در حالی که پیش از این محمود احمدی نژاد، قطعنامه های شورای امنیت را «ورق پاره» خوانده بود، شواهد حاکی از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی علیه ایران است؛تحریم هایی که با پیوستن بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ اقتصادی به آن، هر روز دایره گسترده تری می گیرد. در همین راستا دیروز هر دلار به بهای ۱۲۰۰ تومان، هر یورو به بهای ۱۴۷۰ تومان و هر پوند نیز به ۱۷۳۰ تومان در بازار تهران معامله شدو برخی از صرافی ها تابلوی قیمت ارزهای خارجی را از پشت ویترین های خود برداشتند.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه از خیابان فردوسی تهران که مرکز بسیاری از ارز فروشان است گزارش داد که : «بازار ارز و سکه حال و هوای دیگر دارد و صرافی ها نیز از این وضعیت سردرگم شده اند.»
خبرگزاری مهر افزود فعالان بازار ارز احتمال می دهند بانک مرکزی برای کنترل و پایین آوردن بهای ارزهای خارجی وارد عمل شود؛ اتفاقی که تا دیروز روی نداد و قیمت ارزهای خارجی همچنان با صعود رو به رو بود.
افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالیست که بهای سکه نیز در کشور افزایش یافته است. در پی تعطیلی بازار طلا فروشان تهران و اعتراض کسبه این بازار به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، قیمت سکه افزایش بی سابقه ای یافته و در عین حال برخی مغازه ها از خرید و فروش سکه خودداری می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس هر سکه بهار آزادی طرح جدید روز دوشنبه ۳۳۸ هزار تومان معامله شد؛خبرگزاری مهر اما بهای سکه طرح جدید را ۳۳۶ هزار تومان اعلام کرد. بهای این سکه روز یکشنبه ۳۲۸ هزار تومان بود. از سوی دیگر سکه قدیمی در بازار به سختی یافت می شود و برخی مغازه ها آن را به ۳۶۵ هزار تومان می فروشند.
محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، در واکنش به خبر افزايش بهای دلار در بازار ايران گفته است: «از روز چهارشنبه آغاز عرضه بدون محدوديت ارز و سکه طلا به بازار آغاز می شود و اين کار تا بازگشت قيمت ها به روند عادی ادامه خواهد داشت.»
وی همچنن اضافه کرده است که: «بانک مرکزی به همکاران خود در اين بخش ها اعلام کرده است که هر ميزان نياز صرافی ها به ارز از هر نوع را پاسخگو باشند و ارز در اختيار آنها قرار دهند تا آنها هم به مردمی که نياز دارند، ارائه کنند.»
با این حال روز چهارشنبه هم بازار تهران شاهد افزايش لحظه به لحظه بهای ارزهای خارجی بود. به گزارش خبرگزاری مهر، دلار آمريکا در صرافي های واقع در ميدان فردوسی تهران چهارشنبه ۱۲۲۰ تومان فروخته شده، اين در حالی است که بانک مرکزی قيمت بانکی اين نوع ارز را ۱۰۲۰ تومان اعلام کرده است. خبرگزاری کار ايران، ايلنا، نيز گزارش داده است هر دلارآمريکا تا ظهر چهارشنبه در بازار تهران به قيمت ۱۲۴۰ تومان فروخته شده است. طبق اين گزارش، روز چهار شنبه در بازار تهران هر پوند انگليس نيز با۲۳۰ تومان افزايش به مبلغ ۲۰۰۰تومان فروخته شده و قيمت يورو در صرافیهای فردوسی ۱۵۲۰ برای خريد و ۱۶۲۰ برای فروش اعلام شده است. براساس گزارش خبرگزاری های ايران، روز دوشنبه قيمت دلار از ۱۱۱۰ تومان، يورو ۱۴۷۰ تومان، پوند ۱۷۳۰ تومان، فرانک سوئيس ۱۰۶۰ تومان و دلار کانادا ۱۰۳۵ فروخته و مبادله شد.
افزايش بهای ارزهای خارجی در بازار تهران را به عوامل متعددی نسبت می دهند؛ برخی از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که تحريم بین المللی سيستم بانکی ایران از دلايل افزايش بهای ارزهای خارجی است، اما رييس کل بانک مرکزی ايران آن را «ناشی از افزايش قيمت ها در بازارهای جهانی» دانسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رييس کل بانک مرکزی در پاسخ به اين پرسش که «آيا جلوگيری از افزايش قيمت های ارز برای جبران کسری بودجه است؟» گفته: «چنين موضوعی صحت ندارد ؛ گرچه اگر قيمت ارز افزايش يابد به نفع دولت است اما در همين حال، از افزايش کاذب قيمت ها جلوگيری می کند.»
نگرانی از ورود یکباره بانک مرکزی به بازار ارز، باعث شده تا خرید و فروش ارز در صرافی ها متوقف شود. پیش بینی برخی از صرافی ها این است که بانک مرکزی با عرضه مقادیر زیادی ارز به بازار، قیمت ها را خواهد شکست و این احتمال وجود دارد که ارزهای معتبر به قیمت های پائین تر از قبل برسد.
همزمان برخی از کارشناسان افزایش قیمت سکه را به اعتصاب طلافروشان تهران مرتبط می دانند؛ اعتصابی که دامنه آن به شهرستان ها هم کشیده شده است. گزارش ها حاکی از آن است که طلافروشان مشهد، نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار نیز با تعطیل مغازه هایشان به اعتراض کنندگان دیگر پیوسته اند.
سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اعتراض ها گفته بود، طلافروشان موظف به اجرای قانون هستند. علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی چند روز پیش در یک نشست خبری در اعتراض به تعطیلی بازار طلا فروشان گفت: «این رسم جدیدی است که اگر گروهی نخواهند در کشور مالیات بپردازند، با اعتصاب و تجمع مسائل خود را مطرح می کنند.»
از دو سال پیش که قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا گذاشته شد، طلافروشان از جمله بخش هایی بودند که با اجرای آن مخالفت کردند و دولت هم در برابر خواسته آنان عقب نشینی کرد و اجرای این قانون را در برخی صنوف برای مدتی به تعلیق در آورد
