Archive for سپتامبر 2010

افزایش نرخ ارز، به نفع دولت است

2010/09/30
حسین محمدی

در حالی که پیش از این محمود احمدی نژاد، قطعنامه های شورای امنیت را «ورق پاره» خوانده بود، شواهد حاکی از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی علیه ایران است؛تحریم هایی که با پیوستن بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ اقتصادی به آن، هر روز دایره گسترده تری می گیرد. در همین راستا دیروز هر دلار به بهای ۱۲۰۰ تومان، هر یورو به بهای ۱۴۷۰ تومان و هر پوند نیز به ۱۷۳۰ تومان در بازار تهران معامله شدو برخی از صرافی ها تابلوی قیمت ارزهای خارجی را از پشت ویترین های خود برداشتند.

خبرگزاری مهر روز دوشنبه از خیابان فردوسی تهران که مرکز بسیاری از ارز فروشان است گزارش داد که : «بازار ارز و سکه حال و هوای دیگر دارد و صرافی ها نیز از این وضعیت سردرگم شده اند.»

خبرگزاری مهر افزود فعالان بازار ارز احتمال می دهند بانک مرکزی برای کنترل و پایین آوردن بهای ارزهای خارجی وارد عمل شود؛ اتفاقی که تا دیروز روی نداد و قیمت ارزهای خارجی همچنان با صعود رو به رو بود.

افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالیست که بهای سکه نیز در کشور افزایش یافته است. در پی تعطیلی بازار طلا فروشان تهران و اعتراض کسبه این بازار به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، قیمت سکه افزایش بی سابقه ای یافته و در عین حال  برخی مغازه ها از خرید و فروش سکه خودداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس هر سکه بهار آزادی طرح جدید روز دوشنبه ۳۳۸ هزار تومان معامله شد؛خبرگزاری مهر اما بهای سکه طرح جدید را ۳۳۶ هزار تومان اعلام کرد. بهای این سکه روز یکشنبه ۳۲۸ هزار تومان بود. از سوی دیگر سکه قدیمی در بازار به سختی یافت می شود و برخی مغازه ها آن را به ۳۶۵ هزار تومان می فروشند.

محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، در واکنش به خبر افزايش بهای دلار در بازار ايران گفته است: «از روز چهارشنبه آغاز عرضه بدون محدوديت ارز و سکه طلا به بازار آغاز می شود و اين کار تا بازگشت قيمت ها به روند عادی ادامه خواهد داشت.»

وی همچنن اضافه کرده است که: «بانک مرکزی به همکاران خود در اين بخش ها اعلام کرده است که هر ميزان نياز صرافی ها به ارز از هر نوع را پاسخگو باشند و ارز در اختيار آنها قرار دهند تا آنها هم به مردمی که نياز دارند، ارائه کنند.»

با این حال روز چهارشنبه هم بازار تهران شاهد افزايش لحظه به لحظه بهای ارزهای خارجی بود. به گزارش خبرگزاری مهر، دلار آمريکا در صرافي های واقع در ميدان فردوسی تهران چهارشنبه ۱۲۲۰ تومان فروخته شده، اين در حالی است که بانک مرکزی قيمت بانکی اين نوع ارز را ۱۰۲۰ تومان اعلام کرده است. خبرگزاری کار ايران، ايلنا، نيز گزارش داده است هر دلارآمريکا تا ظهر چهارشنبه در بازار تهران به قيمت ۱۲۴۰ تومان فروخته شده است. طبق اين گزارش، روز چهار شنبه در بازار تهران هر پوند انگليس نيز با۲۳۰ تومان افزايش به مبلغ ۲۰۰۰تومان فروخته شده و قيمت يورو در صرافی‌های فردوسی ۱۵۲۰ برای خريد و ۱۶۲۰ برای فروش اعلام شده است. براساس گزارش خبرگزاری های ايران، روز دوشنبه قيمت دلار از ۱۱۱۰ تومان، يورو ۱۴۷۰ تومان، پوند ۱۷۳۰ تومان، فرانک سوئيس ۱۰۶۰ تومان و دلار کانادا ۱۰۳۵ فروخته و مبادله شد.

افزايش بهای ارزهای خارجی در بازار تهران را به عوامل متعددی نسبت می دهند؛ برخی از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که تحريم بین المللی سيستم بانکی ایران از دلايل افزايش بهای ارزهای خارجی است، اما  رييس کل بانک مرکزی ايران آن را «ناشی از افزايش قيمت ها در بازارهای جهانی» دانسته  است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رييس کل بانک مرکزی در پاسخ به اين پرسش که «آيا جلوگيری از افزايش قيمت های ارز برای جبران کسری بودجه است؟» گفته: «چنين موضوعی صحت ندارد ؛ گرچه اگر قيمت ارز افزايش يابد به نفع دولت است اما در همين حال، از افزايش کاذب قيمت ها جلوگيری می کند.»

نگرانی از ورود یکباره بانک مرکزی به بازار ارز، باعث شده تا خرید و فروش ارز در صرافی ها متوقف شود. پیش بینی برخی از صرافی ها این است که بانک مرکزی با عرضه مقادیر زیادی ارز به بازار، قیمت ها را خواهد شکست و این احتمال وجود دارد که ارزهای معتبر به قیمت های پائین تر از قبل برسد.

همزمان برخی از کارشناسان افزایش قیمت سکه را به اعتصاب طلافروشان تهران مرتبط می دانند؛ اعتصابی که دامنه آن به شهرستان ها هم کشیده شده است. گزارش ها حاکی از آن است که طلافروشان مشهد، نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار نیز با تعطیل مغازه هایشان به اعتراض کنندگان دیگر پیوسته اند.

سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اعتراض ها گفته بود، طلافروشان موظف به اجرای قانون هستند. علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی چند روز پیش در یک نشست خبری در اعتراض به تعطیلی بازار طلا فروشان گفت: «این رسم جدیدی است که اگر گروهی نخواهند در کشور مالیات بپردازند، با اعتصاب و تجمع مسائل خود را مطرح می کنند.»

از دو سال پیش که قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا گذاشته شد، طلافروشان از جمله بخش هایی بودند که با اجرای آن مخالفت کردند و دولت هم در برابر خواسته آنان عقب نشینی کرد و اجرای این قانون را در برخی صنوف برای مدتی به تعلیق در آورد

کروبی: انحراف خبرگان از جايی شروع شد که شورای نگهبان بر انتخابات آن نظارت کرد

2010/09/30

در پی نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی، در مورد وظايف خبرگان رهبری، رسانه های دولتی حملاتی همراه با توهين و ناسزا نسبت به آقای کروبی، مخالفت خود را ابراز داشتند. آقای کروبی در گفتگو با سايت تغيير اظهار داشت اين چنين واکنش هايی در جوامع استبدادی بوجود می آيد.آيا مسئوليت بدون پرسش معنا دارد؟ مجلس خبرگان برای تعيين، نظارت و همچنين عزل رهبری شکل گرفته است. اما اينها می گويند صراحت قانون اساسی را بيان نکنيد،حتی تلفظ هم نکن! در حالی که امام به فقهای مجلس خبرگان فرمود:”مسئوليت تان در راس همه مسئوليت ها است. زيرا بالاترين انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود، انحراف رهبری است.”
متن کامل اين مصاحبه در ذيل آمده است:

تغيير: پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رئيس محترم مجلس خبرگان، آيت الله هاشمی رفسنجانی، واکنش های متعدد و بعضا افراطی در موافقت و مخالفت با جنابعالی صورت گرفت. و اين واکنش ها در برخی از جرايد اصول گرا حتی با توهين و ناسزاگويی همراه بود. به نظر جنابعالی چرا چنين واکنش هايی له يا عليه شما به دليل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟

کروبی: “معتقدم سوال بسيار خوب و به جايی نموديد اما توضيحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بيان می نمايم.
نامه ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سيره نظام جمهوری اسلامی برای رئيس يک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظايف قانونی مجلس خبرگان گرديدم .
نامه ای طبيعی که متوجه نظارت بر نهادهای زيرمجموعه ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غيرقانونی و غير شرعی با مردم مظلوم و يا دخالت سپاه پاسداران در سياست و اقتصاد کشور.
آيا نبايد چنين مواردی، مورد سوال و تحقيق و تفحص و نظارت قرار گيرند.
اما همانطور که شما نيز اشاره کرديد، شاهد واکنش های افراطی متعدد و متضاد بوديم.
اينکه چرا اينچنين واکنش هايی نسبت به يک نامه ی کاملا قانونی و طبيعی، شکل می گيرد را بايد در وضعيت آشفته ی حال حاضر کشور ريشه يابی نمود. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقيقی خود قرار داشته و به مسووليت خود عمل می نمود، اين همه فشارهای گزاف سياسی و اقتصادی بر مردم تحميل نمی گرديد، حاشيه سازی ها بر واقعيت ها پيشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه ی بين المللی جايگزين روابط حرفه ای ديپلماتيک نمی شد و دهها دليل ديگر که جامعه ی ما را غيرعادی نموده است، نبود، آنوقت اين همه واکنش های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به يک نامه ی طبيعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی گرفت.
می خواهم بگويم اينچنين واکنش هايی در جوامع غيرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آيد نه در يک جامعه ی پايدار و باثبات.
جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرايی و مجلس خبرگان و ديگر نهادهای نظام که با رای مستقيم يا غير مستقيم مردم شکل می گيرند، می باشد.
سوال اينجاست که آيا اصلا می توان اين نهادها را مورد پرسش قرار داد؟!
آيا مسووليت بدون پرسش و پاسخگويی معنا و مفهوم دارد؟!
مجلسی که به تشکيل کابينه ی دولت رای اعتماد داده است، آيا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟!
آيا می تواند (به هر دليلی) از وزراء سوال يا آنان را استيضاح کند؟!
آيا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفايت سياسی رئيس جمهوری را مطرح سازد؟!
همه ی اين موارد در نص صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جايی رسانده اند که اگر نماينده ای سوالی بکند با بدترين هجمه های سياسی مواجه می شود که چرا سوال کردی!
اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نيست و امام هم در زمان خود يک حرفی زده !!
در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسيديد، اوضاع همين است.
ببينيد!
مجلس خبرگان برای تعيين رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرايط لازم باشد، يا به دليل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرايط رهبری را از دست بدهد، و يا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنين مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام اين مواردی که عرض کردم نص صريح قانون اساسی است.
اما اينها می گويند اصلا صراحت قانون اساسی را بيان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن!
اگر اينچنين است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟!!
نکته ی مهم اينست که اين قوانين زمانی تهيه و تدوين شده اند که انقلاب به پيروزی رسيده و عالی ترين و بارزترين چهره های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غير روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نيمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اينکه بنيانگذار نظام در قيد حيات و در سلامت کامل هستند، قوانين را تهيه و تدوين و مصوب می کنند.
دقت کنيد!
حال همين فقهای شاخص و برجسته، می خواهند برای آينده کشور، رهبری تعيين کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهايی که در سطح مرجعيت بودند از جمله آيات عظام موسوی اردبيلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبايی، شيخ جلال طاهری گلپايگانی، خادمی، آذری، ميانه جی، روحانی، مشکينی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امينی، شيخ عباس ايزدی و بسياری ديگر که از چهره های برجسته و بارز روحانيت بودند.
اين اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنيانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مديريت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقليد است و در جهان به عنوان يک کاريزمای سياسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکيل دهند.
به قدری ايشان جايگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سياسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگيرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام می دانستند و اصلا زير بار شکل گيری خبرگان رهبری نمی رفتند.
حال شما شخصيت والای امام را بنگريد. امام به محض متوجه شدن از اين موضوع، شخصا وارد عمل شده و می فرمايند: ” الان يک دسته … دور افتاده اند که اين مجلس خبرگان نبايد باشد. برای اينکه تضعيف رهبری است. مجلس خبرگان تقويت رهبری است… اين يک تکليف است … مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعيت بخشيدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقه مندان به اسلام و جمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند “
پس از تاکيد و اصرار امام، حجت السلام والمسلمين ناطق نوری که آن زمان وزير کشور بودند طی نامه ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکليف می کنند و امام در جواب می گويد:”موافقت می شود. ان شاء الله مبارک باشد“
بالاخره با پيگيری و حمايت و تاکيد حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکيل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بيش از ۷۵درصد مردم در اين انتخابات شرکت نموده و بدين ترتيب مجلس خبرگان تشکيل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نيز بيش از ۸ماه طول کشيد تا مجلس خبرگان تشکيل جلسه بدهد، يعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولين جلسه ی اين مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکيل گرديد. (مساله ای که به هيچ وجه در ساير انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات ها به فاصله حداکثر يکماه تا ۴۰ روز تشکيل جلسه می دادند)
ولی در نهايت با اصرار و تاکيد و پيگيری امام، خبرگان افتتاح گرديد و امام جهت تقويت و حمايت بيش از پيش از خبرگان، پيامی را برای اين مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از اين پيام فرمودند: “اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزيدگان ملت ستمديده در طول تاريخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئوليتی را قبول فرموديد که در راس همه مسئوليتها است … بالاترين انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را داريد.”
در نگاه و انديشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعيين رهبری و مسووليت سنگين مراقبت بر حفظ شرايط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکيل گردد. چنانچه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقيق بر عملکرد رهبری نطق می کنند و تاکيد می ورزند.
آيت الله مشکينی در ضرورت تصويب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: “اگر می خواهيد قانون وضع کنيد شهامت داريد قانونی وضع کنيد که هميشه بدرد می خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، اين شهامت را ندارند چيزی وضع نکنند بگذاريد برای آينده بماند که خبرگان ديگر وضع کنند.”
آيت الله خامنه ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می فرمايند : ” آن امری که تشخيص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نيست که بدون مراقبت و نظارت و تحقيق فهميده بشود… اين قابل قبول نيست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده اند بنشينند منتظر، در افواه مردم يک چيزی شايع بشود بعد اين ها بروند تحقيق بکنند ببينند راست است يا دروغ! اين را کسی از شما قبول نمی کند؛ خودتان بايد نظارت کنيد…”
آيت الله جوادی آملی نيز در اين همين باب، فرمود: “خبرگان بايد هميشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می شود باشد…”
می بينيد که امام با آينده نگری، پيگيری و حمايت، فضايی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظيری در مجلس اول خبرگان رقم می خورد و در چنين فضايی است که آزادی انديشه و عمل برای فقهای خبرگان و ديگر اشخاص و نهاد ها فراهم آمد.

تغيير: آقای کروبی! پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصيف می کنيد، نيستيم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعيف اين نهاد مهم و اساسی هستيم؟
بله. متاسفانه همينطور است که می گوييد.
ببينيد! متاسفانه در تمام بخش ها چنين فضايی پيش آمده است. البته در خبرگان رهبری اين مساله بسيار شديدتر است.
متاسفانه گويا مفاهيم و ارزشها تغيير کرده اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم !
صداقت شده دروغگويی؛ دروغگويی شده صداقت!
امروز عملا کار به جايی رسيده است که ديگر انتخابات واقعی نداريم. بلکه شبهه انتخابات داريم که در فرصتی مغتنم به اين مقوله مهم خواهم پرداخت.
البته در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نيست من وارد بحث تفضيلی شوم. همين قدر بگويم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، يک دو فوريتی تشکيل دادند تا هر چه سريع تر و با شتاب بيشتری جلسه را تشکيل دهند. اينکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی اين جلسه تشکيل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضيح و تفضيل آنرا در صورت نياز بازگو خواهم نمود.
طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکيل گردد. اشخاص کانديدا هم بايد برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه های علميه قم، گواهی اجتهاد آورده و يا از سوی مدرسين نسبتا معروف گواهی قريب الاجتهادی می آوردند.
اما در همين ايام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهيت اجرايی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کيف آن به عهده ی خود خبرگان بود، اولين انحراف در همين جا رقم خورد. پس از تشکيل دوفوريتی جلسه در ماه های انتهايی عمر خبرگان که امام نيز در قيد حيات نيستند، مصوب کردند که اختيارات را از حوزه های علميه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولين انحراف را رقم زد!
اينچنين بود که سرنوشت خبرگان را زير ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سليقه ای آنان قرار دادند. مساله ای که همان زمان نيز مورد نزاع و درگيری قرار گرفت.
شورای نگهبان نيز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سليقه ای بسياری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
به نحوی که بسياری از آيات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سيدمحمد علی و سيد علی اصغر دستغيب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آيات عظام با توجه به اينکه متوجه اتفاقات بودند، به اين روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشيدند و برخی نيز برای اثبات اين رويه ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علميه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.
بدين ترتيب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت.
فلذا ما شاهديم که سبک ترين و مبتذل ترين انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نيز بسيار کم رنگ بود ولی مدافعان اين انتخابات مدعی بودند: “انتخابات مجلس خبرگان به دليل عدم تاثيرگذاری مستقيم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زيادی مواجه نشده است”
در حيات بنيانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکيد ايشان، مجلس خبرگان قدرتمند و آزادانه ای تشکيل گرديد چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که يک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی انديشه و عمل، بررسی و تصويب نمودند. يکی از مواد آن اين بود که در کميته های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی توانند عضويت داشته باشند يکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحيه رهبری حکم، سمت و مسوليت دارند.
اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همين ماده در سال ۷۱ يعنی در اولين سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کيفی که توضيح دادم تشکيل گرديد و شرط نداشتن سمت و مسئوليت از جانب رهبری که اساسی ترين و موثرترين شرط نظارتی است، حذف گرديد! و مابقی شروط باقی ماند.
لذا، متاسفانه نتيجه اش همين می شود که امروز می بينيم. تشکيل جلسه می دهند و نطق های بی خاصيت انجام می دهند. اگر در اين ميان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بايکوت و تخطئه می کنند و حتی می گويند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می کنيم!! جمعيتهای فرمايشی راه می اندازند تا به جان يک عده عالم محترم و موجه در مناطق خويش، بيافتند و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طريق جرايد اصول گرا برای جريان سازی عليه کسی که بخواهد نقدی بکند يا سوالی بپرسد، براه می افتد تا او را حذف و يا از صحنه خارج کنند!
تاکيد هميشه بنده به قانون در همين موضوع نهفته است. به گفته اميرالمونين(ع)، زمانيکه لشکر معاويه قرآن ها را بر سرنيزه ها کردند، فرمودند : “قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم” لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله ی اجرايی و عملی نرسد که اهميت نمی يابد.
نتيجه ی چنين سياستهايی همين می شود که يک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سيره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آينده کشور نوشته شده است، با اين همه هجمه های مختلف سياسی مواجه می گردد. بطوری که بعضی از جرايد در پناه بی قانونی فحاشی می کنند و برخی از آقايان هم می گويند، اتاق جنايتکار لندن فلانی را هدايت کرده تا نامه بنويسد.

والسلام

لبه پرتگاه – هوشنگ اسدی

2010/09/30

«یکی از اقدامات رهبری و تیم حاکم بر ایران، رساندن کشور به لبه پرتگاهی است که اگر خدای رحمان به ملت ایران تفضل نکند، تمامی هستی این ملت رنجدیده در فاصله زمانی کوتاهی خواهد سوخت.»

«وصیت نامه» احمد قابل با این جمله پایان می گیرد؛ وقتی پائیز رسیده است و برگهای پائیزی به یاد می آورند»حسین منزوی» شاعر را که آنها رازیر پای عاشقان شعرمی دید.

احمد قابل، از شاگردان برجسته آیت الله منتظری که بین زندان اوین و وکیل آباد مشهد پاس داده می شود، سخن ابوالقاسم خزعلی  را به یاد می آورد که در ماه های اولیه ی رهبری آقای خامنه ای اقرار کرده بود: «حالا دیگر رهبری کشور هم از ماست». و به امروز می رسد: «آقای خامنه ای و جناح راست حزب جمهوری اسلامی، در تشکلی که نام و نشان حزبی آن را معرفی نمی کنند و نام مستعار «نظام جمهوری اسلامی» را بر حزب خود گذاشته اند، بر ارکان قدرت، مسلط شده اند.»

نام های خزعلی و خامنه ای اذهان را متوجه «57 سال فعالیت در سایه انجمن حجتیه» می کند و بحث شکل گیری «نئوحجتیه»  به شکل دولت کودتایی احمدی نژاد به میان می آید.

رئیس دولت کودتا «امن ترین کشور دنیا را» ـ به قول وزیردفاعش- که ایران باشد، گذاشته و برای بار چندم دوان دوان به نیویورک رفته تا مشکل فقرا وکارتون خوب های آمریکا را حل کند.

در تهران، خانواده‌های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر که در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه به قتل رسیده اند، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی راکه «عامل» شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده‌اند، مورد بخشش قرار می دهند. این خانواده‌ها خواستار پیگرد و مجازات آمران این جنایات هستند. سرنخ به قاضی سعید مرتضوی می رسدواز طریق او لابد به «ستاد کودتا». آیا قاضی مرتضوی هم مانند دو پزشک شاهد جنایات کهریزک به طور مرموزی ترور می شود؟ آیا این پرسش ارژنگ بامشاد بسیار هوشیارانه و بموقع نیست: «قتل های زنجیره ای دیگری در راه است؟»

آخر در روزهائی هستیم که برادر بازجو حسین شریعتمداری فرمان شلیک «ستاد کودتا» را صادرکرده است. این بار «اسلحه بر پیشانی همسر فرمانده جنگ» است. همسرسردار باکری و سردار همت به «خون فروشی» متهم شده اند و برایشان عاقبتی مانند زنان «نوح و لوط» پیش بینی شده است. بیهوده نیست که نیروهای امنیتی به منزل خانواده باکری هجوم می برند.

کسی هم به پرسش محمدخاتمی جواب نمی دهد: «تعجب می‌کنم چرا وقتی خانواده‌های دو شهید بزرگوار همت و باکری و فرزندان ایشان مورد تعرض قرار می‌گیرند، سرداران و رزمندگان بزرگی که همکار و همراه این دو شهید بوده‌اند، فریاد نمی زنند؟»

شاید همه منتظر اند تا اعلام شود مهاجمین به خانه سرداران جنگ مانند حمله کنندگان به خانه کروبی به دستورفرماندار و استاندار «خود سرانه» دست به چنین عملیاتی زده اند؛ آنهم درکشوری که اصغر فرهادی کارگردان سینما «حرف ناجور» از دهانش در نیامده، پروانه فیلمش لغو می شود. و همان روز محمدحسین صفار هرندی سر دبیر سابق کیهان، که به وزارت ارشاد رسید و همه مسائل فرهنگی را حل و فصل کرد،  بر صندلی معاون فرهنگی، اجتماعی و راهبردی سپاه می نشیند.

و این البته کاملا تصادفی است که همزمان سپاه بعد از «فیلترالبرز» کارخانه «آریان فولاد» را هم مصادره می کند.

به راستی که کشور امن و امان است. تنها چیزی که فصای امن ترین کشور دنیا رابهم می زند، دوسه تا مساله کوچک اقتصادی است. نساجی‌های ایران اعلام می کنند: «تولیدمان تا 10 روز دیگر متوقف می‌شود.»علت هم ممنوعیت واردات پنبه است.

طلافروشان تهران در مخالفت با قانون مالیات دوباره اعتصاب می کنند. بازار آهن تهران هم به آنها می پیوندد.این مال اول هفته است. آخرهفته «بازار ارز سرفه می‌کند»، «دلار در بازار ايران ديوانه» می شود و افزايش بهای ارزهای موجود در بازاربه  30 درصد می رسد.

شک نباید کرد که کار، کار دشمن است. در هفته ای که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات خبر می دهد: «روحانیان برجستۀ حوزه علمیه قم در دام سرویس های اطلاعاتی آمریکا افتاده اند» و «یک صهیونیسم شیعی» توسط سیا درحال شکل گیری است، چگونه ممکن است تحولات اقتصادی روی هوا اتفاق بیفتد؟

روزنامه «جهان صنعت» در این باره «رمز گشایی» می کند: «از چند روز پیش از تبادل طلا به ریال توسط تاجران ایرانی در امارات ممانعت به عمل آمده است. به این دلیل تقاضا برای دلار و درهم امارات افزایش محسوسی یافته و قیمت درهم به رکورد بی‌سابقه 300 تومان رسیده است.»
بله. همه چیز به تحریم و مرکز اعمالش، آمریکا بر می گردد. جائی که رئیس دولت کودتا درجلوی صحنه، جنجال بزرگ دیگری به بهانه «11سپتامبر» بر پا کرده، تاپشت پرده مذکرات لازم انجام شود.
سخنان ماجراجویانه محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقش دولت آمریکا در حوادث یازدهم سپتامبر باعکس العمل شدید روبرو می شود. بسیاری از هیات‌های نمایندگی، از جمله آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، دانمارک و مجارستان، در حین سخنرانی احمدی‌نژاد، به حالت اعتراض اجلاس سازمان ملل را ترک می کنند. کشورهای نظیر آرژانتین، کوستاریکا، استرالیا و زلاند نو نیز به جمع معترضان می پیوندند.

«نفرت انگیز» و «توهین آمیز» پاسخ رسمی آمریکاست. «گستاخانه وغیرقابل قبول» جواب اتحادیه اروپا.دبیر کل سازمان ملل این حرفها را «نفاق و تفرقه» نام می دهد و کار بجائی می رسد که خوزه راموس هورتا، رئیس‌جمهور تیمور شرقی از واژه «وقیحانه» استفاده می کند.

هرمیداس باوند، حرفهای احمدی نژاد را مخالف منافع ملی ایران می داند. صادق زیبا کلام می گوید: «اگر ملاک ما منافع ملی کشورمان باشد، تردیدهای جدی دارم که این چند سفر به سود و نفع منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. بالعکس معتقدم که اتفاقا سفرهای ایشان و مطالبی که در صحن علنی سازمان ملل مطرح کردند به هیچ وجه به خیر و صلاح و نفع کشور مان نبود.»

و هنوز رئیس دولت کودتا از نیویورک برنگشته که «سخنان پر مغز» او ـ به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی ـ ثمر می دهد: تهدید نظامی ایران از سر گرفته می شود. بیش از 50 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه ای به باراک اوباما از احتمال دستیابی ایران به بمب اتم در هفته ها یا ماه های آینده سخن می گویند. نمایندگان می خواهند تا «هر چه آنچه در توان دارد برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هسته ای» بکار گیرد، «همه گزینه ها» را برای توقف برنامه اتمی ایران در نظر داشته باشد و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را تشویق به اعمال تحریم های شدید علیه ایران کند.

یکی ازاین کشورها روسیه است. آخرین خبرها حکایت از این دارد: «مناسبات مسکو و تهران روز به روز سردتر می‌شود.»

رئیس جمهور روسیه این هفته دستور می دهد تحریم های متنوعی علیه تهران از جمله منع انتقال سامانه های دفاع موشکی اس -300 به ایران اجرایی شود. مطابق دستور مدودف، صادرات «تانک، زره پوش رزمی، ضد هوایی از نوع سنگین، بالگردهای رزمی و ناوهای جنگی» روسیه به ایران ممنوع وورود اتباع ایرانی مرتبط با فعالیت‌های هسته ای یا موشکی تهران به روسیه منع می‌شود.

قاعدتا بعد از پیوستن کامل روسیه به آمریکا، نوبت بازی بامهره چین رسیده است. دو سناتور آمريکايی خواستار تحريم شرکت چينی به دليل سرمايه گذاری درايران می شوند.

تا رئیس دولت کودتا به ایران برسد، ناظران سیاسی سیمای واحدی از او ترسیم کرده اند: «ورود با اتکاء  به نفس به آمریکا، خروج عصبی و آشفته.»

علت هم روشن می شود. احمدی نژاد در آمریکا رسما اعلام کرده بود: «ما احتمالاً در اکتبر آماده گفت وگو خواهيم بود. درها برای گفت وگو و مذاکرات در چهارچوب عدالت و احترام باز است.»

اما هدف اصلی را منوچهر متکی برملا می کند: «تهران به پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان پیشنهاد داده بود که در نیویورک و در سطح وزیران خارجه در زمینه مسائل هسته‌ای گفت‌وگو کند، اما این درخواست «به رغم همه شعارها» نادیده گرفته شد و «آنان این فرصت طلایی» را هم از دست دادند.»
مذاکرات پنهانی تر هم ظاهرا نباید به نتیجه رسیده باشد. حاصل بندبازی رمزی کلارک با احمدی نژاد و رحیم مشائی در در هتل «باربیچ» نیویورک را، اول ازهمه اسرائیلی ها رصد و رو می کنند.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص می نویسدکه مقام های ایرانی و آمریکایی در نیویورک درباره طرح ایالات متحده برای برقراری «روابط دیپلماتیک غیررسمی» گفت وگوهایی داشته اند.

خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، بر خبر مهر تائیدجهانی می زند: «رسانه های گروهی جهان در روز های اخیر احتمال برگزاری مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران را بطور گسترده مورد بحث قرار داده اند.  طبق آخرین گزارش خبرنگاران، مقامات عالی رتبه آمریکا و ایران در چهارچوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بطور مخفیانه در مقر این سازمان با یکدیگر ملاقات کرده اند.»

آیا عصبانیت احمدی نژاد ازاین است که باردیگر دست خالی برگشته و سیاست دشنام درجمع، سازش در خلوت، شکست خورده است؟

جواب هر چه باشد، تا  رئیس دولت کودتائی به تهران می رسد، تذکر کتبی 170 نماینده مجلس انتظارش را می کشد. علی لاریجانی در غیاب رئیس دولت کودتاگفته است: «مجلس در جايگاه خود ترديدی ندارد که لازم باشد خود را اثبات کند، » و حالا تذکر کتبی رو شده است.

در این تذکر کتبی، اظهارات محمود احمدی نژاد درباره جایگاه مجلس بر خلاف سخنان آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای و قانون اساسی و باعث خدشه دار کردن جایگاه مجلس دانسته شده است.

خبرهای دیگر حکایت از برکناری محمد علی رامین، چهره افراطی بسیارنزدیک به احمدی نژاد دارد. طراح نفی  هولوکاست  وعامل اصلی سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران در یک سال گذشته به گزارش سایت نمایندگان فراکسیون اقلیت، قطعا از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برکنار خواهد شد.

پیش ازاو هم محمد خوش چهره، از چهره های شاخص اصولگرا با حکم «بازنشستگی» از این دانشگاه اخراج شده است.خوش چهره از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد در جریان مبارزات تبلیغاتی انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در سال 1384 بود. او به واسطه حمایت های قاطعانه اش از شهردار وقت تهران و بخصوص مناظره تلویزیونی مشهورش با حسین مرعشی، نماینده ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در آن انتخابات، از سوی حامیان احمدی نژاد به «زبان ناطق» احمدی نژاد، معروف شده بود.

آیا این «اخراج ها»، حاصل توصیه ـ تهدید هفته گذشته کیهان برای کنار گذاشتن «افراسیاب»ها از سیستم دولتی  است و یا شکاف تازه ای در میان گروه بندی امنیتی ـ نظامی باز شده است؟

خانم ها!آقایان!

اخبار بسیارمهم نیمه شب چهار شنبه می رسد. آیت اله علی محمد دستغیب به عنوان مرجع تقلید، فتوائی تاریخی می دهد: «ولایت مطلقه فقیه و ولی فقیه معین شده از طرف خبرگان دو مقوله جداگانه است که گاهی هم اتفاق می افتد در یک نفر تجلی می کند، همانند امام امت. شخصی که مطابق قانون اساسی توسط مجلس خبرگان به رهبری انتخاب می شود، تنها وظیفه تنظیم روابط میان قوای سه گانه حکومتی و ممانعت از تضییع حق شهروندان توسط این قوا را دارد.این شخص می شود ولی فقیه جهت اداره مملکت و هیچ حق دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم را ندارد».

آمریکا برای نخستین بار8 تن از مقامات جمهوری  اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم می کند.این هشت نفر که به دست داشتن در «نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران» در جریان حوادث پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری متهم شده اند، عبارتند از: محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، صادق محصولی (وزیر دفاع فعلی و وزیر سابق کشور)، غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)، سعید مرتضوی (دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی)، احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی) و حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج).

خانم هیلاری کلینتون می گوید: «شهروندان ایرانی تحت نظارت یا فرماندهی این افراد بی جهت بازداشت شدند، کتک خوردند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، تهدید و حتی کشته شدند. این اعمال با ادعاهایی که اخیرا در سازمان ملل مطرح شده مبنی بر اینکه «ایرانی ها از آزادی بیان برخوردارند و هیچ کس در ایران به دلایل سیاسی در زندان نیست» تناقض دارد.»

پائیز دیگری است. مرزها روشنتر می شود. عاشقان و دشمنان ایران، در دوسو صف کشیده اند. احمد باقی به گوش تاریخ می گوید: «جنگ افروزان خارجی با کمک جنگ طلبان داخلی، هرروز که می گذرد، کشور و ملت را یک قدم به جنگی نا برابر و خانمانسوز نزدیک می کنند. جنگی که در یک سوی آن قدرت نظامی غرب قرار می گیرد و در طرف مقابل توان نظامی سپاه و ارتش ایران، و بعید می دانم هیچ صاحبنظری در مصاف این دو نیرو، امکان پیروزی نظامی ایران را پیش بینی کند.حتی تحلیل گران سپاه پاسداران نیز حد اکثر سخن از تنبیه امریکا و زدن ضربه های سختی به امریکا و غرب به میان می آورند و در برابر، به ملت نمی گویند که فقط نتیجه ی یک ماه موشک باران و بمباران های گسترده –  از آن نوع که در افغانستان و عراق و صربستان انجام دادند- به معنی انهدام تمامی سرمایه های اقتصادی، ارتباطی و نظامی ملت ایران خواهد بود -که در طول دهها سال، اندک اندک روی هم انباشته شده- و خسارتی در حد چند هزار میلیارد دلار را بر ملت رنجدیده ی ایران تحمیل خواهد کرد و دهها سال او را در فقر و فلاکت و فحشاء فرو خواهد برد و نسل فعلی و نسل های بعدی را محتاج کمک های سازمان ملل و در معرض وابستگی به کشورهای بیگانه قرار خواهد داد. جناب آقای خامنه ای نه شرعا و نه عقلا، حق به مسلخ بردن یک ملت هفتاد میلیونی و سوزاندن منافع او را ندارد.»

مصطفی تاجزاده فریاد دیگری می زند: «بگیر و ببند و سرکوب و انسداد در زمان محمدرضا شاه جواب نداد و به طریق اولی در دنیای به هم‌پیوسته کنونی روش‌های استبدادی نمی‌تواند پاسخگوی اداره کشور باشد.»

گوش شنوائی خواهد بود؟

با تصویب شورای عالی امنیت ملی، کنترل امنیت داخلی کشور کلا به سپاه واگذار شد

2010/09/30

جـــرس: به گزارش منابع جرس، در آخرین جلسه شورای امنیت ملی – عالی ترین نهاد امنیتی کشور – کلیه وظائف امنیتی داخلی از وزارت اطلاعات گرفته شد و به سپاه پاسداران واگذار شد.
این منبع خبری مطلع خاطرنشان کرد بر اساس مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی وظیفه وزارت اطلاعات منحصر به امنیت خارجی، جاسوسی و ضدجاسوسی شد و سرکوب تظاهرات، کنترل احزاب، فشار بر فعالان سیاسی، درهم شکستن اعتصابات کارگری و دانشجوئی، مقابله با جنبشهای قومی، جنسیتی، مذهبی و صنفی، کنترل زندانها، بازجوئی و گرفتن اطلاعات از متهمان به شکل متمرکز به سپاه واگذار گردید.
گفتنی است این بزرگترین پیروزی سردار سرلشکر عزیز جعفری و دیگر فرماندهان سپاه در تسهیم قدرت در یک سال و نیم اخیر است. بر اساس این مصوبه مسئله امنیت داخلی و به ادبیات آقای خامنه ای «فتنه» کلا از دست دولت و نظارت نمایندگان مردم در مجلس خارج و به یک نهاد نظامی تحت امر رهبری سپرده شد و بدین ترتیب آقای خامنه ای گام بلند دیگری برای تمرکز قدرت مطلقه خود برداشت.
هر چند با قدرت فزاینده فرماندهان سپاه مشخص نیست در توازن قوا کفه نظامیان پاسدار سنگین تر است یا ولایت مطلقه آقای خامنه ای؟
تعریفهای اخیر آقای خامنه ای از سخنرانی «پرمغز» احمدی نژاد برای صندلی های خالی سازمان ملل نوعی دلجوئی از وی بعد از کنار گذاشتن دولت از حوزه امنیت داخلی محسوب می شود.

لازم به ذکر است وزارت اطلاعات در دوران وزارت حیدر مصلحی، ضعیف ترین دوران خود را در تاریخ سازمان امنیت و وزارت اطلاعات در ایران قبل و بعد از انقلاب سپری می کند. معنای مصوبه اخیر این است که بجای وزارت اطلاعات مندرج در قانون اساسی و تحت نظارت مجلس همان سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) زیر نظر مقام رهبری فعال شده است .

تاجزاده : حملات هتاکانه به بیوت شهدا و خانواده‌های آنان نشانگر بن بست کودتاچیان است

2010/09/30
جرس: سید مصطفی تاجزاده که به دلیل شکایت از کودتاگران نظامی و انتخاباتی یک ماه و نیم است که در زندان به سر می برد، با اطلاع از تهاجمات اخیر به خانواده‌های شهدا همت و باکری، با اظهار تأسف از این واقعه، این نوع برخوردها را محکوم کرد.

به گزارش تحول سبز ، سید مصطفی تاجزاده در ملاقات کابینی با همسرش گفت: همه این اقدامات از حمله به بیت آقای کروبی در شب های قدر و حمله به مسجد قبا و هتک حرمت خاندان دستغیب، شهید محراب و اخیرا حملات هتاکانه به بیوت شهدا و خانواده‌های آنان از یک سو نشانگر به بن بست رسیدن اقتدارگرایان کودتاچی و بی رنگ شدن و بی اثر شدن تبلیغات آنان و از سوی دیگر پیوند عمیق جنبش سبز با ارزش های وافعی و آرمان های بزرگی است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پاسداران و حافظانی صادق و راست نهاد داشته و به همین دلیل علیرغم تلاش حزب پادگانی برای مصادره کردن تمامی آن ارزش ها، منزه و پاک باقی مانده و امروز جوانان ایران اسلامی بهتر از هر زمان دیگری می توانند ارزیابی روشنی از دفاع مقدس و شناخت عمیق تری از قهرمانان ملی داشته باشند که برای حفظ مرزهای میهن اسلامی و برای حفظ امنیت کشور برای فرزندان خود و از همه مهمتر پاسداری از دو میراث ارجمند انقلاب اسلامی، استقلال و آزادی، جان باختند.

وی در ملاقات کابینی روز گذشته از همسرش خواست که پیام همبستگی او را نیز خدمت همسران و فرزندان شهید همت و شهید باکری اعلام دارد و از طرف او بگوید: ما در برابر همه ایثارها و ازخودگذشتگی های همسران، فرزندان و خانواده های شهدای گرانقدرمان سر تعظیم فرود می آوریم و قدر مجاهدت های شما را برای جلوگیری از هدررفتن خون شهیدتان می دانیم و از این که به میراث خواران نااهل انقلاب و امام و شهیدان رخصت بهره برداری و سوء استفاده از نام شهیدانتان را ندادید، برای همیشه وام دار شما خواهیم بود و بی شک نقش شما که زینب وار در پیام رسانی خون شهیدتان تلاش کردید، در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس ثبت خواهد شد و آیندگان به همچون شما شیرزنان و استوار جوانانی افتخار خواهند کرد.

تاجزاده هم چنین جسارت حسین شریعتمداری را نسبت به ساحت خانواده شهدا و همسران شهید همت و شهید باکری به شدت تقبیح کرد و این عمل را از «این سرباز حزب پادگانی چندان غریب» ندانست و «از این خانواده و مردم حق شناس ایران خواست از این به بعد برای قدرشناسی از میزان علم و دانش و شناخت وبصیرت عمیق شریعتمدار که بی شباهت به همتایش در کشور همسایه مان نیست، وی را ملاحسین بخوانند».