Archive for نوامبر 2009

گزارش روز از روند برخورد با اینترنت

2009/11/30

فرمانده نیروی انتظامی خبر از برنامه ریزی برای تشکیل «پلیس فضای مجازی» داده و گفت: «پليس اينترنت در حال برنامه ريزي است و بسترهاي قانوني آن نيز فراهم شده است».

احمدی مقدم روز گذشته در مراسم توديع و معارفه رئيس پليس آگاهي ناجا افزود: «پليس آگاهي بايد به جرائم نوظهور و جديد توجه داشته باشد و از آن جايي كه تأمين امنيت مردم در فضاي مجازي دشوار است و مجرمان نيز ناپيدا هستند بايد امنيت در اين فضا تقويت شود».

فرمانده پلیس ایران که طی ماههای گذشته در سخنرانی ها و مصاحبه های متعدد به قضیه برخورد با جرادم اینترنتی اشاره داشته، در 21 آبان ماه از فعاليت پليس فضاي اطلاعات به منظور مقابله با جرايم اينترنتي در آينده‌‌اي نزديك خبر داده بود. وی  18 آبان ماه نیز با اشاره به تمایل پلیس برای «نظارت بیشتر» در فضای مجازی،  فضای اینترنتی را «بستر بسياري از جرايم» خوانده بود.

همزمان سرهنگ امیدی که از او به عنوان «رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای آگاهی نیروی انتظامی» یاد می شود، اعلام کرد که «کمیته ویژه‌ای در پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای ایجاد شده که فضای اینترنت را رصد می کند». به گفته او، فعالیت‌های پلیس در این زمینه، حوزه سیاسی را نیز در بر می‌گیرد و در صورتی که «کار غیر قانونی صورت گرفته باشد»، پلیس وارد عمل خواهد شد.

سرهنگ امیدی 6 اردیبهشت ماه نیز در کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود: «گشت‌هاي پليس وارد اينترنت شده‌اند اما در حال حاضر در همان كوچه و پس كوچه‌هايي اجازه گشت‌زني دارند كه همه مردم از آن عبور مي‌كنند».

 

سابقه ورود نیروی انتظامی به فضای مجازی

نیروی انتظامی رسما در بهمن 1387 به جمع برخورد کنندگان و فعالان عرصه اینترنت وارد شد. 20 بهمن 87 و تنها چند روز پس از ابلاغ قانون جرائم رایانه ای به دستگاههای اجرایی، رييس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي که پيش تر مهمترين هدف خود را «برخورد با زنان چکمه پوش» ‏عنوان کرده بود، از برخورد»شديد» پليس با «متخلفان اينترنتي» خبر داد.

سرتیپ احمد روزبهانی به خبرگزاری ایلنا گفت: «برخورد با متخلفان اينترنتي در دستور برنامه آينده ‏ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگ‌‏ها که اقدام به انتشار مضامين ممنوع مي‌‏کنند به شدت برخورد قانوني مي‌‏کنيم».

خط و نشان کشیدن های فرماندهان پلیس ایران برای کابران اینترنتی در حالی انجام شده که جمهوری اسلامی در برخورد با کاربران اینترنتی و همچنین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تا بدانجا پیش رفته است که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان «دشمن شماره یک اینترنت در خاورمیانه» لقب گرفت.

 

فیلترینگ، نخستین گام برخورد با فضای مجازی

اولین بار احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران در سال 1377 با اشاره‌ به‌ سايت‌هاي‌ غير اخلاقي‌ اعلام‌ كرد که «اينترنت‌ چيز بدي‌ است‌ كه‌ بايد جلوي‌ آن‌ را گرفت».

آن زمان کمتر کسی فکر میکرد که به بهانه برخورد با سایت های مستهجن و غیر اخلاقی، سایت ها و وبلاگ های خبری و سیاسی فیلتر گذاری شوند و سایت های غیر اخلاقی و مستهجن در دسترس عموم باشند. به فاصله دو سال بعد از سخنرانی معروف جنتی که ازلفظ اینترنت با تلفظ عجیب استفاده کرده بود، شـوراي‌ عـالـي‌ انقـلاب‌ فرهنگي‌ در آيين‌نامه‌ اي‌ كه‌ بر استفاده‌ از فـيلتـر بـراي‌ مسـدود كـردن‌ بـرخي‌ سايت‌ها و به‌ انحصار درآوردن‌ خدمات‌ اينترنتي‌ توسط‌ شركت‌ مخابرات‌ و صدا و سيما تصويب‌ كرد، مدعي‌ شد كه‌ تنها سـايـت‌هـاي‌ «پورنوگرافي‌» را مدنظر دارد. در سال 1380 نیز کميته تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی از سوی این شورا تشکيل شد که در آن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری حضور داشتند. و بعد ها نيروي انتظامي، وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، دادگستري، ‏علوم، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و يک نفر خبره در فناوري ‏اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون قضايي و ‏حقوقي مجلس به این کمیته اضافه شدند. کمیته ای که به اصلي ترين عامل مقابله با دسترسي آزادانه به اطلاعات از طريق اينترنت در ايران تبدیل شد.

در اردیبهشت 82 که نخستین موج فیلترگذاری و مسدود کردن سایت های اینترنتی آغاز شد، بیش از 20 سایت خبری و سیاسی فیلتر شدند و یکسال بعد فیلترینگ سایت ها تا بدانجا پیش رفت که حتی سایت گوگل نیز در ایران فیلتر شد و این نشاندهنده برخورد سلیقه ای مسولین امر با سایت های اینترنتی بود؛ برخی سایت ها به تناوب فیلتر و رفع فیلتر می شدند و برخی برای همیشه فیلتر ماندند و برخی دیگر بعد از مدتی رفع فیلتر شدند.

این در حالی بود که در آن زمان هيچ‌ قانوني‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ در زمينه‌ جرايم‌ اينترنتي‌ و تعریف نوع‌ مجازات‌ اين‌ جرایم وجود نداشت‌ و تنها استناد مسوولان‌ امر به‌ مصوبه‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ بود. مصوبه‌ای كه‌ سيد محمد خاتمي‌، رييس‌ جمهور وقت ايران‌ باوجود اينكه‌ آن‌ را همچون‌ ديگر مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ الزام‌ آور نمي‌دانست، اما براي‌ اجرا، به‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ ابلاغ‌ كرد.

خاتمی پیش ترو در 31 آذرمــاه‌ 1380 در دانـشگاه‌ تهران‌ عنوان‌ كرده‌ بود كه‌ با تهديد اينترنت‌ در پوشش‌ هر بهانه‌يي‌ بشدت‌ مخالف‌ است‌، او در پـاسـخ‌ بـه‌ انتقـادات‌ شـديد دانشجويان‌ نسبت به تصویب آیین نامه ای برای مسدود کردن سایت های اینترنتی  با بيان‌ اينكه‌ او در شورا تنها يك‌ راي‌ دارد خاطرنشان‌ كرده‌ بود كه‌ مصوبات‌ اين‌ شورا نه‌ تنها الزام‌ آور نيست‌ بلكه‌ هر آيين‌ نامه‌يي‌ براي‌ به‌ اجرا گذارده‌ شدن‌، نيازمند تصويب‌ مجلس‌ است.

اما همان زمان علی اکبر موسوی خوئینی که نماینده مجلس ششم بود در این زمنیه خبر از اعتراض مجلس ششم به ابلاغ مصوبه شورای عالی فرهنگی توسط خاتمی داده و به روزنامه اعتماد گفت: » وزير پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ عنوان‌ كـرده‌ آقـاي‌ خـاتمي‌ مصوبه‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ را ابلاغ‌ كرده‌ و من‌ مجبور هستم‌ آن‌ را اجرا كنم».

موسوي‌ خوييني‌ در عين‌ حال‌ خبر از طرحي‌ داد كه‌ در خـصـوص‌ سـازمـانـدهي‌ جرايم‌ اينترنتي‌ در كميسيون‌ صنايع‌ و معادن‌ مجلس‌ در دست‌ بررسي‌ بوده است. به گفته او در این طرح فيلتر گذاري‌ و جرايم‌ اينترنتي‌ بطور كامل‌ تعريف‌ شده‌ بودند.

از همان آغاز فیلترینگ، در مراجعه به‌ برخي‌ سايت‌هاي فيلتر شده‌ اين‌ نوشته‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد كــه‌ «بــر اسـاس‌ قـوانيـن‌ جمهـوري‌ اسـلامـي‌ دستـرسـي‌ بـه‌ ايـن‌ سايت‌ امكان‌ پذير نمي‌باشد». اين‌ در حالي‌ بود كه‌ هيچ‌ قانوني‌ در اين‌ زمـينـه‌ تعـريف‌ نشده‌ است‌ و قانوني‌ در اين‌ زمينه‌ وجود نداشت.

 

فیلترینگ و آنفلوآنزای مرغی

گسترش فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تا بدانجا پیش رفت که بر اساس گزارش روزنامه سرمایه، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در همایش امنیت فضای تبادل اطلاعات به صراحت بیان کرد: «فیلترینگ همانند مبارزه با آنفلوآنزای مرغی است».

براساس این گزارش، چندی بعد کمال محمد پور، معاون پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از اجرای پروژه عظیم تحقیقاتی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در زمینه فیلترینگ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران داد.

این تنها قسمتی از سیاست های تعیین شده دولت احمدی نژاد در زمینه فیلترینگ بود و ماجرا به همین جا ختم نشد چراکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای جلوگیری از تهاجمات فرهنگی و آنچه صفارهرندی آن را تهدید خواند، خبر از ساماندهی وب سایت ها و وبلاگ ها داد. او هدف از این اقدام را جلوگیری از فعالیت برخی وب سایت ها و وبلاگ ها عنوان کرد؛ اقدامی که در همان زمان با واکنش کارشناسان و وبلاگ نویسان روبه رو شد و این اقدام وزارت ارشاد را در راستای محدود کردن فضای اینترنت و به نوعی فیلترینگ غیرمستقیم تلقی کردند.

آيين نامه ساماندهی سايت های اينترنتی که به تصويب هيات وزيران رسيده بود، تصريح می کرد که در صورت عدم ثبت وبلاگ يا سايت اينترنتی  در وزارت ارشاد اين پايگاه های اينترنتی مسدود خواهند شد.

هنگام ثبت نام کاربران بايد مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، تلفن، شماره شناسنامه، کدپستی، محل سکونت و ايميل را، در اختيار وزارت ارشاد اسلامی قرار میدادند.

ایران بعد از چین دومین کشوری بود که دست به چنین اقدامی میزد اما این مصوبه دولت نهم به دنبال اعتراض گسترده وبلاگ نويسان و وب نگاران با شکست مواجه شد و از ‏ميان هزاران سايت و بلاگ فارسي بنا بر اعلام ستاد ساماندهي تنها 850 سايت و وبلاگ در اين ستاد به ثبت ‏رسيدند.

سیاست های سلیقه ای فیلترینگ از سوی متولیان امر، تا بدانجا پیش رفت که محمود خادمی، مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اعلام کرد: «همیشه اینگونه احساس می شود که کمیته های مربوط به فیلترینگ سلیقه ای عمل می کنند و چندان علمی و اصولی عمل نکرده و ساز و کار مشخصی نداشته اند».

در حالی که انتقاد ها به فیلترینگ سلیقه ای بالا می گرفت، عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران اعلام کرد: » اگر سایتی به اشتباه فیلتر شد، آدرس آن را برای شورا ای میل کنید تا نسبت به آن بررسی و برای رفع فیلتر آن اقدام شود».

در 6 خرداد ماه روزنامه سرمایه در واکنش به این امر، این سوال را مطرح کرد که «چه قسمت یا شخصی قرار است این بررسی را انجام دهد؟ و چگونه است که سایتی به اشتباه فیلتر می شود مگر مکانیسم و نرم افزار جامعی برای این کار وجود ندارد»؟

به نوشته همین روزنامه فیلترینگ در ایران با سه مکانیسم صورت می گیرد؛ یکی کمیته تعیین مصادیق، دیگری با حکم دادگاه و سومین مورد که مربوط به دولت نهم بوده ساماندهی سایت های اینترنت است.

و فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها و پایگاههای اجتماعی اینترنتی در ایران در حالی ادامه دارد که تاکنون هیچ آمار دقیقی درباره تعداد سایت ها و وبلاگ های فیلتر شده در ایران منتشر نشده است. خبرگزاری مهر، دی ماه  87  به نقل از  به نقل از «عبدالصمد خرم‌آبادي»، مشاور قضايي وقت دادستاني کل کشور از فيلترينگ حداقل 5 ميليون ‏سايت اينترنتي در کشور خبر داد.‏‎

 

گام بعدی؛ بازداشت و تعقیب قضایی

برخورد با مديران و نويسندگان سايت ها و وبلاگ ها و زندانی کردن وبلاگ نويسان به اتهام انتشار مطالب خلاف قانون، همواره از مهم ترین محدودیت های اینترنتی اعمال شده در ایران و نقض حقوق شهروندان بوده است.

پرونده معروف به وبلاگ نویسان و سایت های اینترنتی که در سال 83 توسط اداره اماکن نیروی انتظامی و با بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، مدیران فنی سایت های اینترنتی و همچنین مدیران شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی شکل گرفت، شاید اولین برخورد قضایی با کاربران و فعالان عرصه اینترنتی بود. 21 نفر در این پرونده بازداشت شدند و اغلب، در معرض بدرفتاری شدید ماموران ناجا قرار گرفتند. در میان آنان حتی افرادی غیر سیاسی که فقط دامین و هاستی را فروخته بودند به چشم میخوردند و این هشداری بود بر همه فعالان این عرصه و آغازی بود بر بازداشت خیل عظیمی از وبلاگ نویسان و کاربران اینترنتی که همچنان ادامه دارد.

در همین زمینه امید رضا میرصیافی، وبلاگ نويس «روزنگار» در سوم اردیبهشت 87 بازداشت و ٤١ روز در بازداشت موقت به سر برد. او در 12 آبان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شد، به شش ماه زندان و به اتهام «توهین به آیت الله خميني و آیت الله خامنه ای» به دو سال حبس محکوم شد.

این وبلاگ نویس نوزده بهمن مجددا به زندان رفت اما در بیست و هشتم اسفند به طرز مشکوکی کشته شد. مقامات ایرانی هرگز به این مساله واکنشی نشان ندادند اما سازمان گزارشگران بدون مرز، مرگ این وبلاگ نویس را مشکوک و آن را قتل دانسته است.

یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی زاهدانی نیز که از اردیبهشت 86 بازداشت و در 22 بهمن همان سال از سوی دادگاهی در همین شهر به اعدام محکوم شده بود، در روز چهاردهم مرداد ماه 87 در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.

مهرنهاد به » محاربه و فساد في الارض از طريق عضويت و همکاري با گروهک تروريستي موسوم به جندالله به سرکردگي عبدالمالک ريگي» متهم شده بود.

وبلاگ «روزگار» دیگر به روز نشد. وبلاگی که در آغاز کار اینگونه نویسنده خود را معرفی میکرد: » آمده ام تا به جمع شما وبلاگ نویسان بپیوندم. شاید بگوئید که وبلاگ نویسی در کشور ما جرم محسوب می گردد و ممکن است خطراتی را تحمل نمایم، اما من می گویم که آنهائی که وبلاگ نویسی را جرم می دانند، خودم را هم شهروند درجه دو می پندارند و از لحاظ سیاسی نیز از بسیاری مناصب وموقعیت ها در کشور محروم هستم».

این تنها وب نگاران و فعالان سایت های اینترنتی نبودند که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، ستاد مقابله با جرايم اينترنتي در آذر ماه 84، به كليه‌ صاحبان و مديران مراكز آی اس پی و كافي نت‌هاي مجاز و غيرمجاز هشدار داده و تعدادی از آنها را پلمپ کرد.از جمله در کرج چندین آی اس پی توسط ستاد مقابله‌ با جرائم اينترنتي كرج پلمپ شدند.این ستاد اعلام کرد که با هدف شناسايي و برخورد جدي با مراكز غير مجاز ارايه‌ دهنده‌ خدمات اينترنتي با عضويت دادسراي عمومي‌ و انقلاب كرج، اداره‌ي كل مخابرات منطقه‌ي كرج‌، اداره‌ كل اطلاعات غرب استان تهران، منطقه‌ي انتظامي‌ كرج و ناحيه‌ي مقاومت بسيج كرج آغاز به كار كرده است.

 

ورود سپاه به فضای سایبری

در حالیکه کاربران اینترنتی به طور مداوم از سوی مسولان قضایی و امنیتی مورد تهدید و بازداشت قرار می گرفتند، با تاسیس مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری،  سپاه پاسداران عملا وارد عرصه شده و به طور مستقیم با آنچه جرائم اینترنتی می خواند برخورد می‌کند.

در واپسین روزهای سال 1387 سپاه پاسداران هم در بیانیه ای اعلام کرد: «شماری از اعضای شبکه های سازمان یافته ضد دینی، ضد امنیت، فرهنگ و عفت عمومی را رهگیری و شناسایی» کرده است.

این نهاد نظامی توضیحی درباره هویت این افراد نداد هر چند که بعدها چند جوان را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پای صتدلی اعتراف نشاندند.

مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سپاه پاسداران سپس با صدور اطلاعیه هایی با متهم کردن برخی سایت های خبری و سیاسی به تبلیغ علیه نظام وشایعه پراکنی از طریق اینترنت، از مدیران سایت های اینترنتی و وبلاگ ها خواسته بود مطالبی که حاوی تبلیغ آشوبگری و شایعه باشد را حذف کنند و گرنه برخوردهای شدیدی با آنها خواهد شد.

 

قوانینی علیه کابران اینترنت

کليات لايحه جرايم رايانه‌اى درتیرماه 85 از سوی نمايندگان مجلس تصویب شد. لايحه اي با عنوان «جرائم ‏رايانه اي» به تصويب رساند که در آن به قوه قضاييه اجازه مي داد براي محاکمه متهمان «دادسراي ويژه جرائم رايانه‌اي و ‏اينترنتي» در دادستاني ها تشکيل دهد.

بر اساس این لایحه تخلف اینترنتی در ردیف عناوین جرمی مانند سرقت و راهزنی قرار گرفت و با تصویب آن تعداد عناوین جرمی در کشور بالا رفت.

به فاصله کوتاهی یعنی در آذر ماه 86 نیز هیات دولت در جلسه پنجم آذر ماه خود طرح ساماندهی وب سایت ها و وبلاگ ها را تصویب کرد. هر چند این طرح با شکست مواجه شد.

از سوی دیگر » طرح تشديد مجازات اخلال گران در امنيت رواني» که در سال 87 به پيشنهاد تعدادي ‏از چهرهاي امنيتي قضائي مجلس هشتم چون ابراهيم نکونام و روح الله حسينيان مجلس هشتم است، از جمله مهم ‏ترين اقدامات سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه براي افزايش محدوديت کاربران اينترنت و وب نگاران و وبلاگ ‏نويسان محسوب مي شوند.

در این طرح راه اندازی وبلاگ و سايتهای «مروج فساد و فحشا و الحاد» در ردیف جرایمی چون راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باندهاي فساد و فحشا، قاچاق انسان و شرارت و آدم‌ربايي به قصد تجاوز قرار گرفته و برای آن مجازات محاربه و افساد في الارض تعیین شده که در قانون مجازات اسلامی اعدام یا قطع دست راست و پای چپ است.

در مجازات هاي تعيين شده در اين طرح ها و لوايح، از فيلترينگ و زندان تا اعدام وب نگاران و وبلاگ نويسان ‏پيش بيني شده است.

 

..و اکنون

با وجود همه این تهدیدها، عرصه اینترنت یکی از فعال ترین عرصه های اطلاع رسانی در ایران بوده است به طوریکه مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت، از احتمال قطع سایت های اینترنتی در روز انتخابات 22 خرداد خبر داد.

براساس گزارش بی بی سی، وزیر کشور در خصوص شرایطی که ممکن است منجر به مسدود شدن احتمالی سایتهای اینترنتی شود توضیحی نداد اما تاکید کرد: «اقدامات احتیاطی، خواهی نخواهی انجام می شود و وزارت ارتباطات هم برای برقراری امنیت انتخابات، دقت لازم را خواهد داشت».

با وجود اینکه بسیاری از سایت ها فیلتر شدند، و اینترنت حتی در برخی روزها قطع شد اما کاربران اینترنت در ایران به شهروندان خبرنگاری تبدیل شدند که وقایع ایران را بدون حضور خبرنگاران خارجی که ناچار از ترک ایران شده بودند به جهانیان رساندند. آن هم در حالیکه وزیر اطلاعات وقت، از فروردین ماه هشدار داده بود که «وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتي را در فضاي سايت ها ‏و پيامكها به خوبي در رصد خود دارد و با جريان هاي تخريبي به شدت برخورد مي كند».

بخش اعظم کیفرخواست دادستانی در دادگاه نمایشی محاکمه معترضان به انتخابات به اینترنت و پایگاههای اجتماعی اختصاص داشت. امری که کارشناسان از آن به عنوان محاکمه اینترنت یاد کردند، تعداد زیادی از وب نگاران و فعالان عرصه اینترنت بازداشت شده اند و همچنان تهدید ها، فیلترها، احضارها و بازداشت ها ادامه دارد اما علیرغم پرداخت هزینه های بسیار، فعالیت این عرصه نیز ادامه دارد و هیچ یک از طرح ها و برنامه های جمهوری اسلامی برای بستن و محدود کردن فعالیت های اینترنتی با موفقیت همراه نبوده است.

Advertisements

آقا برو کنار! بذار باد بیاد – ابراهيم نبوی

2009/11/30

بدبختی ما را ببین! یک سال آزگار است که هرچه می گوئیم چشم می گویند نه، حالا که بالاخره گفتیم نه، می گویند چشمت بی بلا. آدم توی این مملکت تکلیف ندارد.

 

آنها: نظرتان درباره ولایت فقیه چیست؟

ما: اینجانبان بطور کلی به قانون اساسی و چیزهایی که توی آن است اعتقاد داریم.

آنها: کلک نزن اخوی! شما می گویید قانون اساسی را قبول داریم، صریحا باید بگوئید که ولایت فقیه را قبول ندارید.

ما: برادر من! ما مخالفتی با ولایت فقیه نداریم.

آنها: یعنی چی مخالفت ندارید، شما بیاید ولایت فقیه را قبول داشته باشید.

ما: چشم، ما ولایت فقیه را قبول داریم، چون جزو قوانین کشور است.

آنها: نخییییییر، اینجوری قبول نیست، شما باید ولایت فقیه را حتی اگر جزو قوانین کشور نبود هم قبول داشتید، ای مرگ بر ضد ولایت فقیه.

ما: صحیح می فرمائید، ما ولایت فقیه را در کل قبول داریم.

آنها: ده قبول نداری داداش! قبول نداری! شما باید به ولایت فقیه اعتقاد قلبی و التزام عملی از ساعت هشت صبح تا ساعت هشت صبح روز بعد داشته باشید.

ما: چشم، ما به ولایت فقیه التزام عملی داریم. این هم هفت تا امضا.

آنها: نه، نداری. اولا امضای شما جعلی است، دوما، شما وقتی 26 سال قبل وقتی 14 ساله بودی سرپا جیش کردی و همین نشان می دهد که اصولا ولایت فقیه را قبول نداری.

ما: برادر من! اشتباه می کنید، من سرپا جیش نکردم، من ولایت فقیه را قبول دارم، شما مرا با یکی دیگر عوضی گرفتی.

آنها: شما دروغ می گوئید، ممکن است قبلا قبول داشتید، ولی ما می دانیم که الآن 4 سال و هفت روز است که دیگر قبول نداری و از چشمت هم معلوم است.

ما( حوصله مان سر رفته و دیگر قاط زدیم): حالا چی کار کنیم؟

آنها: بگو که ولایت فقیه را قبول نداری.

ما: حالا که اینطور شد، اصلا من نه ولایت فقیه را قبول دارم، نه قانون اساسی را قبول دارم، نه جمهوری اسلامی را قبول دارم، نه آقای خامنه ای را قبول دارم، ضمنا مجتبی بمیری رهبری رو نبینی…..

آنها( سکوت، صدای قرچ قرچ دندان، در زندان باز می شود، عده ای بیرون می روند، لاریجانی با داداش ملاقات می کند، تعدادی شاعر ورشکسته دنبال ویلای جدید می گردند.): به نظر ما در مورد شما ظلم بزرگی شده است. شما به ولایت فقیه اعتقاد دارید، ولی یک عده آشوبگر از خدا بی خبر به شما تهمت می زنند.

ما: نخیر، اصلا ما از بیخ قبول نداریم.

آنها: جان من قبول کن، لزومی هم ندارد التزام عملی داشته باشی، همین که بگویی قانون اساسی را قبول داری، همه چیز حل است.

ما: اصلا ما قانون اساسی را هم قبول نداریم.

آنها: بیا، این قانون اساسی، هر چقدرش را می خواهی پاره کن بریز دور، فقط بطور کلی قبول کن که نمی خواهی رسما حکومت را از بین ببری…….

آیت الله خامنه ای گفت: » نمی توان هر فردی را به دلیل اختلاف نظر و دیدگاه، ضدولایت فقیه خواند.» اکرمی نیز افزود: » معترضان را ضدولایت فقیه نخوانیم.»

 

50 شهر 200 دانشگاه

 

دولت دوباره مثل گربه ماست ریخته ناله هایش را شروع کرد. کم کم همین داستان دارد تبدیل به یک قاعده ملی می شود؛ مردم به خیابان می آیند، دولت اگر بزند، جمعیت کمتر و شعارها تندتر می شود، اگر ساکت باشد و مردم را کتک نزند، جمعیت انبوه تر و شعارها نرم تر می شود. اصولا هم قرار نیست شانزده آذر شعارها تند باشد، قرار هم نیست که کسی حرف عجیبی بزند و شعار غریبی بدهد. حرف مردم یکی است، رای ما را پس بدهید. کتک زدید، گفتیم رای ما را پس بدهید، زندان انداختید، گفتیم رای ما را پس بدهید، پسری را کشتید مادرش می گوید رای پسرم و مرا پس بدهید، تجاوز کردید می گوییم رای ما را پس بدهید، انگار حرف توی کله شان نمی رود. ما هم که حرف مان معلوم است، هر چه پیش برود، خرج خودتان بالا می رود، اول باید یک صندوق رای می دادید، حالا باید خسارت هم بدهید. این مردم هم که اهل رفتن و توی خانه نشستن نیستند، کاری توی خانه ندارند.

 

بهترین سیاست همین وضع موجود است؛ ما پنجاه شهر داریم و دویست دانشگاه، نه مثل روز قدس است که بشود هرچی اره و عوره شمسی کوره را از دهات اطراف فلانجا آورد و مردم تهران را کتک زد، نه مثل سیزده آبان است که جلوی سفارت را سدسازی کنند و میخ شان را بکوبند به سروته طالقانی و تخت جمشید را محل حضور و ظهور اراذل و اوباش کنند. فعلا مائیم و دویست دانشگاه که در هر کدامش یک صفار هرندی برود، سیصد تا لنگه کفش در انتظار اوست. دولت هم مثل گاگول ها برای دوهزار و سیصد و هفتاد و نهمین بار دارد همان کاری را می کند، که دو هزار و سیصد و هفتاد و هشت بار کرده بود و جواب نگرفته بود. دیروز هیات دولت روز شنبه را که چهاردهم آذر است تعطیل کرد که ملت بخاطر یک شنبه که تعطیل است بروند مسافرت و شانزدهم آذر هم از سفر برنگردند. عقل طرف هم کار نمی کند که باید هفدهم را تعطیل کند که مردم بین التعطیلین بروند سفر. حالا کجا بروند؟ چه تعطیلاتی بهتر از رفتن به خیابان؟ فعلا این چیزها معلوم است:

 

اول، در همه دانشگاهها مراسم برگزار می شود.

دوم، مردم همه آن پنجاه شهر برای حمایت از دانشجویان به دانشگاه می روند.

سوم، شعارها که ساخته شده و همه از آن اطلاع دارند.

چهارم، نیروی انتظامی هم نهایتا بتواند بعضی دانشگاهها تهران و اصفهان را کنترل کند.

پنجم، اصلا بهترین کار همین است، پیژامه های تان را ببرید، شاید خوشتان آمد، از این به بعد همه برنامه ها را در دانشگاه برگزار کردیم.

ششم، در همه دانشگاههای جهان که دانشجویان ایرانی تحصیل می کنند، اعتراض برای همبستگی برگزار می شود.

هفتم، حدس می زنم که در روزهای آینده نیروی انتظامی شروع کند به تهدید، و همانقدر که تهدید های قبلی نتیجه داد، این بار هم نتیجه بگیرد.

 

 

 

کوتاه نیامدن کوتوله ها

 

زمان خاتمی که هیچ، زمان هاشمی هم که هیچ، اصلا از همان روز ازل، ما که مشکلی در مورد سوخت مرکز تهران برای مصارف پزشکی نداشتیم. مشکل این است که دولت احمدی نژاد هرچه برنامه هسته ای کشور را پیش تر می برد، ما عقب تر می رویم. فعلا احمدی نژاد با عیال و بچه ها، و دویست تا تاجر ایرانی، که تصادفا مثل بقیه اعضای هیات یا خودشان نظامی هستند یا بقول امام خمینی از نظامی ها خوششان می آید، دوره افتاده از ترکیه و هند و برزیل و هر جایی که بشود، کیلوکیلو ارز می برد که بی عرضگی خودش را درز بگیرد.

 

مشکل هم این است که هر چه عقب تر می روند، جیغ می زنند که » دولت ذره ای از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد.» انگار که دولت در این ماجرا تعیین کننده است. شما می خواهی جنس بخری، آنها نمی فروشند. دیروز رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: » ده سایت جدید غنی سازی احداث می کنیم.» یک جوری هم می گویند انگار که قبلی ها به نتیجه رسیده که حالا قرار است بعدی ها را احداث کنند؟ سگی که پارس می کند که گاز نمی گیرد، آن هم از محل هسته ای. در تمام دنیا تا شش ماه بعد از غنی سازی اورانیوم، هیچ کس خبردار نمی شود، بعد یک دفعه اعلام می کنند ما بمب داریم یا اورانیوم داریم، دولت ایران قبل از اینکه سایت را بسازد، خبرش را اعلام می کند و انتظار دارد به نتیجه هم برسد. جان مادرتان بگردید ببینید یک تخته این اطراف پیدا نمی کنید؟ فکر کنم یک تخته شان کم شده خبر ندارند.

واکنش عجولانه ایران، خواست اسرائیل است

2009/11/30

صادق زیباکلام درگفت و گو با روز، با اشاره به تصمیم دیروز دولت مبنی بر ساخت ده مرکز غنی سازی اورانیوم در واکنش به صدور قطعنامه شورای حکام، تاکید کرد که از این واکنش عجولانه اسراییلی ها بیشتر از همه خوشحال می شوند. وی معتقد است مقامات ایرانی نباید با مساله هسته ای و غرب با لجبازی برخورد کنند و تاکید دارد: «اگر فکر می کنیم که غنی سازی اورانیوم به معنی پیشرفت و توسعه اقتصادی است خیال باطلی است. برای اینکه ما حتی اگر اورانیوم باغلظت بالا یا حتی سلاح اتمی هم تولید کنیم، نهایت می شویم کره شمالی یا پاکستان.»  این گفت و گو در پی می آید.

 

چرا سرانجام مذاکراتی که انتظار می رفت به حل مساله هسته ای ایران با غرب بینجامد چنین به تلخی گرایید؟

در مذاکرات ژنو به نظر می رسید نوعی توافق ضمنی درخصوص ادامه فعالیت های هسته ای ایران به وجود آمده. به این معنی که ایران اورانیوم سه ونیم درصد غنی شده خود را بدهد (حداقل بخشی ازآن را) و درمقابل اورانیوم غنی شده بگیرد. نگرانی کشورهای غربی این است که ما اورانیوم را از ۵ درصد که مورد نیاز نیروگاه های هسته ای است، بیشتر غنی کنیم که بتواند در ساخت سلاح هسته ای مورد استفاده قرار گیرد. به همین خاطر کشورهای ۱+۵ از ایران همواره خواسته اند که غنی سازی را متوقف کند. ما می گفتیم که مطابق قواعد آژانس کشورهایی که عضو ان پی تی هستند لازم نیست فعالیت های غنی سازی خود را تعطیل کنند، بلکه تنها باید یک سری موارد از جمله بازرسی سر زده و مساپلی از این دست را قبول کنند که ایران هم این کار را کرده است و درمجموع مشکل خاصی با آژانس نداشته است. اما این بحث همواره مطرح بوده که ایران ممکن است زمانی بگوید می خواهم بیش از ۵ درصد غنی سازی کنم. بنابراین مشکل اصلی ایران با غرب همین موضوع غنی سازی است که ما روی حق خودمان پای فشردیم وکشورهای ۱+۵ هم با توجه به وضعیت حکومت ایران روی این موضوع که غنی سازی در ایران صورت نگیرد پافشاری می  کردند. اما برای اولین بار در ژنو به نظر می رسید که این مساله اساسی درحال حل شدن بود. به چه صورت؟ به این صورت که ما اورانیوم سه و نیم درصد غنی شده خودمان را می دادیم به آژانس و درمقابل اورانیوم بیست درصد غنی شده که مورد نیاز راکتور هسته ای تهران بود را از آنها می گرفتیم. حداقل شماری از مسوولین عالی رتبه کشور و فکر می کنم خود آقای احمدی نژاد به نظر می رسید که با چنین طرحی خیلی مخالفت نداشته باشند. نکته مهم در این طرح آن بود که به صورت غیرمستقیم و دوفاکتو پذیرفته می شد که ایران به غنی سازی ادامه بدهد. برای اولین بار به نظر می رسید که یک تفاهم اساسی بین ایران و کشورهای ۱+۵ به وجود می آید. این توافق می توانست راه را برای اعتمادسازی بازکند و باعث شود به جای اینکه ما از فن آوری های بازارسیاه مانند قزاقستان و کره شمالی و پاکستان استفاده کنیم، فن آوری به روز وپیشرفته اروپا را مورد استفاده قرار دهیم و غنی سازی را همچنان به پیش ببریم. این تفاهمی که ما با این کشورها پیدا کردیم می توانست زمینه ساز حل مشکلات با آمریکا و کشورهای غربی شود. این موضوع البته در  بلند مدت  ممکن بود.

 

دراین دو ماه چه اتفاقی افتاد که چنین رویکردی عملا جای خود را به تردید و مخالفت با توافق اولیه داد؟

مشکل آن بود که به نظر نمی رسید در ایران دیدگاه یکدستی در خصوص اینکه چه باید کرد وجود داشته باشد. از یک سو وزیرخارجه می گفت که حاضریم این تعویض را در تهران انجام بدهیم. یعنی در تهران اورانیوم ۲۰ درصد بگیریم و اورانیوم خود را بدهیم. یکی دیگر از مسوولین می گفت  که ما به هیچ ترتیبی موافقت نخواهیم کرد. یکی دیگر هم می گفت که ما سوخت هسته ای مورد نیاز خود را تنها حاضریم بخریم و نه این که چیزی را معاوضه کنیم. اظهار نظر های مختلفی از تهران در قبال این مساله بیرون می آمد و نظر قاطعی وجود نداشت که معنایش آن باشد که این فرمول را قبول داریم وحالا برویم سر جزییاتش. این حالتی که ایران نه پاسخ قطعی مثبت می دادنه پاسخ قطعی منفی، باعث شد که کشورهای غربی به این نتیجه برسند که شاید ایران باز می خواهد طبق معمول زمان را بکشد.  اینجا بود که این کشورهاحتی روس ها گفتند که ایران نمی تواند پیشنهاد البرادعی را  روی هوا نگه دارد و پاسخ مثبت یا منفی ندهد. بنابراین قبل از اینکه جواب قطعی ایران داده شود، شورای حکام جمعه گذشته آن قطعنامه شداد وغلاظ را علیه ایران صادر که در نهایت به شورای امنیت خواهد رفت و منجربه تحریم ایران خواهدشد. آنچه موجب دلخوری ایران ها شد رای مثبتی بود که روسیه و چین به قطعنامه شورای حکام دادند واین موضوع خیلی برای ایران ناگوار بود. رای کشورهای دیگر علیه ایران جای تعجب نداشت، اما تهران رای مثبت چین وروسیه را پیش بینی نمی کرد.

 

واکنش دیروز ایران مبنی برای اینکه یک سری تاسیسات جدید غنی سازی درست خواهد کرد را چگونه می بینید؟

واکنش ایران یک عمل خشم آلود و نوعی لجبازی بود که حالا که شما این قطعنامه را تصویب کردید ما به تعداد تاسیسات غنی سازی خودمان اضافه خواهیم کرد. اصلا ما همه ایران را می خواهیم بکنیم تاسیسات غنی سازی. من فکر می کنم این دقیقا واکنشی است که اسراییلی ها و گروهی از آمریکایی ها می خواهند. دقیقا واکنشی است که مخالفین تهران در صحنه بین المللی می خواهند که بیشتر منزوی بشود وتحریم ها علیه ایران سنگین تر شود. ما باید سیاست هسته ای مان را به نحوی پیش ببریم که کمترین هزینه را روی منافع ملی مان وارد کند نه اینکه روی لج ولجبازی با کشورهای ۱+۵ به نحوی عمل کنیم که بیشترین هزینه را بر منافع ملی مان داشته باشد.

 

برخی کارشناسان می گویند حتی اگر ایران بتواند غنی سازی کنونی خود را ادامه بدهد میزان اورانیوم غنی شده لازم برای نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر سالی حداقل چند تن است. درحالی که ما طی چندسال گذشته در مجموع چیزی کمتر از ۲ تن اورانیوم غنی کرده ایم. توجیه اقتصادی وفنی پافشاری براین مدل غنی سازی چیست؟

توجیه اقتصادی را که اصلا شما صحبتش را نکنید. غنی سازی با این شکل و وضعیتی که ایران انجام می دهد به هیچ نحوی توجیه اقتصادی ندارد. اگر معلوم شود که ما از ۱۰ -۱۵ سال گذشته که آقای هاشمی رفسنجانی خیلی جدی برنامه هسته ای را شروع کردند چقدر خرج این برنامه کرده ایم یک رقم نجومی خواهد بود. حتی اگر ما بتوانیم در سال مثلا ۵ تن هم اورانیوم غنی شده را برای نیروگاه بوشهر تامین کنیم، برقی که تولید می شود آنچنان هزینه اش سنگین است که اصلا برای آن توجیه اقتصادی وجود ندارد.  متاسفانه برای برخی از مسوولین ما بحث هسته ای بیش از آنکه توجیه اقتصادی یا صنعتی یا هر جور توجیه دیگری داشته باشد، اهمیت ایدئولوژیک دارد که از مساله هسته ای به عنوان یک ابزاری برای مقابله با غرب استفاده شود. درست مانند برخوردی که با مساله رابطه با آمریکا می شود. برای برخی از مسوولین ما فعالیت های هسته ای مان ابزاری برای نه گفتن به غرب است.

 

اگر ایران پافشاری کند و به سمت ایجاد تاسیسات جدید غنی سازی برود، آینده این روند چگونه خواهد بود؟

وضعیت پیچیده خواهد شد. برای همین می گویم که ما نباید مساله را به اصطلاح از منظر لج ولجبازی و روکم کردن دنبال کنیم. ما به بحث هسته ای مان نباید اصلا از این زاویه نگاه کنیم که می خواهیم به غرب چیزی را ثابت کنیم و یا چیزی را نشان بدهیم.  ببینید هندی ها وقتی سلاح اتمی خودشان را منفجر کردند تازه دنیا فهمید که این کشور سلاح اتمی دارد. پاکستان هم به همین وضعیت. ما متاسفانه درحد ۳ درصد که توانسته ایم اورانیوم غنی کنیم همه دنیا را سر این مساله به چالش گرفته ایم. اگر فکر می کنیم که موضوع غنی سازی اورانیوم به معنی پیشرفت و توسعه اقتصادی است خیال باطلی است. برای اینکه حتی اگر اورانیوم را با خیلی غلظت بالا هم تولید کنیم یا حتی اگر بتوانیم سلاح اتمی هم بسازیم، نهایت می شویم کره شمالی یا پاکستان. این دو کشور آیا خیلی کشورهای پیشرفته ای هستند؟‌ شما پاکستان را با مالزی یا ترکیه مقایسه کنید، کره شمالی را با کره جنوبی مقایسه کنید… این تصور که اگر شما فن آوری هسته ای داشته باشید کشوری پیشرفته هستید فکر درستی نیست. این تصور که اگر ما نیروگاه هسته ای داشته باشیم دنیا به ما احترام می گذارد و تحویل می گیرد فکر سنجیده ای نیست. اتحاد جماهیر شوروی سابق بزرگترین زرادخانه هسته ای دنیا را داشت. چقدراین کشور احترام در عرصه بین المللی و افکار عمومی و حتی درمیان کشورهای جهان سوم داشت؟ و درنهایت چقدر آن انرژی هسته ای توانست جلوی فروپاشی این کشور را بگیرد؟

بهمن احمدی را از انفرادی خارج کنید

2009/11/30

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار، در گفت و گو با روز به تشریح آخرین تحولات پرونده همسرش، بهمن احمدی امویی،   پرداخت.

بنی یعقوب اخیرا در نامه ای سرگشاده از دادستان تهران خواسته «اجازه ندهد این روزنامه نگار را از سلول انفرادی به دادگاه ببرند» و یادآور شده که «این اتفاق با گفته های دادستان در رعایت اصول شهروندی متهم مغایر است».

بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی، سی خرداد به اتفاق ژیلا بنی یعقوب بازداشت شد. همسر این روزنامه نگار بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد اما خبرهای منتشر شده از انتقال مجدد احمدی امویی به سلول انفرادی حکایت دارند. خانواده این روزنامه نگار در بی خبری مطلق از وضعیت روحی و جسمی او هستند و این امر نگرانی شدید آنها را در پی داشته است.

ژیلا بنی یعقوب، روز گذشته در گفتگو با «روز» از انتظارات خود از دادستان تهران گفت و تصریح کرد: «انتظار دارم دادستان تهران که تاکنون سعی کرده چهره مناسب تری از قوقضاییه ارائه بدهد و در بسیاری از موارد منطقی تر از پیشینیان خود عمل کرده است، دستور دهد بهمن را از  انفرادی خارج کنند تا او بتواند خود را برای دفاع در دادگاه آماده کند».

این روزنامه نگار با اشاره به مراجعات مکرر خود به دادستانی برای پی گیری پرونده همسرش گفت: «طی هفته گذشته چند بار به دفتر دادستان مراجعه کردم تا به صورت حضوری از ایشان درخواست کنم دستور خروج بهمن  از انفرادی را بدهند اما به من اجازه این دیدار داده نشد و به همین دلیل برای ایشان یک نامه سرگشاده نوشته ام شاید که صدای من را بشنوند و واکنشی نشان بدهند».

خانم بنی یعقوب افزود: «شنیده ام که داداستان تهران در موارد مشابه مثبت عمل کرده است و دستور خارج کردن زندانی ازسلول انفرادی را صادر کرده است لذا امیدوار هستم نسبت به درخواست من نیز برخورد مثبتی نشان دهند».

نامه سرگشاده خانم بنی یعقوب خطاب به دادستان تهران در ذیل می آید:

 

آقای دادستان تهران

در ملاقاتی که چندی پیش با شما داشتم با خوشرویی زیاد با من گفت و گو کردید. گلایه هایم را از آنچه در این مدت بر همسرم، بهمن احمدی امویی رفته بود، شنیدید. حتی وقتی گفتم که آقای دادستان گاهی فقط یک درصد احتمال بدهید که حق با زندانی و یا خانواده اش باشد و نه با بازجوهای پرونده، لبخندی زدید و گفتید: «بله! احتمال دارد وبه همین دلیل هم فقط حرفهای آنها را نمی شنویم و حرفهای شما را نیز گوش می دهیم».

آقای دادستان در همان جلسه به شما گفتم که همسرم چند ماه است که در بلاتکلیفی کامل به سر می برد و حتی پرونده ثبت شده ای در دادگاه انقلاب ندارد و شما همان موقع گوشی تلفن را برداشتید و دستور ردادید هرچه زودتر پرونده اش در مسیر قانونی قرار گیرد.

برای شما توضیح دادم که بهمن و خیلی دیگر از زندانی های حوادث پس از انتخابات روزهای طولانی را در زندان انفرادی گذرانده اند و به یادتان آوردم که حتی براساس قوانین داخلی ایران انفرادی به خودی خود به عنوان آزار و شکنجه متهم شناخته شده و به همین دلیل غیرقانونی است. گفتید از وقتی شما دادستان شده اید تمام تلاش تان را در این باره به کار بسته اید و تقریبا همه زندانی های حوادث پس از انتخابات را از انفرادی خارج کرده اید. گفتید همه تلاش تان را می کنید که حقوق شهروندی همه متهمان مراعات شود و محاکمه شان در شرایطی انسانی و مناسب برگزار شود.

آقای دادستان! بهمن پس از تحمل 65 روز انفرادی دربند 209 اوین به بند عمومی منتقل شد اما ده روز پیش او را به خاطر اعتراض به وضع نامناسب بند 350 دوباره به سلول انفرادی تبعید و حق تماس تلفنی و ملاقات را از او سلب کرده اند. بنا ندارم که در این نامه به شرایط نامناسب و گاه غیر قابل تحمل این بند بپردازم. نمی خواهم از شدید بودن مجازاتی که برای همسرم به خاطر اعتراض به شرایط نامناسب زندان در نظر گرفته اند، بپردازم.  حتی نمی خواهم بپرسم چرا شدیدترین نوع مجازات را در این مورد برای بهمن در نظر گرفته اند؟ من فقط می خواهم به یاد شما بیاورم که جلسه محاکمه او به زودی در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد و این کمترین حق یک متهم است که بتواند در روزهای قبل از محاکمه اش خود را برای دفاع آماده کند. شما این حق را برای او قائلید یا نه؟ آیا این حق را برای او قائل هستید که در چنین روزهایی بتواند با وکیل و خانواده اش تماس و ملاقات داشته باشد یا نه؟ شاید که نیازمند آماده کردن مستندانی برای دفاع از خود باشد، شاید که نیازمند مشورت گرفتن باشد و اصلا شاید فقط و فقط نیازمند روحیه گرفتن باشد تا در یک شرایط روحی مناسب تر در دادگاه حاضر شود.

آقای دادستان! اما همه این حقوق اکنون از او گرفته شده است، او حق ندارد از امکان تلفن و ملاقات با خانواده و وکیلش استفاده کند. ما حتی نمی دانیم که آیا او از زمان برگزاری جلسه محاکمه اش با خبر است یا نه؟ همه این مسائل من و دیگر اعضای خانواده بهمن را به شدت نگران کرده است.

آقای دادستان! اگر تنبیه بهمن را به خاطر اعتراضی که به شرایط نامناسب رفاهی و بهداشتی بند کرده، ضروری می دانید، شاید بتوانید اجرای بخشی از این تنبیه را به روزهای پس از دادگاهش منتقل کنید. اجازه بدهید در چنین روزهایی با بودن در سلول عمومی و حق استفاده از تلفن و ملاقات خودش را برای دادگاهی که به زودی برگزار می شود، آماده کند.

آقای دادستان! اجازه ندهید که بهمن احمدی امویی را از سلول انفرادی به دادگاه ببرند. این اتفاق بی شک با گفته های شما در رعایت اصول شهروندی متهم مغایر است.

زهرا رهنورد، سومین متفکر تاثیرگذار جهان

2009/11/30

زهرا رهنورد از سوی مجله بین المللی «فارین پالیسی» به عنوان سومین متفکر تاثیرگذار جهان در سال 2009 برگزیده شد.

این مجله مشهور آمریکایی در شماره ماه دسامبر خود فهرست صد متفکر تاثیرگذار جهان در سال 2009 را منتشر کرد که نام خانم رهنورد پس از بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رتبه سوم قرار دارد.

مجله فارین پالیسی توسط موسسه واشینگتن پست در آمریکا منتشر می‌شود. این مجله در سال ۱۹۷۰ توسط ساموئل هانتینگتون و وارن دمیان مانشل تاسیس شد.

رتبه سوم برای خانم رهنورد از آنجا اهمیت می یابد که بسیاری از چهره های سرشناس دنیا در رده های بعدی انتخاب فارین پالیسی قرار گرفته اند. به عنوان نمونه، بیل کلینتون در رده ششم، بیل گیتس در رده دوازدهم، واتسلاو هاول در رده بیست و سوم، آنگ سن سوچی (رهبر مخالفان برمه و برنده جایزه صلح نوبل) در رده بیست و ششم و کوفی عنان در رده سی‌ام این فهرست قرار دارند.

مجله فارین پالیسی،  از خانم رهنورد به عنوان «مغز متفکر انقلاب سبز ایران» یاد کرده و با انتشار تصویری از او در کنار صد متفکر تاثیرگذار جهان، نقش وى در هدایت مبارزات انتخاباتى همسرش، میرحسین موسوى را برجسته دانسته است.

این مجله از خانم رهنورد به اتفاق 99 متفکر برجسته دیگر به عنوان متفکرانی نامبرده که با افکار خود جهان را در سال ۲۰۰۹ میلادی شکل داده‌اند.

فارین پالیسی، به مبارزات زهرا رهنورد و میرحسین موسوی قبل و بعد از انقلاب 57 اشاره کرده و سپس به ریاست خانم رهنورد در دانشگاه الزهرا و دعوت او از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل برای سخنرانی در این دانشگاه پرداخته و این مساله را در راستاى تلاش‌هایش براى حقوق زنان در ایران ارزیابی کرده است.

زیر سوال بردن مدرک تحصیلی خانم رهنورد از سوی محمود احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی و شیوه واکنش خانم رهنورد به این موضوع از دیگر مواردی است که مجله مذکور بدان اشاره کرده است.

این مجله تاکید کرده است که «حملات رهنورد به احمدى‌نژاد جان تازه‌اى به اپوزیسیون و مخالفان دولت بخشید».

این ماهنامه آمریکایى در بخش دیگری از گزارش خود درباره زهرا رهنورد با اشاره به نقش برجسته وى در مبارزات انتخاباتى میر حسین موسوى آورده است: «روى کار آمدن موسوى مى‌توانست به تقویت دمکراسى و حقوق زنان در ایران منجر شود.»

عبدالکریم سروش، دومین ایرانی است که نامش در این فهرست به چشم میخورد. نام او از سوى فارین پالیسى در رده ۴۵ جاى داده شده است.

فارین پالیسی در توضیح خود درباره دکتر سروش نوشته است: «این استاد پیشین فلسفه دانشگاه تهران احتمالاً بیش از هر کس دیگرى براى سازگار ساختن اسلام با دمکراسى کوشیده و تفسیر سنتى روحانیان حاکم بر ایران از اسلام را به چالش کشیده است».