامین واحد نمک زدایی و مبدلهای طرح توسعه میدان گازی کیش، انبارهای مکانیزه و تسهیلات گوگرد اسکله خدماتی پارس جنوبی توسط این مجموعه انجام می گیرد.

همانطور که اشاره شد  قرارداد ساخت فاز اول خط لوله هفتم (صلح) خرداد ماه سال 1384 به طول تقریبی 907 کیلومتر به ارزش تقریبی 808 میلیون یورو (12 هزار و 140 میلیارد ریال) به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شد.مدت قرار داد 30ماه بود و باید در آذر ماه 86 این پروژه تحویل میشد اما تازه هفته پیش خبرگزاری های دولتی خبر دادند که این پروژه قرار است توسط رییس دولت افتتاح شود.از اذرماه 86 تا مرداد 89، سی و دو ماه فاصله است ودر واقع خاتم برای یک عملیات لوله گذاری که کاری نسبتا ساده در نفت وگاز است دوبرابر تعهد تاخیر داشته است؛ یعنی چیزی بیش از 100درصد تاخیر.اما باز هم به گزارش شانا این افتتاح صورت نگرفت: «مراسم بهره‌برداری از خط لوله هفتم سراسری که قرار بود دوشنبه 4 مرداد با حضور رییس دولت و وزیر نفت انجام شود، به زمان دیگری موکول شد.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، قرارست زمان مراسم بهره‌برداری رسمی از این خط لوله متعاقبا اعلام شود. گرچه در گزارش مهر وفارس آمده است «در نهایت ساخت این لوله گازی تیر ماه سالجاری در 2 قطعه عسلویه – بندرعباس به طول 422 کیلومتر و بندرعباس – ایرانشهر به طول 480 کیلومتر به پایان رسیده است که پیش بینی می شود با راه اندازی این طرح، گاز مورد نیاز استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان تأمین شود.»

بر اساس گزارشهای رسمی، برای ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسری حدود 17 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و با ساخت 9 تاسیسات تقویت فشار گاز در مسیر این خط لوله ظرفیت انتقال روزانه از 50 میلیون به 110 میلیون مترمکعب افزایش می یابد. جواد اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اخیرا در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش 5 هزار میلیارد ریالی هزینه ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسری، گفته است: «با توجه به حجم این پروژه گازی افزایش هزینه موضوعی طبیعی به نظر می رسد.»

وی البته هیچ اشاره ای به این نمیکند که چرا پروژه ای که قرار بود سی ماهه تمام شود بیش از 60 ماه به طول انجامیده وبر چه اساس وتوانایی دوباره همان نوع کار به خاتم واگذار شده است ؟

بنا برگزارش بی بی سی «ساخت بخش اول این خط لوله بدون رعایت مقررات مربوط به برگزاری مناقصه به طور خاص به قرارگاه خاتم الانبیاء داده شده بود و بنابر گزارش ها، بخش دوم نیز به همین شکل به این نهاد وابسته به سپاه پاسداران داده شده است.»

در واقع همه پروژه هایی که تاکنون سپاه از وزارت نفت دریافت داشته با ترک تشریفات مناقصه، یعنی از بین بردن فضای رقابت وبهره بردن از انحصار به دست امده است؛هر چند در نهایت هم از مهم ترین این پروژه ها یعنی فاز 15 و16 کناره گیری کرد.جالب تر آنکه  چند روز پیش از کناره گیری خاتم الانبیاء از این فازها، وزارت نفت قراردادهایی به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد دلار برای اجرای شش فاز پارس جنوبی با شرکت های داخلی امضا کرد که بخش عمده آن به شرکت های وابسته به خاتم الانبیاء رسید.