Posts Tagged ‘اردلان صیامی’

ابهام در سرنوشت سخنان امشب احمدی نژاد با مردم

2011/05/15

با وجود ابراز شادمانی جناح راست از گفتگوهای رییس مجلس و احمدی نژاد و این که دولت نظر مجلس را پذیرفت اما محمود احمدی نژاد در میان بهت ها نشان داد که از موضع خود کوتاه نیامده  و نظر مجلس و شورای نگهبان را در خصوص ادغام وزاتخانه ها نپذیرفته است. یک روز بعد از تذکر مجلس، سه وزیر عزل شده کابینه نامه های عزل خود را دریافت داشتند و ناگزیر شدند برخلاف امیدواری هائی که مجلس به آنان داده بود برای مراسم تودیع چند ساعتی در وزارت خانه متبوع خود حاضر شوند.

این در فضایی رقم خورد که روزنامه های اول هفته با شادمانی خبر داده بودند که با اعلام نظر شورای نگهبان دولت پذیرفت که به نظر قوه مقننه عمل کند و قبل از هر کاری اساسنامه وزارت خانه های جدید را به مجلس بدهد و تکلیف وزیران را هم روشن کند.

هنوز روزنامه هائی با تیتر «دولت پذیرفت»، «دولت به مجلس تمکین کرد» به دست مردم نرسیده بود که خبر گزاری ها به نقل از دفتر ریییس جمهور اعلام داشتند محمود احمدی نژاد، در احکامی مسعود میر کاظمی وزیر نفت، صادق محصولی، وزیر رفاه و علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت خود را برکنار کرد.

آقای احمدی نژاد علت برکناری این وزیران را اجرای مصوبه دولت برای ادغام وزارتخانه ها مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده است.  این در حالی است که رئیس و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ابلاغ مصوبه هیأت دولت در مورد ادغام وزارتخانه ها پیش از تصویب مجلس اعتراض کرده بودند.

شورای نگهبان هم که نهاد مسئول تفسیر قانون اساسی در ایران است، از نظر مجلس حمایت کرد و گفت که هم ادغام وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد و هم وزرای وزارتخانه های جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

رئیس مجلس ایران گفته بود که وزرای فعلی موظفند کار خود را تا زمان تصویب ادغام ها در مجلس ادامه دهند.

اما دولتی ها  می گویند که ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دولت را موظف کرده که تعداد وزارتخانه ها را از ۲۳ به ۱۷ کاهش دهد و دولت حق داشته در مورد ادغام آنها تصمیم بگیرد.واینکه شرح وظایف وزارتخانه های جدید و وزرای پیشنهادی برای تصدی سمت وزارت در آنها بعدا برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.
این موادر در حالی بود که روزنامه کیهان دیروز نوشته بود که مساله ادغام وزارتخانه ها در جلسه ای با حضور رهبر ایران حل شده است.احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران هم  دیروز گفته بود که آقای احمدی نژاد در دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پذیرفته است که ادغام وزارتخانه ها مطابق نظر مجلس و شورای نگهبان انجام شود.

صبح شنبه بعضی از خبرگزاری ها و سایت های خبری خبر از بازگشت میرکاظمی به دفترش در وزارت نفت خبر داده بودند، اما انتشار نامه های خداحافظی با آقایان محصولی، محرابیان و میرکاظمی توسط آقای احمدی نژاد نشان می دهد که او نظر مجلس و شورای نگهبان را نپذیرفته است.احمدی نژاد در سه نامه که متن هر سه متشرک است بدین شکل از وزیرانش خداحافظی کرده است.

«اينك كه در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبه شماره 46514.33584 مورخه 1390.2.18 هيات وزيران جمهوري اسلامي مسووليت شما در وزارت رفاه و تامين اجتماعي پايان مي پذيرد صميمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما كه نقش موثري در موفقيت هاي دولت خدمتگزار داشته است تشكر و قدرداني مي نمايم.
مطمئن هستم كه همچنان در كنار دولت و در سنگر ديگري در خدمت ملت بزرگ و آرمانهاي الهي انقلاب اسلامي يار برادران و خواهران انقلابي خود در دولت خواهيد بود.
اميدوارم در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) در تمام مراحل زندگي و همچنان در انجام وظايف اجتماعي موفق باشيد.»

در همین حال رئيس مجلس درباره جلسه ای که با حضور آیت الله خامنه ای با  احمدی نژاد برگزار کرده بود گفت: «اين جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد و مسئله ادغام وزارت‌خانه‌ها از نظر ما حل شده و مشكلي نيست».
علي لاريجاني در جمع خبرنگاران ‌گفت: اينگونه مسائل كه بين دولت و مجلس ممكن است در موضوعات تخصصي پيش آيد و اختلاف نظر باشد خيلي غيرطبيعي نيست. نمي‌خواهم بگويم اين مورد غيرطبيعي است اما به طور طبيعي هميشه پيش بيايد.
وي افزود: در قانون اساسي هم روشن شده است كه مرجعيت اين امر اولاً بايد پايه‌هايي بر اساس قانون اساسي داشته باشد يعني شوراي نگهبان مرجعي است كه نظر مي‌دهد و ثانياً براي حل اين مسائل در قانون اساسي اصل 110 پيش‌بيني شده كه بر اساس آن تنظيم قوا و رفع اختلاف با مقام معظم است و ايشان تنظيم‌كننده هستند و اين كار انجام شده و مسئله از نظر ما حل شده مي‌باشد و مشكلي نيست.

رئيس مجلس تصريح كرد: اين بخش بخشي از كار تنظيم قوا است كه صورت هم گرفته است و در واقع پايه كار هم همان تفسير شوراي نگهبان است و ما همه بايد ملتزم به نظر شوراي نگهبان باشيم و اين شورا هم تكليف را روشن كرده است.
لاريجاني در ادامه در پاسخ به اين سؤال خبرنگار فارس كه آيا جلسه اخير شما با رئيس جمهور در محضر رهبر معظم انقلاب بوده است يا خير، تاكيد كرد: اين ديدار در محضر رهبر انقلاب برگزار شده است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري كه در رابطه با لايحه شرح وظايف ادغام وزارتخانه‌ها سوال كرد گفت: «بايد شرح وظايف به مجلس بيايد و وزرايي هم كه در ادغام وزير مي‌شوند بايد راي اعتماد بگيرن».
لاريجاني در باره عزل سه وزير از سوي احمدی نژاد نيز اظهار داشت: «بنده نمي‌خواهم مبناي ارزشي براي اين كار قائل شوم‌، اين مسئله جزو اختيارات رئيس جمهور است و ممكن است وزیران خود را بردارد.  لذا اين جهت مسئله مورد نزاع ما نيست و بنده هم نمي‌خواهم در رابطه با محتواي آن صحبت كنم. اما اين موضوع از نظر شكلي مراد ما نيست.»

تشکیل جلسه دو رییس قوه در حضور رهبر ایران این شائبه را به وجود آورد که آیت الله خامنه ای با دخالت خود در این موضوع تنش را کاهش خواهد داد و با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان به نفع مجلس، پیش بینی میشد که وی با توجه به هجومی که از همه سو علیه دولت صورت می گیرد، به اختلافات گرچه موقت پایان داده است.

همان زمان به گزارش ایسنا جلسه رئيس مجمع از اقدام  رهبردر هماهنگ كردن رؤساي قوا در مسائل اختلافي در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها قدرداني و اظهار اميدواري كرد كه اختلافات تكرار نشود.

در همین حال سایت آینده نیوز متعلق به میانه روها در تحلیلی نسبت به حضور تلویزیونی احمدی نژاد (یکشنبه شب) و روند اتفاقات اخیر نوشت که احمدی نژاد گام چهارم خود را برای تثبیت موقعیت خویش در مقابل نظام برخواهد داشت.در بخشی از این نوشته آمده است: اكنون احمدی نژاد پس از  4 هفته بحرانی به رسانه ملی باز می‌گردد تا در برابر میكروفون زنده صداوسیما مواضع خود را اعلام كند، در این شرایط پرسش كلیدی این است كه آیا محمود احمدی نژاد قصد اعلام پایان اقدامات جنجالی خود و بازگشت به آغوش نظام و اصولگرایان را دارد یا در این تریبون غیرقابل كنترل قرار است گام چهارم خود را بردارد؟

واقعیت آن است كه احمدی نژاد در این سه گام  ناكام  متحمل هزینه های سنگینی از جمله دستگیری عوامل و نزدیكان حلقه نخست خود و پیشروی اصولگرایان و نهادهای نظارتی تا نزدیكترین نقطه به وی شده است و اقتدار و برگشت ناپذیر بودن تصمیمات وی شكسته شده است و باید دید آیا وی پس از این هزینه ها عقب نشینی كامل را انتخاب می كند و یا بازی را از جایی كه كسی تصور نمی كند شروع خواهد كرد؟

یکی از سایت های منقد نظام احتمال داده است که حضور امشب محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی و گفتگوی وی با مردم همانند سخنرانی چهارده اسفند سال 1359 باشد که کار ابوالحسن بنی صدر را با نظام به انتها رساند.

برق قیمت ها مردم را گرفت

2011/03/03

قبض های تازه گاز وبرق به خانه های مردم رسیده وحیرت شهروندان را برانگیخته است؛ افزایش قیمتی تا 4برابر. این در حالی است که در هفتاد وچند روز بعد از هدفمندسازی، دولت هماره بر عدم افزایش زیاد قیمت های برق وگاز تاکید می کرد.

شواهدنشان میدهددر مناطق فرودست شهری مردم برای پرداخت این قبوض مشکلات اساسی دارند؛همان طور که در مراکز صنعتی ومدیریت شهری نیز این موضوع مساله ساز شده است.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که این روزها قبض‌های گازی که برای بسیاری از خانواده‌ها می‌رسد بین ۵ تا ۱۰ برابر نرخ مصرفی همین خانوارها در آخرین فیش پرداختی بوده است.

سایت اصولگرای جهان در این مورد نوشت تعدادی از مردم از شهرهای مختلف کشور در تماس، از افزایش غیرقابل انتظار مبلغ قبض‌های گاز خود ابراز شگفتی کرده‌اند. یکی از شهروندان  گفته است: برای آپارتمان ۸۰ متری من که در گذشته قبض گازی در حدود ۳ یا ۴ هزار تومان می رسیده است، اکنون قبض گازی برای مدت مشابه آمده که مبلغ آن ۹۷ هزار تومان است.
ودیگری  می‌گوید: من یک خانه ۳۰۰ متری ویلایی دارم که قبض آن به صورت متداول بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود اما قبض کنونی که به دست من رسیده، ۱۷۰ هزار تومان است.

به نوشته این سایت شهروند دیگری  با اشاره به تفاوت چند برابری مبلغ قبلی قبض گاز منزل خود با مبلغ قبض جدید، می‌گوید: این تفاوت فاحش برای من بسیار عجیب است. در واقع اصلا پیش‌بینی نمی‌کردم که با یک مصرف معمولی برای یک آپارتمان ۹۰ متری، که تقریبا در قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها تغییری هم نداشت، این اندازه در تعیین مبلغ گاز مصرفی، تأثیرگذار باشد.
گفته می‌شود بسیاری از شهروندان که با قبض‌های اینچنینی مواجه شده‌اند به ادارات گاز در شهرهای خود مراجعه کرده و حتی اظهار داشته‌اند که مبلغ درج شده در قبض برای گاز مصرفی آنها اشتباهی بوده است، که البته مسئولان ادارات نیز ضمن تکذیب اشتباه بودن مبلغ گاز بیان داشته‌اند که میزان مصرف شما زیاد بوده و این مبلغ نیز صحیح است.

آِینده نیوز هم از قول از یکی از خوانندگانش در گزارشی آورد که: «مجموعه ما یك مجموعه 58 واحدی است كه تابه حال قبض گاز دو ماهه آن یك و نیم میلیون تومان بوده است. اما این بار 12 میلیون تومان آمده است. هر خانه تا پیش از این برای آب و گاز و همه خدمات دیگر ماهانه پنجاه هزار تومان شارژ پرداخت می كرد، اما این بار فقط برای گاز این دو ماهه كه تنها چهل روز آن غیر یارانه ای است باید نفری 206 هزار تومان پرداخت كند. جالب است كه جلسه عمومی كه دیشب برگزار شد و هر بار بسیار خلوت بود، تقریبا با حضور نود درصد اعضا و همسایه ها تشكیل شد. همه ساكنین نگران این افزایش و به دنبال راهكاری برای كاستن از آن بودند. ظاهرا تماس ها با این طرف و آن طرف هم به جایی نرسیده بود. در همان جلسه اظهار شد كه ما باید شكر خدا را به جای آوریم. چون ساختمان بالایی ما 17 میلیون تومان آمده است. ادامه این روند برای برق كه هر واحد به طور مستقل باید بپردازد و خدمات دیگر می تواند سروصدای زیادی را ایجاد كند. كرایه تاكسی فاصله خانه تا سر چهار راه محل نیز نزدیك سی درصد اضافه شده است.»

اما خبر آن لاین موج تازه قبض های گاز وآب وبرق را در بنگاههای صنعتی واقتصادی رد یابی کرده است. درکاوش این سایت در این مورد آمده است: «پیش از ارائه قبوض، هر گاه پای صحبت فعالان بخش خصوصی می‌نشستی تا از آثار و نتایج اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بپرسی، همگی بر این باور بودند که باید صبر کرد، زود است برای اظهار نظر. اما امروز که نخستین قبوض حامل‌های انرژی صادر شده است و البته تنها بخشی از مبالغ آنها به زمان اجرای قانون مربوط می‌شود، می‌توان تا حدودی آینده بخش تولید را در ذهن متصور کرد. در حال حاضر بخش تولید با افزایش گازبهای ۴ برابری و برق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت‌ها، می‌تواند در قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد. در چنین شرایطی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بیش از هر بخشی، صنایع انرژی‌بر را دستخوش چالش می‌کند.»

دنیای اقتصاد در تاثیر این موج قبض های تازه، نگاهی به صنعت مهم آجر پزی در ایران انداخته که بازار مسکن را به شدت به خود وابسته کرده است. در این گزارش از قول منبع‌چی نایب‌رییس اتحادیه تولیدکننده‌های آمده است: اولین قبض گاز بدون یارانه واحدهای تولیدکننده آجر در حالی صادر شده است که بسیاری از آنها از قیمت آن شگفت‌زده شده‌اند. به عنوان مثال درحالی که مقرر شده بود بعد از آزادسازی حامل‌های انرژی، گاز واحدهای تولیدکننده آجر نهایتا افزایش دوبرابری داشته باشد، اما بررسی‌ها حاکی است که در برخی از استان‌ها این رقم تا چهار برابر افزایش داشته است.

وی همچنین گفته: تا پیش از اجرای قانون یارانه‌ها کوره‌های آجرپزی برای هر مترمربع گاز  8/18 ریال پرداخت می‌کردند که این رقم با هدفمندی یارانه‌ها به مترمکعبی 70 تومان افزایش پیدا کرده است و همین امر باعث شده است تا واحدهای تولیدکننده آجر به شدت دچار بحران شوند. به گفته وی افزایش چند برابری قیمت گاز تولیدکننده‌های آجر، باعث شده است که آنها از پرداخت قبوض خود ناتوان باشند که این امر می‌تواند تهدیدی برای این واحدها وبازار مسکن باشد.»
در ادامه این تحول وتغییرات به اعتقاد سید علی صدری، رییس خانه صنعت و معدن جوانان ایران، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به زیرساخت‌های کشور، نیازمند این بود که این قانون در همه ابعاد در نظر گرفته شود؛ بخصوص در قیمت تمام شده کالاها که نقش اساسی در اقتصاد ملی دارد.
به گفته وی در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با افزایش دستمزد‌ها، قیمت تمام شده کالاها بالا می‌رود و برخی نیز بر این باورند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالا رفتن هزینه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که تعطیلی برخی واحد‌ها، از نتایج روند فعلی می‌تواند باشد.

اما این تنها صنایع ومردم نیستند که از قبض های تازه شگفت زده شده اند، مدیران شهری نیز از بالارفتن هزینه های مدیریت در شهر تهران سخن میگویند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شهردار تهران به دنیای اقتصاد گفته است: «برآوردها از سال آینده حاکی است هزینه اداره شهر تهران با اجرای قانون یارانه‌ها رقمی معادل 900 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که در بودجه شهرداری پیش‌بینی شده 500 میلیارد تومان از این رقم را دولت پرداخت کند.»
این در حالی است که  بسیاری از پروژه‌های شهری و مراکز خدماتی تهران با افزایش چشمگیر هزینه‌های ماهانه مواجه شدند. در این میان شاخص‌ترین پروژه فرهنگی-خدماتی پایتخت که پیش از این نیز هزینه نگهداری بالایی را به خود اختصاص داده بود با نزدیک به 40 میلیون تومان افزایش در هزینه‌های آب، برق و گاز روبه‌رو شده است. در این مجتمع فرهنگی، در قبوض جدید که شامل هزینه‌های حامل‌های انرژی در دوره دی و بهمن است، هزینه برق با بیشترین افزایش مواجه شده به‌طوری که در این دوره هزینه این بخش 112 میلیون تومان محاسبه شده در حالی‌که هزینه مصرف برق این مجموعه در دوره قبل از هدفمندی 80 میلیون تومان اعلام شده بود به این ترتیب در این بخش بیش از 32 میلیون‌تومان افزایش هزینه بوجود آمده است. هزینه‌های آب و گاز این مجموعه فرهنگی-خدماتی نیز به ترتیب از 4 میلیون تومان به 9 میلیون و 200 هزار تومان و از 5 میلیون به 5 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. حالا پیش‌بینی‌ها حاکی است در سال آینده با افزایش حقوق‌ها، هزینه نگهداری این مجموعه باز هم زیاد شود.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شهرداری تهران اعلام کرده: بخش‌های مختلف شهرداری و پروژه‌های شهری باید هزینه‌های محاسبه شده در بودجه را برای نگهداری هر بخش، خود محقق کنند.

هاشمی در این مورد مثالی هم زده و گفته: برج میلاد باید از طریق فروش بلیت هزینه‌های خود را تامین کند.

قیمت بنزین همچنان در ابهام

2010/09/17

اعلام سهمیه بندی بنزین از سه ماه یکبار به ماه به ماه تغییر حالت داد.دیروز سهمیه بنزین برای مهرماه 60 لیتر اعلام شد ولی ابهام مهم تر در خصوص بنزین، قیمت آن در صورت آزاد سازی قیمت  است. این ابهام در این آخرین روزهای منتهی به اجرای هدفمند سازی، پررنگ تر شده وپیش بینی کارشناسان این است که مانند اعلام سهمیه بندی در سال 86 ناگهانی ویک شبه خواهد بود.

به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، سهمیه بنزین خودروهای شخصی از این پس و تا قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ماه به ماه اعلام می‌شود؛ بر این اساس سهمیه مهرماه 60 لیتر اعلام شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام این خبر افزود: «بر اساس تصمیمات اتخاذ شده سهمیه بنزین خودروهای شخصی نسبت به 3 ماه دوم امسال در مهر ماه تغییری نکرده و همان 60 لیتر به کارت دارندگان خودروها واریز می‌شود.»

همچنین بنا به گزارش مهر وبه گفته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از نیمه دوم سالجاری بنزین به صورت تک نرخی و با قیمتی نیمه یارانه ای توزیع خواهد شد. این در حالی است که در شرایط فعلی بنزین با دو نرخ آزاد و سهمیه ای عرضه می شود. براین اساس هر لیتر بنزین آزاد 400 تومان و بنزین سهمیه ای 100 تومان توزیع می شود. اما با اینکه  بنزین، استراتژیک‌ترین کالای مصرفی در ایران به حساب می‌آید و کوچکترین تغییرات در قیمت آن می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد، و با وجود اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کمتر از ده روز آینده آغاز می‌شود تاکنون هیچ خبر مشخصی درباره قیمت این کالای اساسی منتشر نشده است و تمام اخبار حول محور گمانه زنی قرار دارد.

اما بازار شایعات در خصوص قیمت بنزین در مهرماه امسال بسیار داغ است تا جایی که با وجود آنکه بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای مهرماه تاکید می شود، اما برخی از رسانه ها از اعلام یک باره قیمت بنزین آن هم برای آبان ماه سخن به میان می آورند.با این حال در میان شایعات یک چیز مسلم  تر به نظر می رسد و آن تعیین قیمت بنزین بالای 400 تومان درهر لیتر است. این رقم برآمده از شایعاتی است که این روزها مردم از آن سخن می گویند.

رویانیان در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه «در کنار طرح تک نرخی شدن عرضه بنزین یک سناریوی جدید برای حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی ارائه شده است»، تصریح کرد: «در این سناریوی جدید پیشنهاد شده است ضمن تک نرخی کردن عرضه بنزین و در صورت موافقت مجلس برای برخی از خودروهای عمومی نرخی متفاوت از نرخ قیمت بنزین تعریف شود.»

به گزارش مهر رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به مطرح شدن قیمت 800 تا 900 تومان به عنوان قیمت تمام شده بنزین اظهار داشت: «برخی کارشناسان در محاسبه قیمت تمام شده بنزین میزان خرید از بازار فوب خلیج فارس، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های حمل و نقل را عنوان می کنند اما این دلیلی نمی شود که بنزین را به این قیمت عرضه کنیم.»

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه «قصد نداریم یارانه های سوخت را در فاز اول و به صورت یکباره حذف کنیم، » اظهار داشت: «در نهایت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بنزین را با یک نرخ نیمه یارانه ای تر نسبت به قیمت های فعلی عرضه خواهیم کرد.»

اما روزنامه آرمان گزارش متفاوت تری دارد. این روزنامه روز سه شنبه از قول نایب رئیس كمیسیون انرژی مجلس نوشت: «پیش‌بینی می‌شود قیمت بنزین در سه ماهه پاییز به قیمت قبلی باقی بماند و طبق روال قبلی، كارت‌های سوخت از 31 شهریور ماه شارژ شود.»

ناصر سودانی افزود: «در رابطه با تعیین قیمت واقعی بنزین دو سناریو مفروض است، سناریوی اول یكسازی سازی و تك نرخی كردن بنزین به قیمت 400 تومان و سناریوی دوم سهمیه‌بندی بنزین با قیمت 400 تومان و فروش بنزین آزاد به قیمت واقعی‌اش یعنی حدود 790 تومان است، این دو سناریو در راستای عدم حذف سهمیه‌بندی و كنترل مصرف سوخت و هم‌چنین جلوگیری از ورود شوك به بازار پیش‌بینی می‌شود.»

بنا بر گزارش آرمان نماینده اهواز با تاكید بر اینکه مجلس در تعیین نرخ بنزین توسط دولت دخالت نمی‌كند، افزود: «توصیه‌ی ما به دولت آن است كه نرخ بنزین را به گونه‌ای تعیین نماید كه شوك یك باره‌ای به جامعه وارد نشود تا این ماده استراتژیك به موضوعی اثرگذار در اقتصاد كشور تبدیل نشود، بنزین ماده‌ای است كه ارتباط مستقیمی با بحث حمل و نقل دارد، بر این اساس می‌تواند اثرگذاری مستقیمی بر قیمت كل كالاها و هم‌چنین افزایش گرانی و تورم داشته باشد، بر این اساس دولت بایستی نكات لازم را در تعیین نرخ بنزین لحاظ نماید.»

سایت فرارو از این منظر به این مسئله پرداخت که قیمت بنزین حتی در روزهای مانده به اجرای هدفمند سازی مشخص نیست. در این گزارش میخوانیم: «در حالی که هفت روز دیگر تا آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها طبق زمان اعلام شده باقی مانده است اما اخبار ضد و نقیضی درباره قیمت بنزین با اجرای این قانون منتشر شده است. در چند روز گذشته منابع خبری اعلام کردند که احتمال تصويب قيمت 670 تومان براي هر ليتر بنزين آزاد پس از هدفمندي يارانه‌ها قوت گرفته است.»

ایلنا هم در این باره نوشت: «گفته مي‌شود پس از هدفمندي يارانه‌ها سهميه بندي بنزين با شرايط جديدي ادامه خواهد يافت. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌اي معادل با چهارصد تومان تعيين شده است كه مقرر است در قالب طرحي به خانوار تعلق گيرد.»

این کش و قوس ادامه داشت تا در میانه شهریور سخنگوی طرح تحول اقتصادی از نهایی شدن قیمت بنزین در دولت خبر داد اما گفت که فعلا این قیمت اعلام نمی‌شود. به گزارش همشهری، چند روز قبل از آن خبر دیگری از سوی دولت منتشر شده بود  مبنی بر اینکه میزان یارانه نقدی قابل پرداخت به مردم مشخص شده ولی فعلا اعلام نمی‌شود. با این اعلام برخی از سایت ها به گمانه زنی پرداختند وقیمت 670 تومان را اعلام کردند، اما پس از انتشار این اخبار، سخنگوی کارگروه طرح تحول عرضه هر لیتر بنزین آزاد 670 تومانی در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در این کارگروه را تکذیب کرد. محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با مهر، با تکذیب تصویب بنزین آزاد 670 تومانی در کارگروه تحول اقتصادی دولت، گفت: «قیمت نهایی بنزین و سایر حامل‌های انرژی به موقع اعلام عمومی می‌شود. این گونه اخبار تنها حدس و گمان‌های برخی افراد است که منتشر می‌شود.»

کیاموتورز هم به تویوتا پیوست

2010/09/15

درست در روزی که اکبر هاشمی رفسنجانی در اجلاسیه مجلس خبرگان گفت تحریم های جدید را نباید شوخی گرفت، شرکت کره ای کیا موتورز ایران را تحریم کرد. پیش از این دیگر شرکت مطرح خودروسازی جهان، تویوتا نیز ایران را تحریم کرده بود. اهمیت تحریم کیا موتورز آنجاست که 40درصد اتوموبیل های تردد کننده در ایران ـ پراید ـ از محصولات این شرکت است که خط تولیدش به ایران واگذار شده.

تحریم  ایران توسط این شرکت در حالی است که در سالهای گذشته روابط خوبی با این خودرو ساز برقرار وبازار انحصاری خودروی ایران به روی این خودرو ساز کره ای باز شده بود؛ ولی این شرکت نیز در راستای اقدامات دولت کره جنوبی در تحریم ایران به این تحریم ها پیوست.حدود یک هفته پس از وضع تحریم‌های تازه از سوی کره جنوبی علیه ایران، شرکت خودرو سازی کیاموتورز متعلق به این کشور اعلام کرد یک ماه است که صادرات خود به ایران را به حالت تعلیق در آورده است.

به گزارش بی بی سی وبه نقل از خبرگزاری فرانسه «شرکت کیاموتورز که به ارسال خودرو، قطعات مجزا و قطعات یدکی خودرو به ایران می‌پرداخت و در ایران بیشتر با خودروی پراید شناخته شده است، روز سه‌شنبه، ۲۳ شهریور، اعلام کرد که از یک ماه پیش و پیش از وضع تحریم‌ها از سوی سئول علیه ایران، صادراتش به ایران را متوقف کرده است.»

به نوشته خبرگزاری فرانسه، «کیاموتورز سال گذشته ۴۲۱۰ دستگاه خودروی کیا مونتاژ شده و همچنین قطعات مجزای ۱۷۰۴۰ دستگاه خودروی کیا را برای مونتاژ در ایران، به تهران» فرستاده بود.

در همین حال اکو نیوز، یک خبرگزاری طرفدار دولت در این مورد اینگونه گزارش داد: «توقف صادرات کیا به ایران در حالی رخ می‌دهد که این شرکت هم‌اکنون با بحران فراخوان بیش از 100 هزار دستگاه از محصولاتش در بازارهای جهانی روبه‌رو بوده و اخیرا به همین دلیل مدیرعامل این شرکت از سمت خود استعفا کرد. پیشتر بزرگترین خودروساز جهان یعنی شرکت ژاپنی تویوتاموتور نیز که با بحران فراخوان محصولاتش در بازارهای جهان روبه‌روست، از توقف صادرات خود به ایران خبر داده بود »

تحریم‌های یک‌طرفه دولت کره‌ جنوبی در حالی رخ می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند «این تحریم‌ها بیشتر به ضرر شرکت‌های کوچک و متوسط کره‌یی تمام خواهد شد و این موضوع مورد تایید اکثر کارشناسان حوزه خودرو نیز هست.»

در عین حال بنا بر اطلاعات واصله سایت خبرآنلاین خودروهای وارداتی به طور میانگین بین دو تا پنج میلیون تومان از ابتدای امسال گران شدند و چنین هزینه ای دلیلی جز قطع ثبت سفارش در سال جدید ندارد.زمزمه های زمزمه تحریم ایران توسط کره جنوبی وپیوستن این کشور به دیگر تحریم کنندگان، از اوایل شهریور ماه در خبرها آمد.گزارش ها این بود که مسئولین کره ای در حال بررسی هستند.

همان روزها خبر گزاری فارس در گزارشی به این موضوع از زاویه دید خود پرداخت.فارس در این گزارش نوشت: «خبرگزاري يونهاپ‌نيوز كره جنوبي با انتشار مقاله‌اي نوشت: به رغم تلاش كره‌جنوبي براي دوري از سياست بين‌الملل، مسئله هسته‌اي ايران، به مشكلي جدي براي سئول در آينده تبديل خواهد شد و بر توليد و سرمايه‌گذاري اين كشور تأثير زيادي مي‌گذارد.»

به نوشته اين خبرگزاري، «كره جنوبي به مدت چند دهه، ميان ديپلماسي و منافع اقتصادي خود در ايران، موازنه برقرار كرده بود اما با ادامه تحريم‌ها عليه ايران، اين موازنه به هم خواهد خورد به‌طوري‌كه اجراي تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا و متحدانش عليه تهران، نيازمند تصميم سياسي براي پذيرش زيان‌هاي اقتصادي ناشي از محروميت تجارت با ايران براي كره است».

در ادامه اين اين مقاله آمده بود: «در حال حاضر، كره آماده پرداخت چنين هزينه‌اي نيست، مخصوصاً كه مسأله كره شمالي، فشار زيادي بر اين كشور وارد مي‌كند و با افزايش حساسيت شوراي امنيت به برنامه هسته‌اي ايران، توجه اين شورا به مسأله كره شمالي كاهش مي‌يابد و تنش ميان كره شمالي و جنوبي افزايش پيدا خواهد كرد.»

این در حالی بود که افتاب همان روز در گزارش متفاوتی نوشت: «یکی از مقامات کره جنوبی در حالی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که سئول در نظر دارد امروز بعدازظهر(13شهریور) تحریم‌هایی را علیه ایران معرفی کند.»

دوروز بعد از این خبر، سخنگوی وزارت خارجه کره رسما تحریم های کشورش علیه ایران را اعلام کرد.به گزارش رادیو فرداسخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی گفت دولت این کشور به خصوص «تنبیهات سنگینی» را علیه شعبه بانک ملت در سئول، پایتخت کره جنوبی، به اجرا می گذارد، زیرا این بانک به ارائه تسهیلاتی برای میلیون ها دلار مبادلات ارزی از سوی نهادهای مرتبط با فعالیت های هسته ای، موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی متهم بوده است.

همچنین خبرگزاری رسمی کره جنوبی – یونهاپ – خبر داد که «این تنبیه احتمالا شامل دستور دو ماه تعلیق کلیه فعالیت های شعبه بانک ملت در کره جنوبی است.» بنا بر گزارش مزبور «این بانک نقشی مهم در مبادلات تجاری بین ایران و کره جنوبی، بخصوص در زمینه انتقال مبالغ پرداختی واردکنندگان ایرانی به صادرکنندگان کره ای ایفا کرده و ایالات متحده مشخصا خواستار محدودیت فعالیت های شعبه این بانک در سئول بوده است. علاوه بر این، یکصد و دو نهاد و شرکت و بیست و چهار شهروند ایرانی در فهرست سیاه تجاری و مالی کره قرار گرفته اند که نتیجه آن، سختگیری های شدیدتر مالی، تقویت نظارت و بازرسی محموله های مرتبط با ایران، منع صدور روادید سفر برای شماری از شهروندان ایرانی و همچنین، محدودیت سرمایه گذاری در صنایع تصفیه و نفت و گاز ایران خواهد بود.»

به گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی، بانک ملت، شرکت کشتیرانی سیسکو و شرکت پتروشیمی ایران در فهرست سیاه قرار گرفته اند.

باز هم آنها ضرر میکنند نه ما!

در واکنش به این تصمیم، سایت رجا نیوز که حامی دولت است در تحلیلی نوشت: «يک مسئول بلندپايه کره جنوبي که خواست نامش فاش نشود، گفت كه اين اقدام زيان‌هاي فراواني بر اقتصاد کره جنوبي خواهد داشت. کره جنوبي پنجمين وارد کننده نفت خام درجهان به شمار مي رود و حدود 10 درصد از نفت خام خود را از ايران مي خرد. اين مقام مسئول گفت دولت در شرايط بسيار دشواري قرار گرفته است و اکنون زمان ان است که روشي بسيار محتاطانه ميان پيوستن به تلاش‌هاي بين المللي و نيز تلاش براي به حداقل رساندن اثرات منفي اين تلاش‌ها بر مناسبات تجاري با ايران اتخاذ کند.»

در مقابل سایت فرارو در مصاحبه ای با صادق زیبا کلام، تحلیل گر سرشناس به این موضوع پرداخت. زیبا کلام در پاسخ به فرارو گفت: «خیلی جای تعجب نیست که پس از آمریکا، استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن، کره‌جنوبی هم به قطار کشورهای تحریم کننده ایران پیوسته است.»

به باور وی ترکیه وچین کشورهای بعدی بودند که به این کاروان ملحق می‌شدند: «کره جنوبی نزدیک 40 میلیارد دلار فقط خودرو و قطعات خودرو به آمریکا صادر می‌کند. پس اگر کره به فشار آمریکا تن در ندهد امکان دارد که با این مشکل روبرو شود که بازار آمریکا را از دست دهد».

واما ضررهای ایران از تحریم های کره جنوبی دیروز با اعلام تحریم کیا موتورز شکل محسوس تری به خود گرفت.این شرکت سازنده وپشتیبان پر تیراژترین خودروی در حال تردد کشور است. هر چند ایران بالای 80 درصد قطعات این خوردرو را در داخل تولید میکند اما ترک ایران از سوی کیا موتورز وتویوتا این هشدار را میدهد که ایران در بین دوستان اقتصادی خود وشرکت هایی که سالیان ددرازی ر بازار ایران کار میکردند دچار مشکلات جدی شده است.

بعد از تحریم تویوتا سایت اصولگرای خبر آن لاین در گزارشی نوشت: «ابتدا بنز، در ادامه بی ام دبلیو و اکنون تویوتا داعیه قطع همکاری با ایران را سر داده اند، صحبت هایی نیز از ابهام در همکاری هیوندا شنیده شده، اما ادامه چنین روندی به کجا خواهد انجامید؟ موضوع جدی تر از آن است که بخواهیم از کنار آن ساده گذر کنیم. هرچند شکی نیست که این اقدام تویوتا یک اقدام کاملا غیر اخلاقی و غیرعرف در روابط بین الملل است، ولی باید چشمان خود را بازکنیم حتی اگر تنها کشور ژاپن را از سبد خودروسازان داخلی و واردکنندگان حذف کنیم، جدای از ضرر هنگفت واردکنندگان خودروسازان داخلی نظیر ایران خودرو، پارس خودرو، گروه بهمن و امثالهم نیز با مشکل جدی مواجه خواهند شد، بخصوص این ضرر برای پارس خودرو و بهمن وسایپا نیز جدی تر خواهد بود.»

کشتیرانی ایران در حال زمین گیر شدن- اردلان صیامی

2010/08/25

کشتیرانی جمهوری اسلامی دچار مشکل جدی شده است؛ وضعیتی که از لابلای سخنان مدیرعامل این شرکت نیز شنیدنی است. ناوگان کشتیرانی ایران بعلت آنچه شورای امنیت «کمک به حمل ونقل تجهیزات هسته ای» نامید مشمول تحریم شد وپس از آن نیز اتحادیه اروپا در بیانیه ای حمل کالا توسط این شرکت به اروپا را ممنوع ساخت. در چنین شرایطی به گزارش روزنامه های غربی این شرکت مالکیت کشتی ها را تغییر داده است وبا پرچم کشورهای دیگر تردد میکند؛ شاید به همین دلیل است که مدیرعامل ومسئولین می گویند تحریم ها «هنوز» نتوانسته کشتیرانی جمهوری اسلامی را زمینگیر کند.

هر چند وزارت خزانه داری آمریکا کمیته ای برای تحقیق در این مورد تشکیل داده تا موضوع را بررسی ورصد کند.

«نه» به کشتیرانی به خاطر آمریکا

به گزارش سایت عصر ایران وبه نقل از روزنامه واشنگتن پست «با گذشت مدت زمان کوتاهی از قطعنامه جدید شورای امنیت درباره تحریم های ایران و پس از آن تحریم های مستقل آمریکا علیه ایران، توانایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  برای حمل و نقل کالا به میزان زیادی کاهش یافته است.»

این روزنامه آمریکایی می نویسد: «بسیاری از شرکت های بین المللی بیمه به دلیل ترس از تحریم های آمریکا، از تعامل با شرکت های حمل و نقل کالای ایران خودداری می کنند.»

بنا بر این گزارش، محمد رونقی معاون شرکت ایرانی «سی پارس»، ارائه کننده خدمات به مالکان کشتی ها و شرکت های بیمه دریایی در سطح جهان نیز گفته است:» کشتی هایی که پرچم ایران دارند در بسیاری از کشورهای جهان با مشکلاتی روبه رو هستند زیرا آنها در حال حاضر تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و این به دلیل تحریم های جدید است. بسیاری از بنادر از تعامل با کشتی هایی که بیمه نداشته باشند خودداری می کنند. »

همزمان شرکت بیمه دریایی «لویدز» هم  که آمریکا بازار مهمی برای آن است، اعلام کرد: «لویدز همچنان به تحریم ها علیه ایران پایبند است.»

با این حال  حسین داجمر، مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که 160 کشتی در ناوگان خود دارد به رویترز گفته است: «تحریم ها به میزان زیادی برما تاثیر ندارد.  بسیاری از بنادر در سطح جهان هستند که با ما همکاری می کنند. مذاکراتی هم با برخی شرکت های بیمه وجود دارد تا بیمه کشتی های این شرکت دوباره انجام شود.»

اما آن گونه که واشنگتن پست از قول یکی از مسئولان یک شرکت هلندی ارائه کننده خدمات بیمه کشتی نیز نوشته این شرکت درخواست کشتیرانی جمهوری اسلامی را رده کرده؛او گفته است: «از ما درخواست کمک کردند ولی ما مشتریان و منافع زیادی در آمریکا داریم لذا مجبور به رد درخواست آنها هستیم.»

این مدیر بیمه همچنین خبر داده که «در دوماه  اخیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از شرکت های بیمه حمل دریایی کالا مذاکره کرده است.»

زیرپرچم دیگر کشورها

به دنبال انتشار اخبار مربوط به استفاده کشتی های جمهوری اسلامی از پرچم کشورهای دیگر، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «گریزکشتیرانی ایران از لیست سیاه» نوشت: «بنا به یک گزارش جدید، شرکت دولتی کشتیرانی ایران برای گریز از تحریم های امریکا، اسامی و مالکیت اغلب کشتی های خود را عوض کرده است، حال آنکه وزارت خزانه داری امریکا هنوز لیست سیاه مورد استفاده شرکت های امریکائی برای اثبات مراعات تحریم ها را به روز نکرده است.»

این گزارش می‌افزاید: «تلاش جمهوری اسلامی برای گریز از تحریم های وضع شده علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به مراتب گسترده تر از اقدامات آمریکا در به اجرا گذاشتن این تحریم ها بوده است.»

روزنامه نیویورک تایمز هم از این ترفند نمونه آورد و نوشت: «ایران ظرف چندین ماه نام و مالکیت ظاهری یکی از کشتی هایش را از «مفتح» به «دیپلمات» و بعد «امپلیفای» تغییر داده است.»

نیویورک تایمز می افزاید: «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مالکیت واقعی کشتی هایش را در شبکه ای از شرکت ها که از اروپا تا آسیا گسترده هستند پنهان می کند. این شرکت ها پس از قرار گرفتن خطوط کشتیرانی ایران و کشتی هایش در فهرست سیاه آمریکا تشکیل شدند. این شرکت ها اغلب نام های انگلیسی دارند.»

براساس این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد قبلا به این نتیجه رسیده بود که «این شرکت(کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  در تلاش برای قاچاق سلاح دست داشته است؛ اقدامی که در تخطی از تحریمی در منع واردات سلاح صورت گرفته است.»

اما نیویورک تایمز می نویسد تحقیقاتش نشان می دهد ایران برای آنکه یک گام از تعقیب کنندگان جلوتر باشد، از یک رشته ترفندها استفاده کرده است. این ترفندها نه فقط شامل تغییر پرچم و نام کشتی، بلکه مالکان و مدیران آنها هم می شود. به عنوان نمونه برخی از کشتی ها در جزایر کمتر معروف اروپا مانند مالت یا جزایر ایرلند ثبت میکنند تا بتوانند از مشکل تحریم بنادر اروپایی فرار کند.

براساس این گزارش از ۱۲۳ کشتی خطوط کشتیرانی ایران که در فهرست سیاه آمریکا گنجانده شده بود، اکنون تنها ۴۶ کشتی به طور مشخص همچنان در مالکیت خطوط کشتیرانی ایران یا زیرمجموعه های آن هستند. 73 کشتی دیگر تحت مالکیت یا کنترل شرکت هایی هستند که در فهرست سیاه آمریکا قرار ندارند.

در واکنش به گزارشات روزنامه های غربی، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با روزنامه جام جم  خبر داد که: «پس از اعمال تحريم هاي يكجانبه عليه ايران كه آخرين آن تحريم هاي اتحاديه اروپا بود، اين شركت(کشتیرانی جمهوری اسلامی ) به استناد قوانين موجود در دريانوردي بين المللي شكايت هايي را در كشورهاي انگليس، اتحاديه اروپا و آمريكا با كمك وكلاي خود مطرح كرده است.»

محمدحسين داجمر همچنین  افزود: «قوانين كشتيراني بين المللي مي گويند شركت هاي كشتيراني هيچ گونه مسووليتي درباره آنچه حمل مي كنند، ندارند و مسووليت اين مساله برعهده صاحب كالاست كه در اسناد قانوني ماهيت كالايش را ذكر كرده است؛ لذا نمي توان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي را صرفا به دليل اينكه كالا حمل مي كند، مورد تحريم قرار داد يا حساب هايش را مسدود كرد.»

ما چه میدانستیم چه حمل میکنیم؟

اما گفت و گوی مدیرعامل کشتیرانی با مجله پیام دریا که نشریه ای تخصصی است زوایای بیشتری از تحریم علیه این شرکت را به تصویر کشید. وی در توضیح فشارها وتحریم های سه ساله آمریکا علیه این شرکت، گفت:»تحریم‌ها از ۳ سال پیش تاکنون مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. ابتدا بحث محدودیت در نقل و انتقال دلار توسط دولت  آمریکا مطرح شد. یعنی کسانی که در اسنادشان اظهار می‌کردند شرکت‌های کشتیرانی ایران کالاهایشان را حمل کرده‌اند، در نقل و انتقال دلار به مشکل برمی‌خوردند. خب، روشن است در آن مقطع خیلی از معاملات ارزی ما از دلار تبدیل شد به ارزهای غیردلاری. دامنه این تحریم‌ها رفته رفته محدودتر شد تا اینکه در مقطعی آمریکا برای شرکت‌های تابعه ما، محدودیت ایجاد کرد. این محدودیت برای حمل کالاهایی بود که برای مسائل نظامی یا هسته‌ای استفاده شود. در مقطعی دیگر انگلیس برای شرکت‌های بیمه محدودیت ایجاد کرد. می‌دانید که بیمه یکی از ضروریات فعالیت‌های کشتیرانی در دنیاست و انگلیس با این اقدام سعی کرد کشتیرانی را زمینگیر کند. روش این امر نیز این گونه بود که کلوپ‌های PSI که بیمه‌های اصلی کشتیرانی بین‌المللی را ارائه می‌دهد و ارائه این بیمه‌نامه‌ها برای ورود و خروج کشتی به بنادر لازم است، اعضایشان را از صدور بیمه‌نامه برای کشتی‌های ما منع کردند. اما، با اقدام سریعی که در ایران انجام شد و مصوبه‌ای که دولت تصویب و ابلاغ کرد، خوشبختانه یک میلیارد دلار برای پشتوانه ایجاد فعالیت‌های بیمه‌ای کشتیرانی در داخل کشور تخصیص داد و از آن سو هم کنسرسیومی میان تمام شرکت‌های بیمه داخلی به وجود آمد و ما بیمه‌های کشتی‌هایمان را به داخل کشور منتقل کردیم و این مساله هم حل شد و برخلاف هدف و خواست آنها کشتی‌های ما به فعالیت خود ادامه دادند. در قطعنامه اخیر سازمان ملل هم در چند بند اشاره کرده که محدودیت‌های ایجاد شده برای کشتی‌های ایرانی باید در شرایطی باشد که دولت‌ها شواهد و قرائنی داشته باشند که کشتی یا محموله‌ای که توسط آن حمل می‌شود، در ارتباط با مسائل هسته‌ای یا موشکی باشد.»

وی در ادامه بیان داشت: «با این حال متاسفانه آنچه اکنون در دست کار است، بسیار فراتر از چارچوب موارد پیش‌بینی شده در قطعنامه سازمان ملل است. یعنی اهدافی که کشورهای غربی برای اجرای تحریم‌ها بر علیه کشتیرانی ترسیم کردند، نشان می‌دهد که اینها همه‌اش بهانه است و اصل هدف آنها تحت فشار قرار دادن و زمینگیر کردن کشتیرانی جمهوری اسلامی است. صریح بگویم تحریم‌ها در قطعنامه اخیر گسترده‌تر از قبل است. از نظر نقل و انتقال پول ایجاد محدودیت کرده‌اند. بعلاوه تحریم را از کالای حمل شده به کل کشتی‌ها و شرکت‌های تابعه کشتیرانی گسترش داده‌اند و گفته‌اند اصولا ما نباید اقدام به حمل بکنیم و این امر ایجاد محدودیت می‌کند.»

اما نکته جالب در این مصاحبه این سئوال خبرنگار وجواب مدیرعامل کشتیرانی است در خصوص حمل تجهیزات هسته ای. خبرنگار می پرسد: «جناب آقای داجمر! یکی از مسائلی که از سوی تحریم‌کنندگان همواره مطرح شده، این است که ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کالاهایی غیر از اهداف خودش را حمل کرده است مشخصا تجهیزات هسته ای.. صراحتا می‌پرسم آیا واقعا شما کالایی غیرمتعارف حمل کرده یا می‌کنید؟»

مدیر عامل کشتیرانی در پاسخ میگوید: «تحریم‌کنندگان همیشه چنین اظهاراتی را برای رسانه‌ها را مطرح کرده‌اند، اما هیچ وقت سند و مدرکی ارائه ندادند. چون ۹۰ درصد حمل و نقل بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌شود. ما قوانین کامل و روشنی در زمینه دریانوردی داریم که تقریبا فکر همه جا را کرده است. در این قوانین با صراحت آمده است که موسسه حمل کالا مسوولیتی در مورد محتوای بار یا جعبه یا کانتینر ندارد. اصولا برای شرکت کشتیرانی توان، امکان و فرصتی وجود ندارد که بتواند درون جعبه یا کانتینری را که می‌خواهد حمل کند را بازدید کند و ببیند محتوای آن چیست. قوانین دریایی در اینجا مسوولیت‌ها را مشخص و تفکیک کرده و مسوولیت محتوای درونی کالا را با صاحب کالا و گمرکات مبدأ و مقصد در بنادر قرار داده است. موسسه حمل فقط آنچه را که صاحب کالا اظهار می‌کند درون جعبه است و در بارنامه قید می‌شود را حمل می‌کند. موسسه حمل می‌گوید بنابه گفته صاحب کالا، محتوای جعبه این است و ما جعبه را پلمب شده تحویل می‌گیریم و پلمب شده هم تحویل می‌دهیم. بنابراین طبق قوانین بین‌المللی دریانوردی، موسسه حمل مسوولیتی در قبال کالایی که حمل می‌کند، ندارد یعنی اگر ما از فلان کشور غربی کالایی را تحویل گرفته و حمل می‌کنیم، قاعدتا گمرک آن کشور غربی می‌داند که درون جعبه‌های آن کالا چیست.»

اما ظاهرا صادرکنندگان قطعنامه، و پیش برندگان تحریم با مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی موافق نیستند؛ از همین روست که او می گوید: «هدف آنها تحت فشار قرار دادن و زمینگیر کردن کشتیرانی جمهوری اسلامی است.»