ده درصد چك هاي مبادله شده در ايران برگشت مي خورد.اين خبر ديروز توسط بانك مركزي منتشر شد.پيش از اين هم آمار مشابهی منتشر شده بود و كارشناسان از بي مانند بودن اين آمار در تاريخ ايران خبر داده بودند.بررسي ها نشان ميدهد اين ميزان ناامني در حوزه مبادلات اقتصادي فقط در سال 57يعني سالي كه انقلاب به پيروزي رسيد تكرار شده است.
ركود افزايش هم مي يابد
به گزارش ايلنا «نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال گذشته به 10.7 درصد رسيد. اين نسبت در 30 سال گذشته بيسابقه است».
بنا بر اين گزارش وبراساس آخرين آمار منتشر شده در سايت بانك مركزي «در سال گذشته 47 میلیون و 468 هزار چك مبادله شده كه از اين ميزان 5 میلیون و 87 هزار برگ چک برگشت داده شده است. بنابراين نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده در سال گذشته به 10.7 درصد ميرسد. به ديگر بيان تقريبا از هر 9 چك مبادله شده يكي از آنها برگشت داده ميشود».
به موجب اين گزارش «بررسي آمارهاي موجود از نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده نشان ميدهد اين نسبت در سي سال گذشته بي سابقه بوده است. از سال 1357 تاكنون بيشترين نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده در همان سال57 رخ داده است. پس از آن بيشترين نسبت تعداد چكهاي برگشتي به مبادله شده در سال 1358 به ميزان 10.9 درصد رخ داده است. از اين سال تاكنون نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده همگي زير 10 درصد و در 10 سال گذشته حدود 5 درصد بوده است».
با وقوع ركود در ايران كه نشانههاي آن از اواخر سال 86 پديدار شد، نسبت چكهاي برگشتي به چک های مبادله شده سير صعودي به خود گرفت و از 5 درصد در سال 86 به 7، 8درصد در سال 87 رسيد. هماكنون اين نسبت به 10.7 رسيده است.
كارشناسان اقتصادي دليل افزايش بيسابقه چكهاي برگشتي را به ركود حاكم بر بازار ايران و نيز بحران مالي جهاني نسبت ميدهند. آنان همچنين معتقدند نسبت چكهاي برگشتي به چک های مبادله شده در سال جاري روند افزايشي خود را همچنان حفظ ميكند زيرا ركود بر بازار اقتصادي ايران همچنان سايه افكنده است.به گزارش فارس، ابراهیم شیخزاده، کارشناس پولی و بانکی، افزایش چکهای برگشتی را عامل بحران اقتصاد جهانی دانسته وگفته است: «بحران اقتصاد جهانی باعث شد که بسیاری از کشورها از جمله ایران از این بابت متاثر شوند و جنبههای منفی خود را در بخشهای مختلف اقتصادی کشور نشان دهند.»
وی افزوده: «به این ترتیب تاثیرات این معضل موجب شد که کشور تا حدودی با رکود اقتصادی مواجه شود و به دلیل اینکه در بسیاری از بخشهای اقتصادی از چک بهعنوان وجه نقد استفاده میشود، رکود اقتصادی عامل برگشت حجم زیادی از این چکها شد.»
وی در ادامه با بیان اینکه افزایش چکهای برگشتی باعث مغشوش شدن دید عمومی به معاملات غیرنقدی میشود گفته است:»یکی از مشکلات عمده استفاده از چک در ایران مدتدار بودن آن است. در ایران به جای استفاده از سفته و برات که ابزار خاصی برای فعالیتهای مدتدار هستند از چک استفاده میشود که تغییر نگرش افراد و نوع استفاده از چک باید فرهنگسازی شود… تجار و بازرگانان نیز باید در معاملات تجاری خود از ابزارهای معاملاتی و اسناد تجاری مثل سفته و برات استفاده کنند که نقش اسناد تجاری به غیر از چک در معاملات پررنگتر شود تا فرهنگ استفاده از ابزارهای معاملاتی در بخش اقتصادی کشور تغییر کند.»
از سوي ديگر علاوه بر افزايش تعداد چكهاي برگشتي، مبلغ آنها نيز در چند سال گذشته روند صعودي داشته است. نسبت مبلغ چكهاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال 88 به 5، 1 درصد رسيده كه تا سال 77 يعني 12 سال گذشته بيسابقه بوده است. در سال 77 نسبت مبلغ چكهاي برگشتي به مبادله شده 3 درصد بوده است.
در سال گذشته حدود 462 هزار و 940 ميليارد تومان چك، مبادله شده كه از اين ميزان حدود 23 هزار و 407 ميليارد تومان آن برگشت داده شده كه رقمي قابل توجه است.
رونق اقتصاد در سال 82
افزایش تعداد مبادله چك به نوعی خبر از رونق و چشم انداز روشن مبادلات دارد و کاهش تعداد می تواند بازتاب نگاه بدبینانه به آینده و تمایل به مبادلات نقدی از یک سو و وجود رکورد در عرصه اقتصادی کشور باشد. اگر تعداد چکهای دست به دست شده را، آنطور که کارشناسان ارزیابی میکنند، شاخصی برای اعتماد بازار به داد و ستدهای غیرنقدی بدانیم، در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ بازار ایران بیشترین اعتماد را در دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ به خود جلب کرده است. تعداد چکهای دست به دست شده، در سال ۸۲ (دوران خاتمی) حدود ۷۵ میلیون فقره و در سال ۸۶ نزدیک به ۸۰ میلیون فقره اعلام شده است. اما با توجه به حجم نقدینگی و سطح معاملات، همین آمار ثابت میکند که ضریب اعتماد عمومی به معاملات غیرنقدی در سال ۸۲ بیشتر از سال ۸۶ بوده است. زیرا حجم نقدینگی و سطح معاملات در سال ۸۶ چندین برابر سال ۸۲ اما تعداد چکها تنها حدود ۶ درصد بیشتر بود.
پيش از اين نيز خبرآن لاين از آماري به نقل از اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران خبر داد؛جايي كه مبادلات بین استانی در آن انجام و به نوعی نماد مبادله اسناد بانکی کشور محسوب می شود.بر اساس این اطلاعات كه ديروز با اطلاعات بانك مركزي مطابقت داشت، تعداد چک های مبادله شده در سال 88به رقم 47 میلیون برگ رسید که در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 34 درصدی تعداد چک های مبادله شده دارد و البته از نظر رقم کاهش تنها 0.7 درصد کاهش پیدا کرده است که گویای افزایش ارزش چکهای مورد مبادله است. به این ترتیب در سال 88مبادله های سلف محدود به ارقام بالا شده است و تمایل به مبادلات نقدی بیش از مبادلات سلف بوده که می تواند به نوعی خبر از نگرانی فعالین اقتصادی از چشم انداز اقتصادی کشور داشته باشد که از دید کارشناسان اقتصادی با توجه به نگرانی های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها این نگرانی قابل توجیه است.
بي اعتمادي به چشم انداز كشور
کارشناسان اقتصادی، کاهش معاملات غیرنقدی را نشانه بیاعتمادی مردم به چشمانداز اقتصادی کشور میدانند. آنچه در سال گذشته خورشیدی به این سلب اعتماد کمک کرد، ناآرامیهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد و گسترش تحریمهای بینالمللی علیه ایران بود. کارشناسان، نگرانیهای ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها را نیز، علت دیگری برای کاهش اعتماد مردم میدانند.در همین راستا چندي پيش نشريه گسترش صنعت از قول علی صدری، رئیس خانه صنعت و معدن جوانان نوشت: «زمانی که امنیت اقتصادی در جامعه کاهش پیدا کند این امر تاثیر بسیاری در بخش تولید و صنعت کشور خواهد داشت، بهطوری که افزایش چکهای برگشتی بهعنوان جایگزین پول در معاملات اقتصادی باعث اختلال در چرخه اقتصاد کشور می شود… چرخه تولید کالا یا محصول از زمان شروع که تامین مواد اولیه میباشد تا زمانی که به فروش رفته و به دست مصرفکننده میرسد، باید بدون هیچگونه اختلال و به صورت مستمر انجام شود و اگر در این بین این چرخه دچار مشکل شود، معضلاتی را در پی خواهد داشت.»
از سويي ديگر به گزارش تهران امروز «استفاده از چک به عنوان یک ابزار پولی از حساسیت های بالایی برخوردار است که بسیاری از فعالان بازاراز آن تنها برپایه اصل اعتماد استفاده می کنند و به راحتی چک را از مشتریان خود قبول نمی کنند. چک به دلیل حساسیت های کاربردی در سالهای اخیر از سوی بانک مرکزی هشدارهای بسیاری را شنیده است تا جایی که قوه قضائیه وارد عمل شد و اصلاحاتی را در قانون چک اعمال کرد. از نگاه مسئولان قوه قضائیه یکی از ایرادهای مهمی که به چک به عنوان یک ابزار پولی وارد است این است که چک از اعتبار لازم برخوردار نیست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادر کننده آن است. اگر چه اقدامات قضایی در صورت عدم وصول چک میتواند اهرم فشاری به شمار رود ولی نمیتواند منبع اعتباری برای دارنده چک برگشت خورده باشد. حتی اگر صادرکننده چک بلامحل در نهایت و به عنوان آخرین راه حل روانه زندان شود، دارنده چک به پول خود نخواهد رسید».
هم اکنون معیاری برای تعیین مبلغ چک وجود ندارد. شخص میتواند در برگه چک هر مبلغی را بنویسد و بانکها نیز در دادن دسته چک، ضوابط دقیق و تعریف شدهای برای احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد ندارند.این وضعیت سبب شده دستگاه قضایی با کثرت پرونده چکهای پرداخت نشدنی مواجه باشد، بهگونهای که سالانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی میشود. در آخرین اصلاحاتی که قوه قضائیه انجام دادبرای چک تنها در صورتی جنبه کیفری در نظر گرفته است که چک ابزاری برای کلاهبرداری باشد و در غیر این صورت چک غیرقابل پرداخت با ضمانتهای اجرایی بانکی و اداری و امثال آن پاسخ داده میشود. ولی دولت هنوز بعد از یک سال اقدامات لازم را در خصوص ارسال این لایحه به مجلس انجام نداده است.
برچسبها: اردلان صیامی, روزآنلاین
