اصلاح طلبان و انتخابات – حمیدرضا جلایی پور

2011/09/12

اشاره: آنچه درپی می خوانید متن سخنرانی دکتر حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اردوی تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است.

 

صحبت خود را به دو بخش تقسیم کردم. در بخش اول گونه‏ های اصلاحات را با توجه به شاخه‏ های جامعه‏ شناسی خدمتتان مطرح می‌کنم. این گونه ‏شناسی کمک می‌کند نگاه وسیع‌تری به لزوم انجام اصلاحات در جامعه داشته باشیم. و هم‌چنین در بحث‏ های سیاسی که از اصطلاحات اصلاح‏ طلبی، انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری (اصول‏گرایی) استفاده می‏کنیم با دقت بیشتری دست به سنجش و ارزیابی بزنیم. در این بخش گونه ‏های اصلاح‏ طلبی را از مباحث نظری جامعه‏ شناسی وام می‏گیرم و بعد به مصادیقی از آن‌ها در ایران اشاره می‏کنم. ولی در بخش دوم گونه‏ شناسی اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران را بر مبنای تجربه دو دهه اخیر توضیح می‏دهم و به اصطلاح از پایین حرکت می‏کنم و به بالا می‏آیم و سعی می‏کنم گونه خاص اصلاح طلبی کنونی ایران را معرفی کنم.

 

 

قبل از ورود به توضیح معنای اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی باید تاکید کنم که معنای فنی اصلاح و اصلاحات در این رشته با معنای رایج و عرفی‌اش متفاوت است. به تعبیری دیگر فقط به نوع خاصی از اصلاح سیاسی به معنای عرفی کلمه، اصلاحات به معنای فنی‌اش گفته می‌شود. مثلا در ادبیات روزمره و شفاهی ایرانیان بعضا می‌گوییم فلان شخص منفی‌باف نیست و مشکل‏ گشا و اهل اصلاح امور بین بندگان خدا است. به این معنا هر کس اعم از محافظه‏ کار، اصلاح‏ طلب و انقلابی می‏تواند اهل اصلاح باشد، یعنی فردی باشد که واقعاً به دنبال حل مشکلات باشد. اتفاقاً در فرهنگ دینی ما نیز همین معنای عام از اصلاح یک ارزش تلقی می‏شود و مثلا وقتی شعیب به روایت قرآن می‌گوید جز “اصلاح” نمی‌خواهد به این معنا از اصلاح اشاره می‌کند. ‏ولی این معنای مثبت و اخلاقی و عام از ”اصلاح“ با معناهای فنی و خاص و “غیرارزش‌داورانه” که در جامعه‏ شناسی سیاسی بکار می‏رود متفاوت است. در شاخه‏ های رشتۀ جامعه‏ شناسی حداقل از سه گونه اصلی اصلاحات می‏توان نام برد. البته این سه گونه به شاخه ‏های فرعی تقسیم می‏شود و در واقعیت زندگی اجتماعی نیز مصادیق این گونه اصلاحات با یکدیگر همپوشانی دارند.

 

گونه ‏های اصلاحی و شاخه‏ های جامعه‏ شناسی

گونه اول به اصلاحات موضوعی یا سازمانی در جامعه ربط دارد. در اینجا فرض بر این است که در جامعه معضلاتی هست و عده‏ای طالب تغییر پیدا می‏شوند و سعی می‏کنند در سازمان رسیدگی‏ کننده به این معضلات دست به اصلاح هدف، برنامه‏ ها، نقش‏ ها و بالاخره ساختار بزنند. لذا معمولاً رایج است که به این نوع اصلاحات، اصلاحات ‏سازمانی هم می‏‏گویند. به این معنا جامعه جدید بسیار بیشتر از جامعه قدیم که تقدیرگراتر بود، در جستجوی اصلاح و تغییر است. اجازه بدهید چند مثال بزنم. در نیمه دوم قرن ۱۹ و در زمان قاجار یکی از معضلات جامعه ایران بوروکراسی بی‏ کفایت و فاسد ناصرالدین شاهی بود. بنابراین، عده ‏ای به دنبال اصلاح این سازمان اداری فاسد بودند – سپهسالار از شخصیت‏های برجسته اصلاح ‏طلب آن دوران بود که قصد اصلاح سازمان اداری آن زمان را داشت و به همین دلیل از میان ده‌ها رجل سیاسی دوره قاجار نام او به نیکی در یادها مانده هست. پس از انقلاب مشروطه با این‌که رسیدگی به هرج و مرج در امور قضایی یکی از خواسته‏ های مشروطه‏ خواهان بود ولی این داور وزیر دادگستری رضاشاه بود که موفق شد دست به یک اصلاح سازمانی در دادگستری ایران بزند و رسیدگی به دعاوی مردم را از حالت شخصی و هرج و مرج‏ طلبانه به صورتی عادلانه‌تر، قانونی و کارآمد مبدل کند. به‌طوری‌که پس از آن شاهان پهلوی هم در دخالت در امور قضایی با مشکل روبرو می‏شدند. امروز هم در جامعه سازمان‌های زیادی نیاز به اصلاح دارند که اصلاحشان عملاً معطل مانده است. مثلاً الان در بعضی امورات قضایی ما به‌جای اینکه قاضی، داور و تعیین‌کننده اصلی دعاوی باشد این مقامات امنیتی هستند که تعیین کننده هستند و این معضل نیازمند اصلاح سازمانی است. سازمان ورزش با همه اهمیت‌اش در دست عده‏ ای بوروکرات ناوارد و مدعی و نظامیان با لباس شخصی قرار گرفته است و لات – مذهبی‏ ها در آن نقش جدی دارد. واقعا سازمان ورزشی به اصلاحات نیاز دارد و این‌که می‏ بینید برنامه نود عادل فردوسی‏ پور مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد از جمله به این علت است که دیدگاه او به عنوان مجری برنامه یک دیدگاه اصلاح‌گرایانه-انتقادی است نه چاپلوسانه. البته تعطیل نشدن این برنامه دلایل سیاسی دارد. ما به برنامه‏ های نود سیاسی، نود اجتماعی و نود اقتصادی نیز داریم ولی برای مشغول کردن جوانان فقط به نود ورزشی و غیرسیاسی مجال توفیق و رونق یافتن می‌دهند. یا باز درمثالی دیگر هم اکنون سازمان‌های مبارزه ‏کننده با آسیب‏ های اجتماعی مانند اعتیاد واقعا به برنامه اصلاحی نیاز دارد. مواجهه صحیح با رشد فزاینده طلاق به نگاهی اصلاحی در سازمان‌هایی که کارشان به خانواده ربط پیدا می‏کند، نیاز دارد. ما اگر بخواهیم درباره موضوعاتی از این دست به‌طور عمیق دست به مطالعه بزنیم و از برنامه‏ های اصلاحی آن دفاع کنیم به مطالعه شاخه‏ های جامعه ‏شناسی نیز نیاز داریم. شاخه‌هایی مانند جامعه‏ شناسی سازمان‌ها، جامعه‏ شناسی ورزشی، جامعه‏ شناسی خانواده و جامعه‏ شناسی آسیب‏های اجتماعی. البته این نوع برنامه‏ های اصلاحی وقتی در جامعه رونق می‏گیرد که دولت و نهادهای مدنی مشوق آن باشند که متأسفانه هم‏اکنون دولت نه تنها مشوق نیست بلکه با علوم انسانی و علوم اجتماعی (و از جمله جامعه ‏شناسی و شاخه‏ های آن) سر ستیزه دارد.

 

گونه دوم اصلاحات دینی است. اصلاحات دینی به فعالیت ‏های معرفتی، گفتمانی و اجتماعی کسانی مربوط می‏شود که در جهان امروز دغدغه دینی دارند. آنها به بخشی از آموزه‏‌ها، نهادها و معارفی که به نام دین به دست ما رسیده است نگاه انتقادی دارند. در راه این روشنگری و اصلاح دینی بعضی از مصلحین دینی تمرکز بیشتری بر ”احیاگری“ دارند، مثل جمال‏الدین اسدآبادی یا مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، و می‏خواهند بگویند اموری که به نام دین دارد تبلیغ می‏شود با دین اصیل اولیه، تعارض دارد و بدین‏سان به پالایش آموزه‏ ها و نهادهای دینی می‏پردازند. تعداد دیگری از اصلاح‏گران دینی تمرکزشان بیشتر بر روی سازگاری آموزه‏ ها و نهادهای دینی با الزامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زندگی جدید است. به عبارت دیگر آن‌ها از منظر مؤلفه‏ های تشکیل‏ دهنده مدرنیته به این سازگاری می ‏اندیشند که در عرصه عمومی به آن‌ها روشنفکر دینی یا نواندیش دینی می‏گویند. شخصیت‌هایی مثل بازرگان، شریعتی، سروش، ملکیان، شبستری، کدیور، آرش نراقی، ابوالقاسم فنایی و عبدالعلی بازرگان به چنین شغل شریفی مشغول‌ بوده و هستند.

 

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در کشور ما احیاگری تاریخچه دیرینه دارد و اصلاح‏گری دینی هم در حدود یکصد و پنجاه سال سابقه دارد. در کشورهای غربی پس از رنسانس دومین جنبش فراگیر فکری – مذهبی همین نهضت اصلاح دینی به رهبری لوتر و کالون بود. جنبشی که بیش از دو سده (قرن ۱۶ و ۱۷) تداوم داشت و به ظهور مذهب پروتستان‌ در برابر مذهب کاتولیک در جهان مسحیت منجر شد. شما اگر بخواهید با بحث زیربنایی اصلاحات دینی آشنا شوید یکی از شاخه‏ های جامعه‏ شناسی که خوب می‏تواند به شما کمک کند جامعه ‏شناسی دین است. برای آشنایی با آخرین ارزیابی‏ ها درباره اصلاح دینی (با توجه به ابعاد تئوریک و تجربه ایران) می‏توانید به سلسله مقالات “راه‌های طی‌شده” محمود صدری جامعه‏ شناسی برجسته دین ایرانی مراجعه کنید (که تاکنون ۲۴ شماره از آن در فضای مجازی منتشر شده‌است).

 

گونه‌های سیاسی اصلاحات
گونه سوم، در اصل گونه‏ های اصلاح‏ طلبی سیاسی است که در جامعه‏ شناسی سیاسی از آن بحث می‏شود. در جامعه‏ شناسی سیاسی حداقل از سه گونه تغییرات اصلاحی می‏توان سخن گفت که با هم متفاوت‏ اند.
اول گونه اصلاحات از بالا برای نوسازی جامعه است که توسط ماشین مقتدر دولت صورت می‌گیرد. در روند صنعتی شدن و پیشرفت جوامع در پایان قرن نوزدهم آلمان‌ها از انگلیسی‌ها و فرانسوی‏ ها عقب افتاده بودند. دولت نوساز بیسمارک برای رفع عقب‏ ماندگی‌ها به جای این‌که منتظر حرکت بورژواهای کم‌توان آلمان باشد معتقد بود که با ماشین دولت (و برنامه‏ ها و سیاست‏ ها و تمرکز اداری ‏اش) می‏توان به سرعت جامعه آلمان را نوسازی و امروزی کرد و عقب افتادگی از انگلستان را جبران نمود. به همین دلیل نمونه نوعی اصلاحات از بالا تجربه دولت بیسمارک در المان است. در منطقه ما نمونه این نوع اصلاحات از بالا را می‏توانیم در دولت آتاتورک در ترکیه و دولت رضاشاه در دوران پهلوی جستجو کنیم. دولت‏های اصلاح‏ گرای آمرانه توانستند کشورهای عقب‌افتاده را از لحاظ تغییرات اقتصادی به پیش ببرند ولی در منطقه با دو پیامد اساسی روبرو شدند: یکی شکل‏ گیری یک نظام اقتدارگرای جدید به جای استبداد سیاسی قدیم و دیگری رشد جنبش‌های بنیادگرا در برابر این دولت‏ ها.

 

گونه دوم اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی ”اصلاحات پارلمانی“ است. در این گونه اصلاحات طرفداران تغییرات به دولت نوساز اقتدارگرا دخیل نمی‏ بندد بلکه از برنامه ‏های اصلاحی خود در میان مردم و درون جامعه مدنی دفاع می‏کنند و اگر مردم به آن‌ها رأی دادند آن‌ها با کسب کرسی‌ها و مناصب در پارلمان و هیئت دولت کوشش می‏کنند برنامه‏ های اصلاحی خود را به پیش ببرند و بعد از یک یا دو دوره اگر مردم دیدند خیری از این اصلاحات به آنان نمی‏رسد، به آنان رأی نمی‏دهند. تجربه سوسیال دموکرات‏ها در اروپا خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم مشوق این گونه اصلاح‏ طلبی بوده است.

 

گونه سوم اصلاح‌طلبی مربوط به جوامع پساصنعتی و پسادموکراتیک در اروپای شمالی است که من از آن به اصلاحات سه‌جانبه یاد می‏کنم. در این نوع اصلاح ‏طلبی بر همکاری سه جانبه نمایندگان دولت و نهادهای مدنی و قربانیان (یا کسانی که در جامعه از معضلی رنج می‏برند) تأکید زیادی می‏شود. که در این فرصت کم نمی‏توانم به توضیح آن بپردازم و (اگر حوصله داشتید می‏توانید به مقاله اینجانب تحت عنوان “گونه‏ شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران” نگاه کنید).

همان‌طور که ملاحظه کردید تفکیک‏ گونه ‏های اصلاح ‏طلبی اهمیت زیادی دارد. کسانی که تحت تأثیر گفتمان مردم‏سالاری هستند از مدل اصلاحات آمرانه دفاع نمی‏کنند و توجه‌شان به گونه دو و سه اصلاح‏ طلبی است.

 

اصلاحات سیاسی و انقلاب
جدای از تفکیک فوق برای فهم بهتر اصلاح‏ طلبی باید این مفهوم را در مقایسه با گونه‏ های انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری نیز مورد توجه قرار دهیم. انقلابیون مانند اصلاح‏ طلبان به تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه فکر می‏کنند ولی انقلاب هم اصطلاحی است که معانی گوناگون دارد. ما حداقل از سه گونه انقلاب می‏توانیم صحبت کنیم. یکی گونه‏‏ ای است که به معنای تاریخی – تحولی انقلاب توجه دارد. در این معنا جوامع در طول تاریخ از حالتی ساده به طرف حالتی پیچیده در حرکت هستند. جامعه در روند تکوین این پیچیدگی در برهه ‏هایی از تاریخ با پدیده انقلاب روبرو می‏شود. به عنوان مثال در نظر مارکس وقوع انقلاب فرانسه به‌خاطر تحول جامعه فرانسه از جامعه ‏ای فئودال به جامعه ‏ای سرمایه‏ داری بوده است. همین جامعه سرمایه ‏داری نیز از تعارض و تناقض طبقاتی (میان سرمایه‏ داران و کارگران و لشکر بیکاران) رنج می‏برد و او به خاطر همین تعارض سیستمی در جامعه سرمایه‏ داری در انتظار وقوع انقلاب‏ های سوسیالیستی در این جوامع بود. صرف نظر از صحت و سقم این نظریه، این رویکرد یک نگاه تاریخی – تحولی به جامعه و وقوع پدیده انقلاب است.

 

گونه دوم انقلاب در معنای اراده ‏گرایانه مارکسیسم – لنینیستی است. لنین با توجه به شرایط فئودالی جامعه روسیه معتقد بود ما نمی‏توانیم مطابق نظریه تاریخی – تحولی جامعه صبر کنیم تا یک روزی جامعه فئودالی روسیه صنعتی شود تا بعد انقلاب سوسیالیستی روسیه بیاید. او معتقد بود ما انقلاب را می‏آوریم. چگونه؟ او می‏گفت روشنفکران انقلابی که نسبت به تحول تاریخی جامعه آگاه هستند و تصویر جامعه سوسیالیستی و کمونیستی در افق آن را می‏بینند، می‏توانند در یک سازمان متمرکز متشکل شوند و با بسیج توده ‏ها حکومت موجود را ساقط کنند و با تشکیل دولت سوسیالیستی زمینه را برای تکوین جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی فراهم کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏شود این گونه از معنای انقلاب خیلی اراده‏ گرایانه است و در عمل به روش‌های خشونت ‏آمیز منجر می‏شود. زیرا شخص انقلابی نگاه خود را برای سعادت بشر و جامعه حق می‏ داند و اگر مردم یا واقعیات جامعه در برابرش مقاومت کند، او کوشش می‏کند با قهر انقلابی موانع را از سر راه بردارد (یعنی همان خشونت‏ های بی‏ نظیری که استالین سال‌ها بعد از لنین در روسیه سابق به قصد تشکیل یک جامعه نوین سوسیالیستی و کمونیستی انجام داد.) متأسفانه ادبیات این گونه از انقلابی‏ گری به ظاهر جذاب پس از انقلاب مشروطه از راه قفقاز توسط مارکسیست –لنینیست‌های وطنی وارد ایران شد. به رغم این‌که چپ‏ های وطنی به‌عنوان حاملان این گونه تغییرات در عرصه سیاسی ایران شکست خوردند، فرهنگ سیاسی این گونه تغییرات سیاسی هنوز در ایران زنده است. شما اگر الان دقت کنید بخشی از اقتدارگرایان وطنی امروز هم سعی می‏کنند به نام دین ولی بر اساس همین الگوی تغییر و تحول لنینی با تشکیل دولت اسلامی مورد نظرشان جامعه اسلامی را بر پا کنند. و در این راه اراده‌گرایانه سعی می‏کنند با واقعیت‏ های جامعه مبارزه کنند و مخالفان خود را وابسته به امپریالیسم و صهیونیست بخوانند. لذا در این مسیر حتی اگر وقایع کهریزک پس از انتخابات سال ۸۸ هم اتفاق بیفتد به لحاظ ایدئولوژیک توجیه می‏شود و می‌گویند این‌ها هزینه‏ هایی است که جامعه باید برای ایجاد جامعه ایده ‏آل مورد نظر آن‌ها بپردازد.

 

گونه سوم انقلاب به معنای انقلاب فرهنگی است. در این گونه از انقلاب حرف انقلابیون این است که ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب باید در جامعه ریشه بگیرد یعنی باید زمین ذهن و قلب مردم را از علف‏ های هرز پاک کرد و با شخم زدن مجدد آن شرایط فکری-فرهنگی را برای رویش ارزش ها و آرمان‌های انقلاب فراهم کرد. از نظر آن‌ها تا چنین انقلاب فرهنگی‌ای صورت نگیرد، انقلاب خصوصاً پس از پیروزی بیمه نخواهد شد. این گونه انقلاب فرهنگی مصادیق خشنی نیز دارد و تجربه انقلاب فرهنگی چین در زمان مائو در دهه شصت و تجربه کامبوج در دهه ۷۰ از نمونه‌های آن است. در مسیر این انقلاب‏ های فرهنگی جان‌های زیادی از مردم این دو کشور گرفته شد، گنگ‏ های انقلابی (یا لباس شخصی‌ها) تشکیل می‏ شدند و به جان مردم و جوانان می‏ افتادند تا آنها سبک‏ های زندگی بورژوایی را ترک کنند.

 

همان‌طور که ملاحظه می‏کنید گونه اول انقلاب، یک تحول کلان تاریخی- اجتماعی است و بر نگاه و رویکرد خاصی به فلسفه تاریخ مبتنی است و در پنجاه سال گذشته مورد نقد جدی قرار گرفته است. اما گونه دوم و گونه سوم انقلاب معنایی دارد که اصلاح ‏طلبانی که به گونه ”اصلاحات پارلمانی“ اعتقاد دارند به طور جدی در برابر آن قرار می‏گیرند. به همین دلیل است که اراده‏ گرایان انقلابی (چه آن‌ها که در نظام ‏اند و چه آن‌ها که بر نظام ‏اند) و طرفداران انقلاب فرهنگی تندرو مخالف اساسی و حتی کینه ‏ای اصلاح‏ طلبان مردم‏سالار هستند.

 

اصلاحات سیاسی و محافظه‌کارانه
همین‌طور معنای اصلاح‏ طلبی را باید با گونه‏ های محافظه‏ کاری مورد مقایسه قرار داد. معمولا گفته می‏شود که محافظه‏ کاران در جامعه نگران تغییرات جدیدند و به شدت از تغییر وضع موجود (نظم سیاسی مستقر) و تفسیرهای جدید از آموزه ‏ها و نهادهای مسلط دینی نگرانند و از تحکیم نهاد خانواده مردم‌سالار دفاع می‏کنند. اما این برداشت از محافظه ‏کاری دقیق نیست. ما حداقل از سه گونه محافظه‏ کاری می‏توانیم سخن بگوییم. اول،‌ محافظه ‏کاری سنتی است. محافظه‌کاران سنتی نسبت به تغییرات اجتماعی بدبین هستند و لذا مشوق تغییرات نیستند ولی در عین حال در برابر تغییرات دست به نبرد سیاسی نمی‏ زنند. گونه دوم محافظه‏ کاران روشن ‏اندیش‏ اند. این محافظه‏ کاران صاحب بصیرت هستند و می‏دانند که اگر در برابر تغییرات بایستند جامعه ویران می ‏شود. لذا به بخشی از تغییرات تن می ‏دهند تا جامعه دچار بحران‌های انقلابی نشود. ادموند برک متفکر برجسته محافظه‏ کار انگلیسی در نقد فرانسوی‏ ها می‏گفت اگر فرانسوی عقل محافظه‏ کاران انگلیسی را داشتند دچار انقلاب فرانسه و امواج سهمگین بعد از آن نمی‏شدند. او می‏گوید وقتی اشراف و محافظه‏ کاران انگلیسی با مطالبات اجتماعی روبرو شدند به ”اصلاحات مشروطه‏ خواهانه“ تن دادند و با قانون و قبول حضور نمایندگان مردم در پارلمان شاه و حکومت را کنترل کردند. لذا دچار انقلاب سهمگین فرانسه نشدند.

 

گونه سوم، “محافظه ‏کاری بازگشتی” است. محافظه‌کاران بازگشتی نه فقط با تغییرات جدید اجتماعی مخالف‏اند بلکه آن را کفرآمیز/بدعت‌گزارانه/غیراصیل و انحرافی می‏دانند و معتقدند باید برای نجات جامعه کلیت جامعه موجود را به الگوی عصر طلایی و گذشته مانوس خود بازگردانیم. به‌عنوان مثال الگوی عصر طلایی جنبش القاعده بازسازی مجدد خلافت عثمانی در برابر غرب کافر در کشورهای عربی است. این محافظه‏ کاری درست مثل انقلابی‏گری لنینی به شدت اهل تغییرات خشونت‏ آمیز است. محافظه‌کاران بازگشتی فکر می‌کنند که حقایق را فهمیده ‏اند (مثلا همان الگوی خلافت اسلامی را) و تنها باید آن را در جامعه پیدا ‏کنند. لذا از نظر آن‌ها حتی اگر در این راه مسلمانان هم ایجاد مانع کنند می‌توان جانشان را با عملیات انتحاری گرفت و سالها است که از این کار دریغ نمی کنند.

همانطور که ملاحظه می‏کنید اصلاح ‏طلبی آمرانه از بالا با انقلابی‏ گری لنینی و محافظه‏ کاری بازگشتی از لحاظ ایدئولوژیک و شیوه ‏های قهرآمیز ِ تغییرات اجتماعی هم‏خونی و خویشاوندی‏ های اساسی دارد. اصلاح‏ طلبی پارلمانی نیز به محافظه ‏کاری روشن‌اندیش نزدیک‌تر است. اصلاح‌طلبان پارلمانی با محافظه‏ کار سنتی هم تا وقتی هیزم آتش محافظه‏ کاران بازگشتی نشوند منازعه‏ ای اساسی ندارند.
گونه اصلاح‏ طلبی سیاسی در جامعه کنونی ایران
تاکنون از گونه‏ های اصلاحات و گونه‏ های رقیب آن که در شاخه ‏های جامعه‏ شناسی مطرح بود سخن گفتیم. این مسیری را که تاکنون طی کردیم از سطح تئوری‌های موجود در یک رشته اکادمیک به طرف سطح تجربی بود. بر این نگاه می‏توان جامعه یکصدساله اخیر ایران را بر مبنای گونه ‏های مختلف تغییرات اصلاحی و انقلابی و محافظه‏ کارانه مورد توجه قرار داد و دست به تحقیقات تجربی زد. یا می‏توان معضلات موضوعی جامعه را که در معرض اصلاحات سازمانی قرار گرفته یا نگرفته ‏اند نیز مورد ارزیابی قرار داد که طرح این مباحث از حوصله این جلسه خارج است و علاقمندان می‌توانند خودشان به کتاب‌های جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ اجتماعی ایران مراجعه کنند. در اینجا می ‏خواهم بحثم را بر تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران در دو دهه اخیر متمرکز کنم و بر مبنای آن گونه اصلاح‌طلبی سیاسی ایران کنونی (که با گونه اصلاح ‏طلبی پارلمانی و محافظه‏ کاری روشنگرانه مشابهت‌هایی دارد) را معرفی کنم.

 

همه می‏دانیم جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ از تبعیض‏ های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی – قومی رنج می‏ برد و یکی از علل بنیادین انقلاب، رفع همین تبعیض ‏ها به روش انقلابی بود. پس از پیروزی انقلاب کشور یک دهه در معرض چالش‌های شکل‏ گیری نظام سیاسی جدید و چالش‌های ناشی از جنگ قرار داشت. پس از جنگ مرکز توجه‏ ها به بازسازی‏ های اقتصادی ویرانی‏ های ناشی از جنگ تحمیلی معطوف شد. ولی از اواخر دوران سازندگی و خصوصاً در دوره هشت ساله خاتمی (معروف به دوره اصلاحات) یک حرکت و گفتمان اصلاح‏ طلبی برای تغییر تبعیض‏ های اساسی در جامعه ایران شکل گرفت. اما خصیصه اصلی این اصلاح‏ طلبی چه بود؟ به نظر من خصیصه اصلی این اصلاح ‏طلبی این بود که در آن اصلاح ‏طلبان می‌کوشید‏ند و می‌کوشند برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه و تبعیضات اساسی آن (اعم از سیاسی، فرهنگی، دینی، اقتصادی) همواره نه فقط به روش‌های مسالمت‏ آمیز بلکه همین‌طور به روش‌های مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشند. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبان در دو دهه گذشته نشان داده ‏اند التزام آن‌ها به مبارزه قانونی و انتخاباتی وسیع‏ترین عرصه ممکن را برای انجام تغییرات مورد نیاز در جامعه فراهم می‏کند. باز به تعبیر دیگر گونه ‏ای که می‏توان از تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران کنونی انتزاع کرد، گونه‏ ای است که با خصیصه التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی شناسایی می‏شود.

 

در اینجا ممکن است منتقدان، خصوصاً طرفداران الگوی تغییرات ساختاری انقلابی، این سخن را مطرح ‏کنند که: اصلاح طلبان همواره برای پیشبرد تغییرات مورد نیاز جامعه به مبارزه قانونی و انتخاباتی التزام داشته ‏اند ولی این مبارزه آن‌ها عقیم و ناتمام و ناکام بوده است. من در اینجا کوشش می‏کنم به دو دلیل جدی مخالفان اصلاح طلبی پاسخ دهم. دلیل اول آن‏ها این است که مردم در انتخاب دوبار به خاتمی و در مجلس ششم و در شورای اول شهر و روستاها به اصلاح‏ طلبان و رویکرد اصلاح‌طلبی آنان رأی بی‏ نظیری دادند ولی برای مردم نتیجه‏ ای نداشت. جواب من به این ادعای آن‌ها این است که اصلاح‌طلبان با پای‏بندی به مبارزه قانونی و انتخاباتی در سطح دولت و قانون‏ گذاری البته نتوانستند در جهت رفع تبعیض‏ های موجود در جامعه قانون‏ گذاری مورد نیاز را انجام دهند (به نظر من مهمترین عامل این ناکامی صف‏ بندی ارکان دولت پنهان در برابر این اصلاح‌طلبی بود)، ولی اصلاح‌طلبان در عرصه جامعه‏ (جامعه مدنی) توانستند تا حدودی مبارزه قانونی، مدنی و انتخاباتی را نهادینه کنند و وقتی دولت پنهان خواست با مهندسی انتخابات در چهار انتخابات گذشته ریشه اصلاح طلبی را بکند نه تنها موفق نشد بلکه با بزگترین حرکت اجتماعی تاریخ معاصر ایران در برابر خود روبه رو شد. لذا اصلاح‏ طلبان اگر چه در سطح سیاسی و قانون‏ گذاری توفیق زیادی نداشتند اما در سطح جامعه موفق بودند (در ضمن دولت اصلاحات در همین دوره بدون این‌که هزینه ای را بر ملت تحمیل کند دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی و بین‏ المللی درخشانی برای جامعه باقی گذاشت).

 

دلیل دوم این‌که گفته می ‏شود موفقیت تغییر اصلاحی به زمینه آن در جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبی برای موفقیت حداقل به دو شرط و زمینه نیاز دارد. یکی این‌که نیروهای طالب تغییر باید به روش‌های اصلاحی قانونی و انتخاباتی خشونت‏‌پرهیز ملتزم ‏باشند و دیگری این‌که دولت باید برای انجام اصلاحات رخصت و اجازه بدهد (البته شرایط دیگری هم لازم است که طرح آن از حوصله این بحث خارج است). لذا در شرایطی که دولت با مکانیزم دولت پنهان تمام‌قد در برابر اصلاحات ایستاده است دیگر نمی‌توان از الگوی اصلاح‌طلبی در ایران دفاع کرد. من در پاسخ به این انتقاد تا حدودی با منتقدان همراهم ولی معتقدم باز این انتقاد نقض ‏کننده ادعای من نیست. این سخن درست است که اصلاح ‏طلبان در سطح سیاسی وقتی مفید واقع می ‏شوند که دولت هم به پذیرش قواعد مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشد. به عبارت دیگر دولت باید نتایج یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه را بپذیرد و اجازه بدهد که نمایندگان انتخاب شده بتوانند وارد پارلمان شوند و در زمینه تصویب و اجرای قوانین جدید (برای حل تبعیضات جامعه) انجام وظیفه کنند. اگر این روند اتفاق بیفتد یعنی اینکه اصلاح تبعیضات موجود جامعه با کمترین هزینه انجام شده است. اتفاقاً این اتفاقی است که در دو سه دهه اخیر نه در ایران که در ترکیه رخ داده است و هم اکنون ترکیه هم تبدیل به الگوی کشورهای تازه به پاخواسته عربی شده است. در مقابل در کشور ما اقتدارگرایان در مقابل اصلاحات ایستادند و نگذاشتند در موج بهار عربی، ایران به جای ترکیه الگوی جهان عرب شود.

 

ولی سوال من این است که فرض کنیم دولت پنهان همچنان در برابر اصلاحات قانونی – انتخاباتی بایستد، آیا می‏توان از این نتیجه‏ گیری کرد که اصلاح ‏طلبان باید روش‌های قانونی – انتخاباتی خود را ترک کنند؟ به نظر من در شرایط کنونی این نتیجه‏ گیری اشتباه است. زیرا حتی در شرایطی که دو سال است اصلاح‌طلبان زیر سرکوب شدید دولت پنهان هستند باز در آینده نزدیک مهمترین پهنه‏ ای که می‏توان از طریق آن با مردم ارتباط برقرار کرد و بر ضروری تغییرات تأکید نمود همین انتخابات آتی است. البته استفاده از فضای انتخاباتی به معنای شرکت در انتخابات بدون تحقق شرایط تعیین‌شده نیست. بحث من بر سر تاکتیک انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیست که مردم را به انتخابات دعوت بکنند یا نکنند. سخنم این است که باز این اصلاح ‏طلبان هستند که با التزام به قواعد مبارزات قانونی و انتخاباتی می‏ توانند در صحنه سیاسی وارد شوند و از حق انتخاب مردم و حقوق قانونی آنها دفاع کنند و دست به روشنگری بزنند. البته اگر حکومت با پذیرش یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه فاصله بین مردم و نظام را کم کند، ولی شما فرض کنید دولت باز مانع ایجاد کند و در برابر مبارزات اصلاحی بایستد باز این اقتدارگرایان هستند که دستشان در جامعه رو می شود. به بیان دیگر سخن این است که همچنان عملی‏ ترین راه رفع تبعیضات جامعه راه تاسی به مبارزه قانونی و انتخاباتی است. زیرا این نوع مبارزه می‏تواند ارتباط دلسوزان و نخبگان جامعه را با میلیون‌ها نفر از مردم برقرار کند. در جریان مبارزات قانونی و انتخاباتی نخبگان جامعه می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده مهمترین فضای تنفس مجدد جامعه است (البته در اینجا دوباره تأکید کنم من در اینجا بحث تاکتیکی ندارم. اتخاذ تاکتیک‏ ها در شش ماه آینده به رفتار حاکمان و اجماع اصلاح‏ طلبان بستگی دارد) ولی مسلم است که قطعا اصلاح‌طلبان همچنان به روش‌های قانونی و انتخاباتی التزام دارند و این البته به معنای آن نیست که آنها حاضر باشند هیزم آتش نمایش انتخاباتی اقتدارگریان شوند. آنها مثل خاتمی از ویژگی‏ ها و شرایط یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه دفاع خواهند کرد تا روزی همه گروه‌های صاحب قدرت در جامعه به مبارزه قانونی و برابر در جامعه و عرصه سیاسی تمکین کنند.

 

من می‏توانم به طور سلبی هم به منتقدان پاسخ بدهم و آن این است که آن‌ها در برابر کسانی که التزام به روشهای قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده از سوی اصلاح‌طلبان را قبول دارند، چه راه بدیل و جایگزین عملیاتی‌شده و مشخص و ممکنی را پیشنهاد می‏کنند که در شرایط امنیتی فعلی دلسوزان جامعه بتوانند از طریق آن با آحاد مردم ارتباط برقرار کنند. میلیون‌ها مردمی که مهترین دغدغه آن‌ها مبارزه برای تأمین هزینه زندگی روزمره خودشان است در ماه‌های آینده خصوصاً در مناطق محروم و شهرهای کوچک پای صندوق‏های رأی می‏روند. آیا این درست است که منتقد وضع موجود با تخطئه روش‌های اصلاح ‏طلبی و قانونی و بدون تلاش و تعیین شروط، عملا فضا را به راحتی برای بهره گیری اقتدارگریان فراهم کند؟ به نظر می رسد با علائمی که در دسترس است اقتدارگرایان علاقه دارند با یک مهندسی انتخاباتی انتخابات را پشت سر بگذارند حتی اگر در آن مشارکت مردم هم پرشور نباشد. لذا اگر جریان اصلاحی تغییرات،منفعل باشند آنها خوشحال خواهند بود.

 

در اینجا دو نکته را برای روشن تر شدن ادعای خود در پایان تصریح می کنم. اول اینکه تاکید من بر مبارزه انتخاباتی و قانونی برای حل معضلات جامعه به معنای آن نیست که سایر شیوه های مبارزاتی مردم تجمع، راهپیمایی، تحصن، نامه های دسته جمعی و … غیرقانونی و حق مردم نیست. بلکه حرفم این بود که اولا یک اصلاح طلب قانون گرا تمام اشکال دیگر مبارزه را هم برای مبارزه ی قانونی و انتخاباتی می خواهد. ثانیا بخش قابل توجهی از مردم معمولا درگیر تامین معشیت خود هستند و برای شرکت در مبارزه ی پرهزنیه آمادگی ندارند ولی در مقابل برای شرکت در استفاده از حق خود در انتخابات آمادگی دارند. در صورتی که برای یک انقلابی شرکت در انتخابات توجیه کننده ساختار رسمی سیاسی و تبعیض آمیز موجود است و برای آنها نفس مبارزات خیابانی موضوعیت دارد و رهایی بخش است.

 

دوم اینکه اگر حاکمان در برابر مبارزه ی قانونی و انتخاباتی بایستد این درست است که اصلاح طلبان در تحقق مطالبات مردم کامیاب نخواهند شد ولی این مانع تراشی، روند تغییرات را در جامعه متوقف نمی کند بلکه ممکن است بدون اینکه اقتدارگرایان و یا اصلاح طلبان آگاهانه اراده کرده باشند شرایط تغییرات جامعه را انقلابی کنند. یعنی به جای اینکه کسی انقلاب را بیاورد، انقلاب بیاید. در چنین حالتی هزینه عواقب سنگین شرایط تغییر قانونی بر دوش اقتدارگرایانی است که از طریق دولت پنهان در برابر تغییرات قانونی و انتخاباتی ( یا همان اصللاحات سیاسی پارلمانی ) ایستادگی کرده اند. توجه داشته باشید که این ارزیابی من یک سنجش ذهنی نیست اگر هم اکنون به کارنامه اقتدارگرایان ضد اصلاحات نگاه کنید متوجه می شوید که دارند چه بلایی سر جامعه درمی آورند. هنر آنها در این سال ها این بوده که آینده ایران را غیرقابل پیش بینی کرده اند و شما در بهار عربی می بینید که رسانه های پرنفوذ جهانی و منطقه ای مثل شبکه الجزیره در قطر، ایرانی را که باید الگوی کشورهای عربی تازه آزاد شده باشد، در لیست کشورهای اقتداگرایی که لق شده اند، قرار می دهند.
نتیجه:
۱٫ ما برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم. آگاهی به این ”گونه“ها فهم پیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد.

 

۲٫ در این جلسه کوشش کردم بحثم را بر روی اصلاح ‏طلبی سیاسی و آنهم الگوی اصلاح‏ طلبی قانونی-انتخاباتی متمرکز کنم. ولی همانطور که همه می‏دانیم اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی – انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند. ولی این باعث نمی ‏شود که در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و … غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند (اگرچه من معتقدم مهمترین عاملی که باعث رواج اصلاحات موضوعی در ایران می‏شود، موضع ‏گیری مثبت حکومت است که متأسفانه در شرایط فعلی اسیر شعارهای تبلیغاتی و رجزخوانی ‏ است و به اصلاحات در قلمرو موضوعات مختلف در جامعه بدبین است و آن را توطئه می داند. به عبارتی هر تغییری که زیر بلیط مستقیم حاکمان نباشد و حاملان آن سرسپرده حکومت نباشد تخطئه می شوند.

 

۳٫ چند ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. طبق بحثی که در این جا ارائه دادم به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. در برابر مطالبات قانونی مردم مثل سال‌های پیش می‏توان ایستاد ولی اصلاح طلبان آن‌قدر بر اصل مبارزه قانونی و انتخاباتی تاکید می‏کنند تا روزی دست اقتدارگرایی در حکمرانی کشور را از لطمه زدن به منافع مردم و کشور کوتاه کنند. این رویکرد قانونی و انتخاباتی اصلاح‌طلبان یک اصل کلی مبارزاتی است و در هر انتخابات می‌تواند با تاکتیک‌های مبارزاتی انتخاباتی متنوعی – از حضور مشروط تا حضور نامشروط و مشارکت فعال تا عدم مشارکت فعال – پیاده شود. اصلاح ‏طلبان در جریان انتخابات با اجماع جمعی تشخیص خواهند داد از چه تاکتیک‌های استفاده خواهند کرد ولی آنچه که از هم اکنون معلوم است این است که اصلاح‏ طلبان در صحنه انتخابات و دفاع از اصل انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، فعال خواهند بود.

 

حتما منتقدان محترمی هستند با این نتیجه‌گیری بحثم موافق نیستند. اما خوشبختانه اصلاح‏ طلبان در مسیر مبارزاتی خود انحصارطلب نیستند. اگر کسانی یا گروه‌هایی روشهای مناسب‏تری را سراغ دارند که از طریق آن‌ها نخبگان طالب تغییر می‌توانند با میلیون‌ها مردم گرفتار معیشت ارتباط مدنی و سازنده برقرار کنند، لطفا به ما و جامعه معرفی کنند.

*منبع: نوروز

Advertisements

سازمان ملل خواستار پاسخگویی ایران در مورد ‹ناپدیدشدن› موسوی و کروبی شد

2011/09/12

یک گروه تحقیق سازمان ملل، در مورد «ناپدید شدن اجباری» میرحسین موسوی ومهدی کروبی از حکومت ایران توضیح خواسته است.

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر دوشنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری» خواهان پاسخگویی تهران در باره محل نگهداری و رعایت حقوق آقایان موسوی و کروبی و همسران آنها شده است.

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ شکایتی را در باره بازداشت غیررسمی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری تسلیم کرده بودند.

در پاسخ به چنین درخواستی، گروه تحقیق سازمان ملل در ۱۱ شهریور جاری در نامه ای به آن دو تشکل حقوق بشری، به توضیح پی گیری های خود در مورد سرنوشت رهبران مخالفان دولت پرداخته و تاکید کرده که هرگونه اطلاع دریافتی از حکومت ایران در این باره را به اطلاع آنان خواهد رساند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به نامه گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری گفته: «روشن است که حکومت ایران پس از گذشت بیش از ۶ ماه، هنوز در این باره به سازمان ملل پاسخی نداده و ما این مساله را به اطلاع آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران رسانده ایم.»

آقای لاهیجی در سخنانی در سایت فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، با ذکر اینکه گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری، در نود و پنجمین اجلاس خود در نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰) این مساله را بررسی خواهد کرد افزوده است: «با گزارشِ آتی گزارشگر حقوق بشر و اقدامات دیگر، راه برای طرح پرونده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل به تدریج هموار می شود.»

نگرانی در مورد وضعیت موسوی و کروبی

پی گیری اخیر گروه تحقیق سازمان ملل برای اطلاع از وضعیت رهبران مخالفان دولت ایران، در شرایطی صورت گرفته که دو هفته پیش، فاطمه کروبی از انتقال آقای کروبی به مکانی جدید خبر داده و گفته بود که به دلیل کوچک بودن این آپارتمان و حضور ماموران امنیتی، امکان حضور در کنار همسرش از وی سلب شده است.

خانم کروبی در مصاحبه ای در ۶ شهریور اظهار داشت که همسرش در دوران حبس خانگی «از کلیه حقوق یک زندانی محروم بوده» و در طول ۱۹۰ روز فقط یک بار به او اجازه هواخوری در حیاط خانه داده شده است.

چند ماه پیش، بعضی از سایت های نزدیک به حکومت ایران از بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان در پی سکته قلبی خبر داده بودند که این خبر، تکذیب حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی را به دنبال داشت.

انتشار اخباری مشابه در مورد «وخامت حال» میرحسین موسوی در هفته های گذشته نیز، موجب نگرانی حامیان او شده بود.

در واکنش به انتشار این اخبار، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی، «خبرسازی ها» در مورد حال او را نگران کننده دانسته و تاکید کرد که که مسئولیت هرگونه اتفاقی برای این رهبر مخالف دولت متوجه حکومت ایران است.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران، در پی صدور فراخوانی برای تظاهرات در حمایت از انقلاب های مصر و تونس در روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، توسط ماموران امنیتی تحت بازداشت خانگی درآمده اند.

سکه طلا ۶۵۰ هزار تومان شد

2011/09/12

جرس: در تداوم موج افزایش قیمت انواع سکه، امروز رکوردی جدید برای طلا در ایران ثبت شد و برای نخستین بار قیمت سکه تمام طرح قدیم به 650 هزار تومان، طرح جدید به 640 هزار تومان و نیم سکه به 302 هزار تومان رسید.

 

 

به گزارش مهر، قیمت انواع سکه امروز دوشنبه در بازار افزایش یافت، به طوری‌که نرخ سکه طرح قدیم 650 هزار تومان، طرح جدید 640 هزار تومان، نیم سکه 302 هزار تومان، ربع سکه 155 هزار تومان و سکه گرمی 79 هزار تومان شد. این نرخها دیروز به ترتیب 630 هزار تومان، 615 هزار تومان،292 هزار تومان، 152 هزار تومان و 80 هزار تومان بود.

بانک مرکزی هم امروز نرخ سکه طرح جدید برای عرضه در شعب بانکی را امروز 603 هزار و 200 تومان، نیم سکه را 286 هزار تومان، ربع سکه را 149 هزار و 760 تومان و گرمی را 76 هزار و 960 تومان تعیین کرد. این نرخها دیروز به ترتیب 603 هزار و 200 تومان، 286 هزار تومان، 149 هزار و 760 تومان و 76 هزار و 960 تومان بود.

نرخ دلار در بازار هم امروز با افزایش همراه شد و از نرخ 1228 در روز گذشته به نرخ 1240 تومان در روز جاری رسیده است، بانک مرکزی هم قیمت دلار را کمی افزایش داد و نرخ آن را 1071 تومان اعلام کرد.

صرافان بازار هم قیمت یورو را امروز در بازار آزاد 1708 تومان اعلام کردند ، بانک مرکزی قیمت یورو را در روز جاری کمی افزایش داد و نرخ آن را 1455 تومان تعیین کرد.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1836 دلار و نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی هم 55 هزار و 700 تومان است.

تخلف ۱۵ میلیارد دلاری دولت در برنامه حذف یارانه‌ها

2011/09/12

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.

بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات از اول زمستان سال گذشته تا پایان مرداد امسال تقریبا ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است.

دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید و بر عملکرد دولت و شرکت های دولتی نظارت دارد. دیوان محاسبات مواظب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

به گفته آقای رحمانی فضلی، دولت پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته که تا به حال تسویه نکرده، سه هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت خام برای این کار هزینه کرده و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از حساب شرکت های نفت و نیرو برداشته و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی برای این کار هزینه کرده است.

بنابر بر گزارش دیوان محاسبات، در این مدت دولت از محل افزایش قیمت کالاها بعد از حذف یارانه ها بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد درآمد داشته که » رقم پرداختی یارانه ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی است.»

بنابر قانون حذف یارانه ها دولت باید معادل نیمی از درآمدهایی که از محل حذف یارانه ها به دست می آورد به صورت یارانه نقدی بین خانوارها توزیع می کرد و بقیه را به واحدهای تولیدی و پروژه های عمرانی هزینه می کرد. البته در قانون بودجه امسال دولت می تواند ۸۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت یارانه نقدی بپردازد و بیست درصد بقیه را به واحدهای تولید اختصاص دهد.

با این حال گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که دولت فقط برای یارانه نقدی در هشت ماه اول ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول به خانوارها پرداخت کرده در حالی که درآمدهایش نصف این رقم نبوده است.

بعد از حذف یارانه ها دولت به قانون عمل نکرده و صنعتگران می گویند که قرار بود بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها، باید به بخش تولید اختصاص پیدا می کرد اما عملا مبلغ اندکی به واحدهای تولیدی داده شده است.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که سهم صنعت و تولید از حذف یارانه ها شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که به گفته آقای رحمانی فضلی «پرداخت نشده است.»

آقای احمدی نژاد چندی پیش اعلام کرده بود که یارانه نقدی می تواند سه برابر شود اما آقای رحمانی فضلی می گوید که «افزایش سه برابرای یارانه نقدی از محل درآمد هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت محال است.»

تخلفات دولت در بودجه سال گذشته

آقای رحمانی فضلی گفت است که درآمدهای دولت در سال گذشته با ۱۸ درصد کسری مواجه بوده است و بیشتر از ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است.

دیوان محاسبات بخشی از این کسری بودجه را به کاهش تولید نفت خام، بدهی مشتریان نفتی و معاوضه نفت مرتبط دانسته است.

به گفته آقای رحمانی فضلی، در سال گذشته حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت افت تولید داشته ایم که میزان آن رقمی حدود سه میلیارد دلار است و به خاطر تحریم ها نیز بخشی از مشتریان پولشان را ندادند که در سال جاری این مشکل حل شده است.

آقای رحمانی فضلی گفت که در سال گذشته خورشیدی، ۵۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته که «این کار غیر قانونی بوده است چرا که این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی و به تبع آن کسری بودجه» شده است.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرده که دولت در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است که گزارش آن از سوی کمیسیون انرژی برای رسیدگی به «به قوه قضائیه» ارائه داده شده است.

دولت مبالغ زیادی به بخش های صنعتی دولت و خصوصی بدهکار است و رئیس دیوان محاسبات می گوید که فقط «وزارت نیرو ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) به دولت و پیمانکاران بدهکار است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن فقط به بخش خصوصی و بقیه به دولت بدهکار است.

در باره چگونگی این بدهی آقای رحمانی فضلی توضیح داده که «مثلا وزارت نیرو سد احداث کرده و باید اقساط وامها را می پرداخت که نتوانسته این بدهی ها را بپردازد.»

به گفته وی قرار بود دولت پنج هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را به پیمانکاران بخش خصوصی بدهد اما بخش خصوصی «علاقه ای به سهام که نقد شونده نیستند، ندارند.»

تشدید فشار بر دانشجویان در بند علی افشاری

2011/09/12

اشکان ذهابیان دانشجوی دربند در اعتصاب غذا بسر می برد. او در اعتراض به شرایط نا مناسب حبس ،بلا تکلیفی و محرومیت از حقوق متعارف زندانی سیاسی، رنح گرسنگی را بر خود هموار کرده است. اشکان ذهبیان فعال دانشجویی است که در سالیان اخیر کوشش های ارزنده ای در حفظ سنت نقادی در دانشگاه و عمل به تعهد دانشجویی داشته است. فعالیت های روشنگرانه و انتقاد های صریحش به بی کفایتی ها وبی عدالتی ها  باعث شد تا از دانشگاه فردوسی مشهد اخراج گردد. بازداشت های متعدد وی را از حرکت باز نداشت و سرانجام پس از 49 روز حضور در سلول انفرادی به زندان بابلسر منتقل گشت تا حکم محکومیت شش ماه اش را بگذراند. او در بند مجرمین خطرناک بسر می برد و تقاضای متعدد وی برای انتقال به بند زندانیان سیاسی با بی اعتنایی مسئولین مواجه شده است.

کوهیار گودرزی فعال دانشجویی و مدافع حقوق بشر دیگر زندانی است که وضعیت نا معلومی دارد. پس از گذشت سه هفته از دستگیری نا متعارف او به همراه مادر و دوستانش هنوز معلوم نیست وی د ر کدام زندان است. خودکشی بهنام گنجی دوست و همخانه سابق وی که همزمان با او دستگیر و پس از یک هفته آزاد گشت بود، بر نگرانی ها افزوده است. بهنام گنجی که سابقه فعالیت دانشجویی و حقوق بشری و سیاسی نداشت به خانواده اش گفته بود که اتهام کوهیار ارتباط با سازمان مجاهدین خلق است.

این ادعا تا کنون از سوی مسئولین امنیتی و قضایی تایید نشده است اما ویژگی ها ،مواضع و سوابق کوهیار نشان از بی اساسی این ادعا دارد. کوهیار فعال دانشجویی و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه شریف است که به دلیل آزاد اندیشی و روحیه انتقادیش از ادامه تحصیل وی جلوگیری شد. تلاش های خستگی ناپذیر کوهیار در زمینه حقوق بشر که هم در حوزه نظری و هم در عمل فعالیت های چشمگیری داشت، موقعیت خاصی برای وی درجمع مدافعان حقوق بشری داخل کشور ایجاد کرده بود. وی عضو برجسته مجموعه گزارشگران حقوق بشر است و به کار تشکیلاتی و گروهی نیز بهاء بسیار می دهد. مجموعه این ویزگی ها همانگونه که بر ارزش و قدر وی در نیرو های جامعه مدنی ایران و جنبش دانشجویی می افزود، موجب خشم و کینه اصحاب قدرت بود. او پس از آزادی بدون ذره ای درنگ ومصلحت اندیشی دوباره به فعالیت هایش ادامه داد. آرامش نداشت و خود را شرمنده رفقای دربندش می دانست و می کوشید تا با فعالیت هایش از رنج آنان بکاهد و بر امید شان بیفزاید. حال وی دوباره اسیر دستانی است که استقلال و فعالیت خارج از محدوده های ترسیم شده حاکمیت ولایی را بر نمی تابند. بهانه ای درست کرده اند و او را گرفتار ساخته اند.

این دو زندانی نمونه ای از خیل دانشجویان دربند و زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که تاوان نا فرمانی در برابر مطالبه نا مشروع اطاعت و تسلیم حکومت را پس می دهند. وضعیت نا مساعد و نگران کننده این دو فعال دانشجویی ضمن انکه نشان می دهد جایگاه دانشجوی منتقد و دانشگاه مستقل در نزد صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی چیست، همچنین آشکار می سازد که حاکمیت بنا ندارد در سیاست مشت آهنین و سرکوب سیستماتیک و با برنامه جامعه مدنی تجدید نظر کند.

آزادی جمعی از زندانیان سیاسی نیز تاکتیکی در راستای سیاست های اقتدار گرایانه حاکمیت بود و تصمیم گیران اصلی بلوک قدرت بنا ندارند فضای سیاسی را حتی اندکی باز کنند. بر عکس تصوری که برخی القاء می نمایند آزادی زندانیان فوق پیروزی برای جنبش سبز و آغاز کوتاه آمدن حاکمیت در بر ابر مطالبات ملت است، این گشایش تاکتیکی علامت آن است که نظام سیاسی اعتماد به نفس لازم را به دست آورده که بر فضا مسلط است و شکل گیری اعتراضات و نا آرامی ها در کوتاه مدت را محتمل نمی داند. از قبل هم پییشبینی می شد که نظام به مجرد اینکه خود را بر فضا مسلط تسخیص دهد، زندان ها را خالی خواهد کرد و فقط جمع محدودی را در زندان نگاه خواه داشت که حضور آنها در جامعه را مشکل ساز ارزیابی می نماید. منتها این آزادی فقط به معنای خروج از زندان و حصر فیزیکی است و به معنای آزاد گذاشتن افراد فوق برای تداوم فعالیت های گذشته وبهره مندی از حقوق شان نیست. در اصل آنان ر ا از زندان کوچک و محسوس به زندان بزرگ و نا محسوس منتقل کرده اند.

مقامات ارشد نظام سیاسی در پایان دهه شصت به این نتیجه رسیدند که شمار بالای زندانی سیاسی درد سر ساز است و هزینه هایش بر منافعش می چربد. هزینه ها عبارت بودند از اینکه حضور در زندان به مشروعیت نظام در عرصه جهانی و داخلی لطمه می زند و همچنین سوژه تبلیغاتی به دست مخالفان می دهد. همچنین حضور طولانی در زندان تاثیر بازدارنده بر زندانی ندارد و حتی وی را در موضع خودش مستحکم تر می سازد. لذا تصمیم بر این گرفته شد که زندان های به صورت نسبی خالی باشد اما تمهیداتی اندیشیده گردد که شرایطی مشابه زندان در بیرون برقرار گردد. در همین چارچوب بود که از پدیده هایی چون حبس تعلیقی، تمدید مرخصی و نگاه داشتن شمشیر اجرای حکم بر سر ناراضیان سیاسی و اجتماعی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. همچنین آزاد کردن زندانی ها این مزیت را برای نظام دارد که مانور تبلیغاتی راه بیندازد و مهر و عطوفت پایان نا پذیر رهبری را به رخ جامعه بکشد. همچنین روی آمار کم زندانی سیاسی در مقایسه با کشور های مشابه مانور دهد.

بنابراین می توان حدس زد که شماری دیگر اززندانیان سیاسی نیز با مقدماتی آزاد شوند ولی این آزادی تا زمانی که منجر به برطرف شدن فضای پلیسی نگردد ، محدودیت های در مقابل آزادی ها به صورت نسبی بر چیده نشود،  و زندانیان آزاد شده نتوانند فعالیت های دلخواه خود را بدون اذیت وآزار انجام دهند ،پیروزی سیاسی محسوب نمی شود.اگر چه از منظر انسانی و حقوق بشری بسیار شیرین و ارزشمند است. همچنین باعث ایجاد نشاط در عرصه عمومی می گردد و امید آفرین است.

اما روایت رنج و محنت دردناک اشکان ذهبیان و کوهیار گودرزی و توقف دو نشریه اصلاح طلب روزگار و شهروند امروز این واقعیت تلخ را تایید می کند که رهبری جمهوری اسلامی و نیروهای اصلی بلوک قدرت عزم تغییر وعقب نشینی ندارند و همانگونه که آقای خامنه ای در خطبه نماز عید فطر متذکر شد، نگران هستند که هر نوع گشایش فضا منجر به نا امنی برای نظام سیاسی شود! البته آنهاغافل هستند که انسداد سیاسی و افزایش اختناق و بسته تر کردن فضای سیاسی ،حالت انفجاری را در جامعه تشدید می کند و دیر و یا زود آتفشان خشم و طغیان جامعه فعال خواهد شد. در آن صورت نظام سیاسی هزینه هایی به مراتب گزاف تر از امروز می پردازد. حوادث منطقه و بهار عربی گوشزد می سازد که جهان بیش از پیش برای دیکتاتور ها ونظام های تمامیت طلب تنگ شده است. درب زندان ها بسته نخواهد ماند و آزادی نه در شکل تاکتیکی و محدود بلکه در شکل نا مشروط و گسترده سرنوشت محتوم و گریز ناپذیر ایرانیان است. تلاش های فردی و جمعی برای کاستن از آلام و سختی های زندانیان سیاسی، مسیر رسیدن به این اتفاق خجسته را کوتاه می سازد.