رهبر ایران و نظریه ناب عدالت – فرج سرکوهی

سی سال پس از استقرار نظامی که «اقامه عدل و قسط» و «تحقق عدالت» را از اهداف اصلی خود اعلام می کرد و سه دهه پس از تصویب قانون اساسی، که تحقق عدالت را از وظایف اصلی حکومت می داند، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت خود از «صاحب نظران مسلمان» خواست که «نظریه اسلامی ناب و خالص در باب عدالت» را تدوین کنند.

آقای خامنه ای از این صاحب نظران خواست که در تدوین این نظریه «از التقاط و هرگونه مونتاژ نظریه‌های دیگر به شدت پرهیز کرده و با مراجعه به منابع اصیل اسلامی این نظریه را استخراج» کنند چرا که از نگاه رهبر جمهوری اسلامی «در سه دهه اخیر در موارد زیادی در باب عدالت به صورت آزمون و خطا عمل کرده‌ایم» و «وضع فعلی مطلقاً راضی کننده نیست».

رهبر جمهوری اسلامی در موقعیتی بحث عدالت اجتماعی را مطرح می کند که تصفیه برخی هواداران محمود احمدی نژاد و تضعیف رئیس جمهوری که سکاندار عدالت اجتماعی معرفی می شد، از چالش های اصلی درون حکومتی است.

جاذبه شعار عدالت اجتماعی از زمینه های اصلی آراء محمود احمدی نژاد بود و تبلیغات حکومتی نیز تا کنون دولت او را «مدافع عدالت اجتماعی» معرفی می کرد.

موجی که اخیرا علیه رئیس جمهور برخاسته است می تواند توده های هوادار عدالت اجتماعی را که به احمدی نژاد رای داده اند، از حکومت سرخورده کند.

به نظر می رسد که رهبر جمهوری اسلامی با طرح بحث عدالت اجتماعی می کوشد با دفاع از عدالت اجتماعی این خطر را منتفی کرده و حمایت لایه های خواهان عدالت اجتماعی را، که به رئیس جمهور دل بسته بودند، جذب و ماندگاری آنان را در اردوگاه هواداران نظام تضمین کند.

اما مبحث عدالت در اسلام و جمهوری اسلامی، جدای از ضرورت های تاکتیکی و سیاسی، مبحثی مهم بوده و درخواست عدالت اجتماعی در ایران نیز خواستی است ریشه دار که از نیازهای مبرم اکثریت جامعه برخاسته است.

عدالت در سیاست عملی، عدل در خدمت سیاست

عدالت اجتماعی، به ویژه در جوامعی که فاصله فقر و غنا بسیار زیاد است و اکثریت جامعه را تهی دستان، زحمتکشان و کم درآمدها تشکیل می دهند، از جذاب ترین شعارها است.

تحقق عدالت از وعده های اصلی روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی بود و دولتمردان ایرانی در سه دهه گذشته از این شعار برای بسیج شهروندان به سود قدرت و سیاست های خود بهره گرفته اند.

«برقراری عدالت» و دفاع از «حقوق مستضعفین» از محورهای مهم سخنرانی های آیت الله خمینی بود و جانشین او و همه روسای جمهوری، وزیران و دیگر دولتمردان ایران نیز بر تحقق عدالت اجتماعی تاکید کرده اند.

شعار عدالت اجتماعی در سه دهه گذشته به حکومت محدود نبوده و منتقدان و گرایش های اپوزیسیون نیز از آن بهره گرفته اند.

«سازمان مجاهدین خلق» در نخستین سال های انقلاب شعار «حکومت عدل علی، با انتخاب رجوی» را سر می داد،«چپ اسلامی» در نخستین دهه جمهوری اسلامی می کوشید تا با ارائه طرح های گوناگون در عرصه عدالت اجتماعی، چپ سنتی غیرمذهبی را خلع سلاح کند و اصلاح طلبان مذهبی نیز در یکی دو دهه اخیر مبارزه با بی عدالتی را از برنامه های اصلی خود معرفی می کنند.

چپ سنتی ایران به دوران جنگ سرد تحقق عدالت اجتماعی را در دولتی کردن اقتصاد برنامه ریزی شده، مالکیت و مدیریت دولتی منابع، معادن و نهادهای اقتصادی بزرگ و متوسط می دید و «چپ اسلامی» ایران هم که از برداشت های چپ سنتی غیرمذهبی متاثر بود، برنامه دولتی کردن هرچه بیش تر اقتصاد را در نخستین دهه جمهوری اسلامی دنبال می کرد.

تضاد بین اقتصاد دولتی چپ اسلامی و اقتصاد آزاد بازار جناح راست از تنش های درون حکومتی دهه اول جمهوری اسلامی بود.

آیت الله خمینی که از حقوق مستضعفین سخن می گفت، از دولتمردان چپ اسلامی حمایت می کرد هرچند می کوشید تا با حفظ سهم متفاوت جناح ها در حکومت، عدالت را بین آنان رعایت کند.

دریافت چپ سنتی غیرمذهبی و برداشت های گوناگون جناح های حکومتی ایران از عدالت اجتماعی تنوعی از نظریات رنگارنگ را در بر می گیرد، اما تلقی عدالت اجتماعی چون هدیه دولت به مردم را می توان چون وجه مشترک بینشی همه این برداشت ها تعریف کرد

الگوی چپ سنتی در شوروی و بلوک شرق سابق نه به سوسیالیزم و عدالت اجتماعی که به سرمایه داری دولتی، استبداد و سلب حقوق شهروندی انجامید و اقتصاد نیمه دولتی ایران در نخستین دهه جمهوری اسلامی نیز راه را به نهادینه شدن رانت خواری و فساد هموار کرد.

الگوی اقتصاد دولتی پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق سابق جاذبه های خود را از دست داد، اما در اقتصاد متکی به درآمدهای نفت و گاز ایران نقش تعیین کننده دولت در توزیع درآمدها برجای ماند و «توزیع عادلانه» به یکی از خواست های اصلی لایه های محروم جامعه بدل شد.

به دوران ۸ ساله ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی مفهوم عدالت اجتماعی در گفتمان حکومتی کم رنگ و خصوصی سازی اقتصاد به سود شبکه های قدرت و ثروت رواج یافت.

نارضایتی اکثریت جامعه، که از دستاوردهای خصوصی سازی محروم بودند، از زمینه های رای بالای محمد خاتمی بود، اما به دوران ریاست جمهوری او مفهوم «مردم سالاری دینی» مطرح و مفهوم عدالت اجتماعی به لایه های فقیر و کم درآمد جامعه تبعید شد.

پیروزی محمود احمدی نژاد، که از توزیع عادلانه درآمدها سخن می گفت نفوذ و جذابیت مفهوم عدالت اجتماعی را نشان داد.

عدالت، هدیه دولت یا دستاورد مبارزه

دریافت چپ سنتی غیرمذهبی و برداشت های گوناگون جناح های حکومتی ایران از عدالت اجتماعی تنوعی از نظریات رنگارنگ را در بر می گیرد، اما تلقی عدالت اجتماعی چون هدیه دولت به مردم را می توان چون وجه مشترک بینشی همه این برداشت ها تعریف کرد.

در منظری که عدالت اجتماعی را هدیه دولت به مردم تعریف می کند، مردم و نهادهای غیردولتی نقشی در سیاست و جامعه ندارند و دولت سرپرستی خودخوانده جامعه را بر عهده می گیرد و عدالت اجتماعی را کمک دولت به مردم تلقی می کند.

اما تحقق حدی از عدالت اجتماعی در جوامع مبتنی بر «اقتصاد جمعی بازار» چون آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، نه کمک و هدیه دولت به مردم، که حاصل نقش فعال اتحادیه های کارگری و کارمندی و احزاب چپ و سوسیال دموکرات در مدیریت جامعه و نتیجه مبارزات پیگیر کارگران، زحمتکشان، لایه های فقیر، کم درآمد و متوسط و روشنفکران جامعه است.

این نهادها از جنگ جهانی اول به بعد اصلاحاتی را برای تحقق عدالت اجتماعی تحقق بخشیدند و این اصلاحات در اغلب جوامع اروپای غربی نهادینه شده است.

نظریه اسلامی عدالت

اهمیت و ارزش مفهوم عدالت نزد شیعیان چندان است که اعتقاد به «عدل» خداوند را،که اهل تسنن از صفات خالق می دانند، در کنار اعتقاد به امامت علی و فرزندان او، به «اصول دین» افزودند

رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود از صاحب نظران مسلمان خواست تا «نظریه خالص و ناب عدالت اسلامی» را بدون بهره گیری از مکاتب دیگر تدوین کنند، اما تحقق چنین درخواستی آن سان که می نماید ساده نیست چرا که بحث عدالت اجتماعی، دست کم از قرن نزدهم به بعد، عرصه های گوناگونی چون توزیع عادلانه تر درآمدها، امکانات برابر، برابری در برابر قانون، حقوق بشر و حذف تبعیض های جنسیتی، نژادی، زبانی، ملی و جغرافیائی را در بر می گیرد.

از فلاسفه یونان عهد کهن و نخستین مدینه های فاضله، ناکجاآبادها و جوامع آرمانی تا کنون تعاریف و شاخصه های متفاوت برای عدالت ارائه و طرح ها و الگوهای متفاوتی برای سامان دهی جامعه ای مبتنی بر عدالت مطرح شده اند.

مفهوم کلی، انتزاعی و تفسیرپذیر «عدالت» در تکوین و خلقت و در قانون گذاری و شریعت از مفاهیم بنیادین فلسفه اسلامی است و متکلمان مسلمان بحث عدالت را در موارد مختلف، از «عدل تکوینی» در خلقت جهان و عدالت کلی در «قرار دادن هرچه به جای خود» و «دادن هر حقی به صاحب حق» تا «عدالت تشریعی» و قانون گذاری، مطرح کرده اند.

اهمیت و ارزش مفهوم عدالت نزد شیعیان چندان است که اعتقاد به «عدل» خداوند را،که اهل تسنن از صفات خالق می دانند، در کنار اعتقاد به امامت علی و فرزندان او، به «اصول دین» افزودند و سه اصل اهل تسنن: توحید و نبوت و معاد را به پنج اصل افزایش دادند.

تحقق «عدل الهی و آسمانی» بر زمین پر ستم خاکی و «اقامه عدل و قسط» در جامعه ستم زده از کارکردهای مهدی موعودی نیز هست که شیعیان بیش از هزار سال در انتظار ظهور او روزشماری می کنند.

عدل از منظر صدر و مطهری

به دوران معاصر نیز کسانی چون آیت الله صدر، علامه طباطبائی، آیت الله طالقانی و مرتضی مطهری مباحث متنوعی را در باب عدل و عدالت در اسلام مطرح کردند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی «نفی‌ هر گونه‌ ستمگری‌ و سلطه‌ پذیری‌ و اجرای‌ قسط‌ و عدل» «رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌، در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی» ‌و «تأمین‌ حقوق همه‌ جانبه» شهروندان‌ «ایجاد امنیت‌ قضایی‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون» را از وظایف دولت می داند

آیت الله صدر عدالت اقتصادی را «تأمین حداقل رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه، تعیین مرز‌ها و حدود مصرف و جلوگیری از رفاه زیاد، جلوگیری از انحصار و احتکار اموال و تجمع ثروت در دست بخشی از جامعه و فراهم کردن امکان کار و تولید برای همه افراد جامعه» تعریف می کند.

مرتضی مطهری با ارائه پنج تعریف برای عدالت «رعایت تساوی در شرایط مساوی، تفاوت در شرایط متفاوت، توازن و تعادل، قرار‌گرفتن هرچیزی در جای خود و دادن هر حقی به صاحب حق» را از مبانی عدالت در اسلام دانسته و «قانون عادلانه، حکومت و حاکم عادل، جامعه عدالت‌پذیر، نیروهای مدافع عدالت و مجریان عادل، عدالت خواه و عدالت گستر» را چون مکانیزم های تحقق عدالت اسلامی ارزیابی می کند.

‌جمهوری اسلامی و نقض عدالت اسلامی

برابری انسان ها در برابر خدا و قانون از شاخصه های ساده اما مهم تعریف عدل نزد متکلمان و روحانیت شیعه است و توجیه برخی نابرابری های به رسمیت شناخته شده در اسلام، چون نابرابری بین زنان و مردان و نابرابری بین مسلمانان و نامسلمانان، فصل مهمی از تلاش های نظری آنان را شکل می دهد.

در اغلب مکاتب کلام و فقه شیعه «دادن هر حقی به صاحب حق» از شاخصه های مهم عدالت است، اما جمهوری اسلامی با نقض نهادینه شده اعلامیه حقوق بشر، «حقوق» شهروندان خود را سلب و یکی از شاخصه های عدالت در فقه شیعه را نفی می کند.

تبعیض علیه زنان، غیر مسلمانان و غیرخودی ها نیز با تعریف عدالت سازگار نیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی «نفی‌ هر گونه‌ ستمگری‌ و سلطه‌ پذیری‌ و اجرای‌ قسط‌ و عدل» «رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌، در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی» ‌و «تأمین‌ حقوق همه‌ جانبه» شهروندان‌ «ایجاد امنیت‌ قضایی‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون» را از وظایف دولت می داند.

تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای ترغیب «صاحب نظران مسلمان» به «تدوین نظریه خالص و ناب عدالت در اسلام» و وعده او بر گنجاندن شاخصه های عدالت در برنامه های اقتصادی اجتماعی، از ناکامی جمهوری اسلامی در تحقق وعده های سی ساله قانون اساسی خبر می دهد.

Advertisements

برچسب‌ها: ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: