Archive for سپتامبر 2011

سرکوب شهروندان معترض و وضع نظامی-امنیتی در اردبیل

2011/09/12

جرس: درپی فراخوان کنشگران مدنی برای برقراری تجمع اعتراضی در اردبیل، برای انتقاد از وضع دریاچه ارومیه، و در اعتراض به رد طرح دوفوریتی در مورد این دریاچه در مجلس، عصرامروز دوشنبه این شهر سیمایی نظامی-امنیتی یافت.

 

به گزارش منابع خبری جرس، خیابانهای مرکزی شهر اردبیل حالت تعطیل یافته و با حضور نیروهای انتظامی و ضدشورش و لباس شخصی، وضع نظامی-امنیتی بر آن حاکم شده است.
به گزارش شاهدان عینی، تردد وسایل نقلیه در این خیابان ها با محدودیت و ممنوعیت زیاد مواجه شده، شهروندانی که تلفن همراه در دست دارند مورد هجوم و حمله لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی- نظامی قرار می گیرند.
اختلال در تلفن های همراه و شبکه اینترنت این شهر نیز گزارش شده است. وضعی که در موارد مشابه نیز تکرار شده است.

بر طبق گزارش رسیده به جرس، ده ها تن از شهروندان اردبیلی در خیابانهای ایستگاه سرعین، شریعتی، سه راه دانش، چهارراه و بازار آغزی مورد حمله گاردهای ضد شورش، لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

برخی از شهروندان (حداقل 10 نفر) بازداشت شده و شماری نیز با بدرفتاری و سرکوب خشونت بار و فیزیکی مواجه شده اند.

کودتا گران وحشت کردند٬ دوستان چرا؟! مجتبی واحدی

2011/09/12

چند ماه قبل در یک گفتگوی عمومی با کاربران سایت بالاترین ، به این موضوع اشاره کردم که برای هم افزایی توان منتقدان ، مخالفان ومعارضان حاکمیت فعلی ،  ایجاد یک تشکل فراگیر ضروری است .  البته در همان جا  براین  موضوع پافشاری نمودم که  این ایده ، بایستی به بحث و بررسی همه نحله های فکری گذاشته شود وپس از پختگی ، به مرحله اجرا برسد . نکته دیگری که در سخنان من به وضوح وجود داشت  این بود که این پیشنهاد ، در نخستین مراحل خود قرار  دارد و  ایجاد ساختار جدیدی  مانند « کنگره ملی » یا  تشکلی مانند آن ، از صلاحیت یک یا چند فرد خارج است  و  نحوه تشکیل و حتی نام آن نیز باید به بحث و بررسی گذارده شود .

البته قبلاً هم برخی از دوستان پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کرده بودند و لذا اقدام من ، نه یک خواسته وتلاش شخصی بود  و نه موضوعی عجیب که تحیر یا وحشت  منتقدان یا معارضان حاکمیت فعلی را به دنبال داشته باشد.

هر چه از ارائه این پیشنهاد گذشت رفتار سران فعلی  حکومت و اصرار  عملی آنها بر اصلاح ناپذیری ، مرا در پیگیری پیشنهاد خود جدی تر نمود ، لذا در گفتگو با برنامه « به عبارت دیگر» در «بی بی سی» بار دیگر با تأکید بر لزوم پیگیری این ایده ، نکات قبلی از جمله لزوم همفکری در مورد نام ، شرح وظایف و نحوه  ایجاد این تشکل را نیز یاد آوری نمودم . دو روز قبل  هم به دعوت تلویزیون رسا ،  در جلسه ای در پاریس شرکت کردم و به پرسش های مختلف در خصوص جنبش سبز ، انتخابات ، وضعیت فعلی آقایان کروبی و موسوی و مسائل متنوع دیگر پاسخ دادم . در پایان جلسه ، موضوع کنگره ملی مورد پرسش خبرنگار رادیو فرانسه قرار گرفت که همان مواضع قبلی را بازگو نمودم که مهم ترین آنها « عدم صلاحیت یک فرد – از جمله من – برای ساماندهی تشکلی مهم همچون کنگره ملی یا هر تشکل مشابه دیگر» بود.  هنگامی که  احتمال مذاکره با سایر افراد و گروهها مطرح شد با تأکید بر شخصی بودن این نظر ، گفتگو با همه گروهها و افراد را ممکن و بلکه ضروری برشمردم و دو گروه را  به عنوان استثنا  معرفی نمودم . گروه نخست کسانی که با هر نقاب و عنوانی ، به دنبال حکومت های مطلقه  فردی هستند و گروه دوم ، کسانی که دست به عملیات تروریستی علیه مخالفان خود زده انداما در عین حال  اعلام کردم که همین گروه هم اگر دست از اقدامات تروریستی بردارند و نسبت به گذشته خود ابراز پشیمانی نمایند قابل مذاکره هستند .

نیازی به توضیح نیست که موضع من در خصوص گروههایی مانند مجاهدین خلق ، قبلا با صراحت کامل در رسانه های عمومی اعلام و بارها منتشر شده ، اما بر این باورم که وظیفه پذیرش یا جذب افراد و گروهها به عهده ملت ایران است  در عین حال ،  این نکته بدیهی را مورد اشاره قرار دادم که  از نظر من ، شرط هرنوع مذاکره با  طرفداران گروههایی که سابقه تروریستی دارند دست برداشتن از رویه های سابق و اثبات پشیمانی  از رفتار گذشته آنهاست . در اظهارات جدید من ، هیچ نکته جدیدی نسبت به دو اظهار نظر گذشته – گفتگو در «بالاترین» و«بی بی سی » – وجود نداشت جز آنکه  اعلام کردم در سفر اروپایی خودم ، با برخی افراد و گروهها در خصوص این ایده ، سخن خواهم گفت  که ظاهراً همین نکته ، عده ای  را  به شدت  نسبت به عملیاتی شدن  طرح،نگران کرد .

یکی از دوستان که شرایط او را به خوبی درک می کنم به جای نقد یا حتی تخطئه اصل  ایده  ، به خیال خود به تحقیر  من پرداخت و لودگی ، پیشه ساخت . او قبلاً نیز به اینگونه برخورد کرده بود و  گمان می کنم تا قطعی شدن پرونده قضایی که به ناحق برای او تشکیل شده ، باید منتظر واکنش های مشابه از جانب او بر علیه خودم باشم . بر همین اساس  سخن اورا به دل نمی گیرم و تنها  از اومی خواهم  در کنار عبارات و نکاتی که برای به دست آوردن دل مقامات سنگدل و بی دین قضایی می گوید ،  مبانی استدلالی خویش در مخالفت با ایده کنگره ملی را نیز بیان نماید . آنچه مرا مطمئن ساخت که این دوست ، به دنبال استدلال برای نقد یا تخطئه ایده من نیست آن بود که نوشته بود « واحدی هیچ پیشینه شناخته شده سیاسی ندارد » پاسخگویی به این مسئله را ضروری نمی دانم زیرا  تا پانزده سال پس از زمانی که من کار  اجرایی وسیاسی را  در دفتر آقای کروبی آغاز نمودم ،  نه تنها « این معترض نه چندان  منصف » بلکه حتی نخستین دبیر کل تشکل متبوع   او نیز هیچ فعالیت اعلام شده سیاسی نداشتند و به برکت محبوبیت برادر آن دبیر کل ، پای آنها به عرصه فعالیت سیاسی باز شد .

در خارج از کشور هم ، یکی از دوستان ، مرا به هذیان گویی متهم کرد . او را هم درک می کنم زیرا در میان کسانی که ظاهراً از آنها به عنوان اپوزیسیون  نام برده می شود تنها کسی که  پس از  کودتای بیست ودوم خرداد ، با آسودگی خیال به ایران رفت و آمد می کند همین فرد است . در عین حال به انتظار خواهم نشست تا استدلال این  دوست را نیز بشنوم .

 مهم تر  از دو واکنش فوق الذکر،  خبری بود که امروز در برخی سایت های حکومتی خواندم واطمینان من به صحت راه خود ر ا بیشتر کرد . این سایت ها در متنی که دستپاچگی و کلافگی در آن هویداست اعلام کرده اند که پیشنهاد من ، می تواند بازی جدید وزارت اطلاعات پس از « پروژه مدحی » باشد. من هنوز نمی دانم آنچه به عنوان پزوژه مدحی مطرح شد واقعیت دارد یا آنهم فریبی دیگر از نوع اعترافات و اظهاراتی است که شهرام امیری در سیمای جمهوری اسلامی انجام داد و از فردای آن اظهارات ، هیچکس خبری از او ندارد  اما به فرض که ادعای رسانه های حکومتی ایران در خصوص همکاری مدحی با سیستم اطلاعاتی ایران درست باشد   آنگاه باید به هوشمندی وزارت اطلاعات و رسانه های مواجب بگیر جمهوری اسلامی تردید کرد . اگر پیشنهاد من در مورد کنگره ملی و تماس هایی که برای پیشبرد این پروژه انجام می دهم پروژه وزارت اطلاعات بود  قاعدتاً آنها باید دست نگاه می داشتند تا عده  زیادی در این دام بیفتند و سپس جشن دیگری همچون « MADHI SHOW» به راه بیندازند .

حقیقت آنست که اقدام اخیر سایت های حکومتی و  مشابه سازی ایده « کنگره ملی » با موضوع مشکوک مدحی ، اولاً مرا به کار آمدی  این ایده امیدوار بلکه مطمئن کرد  ثانیاً مشخص نمود اگر وزارت اطلاعات در این میان نقشی داشته باشد نقش تردید افکنی و تحریک یا اجبار عده ای از دوستان به تخریب ایده می باشد ؛ همان کاری که یک «اپوزیسیون دائم السفر به ایران» و یک «دوست  زیر تیغ قوه قضائیه ایران »، پیشتاز آن شده اند . در عین حال از همه کسانی که این روزها این بحث را شنیده اند از جملا کسانی که با عبارات ناپسند به استقبال « کنگره ملی » رفتند درخواست می کنم با نقد یا حتی تخطئه مبتنی بر منطق ، به پیشبرد  اهداف آزادیخواهانه مردم ایران کمک نمایند .  زیرا گمان می کنم  اکثریت دلسوزان ایران بر این سخن متفق القول هستند که تکرار انتقادات  وافشای مفاسد حاکمیت ، اگرچه امری لازم است اما برای ساختن آینده ایران ، کافی نیست و  برنامه ریزی برای آینده ایران ، بدون وجود تشکلی که اکثریت افراد و « گروههای منتقد ، مخالف و معارض » را زیر چتر خود بگیرد امکان پذیر نمی باشد.

آزادیخواهان، تا من ها تبدیل به ما نشود دیکتاتور و استبداد از ایران ریشه کن نشود، احمدملکی

2011/09/12

اگر به عملیات تخریبی جمهوری اسلامی که تمام عیار علیه ملت خود بکار بسته است بنگریم در تمامی لایه های این تحرکات ویرانگرانه آثار اختلاف و جنگ خانگی از هسته خانواده شروع شده تا بالاترین قشرهای جامعه از روشنفکران و فعالان سیاسی گرفته تا هر گروه، حزب، سازمان، انجمن ها، سندیکاها و غیره به طور مشخص مشاهده می گردد. جمهوری اسلامی با عملیاتی حساب شده و دقیق، تمام توان و انرژی مردم را در این بازار آشفته اختلاف و جنگ گرفته است که دیگر رمقی و حسی و روح مبارزه و دادخواهی در کسی باقی نمانده است.

 

در هیچ برهه از تاریخ ایران، حکومتی چنین مذبوحانه، با هزاران نیرنگ و چهره در صدد از هم پاشیدن و اختلاف در میان جبهه آزادیخواهان نبوده است. نه تنها آزادیخواهان و منتقدان به حاکمیت نامشروع، بلکه عمق اختلاف و درگیری و جنگ در همه جبهه ها علیه مردم ایران عملی گردیده است.

شیوه های بکار گیری این حکومت در مرعوب کردن، کشتن، از بین بردن، اختلاف انداختن، و خریدن اشخاص، و مهمتر از همه با تزریق بی شرفی و بی وجدانی در بین هواداران خود، تا اعلی درجه کوشیده است ویرانی و تخریب روحی و معنوی طرف مقابل را به زانو در آورد و خاک تفرقه تمامی مردم کشورمان را در بر گیرد و حتی یکپارچی فرد فرد مردم در درون خودشان نیز از بین برود و هر شخص چنده پاره گردد تا حکومت بهتر بتواند انسان ها را به برده گی بکشاند و تا جایی که ممکن است بر گرده مردم سواری کند.
به این سوال مهم می رسیم چرا آزادیخوهان و مخالفین ظلم و استبداد در این سه دهه بعد از انقلاب نتوانسته اند کاری مهم در جهت سقوط این نظام مخرب انجام دهند.

نگاهی گذرا به وقایع اتفاق افتاده برای قشرهای مختلف ملت، از جمله روحانیونی که احساس مسئولیت نموده و در صدد اعتراض بر آمده اند. نشان می دهد حکومت با بدترین شیوه و رفتار اهانت آمیز و تهدید و تحقیر تمام کوشیده است تا آنجا که ممکن است صدای هر انسان آزاده ای را از هر قشری که باشد در نطفه خفه کند. و فقط یک نمونه آن آیت الله کاظمینی بروجردی است که به دلیل اعتقاد به جدایی دین از سیاست سالهاست مورد شکنجه و آزار در زندان قرار گرفته است.

حکومت با سرقت جنازه، ایجاد گورهای دست جمعی،(اختلاف در زنده ها، و دفن کردن مخالفین بصورت دست جمعی) جلوگیری از کوچکترن تجمعات ازمجلس ختم گرفته، تشیع جنازه، تا دور هم جمع شدن حتی در یک دعای خانگی ممانعت شدید بعمل میآورد.

اگر به عملیات تخریبی جمهوری اسلامی که تمام عیار علیه ملت خود بکار بسته است بنگریم در تمامی لایه های این تحرکات ویرانگرانه آثار اختلاف و جنگ خانگی از هسته خانواده شروع شده تا بالاترین قشرهای جامعه از روشنفکران و فعالان سیاسی گرفته تا هر گروه، حزب، سازمان، انجمن ها، سندیکاها و غیره … به طور مشخص مشاهده می گردد.

آنچنان جنگ و درگیری بین افراد شیوع پیدا کرده است که جنگ زن و مرد، فرزند با پدر و مادر، قوم خویش با دیگر بستگان، مردم با مردم، همسایه با همسایه، امان همه را بریده است. آمار طلاق، دعوا و قتل، تجاوزات به حقوق یکدیگر، سطح خشونت و درگیری، ناهنجاریهای اجتماعی، تجاوزات گروهی، بی رحمی و قساوت و ستم مردم برخودشان بقدری شیوع یافته است که فقط با کمک تمام ایرانیان صاحب فکر و اندیشه، روانشناسان و روانکاوان، جامعه شناسان می توان قدمی در جهت بهبود شرایط برداشت.

ضروی است کارشناسان و دلسوزان فوق، ضمن تحقیق و بررسی ضمن پرداختن به ریشه های آن، کمک به جبهه بزرگ آزادیخوهان کنند و راهکارهایی که گره از کارها می گشاید پیش روی جنبش سبز و قیام ملی ایرانیان بر علیه ظلم و استبداد قرار دهند.

جمهوری اسلامی با عملیاتی حساب شده و دقیق، تمام توان و انرژی مردم را در این بازار آشفته اختلاف و جنگ گرفته است که دیگر رمقی و حسی و روح مبارزه و دادخواهی در کسی باقی نمانده است.

رژیم دیکتاتور با پاشیدن خاک تفرقه، یاس و نومیدی ، و تلقین به ملت که هر حرکت سازنده و پویا برای آزادی بیفایده است و بهتر از حاکمین فعلی هیچ کس دیگری وجود ندارد و نیز با نشان دادن اختلاف و درگیری در بین آزادیخواهان به ملت چنین وانمود می کند که هر کس ساز خود را می زند و بهتر است ما را بپذیرید که وضع فردای شما بدتر از این خواهد شد.

حکومت دیکتاتور ایران با بکار گیری زبده ترین کارشناسان درخصوص مسائل اجتماعی و جامعه شناسی، و مطالعه بر روی گروه های مخالف داخل و خارج ، نهایت سعی و کوشش خود را می نماید تا آنجا که ممکن است افراد را به جان هم انداخته و قوه و نیروی گروه ها را با این درگیریهای خانمان سوز و بی نتیجه به تحلیل برده و سرانجام شکست و ناکامی را نصیب آنان نماید تا بدون هیچ حاصلی فقط زمان را بنفع حکومت از دست بدهند.

اکنون پاسخی برای سوال مهم دیگری در جلو ما قرار دارد که مخالفین استبداد و آزادیخوهان تا کی می خواهند بازیچه حکومت دیکتاتور ایران قرار گرفته و نیروی خود را که باید صرف تغییر بنیادی و ساختاری حکومت ایران قرار دهند، آنرا برای از بین بردن و تضعیف رقیب خود بکار برده و هرکس فقط بخواهد خود را مطرح کند.

هر گروه و حزبی می تواند با عملکرد خوب خود، مسیر و جهت را نشان دهد و تمام سعی خود را جهت اتحاد با دیگر گروه ها بکار گیرد و فقط دشمن اصلی او حرامیانی باشند که 77 میلیون ایرانی را به گروگان گرفته و در زندان بزرگی محبوس ساخته اند.

ناگفته نماند بعد از کودتای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و سرکوب شدید ملت و تجاوزات جنسی به زندانیان سیاسی ، اتحاد و انسجامی نسبی خوبی در بین آزادیخواهان داخل و خارج پیش آمد که قابل توجه و تقدیر می باشد اما استمرار آن به انسجام و وحدت بیشتری نیازمند است.

شکستن کمر دیکتاتوری واستبداد در ایران تنها با اتحاد همه آزادیخواهان ممکن است. ایران برای همه ایرانیان است و بس …. برای تحقق این شعار بیائیم تا دیر نشده و فاجعه ای رخ نداده است، دست اتحاد و همدلی به هم داده من ها را تبدیل به ما کنیم تا به آزادی کشور که خواست همه گروهای مخالف دیکتاتوری است سریعا نائل آمده و ملت حاکم بر سرنوشت خویش گردند.

در غیر این صورت رژیم فرعونی ایران توانسته است با کمترین هزینه، با دستان خود آزادیخواهان به تحلیل قوای آنان بپردازد. رسانه های گروهی اعم از رادیو و تلویزیون روزنامه ها و کلیه وسایل ارتباط جمعی بایستی در خدمت اتحاد مخالفین استبداد قرار گیرد و هرکس با هر نام و نشانی بخواهد بجای نشانه رفتن به سوی رژیم ترور و وحشت و ستم در ایران، توان خود را در جایی دیگر صرف کند آب به آسیاب رژیم ریخته و در تداوم ظلم و ستم شریک می باشد.

در پایان باردیگرخاطرنشان میسازد با توجه به خواسته اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، ضمن حمایت همه جانبه جنبش سبز ملت ایران از قیام ملی و مردمی آزادیخواهان سوریه، از نهادهای حقوق بشری و سازمان های جهانی ، کشورهای صلح دوست جهان خواستار کمک به ملت مظلوم و بی دفاع سوریه باشیم و اینکه حساب ملت ایران با رژیم جمهوری اسلامی کاملا جداست ومردم ایران از مردم سوریه دفاع و پشتیبانی میکنند و بشار اسد با حمایت جمهوری اسلامی ایران است که چنین فجایع و جنایات بی سابقه ضد انسانی علیه بشریت انجام داده ،در نتیجه ضروری است هر انسانی که ذره ای شرف و وجدان دارد از مردم سوریه حمایت نماید.بدیهی است پیروزی مردم سوریه مقدمه پیروزی مردم ایران خواهد بود.

احمد ملکی
عضو کمپین سفارت سبز و دیپلمات ناراضی
http://www.sefaratesabz.com

اصلاح طلبان و انتخابات – حمیدرضا جلایی پور

2011/09/12

اشاره: آنچه درپی می خوانید متن سخنرانی دکتر حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اردوی تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است.

 

صحبت خود را به دو بخش تقسیم کردم. در بخش اول گونه‏ های اصلاحات را با توجه به شاخه‏ های جامعه‏ شناسی خدمتتان مطرح می‌کنم. این گونه ‏شناسی کمک می‌کند نگاه وسیع‌تری به لزوم انجام اصلاحات در جامعه داشته باشیم. و هم‌چنین در بحث‏ های سیاسی که از اصطلاحات اصلاح‏ طلبی، انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری (اصول‏گرایی) استفاده می‏کنیم با دقت بیشتری دست به سنجش و ارزیابی بزنیم. در این بخش گونه ‏های اصلاح‏ طلبی را از مباحث نظری جامعه‏ شناسی وام می‏گیرم و بعد به مصادیقی از آن‌ها در ایران اشاره می‏کنم. ولی در بخش دوم گونه‏ شناسی اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران را بر مبنای تجربه دو دهه اخیر توضیح می‏دهم و به اصطلاح از پایین حرکت می‏کنم و به بالا می‏آیم و سعی می‏کنم گونه خاص اصلاح طلبی کنونی ایران را معرفی کنم.

 

 

قبل از ورود به توضیح معنای اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی باید تاکید کنم که معنای فنی اصلاح و اصلاحات در این رشته با معنای رایج و عرفی‌اش متفاوت است. به تعبیری دیگر فقط به نوع خاصی از اصلاح سیاسی به معنای عرفی کلمه، اصلاحات به معنای فنی‌اش گفته می‌شود. مثلا در ادبیات روزمره و شفاهی ایرانیان بعضا می‌گوییم فلان شخص منفی‌باف نیست و مشکل‏ گشا و اهل اصلاح امور بین بندگان خدا است. به این معنا هر کس اعم از محافظه‏ کار، اصلاح‏ طلب و انقلابی می‏تواند اهل اصلاح باشد، یعنی فردی باشد که واقعاً به دنبال حل مشکلات باشد. اتفاقاً در فرهنگ دینی ما نیز همین معنای عام از اصلاح یک ارزش تلقی می‏شود و مثلا وقتی شعیب به روایت قرآن می‌گوید جز “اصلاح” نمی‌خواهد به این معنا از اصلاح اشاره می‌کند. ‏ولی این معنای مثبت و اخلاقی و عام از ”اصلاح“ با معناهای فنی و خاص و “غیرارزش‌داورانه” که در جامعه‏ شناسی سیاسی بکار می‏رود متفاوت است. در شاخه‏ های رشتۀ جامعه‏ شناسی حداقل از سه گونه اصلی اصلاحات می‏توان نام برد. البته این سه گونه به شاخه ‏های فرعی تقسیم می‏شود و در واقعیت زندگی اجتماعی نیز مصادیق این گونه اصلاحات با یکدیگر همپوشانی دارند.

 

گونه ‏های اصلاحی و شاخه‏ های جامعه‏ شناسی

گونه اول به اصلاحات موضوعی یا سازمانی در جامعه ربط دارد. در اینجا فرض بر این است که در جامعه معضلاتی هست و عده‏ای طالب تغییر پیدا می‏شوند و سعی می‏کنند در سازمان رسیدگی‏ کننده به این معضلات دست به اصلاح هدف، برنامه‏ ها، نقش‏ ها و بالاخره ساختار بزنند. لذا معمولاً رایج است که به این نوع اصلاحات، اصلاحات ‏سازمانی هم می‏‏گویند. به این معنا جامعه جدید بسیار بیشتر از جامعه قدیم که تقدیرگراتر بود، در جستجوی اصلاح و تغییر است. اجازه بدهید چند مثال بزنم. در نیمه دوم قرن ۱۹ و در زمان قاجار یکی از معضلات جامعه ایران بوروکراسی بی‏ کفایت و فاسد ناصرالدین شاهی بود. بنابراین، عده ‏ای به دنبال اصلاح این سازمان اداری فاسد بودند – سپهسالار از شخصیت‏های برجسته اصلاح ‏طلب آن دوران بود که قصد اصلاح سازمان اداری آن زمان را داشت و به همین دلیل از میان ده‌ها رجل سیاسی دوره قاجار نام او به نیکی در یادها مانده هست. پس از انقلاب مشروطه با این‌که رسیدگی به هرج و مرج در امور قضایی یکی از خواسته‏ های مشروطه‏ خواهان بود ولی این داور وزیر دادگستری رضاشاه بود که موفق شد دست به یک اصلاح سازمانی در دادگستری ایران بزند و رسیدگی به دعاوی مردم را از حالت شخصی و هرج و مرج‏ طلبانه به صورتی عادلانه‌تر، قانونی و کارآمد مبدل کند. به‌طوری‌که پس از آن شاهان پهلوی هم در دخالت در امور قضایی با مشکل روبرو می‏شدند. امروز هم در جامعه سازمان‌های زیادی نیاز به اصلاح دارند که اصلاحشان عملاً معطل مانده است. مثلاً الان در بعضی امورات قضایی ما به‌جای اینکه قاضی، داور و تعیین‌کننده اصلی دعاوی باشد این مقامات امنیتی هستند که تعیین کننده هستند و این معضل نیازمند اصلاح سازمانی است. سازمان ورزش با همه اهمیت‌اش در دست عده‏ ای بوروکرات ناوارد و مدعی و نظامیان با لباس شخصی قرار گرفته است و لات – مذهبی‏ ها در آن نقش جدی دارد. واقعا سازمان ورزشی به اصلاحات نیاز دارد و این‌که می‏ بینید برنامه نود عادل فردوسی‏ پور مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد از جمله به این علت است که دیدگاه او به عنوان مجری برنامه یک دیدگاه اصلاح‌گرایانه-انتقادی است نه چاپلوسانه. البته تعطیل نشدن این برنامه دلایل سیاسی دارد. ما به برنامه‏ های نود سیاسی، نود اجتماعی و نود اقتصادی نیز داریم ولی برای مشغول کردن جوانان فقط به نود ورزشی و غیرسیاسی مجال توفیق و رونق یافتن می‌دهند. یا باز درمثالی دیگر هم اکنون سازمان‌های مبارزه ‏کننده با آسیب‏ های اجتماعی مانند اعتیاد واقعا به برنامه اصلاحی نیاز دارد. مواجهه صحیح با رشد فزاینده طلاق به نگاهی اصلاحی در سازمان‌هایی که کارشان به خانواده ربط پیدا می‏کند، نیاز دارد. ما اگر بخواهیم درباره موضوعاتی از این دست به‌طور عمیق دست به مطالعه بزنیم و از برنامه‏ های اصلاحی آن دفاع کنیم به مطالعه شاخه‏ های جامعه ‏شناسی نیز نیاز داریم. شاخه‌هایی مانند جامعه‏ شناسی سازمان‌ها، جامعه‏ شناسی ورزشی، جامعه‏ شناسی خانواده و جامعه‏ شناسی آسیب‏های اجتماعی. البته این نوع برنامه‏ های اصلاحی وقتی در جامعه رونق می‏گیرد که دولت و نهادهای مدنی مشوق آن باشند که متأسفانه هم‏اکنون دولت نه تنها مشوق نیست بلکه با علوم انسانی و علوم اجتماعی (و از جمله جامعه ‏شناسی و شاخه‏ های آن) سر ستیزه دارد.

 

گونه دوم اصلاحات دینی است. اصلاحات دینی به فعالیت ‏های معرفتی، گفتمانی و اجتماعی کسانی مربوط می‏شود که در جهان امروز دغدغه دینی دارند. آنها به بخشی از آموزه‏‌ها، نهادها و معارفی که به نام دین به دست ما رسیده است نگاه انتقادی دارند. در راه این روشنگری و اصلاح دینی بعضی از مصلحین دینی تمرکز بیشتری بر ”احیاگری“ دارند، مثل جمال‏الدین اسدآبادی یا مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، و می‏خواهند بگویند اموری که به نام دین دارد تبلیغ می‏شود با دین اصیل اولیه، تعارض دارد و بدین‏سان به پالایش آموزه‏ ها و نهادهای دینی می‏پردازند. تعداد دیگری از اصلاح‏گران دینی تمرکزشان بیشتر بر روی سازگاری آموزه‏ ها و نهادهای دینی با الزامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زندگی جدید است. به عبارت دیگر آن‌ها از منظر مؤلفه‏ های تشکیل‏ دهنده مدرنیته به این سازگاری می ‏اندیشند که در عرصه عمومی به آن‌ها روشنفکر دینی یا نواندیش دینی می‏گویند. شخصیت‌هایی مثل بازرگان، شریعتی، سروش، ملکیان، شبستری، کدیور، آرش نراقی، ابوالقاسم فنایی و عبدالعلی بازرگان به چنین شغل شریفی مشغول‌ بوده و هستند.

 

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در کشور ما احیاگری تاریخچه دیرینه دارد و اصلاح‏گری دینی هم در حدود یکصد و پنجاه سال سابقه دارد. در کشورهای غربی پس از رنسانس دومین جنبش فراگیر فکری – مذهبی همین نهضت اصلاح دینی به رهبری لوتر و کالون بود. جنبشی که بیش از دو سده (قرن ۱۶ و ۱۷) تداوم داشت و به ظهور مذهب پروتستان‌ در برابر مذهب کاتولیک در جهان مسحیت منجر شد. شما اگر بخواهید با بحث زیربنایی اصلاحات دینی آشنا شوید یکی از شاخه‏ های جامعه‏ شناسی که خوب می‏تواند به شما کمک کند جامعه ‏شناسی دین است. برای آشنایی با آخرین ارزیابی‏ ها درباره اصلاح دینی (با توجه به ابعاد تئوریک و تجربه ایران) می‏توانید به سلسله مقالات “راه‌های طی‌شده” محمود صدری جامعه‏ شناسی برجسته دین ایرانی مراجعه کنید (که تاکنون ۲۴ شماره از آن در فضای مجازی منتشر شده‌است).

 

گونه‌های سیاسی اصلاحات
گونه سوم، در اصل گونه‏ های اصلاح‏ طلبی سیاسی است که در جامعه‏ شناسی سیاسی از آن بحث می‏شود. در جامعه‏ شناسی سیاسی حداقل از سه گونه تغییرات اصلاحی می‏توان سخن گفت که با هم متفاوت‏ اند.
اول گونه اصلاحات از بالا برای نوسازی جامعه است که توسط ماشین مقتدر دولت صورت می‌گیرد. در روند صنعتی شدن و پیشرفت جوامع در پایان قرن نوزدهم آلمان‌ها از انگلیسی‌ها و فرانسوی‏ ها عقب افتاده بودند. دولت نوساز بیسمارک برای رفع عقب‏ ماندگی‌ها به جای این‌که منتظر حرکت بورژواهای کم‌توان آلمان باشد معتقد بود که با ماشین دولت (و برنامه‏ ها و سیاست‏ ها و تمرکز اداری ‏اش) می‏توان به سرعت جامعه آلمان را نوسازی و امروزی کرد و عقب افتادگی از انگلستان را جبران نمود. به همین دلیل نمونه نوعی اصلاحات از بالا تجربه دولت بیسمارک در المان است. در منطقه ما نمونه این نوع اصلاحات از بالا را می‏توانیم در دولت آتاتورک در ترکیه و دولت رضاشاه در دوران پهلوی جستجو کنیم. دولت‏های اصلاح‏ گرای آمرانه توانستند کشورهای عقب‌افتاده را از لحاظ تغییرات اقتصادی به پیش ببرند ولی در منطقه با دو پیامد اساسی روبرو شدند: یکی شکل‏ گیری یک نظام اقتدارگرای جدید به جای استبداد سیاسی قدیم و دیگری رشد جنبش‌های بنیادگرا در برابر این دولت‏ ها.

 

گونه دوم اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی ”اصلاحات پارلمانی“ است. در این گونه اصلاحات طرفداران تغییرات به دولت نوساز اقتدارگرا دخیل نمی‏ بندد بلکه از برنامه ‏های اصلاحی خود در میان مردم و درون جامعه مدنی دفاع می‏کنند و اگر مردم به آن‌ها رأی دادند آن‌ها با کسب کرسی‌ها و مناصب در پارلمان و هیئت دولت کوشش می‏کنند برنامه‏ های اصلاحی خود را به پیش ببرند و بعد از یک یا دو دوره اگر مردم دیدند خیری از این اصلاحات به آنان نمی‏رسد، به آنان رأی نمی‏دهند. تجربه سوسیال دموکرات‏ها در اروپا خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم مشوق این گونه اصلاح‏ طلبی بوده است.

 

گونه سوم اصلاح‌طلبی مربوط به جوامع پساصنعتی و پسادموکراتیک در اروپای شمالی است که من از آن به اصلاحات سه‌جانبه یاد می‏کنم. در این نوع اصلاح ‏طلبی بر همکاری سه جانبه نمایندگان دولت و نهادهای مدنی و قربانیان (یا کسانی که در جامعه از معضلی رنج می‏برند) تأکید زیادی می‏شود. که در این فرصت کم نمی‏توانم به توضیح آن بپردازم و (اگر حوصله داشتید می‏توانید به مقاله اینجانب تحت عنوان “گونه‏ شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران” نگاه کنید).

همان‌طور که ملاحظه کردید تفکیک‏ گونه ‏های اصلاح ‏طلبی اهمیت زیادی دارد. کسانی که تحت تأثیر گفتمان مردم‏سالاری هستند از مدل اصلاحات آمرانه دفاع نمی‏کنند و توجه‌شان به گونه دو و سه اصلاح‏ طلبی است.

 

اصلاحات سیاسی و انقلاب
جدای از تفکیک فوق برای فهم بهتر اصلاح‏ طلبی باید این مفهوم را در مقایسه با گونه‏ های انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری نیز مورد توجه قرار دهیم. انقلابیون مانند اصلاح‏ طلبان به تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه فکر می‏کنند ولی انقلاب هم اصطلاحی است که معانی گوناگون دارد. ما حداقل از سه گونه انقلاب می‏توانیم صحبت کنیم. یکی گونه‏‏ ای است که به معنای تاریخی – تحولی انقلاب توجه دارد. در این معنا جوامع در طول تاریخ از حالتی ساده به طرف حالتی پیچیده در حرکت هستند. جامعه در روند تکوین این پیچیدگی در برهه ‏هایی از تاریخ با پدیده انقلاب روبرو می‏شود. به عنوان مثال در نظر مارکس وقوع انقلاب فرانسه به‌خاطر تحول جامعه فرانسه از جامعه ‏ای فئودال به جامعه ‏ای سرمایه‏ داری بوده است. همین جامعه سرمایه ‏داری نیز از تعارض و تناقض طبقاتی (میان سرمایه‏ داران و کارگران و لشکر بیکاران) رنج می‏برد و او به خاطر همین تعارض سیستمی در جامعه سرمایه‏ داری در انتظار وقوع انقلاب‏ های سوسیالیستی در این جوامع بود. صرف نظر از صحت و سقم این نظریه، این رویکرد یک نگاه تاریخی – تحولی به جامعه و وقوع پدیده انقلاب است.

 

گونه دوم انقلاب در معنای اراده ‏گرایانه مارکسیسم – لنینیستی است. لنین با توجه به شرایط فئودالی جامعه روسیه معتقد بود ما نمی‏توانیم مطابق نظریه تاریخی – تحولی جامعه صبر کنیم تا یک روزی جامعه فئودالی روسیه صنعتی شود تا بعد انقلاب سوسیالیستی روسیه بیاید. او معتقد بود ما انقلاب را می‏آوریم. چگونه؟ او می‏گفت روشنفکران انقلابی که نسبت به تحول تاریخی جامعه آگاه هستند و تصویر جامعه سوسیالیستی و کمونیستی در افق آن را می‏بینند، می‏توانند در یک سازمان متمرکز متشکل شوند و با بسیج توده ‏ها حکومت موجود را ساقط کنند و با تشکیل دولت سوسیالیستی زمینه را برای تکوین جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی فراهم کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏شود این گونه از معنای انقلاب خیلی اراده‏ گرایانه است و در عمل به روش‌های خشونت ‏آمیز منجر می‏شود. زیرا شخص انقلابی نگاه خود را برای سعادت بشر و جامعه حق می‏ داند و اگر مردم یا واقعیات جامعه در برابرش مقاومت کند، او کوشش می‏کند با قهر انقلابی موانع را از سر راه بردارد (یعنی همان خشونت‏ های بی‏ نظیری که استالین سال‌ها بعد از لنین در روسیه سابق به قصد تشکیل یک جامعه نوین سوسیالیستی و کمونیستی انجام داد.) متأسفانه ادبیات این گونه از انقلابی‏ گری به ظاهر جذاب پس از انقلاب مشروطه از راه قفقاز توسط مارکسیست –لنینیست‌های وطنی وارد ایران شد. به رغم این‌که چپ‏ های وطنی به‌عنوان حاملان این گونه تغییرات در عرصه سیاسی ایران شکست خوردند، فرهنگ سیاسی این گونه تغییرات سیاسی هنوز در ایران زنده است. شما اگر الان دقت کنید بخشی از اقتدارگرایان وطنی امروز هم سعی می‏کنند به نام دین ولی بر اساس همین الگوی تغییر و تحول لنینی با تشکیل دولت اسلامی مورد نظرشان جامعه اسلامی را بر پا کنند. و در این راه اراده‌گرایانه سعی می‏کنند با واقعیت‏ های جامعه مبارزه کنند و مخالفان خود را وابسته به امپریالیسم و صهیونیست بخوانند. لذا در این مسیر حتی اگر وقایع کهریزک پس از انتخابات سال ۸۸ هم اتفاق بیفتد به لحاظ ایدئولوژیک توجیه می‏شود و می‌گویند این‌ها هزینه‏ هایی است که جامعه باید برای ایجاد جامعه ایده ‏آل مورد نظر آن‌ها بپردازد.

 

گونه سوم انقلاب به معنای انقلاب فرهنگی است. در این گونه از انقلاب حرف انقلابیون این است که ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب باید در جامعه ریشه بگیرد یعنی باید زمین ذهن و قلب مردم را از علف‏ های هرز پاک کرد و با شخم زدن مجدد آن شرایط فکری-فرهنگی را برای رویش ارزش ها و آرمان‌های انقلاب فراهم کرد. از نظر آن‌ها تا چنین انقلاب فرهنگی‌ای صورت نگیرد، انقلاب خصوصاً پس از پیروزی بیمه نخواهد شد. این گونه انقلاب فرهنگی مصادیق خشنی نیز دارد و تجربه انقلاب فرهنگی چین در زمان مائو در دهه شصت و تجربه کامبوج در دهه ۷۰ از نمونه‌های آن است. در مسیر این انقلاب‏ های فرهنگی جان‌های زیادی از مردم این دو کشور گرفته شد، گنگ‏ های انقلابی (یا لباس شخصی‌ها) تشکیل می‏ شدند و به جان مردم و جوانان می‏ افتادند تا آنها سبک‏ های زندگی بورژوایی را ترک کنند.

 

همان‌طور که ملاحظه می‏کنید گونه اول انقلاب، یک تحول کلان تاریخی- اجتماعی است و بر نگاه و رویکرد خاصی به فلسفه تاریخ مبتنی است و در پنجاه سال گذشته مورد نقد جدی قرار گرفته است. اما گونه دوم و گونه سوم انقلاب معنایی دارد که اصلاح ‏طلبانی که به گونه ”اصلاحات پارلمانی“ اعتقاد دارند به طور جدی در برابر آن قرار می‏گیرند. به همین دلیل است که اراده‏ گرایان انقلابی (چه آن‌ها که در نظام ‏اند و چه آن‌ها که بر نظام ‏اند) و طرفداران انقلاب فرهنگی تندرو مخالف اساسی و حتی کینه ‏ای اصلاح‏ طلبان مردم‏سالار هستند.

 

اصلاحات سیاسی و محافظه‌کارانه
همین‌طور معنای اصلاح‏ طلبی را باید با گونه‏ های محافظه‏ کاری مورد مقایسه قرار داد. معمولا گفته می‏شود که محافظه‏ کاران در جامعه نگران تغییرات جدیدند و به شدت از تغییر وضع موجود (نظم سیاسی مستقر) و تفسیرهای جدید از آموزه ‏ها و نهادهای مسلط دینی نگرانند و از تحکیم نهاد خانواده مردم‌سالار دفاع می‏کنند. اما این برداشت از محافظه ‏کاری دقیق نیست. ما حداقل از سه گونه محافظه‏ کاری می‏توانیم سخن بگوییم. اول،‌ محافظه ‏کاری سنتی است. محافظه‌کاران سنتی نسبت به تغییرات اجتماعی بدبین هستند و لذا مشوق تغییرات نیستند ولی در عین حال در برابر تغییرات دست به نبرد سیاسی نمی‏ زنند. گونه دوم محافظه‏ کاران روشن ‏اندیش‏ اند. این محافظه‏ کاران صاحب بصیرت هستند و می‏دانند که اگر در برابر تغییرات بایستند جامعه ویران می ‏شود. لذا به بخشی از تغییرات تن می ‏دهند تا جامعه دچار بحران‌های انقلابی نشود. ادموند برک متفکر برجسته محافظه‏ کار انگلیسی در نقد فرانسوی‏ ها می‏گفت اگر فرانسوی عقل محافظه‏ کاران انگلیسی را داشتند دچار انقلاب فرانسه و امواج سهمگین بعد از آن نمی‏شدند. او می‏گوید وقتی اشراف و محافظه‏ کاران انگلیسی با مطالبات اجتماعی روبرو شدند به ”اصلاحات مشروطه‏ خواهانه“ تن دادند و با قانون و قبول حضور نمایندگان مردم در پارلمان شاه و حکومت را کنترل کردند. لذا دچار انقلاب سهمگین فرانسه نشدند.

 

گونه سوم، “محافظه ‏کاری بازگشتی” است. محافظه‌کاران بازگشتی نه فقط با تغییرات جدید اجتماعی مخالف‏اند بلکه آن را کفرآمیز/بدعت‌گزارانه/غیراصیل و انحرافی می‏دانند و معتقدند باید برای نجات جامعه کلیت جامعه موجود را به الگوی عصر طلایی و گذشته مانوس خود بازگردانیم. به‌عنوان مثال الگوی عصر طلایی جنبش القاعده بازسازی مجدد خلافت عثمانی در برابر غرب کافر در کشورهای عربی است. این محافظه‏ کاری درست مثل انقلابی‏گری لنینی به شدت اهل تغییرات خشونت‏ آمیز است. محافظه‌کاران بازگشتی فکر می‌کنند که حقایق را فهمیده ‏اند (مثلا همان الگوی خلافت اسلامی را) و تنها باید آن را در جامعه پیدا ‏کنند. لذا از نظر آن‌ها حتی اگر در این راه مسلمانان هم ایجاد مانع کنند می‌توان جانشان را با عملیات انتحاری گرفت و سالها است که از این کار دریغ نمی کنند.

همانطور که ملاحظه می‏کنید اصلاح ‏طلبی آمرانه از بالا با انقلابی‏ گری لنینی و محافظه‏ کاری بازگشتی از لحاظ ایدئولوژیک و شیوه ‏های قهرآمیز ِ تغییرات اجتماعی هم‏خونی و خویشاوندی‏ های اساسی دارد. اصلاح‏ طلبی پارلمانی نیز به محافظه ‏کاری روشن‌اندیش نزدیک‌تر است. اصلاح‌طلبان پارلمانی با محافظه‏ کار سنتی هم تا وقتی هیزم آتش محافظه‏ کاران بازگشتی نشوند منازعه‏ ای اساسی ندارند.
گونه اصلاح‏ طلبی سیاسی در جامعه کنونی ایران
تاکنون از گونه‏ های اصلاحات و گونه‏ های رقیب آن که در شاخه ‏های جامعه‏ شناسی مطرح بود سخن گفتیم. این مسیری را که تاکنون طی کردیم از سطح تئوری‌های موجود در یک رشته اکادمیک به طرف سطح تجربی بود. بر این نگاه می‏توان جامعه یکصدساله اخیر ایران را بر مبنای گونه ‏های مختلف تغییرات اصلاحی و انقلابی و محافظه‏ کارانه مورد توجه قرار داد و دست به تحقیقات تجربی زد. یا می‏توان معضلات موضوعی جامعه را که در معرض اصلاحات سازمانی قرار گرفته یا نگرفته ‏اند نیز مورد ارزیابی قرار داد که طرح این مباحث از حوصله این جلسه خارج است و علاقمندان می‌توانند خودشان به کتاب‌های جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ اجتماعی ایران مراجعه کنند. در اینجا می ‏خواهم بحثم را بر تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران در دو دهه اخیر متمرکز کنم و بر مبنای آن گونه اصلاح‌طلبی سیاسی ایران کنونی (که با گونه اصلاح ‏طلبی پارلمانی و محافظه‏ کاری روشنگرانه مشابهت‌هایی دارد) را معرفی کنم.

 

همه می‏دانیم جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ از تبعیض‏ های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی – قومی رنج می‏ برد و یکی از علل بنیادین انقلاب، رفع همین تبعیض ‏ها به روش انقلابی بود. پس از پیروزی انقلاب کشور یک دهه در معرض چالش‌های شکل‏ گیری نظام سیاسی جدید و چالش‌های ناشی از جنگ قرار داشت. پس از جنگ مرکز توجه‏ ها به بازسازی‏ های اقتصادی ویرانی‏ های ناشی از جنگ تحمیلی معطوف شد. ولی از اواخر دوران سازندگی و خصوصاً در دوره هشت ساله خاتمی (معروف به دوره اصلاحات) یک حرکت و گفتمان اصلاح‏ طلبی برای تغییر تبعیض‏ های اساسی در جامعه ایران شکل گرفت. اما خصیصه اصلی این اصلاح‏ طلبی چه بود؟ به نظر من خصیصه اصلی این اصلاح ‏طلبی این بود که در آن اصلاح ‏طلبان می‌کوشید‏ند و می‌کوشند برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه و تبعیضات اساسی آن (اعم از سیاسی، فرهنگی، دینی، اقتصادی) همواره نه فقط به روش‌های مسالمت‏ آمیز بلکه همین‌طور به روش‌های مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشند. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبان در دو دهه گذشته نشان داده ‏اند التزام آن‌ها به مبارزه قانونی و انتخاباتی وسیع‏ترین عرصه ممکن را برای انجام تغییرات مورد نیاز در جامعه فراهم می‏کند. باز به تعبیر دیگر گونه ‏ای که می‏توان از تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران کنونی انتزاع کرد، گونه‏ ای است که با خصیصه التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی شناسایی می‏شود.

 

در اینجا ممکن است منتقدان، خصوصاً طرفداران الگوی تغییرات ساختاری انقلابی، این سخن را مطرح ‏کنند که: اصلاح طلبان همواره برای پیشبرد تغییرات مورد نیاز جامعه به مبارزه قانونی و انتخاباتی التزام داشته ‏اند ولی این مبارزه آن‌ها عقیم و ناتمام و ناکام بوده است. من در اینجا کوشش می‏کنم به دو دلیل جدی مخالفان اصلاح طلبی پاسخ دهم. دلیل اول آن‏ها این است که مردم در انتخاب دوبار به خاتمی و در مجلس ششم و در شورای اول شهر و روستاها به اصلاح‏ طلبان و رویکرد اصلاح‌طلبی آنان رأی بی‏ نظیری دادند ولی برای مردم نتیجه‏ ای نداشت. جواب من به این ادعای آن‌ها این است که اصلاح‌طلبان با پای‏بندی به مبارزه قانونی و انتخاباتی در سطح دولت و قانون‏ گذاری البته نتوانستند در جهت رفع تبعیض‏ های موجود در جامعه قانون‏ گذاری مورد نیاز را انجام دهند (به نظر من مهمترین عامل این ناکامی صف‏ بندی ارکان دولت پنهان در برابر این اصلاح‌طلبی بود)، ولی اصلاح‌طلبان در عرصه جامعه‏ (جامعه مدنی) توانستند تا حدودی مبارزه قانونی، مدنی و انتخاباتی را نهادینه کنند و وقتی دولت پنهان خواست با مهندسی انتخابات در چهار انتخابات گذشته ریشه اصلاح طلبی را بکند نه تنها موفق نشد بلکه با بزگترین حرکت اجتماعی تاریخ معاصر ایران در برابر خود روبه رو شد. لذا اصلاح‏ طلبان اگر چه در سطح سیاسی و قانون‏ گذاری توفیق زیادی نداشتند اما در سطح جامعه موفق بودند (در ضمن دولت اصلاحات در همین دوره بدون این‌که هزینه ای را بر ملت تحمیل کند دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی و بین‏ المللی درخشانی برای جامعه باقی گذاشت).

 

دلیل دوم این‌که گفته می ‏شود موفقیت تغییر اصلاحی به زمینه آن در جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبی برای موفقیت حداقل به دو شرط و زمینه نیاز دارد. یکی این‌که نیروهای طالب تغییر باید به روش‌های اصلاحی قانونی و انتخاباتی خشونت‏‌پرهیز ملتزم ‏باشند و دیگری این‌که دولت باید برای انجام اصلاحات رخصت و اجازه بدهد (البته شرایط دیگری هم لازم است که طرح آن از حوصله این بحث خارج است). لذا در شرایطی که دولت با مکانیزم دولت پنهان تمام‌قد در برابر اصلاحات ایستاده است دیگر نمی‌توان از الگوی اصلاح‌طلبی در ایران دفاع کرد. من در پاسخ به این انتقاد تا حدودی با منتقدان همراهم ولی معتقدم باز این انتقاد نقض ‏کننده ادعای من نیست. این سخن درست است که اصلاح ‏طلبان در سطح سیاسی وقتی مفید واقع می ‏شوند که دولت هم به پذیرش قواعد مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشد. به عبارت دیگر دولت باید نتایج یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه را بپذیرد و اجازه بدهد که نمایندگان انتخاب شده بتوانند وارد پارلمان شوند و در زمینه تصویب و اجرای قوانین جدید (برای حل تبعیضات جامعه) انجام وظیفه کنند. اگر این روند اتفاق بیفتد یعنی اینکه اصلاح تبعیضات موجود جامعه با کمترین هزینه انجام شده است. اتفاقاً این اتفاقی است که در دو سه دهه اخیر نه در ایران که در ترکیه رخ داده است و هم اکنون ترکیه هم تبدیل به الگوی کشورهای تازه به پاخواسته عربی شده است. در مقابل در کشور ما اقتدارگرایان در مقابل اصلاحات ایستادند و نگذاشتند در موج بهار عربی، ایران به جای ترکیه الگوی جهان عرب شود.

 

ولی سوال من این است که فرض کنیم دولت پنهان همچنان در برابر اصلاحات قانونی – انتخاباتی بایستد، آیا می‏توان از این نتیجه‏ گیری کرد که اصلاح ‏طلبان باید روش‌های قانونی – انتخاباتی خود را ترک کنند؟ به نظر من در شرایط کنونی این نتیجه‏ گیری اشتباه است. زیرا حتی در شرایطی که دو سال است اصلاح‌طلبان زیر سرکوب شدید دولت پنهان هستند باز در آینده نزدیک مهمترین پهنه‏ ای که می‏توان از طریق آن با مردم ارتباط برقرار کرد و بر ضروری تغییرات تأکید نمود همین انتخابات آتی است. البته استفاده از فضای انتخاباتی به معنای شرکت در انتخابات بدون تحقق شرایط تعیین‌شده نیست. بحث من بر سر تاکتیک انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیست که مردم را به انتخابات دعوت بکنند یا نکنند. سخنم این است که باز این اصلاح ‏طلبان هستند که با التزام به قواعد مبارزات قانونی و انتخاباتی می‏ توانند در صحنه سیاسی وارد شوند و از حق انتخاب مردم و حقوق قانونی آنها دفاع کنند و دست به روشنگری بزنند. البته اگر حکومت با پذیرش یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه فاصله بین مردم و نظام را کم کند، ولی شما فرض کنید دولت باز مانع ایجاد کند و در برابر مبارزات اصلاحی بایستد باز این اقتدارگرایان هستند که دستشان در جامعه رو می شود. به بیان دیگر سخن این است که همچنان عملی‏ ترین راه رفع تبعیضات جامعه راه تاسی به مبارزه قانونی و انتخاباتی است. زیرا این نوع مبارزه می‏تواند ارتباط دلسوزان و نخبگان جامعه را با میلیون‌ها نفر از مردم برقرار کند. در جریان مبارزات قانونی و انتخاباتی نخبگان جامعه می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده مهمترین فضای تنفس مجدد جامعه است (البته در اینجا دوباره تأکید کنم من در اینجا بحث تاکتیکی ندارم. اتخاذ تاکتیک‏ ها در شش ماه آینده به رفتار حاکمان و اجماع اصلاح‏ طلبان بستگی دارد) ولی مسلم است که قطعا اصلاح‌طلبان همچنان به روش‌های قانونی و انتخاباتی التزام دارند و این البته به معنای آن نیست که آنها حاضر باشند هیزم آتش نمایش انتخاباتی اقتدارگریان شوند. آنها مثل خاتمی از ویژگی‏ ها و شرایط یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه دفاع خواهند کرد تا روزی همه گروه‌های صاحب قدرت در جامعه به مبارزه قانونی و برابر در جامعه و عرصه سیاسی تمکین کنند.

 

من می‏توانم به طور سلبی هم به منتقدان پاسخ بدهم و آن این است که آن‌ها در برابر کسانی که التزام به روشهای قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده از سوی اصلاح‌طلبان را قبول دارند، چه راه بدیل و جایگزین عملیاتی‌شده و مشخص و ممکنی را پیشنهاد می‏کنند که در شرایط امنیتی فعلی دلسوزان جامعه بتوانند از طریق آن با آحاد مردم ارتباط برقرار کنند. میلیون‌ها مردمی که مهترین دغدغه آن‌ها مبارزه برای تأمین هزینه زندگی روزمره خودشان است در ماه‌های آینده خصوصاً در مناطق محروم و شهرهای کوچک پای صندوق‏های رأی می‏روند. آیا این درست است که منتقد وضع موجود با تخطئه روش‌های اصلاح ‏طلبی و قانونی و بدون تلاش و تعیین شروط، عملا فضا را به راحتی برای بهره گیری اقتدارگریان فراهم کند؟ به نظر می رسد با علائمی که در دسترس است اقتدارگرایان علاقه دارند با یک مهندسی انتخاباتی انتخابات را پشت سر بگذارند حتی اگر در آن مشارکت مردم هم پرشور نباشد. لذا اگر جریان اصلاحی تغییرات،منفعل باشند آنها خوشحال خواهند بود.

 

در اینجا دو نکته را برای روشن تر شدن ادعای خود در پایان تصریح می کنم. اول اینکه تاکید من بر مبارزه انتخاباتی و قانونی برای حل معضلات جامعه به معنای آن نیست که سایر شیوه های مبارزاتی مردم تجمع، راهپیمایی، تحصن، نامه های دسته جمعی و … غیرقانونی و حق مردم نیست. بلکه حرفم این بود که اولا یک اصلاح طلب قانون گرا تمام اشکال دیگر مبارزه را هم برای مبارزه ی قانونی و انتخاباتی می خواهد. ثانیا بخش قابل توجهی از مردم معمولا درگیر تامین معشیت خود هستند و برای شرکت در مبارزه ی پرهزنیه آمادگی ندارند ولی در مقابل برای شرکت در استفاده از حق خود در انتخابات آمادگی دارند. در صورتی که برای یک انقلابی شرکت در انتخابات توجیه کننده ساختار رسمی سیاسی و تبعیض آمیز موجود است و برای آنها نفس مبارزات خیابانی موضوعیت دارد و رهایی بخش است.

 

دوم اینکه اگر حاکمان در برابر مبارزه ی قانونی و انتخاباتی بایستد این درست است که اصلاح طلبان در تحقق مطالبات مردم کامیاب نخواهند شد ولی این مانع تراشی، روند تغییرات را در جامعه متوقف نمی کند بلکه ممکن است بدون اینکه اقتدارگرایان و یا اصلاح طلبان آگاهانه اراده کرده باشند شرایط تغییرات جامعه را انقلابی کنند. یعنی به جای اینکه کسی انقلاب را بیاورد، انقلاب بیاید. در چنین حالتی هزینه عواقب سنگین شرایط تغییر قانونی بر دوش اقتدارگرایانی است که از طریق دولت پنهان در برابر تغییرات قانونی و انتخاباتی ( یا همان اصللاحات سیاسی پارلمانی ) ایستادگی کرده اند. توجه داشته باشید که این ارزیابی من یک سنجش ذهنی نیست اگر هم اکنون به کارنامه اقتدارگرایان ضد اصلاحات نگاه کنید متوجه می شوید که دارند چه بلایی سر جامعه درمی آورند. هنر آنها در این سال ها این بوده که آینده ایران را غیرقابل پیش بینی کرده اند و شما در بهار عربی می بینید که رسانه های پرنفوذ جهانی و منطقه ای مثل شبکه الجزیره در قطر، ایرانی را که باید الگوی کشورهای عربی تازه آزاد شده باشد، در لیست کشورهای اقتداگرایی که لق شده اند، قرار می دهند.
نتیجه:
۱٫ ما برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم. آگاهی به این ”گونه“ها فهم پیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد.

 

۲٫ در این جلسه کوشش کردم بحثم را بر روی اصلاح ‏طلبی سیاسی و آنهم الگوی اصلاح‏ طلبی قانونی-انتخاباتی متمرکز کنم. ولی همانطور که همه می‏دانیم اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی – انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند. ولی این باعث نمی ‏شود که در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و … غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند (اگرچه من معتقدم مهمترین عاملی که باعث رواج اصلاحات موضوعی در ایران می‏شود، موضع ‏گیری مثبت حکومت است که متأسفانه در شرایط فعلی اسیر شعارهای تبلیغاتی و رجزخوانی ‏ است و به اصلاحات در قلمرو موضوعات مختلف در جامعه بدبین است و آن را توطئه می داند. به عبارتی هر تغییری که زیر بلیط مستقیم حاکمان نباشد و حاملان آن سرسپرده حکومت نباشد تخطئه می شوند.

 

۳٫ چند ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. طبق بحثی که در این جا ارائه دادم به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. در برابر مطالبات قانونی مردم مثل سال‌های پیش می‏توان ایستاد ولی اصلاح طلبان آن‌قدر بر اصل مبارزه قانونی و انتخاباتی تاکید می‏کنند تا روزی دست اقتدارگرایی در حکمرانی کشور را از لطمه زدن به منافع مردم و کشور کوتاه کنند. این رویکرد قانونی و انتخاباتی اصلاح‌طلبان یک اصل کلی مبارزاتی است و در هر انتخابات می‌تواند با تاکتیک‌های مبارزاتی انتخاباتی متنوعی – از حضور مشروط تا حضور نامشروط و مشارکت فعال تا عدم مشارکت فعال – پیاده شود. اصلاح ‏طلبان در جریان انتخابات با اجماع جمعی تشخیص خواهند داد از چه تاکتیک‌های استفاده خواهند کرد ولی آنچه که از هم اکنون معلوم است این است که اصلاح‏ طلبان در صحنه انتخابات و دفاع از اصل انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، فعال خواهند بود.

 

حتما منتقدان محترمی هستند با این نتیجه‌گیری بحثم موافق نیستند. اما خوشبختانه اصلاح‏ طلبان در مسیر مبارزاتی خود انحصارطلب نیستند. اگر کسانی یا گروه‌هایی روشهای مناسب‏تری را سراغ دارند که از طریق آن‌ها نخبگان طالب تغییر می‌توانند با میلیون‌ها مردم گرفتار معیشت ارتباط مدنی و سازنده برقرار کنند، لطفا به ما و جامعه معرفی کنند.

*منبع: نوروز

سازمان ملل خواستار پاسخگویی ایران در مورد ‹ناپدیدشدن› موسوی و کروبی شد

2011/09/12

یک گروه تحقیق سازمان ملل، در مورد «ناپدید شدن اجباری» میرحسین موسوی ومهدی کروبی از حکومت ایران توضیح خواسته است.

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر دوشنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری» خواهان پاسخگویی تهران در باره محل نگهداری و رعایت حقوق آقایان موسوی و کروبی و همسران آنها شده است.

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ شکایتی را در باره بازداشت غیررسمی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری تسلیم کرده بودند.

در پاسخ به چنین درخواستی، گروه تحقیق سازمان ملل در ۱۱ شهریور جاری در نامه ای به آن دو تشکل حقوق بشری، به توضیح پی گیری های خود در مورد سرنوشت رهبران مخالفان دولت پرداخته و تاکید کرده که هرگونه اطلاع دریافتی از حکومت ایران در این باره را به اطلاع آنان خواهد رساند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به نامه گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری گفته: «روشن است که حکومت ایران پس از گذشت بیش از ۶ ماه، هنوز در این باره به سازمان ملل پاسخی نداده و ما این مساله را به اطلاع آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران رسانده ایم.»

آقای لاهیجی در سخنانی در سایت فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، با ذکر اینکه گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید شدن های اجباری، در نود و پنجمین اجلاس خود در نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰) این مساله را بررسی خواهد کرد افزوده است: «با گزارشِ آتی گزارشگر حقوق بشر و اقدامات دیگر، راه برای طرح پرونده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل به تدریج هموار می شود.»

نگرانی در مورد وضعیت موسوی و کروبی

پی گیری اخیر گروه تحقیق سازمان ملل برای اطلاع از وضعیت رهبران مخالفان دولت ایران، در شرایطی صورت گرفته که دو هفته پیش، فاطمه کروبی از انتقال آقای کروبی به مکانی جدید خبر داده و گفته بود که به دلیل کوچک بودن این آپارتمان و حضور ماموران امنیتی، امکان حضور در کنار همسرش از وی سلب شده است.

خانم کروبی در مصاحبه ای در ۶ شهریور اظهار داشت که همسرش در دوران حبس خانگی «از کلیه حقوق یک زندانی محروم بوده» و در طول ۱۹۰ روز فقط یک بار به او اجازه هواخوری در حیاط خانه داده شده است.

چند ماه پیش، بعضی از سایت های نزدیک به حکومت ایران از بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان در پی سکته قلبی خبر داده بودند که این خبر، تکذیب حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی را به دنبال داشت.

انتشار اخباری مشابه در مورد «وخامت حال» میرحسین موسوی در هفته های گذشته نیز، موجب نگرانی حامیان او شده بود.

در واکنش به انتشار این اخبار، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی، «خبرسازی ها» در مورد حال او را نگران کننده دانسته و تاکید کرد که که مسئولیت هرگونه اتفاقی برای این رهبر مخالف دولت متوجه حکومت ایران است.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران، در پی صدور فراخوانی برای تظاهرات در حمایت از انقلاب های مصر و تونس در روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، توسط ماموران امنیتی تحت بازداشت خانگی درآمده اند.