Archive for ژوئیه 2009

زنان همگام با مردان از خطوط قرمز می گذرند – بی‌بی‌سی

2009/07/31

همزمان با چهلمین روز از کشته شدن ندا آقا سلطان، ۸۰۰ تن از فعالان جنبش زنان و فعالان مدنی خواستار آزادی فعالان جنبش زنان شدند.

در اتفاقات روزهای گذشته چه قبل و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران زنان پا به پای مردان در انتخابات و در تمامی تجمعات اعتراضی شرکت کردند. بسیاری از آنها مضروب و تعدادی هم دستگیر شدند. ندا آقا سلطان نیز به عنوان یکی از اولین کسانی که در درگیری های بعد از انتخابات کشته شد به عنوان نماد اعتراض مردم ایران در دنیا شناخته شد.

در بخشی از بیانیه ای که فعالان جنبش زنان منتشر کردند آمده است: «فعالان جنبش زنان از روزهای نخست اعتراض های مدنی مردمی به روند نتایج انتخابات، در کنار مردها و همصدا با آنها از حق خود سخن گفته اند. آنها در دل رودخانه هایی که در خیابان ها به حرکت در می آمد حضور داشتند. هم در قلب خیابانها بودند و هم مثل همه خشونت ها قربانی ردیف نخست.»

آسیه امینی از فعالان جنبش زنان در این باره می گوید: «گاهی اوقات از ما می پرسیدند جنبش زنان چرا به طور مشخص در این میان حضور ندارد. پاسخ من این است که جنبش زنان جدا از بدنه عمومی مردم نیست، جدا از جامعه نیست و همیشه در دل آنها حضور داشته است.»

او در ادامه می افزاید: «در تمام این مدت هم فعالان جنبش زنان در بین مردم بودند. اصلا امروز فرصت صف آرایی مستقل از مردم وجود ندارد. همه دارند با مردم حرکت می کنند. جنبش زنان هم مانند سایر جنبش های اجتماعی دیگر. اما اتفاقا تنها مشخصه جنسیتی آنها این بود که دیده می شدند. شاید شغل آدم ها و موقعیت اجتماعی شان در این حرکت ها متمایز از سایرین نباشد ولی زن را به هر صورت شما به عنوان زن می شناسید.»

در وقایع روزهای اخیر چه قبل و چه بعد از انتخابات زنان حضور پررنگی داشتند. قبل از انتخابات تشکلی به نام «همگرایی گروه ها و فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» تشکیل شد. فعالان جنبش زنان ایران در روزهای پس از انتخابات هم صف آرایی مستقل از مردم نداشتند و حضور آنها و همچنین حضور دیگر زنان و دختران ایرانی در بین معترضان به نتایج انتخابات در خیابان ها، رسانه ها و بسیاری از مردم در اقصی نقاط جهان را تحت تاثیر قرار داد.

آسیه امینی در این رابطه می گوید: «شاید کسانی که حرکت آرام و هوشمندانه زنان را در این سالها ندیده و لمس نکرده اند باعث حیرتشان می شود، و از خود می پرسند این تعداد زن، این همه شجاعت و جسارت در خیابان ها چه می کند، و پاسخی هم برایش ندارند.»

او در ادامه افزود: «اما زنانی که در دل جامعه ایرانی دارند زندگی می کنند کاملا این مساله برایشان قابل لمس و باور است. آنها در این سالها این زنها را دیده اند و خود نیز جزو آنها بوده اند.»

حضور زنان در تجمعات اعتراضی نه تنها پر رنگ و قابل توجه بود که بسیاری از سنت ها را هم شکست و خط قرمزها را پشت سر گذاشت. در نماز جمعه ای که بعد از اعلام نتایج انتخابات به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد تعداد زیادی از زنان در کنار مردان بدون رعایت تقدم مردان در صفوف نماز بر زنان، مراسم نماز جمعه را به جای آوردند. بسیاری از آنها بر خلاف سنت نمازگزارن سی سال گذشته بدون چادر و تنها با مانتو و روسری نماز خواندند.

از سوی دیگر در وقایع روزهای اخیر این فقط مردان نبودند که بهای اعتراضات شان را پرداختند. بسیاری از زنانی که در جمع معترضان بودند، مورد هجوم و سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از آنها دستگیر و حتی قربانی هم شدند.

آسیه امینی نیز به هزینه هایی که زنان در این میان پرداخت کردند اشاره می کند و می گوید: » در این ایام اولین زنی که خبر شهادتش دنیا را تکان داد ندا بود. ندا دختری مثل تمام دخترانی بود که در اطراف ما هستند. همه آنها می توانستند جای ندا باشند برای اینکه در آن روز ما دیدیم که چه تعداد دختر مانند ندا در خیابان است.»

خانم امینی همچنین گفت: «در شرایطی که اکثر گروه های اجتماعی امکان بیانات اجتماعی شان را نداشتند گروهی مانند مادران عزادار شکل گرفت. آنها شروع به سامان دادن این ماجرا کردند که بیاییم و برای فرزندانمان سوگواری کنیم و این سوگواری باز بیان اعتراض آمیز به شرایط شد.»

نسرین ستوده حقوقدان و از فعالان حوزه زنان درباره حضور زنان در وقایع اخیر می گوید: «ابتدا باید به فیلم هایی که پیش از این روی خبرگزاری ها مخابره شده بود که صورتهای خون آلود دختران ایرانی را نشان می داد، همچنین وضعیت فعالان جنبش زنان که مدام بین زندان و منزل در رفت و آمد بودند و مدام در فرودگاه ها ممنوع الخروج می شدند توجه کرد.»

نسرین ستوده در ادامه گفت: «یک نکته حائز اهمیت است. در تمام جنبش های مدنی ایران و همچنین انقلاب سال ۱۳۵۷ در هزینه کردن کسی با زنان مشکلی نداشت. همه آنها را به هزینه کردن تشویق می کردند و زنان در این راه پیشقدم بودند برای اینکه به شرایط بهتری دسترسی پیدا کنند. آن مرحله ای که همواره زنان نادیده گرفته شدند زمانی است که قرار بوده امتیازات ناشی از این حرکت اجتماعی به مردم داده شود. در آنجا بارها شاهد بودیم و تجربه تاریخی نشان داده زنان در این قسمت نادیده گرفته شده اند.»

خانم ستوده همچنین می گوید در اتفاقات اخیر زنان یا در تظاهرات خیابانی شرکت می کنند یا به صورت مادران، همسران و خواهران کسانی که بازداشت و یا کشته شده اند در این جنبش مشارکت دارند.

او همچنین گفت: «به دلیل نقش تاریخی و انسانی که همه جوامع بشری برای مادران قائل هستند حضور آنها و مشارکتشان در وقایع اخیر مهم است و نقش پررنگی دارند، به ویژه احساساتی که زمانی که مادری فرزندش را از دست می دهد، برانگیخته می شود.»

خانم ستوده افزود: «در موارد متعددی که منجر به شهادت افراد شد شاهد بودیم که مادران می گفتند بیش از ۴۰ روز به مراجع مختلف مراجعه کرده و عکس فرزنداش را برده و با جواب سربالای مسئولان مواجه شده بودند. این تاثر برانگیز است چرا که نه تنها قانون در این مورد نادیده گرفته شده بلکه حقوق اولیه انسانی هم در این قضیه زیر پا گذاشته شده است.»

جدا از بیانیه روز پنجشنبه، چندی پیش و در واکنش به دستگیری های پس از انتخابات نیز ۶۰۰ تن از فعالان جنبش زنان در بیانیه جداگانه دیگری خواستار پایان دادن به خشونت ها علیه مردم شدند.

در بخشی از این بیانیه نیز آمده بود: «ما، جمعی از فعالان جنبش زنان، ضمن محکوم کردن تمامی اقدامات خشونت بار و تحقیر آمیزی که در این سال ها علیه زنان و مردان ایران و در جهت سرکوب آن ها صورت گرفته است و می گیرد، با تاکید بر تداوم تلاش برای احقاق خواسته های جنبش زنان که نقش مهمی در این سال ها در افزایش آگاهی و مبارزات مدنی داشته است، همبستگی خود را با معترضان به نتایج انتخابات اعلام می داریم، و خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان روزهای اخیر، و تامین وتضمین آزادی های مدنی و سیاسی در ایران هستیم.»

بسیاری معتقدند حضور زنان در خیابانها به دنبال اعتراضاتی که پس از تقلب انتخاباتی انجام شد جامعه‌ مدنی را به حرکت درآورد و مشوق، اطمینان‌دهنده و امیدوارکننده برای کسانی بوده که در این تظاهرات خیابانی شرکت کردند.

Advertisements

آیا شکست کودتا گران نزدیک است؟ علی کشتگر

2009/07/31

ایستادگی مردم و ادامه اعتراضات، شکافهای درون نظام را به نحو بی سابقه ای عمیق تر ساخت و تکیه گاه اصلی کودتاگران یعنی نیروی سرکوب را از درون با پرسش و تردید مواجهه کرد.خامنه ای دیگر اتوریته و اعتبار آن را ندارد که بتواند حتی اگر بخواهد راه خود را از فرماندهان نظامی جدا کند.آیا نظام حاکم ظرفیت آن را دارد که با اعلام برائت از خامنه ای و احمدی نژاد از بحران کنونی عبور کند؟

خامنه ای برای پیروزی و تحکیم دولت کودتا روی تئوری همیشگی اش یعنی نصرمن الرعب حساب کرده بود. فرمان او در به خاک و خون کشیدن تظاهرات آرام میلیون ها رای دهنده معترض، دستگیری فعالان و شکنجه های تا حد مرگ که دژخیمان کودتا با سبعیت و ددمنشی به اجرا گذاشتند، به قصد خفه کردن سریع اعتراضات و مرعوب کردن ملت اجرا شد. ملت اما ساکت و مرعوب نشد. نسل جوان که پرچم رستاخیز ایران معاصر را به دست گرفته با شجاعت و فداکاری تحسین برانگیزی، شعله های اعتراض را شب و روز روشن نگهداشت، حماسه آفرید و سرافرازانه ایستاد. موسوی و کروبی نیز با مردم ایستادند و در این برش سرنوشت ساز نقشی برعهده گرفتند که تاریخ از آن به خوبی یاد خواهد کرد.

ایستادگی مردم و ادامه اعتراضات، شکافهای درون نظام را به نحو بی سابقه ای عمیق تر ساخت و تکیه گاه اصلی کودتاگران یعنی نیروی سرکوب را از درون با پرسش و تردید مواجهه کرد.

ادامه اعتراضات، برملا شدن فجایع و جنایات تکان دهنده درون سوله ها و زندان ها همراه با اظهارنظر برخی از مسئوولان نظام و روحانیون سرشناس درباره ضرورت محاکمه آمران و مجریان شکنجه و کشتارهای اخیر، سلسله مراتب نیروهای مسلح بویژه بدنه آن را دچار تردید می کند و می تواند هرلحظه دولت کودتا را که فقط به اهرم سرکوب متکی است در مقابله با اعتراضات مردمی فلج سازد.

حالا تنها راه نجات نظام حاکم آن است ک حساب رهبر و ایادی او که کودتای 22 خرداد و سرکوب ها و کشتارهای پس از آن را فرماندهی کرده اند از کل نظام جدا شود.و این نمی شود مگر با ابطال انتخابات، محاکمه عاملان کودتا و کشتار و برگزاری هرچه سریعتر انتخاباتی دیگر. سرنوشت خامنه ا ی اما با کودتاگران و عوامل شکنجه و کشتار گره خورده است، چرا که خود وی فرمانده اصلی همه این فجایع بوده است. خامنه ای حتی نمی تواند به تنبیه یکی از عوامل شکنجه نیز رضایت دهد چرا که همه آنها به اوامر او عمل کرده اند. او در ادامه سراشیب یک طرفه ای که درآن غلتیده روز دوشنبه درمراسم تنفیذ احمدی نژاد، بار دیگر دولت کودتا را تایید می کند. خامنه ای دیگر اتوریته و اعتبار آن را ندارد که بتواند حتی اگر بخواهد راه خود را از فرماندهان نظامی جدا کند.آیا نظام حاکم ظرفیت آن را دارد که با اعلام برائت از خامنه ای و احمدی نژاد از بحران کنونی عبور کند؟ پاسخ این پرسش را به تحولات روزهای آینده موکول می کنم. اگر مجلس خبرگان بتواند استقلال خود را از بت بزرگی که خود ساخته اعلام کند و همراه با سایر محافل و مسوولان مخالف برای زیر فشار گذاشتن رهبر، محدود کردن اختیارات وی و ابطال انتخابات اقدام کند، چه بسا هنوز با آغاز سریع اصلاحات از درون از سقوط کامل نظام جلوگیری شود. در غیراین صورت بحران تا پیروزی کامل یکی از دو طرف نبرد ادامه خواهد یافت. نبردی که در یکسوی آن مافیای فاشیستی مذهبی است و در سوی دیگر اکثریت بزرگ مردم اند، همراه با همه آنانی که نمی خواهند این جریان خطرناک بر ایران مسلط شود و کشور را برای سالیانی دراز در جهنم تباهی و ویرانی فرو برد.

این جریان فاشیستی که موتور اصلی همه جنایات و ترورهای تاریخ جمهوری اسلامی است، در 30 سال گذشته هرگز نتوانسته است قدرت را در نظام جمهوری اسلامی بطور کامل قبضه کند. و حالا برای نخستین بار از کودتای 22 خرداد به این سو در صدد تسلط کامل بر نظام برآمده است. مهره های موثر این جریان را گروهی از فرماند هان نظامی و شماری از روحانیون تندرو به رهبری شخص خامنه ای تشکیل می دهند.

جریان کودتاگر که به درستی باید طالبان و یا القاعده شیعی نامیده شود اگر بر ایران مسلط شود و جنبش اعتراضی کنونی را خاموش کند – که به گمان من چنین چیزی بسیار بعید است- نه فقط ایرانیان را به روز سیاه می نشاند، نه فقط همه فرهیختگان و روشنفکران را به زنجیر می کشد و رهبران اعتراضات را به چوبه های دار می سپارد بلکه صلح و امنیت جهانی را نیز به مخاطره می اندازد.

این جریان درصدد است که نخست حکومت کودتا را تثبیت کند و بعد با تجهیز به سلاح هسته ای دوام خود را برای سالیان دراز تضمین نماید. به این اعتبار درگیری کنونی جنبش اعتراضی ایران با کودتاگران نبردی سرنوشت ساز و تاریخی برای ایران، خاورمیانه و جهان است. دراین نبرد و در این برش حساس از تاریخ ایران همه آزادیخواهان، میهن دوستان و عدالت جویان باید حامی و همراه همین جنبش اعتراضی سبز که موسوی – تا زمانی که محکم ایستاده- رهبری آن را در دست دارد، باشند. جبهه ضد فاشیستی باید همه طیف مخالفان وضع موجود، از جمله آن دسته از مسئوولان جمهوری اسلامی که با کودتا مخالفت دارند را دربربگیرد.

اگر سران دولت های غربی متوجه نشوند که نبرد امروز جامعه ایران با رژیم کودتا چه اهمیت سرنوشت سازی دارد، و به یاری آن نشتابند، اگر آنها با به رسمیت شناختن رژیم کودتا به ملتی که هم اکنون برای ارزشهای جهانشمول مبارزه می کند پشت کنند به منافع و مصالح صلح و امنیت جهانی پشت کرده اند و تاریخ کوته نگری آنان را در دل خود ثبت خواهد کرد.

در پایان با توجه به آن چه گفته شد به آینده جنبش دموکراسی خواهی ایران خوشبینم و برآنم که طغیان ملی علیه کودتاگران روزبه روز عمق و گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد وعوامل کودتا نخواهند توانست جنبش دموکراسی خواهی کنونی را خفه کنند، حوادث از 22 خرداد تا امروز این ادعا را اثبات کرده است.

حتی به رسمیت شناخته شدن آنان توسط دولت های غربی نیز درد آنان را دوا نخواهد کرد. و تنها هزینه مردم ایران را تا اندازه ای بالا می برد. دولت کودتا نمی تواند چهار سال در ایران دوام بیاورد. شکست آن حتمی است.

آیت‌الله علی‌محمد دستغیب: اگر مردم ببینند مرجع تقلیدشان در برابر سرکوب آنها ساکت است، در مساجد هم حاضر نمی‌شوند

2009/07/31

آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب در سخنانی با انتقاد شدید از سرکوب مردم معترض در خیابان‌ها، تصریح کرد که از دیدن آثار ضرب و شتم بر بدن یک جوان شرمگین شده و در پاسخ به سؤال آن جوان که: آیا جمهوری اسلامی این است، جوابی نداشته که بدهد.

به گزارش «موج سبز آزادی» متن سخنرانی آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب را که روز 29 تیر ماه امسال در درس تفسیر قرآن ایشان بیان شده، به نقل از سایت رسمی ایشان در ادامه می‌خوانید:
یکی از نعمت های مهمّی که خداوند در عصر حاضر نصیب روحانیون و علمای شیعه کرده است، اقبال مردم به آنهاست، مردمی مخلص و محبّ اهل بیت و تسلیم در مقابل مراجع تقلید که احکام دین خود را از آنها دریافت می کنند و کمال احترام و ادب را به آنها می گذارند. چنین مردم ساده و بی آلایشی که اکثریت مطلق آنها شیعه ی اهل بیت هستند و اقلّیت سنّی نیز خود را دوستدار اهل بیت می دانند، در خور تکریم و تعظیمند. منظور از تکریم و تعظیم این است که باید به خواسته هایشان احترام گذاشت، نه آن که اگر بخواهند حرف حقّی بر زبان آورند یا اعتراضی کنند با قوّه ی قهریّه با آنها برخورد کرد و بر سرشان زد.

این مردم از ابتدای انقلاب تا کنون پشتیبان این نظام بودند و دستورات مراجع خود را اطاعت می کردند و در آخرین آزمون، با حضور گسترده و با نشاط خود در انتخابات ریاست جمهوری، حماسه ای بزرگ آفریدند، امّا آیا انصاف است که این گونه به جان آنها بیفتند و آنان را خس و خاشاک و مرتد بنامند؟! آنها که وظیفه ی شهروندی خود را به زیبایی ادا کردند و رأی دادند و باعث سرافرازی و شوکت نظام جمهوری اسلامی در تمام دنیا گشتند، قطعاً این مردم نعمتی برای روحانیت و علما هستند.

ببینید در زمان پهلوی چه بر سر مردم می آوردند و حال که جمهوری اسلامی شده، اگر مردم ببینند که مرجع تقلیدشان در برابر سرکوب آنها ساکت است، معلوم است که دست از تقلید برمی دارند و در مساجد هم حاضر نمی شوند!

مصیبت دیگری که این روزها دامن گیر ملّت گشته این است که برای انحراف ذهن مردم از آن چه اتّفاق می افتد و مشغول کردن افکار عمومی، کسی را به عنوان معاون اوّل انتخاب کرده اند تا جار و جنجال ها به سوی او کشیده شود در حالی که هنوز ضرب و شتم ها و دستگیری ها ادامه دارد.

بسیارند کسانی که مورد حمله ی وحشیانه قرار گرفته، آثار جراحت و بخیه و کبودی در جای جای بدنشان ظاهر است. در آخرین مورد، در حالی که جوانی زخم های کمر خود را نشان می داد، دوستش می گفت: آیا معنای جمهوری اسلامی این است؟ آیا در زمان طاغوت هم این چنین بر سر مردم می آوردند؟ البته زمان گذشته بدتر از اکنون بود؛ امّا بنده از دیدن این صحنه شرمگین شدم و هیچ جوابی نداشتم که به او بدهم. آیا به راستی این روش صحیح برخورد با مردم مسلمان و شیعه است؟!

حلقه های مفقوده در ماجرای كهریزك

2009/07/31

حادثه بازداشتگاه كهریزك از سوی دیگر به خوبی نشان داد كه رعایت اصول مصرح در قانون اساسی در خصوص حقوق ملت به چیزی فراتر از «قانون حفظ حقوق شهروندی» و یا اظهارات امید بخش نیازمند است. مسلماً عدم توجه به اصل آزادی مطبوعات و احترام به فعالیت های مدنی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی یكی از عوامل اصلی در بروز فجایع اخیر است. در شرایطی كه نشریات از انتشار اخبار صحیح منع می شوند و یا تشكل های مدنی همچون انجمن دفاع از حقوق زندانیان از امنیت لازم برای ادامه فعالیت برخودار نیستند ایجاد بازداشتگاه هایی همچون كهریزك چندان دور از انتظار نیست

اصل خبر: یك بازداشت گاه به دستور مقام معظم رهبری تعطیل شد

شرح خبر: دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن خاطرنشان ساختن نارضایتی مقام معظم رهبری از هرگونه رفتاری که خلاف این اصل باشد به سخنان صریح ایشان در نماز جمعه درباره کوی دانشگاه اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب لزوم این مراقبت را مکرراً به دستگاههای ذیربط تذکر داده و التزام به آن را مطالبه کرده‌اند و حتی به طور مشخص برخی موضوعات و حتی مصادیقی را که در جریان آن قرار گرفته بودند به طور خاص ارجاع و دستور پیگیری فرمودند به عنوان مثال ایشان دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین نداشت، صادر کردند.

تفسیر خبر:

١- تعطیلی بازداشتگاه كهریزك به دستور مقام معظم رهبری خبری است مسرت بخش كه به خودی خود نشان می دهد خواست مقام معظم رهبری به محض اطلاع از یك رویداد ناگوار منطبق با «وجدان بیدار جامعه » می باشد و این نكته به روشنی مؤید این ادعا است كه متاسفانه موانعی در مسیر انتقال برخی اطلاعات به محضر ایشان وجود دارد.

٢- یك مقام مسئول در قوه قضائیه در تشریح وضعیت این بازداشتگاه از درخواست رئیس دادگستری تهران برای تعطیلی این بازداشتگاه از دو سال پیش خبرداده است كه البته این تذكر ازسوی ایشان با بی تفاوتی مقامات روبرو شده بگونه ای كه در رویدادهای اخیر بازداشتگاه كهریزك به عنوان یكی از اماكن نگهداری از بازداشت شدگان مورد استفاده قرار گرفته است. با این تفاسیر پرسش اساسی اینجاست كه كدام اراده مافوق یك مقام مسئول قوه قضائیه وجود دارد كه به تداوم استفاده از این بازداشتگاه اصرار ورزیده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری در كشور وظیفه ای برای برخورد با متخلفان بر عهده قوه قضائیه نیست؟ به نظر می رسد كه برخورد قانونی با اداره كنندگان بازداشتگاه كهریزك مطابق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر «مقابله جدی با هر گونه تعرض به امنیت، جان و حقوق مردم» به منزله كشف حلقه مفقوده در ماجراهای اخیر خواهد بود.

٣- چناچه عمل به قانون را به عنوان یكی از راهكارهای حل و فصل مشكلات پدید آمده در اثر رویدادهای اخیر بدانیم این قاعده شامل حال همه عناصر جامعه از صدر تا ذیل خواهد شد. در این بین اما ملاك اساسی در سنجش معیارهای عمل به قانون رفتارها و عملكرد مسئولین است. ورود ناگهانی مقام معظم رهبری و دستور ایشان در خصوص تعطیل شدن بازداشتگاه كهریزك اولاً وجود اعمال خلاف قانون در دستگاههای برخورد كننده را به روشنی به اثبات رساند و ثانیاً از ضعف شدید در قوه بازدارنده نظام برای برخورد با اعمال غیر قانونی پرده برداشت.چه اینكه اگر نهادهای مسئول به وظایف قانونی خویش در این خصوص عمل می نمودند نیازی به ورود مقام رهبری به این ماجرا نبود.

٤-حادثه بازداشتگاه كهریزك از سوی دیگر به خوبی نشان داد كه رعایت اصول مصرح در قانون اساسی در خصوص حقوق ملت به چیزی فراتر از «قانون حفظ حقوق شهروندی» و یا اظهارات امید بخش نیازمند است. مسلماً عدم توجه به اصل آزادی مطبوعات و احترام به فعالیت های مدنی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی یكی از عوامل اصلی در بروز فجایع اخیر است. در شرایطی كه نشریات از انتشار اخبار صحیح منع می شوند و یا تشكل های مدنی همچون انجمن دفاع از حقوق زندانیان از امنیت لازم برای ادامه فعالیت برخودار نیستند ایجاد بازداشتگاه هایی همچون كهریزك چندان دور از انتظار نیست.

نامه نهضت آزادی به هاشمی شاهرودی: ما را محاکمه کنید تا از فشارهای وزارت اطلاعات خلاص شویم!

2009/07/31

نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی، ریاست قوه قضائیه، خواستار پیگیری و رسیدگی به تظلم‌خواهی‌های اعضای این حزب و اقدامات غیرقانونی علیه آنان شد. به گزارش «موج سبز آزادی» متن کامل این نامه به شرح زیر است:

لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم (1) – نساء 148

رئیس محترم قوه قضائیه،
آیت‌الله شاهرودی

با سلام و دعای خیر و تشکر از دستور اخیر جنابعالی برای تعیین تکلیف و آزادی دستگیرشدگان پس از مراسم انتخابات ریاست جمهوری، همان‌طور که اطلاع دارید، نهضت آزادی ایران در سال 1340 به همت بزرگانی چون مرحومان آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی تاسیس گردید. موسسین و اعضای آن در دوران سیاه پهلوی به مبارزه با نظام شاهنشاهی پرداختند و سال‌ها رنج زندان و تبعید را تحمل کردند. نهضت آزادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش موثری داشت و بعد از پیروزی انقلاب نیز اکثر مسئولان نهضت در مدیریت کشور و انتقال آن به نظام جدید سهم عمده‌ای داشتند. پس از تدوین قانون اساسی و تشکیل دولت و مجلس و تصویب قانون احزاب ، نهضت آزادی اقدام به تطبیق اساسنامه خود با قانون احزاب کرد و درخواست برای صدور پروانه رسمی از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب کرد. کمیسیون مذکور به بهانه‌های غیرقانونی به درخواست نهضت آزادی پاسخ نداد و وزارت کشور نیز وظیفه قانونی خود را در صدور پروانه انجام نداد. در نتیجه نهضت از این کمیسیون به دادگستری شکایت کرد، ولی متاسفانه تاکنون به این شکایت رسیدگی نشده وحکم دادگاه دراین باره صادرنشده است.

اصل بیست و ششم قانون اساسی تصریح دارد که:»احزاب ، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»

بر اساس اصل فوق، نهضت آزادی همواره خود را حزبی قانونی دانسته است و به رغم فشارها و محدودیت‌های بسیار، همچنان به وظائف اجتماعی و سیاسی خود و نقد عملکرد حکومت و امر به معروف و نهی از منکر مسئولان با رعایت قانون احزاب ادامه داده است. ولی متاسفانه درحالی که وزیر کشور سابق رسما اعلام کرد که نهضت آزادی اگرچه غیررسمی است، اما غیرقانونی نیز نیست، در چند سال اخیر و به خصوص در چند ماه گذشته با مضایق و موانع شدیدتری روبرو گردیده است که چند مورد آن به‌طور خلاصه به استحضارتان می‌رسد:

1– در سه سال اخیر از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت زنده یاد مهندس بازرگان که رئیس دولت موقت انقلاب اسلامی، عضو شورای انقلاب و از مفاخر دینی و سیاسی کشور بودند جلوگیری شده است. این در حالی است که مراسم مذکور از زمان درگذشت ایشان هر ساله در حسینیه ارشاد تهران و همچنین در شهرهای دیگر برگزار می‌گردید و بسیاری از رجال دینی و سیاسی کشور در این مراسم شرکت می‌کردند. همین محدودیت در برگزاری مراسم سالگرد درگذشت روانشاد دکتر سحابی و سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران اعمال شده است.

2– احزاب معمولا سالی یک‌بار کنگره برگزار می‌کنند، که در آن انتخابات داخلی و تعیین خط مشی آینده صورت می‌گیرد. در سه سال گذشته دولت محترم مهرورز از تشکیل کنگره نهضت آزادی و يا بسياري از مراسم با تهدید شفاهی یک عضو وزارت اطلاعات واعزام ماموران امنيتي به محل جلسات جلوگیری کرده است و حتی از تشکیل آخرین کنگره با تعداد محدود و بدون دعوت عمومی، در داخل منزل یکی از اعضا نیز جلوگیری شد.

3– در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نهضت آزادی ایران به‌طور فعال شرکت کرد و با اعلام مواضع اصولی از همه اعضا و علاقه‌مندانش و عموم مردم خواست که در انتخابات شرکت کنند.ولی پس از برگزاری انتخابات تعدادی از اعضا و مسئولان نهضت آزادی را از خانه‌هایشان، بعضا حتی در ساعات بعد از نیمه شب به محروم کردن آنان از شغل و یا ایجاد مانع برای تحصیل خودشان یا نزدیکان آنان و حتی قطع حقوق بازنشستگی، مجبور به استعفا  و تعهد عدم همکاری با نهضت آزادی کرده‌اند. حتی برای صدور اجازه ملاقات یکی از اعضای نهضت آزادی با همسرش که در بازداشت غیرقانونی به‌سر می‌برد، درخواست نوشتن استعفانامه از حزب کرده‌اند، در حالی که ملاقات بازداشت‌شدگان با اعضای خانواده‌شان حق قانونی و بدون قید و شرط آنان است.

4– در جریان انتخابات، بیش از 20 نفر از اعضای نهضت آزادی ،از جمله آقای مهندس توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ،را با اتهامات واهی بازداشت کردند و بعضا در زندان انفرادی، با تضییقات فراوان نگهداشتند و با اعمال انواع فشارها، استعفای از نهضت آزادی یا توقف و انحلال آن را خواستار شدند.

5– روز دوشنبه 5/5/1388 از طرف وزارت اطلاعات و به طور تلفنی از نایب رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی خواستار تعطیلی جلسات دفتر مذکور گردیدند و تلویحا این امر را تصمیم «نظام» یا مقامات بالاتر اعلام داشته و تهدید کرده‌اند چنانچه جلسات دفتر سیاسی تعطیل نگردد ، وزارت اطلاعات با اعضای دفتر مذکور برخورد خواهند کرد.

-همانطور که استحضار دارید، طبق قانون احزاب، تنها مرجعی که حق دارد به احزاب تذکرات شفاهی و یا کتبی دهد کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مستقر در وزارت کشور است. در حالی که مقامات مسئول کشور در مورد ضرورت رعایت قانون داد سخن می دهند، دخالت وزارت اطلاعات در امور احزاب خلاف قانون است و بخصوص دستور تلفنی و تهدید اعضای یک حزب قانونی نسبت به ادامه فعالیت آن موجب تاسف و تاثر بسیار می باشد. آیا حق است که بخواهند با یک تماس تلفنی حزبی با سابقه نزدیک به نیم قرن را بی سر و صدا تعطیل کنند.

– به ما گفته‌اند که «نظام» تصمیم به توقف یا تعطیل نهضت آزادی گرفته است. آیا «نظام» چیزی غیر از آن است که در قانون اساسی تعریف شده است و در اصول 26 و 168 آن تکلیف احزاب و نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی مربوط بوسیله دادگاه صالحه و با حضور هیئت منصفه مشخص گردیده است ؟ آیا چنین دادگاهی برای نهضت آزادی ایران تشکیل گردیده است ؟

– در صورتیکه مقامات بالاتر نظام همین مختصر فعالیت نهضت آزادی را، به عنوان یک حزب منتقد و معتقد به امربه‌معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت، بر نمی‌تابند و بر توقف وتعطیل آن اصراردارند،دستور فرمائید پرونده نهضت آزادی ایران به دادگاه صالحه‌ای که بر اساس اصل 168 قانون اساسی با حضور هیئت منصفه تشکیل گردد، ارجاع شود. چون ما به قانون التزام داریم طبیعی است که اگر چنین دادگاهی رای به توقف یا انحلال نهضت آزادی دهد، آن را پس از طی مراحل قانونی بپذیریم. در غیر این صورت تعطیل ساختن غیر قانوني يكي از قديمي ترين احزاب سياسي ظلم آشکاری به موسسین ، اعضا و مردم می باشد و در دادگاه الهی باید در برابر آن پاسخگو باشند.

6 – درپایان نظربه اینکه قوه قضاییه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار رسیدگی به تظلمات و شکایات آنان و مسئول احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و قانونی و نظارت بر حسن اجرای قوانین باشد، از آن مقام محترم درخواست می‌کنیم دستور فرمایند موضوع مورد رسیدگی واقع شود و وزارت اطلاعات از این اقدامات غیر قانونی منع گردد و تهدیدات، تضییقات و فشارهای غیرقانونی و غیر اصولی که توسط دولت و وزارت اطلاعات و احیانا دستگاههای اطلاعاتی دیگر برای این حزب قانونی، پرسابقه، ملی و اسلامی فراهم می‌کنند، مرتفع گردد.

رسیدگی و پاسخگویی به ظلم‌ها و تظلم‌ها در دنیا بسیار ساده‌تر از پاسخگوئی به آن‌ها در آخرت است.

انما اشکوا بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون(2)– سوره یوسف– 86
بااحترام                                                                                                          نهضت آزادی ایران

(1) خداوند بانگ برداشتن به سخن بد را دوست ندارد، مگر از جانب کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد.
(2) درد و اندوه خود را فقط به خدا بازگویم و از خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید.