حادثه بازداشتگاه كهریزك از سوی دیگر به خوبی نشان داد كه رعایت اصول مصرح در قانون اساسی در خصوص حقوق ملت به چیزی فراتر از «قانون حفظ حقوق شهروندی» و یا اظهارات امید بخش نیازمند است. مسلماً عدم توجه به اصل آزادی مطبوعات و احترام به فعالیت های مدنی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی یكی از عوامل اصلی در بروز فجایع اخیر است. در شرایطی كه نشریات از انتشار اخبار صحیح منع می شوند و یا تشكل های مدنی همچون انجمن دفاع از حقوق زندانیان از امنیت لازم برای ادامه فعالیت برخودار نیستند ایجاد بازداشتگاه هایی همچون كهریزك چندان دور از انتظار نیست
اصل خبر: یك بازداشت گاه به دستور مقام معظم رهبری تعطیل شد
شرح خبر: دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن خاطرنشان ساختن نارضایتی مقام معظم رهبری از هرگونه رفتاری که خلاف این اصل باشد به سخنان صریح ایشان در نماز جمعه درباره کوی دانشگاه اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب لزوم این مراقبت را مکرراً به دستگاههای ذیربط تذکر داده و التزام به آن را مطالبه کردهاند و حتی به طور مشخص برخی موضوعات و حتی مصادیقی را که در جریان آن قرار گرفته بودند به طور خاص ارجاع و دستور پیگیری فرمودند به عنوان مثال ایشان دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین نداشت، صادر کردند.
تفسیر خبر:
١- تعطیلی بازداشتگاه كهریزك به دستور مقام معظم رهبری خبری است مسرت بخش كه به خودی خود نشان می دهد خواست مقام معظم رهبری به محض اطلاع از یك رویداد ناگوار منطبق با «وجدان بیدار جامعه » می باشد و این نكته به روشنی مؤید این ادعا است كه متاسفانه موانعی در مسیر انتقال برخی اطلاعات به محضر ایشان وجود دارد.
٢- یك مقام مسئول در قوه قضائیه در تشریح وضعیت این بازداشتگاه از درخواست رئیس دادگستری تهران برای تعطیلی این بازداشتگاه از دو سال پیش خبرداده است كه البته این تذكر ازسوی ایشان با بی تفاوتی مقامات روبرو شده بگونه ای كه در رویدادهای اخیر بازداشتگاه كهریزك به عنوان یكی از اماكن نگهداری از بازداشت شدگان مورد استفاده قرار گرفته است. با این تفاسیر پرسش اساسی اینجاست كه كدام اراده مافوق یك مقام مسئول قوه قضائیه وجود دارد كه به تداوم استفاده از این بازداشتگاه اصرار ورزیده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری در كشور وظیفه ای برای برخورد با متخلفان بر عهده قوه قضائیه نیست؟ به نظر می رسد كه برخورد قانونی با اداره كنندگان بازداشتگاه كهریزك مطابق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر «مقابله جدی با هر گونه تعرض به امنیت، جان و حقوق مردم» به منزله كشف حلقه مفقوده در ماجراهای اخیر خواهد بود.
٣- چناچه عمل به قانون را به عنوان یكی از راهكارهای حل و فصل مشكلات پدید آمده در اثر رویدادهای اخیر بدانیم این قاعده شامل حال همه عناصر جامعه از صدر تا ذیل خواهد شد. در این بین اما ملاك اساسی در سنجش معیارهای عمل به قانون رفتارها و عملكرد مسئولین است. ورود ناگهانی مقام معظم رهبری و دستور ایشان در خصوص تعطیل شدن بازداشتگاه كهریزك اولاً وجود اعمال خلاف قانون در دستگاههای برخورد كننده را به روشنی به اثبات رساند و ثانیاً از ضعف شدید در قوه بازدارنده نظام برای برخورد با اعمال غیر قانونی پرده برداشت.چه اینكه اگر نهادهای مسئول به وظایف قانونی خویش در این خصوص عمل می نمودند نیازی به ورود مقام رهبری به این ماجرا نبود.
٤-حادثه بازداشتگاه كهریزك از سوی دیگر به خوبی نشان داد كه رعایت اصول مصرح در قانون اساسی در خصوص حقوق ملت به چیزی فراتر از «قانون حفظ حقوق شهروندی» و یا اظهارات امید بخش نیازمند است. مسلماً عدم توجه به اصل آزادی مطبوعات و احترام به فعالیت های مدنی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی یكی از عوامل اصلی در بروز فجایع اخیر است. در شرایطی كه نشریات از انتشار اخبار صحیح منع می شوند و یا تشكل های مدنی همچون انجمن دفاع از حقوق زندانیان از امنیت لازم برای ادامه فعالیت برخودار نیستند ایجاد بازداشتگاه هایی همچون كهریزك چندان دور از انتظار نیست.
